- پاورقى

1- مقنعه، ص‏736.
2- شرائع الاسلام، ج‏4، ص‏225، چاپ نجف.
3- تحرير الوسيله، ج‏2، ص‏477 478، چاپ جامعه‏ء مدرسين.
4- مبانى تكمله المنهاج، ج‏2، ص‏111، چاپ دارالزهرا(ع).
5- وسائل، ج‏19، ص‏118، باب 10 از ابواب دعوى القتل و
مايثبت به، حديث‏4.
6- همان، ح‏7.
7- همان، ص‏114، ب‏9 از ابواب دعوى القتل و مايثبت به، ح‏2.
8- همان، باب‏9 و10 از ابواب دعوى القتل.
9- تهذيب الاحكام، ج‏10، ص‏166، ح‏11.
10- وسائل الشيعه، ج‏19، ص‏117و118، باب 10 از ابواب دعوى
القتل و مايثبت به، ح 3و5.
11- همان، ج‏19، ص‏115، ب‏9 از ابواب دعوى القتل و مايثبت
به، ح‏6.
12- همان، ص‏120، باب 11 از ابواب دعوى القتل، ح 2.
13- تهذيب الاحكام، ج‏10، ص‏298، ح‏26 من لايحضره الفقيه،
ج‏4، ص‏78.
14- وسائل الشيعه،ج‏19، ص‏115، باب 9 از ابواب دعوى القتل،
ح‏4.
15- مبانى تكمله المنهاج، ج‏2، ص‏109.
16- وسائل الشيعه، ج‏19، ص‏249، باب‏5 از ابواب ديات اعضا،
ح‏1.
17- همان، ص‏248، باب‏2 از ابواب ديات اعضا، ح‏4.
18- همان، ح‏2.
19- همان، ج‏19، ص‏25، باب‏25 ازابواب ديات اعضا، ح‏4.
20- همان، ح‏6.
21- همان، ح‏3.
22- تهذيب، ج، ص‏336.
23- توبه، آيه‏ء29.
24- تحرير الوسيله، ج‏2، ص‏561.
25- مستحدثات المسائل، ص‏40.
26- مائده، آيه‏ء1.
27- وسائل الشيعه، ج‏8، ص‏588، باب‏146 از ابواب معاشرت.
28- همان، ج‏19، ص‏248، باب‏24 از ابواب ديات اعضا، ح‏4.
29- مصباح المنير، ج، ص‏161.
30- محرج از نظر لفظ و معنا نظيرمضيق به كسرياء است.
31- جامع الاحاديث، ج‏3، ص‏451.
32- همان، ج‏26، ص‏61و49.
33- همان.
34- همان.
35- وسائل الشيعه، ج‏1، ص‏43، باب‏15 از ابواب جهاد، ح‏2.
36- تاج العروس، ج‏8، ص‏111.
37- همان، ج‏8، ص‏145.
38- كافى، ج‏3، ص‏155.
39- همان، ج‏3، ص‏206.
40- همان.
41- وسائل الشيعه، ج‏2، ص‏674، باب‏46 از ابواب احتضار، ح‏8.
42- تهذيب، ج، ص‏344.
43- تحرير الوسيله، ج‏2، ص‏561.
44- بحار الانوار، ج 40، ص 225.
45- مفصل بحث در باره‏ء تشريح را در مجله‏ء نور علم نگاشته
ايم بدان جا رجوع شود.
46- تنقيح، ج‏8، ص 397.
47- وسائل الشيعه، ج‏2، ص‏759، باب 33 از ابواب تكفين، ح‏1.
48- تنقيح، ج‏8، ص‏410.
49- وسائل الشيعه، ج‏1، ص‏424.
50- تهذيب، ج‏2، ص‏371.
51- همان، ج‏2، ص‏368.
52- ر. ك: مستمسك، ج‏4، ص‏70.
53- ر. ك: تنقيح، ج‏8، ص‏94.
54- وسائل الشيعه، ج‏1، ص‏112.
55- مستمسك، ج‏4، ص‏11.
56- تنقيح، ج‏8، ص‏202.
57- وسائل الشيعه، ج‏2، ص‏695، باب‏12 از ابواب غسل ميت،
ح‏1.
58- همان، ج‏2، ص‏582، باب‏33 از ابواب حيض، ح‏1.
59- سوره‏ء بقره، آيه‏ء28.
60- تذكره، ج، ص‏57، چاپ سنگى.
61- همان.
62- جواهر، ج‏43، ص‏384.
63- وسائل الشيعه، ج‏19، ص‏248، باب‏24 از ابواب ديات اعضا،
ح‏4.
64- همان، ح‏2.
65- جامع الرواه، ج، ص‏238.
66- همان.
67- كافى، ج‏7، ابواب الديات، ص‏348.
68- همان.
69- جواهر، ج‏43، ص‏388.
70- همان، ج‏43، ص‏389.
71- وسائل الشيعه، ج‏2، ص‏694، باب‏11 از ابواب غسل ميت،
ح‏1.
72- عمليات بانك ها از نظر قانونى، على جمال الدين عوض،
ص‏17.
73- به حساب هاى جارى و مانند آن گفته مى‏شود.
74- البنك اللاربوى، سيد محمد باقر صدر، ص‏84.
75- قراءات فى الاقتصاد الاسلامى، ص‏330.
76- الودائع النقديه، حسن عبداللّه امين، ترجمه‏ء فارسى،
ص‏169.
77- جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، بيروت، ج‏27،
ص‏141.
78- البنك اللاربوى، ص‏65.
79- الودائع النقديه، ص‏207و208.
80- ينابيع الفقهيه، بيروت، ج‏17، ص‏132.
81- تحرير الوسيله، امام خمينى، ج‏2، ص‏616.
82- مستند تحرير الوسيله، بخش مسائل مستحدثه، ص‏116.
83- البنك اللاربوى فى الاسلام، ص‏84و88.
84- البهوتى، مصر، 1947، ج‏4، ص‏141.
85- المغنى، قاهره، چاپ سوم، ج‏5، ص‏207و208.
86- تحفه الفقهاء، دمشق، چاپ اول، ج‏3، ص‏284.
87- بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، قاهره، ج‏8، ص‏3899.
88- ر.ك: الاعمال المصرفيه بمايتفق و الشريعه الاسلاميه،
سامى حسن احمد حمود، 1ص‏264.
89- شرح لمعه، ج‏4، ص‏66.
90- البنك اللاربوى، ص‏204.
91- همان، ص‏32و40.
92- سيد محمد بحرالعلوم، بلغه الفقيه، ج، ص‏82.
93- شيخ طوسى، مبسوط، ج‏ض‏2، ص‏204.
94- امام خمينى، كتاب البيع، ج، ص‏428.
95- محقق نايينى ، المكاسب و البيع، ج، ص‏310.
96- وسائل الشيعه، ج‏13، باب‏3 از ابواب احكام عاريه، ص‏239.
97- همان، باب‏4 از ابواب احكام وديعه، ص‏227.
98- همان، باب 32 از ابواب احكام اجاره، ص‏281.
99- همان، باب‏5 از ابواب احكام رهن، ص‏125.
100- محصل المطالب، ج‏2، ص‏496.
101- مكاسب ضمن محصل المطالب، ج‏2، ص‏496.
102- العناوين، ج‏2، ص‏462.
103- مصباح الفقاهه، ج، ص‏388.
104- مكاسب شيخ.
105- كتاب البيع، ج، ص‏401.
106- از جمله اين كه هرچند درعقد فاسد منشا ضمان قبض
است، ليكن چون دو طرف عقد ، قبض و اقباض را مستند به
عقد مى‏كنند،ضمان به عقد نسبت داده مى‏شود.
107- محقق ايروانى، حاشيه‏ء مكاسب، ص‏94.
108- محصل المطالب، ج، ص‏466.
109- دراين مساله چهار صورت متصور است: الف) استعاره
محل از محل درحرم ، ب) استعاره محل از محرم، ج) استعاره
محرم ازمحرم، د) استعاره‏ء محرم از محل. صورت اول و دوم از
بحث خارج و صورت چهارم قطعا مورد بحث و صورت سوم
مورد اختلاف‏است.
110- مكاسب، ج‏2، ص‏202.
111- حاشيه‏ء مكاسب، ص‏34.
112- مكاسب، ج‏2، ص‏209.
113- علامه‏ء حلى، تذكره الفقهاء ، كتاب الغصب، بحث سوم،
ج‏2، ص‏381.
114- مكاسب، ج‏2، ص‏206.
115- حاشيه‏ء مكاسب، ص‏34.
116- حاشيه‏ء مكاسب، ص‏95.
117- حاشيه‏ء مكاسب، ص‏96.
118- منيه الطالب ، ج، ص‏517.
119- وسائل الشيعه، ج‏14، باب‏88 از ابواب نكاح العبيد و الاماء،
ج‏2، ص‏591 و ج‏4، ص‏593.
120- عروه الوثقى، ج‏2، كتاب الاجاره ، فصل‏3، مساله‏ء2.
121- محقق اردبيلى، مجمع الفائده و البرهان، ج‏8، ص‏192.
122- محصل المطالب، ج، ص‏498.
123- محقق يزدى، حاشيه‏ء مكاسب، ص‏95.
124- حاشيه‏ء مكاسب، ص‏23.
125- محصل المطالب، ج، ص‏503.
126- حاشيه‏ء مكاسب، ص‏95.
217- المكاسب والبيع، ص‏326.
218- دليل برعهده‏ء مشترى بودن هزينه‏ء رد، اين است كه رد
برمشترى واجب است و پرواضح است مقدمه‏ء آن صرف هزينه
مى‏باشد.پس خرج هزينه از باب مقدمه‏ء واجب، واجب است.
129- محصل المطالب، ج، ص‏501.
130- حاشيه‏ء مكاسب، ص‏95.
131- المكاسب و البيع، ج، ص‏328.
132- شيخ انصارى هفت تعريف را مطرح مى‏كند و هيچ يك از
آنها را نمى‏پذيرد. مكاسب ضمن محصل المطالب، ج، ص‏525.
133- شيخ طوسى ، مبسوط، ج‏3، ص‏59 ابن ادريس، سرائر،
ج‏2، ص‏480 محقق حلى، شرايع، ج‏3، ص‏239 علامه، قواعد،
ج،ص‏203 فاضل آبى، كشف الرموز، ج‏2، ص‏382 ابن زهره ،
غنيه، ص‏278.
134- شيخ انصارى، مكاسب، ج، محصل المطالب، ص‏524و
ص‏607.
135- همان.
136- حاشيه‏ء مكاسب ضمن محصل المطالب، ج، ص‏549.
137- دراين باره روايات با تعبير گوناگونى وارد شده از
جمله موثقه‏ء سماعه، از نظر سند تمام است: عن ابى عبداللّه
فانه لايحل دم‏امرى‏ء مسلم و لاماله الا بطيبه نفس
منه.(وسائل، ج‏3، باب‏3 ازابواب مكان مصلى، ح، ص‏424.) و نيز
توقيع شريف لايحل لاحد ان‏يتصرف فى مال غيره بغير
اذنه(وسائل، ج‏6، باب‏3 از ابواب انفال، ح‏6، ص‏377).
138- بقره، آيه‏ء194.
139- شيخ طوسى، مبسوط، ج‏3، ص‏65.
140- شيخ طوسى، خلاف، ج‏3، ص‏402.
141- محمود صافى، الجدول فى اعراب القرآن و صرفه و بيانه،
ج‏2.
142- طبرسى، مجمع البيان، ج، ص‏514.
143- مصباح الفقاهه، ج، ص‏424.
144- وسائل ، ج‏13، باب 17 از ابواب احكام اجاره، ج‏1. دراين
روايات امام(ع) نسبت به قاطرى كه اجاره شده براى مسافت
خاصى‏فرموده است:اگر در غير اين مسافت به كار گرفته
شود و تلف شود، بايد قيمت روزى كه از مورد اجاره مخالفت
شده ، پرداخت گردد. ازاين جا معلوم مى‏شود در قيميمات
بايد قيمت داده شود.
145- همان، ج‏14، باب‏88 از ابواب نكاح عبيد و اماء، ح‏3.
146- همان، ج‏13، باب‏21 از ابواب دين و قرض، ح‏1.
147- همان، ج‏13، باب‏21 از ابواب دين و قرض، ح‏2.
148- همان، ج‏13، باب 7 از ابواب فى احكام الرهن، ح، ص‏129.
149- همان، ح‏2.
150- مكاسب ضمن محصل المطالب، ج، ص‏609.
151- الفهرست، منتجب الدين تصحيح عبدالعزيز الطباطبائى،
طهران، المكتبه المرتضويه، 1404ه، ص 164.
152- السرائر، ابوجعفر محمد بن ادريس الحلى، قم، النشر
الاسلامى ، 141ه، ج‏2، ص 191 192.
153- لسان الميزان، ابن حجر العسقلانى، بيروت، الاعلمى،
ج‏5، ص‏317.
154- البحر المحيط، الزركشى، مصر، دارالكتبى، الطبعه
الاولى،1414ه، ج، ص‏76.
155- نفس المصدر، ج، ص‏17.
156- المائده، الايه 6.
157- الجمعه، الايه 9.
158- البقره، الايه 241.
159- البقره، الايه 236.
160- يونس، الايه 39.
161- البقره، الايه 111.
162- الحجرات، الايه 6.
163- الطلاق، الايه 2.
164- الطلاق، الايه 2.
165- النساء، الايه 43.
166- المائده، الايه 95.
167- الاسراء، الايه 23.
168- التوبه، الايه 36.
169- الفرقان، الايه 48.
170- السرائر، ج‏3، ص 290 291.
171- معالم الدين، حسن بن الشهيد الثانى، قم ، النشر
الاسلامى، ص‏176و177.
172- نساء، آيه‏ء141.
173- تبيان، ج‏3، ص‏364.
174- مبسوط ، ج‏2، ص‏167، كتاب البيوع.
175- خلاف، ج‏3، ص‏188.
176- اكنون با جا افتادن اين گونه فروعات در فقه شيعه،
شايد عظمت كار شيخ در كنكاش نظر صائب درباره‏ء آنها آن
گونه كه بايد،دانسته نشود، ما با ذكر اين موارد، با اين كه
محل ابتلا نيستند، به دنبال تبيين و توضيح ابتكار و وسعت
بينش فقهى شيخ هستيم.
177- مبسوط ، ج‏2، ص‏168.
178- همان و نيزر.ك: خلاف، ج‏3، ص‏190، م‏317.
179- مبسوط ، ج‏3، ص‏139.
180- خلاف، ج‏3، ص‏454، م‏38.
181- خلاف، ج‏5، ص‏146، م‏2.
182- مائده، آيه‏ء33.
183- مقصود شيخ از اصطلاحفقهاء در اين موارد فقيهان عامه
است.
184- مبسوط، ج‏8، ص‏48.
185- .همان، ص‏56.
186- خلاف، ج‏5، ص‏469، م‏14.
187- بقره، آيه‏ء221.
188- ممتحنه، آيه‏ء10.
189- احزاب، آيه‏ء6.
190- مبسوط، ج‏4، ص‏156.
191- انتصار، ص‏279.
192- حج، آيه‏ء30.
193- لقمان، آيه‏ء6.
194- مختلف الشيعه، ج‏4، ص‏300، كتاب الحج.
195- بقره، آيه‏ء196.
196- تبيان، ج‏2، ص‏154.
197- الجمل و العقود، ص‏229.
198- نور، آيه‏ء59.
199- مبسوط، ج‏2، ص‏282.
200- طارق، آيه‏ء7.
201- انسان، آيه‏ء2.
202- مبسوط، ج‏2، ص‏283.
203- نساء، آيه‏ء6.
204- مبسوط ، ج‏2، ص‏284.
205- همان.
206- انفال، آيه‏ء1.
207- انفال، آيه‏ء41.
208- مبسوط ، ج‏2، ص‏65.
209- انفال، آيه‏ء72.
210- احزاب، آيه‏ء6.
211- اسراء، آيه‏ء79.
212- نساء، آيه‏ء15.
213- مبسوط ، ج‏8، ص‏2.
214- الغنيه:441440.
215- الخلاف‏5:303.ط جماعه المدرسين.
216- الرياض‏10:315و316.ط دارالهادى.
217- المقنعه:736.
218- النهايه:741.
219- شرائع الاسلام‏4:225.ط النجف.
220- تحرير الوسيله‏2:477و478.ط جماعه المدرسين.
221- مبانى تكمله المنهاج‏2:111.ط دارالزهراء(س).
222- الوسائل 19:114،ب‏9، ابواب دعوى القتل و ما يثبت به،
ح‏2.
223- المصدر السابق:ح‏3.
224- المصدر السابق:118،ب‏10،ابواب دعوى القتل و ما يثبت
به،ح‏4.
225- المصدر السابق:119،ح‏7.
226- المصدر السابق:114،ب‏9،ابواب دعوى القتل و ما يثبت
به،ح‏2.
227- المصدر السابق:انظر: الباب‏9و10.
228- تهذيب الاحكام‏10:166،ح‏1.وفيه:فلان اليهودى و
التصحيح من فروع الكافى.
229- الوسائل 19:117و118،ب‏10،ابواب دعوى القتل و ما يثبت
به،ح‏3و5.
230- المصدر السابق:115،ب‏9،ابواب دعوى القتل و ما يثبت
به،ح‏6.
231- المصدر السابق:120،ب‏1،ابواب دعوى القتل و ما يثبت
به،ح‏2. وانظر:ص‏219،ب‏3، ابواب ديات الاعضاء،ح‏1.
232- 191. الكافى‏7:397،ب 222 كتاب الديات،ح‏9. من
لايحضره الفقيه‏4:78. تهذيب الاحكام 10:298،ح‏26.
233- انظر: الوسائل 19:115،ب‏9، ابواب دعوى القتل و ما يثبت
به،ح‏4.
234- المصدر السابق:ح‏6.
235- المصدر السابق:114،ب‏9،ابواب دعوى القتل و ما يثبت
به،ح‏3.
236- مبانى تكمله المنهاج‏2:111.
237- الوسائل‏19:118،ب‏10،ابواب دعوى القتل و ما يثبت
به،ح‏5.
238- المصدر السابق:219،ب‏3،ابواب ديات الاعضاء،ح‏1.
239- المقنعه:736.
240- النهايه:741.
241- المهذب‏2:501.
242- مبانى تكمله المنهاج‏2:109.