هذا مضافا الى اننا لم نفهم ما ختم به المعترض بحثه في التفكيك بين ما اسماه الدعوة الى اعادة النظر في حجية القياس الظني، وبين العمل بالقياس، اذ نفى عن المعترض عليه اعتبار القياس دليلا شرعيا لعدم ثبوت حجيته في علم الاصول، مما نقله عن (كتاب النكاح - تقريرا لبحثه)، اذ كيف يكون المعترض عليه في وارد اعادة النظر في حجية القياس وهو لا يرى حجيته في علم الاصول وانه لا يثمر لاثبات الاحكام الشرعية؟ الا يدل هذا الذي يشير اليه المعترض على ما بصدده المعترض عليه وهو تحديد ما هو من القياس وما ليس منه، مما سنشير اليه تفصيلا، وانه في مقام الحديث عن الصغريات لا كبرى القياس. ثم لماذا نبذل جهدا في كل هذه المناقشة ونحن نقر بان الطرف الاخر لا يرى حجية القياس. وكيف تصح نسبة الدعوة الى القياس اليه؟ وانما نسوق هذه الملاحظة بعد افتراض صحة ما نسب للمعترض عليه من الدعوة الى النظر في حجية القياس، لانناسنبرهن على عدم صحة هذه النسبة، ولو على مستوى المصدر الذي اعتمده المعترض فضلا عن المصادرالاخرى.