اختيارات جاسوسان ومراقبان، و محدوده اقدام آنها

از آن جا كه جاسوسان، از سوى حاكم شرعى يا قاضيان ماموريت يافته اند جايز نيست از موارد رخصت(فرمان) تجاوز كنند و اگر چنين كنند فاسق و گناهكار خواهندبود. نبايد بدون مجوز شرعى وارد خانه اى شوند چنان كه نبايد در امورى كه بيرون ازاختيارات آنهاست دخالت كنند درمثل براى آنها كه در امور جنگى، مامور كسب خبرشده اندجايز نيست در امور اقتصادى وارد شوند و...

در مجموع، وظيفه آنها خبرگيرى در محدوده اى است كه اجازه دارند و جايز نيست از اين حد تجاوز كنند، در مثل نبايد مسلمانى متهم را بدون مجوز شرعى و قانونى ازسوى قاضى يا حاكم شرع تعزير وتنبيه كنند، زيرا اين خود نوعى ستم و تجاوز است. آرى، هرگاه حفظ نظام اسلامى و رفع فتنه وابسته به تعزير و مجازات باشد بر حاكم واجب است اجازه دهد همان طور كه برمتهم واجب است اطلاعاتى را كه در دفع فتنه و حفظ نظام اسلامى تاثير گذار است بيان كند. آنچه در پاره اى روايات در منع از زدن وارد شده با اين مساله منافاتى ندارد مانند روايتى كه از وشاء نقل شده:

از امام رضا(ع) شنيدم كه مى فرمود: رسول خدا فرموده: لعنت خداوند بر آن كه جز قاتل خويش را بكشد و جز زننده خود را بزند.((168))

و مانند روايت صحيح حلبى از امام صادق(ع):
رسول خدا فرمود: ستمكارترين مردم نسبت به خداى عزوجل كسى است كه جز قاتل خويش را بكشد و جز ضارب خود را بزند. ((169))

چرا كه اين گونه روايات از صورت تزاحم و پيدايش عناوين ثانويه همچون حفظ نظام،منصرف و رويگردان است. روايتى كه در مغازى، نقل شده مويد ادعاى ماست:

به رسول خدا خبر رسيد گروهى از بنى سعد آهنگ يارى يهوديان خيبر دارند. از اينرو پيامبر اكرم حضرت على (ع) را همراه صد نفر راهى كوى بنى سعد در فدك نمود،اميرمومنان شب ها حركت نمى كرد و روزها پنهان مى شد تا آن كه در همج (آبگيرى ميان خيبر و فدك) به جاسوسى برخورد و فرمود: كيستى؟ آيا از پشت سرت از گروه بنى سعد چيزى مى دانى؟ گفت: نمى دانم. براو سخت گرفتند آن گاه او را به سوى خيبر گسيل داشتند تا به يهود اطلاع دهد بنى سعد حاضرند آنها را يارى دهند به آن شرط كه از خرمايشان همان سهمى را كه براى گروه ديگر قرارداده اند براى ايشان نيز كنار بگذارند و باكى از آنها به دل راه ندهند. [همراهان على(ع)] از جاسوس پرسيدند: آنها كه مى گويى كجايند؟ گفت: هنگامى كه آنها را ترك كردم دويست تن گرد آمده بودند و سركرده آنان وبر بن عليم بود. گفتند: با ما بيا و راه را نشان ده. گفت: به شرط آن كه امانم دهيد. گفتند: اگر جاى آنها و چهارپايانشان را به ما نشان دهى در پناه ما خواهى بود و گرنه هيچ امانى براى تو نخواهد بود. گفت: [هر چه شما بگوييد] همان است...((170))

ماجرا (سخت گرفتن بر جاسوس) در رويداد بخصوصى رخ داده و روشن نيست سخت گيرى چگونه انجام شده است: آسيب رساندن يا تهديد كردن و تنگ گرفتن.

افزون بر اين، نوع اجراى مراقبت و تجسس برحسب اقوام و افراد مختلف متفاوت است. تجسس در باره كفار همراه با تنگ گرفتن، درشتى و تندى است برعكس، مراقبت از كارگزاران، قاضيان و ديگر افراد امت اسلامى همراه با لطف و بزرگوارى است. همان گونه كه خداى تبارك و تعالى مى فرمايد:
محمد رسول اللّه و الذين معه اشدآء على الكفار رحمء بينهم ((171)).

از اين رو، مراقبت از كارگزاران، قاضيان و ساير افراد امت اسلامى نبايد به گونه تجسس از كفار باشد و جايز نيست مگر به هنگام ضرورت، كه با حكم حاكم اسلامى ياقاضى مربوط انجام مى گيرد.

از همين رو لازم است دسته ديگرى، رفتار مراقبان را زير نظر قرار دهد تا از محدوده اختياراتشان تجاوز نكنند.

همچنين بايد از سوى حاكم يا قاضى، حدود و چگونگى كار مراقبت، براى مراقبان معين شود تا هيچ يك از آنان در كارى كه جايز نيست، وارد نشود و در صورت محدودبودن اين كار با حدود شرعى، جايز نيست به مراقب، اختيار تام دهند تا برابر راى خود عمل كند. چنان كه اين امر در بخش جاسوسى حكومت هاى استكبارى و استبدادى رايج است.

در همين راستا گفتنى است اقرار و اعترافى كه با تعزير و زدن به دست آيد در مواردى كه يقين آور نيست، اعتبار و حجيت ندارد. چنان كه ظاهر سخنان فقيهان نيز همين است و رواياتى گواه آن است از جمله صحيحه سليمان بن خالد:
از امام صادق(ع) پرسيدم: مردى مالى را مى دزدد، اما آن را انكار مى كند او را مى زنند، آن گاه خود مال را مى آورد، آيا واجب است [دست او] قطع شود؟ حضرت فرمود: آرى، اما چنانچه اعتراف كند و مال دزدى را نياورد دست او بريده نمى شود، زيرا با شكنجه اقرار كرده است. ((172))

شايد مفروض روايت جايى است كه گمان نمى رود مالى كه دردست اوست مال دزدى نباشد و به همين خاطر شمارى از فقيهان به مضمون روايت عمل كرده اند حال آن كه برخلاف اين دسته، علامه حلى و متاخران به اين حديث عمل نكرده اند با اين گمان كه ممكن است مالى كه دردست اوست از راه دزدى نباشد. ((173))

در هر صورت، روايت، نشان دهنده عدم اعتبار اقرار كسى است كه با تعزير و زدن اعتراف كند.

حديث ديگر، روايتى است كه ابو بخترى از امام صادق(ع) از اميرمومنان(ع) نقل مى كند:
آن كه با برهنه كردن، ترساندن، زندانى كردن يا تهديد اقرار كند، حدى براو نيست ((174)).

افزون براين، عموم سخن معصوم(ع): «رفع... و ما استكرهوا عليه». ((175))

با اين برداشت كه حكم رفع، تنها ويژه احكام تكليفيه نيست گواه ديگرى بر ادعاى ماست كه عدم اعتبار اعتراف درصورت وجود شكنجه و اكراه، تنها، در مورد حدودنيست و موارد ديگر را نيز در برمى گيرد.

درخور توجه است كه موارد تجويز تعزير از سوى حاكم، تنها، ويژه حفظ نظام، رفع فتنه يا احقاق حقى از حقوق همگانى مردم است اما در مثل، به كارگيرى تعزير براى اقراربه زنا، لواط، شرب خمر و مانند اينها از گناهانى كه تنها و تنها «حق اللّه» شمرده مى شوند جايز نيست و اعتراف متهم در اين موارد، اثر گذار نيست بلكه مسوولان بايددرمواردى كه موجب فساد پراكنى واخلال درنظام نيست اين گونه گناهان را بپوشانند.

از سوى ديگر، محدوده خبرگيرى مراقبان، از ديدگاه اسلام همان گونه كه پاره اى روايات نيز بيانگر آن است تنها، درجهات سلبى نيست بلكه لازم است مراقبان،كاركردهاى نيكو و پسنديده كارگزاران، فرمانداران، استانداران، نيروهاى رزمى وانتظامى و جز اينها را گزارش دهند تا به نيكوترين روش از تلاش آنان تقدير شود و بالاتر،درزمان ما لازم است اين اشراف در عرصه هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى... ووجود داشته باشد تا نظام اسلامى دررويارويى با نظام سلطه جهانى و در پهنه هاى گوناگون،از ساير دولت ها عقب نماند.

درمجموع، روشن شد محدوده كاركرد و اختيارات مراقبان و ماموران امنيت، تنها، درامور سلبى و منفى نيست. تفتيش، معناى خاصى دارد و آن، جستجو از مواردسلبى،حرام ها و نبايدهاست و از ديگر سو داراى معنايى گسترده است وآن، تفتيش از امور ايجابى و نيكويى ها و هرآنچه دشمنان ما در آن پيش ترند همانند اكتشاف ها،تحقيقات، فرآورده ها و است و مقتضاى وجوب حفظ نظام، تفتيش و جستجو در باره هر دو نوع(سلبى و ايجابى) است چرا كه در حفظ نظام و پايدارى آن نقش ويژه اى دارد.

ويژگى هاى مراقبان و ماموران تجسس

پيش تر اوصاف مراقبان را از روايات بيان كرديم صفاتى چون شجاعت، امانت، حق گويى، راستى، اعتماد، وفا و...

روشن است كه اين اوصاف از ويژگى هاى مقوم و نهادين مراقبان مسلمان است چه آن كه ترسو هيچگاه نمى تواند اخبار صحيح به دست آورد و از آن جا كه اعتمادى به صدق گفتار و درستى كردار شخصى كه اهل راستى و حق گويى نيست، وجود ندارد، نمى توان درحفظ اسرار و نپراكندن آن و يارى نكردن دشمنان و مخالفان به شخص خائن اطمينان داشت. پس مى بايد اشخاصى براى اين كار انتخاب شوند كه ازاين ويژگى ها و مانند آن برخوردار باشند و گرنه نمى توانند بار سنگين اين مسووليت را بردوش گيرند و نمى توان به آنها اعتماد و تكيه كرد. پيامبر اكرم مى فرمايد:
در هر كار، از صالح ترين و كارآمدترين فرد آن حرفه، كمك بگيريد. ((176))

آرى، وجود درجه ها و مراتب زايد برحد نصاب لازم، از شروط كمالى (برترى بخش) است. اما نصاب لازم بدين گونه شناخته مى شود كه اگر نباشد، مسووليت، دچار اخلال وآسيب مى شود.

درمجموع، كار ماموران تجسس، كارى خطير و سرنوشت ساز است كه با جان و آبرو سر و كار دارد از اين رو جايز نيست كسى كه از شرايط پيش گفته برخوردار نيست به كار گرفته شود، بلكه لازم است فردى هوشيار، كارآمد، زيرك و چابك باشد تا به ژرفا و كنه امور دست يابد.

افزون براين، سزاوار است با تلاش فراوان، فردى به خدمت گرفته شود كه پيراسته از كينه، حسد، دشمنى آشكار، ستيزه جويى و ساير رذايل اخلاقى باشد تا با عمل خويش،خير خواه اسلام و مسلمانان باشد.

با اين همه، واجب است فردى كه در صفات ياد شده از ديگران برتر است، بر سايرين ترجيح داده شود و آن كه اين صفات در او جمع نيست عقب تر از فردى قرار گيرد كه تمامى صفات را دارا مى باشد.

با نبود فردى با تمام صفات پيش گفته، بايد به آن كه سخنش به واقعيت نزديك تر است بسنده شود، در مثل فرد راستگو و مورد اطمينان از شخص شجاع، و مانند آن پيش تراست چرا كه فرد راستگو، به سوى واقعيت راهنمايى مى كند حال آن كه شخص شجاع، بيشتر، راه به واقعيت نمى برد بنابراين، گفته راستگو به حقيقت نزديك تر است، مگرآن كه در پاره اى موارد قرينه اى باشد كه نشان دهد سخن فرد شجاع، به واقعيت نزديك تر است كه اين، تنها، با وجود قرينه ياد شده امكان پذير است.

چگونگى خبررسانى

خبررسانى مطلوب و ثمر بخش، مشروط به امورى چند است:
1. خبر گير بايد اطلاعات دريافتى خود را تنها، به فردى ارائه كند كه اجازه دارد، چرا كه خبردهى به ديگرى چه بسا سبب ضعف و سستى يا پراكندن فحشا گردد. بنابراين سرپيچى از موارد اذن، حرام است چنان كه پيامبراكرم(ص) به حباب بن منذر دستور داد:
هنگامى كه ميان مسلمانان هستم برايم خبر نياور، مگر زمانى كه تعداد مخالفان را اندك ديده باشى. ((177))

زيرا اعلام آشكاراى خبر، سبب ضعف، و سستى در جامعه اسلامى مى گردد. همچنين رسول خدا به «خوات» دستور داد تنها، آن حضرت را از خبر آگاه كند: آن جا كه فرمود:
خوب نگاه كن ببين جايى هست كه آنها از آن غافل باشند اگر ديدى مرا با خبر كن. ((178))

از اين رو، ماموران تجسس بايد در ارائه خبر به كسانى كه اجازه ندارند، خويشتن دار و هوشيار باشند، در غير اين صورت به سبب ايجاد وهن و ضعف و اشاعه فحشاوغيبت، گناهكار و فاسق خواهند بود، چرا كه از محدوده مشروع بيرون رفته و در گرداب حرمت غيبت و پراكندن فحشا گرفتار آمده اند.

2. در خبر رسانى بايد تمام آنچه را ديده [بى كم و كاست] گزارش كند، زيرا در تصميم گيرى مقام مسوول مربوط اثر گذاراست و اگر كم بگذارد مسوول است.

3. مراقب نبايد برآنچه ديده، چيزى بيفزايد بلكه در خبر رسانى، بايد هر رويداد را همان طور كه ديده گزارش نمايد.

4. خبرگير نبايد به سبب وجود خويشاوندى يا دوستى و چيزى را از آنچه دريافته فروگذار نمايد و ناديده انگارد.

5. مامور تجسس مى بايد ميان ديده ها و شنيده ها تفاوت بگذارد از شنيده ها چون ديده ها خبرندهد. همچنين يقينى ها و ظنى ها را از يكديگر جدا سازد و آنها را درنياميزد.

حكم خبررسانى مسلمان براى دشمن

بدون اشكال، خبرگيرى مسلمان به سود دشمنان، خيانت، و كارى حرام است. چنان كه آيه كريمه نيز براين حكم دلالت دارد:
ياايها الذين آمنوا لاتخونوا اللّه والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون ((179))،

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! به خدا و رسول و امانت هاى خويش آگاهانه خيانت نكنيد.

گذشته از اين، دوست گرفتن كافران و همرازى با آنها حرام است، گواه اين سخن، كلام خداوند بزرگ است:
ياايها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة... ((180))،

اى مومنان! دشمن من و دشمن خودتان را دوست مگيريد تا با آنها پيوند محبت آميزبرقرار كنيد.

بسا گفته مى شود: نفس تجسس براى دشمنان، خود، ارتداد است. اما اين ادعا پذيرفتنى نيست، زيرا كسب خبر براى دشمن، اعم (فراگيرتر) از ارتداد است. مويد ما اطلاق(كاربرد) واژه «مؤمن» بر «حاطب»، در آيه دوم است، با آن كه اين كار، تجسس براى قوم كافر خود اوست. در آيه يكم نيز عنوان «مؤمن» براى ابولبابه به كار رفته است، درحالى كه وقتى سرنوشت بنى قريظه را از او جويا شدند و اين كه رسول خدا با آنان چه خواهد كرد، او با اشاره به گردن خويش فهماند كه به زودى گردن آنها راخواهد زد. درنتيجه، تجسس ياد شده، سبب بيرون شدن جاسوس از اسلام و ايمان نيست، چه آن كه ممكن است قصد او رسيدن به مال و مانند آن باشد نه روى گرداندن ازاسلام. آرى اين كار حرام است و موجب استحقاق تعزير است چنان كه ظاهر عبارت هاى فقيهان نيز گوياى آن است.

شيخ طوسى دركتاب مبسوط مى گويد:
اگرمسلمانى به نفع دشمنان و كافران حربى تجسس كند و آنها را از خبرهاى مسلمانان آگاه سازد، تنها بدين سبب، كشتن او جايز نمى شود چرا كه حاطب بن ابى بلتعه براى مكيان نامه نوشت تا آنها را از تصميم مسلمانان با خبركند اما پيامبر، قتل او را مجاز ندانست. امام و حاكم مى تواند مسلمان جاسوس را مورد عفو قرار دهد يا آن كه او راتعزير كند چرا كه پيامبر حاطب را بخشيد. ((181))

علامه حلى نيز دركتاب قواعد مى گويد:
هرگاه مسلمانى به سود اهل حرب جاسوسى كند و آنان را از اسرار مسلمانان آگاه سازد كشتن او جايز نيست بلكه اگر امام بخواهد او را تعزير مى كند. ((182))

همانند اين دو مورد دركتاب هاى ايضاح الفوائد ((183)) و جامع المقاصد ((184)) نيز به چشم مى خورد. گاهى براى حكم به جواز قتل، به تقرير پيامبر در جواب عمر بن خطاب استدلال مى شود. آن جا كه گفت:
اى رسول خدا! بگذار گردن اين منافق را بزنم. رسول خدا (ص) درپاسخ، به وجود مانع اشاره كرد و نوع پاسخ، بيانگر آن است كه اگر مانعى دركار نبود، آن شخص سزاوارقتل مى شد. براى روشن شدن مطلب، خلاصه اى از اصل داستان را دراين جا مى آوريم:

... نامه را نزد رسول خدا آوردند. حضرت به دنبال حاطب فرستاد. وى بر پيامبر وارد شد، حضرت فرمود: نامه را مى شناسى؟ گفت: آرى. فرمود: انگيزه تو از اين كار چه بود؟گفت: اى رسول خدا! به خدا سوگند، از هنگامى كه اسلام آورده ام كافر نشده ام و از زمانى كه خيرخواه شما بودم تاكنون به شما خيانت نكرده ام و از وقتى كه از آنها جدا شده ام مهر آنان را به دل راه نداده ام اما هيچ يك ازمهاجران نيست كه در مكه، خاندانش را از او منع نكرده باشند و من درميان آنها غريب و بى كس بودم و خانواده ام درست،ميان آنها و درچنگ آنها بود. برخانواده ام ترسيدم،خواستم ابتكار عمل را به دست گيرم و مى دانستم خداوند عذاب و بلاى خود رابرآنها نازل مى كند و نامه من به داد آنهانخواهد رسيد.

رسول خدا(ص) سخن او را درست انگاشت و پوزش او را پذيرفت. [در اين هنگام] عمر بن خطاب برخاست و گفت: اى رسول خدا! اجازه بده سر از تن اين منافق جداكنم. نبى اكرم(ص) فرمود: تو چه مى دانى اى عمر! شايد خداوندى كه از درون اهل بدر آگاه است، آنان را آمرزيده و به ايشان گفته باشد: كار و زندگى خود را از سرگيريدشما را بخشيدم.((185))

افزون بر اين، در كتاب «الاستخبارات و الامن» با استناد به مصدرها و مرجع هاى فراوان، ادعا شده قتل حاطب جايز بوده است و عفو او از سوى پيامبر، به سبب سابقه وشركت او درجنگ بدر صورت پذيرفت ديگر اين كه عدم اعتراض و خرده گيرى پيامبر نسبت به عمر، و آهنگ قتل حاطب از سوى وى، به اين نكته اشاره دارد كه اگر مانع(حضور حاطب در غزوه بدر) نبود، رسول خدا(ص) كار عمر و تصميم او راتصديق مى نمود. ((186))

در كتاب «الاستخبارات العسكريه» نيز جواز قتل مسلمان جاسوس پذيرفته شده است، با اين استدلال كه اگر مانعى نبود پيامبر، آهنگ قتل از سوى عمر را تصديق مى كرد وبه همين علت بود كه از قتل حاطب جلوگيرى كرد.

پس هرگاه اين علت در ديگرى نباشد كشتن او (جاسوس) مشروع است و مانعى از آن نيست و اين علت (حضور در جنگ بدر) جز در عصر نبوت حاصل نمى شود.بنابراين، مسلمان جاسوسى كه اسرار مسلمانان را براى دشمنان افشا مى كند بايد كشته شود، زيرا به مسلمانان آسيب رسانده و درزمين فساد پراكنى كرده است و چه بساآسيب اين كار براى مسلمانان، بيشتر از جنگ با آنها و كشتن آنان باشد. ((187))

اما اين ادعا اشكال پذير است، چه آن كه تصديق حاطب بن ابى بلتعه از سوى پيامبر، و پذيرش عذراو، پيش از گفته عمر روى داد و همين گواه عدم استحقاق قتل بود.بااندكى درنگ، روشن است كه ديگر، جايى براى اجازه خواستن برقتل، باقى نمى ماند. بنابراين، سخن پيامبر: «تو چه مى دانى اى عمر!...» رد عمر شمرده مى شود.

ادعاى نفاق حاطب نيز پذيرفته نيست زيرا سابقه او درمشاركت بدر و عذر خواهى او كه تصديق پيامبر را در پى داشت با منافق بودن او سازگار نيست.

گذشته از اين، نبى اكرم(ص) در مقام بيان كبراى كلام نبوده است تا به اطلاق (فراگيرى) بيان ايشان استناد شود.

در هر حال، داستان ياد شده بيانگر آن نيست كه كشتن مسلمان جاسوس، تنها، با خبرگيرى او براى دشمن جايز مى شود چنان كه دال بر اين هم نيست كه اگر عنوان «مفسدفي الارض» و مانند آن براو بار شد، بازهم كشتن او جايز نباشد چه آن كه افساد، خود، يكى از موضوع هايى است كه سبب جواز قتل مى شود چنانكه از سخن برخى فقيهان در پاره اى موارد همچون اعتياد مالك به كشتن برده هايش، برمى آيد و بناى (چينش) فكرى عاقلان نيز بر همين استوار است.

از آنچه گفته شد روشن مى شود كه چرا شيخ طوسى و پيروان او به داستان حاطب، استناد جسته و كشتن مسلمان جاسوس را بدون تفصيل، جايز ندانسته اند. گفتنى است درحرمت جاسوسى براى دشمن، تفاوتى نيست ميان آن كه اين كار بى واسطه انجام شود يا با دخالت حكومتى باشد كه درخدمت بيگانگان و زير نفوذ آنهاست همانند سايردولت هاى اسلامى از كشورهاى ديگر.

جاسوس كافر غير ذمى ومانند آن

رواياتى چند، اين حكم را تاييد مى كند:
1. بخارى از اياس بن سلمة بن اكوع و او از پدرش نقل مى كند:

پيامبر اكرم در سفر بود، كه جاسوسى از مشركان برآن حضرت وارد شد. ميان اصحاب نشست و با آنان گرم گفتگو شد. پس از چندى، از آنها كناره گرفت واز لا به لاى جمعيت دور شد.

آن گاه رسول خدا فرمود: او را بيابيد و بكشيد. پدرم او را هلاك كرد. نبى اكرم نيز از آنچه پدرم به غنيمت گرفته بود، سهم بيشترى به او داد. ((188)).

ابو داود مى گويد:
رسول خدا (ص) دستور قتل فرات جاسوس ابوسفيان را صادر فرمود. وى كه هم پيمان يكى از انصار بود، به دسته اى از آنها برخورد و گفت: من مسلمانم. مردى از انصارگفت: اى رسول خدا! او مى گويد مسلمان است. پيامبر اكرم فرمود:
برخى از شما آنهايى هستند كه ايمانشان لگام خورده و در زنجير است فرات بن حيان از آن دسته است.((189))

3. در دعائم الاسلام مى خوانيم:
امام باقر(ع) به نقل از رسول خدا مى فرمايد:
هر گاه جاسوس و خبر چين گرفتار شوند حكمشان مرگ است. ما نيز از اهل بيت چنين روايت نموديم.((190))

4. واقدى در بيان غزوه مريسيع مى نويسد:
هنگامى كه رسول خدا به «بقعاء» رسيد به جاسوسى از مشركان برخورد. [همراهان پيامبر] به او گفتند: پشت سرتوكيست؟ ديگران كجايند؟ گفت: از آنها خبر ندارم عمر بن خطاب گفت: راستش را مى گويى يا گردنت را بزنم! گفت: از بنى مصطلق هستم نزد حارث بن ابى ضرار بودم. گروه هايى را گرد آورده و شمار بسيارى به او روى آورده اند.مرا نزد شما فرستاد تا بداند آيا از مدينه حركت كرده ايد يا نه.
عمر، رسول خدا را از اين امر با خبر ساخت. پيامبر اكرم او را به اسلام فراخواند، وى خوددارى كرد و گفت: پيش از آن كه به دين شما در آيم، بايد نظر قوم خود را بدانم اگر به دين شما گرويدند من هم، مانند آنهايم و چنانچه بر آيين خود ماندند، باز هم يكى از آنها خواهم بود.
عمر گفت: اى رسول خدا! گردنش را بزنم؟ پيامبر اكرم جاسوس را به عمر سپرد و او گردنش را زد.((191))

5. رسول خدا به جاسوسى از مشركان برخورد و از او وضع مشركان را جويا شد. وى از آنها هيچ نگفت. سپس حضرت، اسلام را به او عرضه داشت وى سرباز زد. رسول خدانيز به عمر بن خطاب امر فرمود سر از تنش جدا كند و او چنين كرد.((192))

چنانچه كافر جاسوس، مسلمان شود كشتنش جايز نيست، چرا كه اسلام، پيش از خود رااز ميان مى برد اما اگر ترس آن هست كه اسرار نظام اسلامى را فاش سازد، به مقتضاى پاسدارى از نظام، نبايد او رابه خدمت گرفت تا آن گاه كه خطر ياد شده زدوده شود.

همچنين، كسى كه از سوى باغيان (نافرمان هايى كه همچون كفار، پيكار با آنها جايز است.) به جاسوسى گمارده شده باشد، همچون كافر جاسوس، حكمش مرگ است زيرادر زمره باغيان است.

6. برابر نقل تاريخ نويسان، هنگامى كه معاوية بن ابى سفيان از وفات اميرالمؤمنين و بيعت مردم با پسر او حسن(ع) با خبر شد، پنهانى، مردى از قبيله حمير را به سوى كوفه، و مردى از قبيله بنى القين را به سمت بصره روانه كرد تا خبرها را براى او بنويسند و كارها را برحسن(ع) تباه سازند. امام از ماجرا باخبر شد، دستور داد مرد حميرى راكه نزد قصابى در كوفه بود بياورند وگردن او را بزنند. همچنين به حاكم بصره امر فرمود كه مرد قينى را از قبيله بنى سليم بيرون كشد و سراز تنش جداسازد. ((193))

7. مويد ديگر، روايت بلاذرى است:
... مصقله برادر نعيم بن هبيره از پيروان على(ع) در نامه اى به او نوشت: نزد من آى، به معاويه گفته ام تو را امير، و از برگزيدگان خود قرار دهد و درنزد او هر آنچه دوست دارى فراهم كرده ام، [آن گاه] نامه را همراه يك نصرانى از بنى تغلب كه به او «حلوان» گفته مى شد فرستاد. على(ع) برنصرانى و نامه همراه او دست يافت [و از سوى ديگر] به آن حضرت خبررسيد كه وى جاسوسى مى كند، درپى دستور امام، دست او بريده شد و دراثر اين كار هلاك شد. ((194))

شايد تشديد ياد شده با هدف جلوگيرى از برهم خوردن نظام انجام شده باشد.

حكم جاسوس ذمى

جاسوس ذمى با انجام آنچه با پناه دادن او منافات داشته باشد از ذمه خارج مى شود مانند يارى رساندن به مشركان درجنگ و تصميم به نبرد با مسلمانان خواه اين مساله درپيمان ذمه شرط شده باشد يا نه. چنان كه ظاهر كلام فقيهان بيانگر همين است. صاحب كتاب منتهى در بخشى از آن مى نويسد:

در «رياض» نيز آمده:
دسته اى شرط ششمى را هم افزوده اند و آن اين كه كارى نكنند كه با امان، منافى و ناسازگار باشد همانند تصميم به نبرد با مسلمانان و يارى مشركان در اين امر.

نگارنده (صاحب رياض) و بسيارى ديگر، اين مورد را نياورده اند چرا كه از مقتضيات عقد است و از همين رو شرط كردن آن درعقد، چنان كه در منتهى آمده واجب نيست وبا رعايت نكردن آن، عقد از ميان مى رود هر چند در عقد شرط نشده باشد. ((196))

در جواهر پس از نقل عبارت صاحب شرايع آمده:
با مخالفت اين دو شرط يعنى قبول جزيه و عدم انجام كارى كه با امان منافات داشته باشد، از ذمه خارج مى شوند، مانند آن كه با مسلمانان نبرد كنند يا به يارى مشركان برخيزند.

در اين دو شرط اختلاف ديدگاه وجود ندارد براى شرط نخست، به كلام خداى متعال: «حتى يعطوا الجزيه» ((197)) استدلال شده است ودربيان دليل شرط دوم گفته شده:مقتضاى امان همين است و شايد از همين رو بسيارى، آن را نياورده اند. ((198))

چنانچه فرض شود: جاسوسى به سود مشركان از موارد منافى با امان است و همانند تصميم به جنگ با مسلمانان و يارى مشركان است. براين اساس، تنها، با اثبات جاسوسى ذمى براى مشركان، او از ذمه بيرون مى رود و حكم حربى بر او بار مى شود چنان كه از شهيد اول و ثانى در دروس و لمعه نقل شده است. اين دو فقيه برآنند كه باجاسوسى، پيمان و عقد شكسته مى شود، اگر چه در عقد شرط نشده باشد.

اما اگر اين گونه فرض شود: تجسس براى مشركان، همانند آزار مسلمانان از سوى مشركان است، امورى چون زنا با زنان آنها، لواط با نوجوان هايشان و دزديدن اموال آنها.

بر اين اساس، تجسس همچون آزار، اگر از امورى باشد كه در عقد ذمه شرط شده باشد، انجامش، نقض پيمان است و گرنه اهل ذمه بر عهد خود پابرجا هستند و البته به اقتضاى جنايتشان، حد و تعزير مى شوند چنان كه از ظاهر عبارت شرايع هويداست و صاحب جواهر نيز آن را به بيش از يك تن نسبت داده است.

همان گونه كه شهيد اول و شهيد ثانى بيان كرده اند، ديدگاه نخست پذيرفتنى است چرا كه تجسس با امان منافات دارد.

اما صاحب جواهر به اين ديدگاه چنين اشكال كرده است:
درهيچ يك از ادله، اعتبار و شرط بودن اين مساله (عدم منافات با امان) نيامده است، بلكه مقتضاى اطلاق، خلاف آن است. آرى، اگر درعقد شرط شده باشد، بى هيچ اختلاف نظرى، عقد نقض مى شود بلكه به دست آوردن اجماع نيز برآن ممكن است. چنان كه دربرخى كتاب ها ادعاى اجماع مطرح شده است و اين در صورتى است كه حجت و دليل آن تمام باشد، نه آن كه گفته شود مقتضاى شرطيت كه تراضى نيز تنها، بر آن واقع مى شود، نقض عقد است زيرا مى توان گفت: مقتضاى شرطيت آن است كه اگر به عقد وفا نكردند بايد آنان را بدان ملزم كرد. همان گونه كه در عقود ديگر، چنين است نه آن كه عهد و عقد شكسته شود.

از سوى ديگر، به نظر مى رسد عقد ذمه چون ديگر عقود نيست كه تعليق و شرطيت را نپذيرد، بلكه خود، نوعى عهد و پيمان است. پس با اين ديدگاه جايز است امان و ذمه را به عدم انجام كار منافى با آن، مشروط كنيم همانند «وصيت عهدى» يا «امارت» و مانند اين دو. دراين صورت و در جايى كه عقدبدين گونه واقع شود، حكم به نقض آن، پسنديده و پذيرفتنى است.

پوشيده نيست كه تجسس به نفع مشركان يا پناه دادن جاسوس آنها، منافى با امان است و همانند شروط خارجى نيست، بلكه اين دو، در مفهوم ذمه وجود دارد زيرا معناى پذيرش ذمه از سوى كافر و مشرك آن است كه ملتزم شود در سايه دولت اسلامى باشد و دست يارى به سوى كفار حربى دراز نكند و تجسس يا پناه دادن به جاسوسان كفارحربى، خود، مصداقى از يارى كفار حربى است.

بنابراين در اثبات اين دو، نيازى به دليل ديگر نيست و ديدگاه دو شهيد بزرگوار (شكسته شدن عقد با تجسس يا پناه دادن) اقواست. اگر چه ما در ساير امور همانند آزاررساندن و دزدى، براين ديدگاه نيستيم. خوب دقت كنيد.

برخى در اين زمينه به روايتى كه در سنن ابوداوود درج شده استدلال كرده اند برابر اين روايت، رسول خدا به اعتبار آن كه فرات براى ابوسفيان جاسوسى مى كرد، دستور قتل او را صادر فرمود. وى در پناه مسلمانان به سرمى برد و از رعاياى دولت اسلامى شمرده مى شد و در همان حال براى دشمن آنها جاسوسى مى كرد. از اين رو هنگامى كه نبى اكرم دريافت، فرات اخبار مسلمانان را به دشمنشان مى رساند و برضد آنها جاسوسى مى كند به كشتنش فرمان داد. اما آن گاه كه فرات اسلام آوردنش را آشكار كرد،رسول خدا دستور داد حكم قتل از او برداشته شود و اين، خود، دليلى است بر جواز قتل جاسوس ذمى. و اين امر به روشنى نشان مى دهد تجسس، پيمان و عقد را مى شكندو قتل را واجب و لازم مى گرداند چرا كه حكم قتل، تنها، زمانى برداشته شد كه فرات، مسلمان شدنش را نمايان ساخت. ((199))

البته دانسته نشد درعقد ذمه فرات، عدم تحقق تجسس، شرط شده بود يانه. در اين مورد چيزى از روايت به دست نمى آيد. بنابراين شايسته است برهمان كه گفتيم تكيه كنيم كه امورى همچون تجسس يا پناه دادن، درعرف، با عقد ذمه ناسازگار است و به دليل ويژه اى هم نياز نيست.

در مورد اثبات و تحقق جاسوسى گفتنى است كه تجسس با كشف راز و درون پديده ها هرچند با نگاه به رسانه هاى داخلى و مانند آن، و خبردهى به دشمنان اسلام تحقق مى يابد.

آيا در برابر خبررسانى جاسوس از امور دشمنان، امان دادن به او جايز است يا نه؟ چنانچه امان دادن، مفسده اى درپى نداشته باشد بى اشكال است، بلكه در پاره اى موارد، واجب است واين درجايى است كه خبرهاى جاسوس، از اهميت ويژه اى برخوردارباشد.

مويد ما روايت واقدى از رسول خداست:
آن حضرت به مردى يهودى فرمود: نزد كه بودى و كيستى؟ يهودى گفت: اى اباالقاسم! اگر راست بگويم در امانم؟ رسول خدا(ص) فرمود: آرى. گفت: از دژ «نطاة» و از ميان گروهى مى آيم كه آرايش و ترتيبى ندارند اى اباالقاسم! از خون من در گذر. فرمود: تو درامانى. گفت: زنم در دژ «نزار» است. او را به من ببخش. فرمود: از آن توست.((200))

رويدادى كه واقدى نقل كرده و پيشتر هم به آن اشاره شد، مويد ديگر در اين زمينه است:
رسول خدا على(ع) را همراه صد نفر راهى كوى بنى سعد درفدك كرد... امام [در ميانه راه] به جاسوسى برخورد و فرمود: كه هستى؟ آيا از پشت سرت از گروه بنى سعدخبرى دارى؟ گفت: از آن بى خبرم.
براو سخت گرفتند، آن گاه اقرار كرد كه جاسوس آنهاست و او را به سوى خيبر گسيل داشته اند تا به يهود اطلاع دهد بنى سعد حاضرند آنها را يارى دهند به آن شرط كه ازخرمايشان همان سهمى را كه براى گروه ديگر، قرار داده اند، براى ايشان نيز كنار بگذارند و ترسى از آنها به دل راه ندهند.
[همراهان على(ع)] از جاسوس پرسيدند: آن گروه [كه مى گويى اكنون] كجايند؟ گفت: هنگامى كه آنها را ترك كردم دويست تن گرد آمده بودند و سركرده آنها و بربن عليم بود.
گفتند: با ما بيا و راه را نشان ده. گفت: به شرط آن كه امانم دهيد. گفتند: اگر جاى آنها و چهارپايانشان را به ما نشان دهى درپناه ماخواهى بود و گرنه هيچ امانى براى تونخواهد بود. گفت: [هر چه شمابگوييد] همان است. ((201))

پوشيده نباشد كه در امان دادن، تفاوتى بين جاسوس كفار و جاسوس باغيان و تمام مستحقان قتل نيست بلكه به مسلمان جاسوسى كه مستحق كشتن هم نيست در ازاى رساندن خبرهايى از دشمن، مى توان پناه داد و در مجازات او از تعزير و زندان گرفته تا تبعيد و مانند آن، مى توان تخفيف داد.

تبادل اطلاعات

آيا دادن خبر در ازاى گرفتن خبرى ديگر، جايز است؟
چنانچه اين داد و ستد خبرى در زمينه كشف ها، پژوهش ها، صنايع و مانند آن باشد، بى اشكال است و اگر از اسرار نظام و ناگفتنى هاى مسلمانان باشد، افشاى خبر، براى ديگران جايز نيست، هرچند در ازاى گرفتن اطلاعات باشد، مگر آن كه خبر كسب شده داراى چنان اهميتى باشد كه حرام بودن افشا را ساقط كند. اما به هر حال در افشاى خبرها بايد برمقدار ضرورت بسنده شود و افزون تر از آن جايز نيست.

بنابر آنچه آمد، فروش و داد و ستد اطلاعات، ميان كشورهاى رقيب، جايز است، مانند انتقال و فروش اخبار از دولت هاى اروپايى به آمريكا و برعكس، چنان كه سرقت اطلاعات و آزاد كردن آنها از چنگ كفار حربى و آنها كه پيمانى بين ما و آنها نيست، جايز است زيرا اموال وحقوق آنان، از احترام و حرمت برخوردار نيست. آرى، اگرمعامله اى صورت گيرد و قراردادى با آنها بسته شود به اقتضاى ادله وجوب وفا به عهد و پيمان، اخلال در معامله جايز نيست.

ضمان ناشى از جاسوسى و خبر رسانى

اين مساله را از زوايايى چند و درحالت هاى گوناگون مورد كاوش قرار مى دهيم و در هر مورد به بيان حكم آن خواهيم پرداخت:
1. چنانچه يكى از ماموران، بدون تحقيق خبردهد كه فلان شخص چنين و چنان گفته است حال آن كه سخنان او از سر شوخى بوده باشد و مقام مسوول نيز بدون وارسى واحراز سوء نيت در مواردى كه به آن نياز است، به آن شخص، خسارت مالى يا جسمى وارد كند درگناهكار بودن مراقب ترديدى نيست چرا كه در امر خبررسانى سهل انگارى كرده است. همچنين مقام بالاتر نيز گناهكار است چرا كه اقدام او بدون احراز سوءنيت بوده است.

اما در مورد ضمان بايد گفت: مباشر عامد (كننده آگاه) ضامن است نه مامور و مراقب چرا كه تعزير و فريبى دركار نبوده است و مباشر(مقام مسوول) قدرت بر سبب داشته و به عمد و اختيار مرتكب اين كار شده است.

2. اگر مامور تجسس دروغ بگويد و درخبر رسانى، به عمد نيرنگ كند و قاضى نيز به سبب اعتمادى كه به او دارد و با استناد به خبر او، خسارت هاى مالى يا جسمى بر متهم وارد سازد، در اين جا شخص مامور، به خاطر دروغ، نيرنگ و فريب، گناهكار است، نه قاضى و غرامت و تاوانى نيز برعهده قاضى نخواهد بود چه آن كه وى در اين مورد،سهل انگارى نكرده و بنابر ضوابط عمل كرده است. اما مامور كه فريب دهنده است، ضامن است زيرا بنابرمشهور، شخص فريب خورده به كسى مراجعه مى كند كه او رافريب داده و بناى عقلا نيز درمعاملات وامور ديگر همين است و هنگام زيان ديدن ناشى از فريب يك فرد، به خود او مراجعه مى كنند و به ميزان آسيبى كه از ناحيه شخص نيرنگ باز به فريب خورده وارد شده، از او درخواست خسارت مى نمايند. ((202))

رواياتى نيز كه درموارد ويژه وارد شده، به اجمال، گواه اين امر است، از جمله رواياتى كه درباب مراجعه «محكوم عليه» به شاهد زور (باطل) وارد شده است واين، هنگامى است كه شاهد از شهادت خود برگردد و [سخن] خود را تكذيب كند مانند روايت صحيح جميل بن دراج از امام صادق(ع) درمورد شاهد كذب كه مى فرمايد:

اگر عين آن چيز باقى باشد، به صاحبش برگردانده مى شود و اگر نمانده باشد به اندازه آنچه از مال آن مرد، تلف كرده، ضامن است. ((203))

و همانند صحيح محمد بن مسلم از امام صادق(ع) درباره اين كه توبه شاهد زور چيست، حضرت مى فرمايد:
بايد به آن كس كه برضد او شهادت داده، به هر ميزان كه مال او را تلف كرده، بپردازد. اگر شاهد دروغ پرداز، تنها بوده، نيمى از مال، و چنانچه به همراه ديگرى شهادت داده،يك سوم مال را بايد بپردازد. ((204))

همچنين جميل بن دراج در روايتى صحيح از شخصى نقل مى كند كه امام باقر(ع) يا امام صادق(ع) فرمود:

چنانچه شاهدان، شهادت خود را پس گرفتند، اما حكم برآن مرد جارى شده بود برآنچه گواهى داده اند، ضامنند و بايد تاوان آن را بپردازند و اگر هنوز حكم صادر نشده بود،شهادت آنها رد مى شود و هيچ جريمه اى برآنان نيست. ((205))

برابر آنچه دركتاب مختصر النافع آمده، رسوا ساختن شاهد دروغ گو واجب است ومى بايد برابر راى امام و با هدف از بين بردن جرات و گستاخى او، تعزير و تنبيه شود.((206))

روايتى موثق از سماعه و حديثى از عبداللّه بن سنان نيز نشانگر همين امر است:
شاهدان به باطل، بايد تازيانه(حد) زده شوند و اما آن كه چه زمانى و تا چه هنگام زده شوند، بسته به نظر امام است و بايد گردانده شوند تا مردم آنان را بشناسند...((207))

بلكه اگر گواهى كذب شاهدان، سبب قتل يا قطع عضو گرديد و پس از اجراى قتل ياقطع عضو روشن شد كه شاهدان، به دروغ گواهى داده اند به نظر تمامى فقيهان، خود آنها(شاهدان) بايد قصاص شوند اما قاضى و حاكم دستور دهنده ضامن نيستند و ماموراجراى حكم نيز قصاص نمى شود.
آرى، اگر مامور بداند شهادت شاهدان دروغ است،قصاص، تنها، برخود او جارى مى شود نه شاهدان، زيرا در اين صورت، اجرا كننده حكم قتل،از روى دشمنى و ستم دست به قتل زده است و همين، براى اثبات حكم قصاص بر او، كافى است.((208))

روايات ديگرى نيز دراين زمينه وجود دارد از جمله آنها معتبره مسمع كردين است:
از امام صادق(ع) پرسيدم: چهار نفر برزناى مردى شهادت داده اند و او سنگسار شده است. آن گاه يكى از آنان مى گويد: درشهادت خود ترديد دارم [چه حكم مى فرماييد؟] امام فرمود: بايد ديه بپردازد. گفتم: آن مرد مى گويد: به عمد برضد او گواهى داده ام. حضرت فرمود: بايد كشته شود. ((209))

ادامه سخن در اين زمينه را به فرصت مناسب ديگرى وا مى گذاريم.

3. چنانچه مامور تجسس، بدون عمد و مسامحه، اشتباه كند و قاضى هم بدون تفريط و با اعتمادى كه به او دارد و با استناد به خبر او، آسيب هاى جسمى يا مالى بر متهم وارد سازد، دراين ميان چه كسى ضامن است؟ مامور ضامن است يا قاضى يا هيچ كدام ضامن نيستند و خسارت برعهده بيت المال است؟ ظاهر سخنان فقيهان شيعه بيانگرآن است كه ضمان برعهده مامور است چنان كه درمختصر النافع و در آن جايى كه شاهدان، شهادت خود را پس مى گيرند، آمده:
اگر گفتند: خطا كرديم، پرداخت ديه برآنان واجب است.((210))

حسنه محمد بن قيس از امام باقر(ع) نيز همين را مى رساند:
اميرمومنان پس از آن كه دومرد برضد مردى شهادت دادند كه وى دزدى كرده است، حكم به قطع دست او داد و حكم اجرا شد. اما پس از چندى آن دو شاهد مرد ديگرى راآوردند و گفتند: دزد، اين مرد است نه آن كه دستش بريده شده است و ما او را به جاى اين مرد گرفته بوديم. امام حكم كرد آن دو شاهد، نيمى از ديه را بپردازند و شهادت آنهارا بر فرد ديگر، اجازه نفرمود و معتبر ندانست. ((211))

افزون بر اينها ادعا شده عنوان «غار» (غافل) همانند «عامد» (كننده با قصد) بر جاهل نيز صادق است، اما اين سخن جاى درنگ دارد چه آن كه صدق عنوان «غار» بر جاهل،ثابت نشده و دست كم جاى ترديد است و در «مورد» مشكوك نمى توان به آن تمسك كرد.

اما چيزى برذمه قاضى جامع شرايط نيست كه او به گونه درست به وظيفه خود عمل كرده و دراجتهاد خويش مقصر نيست. همچنين، ضمانى بر عهده بيت المال مسلمانان نيست چرا كه دليل، تنها، اختصاص به خطاى در حكم دارد چنان كه صاحب جواهر تصريح مى كند: