- پاورقى
1- مقنعه، ص 810باب امر به معروف.
2- كافى، ابوالصلاححلبى، ص246و247
3- الجوامع الفقهيه، ص661
4- النهايه و نكتها، ج2، ص5
5- مهذب، ج1، ص293و296و297
6- وسيله، ص 199
7- سرائر، ج2، ص3و4
8- تذكره، ج، ص406
9- همان، ص452و453
10- قواعد، ج1، ص101
11- مجمع البرهان، ج7، ص450 452
12- ايضاح الفوائد، ج1، ص398و399
13- جواهر، ج21، ص11
14- همان، ص14
15- بقره، آيات 190 193
16- انفال، آيات 38و39
17- توبه، آيه 29
18- وسائل، باب12، از ابواب جهاد با دشمن، حديث1، كافى،
ج5، ص23و27، تهذيب، ج6، ص134 ح2
19- كافى، ج1، ص261
20- اصول كافى، ج1، ص26و262، ح 3و6
21- همان، ص189
22- همان
23- علل الشرايع، باب102، ص123
24- كافى، ج5، ص22، ح2، وسائل، باب12، از ابواب جهاد با
دشمن، ح5
25- كافى، ج4، ص260، ح34، وسائل، باب 44، از ابواب وجوب
حج، ح1
26- وسائل، باب 42، از ابواب وجوب حج، ح 17
27- اصول كافى، ج1، ص200
28- همان، ص204
29- اصول كافى، ج1، ص200و204، ح1و2
30- تحف العقول، ص175، بحار، ج77، ص274
31- وسائل، باب5، از ابواب جهاد عدو، ح2، كافى، باب وجوه
جهاد، ح2، ص1012
32- وسائل، باب12، از ابواب جهاد عدو، ح2، كافى، ج5، ص19
33- فروع كافى، ج5، كتاب جهاد، باب الجهاد الواجب مع من
يكون، ص20، چاپ دارالتعارف للمطبوعات، بيروت
34- وسائل، باب44، از ابواب وجوب حج، ح2
35- وسائل، باب12، از ابواب جهاد عدو، ح6، تهذيب، ج6،
ص134
36- وسائل، باب12، از ابواب جهاد عدو، ح8، خصال، احاديث
چهارصدگانه، ص625
37- وسائل، باب12، از ابواب جهاد عدو، ح7، تهذيب، ج6،
ص135
38- وسائل، باب9، از ابواب جهاد عدو، ح1، ج11، ص23و28،
كافى، ج5، ص13و19
39- وسائل، باب9، از ابواب جهاد عدو، ح1، ج11، ص23و28،
كافى، ج5، ص13و19
40- وسائل، باب6، از ابواب جهاد، ح3، تهذيب، ج6، ص135
136
41- منهاج الصالحين، ج1، ص363، چاپ بيست و هشتم
42- لسان العرب، ج2 ص283 ماده ((جس))
43- مصباح المنير، ج1، ص125 ماده ((جسس))
44- معجم مقاييس اللغه، ج1، ص414، ماده ((جس))
45- صحاح، ج3، ص913، ماده ((جسس))
46- اقرب الموارد، ج1، ص123، ماده ((جسس))
47- همان، ج1، ص191، ماده ((حسس))
48- لسان العرب، ج2، ص283، ماده ((جسس)) و ج3 ص170
ماده ((حسس))
49- الجامع لاحكام القرآن، ج16، ص 333
50- ر.ك: به تفسير ابن كثير، ج4، ص214
51- لسان العرب، ج2، ص283
52- حجرات، آيه 12
53- زبده البيان، ص417
54- الجامع لاحكام القرآن، ج16، ص333
55- سوره نور، آيه19
56- مجله نورعلم، سال دوم، شماره 5، ص28
57- زبدة البيان، ص387
58- جامع الاحاديث، ج25، ص212، حديث 503
59- مكاسب محرمه، ص44، چاپ جامعه مدرسين
60- جامع الاحاديث، ج16 ص 314
61- همان، ص 315
62- همان، ص317
63- سرائر، ج3، ص569
64- ميزان الحكمه، ج2، ص42، در اين كتاب تعبير ((...ان
انقب عن قلوب...)) آمده است
65- تحف العقول، ص234، چاپ منشورات شريف رضى
66- نهج البلاغه، دكتر صبحى صالح، ص429، نامه53
67- الجامع لاحكام القرآن، ج16، ص33، چاپ داراحياء التراث
68- همان، ص333
69- مستدرك الوسائل، ج9، ص147، باب 14، احكام العشره،
حديث15
70- ثواب الاعمال، ص 247
71- وسائل، ج14، ص227، باب25، عقد النكاح، حديث اول
72- ثواب الاعمال، ص282
73- مكاسب، ج14، ص342، تراث شيخ اعظم
74- مكاسب محرمه، ج1، ص278
75- شهرى در ساحل شام
76- وسائل، ج11، ص19، باب6، جهاد العدو ومايناسبه، حديث2
77- مبسوط، ج2 ص8
78- نهج البلاغه، دكتر صبحى صالح، ص244، خطبه169
79- همان، ص203، خطبه146
80- همان، ص82، خطبه40
81- جامع الاحاديث، ج13، ص44، حديث111
82- احتجاج طبرسى، ج1، ص134، منشورات دارالنعمان،
نجف
83- اصول كافى، ج1، ص200، كتاب الحجه، حديث1
84- ميزان الحكمه، ج1، ص161، امالى مفيد، ص14، مجلس
دوم، حديث2
85- نهج البلاغه، ص421
86- وسائل الشيعه، ج11 ص559، باب18، فعل المعروف،
حديث1، اصول كافى، ج2، ص163، حديث1
87- سوره منافقون، آيه4
88- سوره نساء، آيه102
89- نهج البلاغه، ص371، نامه11
90- تحف العقول، ص130، منشورات الرضى
91- مكاسب محرمه، ص64، مساله اخذ اجرت بر واجبات
92- جامع المقاصد، ج4، ص6
93- رياض المسائل، ج5 ص37، دارالهادى
94- قرب الاسناد، ص148، مكتبة نينوى
95- تهذيب تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج6، ص382
96- اخبار القضاة، ابن وكيع، ج3 ص12
97- بحار الانوار، ج2، ص122، تا 124
98- همان، ج16، ص151
99- وسائل الشيعه، ج12، ص209 و 210، باب86، مايكتسب به،
حديث8
100- عيون الاخبار، ابن قتيبه، ج1، ص172
101- مضمون اين عبارت در الجمل، ص437، موتمر المفيد و
((النصرة لسيد العتره)) آمده است
102- وسائل الشيعه، ج14، ص425، باب 10، مايحرم بالكفر،
حديث7
103- الجمل، ص82و226، الافك، علامه جعفر مرتضى،
ص180
104- سوره نور، آيه11
105- تفسير قمى، ج2 ص99
106- تفسير الميزان، ج15 ص104
107- قرب الاسناد، ص331، حديث1230، موسسه آل
البيت(ع)
108- شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحديد، ج3، ص128 130،
دارالكتب العلميه
109- تاريخ يعقوبى، ج2، ص204و205، دارصادر
110- مصنف ابن ابى شيبه، ج11، ص13و132
111- الارشاد، مفيد، ج1، ص56و57، موسسه آل البيت(ع)
112- سنن بيهقى، ج9، ص147، دارالفكر
113- نهج البلاغه، ص416 نامه45
114- همان، ص412 نامه40
115- نام بخشى از سرزمين ايران در آن هنگام
116- تاريخ يعقوبى، ج2، ص201و202
117- نهج البلاغه، ص415، نامه44
118- همان، ص453، نامه63
119- نهج البلاغه، ص46، نامه71
120- همان، ص407 نامه34
121- تاريخ يعقوبى، ج2، ص205
122- جمهرة رسائل العرب، ج1، ص588، نهج السعادة، ج5،
ص324، العقد الفريد، ج4، ص355، دارالكتاب، فتوح، ابن
اعثم، ج4، ص74
123- نهج البلاغه، ص406و407 نامه33
124- شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحديد، ج6، ص62
125- سيره ابن هشام، ج2، ص252، داراحياء التراث العربي،
المغازى، واقدى، ج1، ص13
126- المغازى، ج1، ص19و20
127- صحيح مسلم، ج4، ص158، كتاب الاماره، باب4،
حديث1901، موسسه عزالدين
128- المغازى، ج1، ص206و207
129- همان، ج1، ص207و208
130- سيره ابن هشام، ج3 ص100
131- التراتيب الاداريه، ج1، ص363، به نقل از كتاب ولايت
فقيه، ج2 ص559
132- سيره ابن هشام، ج3، ص242 244
133- المغازى، ج2، ص460
134- همان، ج، ص404
135- مجمع البيان، ج5 ص117
136- سوره عاديات، آيه1
137- نورالثقلين، ج5، ص652
138- طبقات، ابن سعد، ج2، ص190
139- التراتيب الاداريه، ج1، ص361 363، به نقل از كتاب
ولايت فقيه، ج2، ص564
140- صحاح اللغه، ج، ص227، ماده ((نقب))
141- همان، ج4، ص1402، ماده ((عرف))
142- النهاية في غريب الحديث والاثر، ج5، ص10، ماده
((نقب))
143- سيره ابن هشام، ج2، ص85و88
144- سنن ابى داود، ج2، ص132، كتاب الخراج والامارة
والفيء، باب العرافه
145- وسائل الشيعه، ج12، ص136، باب 45، مايكتسب به،
حديث6
146- دعائم الاسلام، ج2، ص538
147- نهج البلاغه، ص371، نامه11
148- تحف العقول، ص131
149- المعيار والموازنة، ص130و131
150- بحار الانوار، ج2، ص75، السيرة الحلبيه، ج3، ص183
151- المغازى، ج3، ص1117
152- دعائم الاسلام، ج1، ص369، جامع احاديث الشيعه، ج13،
ص131
153- الفتوح، ابن اعثم، ج5، ص32، و نزديك به همين
مضمون: بحار الانوار، ج44، ص329
154- غررالحكم، ص341، دفتر تبليغات اسلامى
155- بحار الانوار، ج2، ص87
156- انساب الاشراف، ج2، ص170، موسسه اعلمى
157- نهج البلاغه، نامه 53، ص435
158- دعائم الاسلام، ج1، ص350و365
159- تحف العقول، ص89
160- دعائم الاسلام، ج1، ص359
161- نهج البلاغه، نامه33، ص407
162- شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحديد، ج3، ص128 130
163- اصول كافى، ج7، ص371، حديث8
164- وسائل الشيعه، ج18، ص175، باب6، كيفية الحكم،
حديث1
165- قرب الاسناد، ص331 حديث1230
166- الارشاد، ج1، ص56
167- مستدرك الوسائل، ج17، ص392 394، باب17، كيفية
الحكم، حديث7
168- وسائل الشيعه، ج19، ص11، باب4، قصاص النفس،
حديث3
169- همان، حديث1
170- المغازى، ج12، ص562، الاستخبارات والامن، ج3،
ص344
171- سوره فتح، آيه29
172- وسائل الشيعه، ج18، ص497، باب7، حد السرقه،
حديث2
173- جواهر الكلام، ج4، ص525
174- وسائل الشيعه، ج18، ص497، باب7، حد السرقه،
حديث2
175- مستدرك الوسائل، ج6، ص423، باب26، حديث1
176- الاصناف، ص148، نهاية المرتبه، ص12، الاستخبارات
والامن، ج3، ص217
177- المغازى، ج1، ص207
178- همان، ج2، ص460
179- سوره انفال، آيه27
180- سوره ممتحنه، آيه1
181- مبسوط، ج2، ص15، جواهر الفقه، ص51
182- قواعد الاحكام، ج1، ص111
183- ايضاح الفوائد، ج1، ص379
184- جامع المقاصد، ج3، ص437
185- مجمع البيان، ج9، ص269و270، المكتبه العلميه،
الارشاد، ج1، ص56 59
186- الاستخبارات والامن، ج3، ص373 375
187- الاستخبارات العسكريه، ص230
188- صحيح بخارى، ج4، ص3، دارالفكر، الاستخبارات
والامن، ج3، ص369
189- سنن ابو داود، ج3، ص48، داراحياء التراث، الاستخبارات
والامن، ج3، ص370و371، و منابع ديگر
190- دعائم الاسلام، ج، ص398 مستدرك الوسائل، ج1، ص98،
باب39، جهاد العدو، حديث2
191- المغازى، ج، ص406، السيرة الحلبيه، ج2، ص92،
داراحياء التراث، الاستخبارات والامن، ج3، ص271و272 و..
192- السيرة الحلبيه، ج2، ص92، الاستخبارات والامن، ج3،
ص436
193- بحار الانوار، ج44، ص45، شرح نهج البلاغه، ابن ابى
الحديد، ج16، ص31، الارشاد، ج2، ص9، و..
194- انساب الاشراف، ج2، ص418، تاريخ طبرى، ج5، ص130،
بحار الانوار، ج33، ص417
195- منتهى المطلب، ج2 ص969، چاپ سنگى
196- رياض المسائل، ج7، ص481
197- سوره توبه، آيه29
198- جواهر الكلام، ج21، ص267
199- الاستخبارات العسكريه، ص237و238
200- المغازى، ج2، ص647و648، الاستخبارات والامن، ج3،
ص28
201- المغازى، ج2، ص562و563، الاستخبارات والامن، ج3،
ص344
202- القواعد الفقهيه، مكارم شيرازى، ج2، ص292
203- وسائل الشيعه، ج18، ص239، باب11، شهادات،
حديث2و3
204- همان، ص238 حديث1
205- همان، باب10، شهادات، حديث1
206- المختصر النافع، ص419، موسسه بعثت
207- وسائل الشيعه، ج18، ص243و244، باب15، شهادات،
حديث1و2
208- مبانى تكملة المنهاج، ج2، ص19، مساله23 و ج1،
ص157، مساله123
209- وسائل الشيعه، ج18، ص240، باب12، شهادات، حديث3
210- المختصر النافع، ص419، موسسه بعثت
211- وسائل الشيعه، ج18، ص242، باب14، شهادات، حديث1،
جامع المدارك، ج6، ص157
212- جواهر الكلام، ج40، ص79، وسائل الشيعه، ج18، ص165،
باب10، آداب القاضى، حديث1
213- مبانى تكملة المنهاج، ج2، ص257
214- وسائل الشيعه، ج19، ص47، باب24، قصاص النفس،
حديث9
215- همان، ص188، باب15، موجبات الضمان، حديث2
216- وسائل الشيعه، ج19، ص302، باب4، العاقله، حديث1
217- همان، ص109 باب6، دعوى القتل وما يثبت به، حديث1
218- سوره بقره، آيه194
219- سوره نحل، آيه89
220- سوره اسراء، آيه12
221- سوره انعام، آيه114
222- كافى، ج1، ص95 حديث1
223- همان، ح4
224- وسائل الشيعه، ج17، ص581، ح1
225- كلينى در فروع كافى، شيخ درتهذيب و صدوق در كتاب
فقيه اين صحيحه را نقل كرده و برقى نيز در محاسن خود به
طريقى ديگر آن را ذكر كرده است .ر.ك: وسايلالشيعه، ج18،
ص309، باب2، از ابواب مقدمات حدود، ح1
226- وسائل الشيعه، ج18، باب2، از ابواب مقدمات حدود، ح2
227- سوره مائده، آيه33
228- تاج العروس، ج1، ص204
229- همان، ص303
230- فلانى حرب من است يعنى دشمن و محارب من است
اگر چه هنوز با او به ستيز عملى برنخاسته است
231- سوره مائده، آيه33
232- سوره بقره، آيه 278و279
233- سوره مائده، آيه64
234- سوره انفال، آيه 57و58
235- سوره توبه، آيه107
236- سوره محمد، آيه4
237- سوره انفال، آيه56
238- همان، آيه60
239- مجمع البيان، ج1، ص392.ظاهرا هردو روايت بيانگر يك
قضيهاند و مغايرت آنها تنها در تسميه و اسامى دو طرف
رباست و شايد دستهاى سياسى شكل اولروايت را ترويج
كرده اند در حالى كه مقتضاى حال ايجاب مىكند كه شكل
دوم روايت صحيح باشد، زيرا اهل مكه تاجر و سرمايهدار بوده و
عباس و وليد و خالد در ربادادن مشهور بودهاند. بنابراين همان
طور كه در مجمع البيان آمده است برداشت دوم درست است.
در اين صورت آيه ربا به نامبردگان هشدار داده است اگر به
حكم شرعى تنندهند و برگرفتن رباى باقى مانده پاى
فشارند پيامبر با استفاده از زور و نيرو آنها را از اين گناه باز
خواهد داشت
240- مجمع البيان، ج3، ص73، الدر المنثور، ج3، ص276،
طبرى، ج1، ص19
241- الدر المنثور، ج1، ص277، طبرى، ج6، ص133
242- همان مدارك
243- تاج العروس، ج2، ص453 ((فسد)) ضد ((صلح)) است و
فساد يعنى گرفتن مال از روى ظلم... ((تفاسدوا)) يعنى قطع
رحم كردند
244- لسان العرب، ج3، ص335
245- معجم مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهانى، ماده
((فسد)) به اختصار
246- تاج العروس، ج2، ص453
247- معجم مفردات الفاظ القرآن، ج2، ص308
248- سوره مومنون، آيه71
249- سوره بقره، آيه11
250- سوره قصص، آيه77
251- سوره نمل، آيه34
252- سوره بقره، آيه 205
253- سوره روم، آيه41
254- سوره بقره، آيه251
255- سوره انفال، آيه73
256- سوره اسراء، آيه4
257- سوره مائده، آيه64
258- سوره انفال، آيه73
259- سوره بقره، آيه251
260- سوره حج، آيه40
261- سوره غافر، آيه26
262- وسايل الشيعه، ج18، ص537، باب2، از ابواب حد
محارب، حديث1
263- همان، ح2
264- همان، ح3
265- همان، ح4
266- همان، ص538، باب3، ح1
267- همان، ص543، باب7، ح1
268- همان، ح2
269- همان، ص532، باب1، ح1
270- همان، ص534 باب1، ح4
271- همان، ح5
272- همان، ص535، ح8
273- همان، ص536، ح11
274- همان، ص535، ح7
275- سوره مائده، آيه38
276- سوره نور، آيه2
277- سوره مائده، آيه33
278- وسايل الشيعه، ج1، ص93، ح10
279- عجيب و درخور توجه است كه در كتابهاى عامه
روايتى در باره اين موضوع وارد نشده است به جز مطالبى كه
در تفسير آيه كريمه نقل كردهاند. از اين جاجايگاه روايات
رسيده از اهل بيت(ع) درمقايسه با روايات وارده در كتب عامه
مشخص مىشود وبين آنها فرق بسيار است
280- برگرفته از فرمايش امام خمينى در نگاشتههاى مختلف
ايشان.ر.ك: تهذيب الاصول، ج، ص178-179و240-247 انوار
الهدايه، ج، ص38-39 تنقيح الاصول، ج2ص123 124
281- امام خمينى به فرق اين دو مساله نپرداخته است، ولى ما
از لابه لاى فرمايشايشان دربحث خطابهاى قانونى و مقايسه
آن با مساله تعلق اوامر و نواهى به طبايع ياافراد، به تفاوت آنها
پى برديم
282- جواهر الكلام، ج10 ص100 فوائد الاصول، محقق نايينى،
ج3 ص179 مصباح الاصول، آيت اللّه خويى، ج2 ص180
محاضرات فى اصول الفقه، آيت اللّه خويى،ج5 ص151قواعد
الفقهيه، آيت اللّه بجنوردى، ج، ص48 المحصول فى علم
الاصول، آيت اللّه سبحانى، ج2 ص86-88
283- مائده، آيه67.
284- طه، آيه24
285- اين جمله 89 بار در بيست سوره قرآن تكرار شده است
286- وسائل، ج18 ص324-325 باب 4 از بابهاى دين و
قرض، حديث2
287-تهذيب الاصول، ج، ص240-243 باب الخلل الواقع فى
الصلاه، ص13-15
828- همان، ص24524و27270وج2 ص341.
289- انفال،آيه42
029- انوار الاصول، ج، ص475-478 المحصول فى علم
الاصول، ج2 ص86-88. همچنين بهپاورقى كتاب بيع حضرت
امام، ج، ص129-130 مراجعه شود. بعضى ازاين اشكالات
دردرس بعضى از بزرگان مطرح شد
291- آل عمران، آيه97
229- مائده، آيه1. 293- تهذيب الاصول، ج2 ص43-44
294- بقره، آيه286
295- مجادله، آيه4.
296- بحار الانوار، ج22 ص31
297- همان، ج5 ص4 حديث64
298- بيع، حضرت امام خمينى، ج، ص357
299- فرائد الاصول، شيخ انصارى، ج2 ص420 كفايه الاصول،
محقق خراسانى، ص361
300- كفايه الاصول، ص359 فوائد الاصول، ج4 ص50-58
نهايه الافكار، ج3 ص240-241
130- آل عمران، آيه 97 تهذيب الاصول، ج، ص243.
302- آل عمران، آيه 97
303- تهذيب الاصول، ج، ص178-179
304- همان، ج2 ص341
305- كفايه الاصول، ص285
306- تهذيب الاصول، ج، ص240-242وج2 ص138-140 انوار
الهدايه، امام خمينى، ج،ص38-39 تنقيح الاصول، امام
خمينى، ج2 ص123-124. 307- محقق نايينى از متقدمان نقل
كرده است.ر.ك:فرائد الاصول، ج، ص398 اصول فقه،شيخ
مظفر، ج، ص320 افاضه العوائد، آيت اللّه گلپايگانى،
ص308235- تهذيب الاصول، ج، ص300-302
309-جامع المقاصد، ج5 ص13-14 كشف الغطاء، ص27
310- مانند ميرزاى شيرازى و مرحوم فشاركى، به نقل از
محقق حائرى در درر الفوائد،ج، ص140 هدايه المسترشدين،
ص245 فوائد الاصول، ج، ص336-337
311- مانند شيخ انصارى در مطارح الانظار، ص56-57 و
محقق خراسانى دركفايه الاصول،ص134-136.
312- تهذيبالاصول، ج، ص239-240
313- انوار الاصول، آيت اللّه مكارم شيرازى، ج، ص478
314- المحصول فى علم الاصول، ج2 ص86
315- تهذيب الاصول، ج، ص245-247
316- وسائل، ج، ص315 باب 9 از بابهاى احكام خلوت،
حديث1
731- كتاب طهارت، امام خمينى، ج3 ص561-562
318- جواهر الكلام، ج، ص100 فوائد الاصول، ج3 ص179
مصباح الاصول، ج2 ص180 محاضرات فى اصول الفقه، آيت اللّه
خويى، ج5 ص151
319- ر.ك: كتاب بيع، ج2 ص 382
320- فرائد الاصول، ج، ص323-324 و ج2 ص41-48
321- ژدحچپآ سچپ شزچذرخژحخا ر .1483
322- كاتوزيان، ناصر عقود معين، تهران، گنج دانش، چاپ
دوم، 1368ش، ج، ص1
323- كاتوزيان، دكتر ناصر قواعد عمومى قراردادها، تهران،
شركت انتشار، چاپ سوم، 1416ق، ج، ص75
324- همان، ص113
325- نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، تهران، دارالكتب
الاسلاميه، ج22 ص205.
326- غالب فقها، عين بودن مبيع را از شرايط اساسى بيع و
موجب تمايز آن از اجارهمىدانند. مانندشيخ انصارى، مكاسب،
قم، موسسه نشراسلامى، چاپ دوم،1416ق،ص79 نجفى، محمد
حسن، همان، ص209 خويى، سيدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج2
ص10 اما برخى فقها اين نظر را نپذيرفته و قائل به امكان
تصور بيع در غير اعيانمانند حقوق و منافع شده اند.
ر.ك: امام خمينى،البيع، ص8.
327- يزدى، سيد محمد كاظم، حاشيه مكاسب،
چاپ سنگى، ص66
328- همان
329-تنها تعداد كمى از فقها به مساله بيع موقت اشاره كرده
اند از جمله: يزدى،سيد محمد كاظم، همان خويى، سيد
ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج6 ص276و206 و نيزبراىديدن
نظرات فقيهان معاصرر.ك: جزوه استفتائات مركز تحقيقات
قوه قضائيهدرباره بيع زمانى
330- انصارى، شيخ مرتضى، مكاسب، قم، موسسه نشر
اسلامى، چاپ دوم، 1416ق، ص79
331- ر.ك:قديرى، محمد حسن، البيع(تقريرات درس امام
خمينى)، تهران، موسسه تنظيمو نشر آثار امام خمينى، چاپ
اول، 1376 ص18و200. 332- يزدى، سيد محمد كاظم، همان
333- توحيدى، محمد على مصباح الفقاهه(تقريرات درس
آيت اللّه خويى)، قم، موسسه انصاريان، ج6 ص274
334- آيت اللّه خويى معتقد است كه درموارد خيار شرط، دايره
ملكيت از ابتدا محدودو مقيد به عدم فسخ است و لذا منشا در
بيع در چنين مواردى مقيد به عدم فسخاست
ر.ك: توحيدى، محمد على، همان، ج6 ص206
335- ر.ك: شهيد ثانى، مسالك الافهام، انتشارات حافظ، چاپ
اول، 1144ق، ج4 ص259 و بحرانى، يوسف، الحدايق الناظره،
قم، موسسه نشر اسلامى، 1363ش، ج2ص83
336- بجنوردى، سيد حسن القواعد الفقهيه، قم، اسماعيليان،
چاپ دوم، 1410ق، ج5 ص10 بحرانى، شيخ يوسف، همان،
ص85
337- ر.ك: بحرانى، يوسف، همان، ج2 ص84
338- شيخ طوسى، مبسوط، مكتبه المرتضويه، ج2 ص288.
933- بحرانى، يوسف، همان، ص86
340- بجنوردى، سيد حسن، همان، ص12
341- كاتوزيان، ناصر، حقوق مدنى، مشاركتها صلح، تهران،
شركت انتشار، چاپ ششم،1374ش، ج، ص298
342- آل بحرالعلوم، سيد محمد، بلغه الفقيه، تهران، مكتبه
الصادق، چاپ چهارم،1362 ج، ص63.
343- قد يوجد مورد للصلح حسب النصوص الوارده فى باب
الصلح لاينطبق لاعلى البيع و لاعلى الاجاره و لاعلى العاريه و
لاعلى الهبه كما روى:اذا كان رجلان لكلواحد منهما طعام
عند صاحبه و لايدرى كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال
كل واحدمنهما لصاحبه: لك ما عندك و لى ما عندى فقال:
لاباس بذلك اذا تراضيا وطابت انفسهما فهذا ليس ببيع لان
العوضين مجهولان من حيث المقدار و لاهبه لانه ليساعطاء
مجان بل لكل واحد منهما عوض و لاعاريه و ليس باجاره لانه
تمليكعين لامنفعه و لاينطبق على اى واحد من عناوين
المعاملات فلا بد و ان يكون عقدامستقلا اذا لايمكن ان يكون
من فروع اى عقد آخر و معامله اخرى.(بجنوردى،سيدحسن،
همان، ص11) .
344- يجوز ايقاعه على كل امر الا ما استثنى،كما ياتى بعضها و
فى كل مقام الااذا كان محرما لحلال او محللالحرام.(امام
خمينى، تحرير الوسيله، ج، ص516) .
534-كاتوزيان، ناصر، اموال و مالكيت، تهران، يلدا، چاپ اول،
1374ش، ص99.
346- عرض قار آن است كه اجزاء مفروضش با هم موجود
باشند و غير قار، اجزائش با همموجود نمىشود. ر.ك: شيروانى،
على، آموزش فلسفه، ص289
347- ان ملكيه الواقف المجعوله لجميع البطون ملكيه واحده
مرسله والواحد لايتكثر ولايتبعض و حيث انها عرض غير قار فلا
تتجدد ولاتتقيد بالزمان فلا معنىلتقطيعها وتحديدها بالازمنه
ليكون تمليكا لجميع البطون لئلا تكون لكل منهمملكيه
مرسله.(اصفهانى، محمد حسين، بحوث فى الفقه، الاجاره،
ص26) درعبارت مرحوم اصفهانى كهذكر شد، مالكيت از
اعراض غير قار دانسته شده است كهمسلما ناشى از اشتباه
چاپى يا خطاى سهوى است زيرا ماهيت مالكيت با اعراض قار
سازگار است نه غير قار. بهعلاوه مرحوم اصفهانى درادامه
سخن خود تصريح به اينمطلب دارد
348- اصفهانى، محمد حسين، همان.
349- توحيدى، محمدعلى، مصباح الفقاهه(تقريرات درس آيت
اللّه خويى)، ج7ص488
350- آيت اللّه خويى در مصباح الفقاهه مىگويد:قد تكون
منفعه العين المستاجره ما يوجد من الاعيان و لكنها غير
موجوده حالالاجاره كاستيجار المنائح و البقرات و الشياهللبنها
غير المحلوب و استيجار المرضع ليرتضعالطفل منلبنها و
استيجار الشجره لثمرتها المعدومه.(مصباحالفقاهه، ج2ص30)
351- محقق داماد، سيد مصطفى، قواعد فقه(بخش
مدنى) تهران، سمت، چاپ اول، 1373ش، ج2 ص107
352- دراين باره درمباحث آينده توضيح بيشترى داده خواهد
شد
353- بجنوردى، سيد حسن، القواعد الفقهيه، ج4 ص242
354- امامى، سيدحسن، حقوق مدنى، ج، ص42
355- فرج، توفيق حسن، الحقوق العينيه الاصليه، ص63.
635- سنهورى، عبدالرزاق، الوسيط، ج7 ص534
357- همان، ص535
358- همان، ص540
359- بحرانى، يوسف، الحدائق الناضره، ج22 ص128
360- نراقى، ملا احمد، عوائد الايام، قم، انتشارات دفتر
تبليغات اسلامى، چاپ اول، 1375ش، ص113
361- نراقى، ملا احمد، مستند الشيعه، قم، كتابخانه نجفى،
چاپ سنگى، 1405ق، ج2 ص371
362- صفايى، سيد حسين، 1مقالاتى در باره حقوق مدنى و
تطبيقى، تهران، ميزان، چاپاول، 11375ش، ص70. مالكيت
منفعت مانند حق مستاجر، مالكيت انتفاع مانندحق منتفع
درحق انتفاع، حبس و مانند آن. ملك الملك يعنى سلطه
شخصى بر سبب تملك مانند حق حيازت مال مباح، مالكيت
حق غير مالى مانند مالكيت بضع.
336- همان
364- توحيدى، محمد على، مصباح الفقاهه، (تقريرات درس
آيت اللّه خويى)، ج2 ص20
365- ان الملكيه الشرعيه ليست من المقولات الواقعيه حتى
يتوقف العرض منها علىموضوع محقق فى الخارج بل من
الاعتباريات بمعنى اعتبار مقولى( اصفهانى،محمدحسين،
همان، ص4).
366- يزدى، سيد محمد كاظم، همان، ص53.
367- توحيدى، محمد على، همان، ج2 ص2.امام خمينى در
باره اعتبار مالكيتمىفرمايد: اعتبار الملكيه عقلائيه و الشارع
تبع لهم و ليس له اعتبار مستقلفى قبالهم.(كتاب البيع، ج،
ص454)
368- امامى، سيد حسن، همان، ص42. نراقى در تعريف
مالكيت مىنويسد:معنى الملكيه و الماليه و مايراد منهما من
الالفاظ معنى اضافى لايتحقق الا معوجود مالك و متمول و
هذا المعنى الاضافى بحكم العرف و التبادر عباره عن اختصاص
خاصو ربط مخصوص معهود بين المالك و المملوك و
المتمول و المال موجب للاستبدادبه والاقتدار على التصرف
فيه منفردا و ماله ذلك الاختصاص المعهود بالنسبه
الىشخصهو الملك و المال.(عوائد الايام، ص113)
369- انالسلطنه ليست هى الملكيه بل هى من الاحكام
العقلائيهللملكيهو قوله(ص):الناس مسلطون على اموالهم
ينادى بماذكرناه فان اضافه الاموال الى الناس هىالاضافه
المملوكيهفقوله(ص): الناسمسلطونعلىاموالهممساوق لقوله
: الناسمسلطونعلىاملاكهم فانالناسلايسلطون على الاموال
بلااضافه مالكيه بينها وبينهم فلو رجعت السلطنه الى الملكيه
يكون قوله ذلك عباره اخرى عن قوله: الناس مالكون
لاملاكهمو هو كماترى من قبيل توضيح الواضح فلاشبهه فى
ان السلطنه مناحكام الملكيه لانفسها.(امام خمينى، كتاب
البيع، ج، ص10)
370- بجنوردى، سيدحسن، القواعد الفقهيه،ج4 ص282.
371- امام خمينى، كتاب البيع، ج، ص133.
237- بجنوردى، سيدحسن، همان، ص242
373- علامه حلى، مختلف الشيعه، قم، انتشارات دفتر
تبليغات اسلامى، چاپ اول، 1373ش، ج6 ص265.
437-صاحب جواهر در اين باره مىنويسد:لو وقفه على ولده
سنه ثمعلى الفقراء او مده حياه الواقف على ولده ثم الفقراء ففى
الدروس صح و نقل فيه الفاضل الاجماع لانه وقف موبد فى
طرفيه و وسطه قلت:لكن فيه انه مناف لاشتراط الدوام
بالمعنى الذى ذكرناه سابقا.اللهم الا ان يحملذلك على اراده
تقييد اصل الوقف بمده لا تقييده بالنسبه الى خصوص موقوف
عليه ’فتامل جيدا.(جواهر الكلام، ج28 ص61)
375- يزدى، سيد محمد كاظم، همان، ص66
376- بجنوردى، سيد حسن، همان
377- يزدى، سيد محمد كاظم، ملحقات عروه الوثقى، قم،
داورى، ص195
378- بجنوردى، سيد حسن، همان، ص80
379- همان، ص242. اشكالى كه در اين زمينه به نظر مىرسد
آن است كه مالكيت مالكعين درموارد بدل حيلوله، مقيد به
زمان نشده، بلكه مقيد به زمانيات شده استو تقييد به زمان با
زمانى، تفاوت دارد و موضوع بحث ما در مالكيت موقت جايى
استكه مالكيت مقيد به زمان شود والا تقييد مالكيت به
زمانيات مورد ترديد نيستو نمونههاى آن را مىتوان در
خيارات يافت
380- صفايى، سيدحسين، همان، ص66
381- شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج5 ص355
382- نجفى، محمدحسن، همان
383- اصفهانى، محمدحسين، همان، ص4
384- صاحب جواهر توقيت درملك و وقف را برخلاف اجماع
محكى دانسته است. ر.ك: نجفى،محمدحسن، همان
385- مغارسه ازمادهدغرسد به معناى درختكارى گرفته
شده است. شهيد ثانى در مسالك الافهام، ج5 ص7 درتعريف
عقد مغارسه مىنويسد: المغارسه معامله خاصهعلىالارض
ليغرسها العامل على ان يكون الغرس بينهما
نيز ر.ك: مشكينى، على، مصطلحات الفقه، ص506 و امام
خمينى، تحرير الوسيله، ج2 ص593.
386- شهيد ثانى، همان.برخى از فقها نيز به اصاله الفساد در
معاملات تمسك كردهاند.ر.ك: جواهر الكلام، ج27 ص93.
387-حسينى عاملى،سيد محمد جواد، مفتاح الكرامه، بيروت،
داراحياء التراث،ج7ص386.
388- كاتوزيان، ناصر،قواعدعمومى قراردادها، ج،ص144ض146
389- همان
390- زبيدى، محمد مرتضى، تاج العروس.ج2 ص426
391- طريحى، مجمع البحرين، ج3 ص103 ابن منظور، محمد
بن مكرم، لسان العرب، ج3 ص297.
392- توحيدى، محمدعلى، مصباح الفقاهه(تقريرات درس آيت
اللّه خويى)، ج2ص142
393- امام خمينى، كتاب البيع، قم، اسماعيليان، چاپ سوم،
1364ش، ج، ص70 . 394- مقدس اردبيلى، احمد، قم، موسسه
نشر اسلامى، مجمع1 الفائده و البرهان، ج10 ص144. 395-
ر.ك: معرفت، محمدهادى، مقاله ضمانت، گسترش يا انتقال
محل پرداخت ماهنامهدادرسى، ش، مهر و آبان77 ص13
396- براى اطلاعات بيشتر، ر.ك: امام خمينى، كتاب البيع، ج،
ص65 نراقى، ملا احمد، عوائد الايام، ص5 ميرزاى قمى، جامع
الشتات، تهران، كيهان، چاپ اول، 137ش،ج2ص41
397- امام خمينى، تحرير الوسيله، قم، موسسه نشر اسلامى،
چاپ ششم، 1417ق، ج2 ص584.
839- ر.ك: شيخ انصارى،مكاسب، ص168.
399- اصفهانى، 1محمد حسين، حاشيهمكاسب، ج، ص265.
400- كاتوزيان، 1ناصر، 1عقود معين، ج2ص74
140- شهيد ثانى، الروضه البهيه، ج، ص250. 402- كاتوزيان،
ناصر، همان، ص75
403- ر.ك: جامع المقاصد، ج7 ص67 الروضه البهيه، ج،
ص250 قواعد الاحكام، ج2 ص218
404- كاتوزيان، ناصر، همان، ص76
405- ماده پنج قانون تملك آپارتمانها، شركتهاى ساختمانى
را تجارى دانسته و ماده دو قانون اصلاح قسمتى از ق.ت،
شركتهاى سهامى را به طور مطلق،1بازرگانى شمرده است.
ر.ك: كاتوزيان، ناصر، عقود بيع، ص25
406- همان، ص68
407- ر.ك: فقه اهل بيت، شماره 1817 مقاله نگرشى برفقه
سيد مرتضى
408- توضيح اين نكته نيز به جاست كه دراين جا فقط با هدف
بررسى ديدگاههاى مبنايى شيخ در روايات به سراغ تهذيب
مىرويم و بررسى و كتابشناسى اين منبع، باروشىخاص، بعدا
تقديم خواهد شد
409- تهذيب ، تصحيح: على اكبر غفارى، چاپ اول، 1376ش،
مكتبه الصدوق، ج9 ص159 ح19
410-همان، ج3 ص52 ح162.
411- همان، ج4 ص243
412- همان، ج3 ص5و52 ح160و ذيل آن
413- همان، ج9 ص25و26 ح83 و ذيل آن
414- همان ، ج، صو2 مقدمه مولف
415- همان، ج9 ص138
416- همان، ج6 ص287 ح153 و ذيل آن
417- همان، ج9 ص38 ح126124 و ذيل آن.
418- همان، ج9ص428 ح397
419- همان
420- همان ، ج1، ص1، مقدمه مولف
421- در حاشيه نسخه خطى آمده است كه مراد از
((بعض))ابن ابن عقيل است.(ر.ك:حياة ابن ابى عقيل و فقيه،
مركز معجم فقهى، ص 246)
422- مختلف الشيعه، علامه حلى، انتشارات دفتر تبليغات
اسلامى، ج8، ص501
423- ذكرى الشيعه، شهيد اول، مؤسسه آل البيت، چاپ اول،
ج4، ص 472
424- جواهر الكلام، ج9، ص391
425- همان، ج40، ص455، و ج41، ص 662 |