اگر قاضى به خطا مالى را تلف كند مانند آن كه با حكم خود، مالى را از آن كسى سازد يا شخصى را به قصاص محكوم كند يا... آن گاه آشكار شود خطا، در حكم بوده و وى در اجتهاد خويش مقصر نيست، دراين صورت قاضى ضامن نخواهد بود، زيرا او درست به وظيفه خويش عمل كرده است و بى هيچ اختلافى بين فقيهان چه به صورت تصريح و چه فتوا ضمان و پرداخت خسارت بر بيت المال مسلمين است. امير مومنان در روايت منقول از اصبغ مى فرمايد: چنانچه قاضيان درمورد خون يا قطع عضو به خطا افتند [ضمان و پرداخت خسارت] بر عهده بيت المال مسلمين است. ((212))

بنابراين، دليل و روايتى كه ضمان را بردوش بيت المال مى نهد از اطلاق برخوردار نيست اگر هم اطلاق را بپذيريم، حسنه محمد بن قيس و مانند آن در تقييد آن كافى است درنتيجه، ضمان برعهده شاهدان خواهد بود.

آرى، ضمان، تنها، در موردى است كه قاضى به شهادت اشتباه، استناد كرده باشد و گرنه اگر چنين نباشد بلكه مستند به امور ديگرى همچون قرينه ها باشد، نصوص از آن انصراف دارد، چرا كه نصوص ويژه صورت استناد هستند و دراين فرض (تكيه برقرينه ها) استنادى به ماموران تجسس نيست، بلكه دليل و روايتى كه خطاى قاضى رابردوش بيت المال مى نهاد آن را پوشش مى دهد [و اين فرض مصداقى از آن مى گردد].

بلكه مى توان گفت: خبر دهى ماموران، درتمامى موارد از باب شهادت اصطلاحى نيست، زيرا اين خبر رسانى، تنها، در محسوسات يا حد سيات نزديك به آن نيست تا درشمار شهادت قرار گيرد بلكه چه بسا ممكن است از حدسيات بعيد، امور تخمينى، محتملات وامورى از اين دست باشدكه از [مفهوم] شهادت اصطلاحى بيرون است.

براين اساس، نمى توان درخبر رسانى ماموران و به هنگام بروز اشتباه آن هم در تمامى موارد حكم به ضمان كرد، زيرا چنان كه گفته شد، از راه شهادت نمى توان آن رااثبات كرد. از راه اثبات «فريب» هم شدنى نيست چرا كه صدق آن در مفروض ماروشن نيست و بالاتر از اين، كسى كه خبر به او مى رسد مى داند اين گزارش از محتملات،امور تخمينى و مانند آن است.

اشكال: گاهى خبر مامور، همانند آخرين جزء علت تامه است و دراين صورت، عنوان «سبب» بر مامور صدق نمى كند.

جواب: سبب همان مباشر (كننده آگاه) است، چرا كه او، آگاه و اراده كننده است نه مامور و از آن جا كه ضمان با «تسبيب» برخلاف قاعده و نيازمند دليل است، با عدم صحت اسناد فعل به سبب و اسناد آن به مباشر، ديگر ضمان مامور وجهى ندارد وپذيرفتنى نيست. ((213))

بر اين اساس، تنها، ضمان مباشر مطرح است. اگر كننده، قاضى باشد و در صدور حكم اشتباه كند، ضمان برعهده بيت المال خواهد بود و گرنه دليلى برضامن بودن بيت المال نداريم چرا كه دليل، تنها، درمورد قاضى است وشامل مباشر ديگر نمى شود. از اين رو مباشر ضامن خواهد بود نه بيت المال.

آرى، چنانچه حاكم صلاح بداند ضمان مباشر برعهده بيت المال قرار گيرد، منعى ندارد.

اما مى توان گفت: هنگامى كه متصدى مجاز، دچار اشتباه گردد، ضمان برعهده بيت المال است زيرا اين، خطاى حكومت است و اشتباه نظام از بيت المال جبران مى شودوبراين اساس كه تاوان اشتباه بايد از بيت المال پرداخته شود، ميان متصدى و قاضى تفاوتى نيست. دقت كنيد.

4. اگر مامور با رعايت همه شرايط، از آنچه ديده است خبر دهد و قاضى يا متصدى با هدف تحقيق، گروهى از ماموران را بفرستد و شخصى دراين ميان از وحشت و ترس بميرد آيا دراين صورت، ضمان حاصل شده است؟ اگر پاسخ مثبت است از بين مامور، وقاضى و مباشر چه كسى ضامن است؟ آيا ضمان برعهده بيت المال نيست؟

بى ترديد، مامورتجسس ضامن نيست، زيرا درخبررسانى او هيچ گونه فريب، نيرنگ يا دروغى درميان نبوده و تسبيبى هم دربين نيست چرا كه مباشر، از روى اراده و اختيارعمل كرده است.

اما اگر قاضى يا متصدى احتمال دهد در پيمايش تحقيق، گمان آن هست كه شخصى جان خود را از كف دهد، واجب است به گونه اى رفتار كند كه مرگ كسى را در پى نداشته باشد و چنانچه مباشر، اين گونه عمل نكند، مقصر و ضامن است.

آرى، اگر با اين وصف هم (احتمال مرگ)، گريزى از اقدام ياد شده نباشد، مساله تزاحم به ميان مى آيد كه در اين جا لازم است امر مهم تر مقدم شود و اگر در نتيجه اين اقدام،مرگ، سقطيا خسارت ديگرى پديد آيد، مى توان گفت: ضمان برعهده بيت المال است با اين بيان كه اين امر به حكومت استناد پيدا مى كند وخسارت هاى حكومت ازبيت المال قابل جبران است و نمى توان استدلال كرد كه خطاى قاضى از بيت المال پرداخت مى شود زيرا در اين جا برابر فرض، قاضى خطايى را در صدور حكم مرتكب نشده است و ديگر اين كه مباشر، قاضى نيست.

اشكال: مقتضاى صحيحه حلبى از امام صادق(ع) كه مى فرمايد: «هر كس بر اثر اجراى حد يا قصاص كشته شود ديه ندارد». ((214)) و روايات ديگر، آن است كه اساساضمانى حاصل نمى شود. البته با الغاى خصوصيت در نظر نگرفتن مورد حديث مقصود روايت آن است كه هرگاه دراثر اجراى امر حكومتى، مرگى رخ داد، ضمانى اثبات نخواهد شد.

جواب: مورد روايت، جايى است كه استحقاق آن شخص براى حد و قصاص ثابت شده باشد از اين رو مساله مورد بحث ما را در برنمى گيرد چرا كه در اين جا استحقاقى ثابت نشده است به ويژه آن هنگام كه مرگ، برغير متهم عارض شده باشد.

افزون براين، موجب قتل، خود قصاص يا حد است نه كار مباشر و با اين وجود، الغاى خصوصيت مشكل است.

اشكال: به مقتضاى صحيح حلبى از امام صادق(ع) بايد به ضمان مباشر حكم شود. حضرت مى فرمايد:

هركس از روى ديوار، فردى را بترساند يا برمركب خود، ديگرى را در هراس اندازد و او از هوش رفته، بميرد ضامن ديه اوست و اگر چيزى شكسته شود ضامن است وخسارت هر آنچه شكسته شده، برعهده اوست. ((215))

جواب: مورد صحيحه آن جايى است كه عمل، به قصد ترساندن، انجام مى گيرد. ديگر آن كه اين عمل به طور معمول موجب قتل نمى شود و اين از بحث ما خارج است، چراكه مباشر قصد ترساندن نداشته اما در اثر اين كار، فرد مورد نظر مرده است.

روى هم رفته، زمانى كه اقدام ياد شده، لازم باشد، ضمان بر عهده بيت المال است، هر چند گمان مرگ كسى هم درميان باشد يا احتمال مرگ نباشد اما شخصى بميرد و بالاتراز اين آن جايى است كه ترساندن، از نظر حاكم يا قاضى لازم باشد. عموم و فراگيرى اين سخن معصوم كه: «خون مسلمان هدر نمى رود» مويد ديگرى دراين زمينه است.چنان كه در صحيحه ابوبصير نيز همين مساله مطرح است. وى خطاب به امام مى گويد:

مردى به عمد، مرد ديگرى را از پاى درآورده و گريخته است و هم اكنون دسترسى به او ممكن نيست [چه بايد كرد؟] امام مى فرمايد:

اگر مالى دارد ديه از مال او برداشته مى شود و گرنه از هر خويشاوندى كه به او نزديك تر است گرفته مى شود و چنانچه خويشاوندى ندارد ديه او را امام مى پردازد، چرا كه ازخون مسلمان نمى توان گذشت. ((216))

صحيحه ابن سنان نيز بيانگر هدر نرفتن خون مسلمان است و اين گونه دليل مى آوردكه چون ميراث او به امام مى رسد، ديه او نيز بر عهده امام است چنان كه در قضاوت اميرمومنان درباره مردى كه كشته اى را يافته بود و نمى دانست چه كسى او را به قتل رسانده ((217)).

و در روايات ديگر نيز مساله به گونه پيش گفته بيان شده است.
آرى، در مواردى كه تحقيق، براى مسوولان حكومت جايز است اگر متهم و بستگان او باماموران درگير شوند و براثر رويارويى، خسارت مالى يا جسمى، مرگ و يا سقط به بار آيد، ضمان ثابت نمى شود زيرا آنان، خود به اين كار (درگيرى) اقدام كرده اند. دقت كنيد.

چنانچه مباشر، از محدوده مجاز پارا فراتر بگذارد، بدون اشكال، وى ضامن است، اگر چه كار او موافق نظر متصدى باشد يا بتواند از قاضى اجازه بگيرد، زيرا او كارى انجام داده كه درآن اذن نداشته است، هر چند كار او با نظر مسوول مربوطياقاضى يكى باشد و موافقت، به تنهايى سبب برداشته شدن ضمان نمى شود. همان گونه كه كشتن قاتل،بدون اذن حاكم موجب قصاص است. دقت كنيد.

5. اگر ماموران از چارچوب دستورات متصدى يا حاكم خارج شوند و براثر اين كار آنها، خسارت هاى مالى يا جسمى به بار آيد ضمانت زيان هاى وارده بردوش ماموران است هرچند قصد آن را نداشته باشند. همچنين، اگر فردى براى كارى ويژه، گمارده شود كه مى داند شايستگى آن را ندارد و بر اثر اين كار خسارت يا جنايتى پديد آيد، اين زيان ها به مامور استناد پيدا مى كند نه حكومت چرا كه او با علم به نداشت لياقت، مسووليت را پذيرفته وتجاوز كار است و اذن حاكم براى او اذن مطلق نيست زيرا اين اذن براى فردى است كه سزاوار اين امر باشد هرچند برحسب ضوابط ظاهرى ومفروض آن است كه چنين نيست. از سوى ديگر، لياقت، اگر چه ظاهرى است اما حيثيت تقييدى است نه تعليلى، و حيثيت تقييدى، تنها، در فرد لايق وجود دارد در حالى كه اين فرد، لايق نيست و خود را به دروغ يا نيرنگ درجرگه شايستگان انداخته است. بنابراين، كاراو به حكومت مستند نمى شود زيرا او از دايره اذن حكومت بيرون رفته است.

آرى، چنانچه مامور تجسس، جاهل مركب باشد يعنى نداند كه لياقت ندارد اما متصدى مربوط اورا شايسته بداند و به او اجازه دهد و او نيز ماموريت را انجام دهد و در اثراين كار، خسارت هاى مالى يا جسمى به بار آيد و روشن شود وى شرايط را ازآغاز دارا نبوده است، مى توان گفت: زيان هاى وارده مستند به حكومت است زيرا در فرض يادشده، مامور تجسس، از سوى قاضى يا متصدى منصوب شده است و نصب نيز مقيد به دارا بودن شرايط واقعى نيست بلكه دارا بودن شرايط ظاهرى هم كافى است. بنابراين درحال وارد شدن خسارت و با آشكار شدن خلاف ظاهر (نبود شرايط) نصب سابق برداشته نمى شود.

آرى، از هنگام كشف خلاف، نصب از ميان مى رود. براين اساس، خسارت ها برعهده بيت المال است.مگر گفته شود: ضمان برعهده جاهل مركب است با اين ادعا كه: جهل مركب مامور، ضمان را بر نمى دارد اگر چه موجب عدم عصيان و گناه است. دقت كنيد.

6. اگر در راه كسب خبر و هنگام عمليات اطلاعاتى، خسارت هاى مالى يا جسمى بر مامور وارد شود، آيا اين زيان ها برعهده بيت المال است يا خير؟

مى توان گفت: اين شغل از كارهاى واجبى است كه در طبيعت خود و در برخى از اقسامش مانند جهاد و دفاع، «ضررى» (همراه با آسيب) است و دراين گونه كارها، ضمان،معنا و مفهومى ندارد. پس همان طور كه آسيب هاى وارده درجهاد، دفاع و مرزبانى بر عهده بيت المال نيست، درتجسس نيز چنين است.

آرى اگر متصدى از روى مسامحه،ماموران را به تجهيزات لازم مجهز نكند و در نتيجه برآنان خسارت وارد نمايد، ازمال خود، ضامن است زيرا زيان هاى پديد آمده مستند به تسامح اوست برخلاف آن جايى كه متصدى، توانايى و امكانات تجهيز مامور را نداشته باشد و مسامحه اى نيز در كار نباشد.

همچنين اگر مامور هنگام استخدام يا بستن قرارداد، با متصدى شرط كند كه ضمان خسارت ها بردوش حكومت باشد، درمواردى كه افراطيا تفريط از سوى ماموران نباشدبدون اشكال، خسارت برعهده بيت المال است و گرنه، ضمان بردوش بيت المال نخواهد بود چرا كه خسارت ها به ماموران استناد پيدا مى كند نه حكومت.

نيز هنگامى كه برخى ماموران، عامل ايجاد خسارت باشند و زيانى بر پاره اى ديگر وارد كنند همان ها ضامنند نه كس ديگر زيرا استناد خسارت به آنهاست. درنگ كنيد.

سوال: تمام اينها در مورد خسارت هايى است كه لازمه اين شغل است اما آسيب هايى كه مربوط به اين كار نيست، همانند پاره اى از بيمارى ها و بلاياى عمومى كه گاهى براى همگان پيش مى آيد، آيا اين گونه خسارت ها كه درحال ماموريت رخ مى دهد، بر عهده بيت المال است؟

جواب: از آن جا كه اين گونه زيان ها مستند به حكومت نيست، وجهى ندارد كه ضمان آن برعهده بيت المال باشد.

آرى، اگر به هنگام عقد اجاره و استخدام، شرط شود ضمان آسيب ها برعهده متصدى مربوط باشد، در اين صورت بدون اشكال ضمان خسارت ها برعهده حكومت خواهدبود.

7. چنانچه مامورى در خبر دهى از فردى، اشتباه كند سپس دريابد كه راه به خطا برده، واجب است از او دفاع كند و تلاش نمايد تا او را از اين گرفتارى كه با خبر او به وجودآمده، رها كند. نيز به حكم وجوب اداى حقوق مردم، اگر هتك حرمتى صورت گرفته، بايد اعاده حيثيت كند و موقعيت اجتماعى او را به وى باز گرداند و چنانچه اشتباه او ازروى مسامحه و سهل انگارى باشد، جلب رضايت و بخشش او واجب است.

كمك رسانى و همكارى با ماموران تجسس

همكارى با ماموران با هدف تحكيم نظام اسلامى و دفاع از حريم اسلام، بى ترديدكارى نيكو و پسنديده است بلكه درمواردى واجب كفايى است ازجمله آن جا كه نياز به اطلاعات اشخاص از ميان توده مردم باشد يا از موارد مهم و سرنوشت سازى باشدكه در صورت خبر ندادن افراد عادى، ماموران از آن با خبر نمى شوند.

نوع كمك رسانى بسته به موارد و اشخاص، متفاوت است و از هر نوع كه باشد گرفتن اجرت برآن بدون اشكال جايز است اگر چه درصورت نبود اجرت نيز، ترك كمك رسانى جايز نيست اما در هرحال وجوب كفايى با گرفتن اجرت منافاتى ندارد چنان كه دركسب خبر و خبررسانى هم اين گونه است با آن كه از واجبات كفايى است زيرامشروط به قصد قربت و انجام رايگان نيست. دقت كنيد.

نگهدارى اسناد اطلاعاتى

از آن جا كه نگهدارى اسناد اطلاعاتى به حفظ نظام و لزوم دفاع از آن، بازمى گردد، امرى واجب است هرچند با استقبال از خطر و بذل نفس همراه باشد زيرا حفظ نظام اسلامى مهم تر از هركار ديگر است و خسارت هايى كه برمحافظان وارد مى شود ضمان ندارد چرا كه اين كار همچون جهاد و دفاع، از واجبات است.

آرى، مانعى ندارد حاكم شرع در صورت صلاحديد، براى آنها يا وارثان ايشان چيزى از بيت المال معين كند ابتدا درصورتى كه درمتن قرارداد و حكم استخدام، ضمان شرط نشده باشد. در غير اين صورت، ضمان، بى هيچ سخن بر عهده بيت المال خواهد بود.

گرفتن اعتراف

آيا اعتراف گرفتن از بى هوش يا خواب رفته جايز است؟ با فرض جواز، آيا چنين اعترافى حجت است؟
مى توان گفت: چنانچه اين كار مستلزم آسيب، آزار يا تصرف عرفى دربدن او نباشد جايز است اما با وجود استلزام ياد شده جايز نيست، چرا كه آسيب رساندن، آزاروتصرف در بدن ديگرى بدون رضايت او، حرام است.

آرى، اگر با امر مهم تر تزاحم پيدا كند يا حاكم به آن حكم كند جايز خواهد بود. البته اعترافى كه درحال بى هوشى يا خواب گرفته شود حجيت ندارد چرا كه از روى اراده واختيار نيست اما پاره اى اعتراف ها به لحاظ اشاره به برخى مسائل راهگشاممكن است مفيد باشد زيرا دراين صورت، امكان پيگيرى بيشتر امور و كشف حقيقت فراهم مى شود.

بنابراين، حكم اعتراف هايى كه گاهى در حال خواب كردن افراد، از آنها گرفته مى شود معلوم شد.

گاهى وسايلى را به بدن متهم متصل مى كنند تا اضطراب درونى او را نشان دهد و همين را قرينه دروغ گويى او مى دانند درحالى كه اين امور از نظر شرع حجت نيست، چه آن كه امور و اسباب، با هم تداخل دارند و اضطراب، به تنهايى نمى تواند گواه دروغ گويى شخص باشد.

پنهان نگه داشتن اسرار

اگر مامورى كه به دست دشمنان اسير مى شود خبرهايى داشته باشد كه در صورت بر ملا شدن، نظام را درخطر سقوط قرار مى دهد آيا با هدف حفظ نظام، كشتن او جايزاست؟
در پاسخ مى توان گفت: اگر اسلام و مسلمانان درخطر باشند، چنانچه فرد اسير شده توان پوشيده نگاه داشتن اسرار را داشته باشد، اين كار براو واجب است و اگر قادر نباشد به گونه اى كه اين تكليف، بيشتر از توان او باشد در صورت امكان بايد كارى كند كه قادر به سخن گفتن و افشاى اسرار نباشد و اگر اين هم ممكن نيست بايد با آنها نبرد كند تاكشته شود و اگر تمام اينها ميسر نشد اقدام به خودكشى براى او جايز مى شود چرا كه اين كار، خطر را از اسلام و مسلمانان دورمى سازد و تا هنگامى كه خود، قادر به خودكشى است براى ديگرى جايز نيست او را به قتل برساند.

چنانچه اين كار را انجام نداد، درصورت امكان بايد با وارد كردن آسيب به او،كارى كرد كه زنده بماند البته تنها با اجازه حاكم شرع و اگر حفظ اسلام بسته به قتل اوست، حاكم مى تواند دستور قتل او را صادر كند چرا كه در اين هنگام امر، بين دو محذور قراردارد و از آن جا كه حفظ اسلام مهم تراست، برحفظ جان مامور تقدم دارد. چنان كه برخى ازمسلمانان سپر پاره اى ديگر شده و كشته مى شوند.

اين فرض در آن جايى است كه خطر، احساس مى شود و برطرف ساختن آن تنها از اين راه ممكن است و گرنه اگر خطرى احساس نشود يا كشتن، تنها راه ممكن نباشد،جايز نيست.

البته تاكنون به اين مساله و حكم آن پرداخته نشده است كه مى بايد در مباحث گسترده تر مورد كاوش قرار گيرد.

دزديدن اسناد و اطلاعات

از كفار آيا ربودن اسناد از كفار داخلى وخارجى براى استفاده اطلاعاتى جايز است؟
اگر كفار از اهل ذمه و معاهدان باشند، سرقت اسناد جايز نيست زيرا اموال آنها همچون جانشان باعقد ذمه و معاهده، درامان است. اسناد هم جزء اموال آنهاست و تا آن هنگام كه برپيمان ذمه و معاهده پايدار باشند، ربودن اسناد آنها جايز نيست.

آرى، هرگاه ذمه و معاهده را بشكنند مالشان همانند جانشان حرمتى نخواهد داشت. همچنين، اگر پيمان رانقض نكنند اما معلوم شود با سرقت اسناد به طور پنهانى به كسب خبر مى پردازند مانند برخى سفارت هاى اروپايى و آمريكايى، بازهم ربودن اسناد آنها به حكم مقابله به مثل جايز خواهد بود. همان گونه كه خداى متعال مى فرمايد:
... فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم...((218))

هر كس برحريم شما وارد شد به همان اندازه بر حريم او وارد شويد.

البته اين در صورتى است كه اين كار آنها را نقض پيمان به حساب نياوريم. و تمام اينها در آن جايى است كه مستلزم عناوين ثانويه نباشد و گرنه جايز نخواهد بود.

انتشار و افشاى اسناد اطلاعات

مسوول اطلاعات مجاز نيست اسناد را در اختيار كسانى كه ارتباط ى با اسناد ندارند قرار دهد زيرا اين كار افزون برآن كه افشاى اسرار مسلمانان است، گاهى اوقات سبب پراكندن فحشا و در مرتبه بالاتر موجب تضعيف نظام مى شود.

بلكه درموارد لزوم نگهدارى اسناد، بايد آنها را پوشيده نگاه دارد و درمواردى كه نگهدارى اسناد واجب نيست، اختيار دارد كه آنها را نگهدارى كند و پوشيده دارد يا از بين ببرد.

براين اساس، نشر اسناد مربوط به دستگاه اطلاعاتى جايز نيست مگر زمانى كه مصلحتى مهم تر، اقتضاى انتشار آنها را داشته باشد.

در آيه هاى قرآن كريم براين ويژگى ها تاكيد شده است:
... ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شي ء و هدى و رحمة و بشرى للمسلمين، ((219))
[اى پيامبر!] ما اين كتاب را براى تو فرستاديم تا حقيقت هر چيز را روشن كند وبراى مسلمانان هدايت و رحمت و بشارت باشد.

... و لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شي ء فصلناه تفصيلا، ((220))
تا آن كه شمار سال ها و حساب اوقات را بدانيد و همه چيز را مفصل بيان كرديم.

... وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا... ((221))
او خدايى است كه كتابى چون قرآن را كه همه چيز در آن بيان شده است، به سوى شما فرستاد.

الف) در سخنان رسيده از پيامبر گرامى اسلام(ص) و اهل بيت آن حضرت نيز بر اين معنا و ويژگى تاكيد شده است، از جمله: در روايت معتبرى كه كلينى از امام صادق(ع)نقل كرده آمده است:

ب) امام صادق(ع) در حديث معتبر ديگر مى فرمايد:
ما من شي ء الا وفيه كتاب وسنة، ((223))
درباره همه چيز سخنى در كتاب و سنت وارد شده است.

ج) درحديث ديگر نيز مى فرمايد:
ما من امر يختلف فيه اثنان الا وله اصل في كتاب اللّه ولكن لاتبلغه عقول الرجال، ((224))

دو نفر درهيچ امرى با هم اختلاف نكنند مگراين كه دركتاب خدا حكم آن امر بيان شده باشد ولى عقل مردم به آن پى نمى برد.

تدوين مقررات كيفرى و حقوق جنايى يكى از مهم ترين ابعاد نظام اسلامى است، اين نظام درقوانين حقوقى خود همه جرايم را ياد آور شده و در سطوح مختلف، حدود وكيفرهاى گوناگونى وضع كرده است.

د) در صحيحه داود بن فرقد به نقل از پيامبر خدا(ص) در تاكيد براين جامعيت آمده است:

ان اللّه قد جعل لكل شي ء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا، ((225))
خداوند براى هر چيزى حد و مرزى قرار داده و براى هر كسى كه از آن مرزها پا فراتر نهد، حد [وكيفرى] مشخص كرده است.

ه) على بن حسين بن على بن رباط نيز در همين مورد درحديثى ديگر از امام صادق(ع) روايت كرده است:
پيامبر خدا(ص) فرمود: خداى بزرگ و بلند مرتبه براى هر چيز مرزى قرارداده است و براى هركس كه از اين مرزها تجاوز كند حدى [كيفرى] قرار داده است. ((226))

بر اين اساس مى توانيم از مجموع قوانين وارده، نظريه اى همه جانبه و كامل در خصوص جرايم و جنايات و كيفرها و حدود و احكام مترتب برآنها به دست آوريم.