بحث دوم رابطه فساد در زمين با موضوع جرم محاربه

آيا جمله «...ويسعون في الارض فسادا... ((257))، و آنها برروى زمين به فساد كارى مى كوشند...، بيانگر عنصر ديگرى است كه در موضوع حكم جرم محاربه اخذ شده است يا مضمون وطبيعت محاربه با خدا و رسولش را بيان مى كند؟ چرا كه محاربه با خدا و رسول به دو شكل تحقق مى يابد: گاه مستقيم مانند مبارزه و محاربه مادى و معنوى كافران و مشركان با اسلام و دين وپيامبر، و گاه غير مستقيم (از ديدگاه عرف) مانند اخلال در عدالت و سازندگى و مصالح اجتماعى جامعه كه اين نيز به زيان هاى معنوى يامادى منتهى مى شود.

قرآن از نوع دوم محاربه به «الافساد في الارض» ياد كرده است. اگر چه عرف آن را رويارويى و محاربه با خدا نمى شمارد زيرا به نظر عرف اين قسم از محاربه بر ضد نظام اجتماعى است ولى قرآن كريم از آن به عنوان محاربه با خدا و رسولش ياد كرده است. درست است كه نوع اول محاربه در نهايت به فساد و تباهى منتهى مى شود و براندازى نظام و خرابى اوضاع اجتماعى را به دنبال دارد، ليكن به طور مستقيم فساد در زمين شمرده نمى شود بلكه فساد در زمين از لوازم و پيامدهاى آن است.

بنابراين كفر و شرك و انكار وحى و نبوت به خودى خود اگر چه فسادى است بزرگ، ولى از مصاديق فساد در زمين شمرده نمى شود شايد در آيه «...الا تفعلوه تكن فتنة في الارض و فساد كبير»، ((251)) شما مسلمانان اگر دستور خدا را به كار نبنديد بى شك فتنه و فساد بزرگ زمين را فراخواهد گرفت، كه ممنوعيت دوست داشتن كفار راتوجيه مى كند، به همين تفاوت درمعنا عنايت شده است زيرا مفروض آيه بنابر دلالت ابتداى آن والذين كفروا بعضهم اولياء بعض اين است كه اگر برپايى نظام اجتماعى برپايه ولاء و باور الهى نباشد دو زيان و خسارت مهم متوجه جامعه بشريت مى شود:

1. فتنه در زمين و فاسد شدن عقيده مردم به طور عام كه اين به طور مستقيم محاربه با خدا شمرده مى شود.

2. فساد بزرگ در زمين و وارد كردن زيان و خسارت به مصالح مردم.

از دو مطلب فوق استفاده مى شودكه فتنه از حيث مفهوم و مضمون با فساد در زمين فرق دارد اگر چه در تاثير و نتيجه، نوعى ملازمه بين آن دو وجود دارد.

قرآن كريم هر يك از دو ضرر و زيان ناشى از ترك كارزار را در دو آيه به طور جداگانه متذكر شده است:
... ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض...((259)) ... ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع صلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره... ((260))،

اگر خدا [با رخصت جنگ] شر بعضى از مردم را به بعض ديگر دفع نكند صومعه ها و دير وكنشت ها و مساجدى كه در آن نماز و ذكر خدا بسيار مى شود همه خراب وويران مى شد و هر كه خدا را يارى كند البته خدا او را يارى خواهد كرد.

در آيه اول ضرر فساد در زمين و در آيه دوم ضرر فتنه و تغيير دين آمده است.

بنابر همين احتمال كه برخى از قرائن گذشته آن را تاييد مى كند محور موضوع آيه محاربه، فساد در زمين است و ذكر محاربه با خدا و رسول، يا به منزله ايجاد آمادگى ذهنى و روانى براى بيان بزرگى خطر فساد در زمين است و يا بيانگر ويژگى ديگرى است و اين ويژگى چنان كه ازمفهوم لغوى و قرآنى محاربه فهميده مى شود، اين است كه فساد مزبور همراه با اعمال زور باشد.

درخور توجه است كه از واژه «افساد» در آيه، فعليت افساد اراده نشده است بلكه غرض از آن، كوشش و تلاش براى ايجاد فساد است، هر چند به مرحله فعليت نرسيده باشد،عبارت «...ويسعون في الارض فسادا...» برهمين معنا دلالت دارد.

درچكيده و جمع بندى بحث هاى گذشته در باره آيه شريفه مى توان گفت كه اين آيه در صدد بيان حكم تلاش براى فساد در زمين است كه به صفت و عنوان محاربه با خدا ورسولش متصف شده است. اين امر به دو صورت پديدار مى شود:
سعى و تلاش براى رواج فساد عمومى با توسل به زور انجام گيرد يا دامنه فساد به اندازه اى گسترده است كه عنوان و صفت محاربه با خدا و رسولش از آن انتزاع مى شود.

جهت دوم: موضوع حد محاربه در روايات

از پيامبر گرامى اسلام و خاندان عصمت و طهارت(ع) روايات بسيارى در باره تشخيص موضوع حد محاربه يا امور دخيل در تشخيص آن، آمده است.

شيخ حر عاملى (ره) دركتاب وسائل الشيعه سى روايت را در اين باره ذكر كرده است. در اين جا به ذكر رواياتى مى پردازيم كه مى توان به آنها استدلال كرد و نتيجه آن پيداكردن تصويرى كلى، در باره تشخيص موضوع حكم محاربه است:

1. عن ضريس، عن ابى جعفر(ع) قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب الا ان يكون رجلا ليس من اهل الريبة، ((262)) كسى كه شبانگاه اسلحه بردارد محارب است مگر اين كه از اهل ريبه و فساد نباشد.

3. عن جابر عن ابى جعفر(ع) قال: من اشار بحديده في مصر قطعت يده، ومن ضرب بها قتل، ((264))
امام محمد باقر به روايت جابر گفته است: كسى كه در شهر، با سلاح تهديد كند دستش قطع مى شود و اگر با اين ابزار كسى را بزند كشته مى شود.

4. عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر(ع) قال: سالته عن رجل شهر الى صاحبه بالرمح والسكين، فقال: ان كان يلعب فلا باس، ((265))
على بن جعفر روايت كرده است: درباره حكم مردى كه به سوى دوستش نيزه و چاقو كشيده بود، از برادرم امام موسى بن جعفر(ع) پرسيدم. امام پاسخ داد: اگر بازى مى كرد اشكال ندارد.

5. عن ابي جعفر عن على(ع): في رجل اقبل بنار فاشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم، انه يغرم قيمة الدار وما فيها، ثم يقتل، ((266)) حضرت على(ع) درباره مردى كه خانه و اثاث قومى را به آتش كشيده و سوزانده بود اين گونه حكم كرد: غرامت خانه و محتويات آن از او گرفته شود آن گاه كشته شود.

6. عن منصور عن ابي عبدالله(ع) قال: اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه، فما دخل عليك فعلي. ((267)) امام صادق(ع) به روايت منصور فرمود: دزد، محارب با خدا ورسولش است، پس او رابكشيد اين كار هر گناهى داشته باشد با من.

8. عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر(ع) قال: من شهر السلاح في مصر من الامصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد، ومن شهر السلاح في مصر من الامصار وضرب وعقرواخذ المال ولم يقتل فهو محارب، فجزاءه جزاء المحارب وامره الى الامام ان شاء قتله وصلبه، وان شاء قطع يده ورجله. قال: وان ضرب وقتل واخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمنى بالسرقه ثم يدفعه الى اولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، ((269))
امام محمد باقر(ع) به روايت محمد بن مسلم فرمود: كسى كه در شهرى اسلحه بكشد و كسى را زخمى كند قصاص شود و از آن شهر تبعيد شود و كسى كه در شهرى اسلحه بكشد و كسى را بزند و زخمى كند و مال بستاند ولى كسى را نكشد محارب است و مثل محارب مجازات مى شود و سرنوشت او به امام واگذار مى شود امام اگر بخواهد او را مى كشد و سپس به صليبش مى كشد يا دست و پاى او را از چپ و راست قطع مى كند. اگر اسلحه كشد و بزند و بكشد و مال ستاند، امام بايد به جرم دزدى دست راست او را قطع كند آن گاه او را به اولياء مقتول تحويل دهد تا پس از باز پس گرفتن مال خود، او را بكشند.

9. عن عبيدالله المدائنى عن ابي الحسن الرضا(ع) قال: سئل عن قول الله عزوجل: «انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا الاية، فما الذي اذا فعله استوجب واحدة من هذه الاربع؟ اذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا فقتل قتل به، وان قتل واخذ المال قتل وصلب، وان اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وان شهر السيف وحارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل ولم ياخذ المال نفي من الارض، الحديث. ((270))

درباره آيه «انما جزاء الذين يحاربون اللهورسوله ويسعون في الارض فسادا...» از امام رضا(ع) پرسيدند: آدمى در صورت اقدام به چه كارهايى مستوجب يكى از كيفرهاى چهارگانه [مذكور در آيه] مى شود؟ امام پاسخ داد: اگر با خدا و رسولش محاربه و در زمين فساد كند و كسى را بكشد، كشته شود و اگر كسى را بكشد و مال بستاند او را بكشند و به صليبش كشند و اگر مال ستاند وكسى را نكشد، يك دست و يك پاى او رااز چپ و راست ببرند و اگر شمشير كشد و با خدا و رسولش به محاربه برخيزد و در روى زمين فساد كند ولى كسى را نكشد و مال نستاند از ديارش تبعيد شود.

10.عن عبيد بن بشر الخثعمي قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن قاطع الطريق و قلت: الناس يقولون: ان الامام فيه مخير اى شي ء شاء صنع، قال: ليس اى شي ء شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جنايتهم من قطع الطريق فقتل واخذ المال قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الريق فقتل ولم ياخذ المال قتل، ومن قطع الطريق فاخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، و من قطع الطريق فلم ياخذ مالا ولم يقتل نفى من الارض.((271))

عبيد بن بشر خثعمى روايت كرده است: درباره [كيفر] راهزن به امام صادق(ع) عرض كردم: مردم مى گويند: تعيين نوع كيفر راهزن از اختيارات امام است و او هر گونه بخواهد راهزن را به كيفر مى رساند. امام(ع) پاسخ داد: اين گونه نيست كه امام هر چه بخواهد انجام دهد، ولى مجرمان را به اندازه جنايتشان مجازات مى كند، [يعنى] هر كه راهزنى كند در صورتى كه كسى را بكشد و مال بستاند يك دست و يك پايش را [از چپ و راست] ببرند سپس به صليبش كشند و هركه راهزنى كند در صورتى كه كسى را بكشد ولى مال نستاند [فقط] كشته شود و هركه راهزنى كند در صورتى كه مال نستاند و كسى را نكشد از ديارش تبعيد شود.

11. محمد بن المسعود العياشي في تفسيره عن احمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين قال: قطع الطريق بحلولا على السابلة من الحجاج وغيرهم وافلت القطاع الى ان قال:وطلبهم العامل حتى ظفر بهم ثم كتب بذلك الى المعتصم فجمع الفقهاء وابن ابي داود ثم سال الاخرين عن الحكم فيهم وابوجعفر محمد بن علي الرضا(ع) حاضر، فقالوا: قدسبق حكم الله فيهم في قوله: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ولاميرالمؤمنين ان يحكم باى ذلك شاء منهم.

راهزنان در منطقه حلولا، حجاج رهگذر را غارت كرده و فرار كردند. والى شهر آنان را تعقيب و دستگير كرد، و عمل آنان را براى معتصم نوشت. معتصم فقها و ابن ابى داود را جمع كرد ودرباره حكم راهزنان از ساير حضار كه امام جواد(ع) درميان آنها بود نظر خواهى كرد، پاسخ دادند: خداوند حكم آنان را در آيه «انما جزاءالذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض» آورده است. اميرالمؤمنين مخير است هر يك از احكام وارد در آيه را در باره آنان اجرا كند.

راوى ادامه مى دهد: معتصم رو به امام جواد(ع) كرد و گفت: نظر شما در اين باره چيست؟ امام(ع) پاسخ داد: فتوا و اظهار نظر اينان نادرست است.

اميرالمؤمنين بايد در امرراهزنان بنگرد. اگر فقط رهگذران را ترسانده اند ولى كسى را نكشته و مالى را نستانده اند، دستور زندانى آنها را صادر كند و معناى «نفيهم من الارض» به سبب ترساندن رهگذران همين است. اگر رهگذران را ترسانده و كسى را كشته اند دستور كشتن آنان را صادر كند. اگر رهگذران را ترسانده و كسى را كشته اند ومالشان را گرفته باشند[خليفه] دستور دهد دست و پاى آنان را از چپ و راست ببرند و پس از آن به دارشان آويزند. معتصم به كارگزار خود نوشت تا نظر امام جواد(ع) را در حق راهزنان اجراكند.

12. علي بن ابراهيم في تفسيره عن ابيه، عن ابي جعفر(ع) قال: من حارب [الله] واخذ المال وقتل كان عليه ان يقتل او يصلب، ومن حارب فقتل ولم ياخذ المال كان عليه ان يقتل ولا يصلب، ومن حارب واخذ المال ولم يقتل كان عليه ان يقطع يده ورجله من خلاف، ومن حارب ولم ياخذ ولم يقتل كان عليه ان ينفى، ثم استثنى عزوجل: «الاالذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم» يعنى يتوبوا قبل ان ياخذهم الامام، ((273))

امام محمد باقر(ع) فرمود: كسى كه [با خدا] محاربه كند و به گرفتن و غارت مال مردم وكشتن آنان دست زند يا بايد كشته شود و يا به صليب كشيده شود و هر كه محاربه كند و كسى را بكشد درصورتى كه مال نستانده باشد كشته شود و به صليب كشيده نشود. وكسى كه محاربه كند و مال چپاول كند درصورتى كه كسى را نكشته باشد دست و پايش از چپ و راست بريده شود و كسى كه محاربه كند درصورتى كه مال چپاول نكرده باشد و مردم را نكشته باشد از ديارش تبعيد شود. سپس خداوند با عبارت «الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم» توبه كنندگان قبل از دستگيرى رااستثنا كرده است.

13. عن ابى صالح عن ابي عبدالله (ع) قال: قدم على رسول الله(ص) قوم من بنى ضبة مرضى، فقال لهم رسول الله(ع): اقيموا عندي فاذا برئتم بعثتكم في سرية، فقالوا:اخرجنا من المدينة، فبعث بهم الى ابل الصدقة يشربون من ابوالها وياكلون من البانها فلما براوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كان في الابل. فبلغ رسول الله(ص) الخبر، فبعث اليهم عليا(ع) و هم في واد قد تحيروا ليس يقدرون ان يخرجوا منه قريبا من ارض اليمن...، ((274)) امام صادق(ع) فرمود: گروهى از بيماران خاندان ضبه نزد پيامبر آمدند،پيامبر خدا(ص) به آنها فرمود: نزد من بمانيد اگر شفا يافتيد شما را به سريه اى خواهم فرستاد. آنان گفتند: ما را از شهر خارج كن، پيامبر آنان را به سوى [چراگاه] شتران زكاتى فرستاد تا از بول شتران [براى مداواى خود] بياشامند و از شير آنها بخورند. آن قوم پس از شفا يافتن و جان گرفتن، سه تن از شتربانان را كشتند. پيامبر خدا(ص) ازاين واقعه با خبر شد. على(ع) را به سوى آنها فرستاد در حالى كه آنان در يكى از وادى هاى نزديك سرزمين يمن سرگردان و گرفتار شده بودند و نمى توانستند از آن خارج شوند.

در روايات پيش گفته «محارب» به صيغه اسم فاعل آمده است و دركنار آن براى بيان جرم (عمل محاربه) از فعل «حارب» يا «يحاربون» استفاده شده است. در قرآن كريم اين عنوان به صيغه اسم فاعل در مورد جرم مورد بحث نيامده است. اگر چه براى بيان جرايم ديگر، مانند «سرقت» در آيه «والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالامن الله والله عزيز حكيم» ((275)).

و« زنا» در آيه «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله ان كنتم تومنون بالله واليوم الاخر...»، ((276)) صيغه اسم فاعل استعمال شده است.

درقرآن كريم فقط به صيغه فعل از اين جرم ياد شده است، مانند واژه «يحاربون» در آيه «انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا...» ((277)).

به نظرمى رسد ظاهرا در عصر نزول قرآن كريم و عصر تشريع، عنوان محارب در عرصه هاى اجتماعى و عرفى براى مردم شناخته و رايج نشده بود تا بتوان مفهوم آن را از ميان تبادرات ذهنى اجتماعات آن روز جستجو كرد. بنابراين «محارب» عنوانى شرعى است كه در عصر پس از نزول قرآن، از آيه كريمه اقتباس شده و در روايات و نصوص براى بيان موضوع حكم مذكور دراين آيه به كار رفته است. ازاين رو محارب عنوانى فقهى شرعى است.

همچنين ديده مى شود كه در هيچ يك از روايات و نصوص مورد بحث براى اصطلاح شرعى «محارب» تعريف گويايى ارائه نشده است تا بتوان براى تفسير آيه به آن استنادكرد.

يا مثل روايت يازدهم كه مى گويد:
اگر فقط رهگذران را ترسانده باشند و كسى را نكشته باشند و مالى را نستانده باشند دستور زندانى آنها صادر شود، كه معناى «تبعيد آنها به سبب ترساندن رهگذران» همين است.

يا مانند روايت سوم كه ياد آور شده است:
هركس در شهر با سلاح اقدام به تهديد كند، دستش بريده شود و كسى كه با آن برمردم بتازد كشته شود.

يا مثل روايت پنجم كه:
از حضرت على(ع) درباره حكم مردى كه با آتش به سوى خانه مردم رود و خانه و آنچه در آن است بسوزاند روايت شده است كه غرامت خانه و محتويات آن از او گرفته شود سپس كشته شود.

تشخيص موضوع حكم محاربه در سنت

با توجه به دو نكته ياد شده، ما براى تعريف و تشخيص موضوع حكم محاربه ازديدگاه روايات مى بايست همه روايات را به گونه اى علمى و فراگير بررسى كنيم و از ميان موارد و مصاديقى كه در روايات آمده، خصوصيت جامع و مشتركى را به دست آوريم و آن را موضوع حكم محاربه قرار دهيم.

آن گاه بايد ديد اين نتيجه (وجه مشترك و جامع) تا چه اندازه با مدلول به دست آمده از آيه كريمه مطابقت دارد و نسبت بين آن دو چيست و چگونه مى توان ميان اين دومدلول، جمع عرفى برقرار كرد؟

بنابراين براى تكميل بحث سه گام ديگر در پيش خواهيم داشت:
1. بيان موارد و مصاديقى از روايات كه عنوان يا حكم محارب بر آنها بار شده است.

2. بررسى و كندوكاو در دلالت روايات مورد بحث (كه ذكر آنها گذشت) به هدف به دست آوردن وجه مشترك و جامع براى همه مصاديق و موارد مذكور.

3. مقايسه بين خصوصيت استنباط شده از روايات و خصوصيت حاصل از آيه كريمه.

مصاديق محارب در سنت

الف) عناوينى كه بدون ذكر واژه «محارب» عنوان محارب يا حكم كلى آن يا يكى ازاطراف تخيير، برآنها بار شده و مورد بحث قرار گرفته به اجمال عبارتند از:

دزد.

كسى كه شبانگاه سلاح برگيرد.

هر كه شمشير يا اسلحه كشد.

راهزنان.

ترساننده رهگذران. هركه كسى را بزند و لباسش را بستاند (سلب).

هر كه با سلاح اقدام به تهديد كند.

كسى كه خانه اى را به آتش كشد.

اين عناوين كه در روايات پرشمار بعضا به صورت انتزاعى آمده است چكيده عناوين و موضوعاتى است كه عنوان محارب يا حكم آن بر آنها بار شده است.

درادامه، روشن خواهيم كرد كه على رغم تفاوت روايات استشهادى از حيث سند وضعف مى توان ازميان برخى روايات صحيح خصوصيت مشترك مطلوب را به دست آورد و ازبقيه آنها به عنوان مويد بهره جست.

ب) روايات مورد بحث را مى توان به چند دسته تقسيم كرد:
دسته نخست: رواياتى كه عنوان محارب را بركسى كه با استفاده از سلاح مرتكب جرم ديگرى مانند آدم كشى و دزدى شده، تطبيق كرده اند مانند صحيحه محمد بن مسلم(روايت هشتم):

كسى كه در شهر اسلحه كشد و كسى را زخمى كند اول قصاص، سپس تبعيد شود و هر كه در شهر اسلحه كشد و كسى را بزند و زخمى كند و مال ستاند ولى كسى را نكشته باشد محارب است...

دسته دوم: رواياتى كه صرف اسلحه كشيدن را حتى اگر مرتكب جرم ديگرى نشده باشد، مصداق عنوان محارب دانسته اند مانند روايات زير:

معتبره ضريس (روايت اول):

هركه شبانگاه اسلحه بردارد محارب است مگر اين كه از اهل ريبه نباشد.

روايت عبيدالله بن مداينى از امام رضا(ع) (شماره نه):

... اگر اسلحه كشد و با خدا و رسول به محاربه برخيزد و در زمين فساد كند در صورتى كه كسى را نكشته و مالى نستانده باشد از ديار خود تبعيد شود.

با توجه به نص اين روايت پى مى بريم كه تمرد و سركشى مسلحانه به قصد ارتكاب فساد به تنهايى موضوع حكم تبعيد است كه يكى از احكام تخييرى مذكور در آيه مى باشد.

كلينى اين روايت را در كافى و شيخ درتهذيب از كافى آورده است. همچنين شيخ اين روايت را به طريقى ديگر از امام صادق(ع) نقل كرده و كلينى نيز آن را به طريقى ديگر غير از عبيدالله مداينى از امام رضا(ع) آورده است.

روايت عبيد بن بشر خثعمى (شماره ده): از امام صادق(ع) در باره حكم راهزن پرسيدم. امام پاسخ داد: ... راهزن اگر مالى را نستانده و كسى را نكشته باشد تبعيدمى شود.

روايت سوم.

دسته سوم: دراين روايات عنوان محارب يا حكم آن بركسى منطبق شده است كه با اقدامات خود در امنيت جامعه خلل وارد كرده و جامعه را به ترس و وحشت انداخته است، مانند اين روايات:

روايت عياشى (شماره يازده): اگر فقط رهگذران را ترسانده باشند ولى كسى را نكشته و مالى را نگرفته باشند، آنان را به جرم ايجاد ترس در راه ها بايد زندانى كرد. معناى «نفي من الارض» همين است.

روايت سكونى (شماره پنج) درباره حكم كسى كه خانه و اثاث مردم را آتش زده باشد.

روايت معتبر منصور از امام صادق(ع) (شماره شش): دزد، محارب با خدا و رسول است، پس او را بكشيد.

در اين روايت دزدى و ارتكاب جرم، به برداشتن اسلحه يا به كار بردن آن، مقيد نشده است.

روايت دوم موسوم به روايت سلب.

از اين روايات روشن مى شود كه مجرد خلل آفرينى درامنيت عمومى، براى مترتب شدن حكم محارب كافى است.

موضوع حكم محارب در روايات

روشن است كه اخلال در امنيت و اختلاف افكنى كه يكى از مصاديق فساد در زمين به شمار مى آيد به عنوان يك خصوصيت و ويژگى مشترك در همه روايات ياد شده وجود دارد. در نتيجه با اين ويژگى، عنوان محارب محقق مى شود.

ذكر خصوصيت «به كارگيرى اسلحه» براى ارتكاب عمل جنايى چنان كه در روايات دسته اول آمده بود يا براى ايجاد ترس درجامعه چنان كه در روايات دسته دوم آمده بود بدين معنا نيست كه موضوع حكم محارب بايد مقيد به اين خصوصيت باشد زيرا بيان اين ويژگى ها فقط در مقام تعيين يكى از احكام تخييرى است و در صدد تعريف وتشخيص موضوع عام و كلى براى حكم محارب نيست. مثلا سياق صحيحه محمد بن مسلم (روايت هشت) درست همانند سياق روايت عبيدالله مداينى (روايت نه) است وتنها فرقشان اين است كه صحيحه محمد بن مسلم برعكس روايت مداينى، متعرض كشيدن اسلحه بدون تجاوز جانى و مالى نشده است.

درست همين نسبت بين روايت عياشى (شماره يازده) و روايت مداينى ديده مى شود زيرا سياق هردو يكى است ليكن در اولى، از اسلحه كشى به عنوان يك خصوصيت وويژگى ياد نشده است بلكه تنها به ذكر ترساندن بسنده كرده است و در عرف، كشيدن اسلحه به عنوان يكى از مصاديق ترساندن تفسير مى شود.

در روايت معتبر ضريس (شماره يك) نيز براين مطلب تاكيد شده است. دراين روايت اگر چه از اسلحه به صراحت ياد شده، ليكن مقيد كردن حمل آن به شبانگاه ظهور دارددر اين كه خصوصيتى كه موجب ترتب حكم محارب مى شود همان ترساندن است زيراعرف براى اين قيد زمانى تفسيرى ندارد جز اين كه حمل سلاح در شب، ترس برانگيز و خوفناك است.

در تاييد برداشت بالا مى توان اضافه كرد كه از استثناى موجود در جمله الا ان يكون رجلا ليس من اهل الريبه به خوبى روشن مى شود كه خوف و ريبه، همه ملاك حكم است زيرا اگر شخص مسلح از اهل ريبه نباشد، مردم از او نخواهند ترسيد و فقدان ترس، حكم را منتفى مى كند هر چند حمل سلاح آن هم در شب محقق شده باشد.

اگر دو معتبره منصور و غياث بن ابراهيم(روايات شش و هفت) را كه در مورد دزدوارد شده است ملاحظه كنيم، استنتاج بالا بازهم روشن تر مى شود زيرا با آن كه عنوان محارب محقق شده است در روايت منصور اين حكم و تطبيق آن به چيزى مقيدنشده و در روايت غياث به اراده كردن اهل و مال مقيد شده است و اين مطلب مى رساند كه اگر كسى براى فساد كردن بكوشد و قصد ارتكاب جرم داشته باشد، محارب است هرچند بالفعل مرتكب جرم نشده باشد.

روشن است كه در فرهنگ عرف و لغت، لص به كسى اطلاق مى شودكه به قصد تجاوز به مال يا خانواده مردم، غافلگيرانه به خانه آنها وارد شود. بر پايه اين تعريف معناى ديگرى براى اين واژه متصور نيست.

استدلال به اين روايات از آن جهت تمام است كه مى دانيم درميان هرسه دسته آنها، دست كم يك روايت معتبر وجود دارد كه بتوان به آن استناد كرد. ما به همان روايت استدلال مى كنيم و به ساير روايت با ديده مويد و توضيح دهندء آن روايت مى نگريم.

اشكال: به دو روايت مربوط به دزد كه مهم ترين دليل معتبر بر الغاى خصوصيت «كاربرد سلاح» در تحقق محاربه است نمى توان عمل كرد و اثرى بر آن دو مترتب دانست زيرا دراين دو روايت حد دزد، قتل معين شده است و مى دانيم كه فقها به چنين حكمى قائل نبوده اجماع دارند و مجازات دزد قتل نيست.

جواب: دليل وارد نبودن اشكال فوق، اين است كه:
اولا، دو روايت يادشده درمقام بيان حد قتل براى دزد نيست و تنها به انسان اذن مى دهد كه حق دارد از مال و خانواده خود در برابر دزد دفاع كند هر چند دزد را بكشد.بنابراين، حكم مزبور صرفا حقى از حقوق خاص است. ازاين رو در برخى روايات آمده است: اگر دزد غافلگيرانه بر آدمى وارد شود انسان حق دارد از حق خود تنازل كند واو را نكشد. در صحيحه حسين بن ابى العلا آمده است:

سالت ابا عبدالله(ع) عن الرجل يقاتل دون ماله فقال: قال رسول الله(ص): من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد. فقلت:
ايقاتل افضل او لا يقاتل؟ فقال: ان لم يقاتل فلا باس اماانا فلو كنت لم اقاتل وتركته ((278))،
از امام صادق(ع) درباره مردى كه در راه دفاع از مال و دارايى خود به كارزار مى پردازد پرسيدم. امام پاسخ داد: پيامبر خدا(ص)فرمود: كسى كه در راه دفاع ازمال خود كشته شود به مقام و منزلت شهيد مى رسد. از امام پرسيدم: آيا(در اين موقعيت) كارزار بهتر است يا عدم آن؟ امام پاسخ داد: اگر كارزارنكند مانعى ندارد، اگر من بودم با او كارزار نمى كردم و رهايش مى كردم.

ثانيا، تكيه گاه استدلال در دو روايت ياد شده و ساير رواياتى كه با آن دو هم مضمون است، فقط اين است كه عنوان محارب به شكل مطلق بر دزد تطبيق مى شود و اين امرهيچ ربط ى به حكم محارب ندارد زيرا درجاى خود در باره حكم محارب بحث خواهيم كرد

با توجه به براهين و شواهد بالا مى توان گفت كه تمام ملاك درتحقق عنوان محارب عبارت است از:

اخلال در امنيت عمومى و ايجاد ترس و وحشت كه خود يكى از مصاديق فساد در روى زمين شمرده مى شود.

طبيعى است كه ترساندن وقتى محقق مى شود كه اقدام به جرم معينى به قصد ايجاد ترس صورت گيرد و عناوينى كه در روايات دسته نخست به آنها اشاره شد فقط به عنوان معرف اخلال و بيان مصاديق آن مطرح شده اند.

اين نتيجه گيرى موكد آن مطلب است كه گفتيم: هيچ يك از اين روايات درصدد تعريف محارب و بيان مفهوم آن نيستند بلكه گاه تنها در صدد بيان حكم آن مى باشند و گاه بيانگر موارد تحقق و انطباق آن.

بايد افزود كه همه روايات پيش گفته به توسعه مساحت و دايره انطباق عنوان محارب گرايش دارند و همين گرايش تاكيد مى كند كه خصوصيت موجود در روايات، يك خصوصيت و ويژگى فراگيرى است كه تنها مربوط به يكى از عناوين نيست بلكه در همه عناوين سارى و جارى است.

اشكال: گاه گفته مى شود كه اگر خصوصيت اخلال درامنيت و نيز ترساندن، موضوع حكم است چرا در روايات به عنوان موضوع حكم قلمداد نشده يا دست كم چرا افساد فى الارض موضوع حكم قرار داده نشده است؟ حال آن كه اثرى از بيان افساد فى الارض به عنوان موضوع حكم در اين روايات ديده نمى شود بلكه در آنها تعبير محارب به عنوان موضوع حكم به فراوانى آمده است پس به ناچار بايد مفهوم عرفى محارب موضوع حكم قرار گيرد و ما هستيم و مدلول لغوى و عرفى محارب كه گاه بر معناى ديگرى غير از اخلال در امنيت و ايجاد ترس دلالت دارد مانند اسلحه كشى براى ارتكاب جرم.

جواب: اگر مطالب گذشته را در نظر بگيريم اشكال مذكور درست نيست، زيرا گفتيم كه عنوان «محارب» اصطلاحى فقهى است كه در عصر متاخر، ازآيه گرفته شده است ازاين رو در روايات اهل سنت ((279)) اثرى از اين عنوان ديده نمى شود و تنها در نصوص فقهى وروايى فقهاى شيعه چنين واژه اى به چشم مى خورد.

آرى، ذكر اين عنوان در روايات رسيده از اهل بيت(ع) يكى از امتيازات فقه اهل بيت و علم موروثى آنها از جدشان پيامبر خدا(ص) به شمار مى آيد و اين تعبير با زبان عمومى فقهى كه ميان مردم متداول شده بود همسانى و انسجام داشت.

تشخيص موضوع حكم در پرتو مقايسه بين قرآن وسنت

در بحث قرآنى گذشته درباره مدلول آيه براى تشخيص موضوع حكم دانسته شد كه كوشش براى فساد آفرينى در زمين موضوع حكم مذكور درآيه است ليكن يك ويژگى ديگركه از فعل «يحاربون» فهميده مى شود نيز برآن افزوده شده است، كه اين ويژگى يا از نوع مادى است، مانند به كارگيرى اسلحه براى ايجاد فساد در زمين و يا ازنوع معنوى است بدين معنا كه سعى و كوشش مزبور به درجه اى مهم و گسترده و فراگير باشد كه بتوان عنوان محاربه با خدا و رسولش را ازآن انتزاع كرد.

با كنارهم گذاردن اين مضمون قرآنى با خصوصيت مشترك و به دست آمده از روايات مشاهده مى شود كه مضمون قرآنى با خصوصيت محاربه معنوى (سعى براى ايجادفساد در زمين به گونه اى كه امنيت عمومى تهديد شود و ترس گسترش يابد) با تمامى روايات، منسجم و هماهنگ است به گونه اى كه مفاد بعضى از روايات به همان مضمون اشاره داشته و مفاد بعضى ديگر هم منافاتى با آن ندارد.

بنابراين مى توان گفت كه مضمون روايات ياد شده، درعصر صدورشان، بيان كننده مصاديقى آشكار براى مضمون آيه بوده اند.

با توجه به نكات ياد شده پى مى بريم كه علاوه بر مصداقى كه مفسران در شان نزول آيه بيان كرده اند و اهل بيت(ع) نيز درمقام بيان شان نزول از همين مصداق يعنى تجاوز به اموال عمومى همانند شتران صدقه (روايت شماره سيزده) و راهزنى ياد كرده اند، در روايات، مصاديق يا مفرداتى ديگر افزوده شده است، مانند «السلب فى المدن»،«اخافة الناس في الليل»، «اللص» و... و در همه مصاديق افزوده شده، ويژگى تهديد امنيت عمومى وجود دارد.

روايات مورد بحث همچنين قرينه هستند بر اين كه در فعل يحاربون ويژگى معنوى يعنى «كوشش براى افساد در زمين» به گونه اى كه «محاربه با خدا و رسولش» بر آن صدق مى كند مراد است نه ويژگى مادى يعنى به كارگيرى اسلحه.

اين برداشت، زمانى درست است كه نگوييم خود آيه به گونه اى در خصوصيت معنوى ظهور دارد كه خصوصيت مادى را نيز شامل مى شود چرا كه ممكن است عنوان محاربه باخدا و رسول بدين جهت بر جرم وسعى براى فساد در زمين صادق باشد كه بفهماند اين جرم از جهت مضمون يا شكل يا حجم بسيار مهم است و استفاده از اسلحه نيزبه اعتبار تحريك آميز و خطير بودن سبب صدق اين عنوان برجرم مزبور شده است هرچند اين استفاده اندك و محدود باشد.

با چشم پوشى از اين احتمال يا استظهار اگر در تفسير آيه بين دو احتمال مردد باشيم به قرينه روايات، احتمال دوم يعنى خصوصيت معنوى، متعين است. اين خصوصيت به اندازه اى مهم و گسترده است كه عنوان محاربه با خدا و رسول برآن صدق مى كند و به كارگيرى اسلحه در موارد سعى براى افساد در زمين، سبب شده است كه جرم مذكورمهم تلقى شود و به تبع آن به محاربه با خدا و رسول متصف و مصداقى از محارب شمرده شود. اگر اين فرض درست باشد روايات ياد شده شارح و مفسر آيه اند.

چكيده بحث

ممكن است بگوييم: از جمع بين آيه و روايات ياد شده استفاده مى شود كه موضوع حكم محارب كسى است كه براى فساد آفرينى در زمين به تلاش برخيزد و اين تلاش وكوشش با يك ويژگى و خصوصيتى همراه باشد تا بتوان عنوان «محاربه با خدا و رسولش» را از آن انتزاع كرد مانند خصوصيت به كارگيرى اسلحه به قصد افساد يا ترساندن مردم در شب با برداشتن اسلحه يا تهديد امنيت عمومى چون: دزدى، چپاول و غارت اموال، ترساندن رهگذران يا ساير مواردى كه در روايات آمده و عنوان مزبور بر آنهاصادق است.

تعاريف

با ورود به جزئيات و تفاصيل، مقصود از اين دو اصطلاح بيشتر روشن خواهد شد.

اهميت خطاب قانونى

خطاب قانونى، از بحث هاى جوهرى مهم است كه آثار فقهى و اصولى بسيارى برآن مترتب مى شود كه در فصل هاى آينده ذكر خواهد شد.افزون براين، پيامدها و نتايج قانونى اين موضوع، چه بسا بر نگرش تدوين كنندگان قانون و شيوه طرح و اجراى آن تاثيربگذارد. حضرت امام خمينى رحمه الله معتقد است كه خطاب شارع از نوع خطاب هاى قانونى است ولى مشهور اصوليان براين باورند كه خطاب هاى كلى شارع به خطاب هاى شخصى منحل و تبديل مى شود.

ازاين رو غفلت از اهميت بحث يا سستى درطرح مسائل مختلف آن سزاوار نيست و مى بايست از ميراث علمى بزرگى كه امام خمينى براى ما به جا گذاشته، بهره كامل رابرد.

پيشينه تاريخى خطاب قانونى

به نظر مى رسد خطاب قانونى، از نظرياتى است كه پيش از امام خمينى مطرح نشده است و ايشان با ژرف نگرى، آن را از ميان نصوص شرعى به دست آورده و با محاورات عرفى و قوانين اجتماعى مقايسه كرده است.

اگر كسى را مقدم بر ايشان فرض كنيم، بى شك امام خمينى نخستين پايه گذار خطاب قانونى است، كه دامنه اين بحث را وسعت بخشيد و آن را با اين عنوان معرفى كرد وتلاش نمود در زمينه هاى فقهى و اصولى، از آن بهره جويد زيرا باور داشت اعتقادش، برنظريه مشهور برترى دارد. ايشان ژرف انديشانه مباحث فقهى و اصولى را مطرح ساخت و در بحث خطاب قانونى ميان باور نظرى و عمل، هيچ گونه گسستگى ايجاد نكرد. چشم پوشى حضرت امام از طرح خطاب قانونى، هنگام مناقشه با ديدگاه مشهورچه بسا به اين دليل است كه با آنان همسويى و مماشات كرده باشد. ايشان معتقد بود دلايل ديگر در رد ديدگاه مشهور كافى هستند.

فرق بين خطاب قانونى و تعلق اوامر و نواهى به طبايع

خطاب قانونى و مساله تعلق اوامر و نواهى به طبايع، از هم جدا هستند و نبايد اين دو را با هم خلط كرد به اين دليل كه مساله دوم در صدد بررسى تعلق امر و نهى به طبيعت افراد است، بدون درنظر گرفتن لوازم و مشخصات فردى هريك. برخى معتقدند بايستى لوازم و مشخصات فردى هريك را در نظر گرفت مانند نمازى كه در شرايط مخصوص و در مكان و زمان معينى خوانده شود، كه اين فرد از نماز با بقيه افراد طبيعت نماز فرق مى كند.

بنابراين، اين مساله درمورد تعلق امر و نهى و محدوده و ابعاد آن بحث مى كند. اما محور مساله خطاب قانونى، مشخص كردن حدود موضوع است كه غرض از آن عنوان كلى است مانند عنوان مكلف بدون در نظر گرفتن خصوصيات و ويژگى هاى شخصى كه باعث شود خطاب به هريك از مكلف ها متوجه و منحل گردد. همان طور كه مشهورمعتقد است.

به ناچار بايستى بين مساله تعلق اوامر به طبايع و مساله خطاب قانونى فرق گذاشت چرا كه موضوع بحث در اولى، متعلقات احكام و مساله دوم موضوعات آنها است. مويداين تفاوت، مشهور با اين كه با ديدگاه امام خمينى راجع به تعلق اوامر و نواهى به طبايع نه به افراد هم نظرند، معتقدند كه خطاب، به خطاب هاى متعدد منحل و تبديل مى شود.

خطاب شخصى به منزله خطاب قانونى؟!

نظريه خطاب قانونى

اگر از منظر كلى به خطاب هاى دينى نظرى اندازيم همان طور كه درتعريف گفتيم در مى يابيم كه خطاب ها متوجه همه مكلفان است، بدون ملاحظه خصوصيات فردى، كه مكلفان را از هم جدا سازد. امام خمينى از آن به خطاب قانونى نام مى برد و تاكيد مى فرمايد كه خطاب شارع، به خطاب هاى متعدد به اندازه مكلف ها منحل و گسترده نمى شود چرا كه كثرت و فراوانى از ناحيه مكلف ها حاصل مى شود، نه از تكليف زيرا موضوع درخطابات احكام، عام و كلى است مانند عنوان «يا ايها الناس» يا «يا ايهاالذين آمنوا» و نظاير آنها كه در اين گونه عنوان ها خصوصيات و صفات شخصى هر فرد در نظر گرفته نمى شود و حقيقت تشريع، جعل احكام براى موضوعات كلى است تاهر كس از احكام مطلع گردد، به آنها عمل نمايد و فرقى بين حاضر و غايب، يا قادر و عاجز، يا عالم و جاهل نيست.

اين نوع تفسير از خطاب هاى شرعى با شيوه كلى و رايج درخطاب هاى عرفى سازگار است مثلا سخنران هنگام ايراد سخن، پيامش را متوجه عموم حاضران مى كند با اين كه مى داند يا احتمال مى دهد ميان آنها افراد ناشنوا و غافل باشند.

شارع مقدس درخطاب هاى خود شيوه اى جدا از عرف برنگزيد چرا كه ارتباطش با مردم و دعوتش متوجه آنها است و اگر راه ديگرى اتخاذ مى كرد، آن را بيان مى نمود.بنابراين مى توان گفت وجود بعضى كه توان عمل به تكليف را داشته باشند و به خطاب جامه عمل پوشند، كفايت مى كند كه خطاب شرعى متوجه عموم شود با اين كه مى دانيم عده اى ديگر قدرت انجام دادن تكليف را ندارند.

معيار صحت توجه خطاب اين نيست كه همه افراد، به تكليف رو آورند، بلكه همين مقدار كه برخى، متوجه آن بوده، و توان عمل داشته باشند كفايت مى كند. پس همه طبقات، مكلف به اجراى خطاب هستند با آن كه درميان آنها افرادى عاجز و جاهل كه به حكم عقل از انجام تكليف معذورند وجود دارد. اما معذوريت اين افراد موجب تقييد و اختصاص خطاب به غير آنها نمى شود زيرا ناپسندى خطاب به آنها وقتى است كه به قول مشهور ((282)) عمل شود كه گفته اند: خطاب كلى به خطاب هاى شخصى منحل است و براى هرمكلف خطابى خاص صادر مى شود اما اگرقول خطاب قانونى را كه خطاب هاى شرعى به فرد خاصى نظر ندارند برگزينيم، ديگر اشكال ناپسندى توجه خطاب به عاجز و جاهل پيش نمى آيد.

اشاره به اين مطلب لازم است كه امام خمينى هرچند ثبوت خطاب قانونى را در شريعت مورد تاكيد قرارداده ولى هرگز خطاب هاى شخصى متعددى را كه در شريعت ما واديان گذشته، به افراد خاصى نظر داشته اند، منكر نشده است مانند:

ياايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. ((283))

و آيه كريمه «اذهب الى فرعون انه طغى» ((284)) كه خطاب به حضرت موسى(ع) است و نيز ديگر خطابات شخصى كه ناظر به اشخاص معين است، نه عموم مكلفان ولى خطابات شخصى اندكند.

به هر حال پايه گذار انديشه خطاب قانونى، امام خمينى است. ايشان، به دو دليل استناد كرده است:

به ناچار بايد اعتراف كرد كه خطاب هاى شرعى، خطاب هاى قانونى و متعلق به عنوان هاى كلى اند، بدون اين كه به خطاب هاى شخصى منحل گردند ((286)) بر خلاف ديدگاه مشهور كه معتقدند انحلال، نتيجه طبيعى خطابى است كه مكلف ها را به سوى تكليف برمى انگيزاند براى اين كه موضوع آن كلى است و تحققش در خارج، بدون افرادش ممكن نيست.

ديدگاه انحلال خطاب، موانعى دارد كه امام خمينى جهت رد قول مشهور و انتخاب فرضيه خطاب قانونى، بر آنها تاكيد دارد. خلاصه اين محذورها به قرار زير است: