ملتزم شدن به اين مطلب منجر به تفكيك بين علت (ملاك احكام) و معلول (اطاعت وعصيان) مى شود.

خلاصه، از طريق برهان ان كشف مى كنيم كه تعداد تكليف ها وابسته به تعداد حجيت است. همچنين نادرستى آنچه امام خمينى معتقد است كه تعدد تكليف درخطاب قانونى پيش نمى آيد، روشن مى گردد زيرا آثار به معنون خارجى تعلق مى گيرد، نه به عنوان ذهنى و نيز محال است بين حجيت و تكليف از حيث عدد جدايى به وجودآيد.

درنتيجه وفايى كه حكم به آن تعلق گرفته، جزئى است زيرا معنا ندارد متعلق متعلق حكمى يعنى عقود جزئى و خود متعلق كلى باشد. اگر وفا به عقد، جزئى باشد، لازم است حكم آن كه وجوب عمل به آن است جزئى گردد.

پس احكام وخطابات شرعى، خطابات جزئى هستند نه كلى همچنان كه نظريه خطاب قانونى مدعى است.

حكم در واقع بر افراد متصور، به صورت اجمالى دلالت مى كند، كه عنوان «كل افراد» است. بنابراين عنوان «كل» و «جميع» متعلق به حكم است. وقتى اين عنوان به صورت اجمال، موضوع كثرت قرار گيرد، هنگام درنظر گرفتن طبيعت، افراد آن را به صورت اجمال فرا مى گيرد.((292))

سوال ما اين است كه چه نيازى به چنين تفصيلى است بعد از اين كه واضح شد دراحكام شرعى تفاوتى دراين نيست كه آنچه بر احكام دلالت مى كند، از راه اطلاق به دست آيد يا از راه عموم چرا كه بين مطلق و عام افرادى از اين جهت تفاوتى نيست. اگر چه عام افرادى بر انحلال، دلالت مطابقى دارد، ولى دلالت مطلق برآن، به التزام است؟

مى دانيم حكم از افعال اختيارى مولى است و صدور آن بدون توجه به حالات مكلف ممكن نيست زيرا جزء امور اختيارى است. پس بر مولى جايز نيست به موقعيت وحالتى كه براى مكلف پيش مى آيد توجه نكند مانند قدرت داشتن يا عاجز بودن . مولى يا قيد قدرت را لحاظ مى كند يا درنظر نمى گيرد. اگر قدرت مكلف لحاظ نشود، نتيجه آن اطلاق و شمول حكم به مكلف عاجز است كه محال مى باشد چون كسى كه از پذيرش تكليف، خوددارى نمايد يا از انجام دادنش ناتوان باشد، قبيح است تكليف متوجه او شود وامر قبيح از مولى صادر نمى شود. بنابراين بايستى موضوع تكليف را مقيد به قدرت كرد. در نتيجه بطلان نظريه مذكور ثابت مى شود.

به عبارت ديگر بعث و زجر، به يكايك افراد، جداگانه تعلق دارد، نه به طبيعت مهمل. پس بايستى امكان برانگيختن هريك از مكلف ها فراهم باشد. درصورتى كه برخى افراد از امتثال ناتوان شدند، از موضوع تكليف خارج خواهند شد زيرا امكان برانگيختن آنها فراهم نيست.

نگاهى به اشكالات

اولا، امام خمينى بارها تاكيد فرمود كه موضوع خطاب هاى شرعى، كلى است و ربط ى به افراد مكلف ندارد. اما در عين حال انطباقش بر افراد موضوع را متذكر شد بدون اين كه مستلزم انحلال خطاب به هر يك از مكلفان شود.

اين قبيل ايرادها مردود است زيرا عنوان هاى كلى، بى محتوا و خالى از معنا نيستند چون استناد اينها به افراد و مصاديق كلى است و با محقق شدن آنها عنوان هم محقق مى گردد. با اين توضيح گمان قبح و ناپسندى توجه خطاب به عنوان (اشكال پنجم) برطرف مى گردد.

اضافه بر اين از راه مصاديق مى توان به ملاك دست يافت و نيازى به انحلال خطاب به افراد كلى نيست.

ثانيا، نظريه امام خمينى با شيوه عقلا در تدوين قانون كه قوانين را براى عنوان هاى كلى در نظر مى گيرند هماهنگ است، بدون اين كه انحلال به خطابات شخصى را موردتوجه قرار دهند. و بنابر قانون كلى آنهايى كه از انجام فرمان معذورند، به رغم اين كه مصداق خطاب قانون هستند، مورد بخشش قرار مى گيرند.

برخورد عرف با خطاب هاى شرعى نظير شيوه اى است كه در قوانين به كار مى برند. معيار و ملاك فهم احكام شرعى، برداشت و قضاوت عرف مى باشد چون خطاب متوجه آنهاست.

افزون بر اين شارع مقدس راه ديگرى كه با شيوه عرف فرق داشته باشد، تعيين نكرده است چون شارع نه تنها از عقلاست، بلكه رئيس و سرور آنان مى باشد و درصورتى كه شارع راه ديگرى غير از شيوه عرف بر مى گزيد، مى بايست مردم را با خبر مى كرد زيرا بر اين امر آثار مهمى در تشريع احكام مترتب است.

ثالثا، بعضى از اين اشكال ها ضعيف هستند مانند اشكال پنجم كه پنداشتند لازمه فرمايش امام (عدم اشتراط قدرت درتكليف) اين خواهد شد كه به مكلف، تكليف خارج ازتوان مى شود. درحالى كه امام بارها تاكيد ورزيد كه عاجز مواخذه نمى شود اگر چه خطاب متوجه او شده، اما به حكم عقل معذور است و مواخذه نمى گردد. پس، اين اشكال هم شايسته طرح نيست.

نقش خطاب قانونى در امتنان برامت

بر اساس ديدگاه مشهور، حديث رفع و دليل هاى نفى حرج و ضرر، براى منت نهادن برامت است. پس هرحكم مخالف با قاعده امتنان، به وسيله حديث رفع و دلايل ديگررفع مى گردد. اگر امر عكس شود و رفع احكام با قاعده امتنان مخالف باشد، تمسك به اين ادله براى رفع آنها صحيح نيست.

به همين جهت اجراى احكام جزايى، امتنان برامت است، با اين كه مجرمان به دليل ارتكاب جرم و جنايت مورد پيگرد و مجازات واقع مى شوند چون مصلحت اجراى احكام به عموم افراد جامعه مى رسد تا با آرامش و امنيت و شادابى زندگى كنند، هرچند به عده اى از مجرمان بر اثر اجراى احكام ضرر وارد مى شود.

از اين جا روشن مى شود كه رفع روزه ضررى با قاعده امتنان منافاتى ندارد چرا كه شارع مقدس در رفعش به مصلحت عمومى كه همه افراد مكلف هستند نظر داشته است وبه وضعيت فرد يا افرادى كه با طبيعت عمومى افراد مكلف تفاوت دارند، توجهى نمى كند. به جهت اين كه خطاب هاى قانونى به خطاب هاى شخصى منحل نمى شوند.((298))

آثار خطاب قانونى

براى خطاب قانونى دو اثر است: يكى آثار كلى و عام كه بر موارد متعدد و فرع هاى مختلف تطبيق مى كند، مانند بحث از منجزيت علم اجمالى و صحت نهى كسى كه ازحرام خوددارى ورزيده، و ديگر آثار جزئى كه برموارد متعدد و فرع هاى مختلف قابل تطبيق است، كه از آنها به آثار خاص خطاب قانونى تعبير مى شود، مانند بطلان نماز بانجاست و وجوب رد عين به صاحبش و فرع هاى ديگر كه بيانگر جنبه تطبيقى خطاب قانونى اند.

آثار عام خطاب قانونى

وى به ماهيت خطاب قانونى كه درآن افراد مكلفى كه بعضى از اشيا از محل ابتلايشان دورند، تمسك جسته، چرا كه خطاب براى عموم مكلف ها صادر شده، بدون در نظرگرفتن خصوصيات فردى، كه منجر شود هر شخصى خطاب خاصى را بطلبد، بنا به ديدگاه مشهور، كه خطاب كلى به اندازه افراد مكلف منحل مى شود، تكليف به چيزى كه ازدسترس مخاطب دور باشد، ناپسند است. در اوايل بحث توضيح داديم كه خطاب هاى شرعى، خطاب هاى قانونى كلى هستندكه ممكن نيست به خطاب هاى شخصى متعددمنحل شوند. به دليل محذورهايى كه برآن مترتب است كه به بعضى از آنها اشاره شد.

اما با پذيرش نظريه امام خمينى اين اشكال پيش نمى آيد زيرا در خطاب هاى قانونى، خطاب متوجه اشخاص معينى نيست، بلكه متوجه همگان است كه در بين آنهاافرادى هستند كه بنا به سرشت خود مرتكب چنين عملى نمى شوند، و همين براى صحت توجه خطاب كلى واحد به آنها و ديگران كفايت مى كند زيرا همين سخن زمانى ناپسند است كه خطاب به هريك از مكلف ها به صورت جداگانه از طريق انحلال خطاب نظر داشته باشد. ((304))

پس عام و مطلق قبل از رسيدن قيدها و مخصص ها انشايى هستند وبعد از آن به مرحله فعليت مى رسند.

امام خمينى مرتبه اول و چهارم از مراتب حكم شرعى را نپذيرفته است، به اين دليل كه اولى جزء مقدمات و چهارمى از لوازم و تبعات آن است. ايشان مرتبه فعلى حكم رامورد تاكيد قرار داد و نظريه خطاب قانونى را برآن منطبق كرد و معتقد است وقتى حكم به مرحله فعليت رسيد، ثابت مى ماند و بين اين مرحله و مرتبه انشايى هيچ گونه تزلزل و ترددى وجود نخواهد داشت. ايشان معتقدند آنچه بعضى ذكر نموده اند كه حكم گاهى فعلى و زمانى انشايى مى شود، صحيح نيست درحق بعضى فعلى و در حق برخى ديگر انشايى است. اين، بنابه اختلاف حالات افراد است: بعضى جاهل به حكم وبرخى عالم به آن هستند يا در حالتى عاجز از عمل به تكليف هستند يا متمكن ازآن. در صورت علم و قدرت، حكم برايشان فعلى مى شود، ودر حالت جهل و عجز حكم انشايى خواهد ماند.

اساسا اين قول برمبناى نظريه مشهور در انحلال خطاب هاى شرعى كلى به خطاب هاى شخصى به تعداد افراد مكلف مبتنى شده است. درآغاز توضيح داديم كه معيار درتوجه خطاب به مكلفان، ورود آنها تحت عنوانى است كه تكليف به آن تعلق مى گيردمانند عنوان «ايها الناس». بنابراين اگر براى بعضى امكان اطلاع از تكليف و عمل به آن فراهم باشد، در برطرف شدن استهجان خطاب به همه و نهى شان، كافى است. بنابراين حكم از مرحله انشا خارج مى شود و به مرحله فعليت درمى آيد و آن گاه همه دربرابر آن مسوولند، بدون تفاوت در حالاتى كه برايشان پيش مى آيد. به عبارت ديگر، شارع مقدس اوضاع مناسب اعلان و خروج حكم از مرحله انشا به مرحله فعلى رامورد لحاظ قرارداده است. پس اگر شرايط مهيا گردد و مردم براى پذيرش آن آماده باشند، شارع آن را به اطلاع مى رساند، تا درحق همگان فعليت يابد. درغير اين صورت در مرتبه انشا باقى خواهد ماند. پس اگر شرايط مناسب و حكم فعلى شد، موانع شخصى، مانند اطلاع بعضى و ناتوانى بعضى ديگر، نمى تواند فعليت حكم را نسبت به آنهاباطل كند براى اين كه حالات مختلف افراد، در مرحله تشريع حكم در نظر گرفته نشده و تكليف درخطاب هاى قانونى متوجه همگان است اگر چه جاهل و عاجز، به حكم عقل از عهده اجرايش بر نيايند.

اما عذر آنها، منجر به تقييد حكم فعلى و محدود شدنش نمى شود تا درمرحله حكم انشايى قرار بگيرد چرا كه عقل نمى تواند اراده شارع را مقيد كند. بنابراين حكم درخطاب قانونى با همان عنوانى كه به آن تعلق گرفته، فعلى باقى مى ماند و ارتباط ى به حالات مختلف عارض برمكلف، ندارد تا از آنها تاثير پذيرد و به سبب آنها به مرحله انشا برگردد.((306))

با طرح اين سوال قصد وارد شدن در اين بحث را نداريم بلكه به آنچه با خطاب قانونى ارتباط دارد اشاره مى كنيم به گونه اى كه بسيارى از بزرگان ((307)) در محل نزاع درصورت فعلى بودن تكليف درامر و نهى، ناگزير شدند به قيد مندوحه تمسك كنند چراكه معتقدند بدون آن، تكليف به محال خواهد شد.

اما تلاش امام خمينى براين بود كه مساله را از راه خطاب قانونى علاج كند. خلاصه فرمايش ايشان چنين است كه بى شك با نبودن مندوحه، اجتماع امر و نهى جايز نيست و در صورتى كه بين دو عنوان مورد امر و نهى، تلازم در وجود باشد يعنى عنوانى از عنوان ديگر در همه مكان ها و زمان ها و نزد تمامى مكلفان جدا نمى شود اجتماع ممكن نيست. همان طور كه اگر مولى ما را به رو به قبله بودن امرفرمايد و از پشت كردن به آن نهى كند كه هرگز چنين خطابى از عاقلى صادر نمى شود، چه رسد به حكيم قانون گذار زيرا چگونه ممكن است اراده جدى دريك لحظه به وجودو عدم چيزى تعلق بگيرد؟! ناگزيز بايستى يك اراده باقى بماند كه متعلق به وجود يا عدم باشد، تا محذورلغويت پيش نيايد.

اما در صورتى كه بين دو عنوان تلازم وجودى نباشد، مگر در بعضى زمان ها و براى برخى مكلف ها، ديگر مانعى از تعلق امر به يكى از عنوان ها و تعلق نهى به عنوان ديگرنيست، اگر چه همراه با مندوحه نباشد زيرا بارها تاكيد كرديم كه خطاب قانونى به خطاب هاى شخصى كه گاهى جمع براى بعضى مكلف ها پيش مى آيد منحل نمى شودمانند اين كه براى اقامه نماز در زمين غصبى، مندوحه نباشد. اين حالت هر چند براى برخى مكلف ها پيش مى آيد، اما هنگام تشريع امر به نماز و نهى از غصب، در نظرگرفته نشده است بلكه حالت عام مكلف ها مورد نظربوده است و با اين لحاظ، تكليف متوجه آنها مى گردد.

با اين بيان، ناپسندى خطاب به عموم مكلف ها بدون در نظر گرفتن حالاتى كه براى آنها پيش مى آيد برطرف مى شود چرا كه ملاك صحت حكم فعلى قانونى، اين است كه عده اى از مكلف ها امكان انجام مامور به و پرهيز از منهى عنه را داشته باشند نه اين كه همگى از توانايى امتثال برخوردار باشند.

بنابراين در مثال اجتماع امر به نماز و نهى از غصب، توجه خطاب به عموم مكلف ها باقى مى ماند، هرچند برخى درشرايط اجتماع امر و نهى، امكان انجام تكليف بر ايشان ميسر نيست چرا كه براى به فعليت رسيدن تكليف همان طور كه گفتيم شرط قدرت افراد، لحاظ نشده است. ((308))

از آن جا كه بعضى، اقتضا و آثار آن را پذيرفتند، جمعى از بزرگان ((309)) مانند محقق ثانى و كاشف الغطا در صدد حل اين مشكل، به وسيله ترتب برآمدند كه بر اساس آن امر به مهم، مترتب بر عصيان امر به اهم است و نماز مامور به نيست مگر بعد از عصيان امر به ازاله. بنابراين وجوب نماز مترتب بر عصيان امر به ازاله است.

اين انديشه مورد توجه و اهتمام بسيارى از صاحب نظران موافق ((310)) و مخالف ((311)) قرار گرفت و حضرت امام ديدگاه مخالفان را برگزيد. ((312)) ايشان اين مساله را با نگرشى كه براساس آن خطاب قانونى را ارائه نمود، رد كرد و تاكيد ورزيد كه خطاب شرعى به خطاب هاى متعدد به تعداد افراد مكلف، منحل و گسترده نمى شودبدين جهت در آن جا يك خطاب بيش نيست بدون ملاحظه خصوصيات فردى كه از جمله آنها گرفتارشدن مكلف به تزاحم ميان دو تكليف درمرحله امتثال است. بنابراين معنايى براى تدافع بين امر به ازاله و امر به نماز نيست تا ناچار به التزام شويم كه امر به يكى، موجب نهى از ديگرى است زيرا اين درجايى قابل تصور است كه هريك از امربه نماز و امر به ازاله از طريق انحلال خطاب، متوجه اشخاص مكلف شده باشد چرا كه درتوان يك نفر نيست دريك آن، هم نماز بخواند و هم نجاست مسجد را بزدايدبرخلاف زمانى كه خطاب متوجه عموم مكلف ها شود، كه تكليف به نماز و ازاله به حال خودباقى مى مانند زيرا وضعيت خصوصى شخصى كه توان عمل به دو تكليف را باهم ندارد، لحاظ نشده است. اين چنين مى توانيم صحت نماز و امر به آن را از طريق خطاب هاى عام قانونى بدون نياز به شيوه ترتب ثابت كنيم.

به هرحال اگر دو تكليفى كه يكى اهم مانند ازاله و ديگرى مهم مانند نماز، وجود داشته باشند، عقلا مانعى نيست كه مكلف مهم را ترك كند و اهم را به جا آورد چراكه وقتى به اهم مشغول باشيم، قدرت انجام مهم را نداريم. اگر مكلف عكس اين را به جا آورد يعنى مهم را انجام داد و اهم را ترك كند اگر چه تكليفش را در امر مهم به جا آورده، امادرترك اهم عذرش پذيرفته نيست بلكه به علت ترك آن، سرزنش و عذاب مى شود چون عقل حكم مى كند كه لازم است از قدرت، درامتثال اهم استفاده شود، تا عذر او درترك مهم مورد قبول واقع گردد.

در لفظ امر حالات مختلفى كه برمكلف مى گذرد مانند تزاحم بين دو تكليف لحاظ نمى شود، اما براى مولاى حكيم سزاوار نيست كه اين حالات را در نظر نگيرد بلكه لازم است راه حل مناسب براى آنها هنگام تشريع قوانين درنظر داشته باشد. درغير اين صورت تكليف به غير مقدور كرده است. ((314))

در اين جا فرق بين نظريه حضرت امام و مشهور را در دو نكته اساسى خلاصه مى كنيم:
اول: به نظر امام خمينى امر به اهم و مهم مانند دو تكليفى هستند كه در اهميت با هم مساوى اند همان گونه كه امر در آنها فعلى است، در دو تكليف اهم و مهم نيزامر فعلى مى باشد، برخلاف نظر مشهور كه معتقدند امر به مهم، متوقف برعصيان امر اهم است.

دوم: طبق نظريه امام خمينى درخطاب هاى قانونى كه خصوصيات فردى مانند التقاى ضدين لحاظ نمى شوند امر به شى ء مقتضى نهى از ضد نمى گردد. اما بنابر ديدگاه مشهور كه خطاب هاى كلى با درنظر گرفتن ويژگى هاى فردى هر مكلف، به خطاب هاى شخصى منحل مى گردد التقاى ضدين پيش مى آيد. ((315))

آثار خاص خطاب قانونى

آثار و تطبيق هاى فقهى فراوانى برديدگاه خطاب قانونى مترتب است، كه ما از آنها به «آثار خاص خطاب قانونى» تعبير مى كنيم. جهت رعايت اختصار به ذكر بعضى از آنهامى پردازيم:

اما جريان استصحاب امكان ندارد مگر اين كه رد حتى نسبت به كسانى كه به دليل ناتوانى يا جهل يا غفلت امكان باز گرداندن شى ء را ندارند، واجب شود. اين مبتنى برنظريه امام خمينى درخطاب قانونى است كه خطاب شامل همه افراد مى شود و تفاوتى بين عالم و جاهل و قادر و عاجز نيست.

برخلاف قول مشهور علما ((318)) كه انحلال خطاب به تعداد افراد مكلف را برگزيدند براى اثبات وجوب رد نسبت به كسى كه شى ء در دستش نيست، نمى توانند به استصحاب تمسك كنند. ((319))

حضرت امام، سبب عدم امكان تمسك آنها به استصحاب را بيان نكرده. اما از مقايسه اين مساله با موارد مشابه، فهميده مى شود كه در موضوع حكم براساس انحلال،خصوصيات فردى اشخاص لحاظ مى شود از جمله آنها بودن مغصوب در دست غاصب است. پس اگر از دست او خارج شد، موضوع عوض مى شود. درنتيجه استصحاب جارى نمى گردد زيراشرط اجراى استصحاب وحدت موضوع است كه علما از آن به «وحدت قضيه متيقن و مشكوك» تعبير مى كنند.

بديهى است با مخاطب قراردادن، از حالت غفلت خارج مى شود و به تكليفى كه بر عهده او است ملتفت مى گردد و بيهودگى اين نوع خطاب فهميده مى شود. بنابراين تفاوتى بين غافل و ملتفت نيست و لازم است بنابر اصل عقلى، هنگام فراموشى بعضى از اجزاى مركب، احتياط شود. ((320))

اما امام خمينى اين استدلال را نپذيرفته و معتقد است كه انديشه خطاب قانونى در رد آن كفايت مى كند چرا كه طبق اين ديدگاه غفلت و فراموشى مانع از تكليف نيست، مگردر مرحله تنجز تكليف اما فعلى بودن تكليف همچنان به حال خود باقى است به سبب اين كه در عموم خطاب، ناسى جزء مخاطب هاست، با اين كه در زمان فراموشى ازانجام تكليف معذور بوده و ديگر نيازى به خطاب، با عنوان هاى مخصوص مانند «ايها الناسي» نيست تا اشكال لغو بودن خطاب وارد گردد زيرا خطاب هاى قانونى شريعت مانند «يا ايها الذين آمنوا» براى ورود ناسى و نظاير او تحت عنوان عام كفايت مى كنند. همين عنوان عام «يا ايها الذين آمنوا» براى فراخواندن همگان به تكليف كافى است،چون ملتفت به طرف تكليف مركب تام مى رود، درحالى كه ناسى و غافل، مركب ناقص را به جا مى آورند چرا كه فرض كرديم تكليف درخصوص جزء فراموش شده منجزنيست. پس اگر ناسى به ياد آورد، ديگر نيازى براى به جا آوردن مركب تام نيست زيرا شك در به جا آوردن آن، از قبيل شك بين اقل و اكثرى است كه اصل برائت را در آن جارى مى كنند. مگر اين كه در دليل وجوب، اطلاقى باشد كه حالت غفلت و التفات را در برگرفته باشد كه در اين صورت احتياط نموده و مركب تام را به جا مى آوريم.

آنچه گذشت، اهميت نظريه خطاب قانونى و آثارمهم آن را در فقه و اصول نشان داد. اين نظريه مورد توجه بزرگان و محافل علمى قرار گرفته، به ويژه كه ط ى سال هاى  اخير در باره آن سخن بسيار به ميان آمده است. همان گونه كه در ابتدا گفتيم اين بحث نه تنها از بحث هاى بى فايده نيست، بلكه از بحث هاى مهم و كليدى علم اصول به  شمار مى رود.