جمع ميان اخبار

يكى از اهداف مهم شيخ از گردآورى اخبار اماميه آن بوده است كه جلو بدگويى هاى عامه را در مورد اين احاديث شريف بگيرد چرا كه مى گفتند: روايات شما جملگى بايكديگر تعارض دارند و وقتى در فروع اين قدر اخبار متضاد از ائمه شما نقل شده، پس مذهب از اصل و اساس غلط است! ((414))

شيخ در پى اين هدف دست به جمع روايات مى زند و مى كوشد اثبات كند روايات ما درواقع تعارضى بايكديگر ندارند و اين اختلاف ظاهرى قابل حل است. در اين موردمى بينيم كه هدف او با هدف اهل حديث كمى تفاوت خواهد كرد چه آنان عمده هدفشان حل اختلاف اخبار نبود، بلكه امثال شيخ صدوق در فقيه روايات صحيحى را (به نظر خويش) آورده و مستند حكم و فتوا قرار داده است.

ديگر اين كه مبناى شيخ در حل اختلاف اخبار، در وهله اول جمع ميان آنها از راه تاويل و حمل حكم است و در نهايت طرح خبر و اسقاط سندى آن. لذا در حمل روايت چه بسا نهى وارد در روايت را بركراهت حمل كرده يا امر را بر استحباب. بد نيست نمونه اى نيز بياوريم، اگر چه برخى از مثال هاى گذشته در بند (1) نمونه اى از جمع ميان اخبارنيز بودند.

ابوبصير مى گويد:
از امام صادق(ع) در مورد خمرى سوال كردم كه در آن سركه گذاشته مى شود، حضرت پاسخ داد: نه، مگر آن كه خود به خود آن را پديد آورد.

شيخ مى گويد:
اين روايت، با آنچه پيشتر بيان كرديم منافات ندارد زيرا حمل بر نوعى از استحباب مى شود چرا كه مستحب است خمر را بگذاريم تا خود به خود سركه شود و چيزى مانندنمك و غير آن در آن نريزيم تا آن را تغيير دهد، هرچند انجام دادن آن، محظورى ندارد و انجام دهنده آن گنه كار نيست. ((415))

بايد بدانيم شيخ در مورد اغلب تاويل هايى كه از حكم امام(ع) مى كند، استدلال و مويد روايى هم براى آن ذكر مى كند، يا اين كه مويد مطلب را رواياتى مى داند كه برخلاف اين روايت حكم داده اند، يعنى برطبق تاويل شيخ.

نمونه اى از طرح روايت به سبب تقيه يا شذوذ روايت خبر جميل از امام صادق(ع) كه مى گويد: درمورد شخصى نصرانى سوال كردم كه شهادت داد (يعنى نزد قاضى برمطلبى گواهى داد) و سپس اسلام آورد، آيا شهادت او پذيرفته مى شود؟ حضرت فرمود:نه.

شيخ مى گويد:
اين روايت شاذ است و برخلاف آن رواياتى است كه قبلا نقل كرديم و بنابر آنچه درجاهاى مختلف بيان كرديم، براساس اين روايت و حكم آن نمى توان بر روايت پيشين اعتراض نمود و احتمال دارد كه اين روايت از روى تقيه صادر شده است زيرا اين امر مذهب برخى از فقيهان عامه است. ((416))

زكريا بن آدم مى گويد:
از امام صادق(ع) درمورد صيد سگ بازى و صقر سوال كردم كه صيد خود را مى كشد در حالى كه صياد درحال نظاره اوست. فرمود: از آن بخور، هرچند سگ شكارى چيزى از آن را خورده باشد.
من اين مطلب را سه بار به حضرت عرضه داشتم و هر بار مانند اين جواب را داد.

شيخ در تاويل اين روايت و مانند آن چنين گفته است:
وجه تاويل اين روايات، تقيه است كه آنها را قبلا توضيح داديم، زيرا سلاطين آن زمان اين كار را مى پسنديدند و فقيهان آنان نيز فتوا به جواز مى دادند. پس اخبار اماميه نيزبر وفق آنها صادر شده، چنان كه در مانند آن، برخى اخبار نيز بر همين اساس صادر شده است. ((417))

شيخ در مورد تنافى و اختلاف اين روايت با رواياتى كه در قتل خطايى ارث را ثابت مى كنند، مى گويد:
زيرا اين خبر مرسل بوده و سند آن قطع شده است. ((419))

سخن از مبانى شيخ در استدلال به اخبار را با ذكر اين مطلب به پايان مى بريم كه وى درتاويل و جمع ميان اخبار، از روى دغدغه اى كه نسبت به پاسخگويى معاندان داشته،چه بسا به افراط كشيده شده است و اين امر سبب شده فقيهانى چون محقق و علامه در مواردى اين چنين براو اشكال كنند مثلاامر در روايت كه براساس مبناى شيخ ظهور دروجوب دارد، به سبب آن كه روايت ديگرى حكم به استحباب كرده، شيخ نيز حمل بر استحباب كرده است، با اين كه اگر ما باشيم و روايت اول، نمى توانيم آن را حمل براستحباب كنيم. دراين گونه موارد برخى از ديگر فقيهان راه ديگرى را مى پيمايند و وجه جمع ديگرى را ذكر مى كنند. دليل اين جمع شيخ آن است كه او اساس را اقوال فقيهان و قول مورد قبول خود مى گيرد و مى كوشد با ذهنيت خود روايات را تفسير و تاويل يا طرح كند و روشن است كه با اين مبنا لازم مى آيد روايتى كه ازنظر دلالت ظهوردر وجوب دارد و از نظر سند نيز مشكلى ندارد، حمل بر استحباب شود.

اين مبنا بعدا مورد نقد ديگران واقع شده و رفته رفته طرق ديگرى جايگزين اين روش جمع مى شود.

اجماع

شيخ طوسى همان روشى را دراستدلال به اجماع برمى گزيند كه استادش سيد مرتضى آن را پرورش داد و ترويج كرد. از اين رو چه بسا در احكام شاذ و نادر نيز به اجماع استدلال مى كند.

اجماع هاى شيخ به طور عمده دليلى است كه وى در برابر اقوال عامه ارائه مى كند و رفته رفته در فقه غير تطبيقى نيز جا باز كرده و مستند حكم مى شود. البته در كتاب هاى فقهى شيخ غير از خلاف ومبسوط كمتر به آن بر مى خوريم و دليل ما بر مطلب فوق آن است كه وى در تهذيب كه شرح استدلالى مقنعه شيخ مفيد است اجماع را از جمله ادله احكام ذكر نمى كند و در مقدمه كتاب تصريح مى كند كه بر هر يك از فروع و مساله هاى فقهى مقنعه، از ميان آيات و روايات، دليل مربوط را ذكر خواهد كرد.((420))

بنابراين جا دارد با تامل بيشتر، اجماع هاى منقول شيخ مورد استناد واقع شود، اگرچه فقيهان مكتب بهبهانى و بعد از آن، بسيار بدان توجه داشته و آن را مورد استناد قرارمى دهند.

نسخه خطى

بعد از حمد و ستايش پروردكارى كه اقبال بالكليه به وى موجب خلاصى از آلام است و اشتغال نفس به طاعتش سبب رهايى از دنياست و صلات بر مبين طاعات و رابط سالكان به يزدان يعنى پيغمبر آخر الزمان و ائمه هدى يعنى متممان اين تبيان عليهم الصلاه و السلام .

چنين كويد اقل عباد الله و احوجهم الى رحمة الله الغني عبدالله بن حسين الشوشتري كه: اين رساله اى است در بيان عبادات و افعال نماز و توابع آن از بعضى واجبات ديكر كه اين كمينه اعتقاد جازم به وجوب آن دارد يا آن را انسب يا اقوى يا احوط مى داند و اگر بالعرض كلام منساق به نفى وجوب امورى ديكر كردد آن را بيرون از غرض نمى داندو آن مشتمل بر مقدمه و چند باب است...

باب چهارم در احكام بقيه نمازها كه همه روزه واجب نيستند و آن مشتمل بر چند ركن است:
ركن اول درنماز جمعه كه عوض ظهر در روز جمعه واجب شده و در وجوب آن در زمان غيبت خلاف است و اقوى درنظر اين بنده آن است كه واجب متعين باشد همچنانچه جمعى به آن تصريح كرده اند نه مخير.

و دعوى اجماع بر عدم تعين مسموع نيست و كمان اين است كه منشا اين دعوى اشتباهى است كه از فهميدن عبارت خلاف شيخ طوسى عليه الرحمه و نحو آن واقع شده وكلام شيخ بعد ملاحظه سابق و لاحقش به منزله تصريح است به آنچه ما ذكر كرديم چنانچه بعضى به آن نيز تنبيه كرده اند.

و احوط آن است كه بعد از ايقاع جمعه حاضر، چهار ركعتى مردد ميان ظهر و نافله به جاى آورد و مسافر اگر به نماز جمعه حاضر شود و دو ركعتى مردد به نحو مذكور كذارد.و در معنى ترديد چنين به خاطر رساند كه اگر واجب به جمعه، مودى شده باشد اين سنتى باشد و الاظهر باشد.

و بعضى جزم به حسن ايقاع ظهر، بى اشاره به ترديد مذكور كرده اند و ظاهرا مرادشان راجع به ترديد مى شود.

و منشا آنچه كفته شد از جمع ظهر مردود با جمعه قريب به منشا جمعى است كه ميان ظهر و جمعه مى شود در صورت احتمال مقارنه دو جمعه در مادون فرسخ و جمعى است كه ميان تيمم و وضو به آب مشتبه به كلاب مى شود همچنانچه در كلام فقها مصرح است.

و جمعه دو ركعت است جهرا مسبوق به دو خطبه و بهتر آن است كه بعد از فاتحه درركعت اول سوره جمعه بخواند و پيش از ركوع قنوت به جاى آورده و در ركعت دويم بعداز فاتحه، سوره منافقين بخواند و بعد از رفع از ركوع، قنوت ديكر به جاى آورد.

و ظاهرا بهتر آن است كه هركدام از خطبتين مشتمل بر حمد بارى تعالى و شهادتين وصلات بر پيغمبر صلى الله عليه و آله ووعظ و سوره و استغفار براى مومنين و مومنات باشد و در خطبه دويم ذكر ائمه اثنى عشر عليهم السلام كند و بعد از آن ختم به «ان الله يامر بالعدل والاحسان» الايه، كند.

وظاهرا لازم است كه امام و خطيب يك شخص باشد مكر آن كه ضرورتى به هم رسد.

و خطبه مذكوره مى بايد كه به عربى باشد و اگر عددى كه شرط انعقاد است قدر واجب را به عربى نفهمند دور نباشد كه به فارسى اكتفا توان كرد چنانچه در ذكرى محتمل دانسته و دور نباشد كه احوط جمع ميان فارسى و عربى باشد و در خطبه استقبال قوم كرده پيش از شروع، سلام برايشان دهد و درما بين خطبتين جلسه خفيفه به جاى آوردو خطيب وسامعين درمابين حرف نزنند و اگر حرف زنند ظاهرا خطبه و نماز به آن باطل نكردد و حاضرين، كوش به خطبه دهند و مشغول چيزى ديكر نكردند و اجتناب ازنماز كردن در حال خطبه كنند.

و جمعه و عصر را به يك اذان و دو اقامه كذارد و اذان جمعه را بين يدى امام بعد از صعود امام به منبر كويند و بعد از فراغ اذان، امام شروع در خطبه كند مكر باعذرى و ازتكرار اذان اجتناب كند و اگر اذان برمناره كفته شود دور نباشد كه مرتبه ثانى نيز بين يدى امام حرام باشد و محتمل است كه حرام آن باشد كه بر مناره كفته شده باشد.

و بهتر آن است كه خطبه با طهارت كفته شود اما شرطيت طهارت و وجوبش ظاهر نيست.

وظاهرا شروع در خطبتين بعد از يقين دخول وقت مى بايد.وظاهر اخبار معتبره آن است كه وقت نماز جمعه مضيق است و بعد از يقين به دخول وقت مشغول به آن بايد شد وعمل به آن متعين است.

اما ظاهرا احوط آن است كه چون مقدار خطبه و نماز فوت شود قبل از فراغ يا قبل از شروع درآن جمعه را با ظهر كذارد و اگر چه به آخر وقت ظهرين رسيده باشد قطع نظراز موجب اين جمع كه در اصل نماز جمعه در زمان غيبت واقع است و به آن اشاره شد.

و جمعه را بى جماعت در ابتداء نمى توان كرد و ظاهرا اقل عددى كه به آن منعقد شود پنج است و تا عدد به هم نرسد شروع درخطبه نكند و اگر بعد از شروع بعضى از عددمذكور روند، دور نباشد كه اتمام بر بانى لازم باشد خصوصا كه يك ركعت تمام با عدد ادراك شده باشد و ظاهرا اگر آن بعض امام باشد و هيچ يك از آنها كه باقى مانده اندلايق امامت نباشد فرادى به جاى آوردن بهتر از ترك است الا اين كه بعد از فراغ در اين دو صورت قطع نظر از موجبى كه به آن اشاره شد ظهرى مردد به جاى آورد.

و اگر ادراك امام پيش [از] تكبير ركوع ركعت ثانى كند نيت كرده با او ركوع كند وبعد از تسليم امام ركعتى فرادى به جا آورد و ظاهرا احوط آن است كه اگر در اثناء ركوع ادراك او كند ترك اقتدا نكند و بعد از اتيان به آنچه مذكور شد ظهرى مردد به جاى آورد و مى بايد كه ميان دو جمعه كه به ظاهر صحيح باشند به اعتقاد مصليان، كم از يك فرسخ نباشد و ظاهرا هركس را كه بعد ميان او وموضع اقامت جمعه زياده از دو فرسخ نباشد حضور جمعه لازم است يا آن كه اگر شرايط به هم رسد اقامت جمعه كند اگر درما بين يك فرسخ باشد.

واحوط آن است كه هرگاه بعد موطن او از موضع اقامت جمعه به حيثيتى باشد كه هرگاه نماز صبح درمنزل خود كذارد ادراك جمعه تواند كرد و چون نماز جمعه و عصر با امام كذارد پيش از شب به منزل خود تواند رسيد ترك حضور جمعه نكند چنانچه ازبعضى ((421)) منقول است.

و از حضور جمعه، مريض و شيخ كبير و اعرج و مسافر و عبد و زن واعمى مستثنى شده اند و همچنين غير اينها در وقت حرارت بسيار و كل و باران يا خوف ضرر و ملحق به اين شده شخصى كه بيمارى داشته باشد و از حضور جمعه خوف موت يا تضرر به هم رساند و همچنين خبازى كه از حضور جمعه خوف احتراق خبز داشته باشد و نحو اينهاو جميع اينها دور از صواب نيست.

اما ظاهرا شيخ كبير و اعرج مقيدند به حالى كه حضورشان موجب مشقت عظيم شود و هرگاه اين جمع حاضر شوند ظاهرا برايشان جمعه لازم باشد مكر آن كه از توقف بيماردار يا آن كه در معنى اوست ضررى به هم رسد اما احوط آن است كه با جمعه اضافه ظهر مردد كند خصوصا زنان.

و دور نباشد كه با اين جمع مذكور جمعه منعقد كردد به اين كه معدود از عددى شوند كه شرط انعقاد جمعه است.

و چون جمعه با عيد جمع شود و نماز عيد از اهل قرى به فعل آيد ظاهرا مرخص باشند در رجوع به اهل خود و عدم حضور جمعه و حضور احوط است و اين معنى نسبت به اهل بلد نيز محتمل است اما لزوم حضور در ايشان اظهر است و مقتضى روايت معتبره آن است كه جمعه و عيد در سفر ساقط باشند و ظاهرا عمل به آن نيكوست.

وظاهرا در امام نماز جمعه، اجتهاد شرط نباشد همچنانچه از كلام شيخ در خلاف فهم مى شود اما ظاهرا مى بايد كه احكام را به طريقى كه در اول رساله به آن اشاره شد اخذكرده باشند و ظاهرا دغدغه دراين نباشد كه اگر وصول به مجتهد ممكن باشد جمعه با او يا به اذن او كذاردن احوط باشد.

و اگر چه در اشتراط عدالت امام جمعه خلافى نمى داند اما دور نباشد كه چون متظاهر به فسق نباشد و درعدالت او شبهه باشد احوط ايقاع جمعه باشد با او با ضميمه ظهرمنفردا.

وظاهرا عدالت عبارت از حالتى است درنفس راسخه كه مانع باشد از اقدام بر مخالفت الهى عمدا خواه صغيره و خواه كبيره.

و آنچه از روايت معتبره مذكوره درماده عدالتى كه موجب قبول شهادت باشد مفهوم مى كردد آن است كه ترك نماز جماعت بى عذر قادح عدالت و موجب عدم قبول شهادت است. و عمل به آن دور از صواب نيست در ماده مذكوره و غير آن و از كلام بعضى عمل به اين و نحو اين، از ترك سنن ديكر معلوم مى كردد به شرط دلالت ترك بر تهاون به سنن و اين نيز دور از صواب نيست.

و جمعى ملازمت مروت را شرط حصول عدالت دانسته اند و ظاهرا عمل به آن نيكوست اگر مراد از مروت چنانچه از علامه رحمه الله كه از جمله مشترطين است ((422))ظاهر مى شود چيزى باشد كه ترك آن دلالت سخافت راى و قلت مبالات و بى باكى كند.

تنبيه

ظاهرا در اين مقام شيطان و نفس اماره را مكيده عظيم هست كه اثرآن اكثر اوقات در منسوبان به علم و صلاح ظاهر مى شود و موجب آن درغالب اوقات عدم فهم عالى صافى يا حب دنياست از جمع اموال و وقع در قلوب و طلب راحت و امثال آن نه جهت وصول به قربات و كاه باشد كه حب دنيا دخيل نباشد و همين از عدم فهم و عدم اتقان علم به هم رسد و ظاهرا دفع آن فى الجمله كاهى كه حب دنيا دخيل باشد بى قناعت تام و حمل نفس بر رياضات نمى شود.

واكر موجب، همين عدم فهم باشد ظاهرا علاج كلى آن به سعى ممكن نباشد و به غير از لطف الهى چيزى رفع آن بالكليه نمى كند و كمان اين است كه اكر به عالمى ربانى رسد و توفيق استفاده از صحبت او يابد فى الجمله تخفيفى در آن مى شود و آن مكيده عبارت است از: تحسين قبايح به اسباب واهيه كه به واسطه حب مذكور و عدم فهم عالى صافى از كدورات نفسانيه چشم از قبح آنها پوشيده مى شود و آن قبايح را به اعتقاد حسن به جاى مى آورد و جزم به فسق اين نحو شخصى مشكل است و حكم بطلان صلات به اقتداء به او بى شبهه نيست.

اما چون ثمره فسق و عدم عدالت در وى متحقق است و كمان تقصير و عدم مبالات تام به شرع شريف به واسطه ضعف شبهى كه موجب اين اعمال قبيحه او شده متطرق است اعتماد به نمازى كه با او كرده يا كند نيز بى اشكال نيست مكر آن كه عارفى به فساد متمسكات او به بيان واضح، فساد آنها را به وى ظاهر سازد و باز او به واسطه داعيه حب مذكور و تعامى از حق آن قبايح را به جاى آورد كه در اين صورت دغدغه در فسقش نمى ماند و پيش از حكم به فسقش جزما اگر عادلى بى شبهه به هم رسد اجتناب از اقتداء به او بلكه اجتناب از صحبت و تردد به او مهما امكن كند و ملازم صحبت عادل عارف بى شبهه شوذ.

و اگر عادل يقينى به هم نرسد ترك نماز جمعه با او نكند اما ظهر را منفردا سابقا يا لاحقا به جاى آورد و اكتفا به آنچه با او كرده، نكند.

و آنچه مذكور شد نسبت به جمعى است كه درمقام توجيه و تكفر در اعمال خودند و ظاهرا دغدغه نباشد در فسق جمعى كه تابع ميل و غضب اند و از آثار و فحواى حال ايشان ظاهر ولايح باشد اتباع هواى نفس و عدم تفكر در تصحيح افعال و اقوال خود بلكه حسن درنظر ايشان آن باشد كه موافق غرض و ميل ايشان باشد و قبيح آنچه مخالف آن باشد و اگر توجيهى براى اعمال خود ذكر كنند غرض حقيقى از آن دفع اعتراض غير باشد.

وچون جماعت از جمله واجبات نماز جمعه است چنانچه از كلمات سابقه فهم شد پس متعرض بيان احكام جماعت شدن لازم باشد و چون ذكر احكام آن به حيثيتى كه وفا به احكام جماعت در بقيه صلواتى كه جماعت نسبت به آنها مستحب و مرغوب اليه باشد از يوميه و كسوفين و استسقا و عيدين و نماز ميت اعم فايده است و غرض كلى به آن متعلق است پس ذكر احكام آن على وجه العموم انسب و اولى باشد.

ببايد دانست كه جماعت در فرايض يوميه اجر بسيار دارد و مبالغه در ايقاع آن فوق الحد است حتى آن كه از روايت معتبره كه به آن اشاره شد چنين مستفاد مى كردد كه تاركش بى عذر مستحق سوختن است و از عدالت بهره ندارد و از اخبار ديكر چنين مستفاد مى شود كه ترك آن بى عذر موجب عدم قبول نماز است و چون چنين است پس بايد كه هرگاه شخصى كه اقتداء به او توان كرد به هم رسد مهما امكن ترك نماز جماعت نكند.

و مجمل احكامش در غير نماز ميت آن است كه چون امام تكبير كويد و هنوز به ركوع نرفته باشد بلكه تكبير ركوع نكفته باشد نيت به طريقى كه سابقا به آن اشاره شد كند ومعنى اقتداء را زياده برآن كند و بعد از آن تكبير بكويد و بعد از تكبير قراءت فاتحه و سوره كه در حال انفراد مى كرد ترك كند مكر آن كه نماز جهريه باشد و آواز امام رانشنود حتى همهمه او را يا آن كه در غير ركعت اول ملحق شود كه در اين صورت اگر چه نماز اخفاتى باشد دور نيست كه اگربعيد از امام باشد و قراءت امام رانشنود بايد كه در نفس خود قراءت كند همچنانچه روايات متضمن آن است و ظاهرا مراد از قرآءت درنفس خود كه در روايت است قراءت به خفيه است نه مجرد درخاطر كذرانيدن.

و غير از قراءت فاتحه و سوره، جميع اذكار ديكر از تشهد و غيره به جاى مى آورد و همچنين در نماز ميت تكبيرات را بعد از تكبيرات امام مى كويند و ادعيه را كه امام مى خواند او نيز مى خواند.

و چون پيش از تكبير ركوع ملحق به امام نشود ظاهرا اوجه آن است كه در اثناء ركوع ملحق نكردد بلكه صبر كند كه چون امام به ركعت دويم برخيزد به او ملحق شود و اگرركعت آخر باشد صبر كند كه چون به تشهد بنشيند ملحق به او شود مكر آن كه آن نماز جمعه باشد چنانچه به آن اشاره شد كه ملحق درركوع شدن و بعد از اتمام اعاده آن ظهرا كردن احوط است.

و ظاهرا چون در وقت تشهد ملحق شود اولى آن است كه ايستاده مشغول به دعاء توجه كردد و چون امام سلام باز دهد مشغول به قراءت كردد و دور نباشد كه اگر خواهدتواند كه بر سر پا نشسته انتظار فراغ امام كشد و بعد از آن برخاسته به قراءت مشغول شود.

و همچنين هرگاه به واسطه متابعت امام نشيند مثل اين كه در ركعت ثانى ملحق شود و به واسطه تشهد امام با او نشيند بايد كه متجافيا بر سر پا نشيند و ظاهرا در اين صورت تشهد خواندن به واسطه متابعت امام قصورى نداشته باشد واگر چه با تشهد خودش چهار تشهد به فعل آيد.

و همچنين ظاهرا قنوت را به متابعت امام در غير موقع خود توان خواند و ظاهرا لازم نباشد موافقت قنوت ماموم با قنوت امام بلكه جايز باشد كه غير قنوت امام بخواند.

و هرگاه در غير ركعت اول ملحق شود يا آن كه امام مسافر باشد و ماموم حاضر چون امام سلام دهد بايد كه برخيزد و آنچه از نماز او مانده باشد به جاى آورد و بهتر آن است كه در اين هنكام امام از جاى خود برنخيزد تا ماموم نماز خود راتمام كند.

و ظاهرا اوجه آن است كه از امام يا از صفوف اگر در ما بين امام واو، صفى باشد زياده از قدرى كه آن را تخط ى توان كرد دور نشود ودرميان خود و امام و صفوف از ساتر غيرستون اجتناب كند مكر آن كه مقتدى انثى باشد اگر چه مراعات اين معنى مر او را نيز احوط است.

و از اقتداى عصر خود به ظهر امام ظاهرا اولى اجتناب است.

و ظاهرا مى بايد كه موقف امام اعلى از موقف ماموم نباشد مكر آن كه علو به قدر يسيرى باشد مثل يك انكشت يا اندكى بيشتر و ظاهرا تا نيم شبر معفو باشد و احوط مساوات است خصوصا در مسيل ها.

و احوط آن است كه موقف ماموم نيز چنين باشد چنانچه از بعضى اخبار مستفاد مى كردد اگر چه بعضى ديكر دلالت بر تجويز علو ماموم بر مقدار ازيد از آنچه مذكور شدمى كند.

و اگر مقتدى يك كس باشد، درجانب راست امام ايستد مكر در نماز ميت كه درخلف امام مى ايستد و ظاهرا محاذات آن كه در يمين ايستد قصورى نداشته باشد و اگر متعددباشد در خلف امام بايستد مكر زن و عريان وقتى كه اقتداء به امثال خود كنند.

و احوط اين است كه مجزوم و مبروص و ولدالزنا و اعرابى امامت نكند مكر آن كه صالح امامت جمعه منحصر در ايشان شود كه در اين صورت جمع ميان نماز جمعه به ايشان و بعد از آن ظهر منفردا احوط است و در بعضى اخبار وارد است كه هر كه در روى او آثار باشد امامت نكند و ظاهرا مراد از آثار، برص و جذام باشد كه دربعضى اخباربه آن تصريح شده و در ذكرى حمل آن به برص كرده ((423)).

و احوط آن است كه بنده امامت نكند مكر بنده ها را واگر صالح اقتداء منحصر در او شود ظاهرا جماعت با او كردن درغير جمعه بهتر از ترك است و جمعه را با او كردن متعين است اگر چه بعد از آن اعاده ظهر منفردا احوط است.

و در اين خلافى نمى داند كه زن و خنثى امامت جمعه نتوانند كرد و احوط آن است كه در عيد نمازجمعه به مثل خود اقتداء نكند مكر در نماز ميت.

و ظاهرا هرگاه شخصى امام جمعى شده نماز جماعت كرده باشد اعاده آن نماز با جمعى ديكر جماعت نتواند كرد مكر در نما زخوف و آنچه جمعى به آن تصريح كرده اند ازصحت آن، دليلى واضح ندارد.

و همچنين است حكم شخصى كه اقتداء به شخصى كرده نماز جماعت به جاى آورده باشد و خواهد كه همان نماز را ثانيا به جماعت كند اما نمازى را كه به انفراد كرده باشداعاده آن جماعت نيكوست خواه معيد امام باشد وخواه ماموم.

و ظاهرا هرگاه اقتدا به فعل آيد بى ضرورتى قصد انفراد كردن و بقيه نماز را منفردا به جاى آوردن نيكو نباشد.

و به واسطه ادراك دو نماز با يك نماز امام اين معنى را به جاى نياورد.

و مى بايد كه درافعال و اذكار تابع امام باشد و هيچ چيزى را پيش از وى به فعل نياورد و اگر بعضى از اذكار پيش ازامام واقع شود و قدر واجب را بعد از ذكر امام به جاى آوردظاهرا خللى در نماز او به هم نمى رسد.

و اگر فراموش كرده سر، پيش از امام از ركوع يا سجود بردارد ظاهرا عود كردن به ركوع و سجود با امام اوجه از ايستادن است و همچنين اگر پيش از امام ركوع يا سجودنسيانا كند سر برداشتن و با امام عود كردن ظاهرا اوجه است اگر چه احوط در صورتين اعاده نماز است.

و اگر متعمدا سرپيش از امام از ركوع يا از سجود بردارد جمعى چنين ذكر كرده اند كه صبر مى كند تا امام سر بردارد و به متابعت امام عود به ركوع و سجود نمى كند و نمازش صحيح است نظر به روايت مطلقه كه متضمن آن است كه چون مقتدى پيش از امام سر از ركوع بردارد عود نمى كند و در اين دغدغه تمام هست و بطلان نماز او خالى ازقوتى نيست. و نحو اين است پيش از امام متعمدا ركوع يا سجود كردن.

و بر تقدير عدم بطلان عود كردن به ركوع و سجود همچنانچه ناسى مى كرد ظاهرا اوجه باشد.

و اگر صالح امامت مسافر باشد و مقتدى حاضر، بهتر آن است كه اگر امام حاضرى به هم رسد به مسافر اقتداء نكند و اگر امام حاضر به هم نرسد دور نباشد كه اقتداء به مسافركردن بهتر از فرادى باشد.

و اگر امام را قدرت بر اخراج حرفى از مخرج نباشد ظاهرا احوط آن است كه قادر بر اخراج آن حرف از مخرج به او اقتدا نكند و اگر چه او نيز حرفى ديكر را از مخرج نتواندبيرون آورد.

و اگر امام منحصر در شخصى باشد كه ممنوع از طهارت به آب باشد و تيمم كند ظاهرا اقتداء متطهر به آب به او قصورى نداشته باشد و اگر متطهر به آب به هم رسد اقتداء به او ظاهرا بهتر است.

و ظاهرا اقتداء به امام اعمى قصورى نداشته باشد و اگر بصير به هم رسد ظاهرا اقتداى به او اولى است.و ظاهرا اقتداى صحيح به صاحب فالج و قائم به قاعد نيكو نيست وهمچنين امامت مقيد به مطلق از قيد. و ظاهرا كه منع از امامت اغلف مقيد است به وقتى كه قادر براختتان باشد و ترك آن تهاونا كند.

و دور نباشد كه فاضل غير عادل اقتداء به مفضول عادل تواند كرد و ظاهرا كه منع از اقتداى به مفضول منزل است بر صورتى كه فاضل صلاحيت آن داشته باشد كه اقتداى به او كنند.

و هرگاه بعضى از مقتديان، امام را نبينند و مانع از رويت غير ستون و صفوف باشد اگر چه جمعى را كه مشاهده امام كنند بيند در صحت نماز ايشان نظرى بين هست و ترك اقتداء در اين صورت ظاهرا اوجه است و دور نباشد كه اقتداء كردن و بعد از آن اعاده منفردا بهتر از ترك كلى باشد.

و بالجمله اگر اقتداء كند اكتفا به آن نكند بلكه اعاده آن را منفردا با آن ضم كند مكر آن كه مقتدى انثى باشد و اگر چه احوط در انثى نيز مراعات آن است كه مذكور شدهمچنانچه از ابن ادريس منقول است.

و ظاهرا اگر صف ثانى تكبير پيش از صف اول كويند خللى درنماز ايشان به واسطه تخيل اين كه صف اول در اين هنكام به منزله حائل اجنبى است نمى شود. بلى اگر درمابين مقتدى و امام شخصى باشد كه نماز او صحيح نباشد ظاهرا صحت نماز مقتدى مشروط به آن است كه او مانع رويت و موجب بعدى كه عدم آن مشروط شد، نباشد.

و ظاهرا هرگاه صالح امامت جماعت در مسجدى يا منزلى داخل شود كه ايشان امامى مقرر داشته باشند بهتر آن است كه اگر چه ايشان او را تقديم كنند او تفويض اين امر به امام مقرر كند.

و همچنين اگر هاشمى جامع شرايط امامت به هم رسد دور نباشد كه تقديم او اولى باشد از غيرهاشمى. واگر اقرا وافقه جمع شوند و اقرا احكام متعلقه به نماز را كما ينبغى داند ظاهرا تقديم او بر افقه اولى باشد.

و مروى است كه امام بعد از انصراف درموضعى كه نماز كرده نماز نكند تا منحرف از آن مقام نكردد و چون امام يا موذن «قد قامت الصلاة» كويد بايد كه مقتديان بر خاسته متوجه نماز كردند و هيچ حرف نزنند مكر در تسويه صفوف يا نحو آن فيما يظهر و ترك نافله كنند.

و چون ماموم دروقت ركوع امام غافل شود و امام ركوع كند و دراثناء سجود امام متنبه كردد بايد كه ركوع خود را كرده ملحق به امام درسجود شود و ظاهرا همچنين است حال كاهى كه در وقت سجود غافل شود تا خاستن امام.

بر همين اساس، مركز فقهى ائمه اطهار (ع) به دستور مرجع عالى قدر تشيع حضرت آيت الله العظمى فاضل لنكرانى در سال 1376 شمسى تاسيس شد. اين مركز در راستاى آموزش و تربيت فضلا و فراهم آوردن امكانات و بسترهاى مناسب براى مطالعات و پژوهش هاى فقهى واصولى و پاسخگويى به مسائل جديد و تاليف و نشر كتب ومقالات علمى تاكنون درپنج بخش فعاليت خود را متمركز كرده است:

1. آموزش

اين بخش سرلوحه فعاليت هاى مركز و متشكل از گروه هاى مختلفى از طلاب و فضلاى بااستعداد است كه پس از موفقيت در آزمون ورودى و مصاحبه علمى، تحت حمايت هاى مالى و معنوى مركز فقهى،به مطالعه عميق و پژوهش ژرف در فقه و اصول و مبانى اجتهاد اشتغال دارند. اكنون بخش آموزش در پنج گروه ذيل فعاليت دارد:

الف) گروه قضا،

ب) گروه حج،

ج) گروه اقتصاد اسلامى،

د) گروه اصول فقه،

ه) گروه قواعد فقهى.

هر گروه تقريبا با پنج نفر، زير نظر يك استاد با تجربه و كار آزموده تحت آموزش قرار دارند. ناگفته نماند كه افراد گروه ها، خود افرادى تحصيل كرده و فاضل هستند و لااقل هر كدام حدود هشت سال يا بيشتر مباحث خارج فقه و اصول را در حوزه گذرانده اند. آنان در گروه خود تنها شنونده نيستند بلكه با بحث و مطالعه و كنكاش به نقد و دفاع ازنظريات مى پردازند و مباحث مطرح را بايارى و هدايت استاد گروه به پيش مى برند.

هر كدام از اعضاى گروه در خاتمه هربحث، موظفند تمام آن را به صورت يك رساله مستقل تحرير و همراه با نظريه خويش به نظر استاد خود برسانند و اكنون بيش از صدمقاله علمى دراين زمينه تهيه گرديده است كه در آينده نزديك بهترين آنها در مجله فقهى و اصولى مركز منتشر خواهد شد. دراين بخش درسه سال اول به مباحث رايج ومتعارف فقه مى پردازند و برحسب صلاحيت از سال هاى چهارم و پنجم به مقتضاى استعداد افراد و گروه ها، مباحث مستحدثه و مورد نياز بحث خواهد شد.

به رغم آن كه در فصل تابستان دروس حوزه علميه تعطيل است و از آن جا كه فقه پژوهان بايد با آيات الاحكام كه زير بناى فقه و از مبادى اجتهاد است آشنايى وافر داشته باشند، در فصل تابستان درگروه هاى آموزشى برنامه اى مشترك منظور گرديد كه با استقبال زيادى مواجه گشت.

نخست در تابستان سال 79 بخشى از كتاب كنز العرفان اثرفاضل مقداد درنظرگرفته شد كه به صورت غير حضورى مطالعه كردند و در پايان تابستان امتحان دادند. امابراى تابستان سال 80 قسمتى از كتاب زبدة البيان اثر محقق اردبيلى حاوى مباحثى غير از مباحث سال گذشته تعيين شد. افزون بر اين، يك موضوع جداگانه جهت كار تحقيقى و ارائه مقاله براى هرشخص در نظر گرفته شده است.

اكنون اين بخش سومين سال تحصيلى خود را با موفقيت سپرى كرده است.

2. پژوهش و تاليف

عمده فعاليت اين بخش در زمينه فقه و اصول فقه و موضوعات گسترده مربوطه است.

در حال حاضر پروژه هايى كه دراين بخش دردست انجام است به شرح زير مى باشد:

1) تاليف يك دوره اصول فقه به زبان فارسى بر مبناى درس هاى خارج اصول فقه حضرت آيت الله العظمى فاضل لنكرانى كه شش مجلد آن پس از تاليف و ويرايش،حروفچينى شده و آماده چاپ است. جاى چنين كتابى كه در بردارنده يك دوره كامل اصول فقه به زبان فارسى باشد تاكنون خالى است.

2) تاليف يك دوره اصول فقه به زبان عربى براساس درس هاى خارج معظم له. تاكنون چند دوره از تقريرات بحث هاى معظم له به زبان عربى به اين مركز ارائه شده كه بهترين آنهاانتخاب خواهد شد.

3) «بحث تعارض اصل و ظاهر» از موضوعات كاربردى و مهم است كه هنوز تبيين نگرديده است. اين تحقيق بعد از بيان مفهوم و اصطلاح «اصل» و «ظاهر» به بررسى مواردتعارض اين دو در فقه و ثمرات آن مى پردازد و بيان مى كند كه در كجا «اصل» و در چه جايى «ظاهر» مقدم مى گردد.

امروزه محققان و فضلا جهت تحقيق مفاد دقيق قواعد فقهى نيازمند بررسى موارد ومصاديق اين قواعد هستند كه فقها در كجا در فقه به آن استدلال كرده اند. از اين جهت اين مركز در صدد بررسى تمام مصاديق و موارد تطبيقى قواعد فقهى است، كه نسبت به قاعده اصل و ظاهر انجام يافته و در شرف چاپ است.

4) موسوعه «احكام الصبيان». تمام احكام فقهى مربوط به صبى از زمان انعقاد تا مرحله بلوغ، محور مطالعه و تحقيق دراين موسوعه است. شيوه مباحث اين كتاب به صورت استدلالى و مقارن است. اكنون جلد اول آن آماده چاپ است و گمان مى رود به شش جلد برسد.

5) نگارش كتاب حدود و تعزيرات (فقه جزايى اسلام) به فارسى كه تقريرات درس خارج فقه آيت الله فاضل لنكرانى است و درحال حروفچينى و تصحيح مى باشد و در دوجلد چاپ و منتشر خواهد شد.

6) تعريب جلد اول جامع المسائل، حاوى استفتاءات از موسس محترم تحت عنوان «الفتاوى الوافية» كه كار آن به پايان رسيده و به زودى چاپ و منتشر مى شود.

3. تصحيح و تحقيق

در اين بخش كتاب هاى مورد نظر پس از گذراندن سه مرحله: تخريج مصادر، ويرايش، مقابله و تصحيح توسط محققان و فضلاى متخصص، به چاپ سپرده مى شود. آثارى كه تاكنون پس از ط ى مراحل ياد شده به زيور چاپ آراسته شده، به قرار زير است: