واستبدال الانسان مدخراته بقرض حسن في المجتمعات الحديثة المعاصرة، يعني في الحقيقة تفويت القيمة الواقعية للمال المدخر نفسه، ذلك، وبسبب وجود ظروف التضخم، تفقد الاموال المدخرة من قدرتها حيث تكون في الغالب نقودا اعتبارية، وذلك نظرا لتغير القيم النسبية بصورة سريعة، و... وفي حالة كهذه لا يجد المدخر للحيلولة دون نقصان القيمة الحقيقية لمدخراته من سبيل عدا الاقدام على استثمار مباشر (المشاركة).

اما في النظام البنكي القائم على الفائدة ف:
أولا - ليس ثمة قرض بين المدخر والمستثمر الاخير، فيما يقوم البنك كوسيط مالي - معتمدا على مدخراته -باستحداث اعتبارات (نقد) جديدة ليقرض انطلاقا من ذلك المستثمرين على مسؤوليته وفق شروط معينة.
ثانيا - ومع الاخذ بعين الاعتبار ظاهرة المنافسة في سوق النقد، يصبح من الواضح انه لن يكون المقرض ولاالمقترض قادرا على فرض ارادته ومطالبه على الطرف الاخر، وبناء عليه، ففي وضع كهذا - لا فرض للارادات فيه، ولايمكن ذلك اساسا - لا معنى للحديث عن الظلم حتى لو وقعت الخسارة على احد الطرفين عمليا، وهو - بالطبع - غيرمحدد سلفا، لا المقرض ولا المقترض.

يجدر بنا التعرض لهذه النقطة التي لا يخلو التعرض لها من فائدة، وهي ان السيد موسويان قام - في مقالته الناقدة لمقالتي - بطرح نظريتين (او اطروحتين) تتعلقان بالفرق بين الربا والفائدة البنكية، عامدا الى اجراء تقييم لهما، في عملية موازنة نقدية:
احداهما: قطعية وعدم قطعية الدخل المعين سلفا.
وثانيتهما: المكانة الاقتصادية للربا والفائدة البنكية وكيفية تعيين قيمتهما.

المرحلة الاولى: هي مرحلة فقه الروايات او ما يصطلح عليه بعصر الصدور؛ والمراد به عصر النبي(ص) وعصر الائمة الاطهار(ع)؛ ابتداء من الامام علي امير المؤمنين(ع) وانتهاء بالامام الثاني عشر(ع) وهي فترة تاريخية طويلة تربو على ثلاثة قرون، وبذلك يكون عصر صدور النص والبيان الشرعي في فقه اهل البيت(ع) ممتدا الى بدايات القرن الرابع الهجري مما وفر لهذا الفقه حجما كبيرا ووافيا من النصوص الشرعية.
ومن اجل بيان حجم الدور الذي نهض به اهل البيت(ع) قدمت بعض الاحصائيات حول الرواة عن كل امام، وكذلك قدمت احصائيات حول عدد الروايات الصادرة عنهم(ع).

المرحلة الثانية: مرحلة الفقه الاجتهادي او ما يصطلح عليه بعصر الاجتهاد، وتبدا هذه المرحلة من اوائل القرن الرابع وبعد عصر الغيبة الكبرى عام 329 ه، واستمرت حتى يومنا هذا، الا ان المتابع لهذه المرحلة يرى ان الفقه والاجتهاد في هذه المرحلة قد مر بستة ادوار:
1 - دور التاسيس: ويبدا من عصر الغيبة (منتصف القرن الثالث الهجري)، وينتهي في اوائل القرن الخامس الهجري.
2 - دور الانطلاق: ويبدا بعهد الشيخ الطوسي، اي من اوائل القرن الخامس الهجري الى عهد المحقق الحلي، اي منتصف القرن السابع الهجري.
3 - دور الاستقلال والتكامل: ويبدا هذا الدور من منتصف القرن السابع اي من عصر المحقق الحلي ويستمر حتى نهاية القرن العاشر، اي زمن الشهيد الثاني.
4 - دور التطرف (الافراط والتفريط): ويبدا بعصر المحقق الاردبيلي، اي في العقود الاخيرة من القرن العاشر واستمر الى العقود الاخيرة من القرن الثاني عشر.
5 - دور التصحيح والاعتدال: ويبدا هذا الدور من اواخر القرن الحادي عشر الى اوائل القرن الثالث عشر الهجري.
6 - دور الاكتمال والنضج: وهو امتداد للدور المتقدم وتبلور على يد الشيخ مرتضى الانصاري الذي برز في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري، واستمر هذا الدور الى يومنا هذا.

والذي يدقق في هذه الدراسة المتينة يجد فيها عدة امتيازات، منها:
أولا - ان الاساس الذي انطلقت منه هذه الدراسة في تقسيم مراحل الفقه الى ست هو النظر الى التطورات والانعطافات التي حصلت داخل علم الفقه، اي بالنظر الى النظريات والمباني الفقهية ولم تلحظ الحيثيات الخارجة عن ذات العلم كالظروف السياسية والاجتماعية والجغرافية المحيطة بالفقهاء، كما توفرت على ذلك بعض الدراسات.
ثانيا - لقد ركزت هذه الدراسة على خصائص كل دور وما يمتاز به عن غيره من الادوار، مما يكشف عن مدى الدقة التي اتسمت بها هذه الدراسة.
ثالثا - لقد تميزت هذه الدراسة بحصر تلك الادوار حصرا تاريخيا محددا، واشير الى اعلام كل عصر واهم الانجازات العلمية التي تمت فيه.

التعريف بالموسوعة الفقهية طبقا لمذهب اهل البيت(ع).

النقطة الاولى: جامعية الموسوعة من ناحية استقراء العناوين والمصطلحات.

النقطة الثانية: التقسيم الفني والمنطقي للعناوين والمصطلحات كما اشير في مقدمة الكتاب، فالتفصيل في بعض البحوث واختصار بعضها الاخر واحالة قسم ثالث كل ذلك مبتن على اسس دقيقة ومتينة.

النقطة الثالثة: اشتملت هذه الموسوعة على بحوث تطرح لاول مرة وبهذا المستوى من الدقة والعمق والظرافة من قبيل: (آداب) فبالرغم من صغر حجم البحث نسبيا الا ان المتابع يستطيع ان يلمس غزارة الجهد المبذول لاستقصاء المعلومات ثم كيفية الاستنتاج والخروج بمفهوم دقيق لمصطلح (آداب) وموارد الاستعمال في لسان الفقهاء.

النقطة الرابعة: ويلاحظ ايضا ان البحوث المفصلة من قبيل: (آمين) و (آنية) قد امتازت بالاستيعاب لجميع الفروع والاقوال مما يكشف عن حجم المتابعات المبذولة لجمعها، كما انها تمتاز بالعمق على صعيد عرض الاقوال وبيان السير التاريخي لها وتقسيمها وتخريجها كما يظهر لكل من طالع بحث (حكم التطهير بانية الذهب والفضة)((238))،وتتجلى هذه الامتيازات بشكل اوضح لدى ادنى مقارنة بينها وبين البحوث الفقهية المتوفرة في المكتبة الفقهية وفي الاوساط العلمية.

النقطة الخامسة: الدقة في بيان الاتجاهات الفقهية؛ حيث ان معرفة الاقوال في مسالة ما تارة تستند الى النظر الى ما هوالظاهر من عبارات الفقهاء في مقام بيان حكم تلك المسالة وتتوقف عند هذه الحدود لااكثر، فلا يعدو ان يكون ذلك مجرد عرض وتعداد بسيط لكلمات الفقهاء، واخرى تستند الى النظر الى الادلة والمباني الكامنة وراء تلك الاراء، ولايخفى بان النظرة الثانية هي نظرة تفتقر الى مؤونة اجتهادية وتضلع بعملية الاستنباط.

أولا - بيان الموقف الفقهي لدى الامامية بصورة اجمالية مقارنا بالمذاهب الفقهية الاسلامية الاخرى، فقد ورد: «ذهبت العامة الى ان التامين عقب الحمد في الصلاة سنة، وذهب بعضهم الى وجوبه على الامام في الصلاة الجهرية. واما فقهاؤنا فقد اتفقت كلمتهم على عدم كونه سنة، بل عدم مشروعيته في الصلاة، حتى اصبح ذلك موقفا واضحا للمذهب. واختلفت كلماتهم بعد ذلك في حرمته وبطلان الصلاة به. فذهب المشهور - بل المعظم - الى القول بحرمته وبطلان الصلاة به، بل ادعي عدم وجدان الخلاف فيه - الا ما حكي عن الاسكافي وابي الصلاح الحلبي - بل الاجماع والاتفاق عليه وعلى ان قولها بدعة.

ثانيا - بيان الاتجاهات الفقهية لدى الامامية مفصلا، حيث طرح سؤال حول ما هي الاقوال في المسالة((241))، وتنطلق عملية الاجابة على هذا السؤال من خلال مراجعة كلمات الفقهاء في هذا الصدد ابتداء من الاسكافي ومرورابالشيخ الطوسي واتباعه ثم المحقق والعلامة والكركي والفاضل الاصبهاني وكاشف الغطاء والمحقق النجفي والانتهاء بكلمات فقهاء المرحلة الاخيرة والمعاصرين.

النقطة السادسة: البعد الاجتهادي في بيان الاستدلال، ولناخذ عنوان (التطهير بانية الذهب والفضة) كنموذج لبلورة تصور لمدى العمق الذي توفرت عليه الموسوعة:

أولا: تقسيم الاتجاهات الفقهية وحصرها في خمس، وهي:
1 - الصحة مطلقا.
2 - البطلان مطلقا.
3 - التفصيل بين الارتماس وغيره.
4 - التفصيل بين صورة الانحصار فالبطلان مطلقا وبين عدم الانحصار حيث الصحة اذا كان بنحو الارتماس.
5 - التفصيل السابق مع الحاق صورة الصب بالارتماس.

ثانيا: بيان المباني الفنية لهذه الاقوال المختلفة؛ حيث ورد ما يلي:

(1) ان مبنى القول الاول يمكن ان يكون احد وجهين:
الوجه الاول: ان يكون المحرم خصوص استعمال الانيتين في الاكل والشرب، لا مطلقا...
الوجه الثاني: ويتوقف على قبول امرين:
الاول: ان يدعى ان عنوان الاستعمال المحرم غير متحد في الوجود مع ما هو محقق التطهير من الغسل اوالمسح...
الثاني: امكان الامر الترتبي.

(3) ومبنى القول الثالث مجموع امرين:
الاول: ان التطهير بنحو الارتماس متحد مع الاستعمال المحرم؛ لانه بنفسه استعمال للانية، بخلاف التطهير بنحو الصب او الاغتراف منها.
الثاني: امكان الامر الترتبي...

(4) ومبنى القول الرابع مجموع امرين:
الاول: هو الامر الاول المتقدم...
والثاني: القول بعدم امكان الامر الترتبي مطلقا، او في خصوص المقام...

النقطة السابعة: المطارحات العلمية، اذ لم يقتصر في الموسوعة على عرض الاتجاهات الفقهية وخلفياتها الاستدلالية،بل اشير الى بعض المناقشات والردود تارة بصورة اجمالية وعلى نحو الاشارة واخرى مفصلا.
فمن ذلك ما ورد في مناقشة الاستدلالات على بطلان الصلاة بقول آمين، اذ ذكر تسعة وجوه استدل بها بعض الفقهاءلاثبات البطلان الاانها كلها مردودة ومناقش فيها((244)).

النقطة الثامنة: الموضوعية والصراحة في بيان الحقائق العلمية، وهذا ما يجده القارئ في بحث (ائمة) وفي بحث (آل البيت) حيث طرحت الاراء المتباينة بهدوء تام بعيدا عن حالات الانفعال والتعصب الاعمى وفي الوقت نفسه بين الموقف الحقيقي لمذهب اهل البيت(ع) بصراحة ومن دون اي التواء.

النقطة التاسعة: ان السمة الغالبة على بحوث الموسوعة بكل اقسامها وانواعها التناسب الذي عليه البحوث مما يحكي مدى الدقة في تطبيق الخطة والبرنامج المعتمد.

النقطة العاشرة: تنظيم المطالب وتصنيف المعلومات وترتيبها، فان البحوث قد صبت في قالب منطقي ورتبت ضمن هيكلية فريدة لم تعهد من قبل في كتابة البحوث الفقهية، سيما التخصصية، حيث نجد في اوائل بحث (آنية) التقسيمات المنطقية للبحوث والاساس الذي يبتني عليه كل تقسيم، فقد ورد في الصفحة (328) ما يلي:

تقع الانية موردا لاحكام فقهية عديدة يمكن تقسيمها تارة من حيث الموضوع الى ما يتعلق بالانية من حيث المادة اي بالنظر الى ذاتها وما صنعت منه ككونها من الذهب والفضة او المواد النفطية او غير ذلك، والى ما يتعلق بالانية من حيث الحالات الطارئة عليها كتنجسها او غصبيتها، والى ما يتعلق بالانية من حيث هي.

النقطة الحادية عشرة: اسلوب الخطاب والبيان الذي صيغت به المقالات والبحوث اسلوب يجمع بين وضوح العبارة وعمق الفكرة، ويجمع بين الحداثة والاصالة، ويجمع بين لغة الاختصاص واصطلاحاتها وبين البيان العرفي.

النقطة الثانية عشرة: يلاحظ المتابع ان الموسوعة استطاعت ان تربط بين الماضي والحاضر، من الناحية التخصصية،حيث استندت في كل ادعاءاتها الى التراث والنص الفقهي وحاولت استنطاقه وحاولت عرضه بطريقة اكاديمية،وكذلك استطاعت الموسوعة ان تضم الى جانب ذلك النظريات الحديثة على مستوى الفقه والاصول. كما حاولت ان تهدي الباحث والقارئ وتدله على ما هو اصوب. مما يعكس سلامة الذوق الذي اعتمدته الموسوعة في برنامجها ويكشف عن الشامة الفقهية والحس العصري، وكنموذج على ذلك عنوان (آدمي) فهذا البحث ينضوي على اثارات في غاية الطرافة.

النقطة الثالثة عشرة: واخيرا فان هذه الموسوعة تحمل الى الاوساط العلمية رسالة ونموذجا متعدد الحيثيات ومترامي الاطراف، فهي حرية بان تدرس بدقة وعمق، وتقارن مع غيرها من الدراسات.

مسائل الشيخ صالح الجزائري واجوبتها
للشيخ بهاء الدين العاملي (رحمه الله)

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

[1] مسالة: ما يقول سلطان العلماء ورئيس الفقهاء ايده الله تعالى هل يجوز ان يحكم الشارع بنجاسة شيء ثم لا يوجب التطهير عنه عند مباشرته بالرطوبة ويمثل ذلك بالصيد المجروح لو وجد ميتا في الماء القليل والجلد المطروح ام لا؟

الجواب: الثقة بالله وحده. الاولى تمثيل ذلك باللبن المحلوب من الشاة الميتة فان كثيرا من علمائنا قائلون بطهارته. واما حكاية الصيد في الماء فمذكورة على سبيل الاحتمال والاصح نجاسة كل ما لاقى النجس برطوبة، وقد اشبعنا الكلام في ذلك في كتاب الحبل المتين((252))، فارجعوا اليه والله الموفق.

[2] مسالة: الفقهاء رضوان الله عليهم قالوا: المباح من الاحكام في العبادات غير موجود، وقالوا: ان المكروه منها ما نقص ثوابه، وهو يعطي كون المكروه هنا قسما من المستحب فيصير الموجود من الاحكام الخمسة في العبادات ثلاثة لا اربعة ما وجه التوفيق هنا؟

الجواب: الثقة بالله وحده. المكروه بمعنى ناقص الثواب يكون في الواجب كالصلاة في الحمام وفي المستحب كالصوم النافلة في السفر فالاقسام في العبادات اربعة: واجبة ومندوبة وناقصة الثواب ومحرمة، والمراد بناقصة الثواب كل عبادة نهى الشارع عن فعلها في زمان خاص او مكان خاص او على نسق خاص وعلم من القرائن ان النهي تنزيهي لا تحريمي فاوقعها المكلف متلبسا بذلك الوجه المنهي عنه، واما غير ناقصة الثواب فما لم يقع على وجه نهى الشارع عن فعلها عليه. فان اختلج بخاطرك ان ناقصة الثواب لا تخرج عن الواجبة والمندوبة فتثليث القسمة بحاله، اذ قسم القسم ليس قسمااوليا والا لافضى ذلك الى تخميس قسمة العبادة وهو يفضي الى تسديس قسمة الحكم، فاعلم ان هذا الكلام وان كان كلاما متينا في ذاته الا من دابهم وديدنهم عد قسم القسم في مقابل القسم اذا كثرت مباحثه واشتد اهتمامهم بشانه كماقسموا الماء الى مطلق ومضاف واسئار مع ان السؤر لا يخرج عن الاولين، فههنا لما كان العوارض الموجبة لنقص ثواب العبادات كثيرة والاهتمام بالبحث عن تلك العبادات غير قليل لا جرم اخذوها قسما براسها واطلقوا عليها اسم العبادات المكروهة وان آلت الى الواجبة والمندوبة. والله الموفق.

[3] مسالة: قالوا ايضا: ان النسب يثبت بالشياع، فعلى هذا هل يترتب على ثبوت هذا النسب بهذه الجهة استحقاق الحقوق المالية ام لا؟

الجواب: الثقة بالله وحده. اذا ثبت النسب ثبت ما يترتب عليه. والله اعلم.

[4] مسالة: الفقهاء رضوان الله عليهم قالوا: لا يستجمر((253)) بالعظم والروث فهل يحرم اصابتها بالنجاسة بغيرالاستجمار او لا؟

الجواب: الثقة بالله وحده. النهي عن الاستجمار بهما معلل بكونهما طعاما للجن((254)). وفي خبر آخر عن النبي(ص) التعليل بانهما لا يطهران((255)). وقد يتراءى من التعليل الاول تحريم تنجيسهما ولو بغير الاستنجاء لكن احتمال كون تحريم الاستنجاء بهما لتحقيرهما التام بامرارهما على المخرج مع التنجيس لا لاحدهما فقطيعطي جواز التنجيس بغير الاستنجاء سيما مع انضمام اصالة براءة الذمة من المؤاخذة عليه.
وايضا فلعل النهي عن استعمالهما انما هو لمجرد كون طعام الجن غير مطهر لا للاحترام كما يظن، والى هذا يشير التعليل الثاني وهو يعطي جواز تنجيسهما بغير الاستنجاء وان النهي عن استعمالهما لعدم افادتهما التطهير، وقد يؤلف من الخبرين قياس من ثاني ضروب الشكل الاول صغراه من الخبر الاول وكبراه من الثاني هكذا: العظم والروث طعام الجن، ولا شيء من طعام الجن بمطهر، فينتج لا شيء منهما بمطهر.
ولا يخفى ان في استفادة الكبرى وكليتها من الخبر الثاني تاملا ظاهرا، وعدم كونهما مطهرين هو منطوقه، ولا حاجة في اثبات ذلك الى ضم الصغرى وترتيب الشكل.
وقد يستفاد عدم كونهما مطهرين من رواية((256)) ليث المرادي عن الصادق(ع) الناطقة بعدم صلاحيتهما للاستنجاء.
وكيف كان فالاظهر عدم التوقف في جواز تنجيسهما بغير الاستنجاء، كما ان الاظهر ان الاستنجاء بهما لا يفيد طهارة المحل كما هو مذهب السيد والشيخ المحقق وان قال مشائخنا المتاخرون بطهارة المحل بهما((257))، ولتحقيق الكلام محل آخر.

[5] مسالة: اعتقادنا في كل واحد من ائمتنا(ع) انه افضل من ما عداه من خلق الله كائنا ما كان لكن لم نجد مستندا متيناقويا ولا برهانا جلياضروريا غير انا نجد ما عدا نبينا عليه الصلاة والسلام فضله وكماله مستفاد من نبينا(ع) استفادة القمر والكواكب الضوءمن الشمس، فالكل آخذ منه(ع)، لكنه بالاخذ المعنوي لتقدم وجودهم الصوري على وجوده كذلك، وائمتنا(ع)مشاركون لهم بذلك الاخذ وزائدون عليهم بالاخذ الحقيقي لتاخر وجودهم الصوري عن وجوده مع اختصاصهم بالقرب النسبي والامتزاج اللحمي والدموي ونحو ذلك، فهل يكون هذا الاعتقاد صحيحا وهذا الاستدلال مجزيا ام لا؟
واعتقادنا في ائمتنا(ع) بان سيدنا امير المؤمنين(ع) افضلهم بغير شبهة لتظافر الادلة على ذلك، وكذا اعتقادنا في الحسن والحسين(ع) لزيادة المزايا والاختصاص من رسول الله(ص)، وفي التسعة نحن متوقفون؛ لانا لم نجد من العقل ما يدل على شيء تسكن النفس اليه، وقد ورد في الحديث عن النبي(ص): تاسعهم قائمهم افضلهم ((258)). وعن الصادق(ع): علمنا واحد ونحن شيء واحد((259)).
وهذا يقتضي توقفنا، ولا شبهة في وقوف سيدنا البهائي اطال الله بقاءه على ما لم نقف، فالمامول من انعامه زاد الله اكرامه هدايتنا الى ما هو الحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب: الثقة بالله وحده. لا مرية في ان نبينا(ص) افضل خلق الله سبحانه وان مولانا وامامنا امير المؤمنين(ع) افضل الخلق بعد النبي(ص) وان السبطين(ع) كذلك بعد ابيهما وكذلك التسعة بعدهم سلام الله عليهم، واما النسبة في الفضل بين التسعة فمن رام الوصول الى حقيقتها لم يجد الى ذلك سبيلا، فالوقوف على ساحل التوقف اولى واحرى.
نعم، المستفاد من الحديث المشهور قائمهم افضلهم((260)) افضلية صاحب الامر سلام الله عليه على الائمة الثمانية قبله سلام الله عليهم، فكيف كان فحبس عنان القلم عن الجري في هذا المضمار اوفق بمقام الادب واليق في نظرالاعتبار.

[6] مسالة: سيدي وسندي ومن عليه بعد الله واهل البيت معتمدي هذه الابيات الثلاثة لبعض النواصب بتر الله اعمارهم واخرب الله ديارهم فالمامول من انفاسكم الفاخرة والطافكم الظاهرة ان تشرفوا خادمكم بجواب منظوم عن هذه الابيات تكسر به سورة شبهة هذا الناصب وامثاله من الطغاة. نصر الله بكم الاسلام بمحمد وآله الكرام.
وهذه هي الابيات: اهوى عليا امير المؤمنين ولا...

الجواب: الثقة بالله وحده. التمست ايها الاخ الافضل الصفي الوفي الالمعي الزكي الذكي اطال الله بقاك وادام في معارج العز ارتقاك الاجابة عما هذر به هذا المخذول فقابلت التماسك بالقبول وطفقت اقول:
يا ايها المدعي حب الوصي ولم...

[7] مسالة: ادام الله ايام وجودكم هل مجرد سماع الغيبة موجب للحكم بفسق المغتاب ام لا؟ وهل يجب الرد حال السماع ام لا؟ وهل السماع بقصد الرد من احد وجوه الجواز ام لا؟

الجواب: الثقة بالله وحده. لا مرية في ان حمل قول المؤمن وفعله على الصحة والسداد هو الطريقة الوثيقة التي لا يضل سالكها ولا تظلم مسالكها، وهذا يوجب حمل الغيبة المسموعة منه على احد الانحاء العشرة((261)) المجوزة شرعا، لكن كثيرا ما تقوم القرائن وتشهد الامارات بخلاف ذلك كما هو الغالب الشائع في هذا الزمان؛ فان وقوع الغيبة على احد الوجوه السائغة من دون شائبة نفسانية او تكدر خاطر او غرض دنيوي وما يجري مجراه من حسدوما ضاهاه لا يكاد يتفق في عصرنا هذا الا من خلص اهل الايمان وقليل ما هم، وهذا يعطي الحكم بفسق من اغتاب مؤمنا بمجرد سماع الغيبة منه جرياعلى ما هو الغالب، ثم ان لم يقطع بفسقه فلا اقل من الرجوع عن الحكم بعدالته الى التوقف في شانه، اللهم الا ان يشدالاعتماد على مزيد تقواه ويقوى الوثوق بشدة ورعه وتحرجه عن ان يحوم حول هذه الزلة بحيث يغلب على الظن ان ما صدر منه لم يخرج عن الانطباق على احد الوجوه المسوغة والانحاء المحللة بحسب ظنه، وحينئذ يسلم استصحاب عدالته عن تطرق وصمة الاختلال ان شاء الله تعالى.
واما ما سالت عن وجوب الرد حال السماع وجواز السماع بقصد الرد فالذي يظهر لي ان رد غيبة المؤمن والذب عن عرضه بقدر الامكان مع الامن من الضرر من اكمل الطاعات. وان شئت قلت: من افضل الواجبات وهو الاظهر.
واما استماع الغيبة بقصد ردها فلم يعده اصحابنا رضي الله عنهم في المواضع المجوزة، وقد رايت في بعض الاحاديث عن اصحاب العصمة سلام الله عليهم ما يؤذن بتسويغه بل يشعر برجحانه وبذلك اعمل، والعجب من الاصحاب قدس الله ارواحهم كيف لم يتعرضوا له، والله سبحانه اعلم بحقائق الامور.

[8] مسالة: سيدي اطال الله بقاك وجعلني وامثالي فداك لم لا يكون الحصر في الجانب المحرم من الغيبة وجانب الجوازعلى الاطلاق والفارق القرائن القريبة؛ اذ الممنوع منها ما كان بقصد الاشاعة والتفكر في الاعراض دون ما اشتمل على ما سواهما من الحكم والاغراض ويكون ذكر الوجوه العشرة المنقولة في كلام الفقهاء رضوان الله عليهم جاريا على طريقة التمثيل لا لحصر الجائز من هذا القبيل، هذا والى نظركم مرجع الانظار والسلام.

الجواب: الثقة بالله وحده. الحال على عكس ما ذكرتم ايدكم الله؛ فان اطلاق القرآن والحديث يقتضيان تحريم مطلق الغيبة، والتخصيص بما قصد منهاالاشاعة والتفكر في الاعراض يفتقر الى مخصص، والصور العشر التي سوغها الاصحاب استفيدت باعيانها من ظواهر بعض الاحاديث وفحاوى بعض الاخبار كما نبه عليه بعضهم، وعباراتهم منادية بالحصر، آبية عن التمثيل غاية الاباء، ومن ثم اختلفوا في العدد فقيل سبع وقيل ثمان وقيل غير ذلك ورقاهاشيخنا الشهيد الثاني عطر الله مرقده الى عشر((262))، فليس الاختلاف والمناقشة في الامثلة من داب المحصلين، فكون مرادهم الحصر مما لا ينبغي التوقف فيه اصلا، والله تعالى اعلم بحقيقة الحال.

[9] مسالة: يا سيدنا زادك الله عزا واكراما وجعلك للمتقين اماما بعض اعوام الشيعة بل كاد يكون اكثرهم لا يعرفون عددالائمة ولا يعرفون امام الزمان عليه وعلى آبائه السلام، ولا يعرفون المعارف الثمان ولا يتصورون اكثرها فضلا عن العلم بها بالتقليد او الاستدلال ولا يفرقون بين النبي والامام عليهما الصلاة والسلام فهل يحل للواحد من هؤلاء نكاح المؤمنات ام لا؟ وهل للمؤمن نكاح المتصفة بهذه الصفات ام لا؟ وهل لهذا القبيل التناكح بعضهم لبعض ام لا؟

الجواب: الثقة بالله وحده. ذكر سلطان المحققين نصير الحق والدين قدس الله روحه في بعض رسائله((263)) ما يدل على انه يكفي في حصول الايمان الاذعان بما دلت عليه كلمتا الشهادة وان امير المؤمنين صلوات الله عليه هو القائم مقام النبي(ص) وبعده اولاده الاحد عشر على الترتيب سلام الله عليهم سواء كان ذلك الاذعان ناشئا عن دليل او تقليداو عن وقوع في القلب بحسب الاتفاق والهداية الازلية لكن لابد مع ذلك من الاذعان الاجمالي بصحة جميع ما جاء به النبي(ص).
وكلامه هذا قريب جدا وان كان المشهور في زماننا هذا خلافه. واكتفاء النبي(ص) من الكفار باظهار كلمتي الشهادة والحكم باسلامهم ورفع السيف عنهم بمجرد النطق بهما من اعظم المؤيدات لذلك، وعلى هذا يكون اخذ المعارف بالدلائل المقررة من الواجبات الكفائية لا العينية غير ان الاحوط هو المشهور، والله سبحانه اعلم بحقائق الامور.

[10] مسالة: الحب الخارج في فضلة الانسان لو نبت فظهر له نماء له قيمة يعتد بها وحازه انسان بقصد التملك فنازعه من خرج منه على ذلك فايهما اولى؟ ولو قدرنا الغذاء المشتمل على الحب لشخص واطعمه آخر بضيافة ونحوها فالنماء لايهما عند التشاح؟ولو خرج الحب من بهيمة مملوكة تغذته من مباح لا من مال مالكها هل يكون بتناول البهيمة المملوكة له داخلا في ملك مالكها فتلحقه احكام الاقسام السابقة ام لا؟

الجواب: الثقة بالله وحده. ذكر جماعة من فقهائنا رضوان الله عنهم ان اعراض المالك عن بعض ما يملكه قد يفيد اباحة تملكه لغيره ومثلوا ذلك بالحطب الذي يفضل عن المسافرين في منازلهم فانه يملكه من حازه بعدهم، والظاهر ان الاعراض عن الحب الخارج في الفضلة ليس اقل من الاعراض عن الحطب المذكور، ولا فرق بين كون الحب مملوكا للاكل حال الاكل او مبذولا له لقيام العلة وهي الاعراض.
وقد ذكروا مثل ذلك فيما ينثر في الاعراس، والمسالة مشهورة بينهم، وسبيل الاحتياط واضح.