وفي هامش نسخة (الف) بلغ مقابلة بقدر الوسع والطاقة الا ما زاغ البصر سماعا في قرية... في شهر ربيع الاول سنة ست وسبعين بعد الالف من الهجرة النبوية(ص).

حرره الفقير الى الله الغني محمد ابراهيم الرضوي القائني.

وفي نهاية نسخة (ب) كتبه بيده الفانية الجانية ابن الحاج محمد اسماعيل محمد ابراهيم الاصفهاني عفي عنهما((274)).

وفي هامش نسخة (ج) وقد وقع الفراغ من تحريره في عشر الثالث من شهر شعبان المعظم من شهور سنة التاسع وخمسين وثلاثمائة من بعد الالف من الهجرة النبوية المصطفوية عليه وعلى هاجرها آلاف التحية والثناء.

الحمد لله اولا وآخرا وحرره العبد العاصي الاحقر حسين علي التمس الدعاء من القارئين.

منهج الشيخ الطوسي في كتابه
الخلاف في الفقه

ولما كانت الدراسات الاسلامية - بشكل عام - جزءا من البحث في مجال الانسانيات، فان مشكلة تحديد «مفهوم المنهج وعناصره» لا تزال احدى المجالات التي تحتاج الى جهد الدارسين، وفي هذا الصدد يمكننا القول:

ان الدراسات المنهجية لعلوم الحديث وعلوم القرآن وعلم الكلام قد بدات في وقت مبكر من تاريخ هذه العلوم، واستمرت متطورة مع تطور الاجتهاد في هذه التخصصات، وقد توقف النضج فيها مع تضاؤل كم الابداع ونوعه فيما بعدالقرن الخامس الهجري لاسباب معروفة.

اما الفقه واصوله فان طبيعة التطور المعرفي والمنهجي فيهما تختلف الى حد ما عن تلك المجالات، ومن ذلك ان عمل الفقيه عبارة عن محاولة عقلية معقدة يبذلها المجتهد لاستنباط الموقف القانوني الاسلامي من واقعة ما او تصرف ما مستفاد من النصوص، ومتوسل في ذلك بمجموعة من الادوات العقلية التي يضبط بها صحة صدور النص عن الشارع المقدس، ثم دلالة النص (الحكم) على الموضوع؛ لذلك اطلق على جماع ذلك: «علم اصول الفقه»، وهو مجموعة من القوانين التي تضبط حركة عقل المجتهد المسلم للوصول الى تحديد الحكم الشرعي واكتشافه.

وبهذا اصبح علم الاصول «منهجا للتفكير الفقهي»، وهو الى حد بعيد مجموعة من القواعد المبرهن عليها التي تدخل ضمن منهج البحث العلمي في مجال الفقه والدراسات القانونية عامة، وليست كل عناصر منهج البحث؛ لانه يمكن لاي باحث ان يفصل في علم اصول الفقه بين كونه منهجا صارما للوصول الى اكتشاف الحكم الشرعي، وبين كون المرادمن منهج البحث العلمي في الفقه انه «القواعد المنظمة التي يتوصل فيها الى اكتشاف حقيقة فقهية معروضة من مقدماتهاالى نتائجها في مصنف فقهي، وطريقة عرضها ونتائج البحث فيها في العلاقة بين الفقه والاصول - فيما يبدو لنا - كالعلاقة بين المنطق والعمل الفلسفي او الكلامي، وليس كالعلاقة بين منهج البحث التاريخي واكتشاف حقيقة تاريخية.

وايضا، فان علم اصول الفقه لما كان له بناء معرفي متسلسل من القاعدة الاساسية ثم القواعد المؤسسة عليها، فانه هوبذاته لو عرض بوصفه «بناء معرفيا» احتيج الى منهج بحث خاص له.

اذا فلابد من التفريق في تحديد مفهوم منهج البحث في الفقه والقانون بين منهج التفكير الفقهي «المتمثل باصول الفقه»وبين منهج البحث الفقهي الذي سترد تفصيلات عن مفهومه وعناصره.

ولهذا ارى ان الحاجة قائمة لدراسة (المنهج) في البحث الفقهي، والبحث الاصولي لا يدافع بالقول بان منهج البحث الفقهي هو «علم اصول الفقه» والذي نال من جهد العلماء ما هو معلوم على مسار القرون. هذا من جهة.

ومن جهة اخرى، فان الفقه الاسلامي في تطوره العلمي بدا علما عفويا؛ وذلك بان وجهت استفتاءات متعددة في عصرالصحابة والتابعين، فاعمل هؤلاء عقولهم في النظر الى النصوص، فقالوا فيها حكما اتفقوا فيه ام اختلفوا، وعند بدءالتدوين رصفت هذه الاقوال، وزاد عليها علماء الاجيال اللاحقة اقوالهم، وبهذا نشا تبلور في القواعد المنهجية استمرحتى عصر الشافعي؛ فقامت ضرورة لتدوين القواعد الاصولية، فلما دونت وتمت الافادة منها ظهرت المصنفات والشروح والمطولات الفقهية، وبها ظهرت السمات والخصائص التي تميز «الاتجاهات الفقهية» - او ما يسمى بالمذاهب - عن بعضها. لقد بدات الحركة الفقهية بثلاثة اتجاهات هي: «فقه اهل الحديث» و «فقه اهل الراي» و «فقه اهل البيت(ع)»،ثم تطورت فتفرع عن اتجاه فقه الحديث: فقه المالكية والظاهرية والحنابلة، وتفرع عن فقه اهل الراي: فقه الحنفية والزيدية، وتوس ط مذهب الشافعي بين الاتجاهين((275))، وتخصص مذهب الامامية بمنهج خاص به يعتمدالحديث مصدرا، والعقل وسيلة واداة، وباختلافهم في مصادر الرواية واختلاف العلماء في الادوات العقلية التي يمكن التوصل بها للحكم واختلافهم في مدى «ثبوت صدور بعض الروايات عن النبي(ص)، اختلفوا في احكام الواقعة الواحدة تبعا لذلك، ويمكن اسناد هذا القول بان جل من تعرض الى اسباب اختلاف الفقهاء((276)) فقد ارجع جذرالعوامل هذه الى اختلافهم في تحديد القواعد المشتركة والنظريات الاصولية العامة التي يتبناها المجتهد للوصول الى اكتشاف الحكم الشرعي، فصار تعدد اقوال الفقهاء وآرائهم ثروة علمية، وخزينا قانونيا ثرا ظل لثلاثة قرون بعد عصرالتنزيل متداولا يعوزه التدوين والتاليف.

وفي مطلع القرن الرابع الهجري خطا المسلمون خطوة نوعية من خطوات حضارتهم؛ بان اتجهوا الى اعادة رصف تلك الاقوال وفقا لمدونات علمية سميت بعدئذ ب«مدونات علم الخلاف» او «علم الفقه المقارن».

ولقد اضافت هذه الخطوة قفزة في التطور العلمي لعلم الفقه في الحضارة الاسلامية؛ اذ لم تقتصر جهود العلماء على عرض الاقوال فقط انما اسسوا عليها محاولة جديدة؛ هي التماس ادلة الخلاف، واخضاعها لموازين معيارية للوصول الى تحديد الراجح من الخلاف.

لذلك فان علم الفقه المقارن قد مر - في فترة قصيرة - بمرحلتين:

وكيفما كان، فان هذا التخصص الدقيق في مجال الدراسات الفقهية ابرز مجموعة من المعطيات، منها:

1 - انه اسس تصورا عاما؛ هو ان اختلاف الفقهاء جاء نتيجة للحث الشرعي على ممارسة الاجتهاد العلمي، وتعميق تقاليده في مسرح البحث العلمي الاسلامي، وبه ظهرت اصالة المسلمين في اضافاتهم للحضارة الانسانية ببناء معارفهم على مقولة الاجتهاد والعقلانية المنضبطة بحدود النص وبموازنة عالية الدقة، فاذا ما قارنا ذلك في الحضارات الاخرى نجدها بين المقيدة بالنصوص المتعبدة بحرفيتها، وبين المنفلت تماما عن الوحي والمتجه الى الامكان العقلي البشري المحض.

2 - انه اشار الى ان الفقه «حركة ذهنية نامية» تستجيب لتطور الحياة وحاجات التطور الانساني، فقد اخضعت حتى منهج التفكير الفقهي لهذه الاستجابة.
يقول احد الباحثين: «كلما اتسع البحث الفقهي وتعمق باتساع مشاكل الحياة، ادى ذلك الى اتساع البحوث الاصولية والنظريات العامة»((278)).

3 - قام هذا التطور دليلا على ان المسلمين قد عرفوا فكرة المقارنة القانونية، وهو طريق علمي سلكه المسلمون للوصول الى النضج والانضاج، وقد ابدعته بيئتهم، ولم يعرف - في حدود تتبعي - انهم استقوه من حضارات اخرى.
اي ان البنية الداخلية للحضارة الاسلامية كانت بحاجة الى المقارنات التشريعية فاتخذتها لنفسها، وبذلك اضافت لمفهوم المنهج وعناصره حقلا ابداعيا جديدا انطوى على فهم مركب هو التعرف على مناهج الفقهاء واسباب خلافهم بمعرفة مبانيهم العامة، ثم معرفة التركيبة المنهجية التي عرضت بها الدراسات الفقهية الاسلامية المقارنة.

لكل ما تقدم فان هذا البحث جاء محاولة لتشخيص مفهوم المنهج في الفقه المقارن، وتحديد عناصره، والتوصل الى رسم القواعد المعيارية باستقرائها من الدراسات الجادة، ثم القيام برصد هذه العناصر على كتاب «الخلاف في الفقه»للشيخ الطوسي.

ويعود السبب في اختيار كتاب الخلاف الى جملة عوامل، منها:
انه من اوائل ما انتجه المسلمون من الدراسات الجادة في الفقه المقارن، ولان فيه خصائص متميزة ستتبين في ثنايا هذاالبحث، منها: عمق الاستقراء لحصر الاراء، وعمق التحليل في الاشارة الى الراجح، واسلوب متين في الاستدلال بنهج متخصص، الى جانب كون الكتاب قد بني على فرضية اساسية ظهرت لمساتها في اجزائه كافة.

الاطار النظري للبحث

المبحث الاول - مفهوم المنهج وعناصره

واصطلاحا: فقد قيل: انه يماثل المصطلح اللاتيني (Method). وقد عرف بعدة تعريفات، منها:

- أنه طائفة من القواعد والاصول التي تمهد الطريق للوصول الى حقائق الاشياء((280)).

- وعرفه أرسطو بانه: صناعة نظرية تعرفنا اي الصور والمواد تكون الحد الصحيح الذي يسمى بالحقيقة حدا، واي القياسات برهانا((281)).

وفيه: انه ربط بين المنطق والمنهج، والحال انهما ليسا اسمين لحقيقة واحدة؛ فالذي عليه التحقيق ان المنطق هو العلم الذي يتجنب به الاخطاء في الفكر، وهو اعم من البحث العلمي((282))، في حين ان منهج البحث هو القواعد التي بالالتزام بها يصار الى اكتشاف الحقائق العلمية؛ فاذا كانت هناك صلة بين المنطق والمنهج فان الاول اعم؛ لان المنطق هو مجموعة القواعد النظرية للتفكير، والمناهج هي التطبيقات العملية لتلك القواعد.

وفيه: انه الوسيلة التي يصار بها الى تحديد حقائق الاشياء السائدة، والبرهنة الصحيحة على الفرضيات.

- وعرفه الاكويني بانه: الفن الذي يقودنا بنظام وسهولة - وبدون خطا - في عمليات العقل الاستدلالية((283)). وفيه حصر باسلوب الاستدلال.

- وعرفه غيره بانه: مجموعة الشروط التي بواسطتها ننتقل من احكام معينة الى اخرى تنبع عن الاولى، وهو هنا ضابط للنقلة الذهنية من معلوم الى مجهول ليصبح بالبحث عنه معلوما ايضا((284)).

- وعرفه جون ديوي بانه: الطريقة التي يصل بها الانسان الى حقيقة ما((285)).

- وقيل: هو فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الافكار؛ للكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين، او للبرهنة عليها للاخرين حين نكون بها عارفين((286)).

- وعند ديكارت يتكون علم المناهج من اربعة اركان:
1 - الاستقلال الفكري، وعناصره مباشرة الادراك الحسي، وعدم التسرع بالحكم بالتخلص من الاهواء، وجعل الوجدان هو الحكم.
2 - تحليل الحقائق المركبة الى اكبر قدر من العناصر.
3 - التدرج في ترتيب الافكار والتاليف بينها، والمرحلية في البحث عن الحقائق.
4 - الاستقراء كوسيلة لوضع القوانين((287)).

وبذلك يكون الركن الاول عبارة عن الموضوعية التي تتجسد في اهداف المصنف، ويعبر الركن الثاني والثالث عن صدق المحتوى وسياقات عرضه وارتباطه بالعناصر الاخرى، اما الرابع فيعبر عن اسلوب استدلاله ونتائجه العامة التي توصل اليها وارتباط ذلك بما تقدم.

وبذلك يتبين: ان المنهج هو الوجه العملي للقواعد المنطقية التي تعصم الفكر من الخطا ولكن في مجال اكتشاف الحقائق العلمية ببحث علمي، فهو الموجه المعياري لاي نشاط فكري مكون من قواعد خاصة مبرهن عليها متناسبة مع طبيعة العلم المبحوث.

وأهمية بالغة كهذه تتمتع بها الاهداف لابد من رصدها وتحديدها من مظانها وفرزها من حيثيات متعددة.

وغالبا ما يمكن اكتشاف تلك الاهداف في المصنفات الشرعية في مقدمة الكتاب وخطبة المؤلف، وفي ثناياه، وفيمايسلط عليها الاضواء من مؤلفاته الاخرى واتجاهاته الفكرية، وكذا الحال من مداخلات عصره ومكونات شخصيته الفكرية، واكتشافات من كتب عنه لها من معاصريه او ممن جاء بعده.

وتفرز تلك الاهداف من عدة حيثيات:
الاولى: مدى ايجابية تلك الاهداف او سلبيتها، وجهة كونها اهدافا معرفية خالصة او مجموعة معارف تبغي تكوين راي عام في مسالة من المسائل، ولطبيعة ما تؤسسه من قوانين او استخلاصات يلاحظ هل هي اهداف((288)) تراجعية تحاول ان تثبت حكم مسالة اصبحت ضمن تاريخ العلم لا صلة لها بالحاضر، ام قضية متنازع عليها في عصر التاليف((289))، ام انها تستشرف المستقبل فتقرر له مجموعة حقائق ترسم اتجاهاته في الفكر او المذهبية القانونية؟ وحينئذ تلاحظ مدياتها عما اذا كانت طويلة المدى او قصيرة باستقراء مدى ثباتها بعد عصر التاليف؛ فتعد حينئذ معيارية لحاضره ومستقبله.

وهنا يلاحظ فيها صدق المحتوى، وسياقات العرض، والظواهر الشكلية للبحث. وساتناول هذه المفردات بعرض سريع:

ب - ثم نلاحظ سياقات العرض في كيفية تقسيم كتابه على مباحثه، وكيفية عرض فصوله، وعرض مفردات كل فصل الى اصغر جزئية في البحث، مع التاشير على الترابط بين طرق العرض المتخصصة لهذه المكونات.

ج - ثم نلاحظ الظواهر الشكلية؛ كالتسلسل الزمني لتطور فكرة ما منذ عصر النشاة والتطور، وعرض الافكار من مستوياتها الاساسية الى الاجتهادية المنتزعة منها، ثم الحقائق النوعية المؤسسة عليها، وتقاس صحة انتزاعاته في ضوءتلك الحقائق، وتؤشر لغته في الحوار والمقارنة وما تتسم به من لياقة العلماء، ثم يؤشر الايجاز او الاطناب في عرضه لافكاره.

ومعلوم ان الحجة في علم الفقه حجة مجعولة في الاساس؛ فهي في مقام الاحتجاج تحتاج الى ما يحولها الى حكم الحجة الذاتية اما باسنادها الى الشرع (النص: القرآن والسنة الثابتة الصدور) ومع عدمه فباسنادها الى العقل في مسلماته الضرورية المؤيد الاحتجاج به من قبل الشرع.

ويلاحظ في المنهج تدرج الادلة حسب قوتها القانونية، فياتي اولا الاستدلال بالقرآن، ثم السنة، ثم الاجماع، ثم الادلة العقلية. وبتقويم نوع برهانه تتقرر رصانة جانب الاستدلال في منهجه.

وبالانتهاء من عرض مفهوم المنهج والعناصر المؤلفة تكون بعض المحاولات التي تطلق على نفسها «دراسات منهجية»والتي لا تتناول هذه المفاصل ناقصة من جهة نظرية المنهج، فلا يسمى تشخيص (خطة البحث) وحدها منهجا، ولاتنفرد موارد كتاب او مصادره بانها منهج، فهي جزء من عناصر المنهج المار ذكرها.

وبهذا يكون هذا البحث قد عرض مفهومه لمصطلح المنهج وعناصره في فصله الاول، وسيتناول في الفصل الثاني تطبيق هذا المفهوم على كتاب الخلاف للشيخ الطوسي.

فمن هو الطوسي؟ وما طبيعة الحياة الفكرية في عصره؟ وما مؤلفاته؟ وماذا يمكننا ان نستفيده من عرض هذه الموضوعات ونحن بصدد تحديد منهجه في البحث عند تاليفه كتاب الخلاف؟

المبحث الثاني - اضاءات على منهج الشيخ الطوسي ودوافعه البحثية

ففيه استقرت المذاهب الفقهية الكبرى وتوطدت اركانها، وفيه امتازت العلوم بانها اشتقت لنفسها منهجا علميا، يقول الباحثون: «ولم يكن من العلوم قبل هذا القرن ما له منهج علمي سوى الفلسفة وعلم الكلام، وبه صار لكل من التاريخ والجغرافية واللغة منهج خاص، وبهذا القرن اقبل المسلمون على الدراسة العلمية وتنظيم المعارف((290)).

وفيه وضعت الاصول التي بنيت عليها العلوم - كما هو الحال في اصول نقد الحديث، واصول التفسير، واصول الفقه -وتكامل بناؤها، واخذت مصطلحاتها تستقر في هذا القرن((291))، وشمل ذلك مباحث اللغة؛ فقد شعر ائمتها في القرن الرابع بالحاجة الى منهج تسير عليه ابحاثهم على وفق طريقة منظمة؛ ولذلك ظهرت فيه القواميس، وظهرت دراسات جديدة للاشتقاق اللغوي عند ابن جني مثلا (392 ه). وتطور ادب القرن الرابع حتى اصبح قمة تشرف على القرون التالية في الادب العربي((292)). وفي النثر نجد رسائل الصاحب بن عباد انفس النتاجات المعبرة عن الازدهارالفكري والادبي((293)).

وفي هذا القرن ظهرت ابحاث مقارنة، فقد لحق بعلم الكلام شيء لم يكن من مظاهره؛ وهو علم مقارنة الملل، ومثل الريادة في هذه الاضافة: النوبختي مؤلف اول كتاب له شان كبير في الاراء والمعتقدات والديانات، ثم المسعودي في كتابين للتاريخ والعقائد((294)).

وفي الفقه: وبعدما توقف التكون المستقل للتشريع الاسلامي المبني على الاجتهاد المطلق بسبب فتوى رسمية بايقاف الاجتهاد، اتجه العلماء الى علم الخلاف؛ فكان ابو جعفر الطبري يفتح هذا الميدان بكتاب (اختلاف الفقهاء).والاسباب في ذلك - كما تشير اليها بعض الدراسات الجادة -:

أ - الاكتمال الطبيعي لتدرج البناء المعرفي لعلوم المسلمين، ومن مقتضياته ظهور محاولات لحل اشكالية المنهج((295)).
ب - ظهور فترات تميزت بحب السلاطين للعلم والحوار العلمي، فاشيع جو من حرية البحث والمناظرة والحوارالفكري الجاد، وقد رفد تلك الاجواء انشاؤهم دور العلم الشهيرة؛ كدار العلم التي انشاها سابور (381 ه)، ودار الشريف الرضي، ومكتبة الشريف المرتضى((296)). هذان العاملان اديا الى:

ظهور عدد كبير من اكابر العلماء في مختلف التخصصات العلمية والاتجاهات المدرسية؛ كالمفيد، والجويني،والمرتضى، والباقلاني، وابن الصباغ، والطوسي.

وظهور مصنفات علمية رصينة ومؤسسة لهؤلاء العلماء، وبذلك شاعت ظاهرة المناظرة والموازنة بين الادلة والاراء،فشكل ذلك دافعا للدراسات المقارنة ظهرت في كتب الخلاف، سواء في العقيدة - مثل الشافي والمغني، وكتب الملل والنحل((297)) - او في الفقه مثل كتاب الانتصار والخلاف وغيرهما. وبذلك اصبحت كتب المقارنات الفقهية تحتاج الى نضج منهجي بعد ان نضجت كتب الفقه على مذهب واحد.

يقول الباحثون: وفي هذا القرن ظهرت فترات ضيق فيها الحكام على متكلمي المعتزلة، وبعض مخالفي الاتجاه السلفي الذي جعل طلائع للمواجهة، ومن ذلك انهم منعوا الخطيب البغدادي من دخول المسجد الجامع؛ لانه كان يرى مذهب الاشعري((300)).

وبالطبع فقد هوجمت الثقافة الشيعية، لاسيما في فترة تسلط السلاجقة على العراق؛ لانهم جاؤوا بعد البويهيين،واعتبروا انفسهم النقيض الفكري للبويهيين.

وهذه الظاهرة السلبية لها دورها في قيام الدراسات المقارنة، فكما تحتاجها فترة الحرية لتغذية الحوارات وتمتين التلاقح، تحتاجها فترة الاضطهاد لضرورة التسلح بالبراهين للدفاع عن الاسس المهاجمة، لذلك يمكن القول: ان كتاب الخلاف للشيخ الطوسي جاء وليد عصر تميز بظاهرتين: احداهما ايجابية والاخرى سلبية، لكنهما معا ساهما في تكوين دافع للدراسات المقارنة.

واذا كان هذان الكتابان يكشفان عن نزعة علمية اعتمدت المناظرة والمقارنة، فان عقل المؤلف كان يرى في المقارنات اسلوبا للكشف عن الراجح من الخلاف سواء في العقيدة او في الحديث او الفقه.

ظاهرة اخرى في حياة الشيخ الطوسي: ان مشيخته العلمية لم تكن حصرا من علماء الامامية، بل تتلمذ على علماء من مختلف المذاهب؛ مثل الغضائري (411 ه)، وابي الفوارس، وهلال الحفار (414 ه)، ومحمد بن محمد بن مخلد(419 ه)، وابن الحاشر احمد بن عبدون (423 ه).

وبوفاة السيد المرتضى عام (436 ه) احتل الشيخ كرسي الزعامة الدينية المطلقة((309)) والقدم الاولى في مضمارالعلم والتدريس، وقد منحه الخليفة القائم بامر الله كرسي الكلام. ثم ثارت الفتن في بغداد عام (447 ه) وهوجمت دارالشيخ فهاجر الى النجف، واسس الحوزة العلمية هناك، وباشر فيها الافتاء والتدريس، وربما كان كتابه «الامالي» من انجازاته العلمية في النجف، وظل يؤسس حتى مات سنة (460 ه).

يظهر مما تقدم: ان ثقافة الشيخ الاساسية في طوس واولى مكوناته العلمية في بغداد قد تمت في ظرف اشبع بحرية الفكر والحوار العلمي، وان تعدد اتجاهات شيوخه اعطاه افقا اوسع في التعرف على آراء وحجج المذاهب والاتجاهات العلمية السائدة في عصره. ظهر ذلك في اولى مؤلفاته كالتهذيب والتلخيص، فاعتمد اسلوب المقارنة وسيلة للكشف عن الراجح من الخلاف.

وتظهر الميزة الاولى في ان المتاخرين من الامامية يعتمدون في التفسير كتابه «التبيان» على الرغم مما سبقه من تفاسير؛كتفسير فرات وعلي بن ابراهيم.

وفي الحديث: فان اصلي الشيخ «التهذيب والاستبصار» يحتلان نصف حجم المراجع المعتمدة في الحديث.

وفي الرجال: فان له مصنفين هما الرجال والفهرست من اصل خمسة مراجع اساسية في هذا الباب.

اما العقائد: فان التلخيص - المار ذكره - والغيبة والمفصح والاقتصاد ورسائل في علم الكلام ذكرها العلماء، تعد اسساقام عليها جهد العلماء في الشرح والاضافة.

اما في اصول الفقه: فان كتابه العدة في اصول الفقه ورسائل في الخبر الواحد وشرح الشرح تعتبر باكورة جهد الامامية في هذا المجال؛ تطويرا للمحاولات البسيطة للمرتضى (الذريعة) والكراجكي، وتدوينا ومناقشة لاراء ابن الجنيدوالعماني وهم ممن سبقوه من العلماء، وشرحا للتذكرة للشيخ المفيد، وبه خالف المرتضى في الخبر الواحد وابن الجنيد في القياس وغيرهما.

ويمكن القول: انه اسس بكتابه العدة اسس نظريته الاصولية، وبرهن على قوانين الاستنباط عنده ليمهد للمبسوط والخلاف ببحث نظري منهجي مبرهن على قواعده العامة((310)).

اما في الفقه فله ثلاثة انجازات كبيرة وبارزة - فضلا عن الرسائل المختصرة والخاصة ببعض الموضوعات، ككتابه الجمل والعقود في العبادات - واول تلك الانجازات كتابه النهاية، وفيه تناول ابواب الفقه كافة، وقد سلك فيه مسلك الاخبارفصاغ الفتاوى فيه بالفاظ الحديث. ثم كتاب المبسوط، وفيه اعتمد الادوات الاجتهادية ففرع الاحكام، وخرج فيه بفقه الامامية من احضان الحديث الى التميز واعمال الاجتهاد. وثالثها الخلاف الذي هو محل الدراسة. وعموما فقد بلغ من العلم مرتبة كانت آراؤه في سلك الادلة على الاحكام، يقول الخوئي: «اني لم اظفر من علماء الاسلام من هو اعظم شأنا منه»((311)).

عرض الطوسي في الخلاف لواحد وثمانين كتابا فقهيا، وضم اربعة آلاف ومئتين وسبعا وعشرين مسالة (4227).

يقول الشيخ نفسه عن كتابه: «انه املاء لمسائل الخلاف بيننا وبين من خالفنا من جميع الفقهاء من تقدم منهم ومن تاخر،وذكر مذهب كل مخالف على التعيين وبيان الصحيح منه»((312))، واراد به: «بيان الصحيح من الاقوال، وما ينبغي ان يعتقد»((313)) ووسيلته - كما يقول -: «ان يقرن كل مسالة بدليل يحتج به على من خالفه موجب للعلم؛ من ظاهر قرآن او سنة مقطوع بها او اجماع او دليل خطاب او استصحاب حال على ما يذهب اليه كثير من اصحابنا او دلالة اصل اوفحوى خطاب، وان يذكر عن النبي(ص) ما يلزم المخالف به، ويشفعه بخبر من طريق الخاصة المروي عن النبي والائمة»((314)).

ويعد من المحاولات السابقة على جهد الشيخ الطوسي في الفقه المقارن رسائل محمد بن الحسن الشيباني في احتجاجه على اهل المدينة، والمناظرات في السير بين الشيباني والشافعي والاوزاعي وابي يوسف، ثم محاولة وضع القواعد الفقهية كما فعل الكرخي والدبوسي، ثم جاء الفقه المقارن فوضع الطحاوي موسوعة اختصرها الجصاص((315))، ثم الطبري في اسباب اختلاف الفقهاء. ثم ابو علي الحسن بن خطير الذي جمع اختلاف الصحابة والتابعين والفقهاء، ثم النيسابوري في كتابه الانتصاف في اختلاف العلماء، وكتاب السيد المرتضى في الانتصار.

واذا كان كتاب الخلاف ياتي بعد هذه المحاولات مكونا نقلة نوعية هامة - كما سيظهر - فانه اثر فيما بعده من المحاولات؛ مثل البطليوسي (520 ه) في كتاب التنبيه على اسباب الاختلاف، وابن رشد في بداية المجتهد (595 ه)،والقفال الشاشي في حلية العلماء، والمحلى لابن حزم، والميزان الكبرى للشعراني، ورحمة الائمة للدمشقي.

ان ما يميز ما تقدم على كتاب الخلاف انها ثنائية في الغالب كالخلاف بين الشافعية والحنفية، او مقتصرة على آراءالمذاهب الاربعة المشهورة، وان لم نقل غرف بعضها عن فقه احمد، بل لعل ذلك ما يميز المؤلفات المقارنة بعدالخلاف، بينما نجده مستوعبا لكل الاقوال غير مهمل لبعضها ايا كان خلافه مع القائل.

وفي أسلوب عرض الخلاف ونمط استدلاله ولغته ونتائجه من التميز بحال، بحيث يستحق ان يدرس كحلقة توسطت هذا الجهد التاريخي، فاستفادت مما قبلها بوعي، واسست منهجا يقتدى به في الدراسات التشريعية المقارنة.

يقول الشيخ محمد ابو زهرة: «ان الطوسي مع علمه بفقه الامامية... كان على علم بفقه السنة، وله في هذا دراسات مقارنة، وكان عالما في الاصول على المنهجين»((316)).

المبحث الثالث - التطبيق العملي لنظرية المنهج (لكتاب الخلاف)

اما في كتاب الخلاف فقد سار منطلقا من هذه القضية؛ ليثبت ان الراجح من الخلاف بين الفقهاء هو راي الامامية على الرغم من انهم لا ياخذون بالقياس والاستحسان.

اذا فان احدى الفرضيات الاساسية في الكتابين مكملة للاخرى، وان اهدافه في المبسوط اساس لاهدافه في الخلاف.

وكلا المجموعتين من الاهداف يمكن جمعهما بالقول: بان توسع الفقيه في التفريعات الفقهية لا يتوقف ضرورة على اعمال القياس والمصالح، ويمكن استبدال ذلك باعمال عمومات النص واطلاقاته طالما لا يوجد لها مخصص معتبر اومقيد كاف في الحجية، وان هذا الاتجاه الاصولي من شانه ان ينتج راجح الاراء.

وفي تقديري ان محاولته في الخلاف مكملة او نتيجة طبيعية لمحاولته في كتابه المبسوط في فقه الامامية، يقول في بيان اهدافه في الخلاف بانه لاجل «بيان الصحيح منه وما ينبغي ان يعتقد»((317)).

ويمكن القول ايضا: ان من اهدافه استثمار انفتاح عصره على الثقافات المتعددة، واتساعه لاراء المذاهب كافة؛ لكي يضع معايير غير مبنائية للمجتهدين وللباحثين عن الراجح من الاقوال، باستخدامه للمقارنة الموضوعية، فالتزم - كما يقول هو في مقدمة كتابه - «ان يقرن كل مسالة بدليل يحتج به على من خالفه يوجب العلم»((318)).

وتطبيقا للهدف العلمي الاول باستبعاده للقياس يقرر وهو في صدد ما يجري فيه الربا عما لا يجري، فذهب الى ان ذلك انما يثبت بالنص وليس بالعلة، ثم يذكر اختلاف اهل القياس ويقول: «وعندنا ان القياس باطل، فما هو فرع ثبوته فهوساقط عندنا»((319)).