اما المجلد الثاني فقد اشتمل على كتب الاحياء والوقف والهبة واللقطة والميراث والوصية والوديعة والفيء والزكاة والنكاح والطلاق والايلاء والظهار والعدة والرضاع والنفقة والديات والقسامة وكفارة القتل واحكام البغاة والحدودوالسير والجزية والصيد والذباحة والاضحيات والاطعمة والسبق والايمان والنذر والشهادات والدعاوى والبينات والمكاتب والمدبر وامهات الاولاد.

وقد تضمن ستة واربعين كتابا، وبلغت مجموع مسائله (1947) مسالة، وبذلك يكون المجلدان قد ضما (4227) مسالة في واحد وثمانين كتابا فقهيا.

ويلاحظ في الكتاب فكرة التصنيف المنهجي للابواب الفقهية لم تتبلور بعد كما هو الحال بعد تقسيم المحقق الحلي في كتابه شرائع الاسلام((320)).

ثم سهم في سبيل الله والاراء فيه، ومن يعط ى من الاصناف مع الفقر، ومن لا يعد الفقر اساسا في الاعطاء له، وتحديدمفهوم الغنى، ومدى حرية الزوجة في اعطائها الزكاة لزوجها الفقير، ثم جواز اخذ الهاشمي لصدقة الهاشمي، وهل يراعى في الفقر الظاهر؟ وهل هو كذلك في الايمان والعدالة وفي الخلاف؟ وهل يترتب عليه الضمان؟ واخيرا مدة تعين الاصناف المستحقة((321)).

وتلزم الاشارة الى ان الشيخ يشير في ذلك الى خلاف الامامية فيما بينهم ان وجد، ونلحظ ذلك في ذكره لجواز الوضوءبماء الورد، وقد ذكر المجوزين بقوله: «ذهب قوم من اصحاب الحديث واصحابنا»((326)).

وقال ابو حنيفة: اذا بلغت المراة رشيدة فقد زالت ولاية الولي عليها كما زالت عن مالها، ولا يفتقر نكاحها الى اذنه... وقال ابو يوسف ومحمد: النكاح يفتقر الى اذن الولي، لكنه ليس بشرط فيه... وقال مالك: ان كانت عربية ونسيبة فنكاحها يفتقر الى الولي ولا ينعقد الا به، وان كانت معتقة او دنية لم يفتقر الى ولي. وقال داود: ان كانت بكرا فنكاحها لا ينعقد الابولي، وان كانت ثيبا لم يفتقر الى ولي. وقال ابو ثور: لا يجوز الا بولي، لكن اذا اذن لها الولي فعقدت على نفسها جاز،فخالف الشافعي في هذا((327)).

من هذا النموذج يظهر لنا:
1 - انه اشار الى خلاف اصحابه في المسالة.
2 - ثم الى اقوال الصحابة واقوال التابعين.
3 - واقوال فقهاء المذاهب وفقهاء الطبقة الثانية.
4 - ورسم العلائق بين الاقوال مثبتا راجحه في مقدمة المسالة.

ومن الظواهر الشكلية التي تظهر من متابعة الكتاب - والتي ربما تشير العينات التي استعرضنا منها نماذج - نجد:

1 - ان اللغة التي شكلت وعاء الافكار ومعلومات الكتاب لم تكن لغة فضاضة اوسع مما تحتويه من مضامين، ولم تضغط فيها معاني الكتاب كما هو حال كتب الفقه المقارن التي كتبت بلغة موجزة ومكثفة وخالية من الدليل، كما هوالحال في رحمة الامة للدمشقي والانتصار للسيد المرتضى وبداية المجتهد لابن رشد والبطليوسي في التنبيه، انماالمنهج المعتمد للعلاقة بين المعاني (المضامين) والمباني (اي لغة البحث) كانت مبنية على الفرضية الاتية:
انه متى اوفت اللغة (بموضوع المسالة وحكمها ودليلها) اكتفى بذلك، ولذلك جاءت بعض مسائله طويلة جدا اتم بذلك الطول مفاصل المسالة؛ كما هو الحال في مقدار الكر واقوال العلماء((330)) ومسالة حكم الارض المفتوحة واجتماع العشر والخراج فيها((331))، ومسالة التعصيب في الارث((332))، وسهم ذوي القربى في الخمس((333))، وحكم شارب الخمر ومقدار الحد وحكم الزيادة على الاربعين جلدة((334)). بينما جاءت مسائل اخرى موجزة ايجازا غير مخل لاسيما ما كانت محل اتفاق((335))؛ مثل وجوب تاديب الاب لولده اذا بلغ سبع سنين، وسقوط نوافل النهار عن المسافر((336))، وثبوت هلال شوال بشاهدين((337))، وجواز بيع خاتم من الفضة بدراهم اكثر منه وزنا فضة((338))، وجواز الرهن في السفر والحضر((339)).

2 - انه يتابع الخلاف باستيعاب زمني تاريخي بدءا من الصحابة فالتابعين فاتباعهم فائمة المذاهب ففقهاءهم ثم من يليهم موافقين ومخالفين. وقد عرض اقوال العلماء بلغة تميزت باحترام شديد لكل الاراء، وكانت لغته في المناظرة والحجاج تتسم بدرجة عالية من اللياقة، ومن مظاهر احترامه للاراء عدم اهماله رايا حتى المنقرض منها، بل لم يقتصرعلى المشهور بل تابع معهم حتى المرجوح من اقوالهم، واحيانا تجد اذا ما كان لفقيه او مذهب قولان يعرضهما عرضامعا، ونادرا ما يترك التسلسل التاريخي لتطور الخلاف، واذا فعل فانما ليصوغه فنيا في سياقات تخدم موضوع المسالة.

لذلك ساختار بعض المسائل عى نات للاشارة الى ذلك، على اني - في مسودات هذا البحث وفي مرحلة اعداده التي استغرقت اكثر من سنة واحدة - حاولت متابعة اقوال الشيخ الطوسي مما ينسبه الى الفقهاء، فوجدته ناقلا امينا حصيفا، ذكرها ذكر الواثق من تحليله وترجيحه.

وفيما يلي اعرض لك نموذجين مع المقارنة:

وبمراجعة مصادر آراء المذاهب في هذه المسالة مثلا اتضح لي ان الشيخ كان مدققا في نقوله((346)) ونسبته الاراء الى قائليها.

وبمراجعة مصادر الرواية عن ائمة الفقه((352)) يتبين لك دقة نقل الشيخ لاراء الفقهاء على الرغم من تقدم زمن التاليف.

استخلاص

من المقارنة مع النصوص المثبتة في كتب الفقه المقارن في هاتين المسالتين يتضح:

1 - ان الخبرات المعرفية المساقة في كتاب الخلاف تتميز بالضبط والدقة والاضافة الكمية في المعرفة؛ فقد زاد نص الخلاف على نصوص كتب الفقه المقارن الاخرى في الاراء على الرغم من تاخر زمن تاليفها عنه، ونسبتها الى قائليهانسبة صحيحة.

2 - ان الشيخ الطوسي تابع جذر الخلاف في المسالة المعروضة منذ عصر الصحابة حتى عصره مرورا بالعصورالمتوسطة بينهما راسما للخلاف مساره التطوري الموضوعي.. فكان اسلوب عرضه للخلاف يعتمد التطور المعرفي المؤشر عليه بالسمة التاريخية في اشارته للتطبيقات.

وفي صدد المقدمة الاولى: فان الشيخ الطوسي ولاجل اثباته للراجح يحتج بالحديث النبوي ومن الطرق العامة له الزامالمخالفيه بالتسليم لراجحه، وهنا كثيرا ما يشير الى اواخر سند الحديث فينسب الرواية الى احد اصحابه. اما في صددراجح رايه في استدلاله لنفسه او لخاصته فيستدل بما رواه اهل الحديث من الامامية عن الائمة المعصومين عن آبائهم عن رسول الله؛ لان الامامية لما ثبت لديهم ان العصمة تشمل النبي والائمة فكان قولهم يجري مجرى قول النبي في كونه حجة على العباد.

واما انطباق الحكم: فان المتتبع لوجه دلالة الحديث فانه يراه منطبقا على موضوع المسالة؛ اما بالمطابقية من الدلالة اوبالالتزامية.

وهنا تلزم الاشارة الى ان الشيخ يرى وجوب العمل بالخبر الواحد؛ لما دلت عليه الادلة من الكتاب او السنة اوالاجماع((360)).

ومن متابعة استدلالات الشيخ بالسنة فان ذكر السند في روايته الحديث النبوي يعتمد على المتحصل من شهرة الحديث؛ فاما ان يذكر الحديث بلا سند، او يذكر اواخر سنده، او يذكر كامل السند، في حين يلتزم كثيرا بذكر اسانيدالروايات عن اهل البيت الذي يكثر من الاستدلال برواياتهم عندما يمر بخلاف بين الامامية انفسهم، وكمثال على ذلك: ما رواه محمد بن احمد ابن يحيى عن الحسن اللؤلؤي عن جعفر عن يونس عن حماد بن عيسى قال: قال ابو عبدالله(ع)...((361)). وفيما ياتي بعض النماذج على استدلاله بالسنة:

وفي مجال الاستدلال بالسنة: فان كتاب الخلاف لما كان مصنفا فقهيا مقارنا يسعى لاثبات الراجح من بين الاراء فيلزم الايعتمد على دليل مبنائي، لذلك لم يشهد المتابع للكتاب الرواية عن اهل البيت(ع) الالماما، ومن متابعتي وجدت ان مايثبته الشيخ الطوسي من روايات اهل البيت فانما مما لها نظائر في المرويات عن النبي من غير طريق الائمة، لكنه مع ذلك يصرح احيانا بان ذلك مدلول اخبار الامامية دون متنها او سندها، ويشفع ذلك دائما بحديث نبوي بسنده من طرق غير الامامية، ومن نماذج ذلك المسالة الثانية من كتاب الطلاق، ومضمونها: انه يحرم طلاق الرجل زوجته المدخول بهاغير الغائب عنها في حيض او طهر جامعها به، ذهب الطوسي الى انه محرم لا يقع، ونقل عن الفقهاء انه محرم لايقع.

استدل عليه بالاية: (فطلقوهن لعدتهن)، ورواية ابن جريج حول طلاق عبد الله بن عمر امراته وهي حائض فامره النبي ان يراجعها، ومثله ما رواه عنه ابن سيرين ونافع والحسن عن ابن عمر نفسه، ثم قال: «هذا ما دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة وما خالف الكتاب والسنة لا يجب العمل به»((365)).

ويلفت نظرك ان الشيخ الطوسي قرن مع رواية النبي من طرق العامة ما رووه عن علي(ع)؛ فاغلب المواضع يقول فيه:ورووا ذلك عن علي، ويعد هذا اشارة الى الالزام برواية الصحابي لمخالفيه دون ان يصرح بموقفه من الرواية، مثال ذلك. شهادة القابلة وحدها تقبل في الولادة؛ لما روي ذلك عن النبي وعن علي عليهما الصلاة والسلام((366)).

ومثال آخر: فيما لم يجز الجمع بين امراتين في ملك اليمين ان لم يكن الجمع بينهما جائزا في العقد، قال في استدلاله:«ان ابن عباس وعثمان قالا: احلتها آية وحرمتها آية، والتحريم مقدم»، ثم قال: «وروي مثل ذلك عن علي وابن مسعودوابن الزبير وعمار وعائشة، ولا مخالف لهم»((367)).

وكذا في طلاق الثلاثة الذي اختار انه بشروطه يقع طلقة واحدة، وذكر السائد في عصر رسول الله وابي بكر وشطر من خلافة عمر((368))، ورد ما حصل بعد ذلك؛ لانه - عنده - مخالف للسنة.

وعن اخبار الامامية: نجد الشيخ الطوسي لا يذكر بعضها بنصها وسندها، بل كثيرا ما يحيل على كتابيه، فهو مثلا في القضاء على الغائب الذي اتفق الفقهاء على جوازه عدا ابي حنيفة والثوري، قال في استدلاله: «دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم، وذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما»، واغلب الظن انه يريد بهما التهذيب والنهاية، كما ورد في التصريح بهما في ج 2 ص 34.

وهكذا يظهر الشيخ الطوسي موضوعيا ورصينا في التوصل او ايصال مطالعه الى الراجح، وعدم اعتماده على دليل خاص (مبنائي) لكي يصادر مطلوبه.. فيعلمنا منهجه ان اختيار الدليل مبني على ان مقومه العلم، وان الشك كاف للقطع بعدم اعتباره دليلا كافيا، وبذلك تحدد موقفه من مبانيه العامة بان القطع بالحجة هو اساس جميع الادلة، وعلى ركائزه تقوم دعائم الموازنة والتقييم واصدار الحكم، فكل دليل انتهى الى القطع بمؤداه او قام دليل قطعي على جعل الحجية له فهو ملزم للجميع، وكل ما لا يكون كذلك فهو ليس بدليل((369)). وبهذا الضابط الاصولي تابع الشيخ مسائله واسسه في المقارنة.

وترد كثيرا في استدلالات الشيخ الطوسي على الراجح من مسائل الخلاف عبارة «اجماع الفرقة».

والاشكال في ان الشيخ بوصفه من مشايخ الرواية كما تقدم؛ فانه لما عرف ان الرواية عن المعصوم قد دلت على الراجح اثبت ذلك اجماعا، وطريقته في استكشاف الاجماع هي: ان يستكشف عقلا راي المعصوم من اتفاق من عداه من العلماء الموجودين في عصره مع عدم ظهور ردع من قبله، ومن اللطف ان يظهر الامام الحق في المسالة والا لزام سقوط التكليف، ومن لوازم هذه الطريقة عدم قدح المخالفة مطلقا((370)).

وقد ترددت في اغلب مسائله تقريبا دعوى حصول الاجماع من الفرقة.

وفي بعض المواضع قرنه مع اجماع الامة، وكمثال: القول بان الجيش كله يشارك السرية في غنائمها، يقول الشيخ: «دليلنااجماع الامة، وخلاف الحسن لا يعتد به؛ لانه محجوج به»((371)).

وفي بعض المواضع يقول: «ما قلناه مجمع على جوازه، وما قالوه ليس عليه دليل»((372)).

مثال آخر: قال في المسالة السابعة من كتاب الصداق: «ليس للمراة التصرف بالصداق قبل القبض، وبه قال جميع الفقهاء،وقال بعضهم: لها ذلك.

دليلنا: ان جواز تصرفها فيه بعد القبض مجمع عليه، ولا دليل على جواز تصرفها فيه قبل القبض»((373)).

وقد ينتج الاجماع قاعدة في باب من ابواب الفقه، ومثال ذلك: ما ورد في المسالة السادسة من كتاب المرتد: «المرتد اذاتاب ثم ارتد قتل في الرابعة»، قال: «دليلنا اجماع الفرقة على ان كل مرتكب لكبيرة فاذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة،وذلك على عمومه»((374)).

يقول الاسترابادي في الفوائد المدنية: «انما تمسك الشيخ بالاجماع بمعناه العام فانما مقابل راي غيره؛ للرد عليه والزامه بالراجح؛ اي بما هو حجة عندهم».

وبهذا يشير الى ان الاجماعات التي ادعاها الشيخ تحت عنوان «اجماع الامة» فانما هو دليل لالزام مخالفيه، ولا يمكن تسرية قول الاسترابادي الى ما جعله اجماع الفرقة؛ لانه بذلك يشير الى مصطلحه الخاص، ولا يعني به اتفاق فقهاء الامامية. اما مشكلة تضارب الاجماعات بينه وبين السيد المرتضى في كتابه الانتصار فان سبب هذه الاشكالية ان اجماعات الشيخ بنيت على ورود روايات كاشفة عن حكم شرعي محفوفة بالقرائن الموجبة للاطمئنان بصدورها عن المعصومين، فعمل بها واستفاد منها دخول المعصوم بين المجمعين، بينما لم يعتمد السيد المرتضى العمل بها لكونهامن اخبار الاحاد، فحصل من ذلك ان دعاوى الاجماع في الخلاف كانت اكثر منها في الانتصار.

وقد اشارت احدى الدراسات ان الكراجكي - وهو من معاصري الشيخ - هو القائل باستحالة التعبد به عقلا((376))وليس الطوسي؛ لانه جائز عقلا ممنوع منه شرعا عند الشيخ ومن تاخر عنه((377))؛ ذلك لانه مما يتصور وقوعه عقلا، ويذهب الظاهرية الى ذات الموقف((378))، والنظام من المعتزلة وان اقترب قوله من مؤدى الاحالة العقلية((379)).

يقول الشيخ الطوسي في العدة: «فاما من نفى القياس من حيث لم يات العبادة به ولم يقطع السمع العذر في صحته، فهوالصحيح الذي نختاره»((380))، وحكى اجماع الامامية على ذلك((381))، ولم يعتبر خلاف ابن الجنيد الذي قيل عنه انه عمل بالقياس الظني قادحا؛ لان الاجماع تقدمه وتاخر عنه في ردالعمل بالقياس. وتظهر تطبيقات هذا الموقف الاصولي من القياس فيما ياتي من النقول من مسائل الخلاف:

وللوهلة الاولى فان على مقتضى هذه المباني يلزم ان تكون تفريعات الشيخ الطوسي قليلة طالما يستبعد اكثر الوسائل التي يمكن ان يتوسع فيها الفقيه في التفريعات والافتراضات، لكن بالمقارنة بين كتاب الخلاف للشيخ الطوسي وبين الكتب التي سبقته في هذا المضمار او التي عاصرته، يظهر لنا ان كتابه اوسع حلقة واكثر تفريعا، وحيث انه التزم بان يقرن كل مسالة بدليل وانه غالبا ما احتج على الاقوال الاخرى بعدم الدليل، فانه لسعة مفهوم السنة عنده وضيق مفهوم الاجماع لابد ان يحتاج الى ادلة اخرى، فالى ماذا استند الشيخ الطوسي فيما لم يسعفه القرآن او السنة او الاجماع التعبدي؟

الجواب: من استقراء ادلة الشيخ الطوسي يظهر انه قد استند في مسائله الى عموم النص، او الى الاحتياط، او الى اصالة الاباحة، او اصالة البراءة، والى بعض الادلة الاخرى. وفيما ياتي امثلة لهذه المستندات:

تعريف موجز بهذه الادلة، وامثلة لهذه المدارك من مسائل الخلاف:

2 - لما كان السيد المرتضى في كتابه الانتصار قد اوجد باكورة كتب الفقه المقارن، فان الشيخ جريا على ذلك المنهج ادرك بعبقريته المعهودة انه يحتاج الى مصنف اكثر استيعابا للاقوال، واوسع فرضية للبحث، واكثر حجما للاهداف؛واذا كان الشيخ شارحا للمقنعة في تهذيب الاحكام وملخصا للشافي فانه مستبدل لكتاب الانتصار بما يباينه شكلاومضمونا في كتابه الخلاف، فهو تطور نوعي في الفقه المقارن اتحف به المسلمين... ولعله كان الحلقة الثانية في جهودهم جميعا، ثم جاءت محاولات علمية جادة اقتفت اثره فيها.

3 - اقام الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف برهانا على ان الفقيه الامامي ليس معزولا تماما عن فقه اشقائه من المدارس الاخرى، بل اثبت انه على اطلاع واسع بها وبمداركها، وتعدد اقوال المذهب الواحد، وراجحه ومرجوحه، لذلك اشارفي كتابه الى كل الاراء؛ بدءا باقوال الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، ومرورا بالحلقات التالية حتى الفقهاء من الطبقة الثانية، وربما معاصريه من اهل التخريج.

4 - اقام الشيخ الطوسي برهانا على ان فقه الامامية وان تقيد بالحشد الهائل من الروايات عن اهل البيت(ع) فانه فيه من القابلية ان يستوعب الافتراض من الوقائع ويكشف لها حكما شرعيا، فتوسع في التفريعات في كتابه المبسوط، ثم اثبت انها توازي من حيث الكم تفريعات المخالفين له في الراي عمن يعتمد القياس والاستحسان، في حين ان كثرة تفريعاته لا تستند في واحدة منها الى هذين المصدرين.

5 - انتهى الشيخ الطوسي تحقيقا الى ان القياس والاستحسان وغيرهما من المصادر المعتمدة عند الفقهاء، ليست معتمدة عنده؛ لعدم قيام الدليل الكافي على حجيتها، وحيث يمكن ان يترتب على هذا الموقف نقص في اسس التفريع والتوسع فقد اثبت انه يمكن التوسع والتفريع دون الاستناد الى القياس وغيره مما لم يقم الدليل على حجيته، وبذلك طبق الشيخ نظريته في الاصول تطبيقين: احدهما داخلي: وهو الذي اوجد فيه احكام الفروع المختلفة لفقه الامامية في كتاب خاص بهم سماه المبسوط في فقه الامامية، ثم خارجي: وهو مسح المسائل الفقهية السائدة في عصره، وبيان آراء الفقهاء جميعا ممن يخالفه في «نظريته الاصولية»، ثم رايه ودليله، وبذلك يكون الشيخ قد استخدم المنهج العام للتفكير الفقهي بقواعده التي توصل اليها هو في كتابه العدة في الاصول. ثم استخدم منهجا خاصا به في البحث الفقهي المقارن، ثم وصفه في هذا البحث مؤسسا بذلك ابداعا علميا لا نظير له في تاسيس منهجية صارمة في الكشف عن حقائق الاحكام الفقهية؛ واهم ما تميز به الشيخ في هذا المنهج انه سعى وراء تحصيل اليقين العلمي في صدد الدليل الذي يستند اليه، فرد كل الادلة الظنية؛ لانه اذا جاز ان يكون الحكم ظنيا لا يجوز ان يكون الدليل «المصدرالذي يستقى منه الحكم» ظنيا، وتحصيل اليقين او الظن المقترب من درجته احد ارفع الدرجات التي يمكن ان ترقى اليهانظرية المنهج.

ومن الوسائل التي اعتمدها الشيخ - اضافة لما تقدم - انه استدل على راجحية المتفق عليه على المختلف فيه، وقدظهر ذلك في استناده الى اجماع الامة واجماع الفرقة في اغلب مسائل الخلاف، واعتمد الشيخ - كوسيلة للحصول على اليقين - على الملازمات؛ فقد تتبع حكم العام في افراده نفيا او اثباتا، وبذلك وسع دائرة الاستفادة من مباحث العموم بما يقابل التوسع الذي اعتمد القياس اساسا له، واقام من مباحثه التطبيقية مصداقا للقاعدة القائلة: اذا تحقق الملزوم قام الدليل على تحقق اللازم.

ومن مظاهر اعتماد الشيخ على مبدا تحصيل اليقين في الدليل: انه اسقط كل حكم لا دليل عليه؛ لان بطلان الدليل بحكم عدمه، وكلاهما يؤذن ببطلان المدلول. وهذا المتحصل جاء ثمرة لالتماسه ادل ة المثبتين ثم هدمها ثم استقراءالادلة الاخرى بحيث يتيقن انه لا يجد منها ما يصلح للدليلية على ما هدمه، فيصير الى راجح ما ترجح عنه.

وبهذا يعلمنا الشيخ ضرورة مسح الادلة وحصر وجوهها والاستقراء الدقيق لها، حتى نصير الى التاكد من عدم وجود ادلة غير الادلة المنفية. ومن مظاهر الجري وراء اليقين في منهج الشيخ انه عند فقد الدليل على الحكم بالنص او الاجماع - ايا كانت درجة المسامحة في استخدامه له - فان اعتماده طريق الاحتياط الشرعي هو البديل في اغلب المسائل، واذاعرفنا انه يستلزم الاتيان بجميع محتملات التكاليف فانه يدعو الى الاطمئنان اليقيني.

وعموما، فان «الانجاز العلمي» للشيخ الطوسي في الخلاف اضافة نوعية هامة في البناء المعرفي الفقهي، وابداع لامع في نظرية المنهج العلمي للبحث في الدراسات الفقهية المقارنة. تعلمنا منه.. خصائص منهجية ربما نحن اليوم بامس الحاجة اليها.

الخاتمة

لقد اغنت النتائج المستفادة من كتاب الخلاف الباحث في ان يسطر خاتمة لبحثه. لكن الذي اريد تاكيده هنا هو: التنويه بان الشيخ اعاد بعد كارثة احراق مكتبات العلم في بغداد عام (448 ه) تدوين تراث الامة بفروعه الشرعية، واضاف له اضافات نوعية بارزة مثل كتابه الخلاف، فلولاه لصعب التواصل العلمي بين حاضر الامة وجهود اساطينها من العلماء،ولولاه لافتقدت الكوفة جزءا لا يستهان به من تراثها العظيم، لا سيما وقد سطر لنا فيه آراء من طمس علمه ورايه كالمذاهب المنقرضة.

ورجل كهذا قد درسه العلماء من كل جوانبه، لكنه لم يدرس فقهيا واصوليا، وهذا مما يستغرب له جدا، فقد كان الجانب المبرز فيه هو جانب الفقه واصوله، بل لم تبرز اسهاماته العظيمة في الفقه المقارن ومنهج البحث فيه، فجاء هذا البحث اعتذارا متواضعا عن «حاضرنا» للشيخ الطوسي.

لذلك ادعو زملائي الاساتذة واخواني طلبة الدراسات الشرعية الى ايلاء هذا العالم اهتماما خاصا لا سيما في مجال الفقه المقارن، واعطائه حقه لينتفع الحاضر بجهد الماضي، وارى ان من حقه علينا ان يحقق الكتاب ويدرس كنتاج متميز. ثم اريد التاكيد على ان ابرز معلمين حصيلة لهذا البحث:
1 - ان الشيخ علمنا ان الجري وراء اليقين في الوسائل احد الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها في مضمار البحث العلمي.
2 - ان المسلمين قد اوجدوا لانفسهم «اسلوب المقارنات التشريعية» ابداعا متاصلا من داخل البنية الحضارية الاسلامية؛ تعلمت منهم الحضارات الاخرى، ولا تزال تسلك للافضل هذا الطريق، بينما اعرضنا عنه لا سيما في الدراسات الفقهية، واعراضنا واحد من مظاهر التردي في زمن التاخر العلمي.

وفي هذه فرصة للدعوة الى حوار الاتجاهات الفقهية وترصين موضوعيته وموضوعية البحث العلمي.

قواعد النشر في مجلة فقه اهل البيت(ع)

1 - ما ينشر في المجلة لا يعبر بالضرورة عن راي المجلة ولا المشرفين عليها.

2 - تستقبل المجلة المقالات الاجتهادية والدراسات الفقهية بشكل عام ونقترح ان تكون كتابة المقالات ضمن المحاورالتالية:
أ - الافاق الفقهية في القرآن الكريم.
ب - الفقه المقارن مع المذاهب الاسلامية.
ج - الفقه المقارن مع الفقه الوضعي.
د - المسائل الفقهية الحيوية.
ه - فقه النظريات الاسلامية العامة، كالنظرية الاقتصادية الاسلامية.
و - ما وراء الفقه، كتنقيح الموضوعات المستحدثة، وفلسفة الاحكام.
ز - تاريخ الفقه والمدارس الفقهية.
ح - المباحث ذات الارتباط الوثيق بالفقه كبعض المباحث الاصولية التي تتميز بالاهمية والجدة.

3 - ان تكون المقالة متناسبة مع مستوى المجلة واهدافها باعتبارها مجلة متخصصة في دائرة العلوم الفقهية.

4 - ان تكون المقالة غير منشورة او غير مرسلة للنشر في مطبوعة اخرى.

5 - للمجلة الحق في اجراء التعديلات المناسبة على المقالات في ضوء سياستها في النشر.

6 - المجلة غير ملزمة باعادة المقالات المرسلة اليها، لذا فالافضل الاحتفاظ بنسخة عن الاصل.

7 - ترتيب المقالات في المجلة يعتمد على اسس فنية، وكذا تعيين زمان نشرها.