|
مكان ذبح در حج آيت اللّه سيد كاظم حائرى
محل ذبح در حج مكان ذبح در حج تمتع، منى است و چند
دليل براى آن اقامه شده است: 1. خداوند مى فرمايد: واتموا الحج والعمرة للّه فان احصرتم فما استيسر من الهدى ولاتحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله...((1))، حج و عمره را براى خدا به اتمام برسانيد و اگر محصور شديد
(مانعى مانند ترس از دشمن يا بيمارى، پس از احرام
بستن،
اجازه ورود به مكه را نداد) آنچه از قربانى فراهم شده
[ذبح
كنيد و از احرام خارج شويد]
و سرهاى خود رانتراشيد تا قربانى
به محلش برسد
[و در قربانگاه ذبح شود].
آيت اللّه خويى براى اثبات اين كه مكان ذبح قربانى در حج،
منى است، گاه تنها به اين آيه و گاه با ضميمه موثقه زرعه
به آن استدلال كرده است.
چگونگى استدلال به آيه: هيچ فقيهى درمكان ذبح قربانى، غير
از دو احتمال نمى يابد:
عبارت «حتى يبلغ الهدي
محله » احتمال دوم را با صراحت
باطل كرده ومنحصرا احتمال نخست باقى مى ماند((2)).
اگر در مكان قربانى احتمال سومى نباشد، اين استدلال تمام
است، ليكن اگر احتمال بدهيم كه محل قربانى وسيع تر
ازمنى باشد بسان عنوان حرم يا مكه و پيرامون آن اين
استدلال ناتمام است.
تكميل استدلال به آيه با موثقه زرعه: در اين روايت آمده است: از امام (ع) درباره مردى كه درحج محصور شده سوال كردم. حضرت فرمود: فليبعث بهديه اذا كان مع اصحابه و محله ان يبلغ الهدى محله، ومحله منى يوم النحر اذا كان في الحج، وان كان في عمرة نحر بمكة، قربانى خود را،همراه دوستانش به محل ذبح بفرستد و وقتى قربانى به جايگاهش رسيد از احرام بيرون آيد. مكان ذبح حيوان درحج، در روز عيد قربان منى است و درعمره مكه است...((3))
اين روايت رسيدن قربانى به مكان خود در آيه شريفه را تفسير
كرده و بيان داشته
كه مكان قربانى، منى است. آيت اللّه خويى((4)) ياد آور مى شود كه اين دليل نسبت به حالات عذر، اطلاق ندارد تا به واسطه آن اثبات شوددرهنگام ناتوانى از ذبح در منى، قربانى به كلى ساقط شده و وظيفه مكلف به بدل آن يعنى روزه منتقل مى شود زيرانه آيه و نه روايت ابتدائا در صدد بيان مكان ذبح نيستند و نهايت چيزى كه با اين آيه و روايت ثابت مى شود آن است كه مكان قربانى در حالات عادى، منى است، اما در فرض ناتوانى به اطلاقات دليل وجوب قربانى رجوع مى كنيم، بسان آيه شريفه: فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى((5))
هركس با اتمام عمره، حج را آغاز كند، آنچه از قربانى براى
اوميسر است [ذبح كند].
به نظر مى رسد استدلال به مجموع آيه و روايت به منزله
استدلال به روايت است، نه آيه. در هر صورت معلوم
نيست مقصود ايشان دراين مقام از ضميمه كردن روايت به آيه
براى اثبات اين كه مكان ذبح منى است، چيست؟ زيرا روايت به
تنهايى مقصود را مى رساند و ضميمه كردن آيه به آن، چيزى را
اضافه نمى كند. 2. در صحيحه منصوربن حازم است كه امام صادق(ع) درمورد مردى كه قربانى خويش را گم كرده و ديگرى آن را يافته و نحر كرده، فرمود: ان كان بمنى فقد اجزا عن صاحبه الذي ضل عنه، وان كان نحره في غير منى لم يجزي عن صاحبه،((6)) اگر
يابنده قربانى را درمنى نحر كرده، از طرف مالك آن كفايت
مى كند و اگر در غير منى نحر كرده از طرف مالكش
كفايت نمى كند.
آيت اللّه خويى مى گويد:
3.
درروايت ابراهيم كرخى است كه از امام صادق(ع) درباره
مردى كه در دهه نخست ذى حجه قربانى خود را به
مكه فرستاده بود فرمود:
قربانى واجب را جز در منى نحر نكند و قربانى
غير واجب را اگر خواست در مكه نحر كند و در صورتى كه
قربانى را اشعار يا تقليد نموده، جز در عيد قربان نحر
نكند((8)).
آيت اللّه خويى درسند حديث به دليل نبود شاهدى بر وثاقت
ابراهيم كرخى، اشكال كرده است((9)). اشكال ايشان وارد
نيست، زيرا ابن ابى عمير از ابراهيم كرخى نقل كرده و براساس
مبناى ما، كه نقل يكى از سه نفر، دلالت برتوثيق[مروى عنه]
مى كند، سند حديث تمام است. از جهت فقه الحديث، ظاهرا حج به قرينه قول راوى «قدم بهديه »، حج قرآن بوده است، ليكن عبارت «في العشر» درسخن راوى ظاهرا اشاره به اين پرسش دارد كه هرگاه مكلف، قربانى خود را در دهه اول ذى حجه پيش فرستاده باشد،آيا مى تواند در آن دهه و پيش از فرا رسيدن عيد قربان و منتقل شدن به منى، قربانى را ذبح كند؟
گويا پرسش كننده، دو پرسش دارد: يكى از حد جواز ذبح
قربانى در مكه و قبل از منى و ديگرى از حد جواز شتاب براى
ذبح در دهه اول ذى حجه پيش از فرارسيدن عيد قربان. امام
(ع) از پرسش نخست چنين پاسخ داد:
ان كان هديا واجبا فلاينحره الا بمنى وان كان ليس بواجب
فلينحر بمكة ان شاء.
گويا مراد حضرت از قربانى واجب، آن است كه اشعار يا تقليد
شده باشد و مراد از غير واجب آن است كه اشعار و تقليدنشده
باشد واز پرسش دوم پاسخ داد:
شايد پيچيدگى و دشوارى جواب، نتيجه نقل به معنا باشد. در
هر صورت معنايى كه از اين حديث، برداشت كرديم، باعباراتى
صريح درحديث بعد وارد شده است.
4.
صحيحه مسمع از امام صادق (ع): اگر مكلف قربانى خود را در دهه اول ذى
حجه آورده و آن را اشعار و تقليد كرده باشد، جز روزعيد قربان
در منى قربانى نكند. اگر آن را تقليد و اشعار نكرده باشد در
صورتى كه در دهه اول ذى حجه آن را پيش فرستاده باشد، در
مكه نحر كند((10)).
اگر طبق مبناى آيت اللّه خويى سند حديث پيشين به دليل
وجود ابراهيم كرخى مخدوش باشد، چرا ايشان براى
اثبات مقصود، به اين حديث كه هيچ ايرادى به سندش نيست،
استدلال نكرده است؟ ايراد مشترك هردو حديث آن است
كه هر دو درباره حج قران است، در حالى كه سخن ما درحج
تمتع است، بنابراين، استدلال به دو حديث ياد شده بسته به اين
است كه احتمال تفاوت ميان حج قران و تمتع درمكان قربانى،
منتفى باشد، در اين صورت حديث دوم بس است ودرغير اين
صورت دلالت حديث نخست نيز تمام نيست.
5.
حديث عبدالاعلى به روايت ابان از امام صادق (ع): قربانى جز با شتر و
ذبح جز درمنى نيست.
آيت اللّه خويى در سند حديث به دليل وجود «عبدالاعلى » كه
مشترك است بين «عجلى » ثقه و«مولى آل سام » كه وثاقتش
ثابت نشده، مناقشه كرده است بلكه نقل «ابان » از وى، قرينه
است كه مراد از وى «مولى آل سام » است.
از نظر ما مشترك بودن عبدالاعلى تاثيرى ندارد چرا كه عبد
الاعلى مولى آل سام از كسانى است كه ابن ابى عمير از
وى روايت كرده است ولى ما در دلالت حديث مناقشه داريم،
زيرا وحدت سياق، بين نفى قربانى جز از شتر ونفى ذبح جزدر
منى، بر دلالت حديث خط بطلان مى كشد زيرا قطعا مورد
نخست مستحب است.
6.
حديث مسمع از امام صادق(ع): تمام منى
قربانگاه است و مسجد بهترين جاى قربانگاه ها است. آيت اللّه خويى با پذيرش دلالت حديث، درسند آن چنين مناقشه كرده:
دلالت حديث روشن است، ليكن سند آن به واسطه وجود
حسن لؤلؤى ضعيف است. نظر نجاشى و ابن وليد درباره لؤلؤى
متعارض است، نجاشى او را توثيق و ابن وليد او را تضعيف
كرده است، ابن وليد آن دسته از روايات محمد بن احمد بن
يحيى را كه فقط از حسن بن حسين لؤلؤى روايت كرده از
ديگر روايات او استثنا كرده است بر اين اساس كه هرچند خود
محمد بن احمد بن يحيى ثقه است، ليكن از ضعيفان روايت
مى كند و شيخ صدوق و ابوالعباس بن نوح هم از وى پيروى
كرده اند((13)).
به نظر ما تمام بودن دلالت روايت، متوقف برنكته اى است كه
پيش تر بيان كرديم يعنى اين كه از نظر فقهى دو
احتمال بيش تر وجود ندارد، يا منى قربانگاه است ويا هيچ
قربانگاه معينى وجود ندارد. دراين صورت جمله «منى كله
منحر» براحتمال اول دلالت مى كند ليكن اگر مردد باشيم در
اين كه قربانگاه منى است يا مكان گسترده تر از منى، بسان
حرم يامكه و پيرامون آن، دراين صورت روايت بر اختصاص
قربانگاه به منى دلالت نمى كند زيرا روايت مفهوم ندارد و تنها
درصدد بيان اين است كه قربانگاه درمنى فقط مسجد نيست
چرا كه تمام منى قربانگاه است ليكن مسجد بافضيلت
تر
است.
در هر صورت اگر اطلاقى وجود داشته باشد كه ثابت كند
درحج تمتع قربانى بايد درمنى ذبح شود، اين نتيجه به
دست خواهد آمد كه اگر كسى داراى قربانى بوده ولى
نتوانست آن را درمنى ذبح كند، ذبح از وى ساقط خواهد شد و
بدل آن(روزه) بر او واجب مى شود يا بدل هم واجب نخواهد
بود.
ليكن مى توان گفت: حتى اگر چنين اطلاقى وجود داشته
باشد ما به چند وجه آن را، مقيد مى كنيم به فرض عجز از
ذبح در منى به اين صورت كه اگر هريك از آنها تمام باشد،
ثابت مى شود كه درفرض ناتوانى از ذبح در منى وجوب
قربانى ساقط نمى شود. اما دليل انتقال به بدل (روزه) درباره
كسى وارد شده كه حيوانى براى قربانى نيافته نه كسى كه
داراى قربانى بوده و از ذبح آن در منى عاجز است.
براى اثبات ساقط نشدن قربانى در فرض ناتوانى از ذبح
درمنى، چند وجه وجود داردكه برخى از آنها قابل اعتماداست:
وجه نخست: ادعاى ضرورت فقهى براين مطلب، شايد ساقط
نشدن قربانى از كسى كه حج تمتع انجام مى دهد به مجرد
ناتوانى از ذبح در منى، از مسلمات باشد. ليكن اين وجه در
فرضى سودمند است كه به طور قطع بدانيم كه ضرورت فقهى
به وجوب ذبح حتى اگر قيد «در منى بودن » هم ساقط شود به حال خود باقى است، اما اگر
مدعى شويم كه آنچه از نظر
فقهى ضرورت دارد ساقط نشدن قربانى بدون بدل است،
دراين صورت به حكم علم اجمالى به ورطه جمع ميان ذبح و
روزه مى افتيم، مگر مدعى احتمال تخيير شويم و با برائت از
تعيين، تعيين يكى از آن دو را برداريم.
وجه دوم: تمسك به رواياتى كه درمورد كسى وارد شده است
كه حج تمتع انجام مى دهد و پول دارد، ولى تا زمان بازگشت
به ديار خود گوسفند پيدا نمى كند، از جمله:
1. صحيحه حريز از امام صادق(ع):
پول قربانى را نزد كسى از اهالى مكه بگذارد و به او
بگويد تا به نيابت از وى قربانى خريده و ذبح كند،اين كار
كفايت مى كند و اگر ذى حجه تمام شده باشد اين عمل را تا
ذى حجه سال آينده به تاخيراندازد((14)).
براساس ظاهر اين روايت كسى كه پول نزد او است حيوانى را
درمكه ذبح مى كند يا ازآن جهت كه انتقال حيوان به
منى دشوار بود به ويژه در آن روزگاران كه وسايل نقليه وجود
نداشت و شريعت نمى خواست وى را مكلف به «ذبح در
منى »
كند، و يا از آن جهت كه قيد ذبح در منى به ايام منى
اختصاص دارد يعنى ايام تشريق و آن ايام به پايان رسيده
است.منشا اين ظهور، سكوت امام(ع) ازاعلام وجوب ذبح در
منى است به رغم اين كه وجوب آن در اين حالت از
واضحات نبود. بنابراين، فرض گذاشتن پول نزد كسى از اهالى
مكه تا به نيابت وى قربانى را ذبح كند، ظهور در اين دارد كه
ذبح درمكه انجام شود و گرنه امام تذكر مى داد.
پس اگر به سبب عجز از قربانى در ايام منى، قيد منى ساقط
شود،
مطلوب ما ثابت مى شود و اگر به مجرد دشوار
بودن
التزام به آن از جانب نايب، قيد منى ساقط شود، اين قيد به سبب عجز از قربانى
در منى، به طريق اولى ساقط مى گردد.
2 صحيحه احمد بن محمد بن ابى نصر از نضربن قراوش (در
توثيق وى همين بس كه احمد بن محمد بن ابى نصر از
اوروايت كرده) آمده است: قال: سالت ابا عبداللّه(ع) عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج، فوجب عليه النسك، فطلبه، فلم يجده وهو موسر حسن ا لحال، وهو يضعف عن الصيام، فما ينبغى له ان يصنع؟ قال: «يدفع ثمن النسك الى من يذبحه بمكة ان كان يريد المضي الى اهله، وليذبح عنه في ذي الحجة ». فقلت: فانه دفعه الى من يذبح عنه، فلم يصب في ذي الحجة نسكا واصابه بعد ذلك؟ قال:لايذبح عنه الا في ذي الحجة ولو اخره الى قابل »،
از امام
صادق(ع) درباره مردى پرسيدم كه پس از اتمام
عمره
مى خواهد حج تمتع راآغاز كند و قربانى بر وى واجب شده و
در عين توان مالى پس از جستجو قربانى پيدانكرده و توان
گرفتن روزه هم ندارد، وظيفه او چيست؟ فرمود:
اگر
مى خواهد به سوى خانواده خود بازگردد، پول قربانى
را به
كسى كه در مكه است، بسپارد تا به نيابت از وى در ذى حجه
حيوان را ذبح كند.
با توجه به عبارت «يدفع ثمن النسك الى من يذبحه بمكة » اين
روايت در ذبح درمكه، ظاهرتر از روايت نخست است،زيرا فرض
تعلق «بمكة » به «يدفع » يا صفت بودن آن براى «من » موصول
يعنى «من يكون بمكة » خلاف ظاهر است وظاهر كلام، تعلق
آن به «يذبحه » است.
صحيحه ابو بصير از امام باقر يا امام صادق عليهما السلام با اين
روايت تعارض ندارد، در اين صحيحه آمده است: قال: سالته عن رجل تمتع فلم يجد لا ما يهدى، حتى اذا كان يوم النفر، وجد ثمن الشاة، ايذبح او يصوم؟ قال: «بل يصوم فان ايام الذبح قد مضت »،
درباره مردى پرسيدم كه حج تمتع انجام
داده و تا هنگام بازگشت، چيزى براى خريد قربانى ندارد و در
اين هنگام بهاى گوسفند را دارا مى شود. آيا حيوان را ذبح
كند يا روزه بگيرد؟ فرمود:((16)) وظيفه اش روزه است، زيرا
زمان ذبح سپرى گشته است.
دليل عدم تعارض اين است كه احتمال دارد بين كسى كه پول
قربانى را دارد، ولى به قربانى دست نمى يابد، با كسى كه
اصلا
پول قربانى را ندارد، تفاوت باشد. وجه سوم: در صحيحه معاويه بن عمار آمده است كه امام صادق(ع) در مورد مردى كه تا زمان زيارت خانه خدا، ذبح در منى را فراموش كرده و در مكه حيوانى خريده و ذبح كرده، فرمود:
لاباس، قد اجزا عنه((17)).
روشن است كه خريدن در مكه خصوصيتى ندارد تا پرسش
كننده روى آن تاكيد كرده باشد، بنابراين مقصود
پرسش كننده اين است: كه حج گزار در روز دهم، ذبح درمنى
را فراموش كرده و براى زيارت خانه خدا به مكه آمد، حيوانى
درمكه خريده و جهت رعايت انجام ذبح در روز دهم، آن را در
مكه ذبح كرده است، كه امام (ع) فرمود: قد اجزا عنه.
اگرحكم فراموشى چنين باشد، بدون اشكال عرف آن را به
فرض ناتوانى سرايت مى دهد. وجه چهارم: آيه شريفه: لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محله الى البيت العتيق((18)).
در آن [قربانى] منافعى براى شما است تا زمان معينى (روز
ذبح آنها)، سپس محل آن، خانه كعبه است. اگر فقط معناى لفظ ى آيه را در نظر بگيريم بايد بگوييم: مكان قربانى گرداگرد كعبه مى باشد زيرا كعبه همان بيت عتيق است ليكن بدون شك تمام مكه مراد است، چنان كه در آينده در حديث صحيح خواهد آمد كه «تمام مكه قربانگاه است »((19)) و اين تفسير بدين مناسبت است كه بيت عتيق در مكه مى باشد. اگر روايات واجب بودن ذبح در منى نبود، به مقتضاى اين آيه مكان ذبح قربانى را مكه مى دانستيم، از طرفى آن روايات نمى توانند كلمه «محله الى البيت العتيق » را به كلى از داشتن معنا ساقط كنند.بنابراين مقتضاى جمع ميان آيه و آن روايات آن است كه مقصود، مكه وپيرامون آن تا حدود منى باشد. لذا منى داخل در دايره بيت عتيق به معناى گسترده اش مى شود. دراين هنگام آيا با آيه و روايات معامله مطلق و مقيد كه در علم اصول معروف است مى شود، يعنى مراد ذبح در منى است كه ذبح در بيت عتيق به معناى گسترده آن نيز مى باشد؟ يا اين كه تصريح آيه برحد بيت عتيق برخلاف دلالت روايات برحد دوم(منى) از ديد عرف دلالت مى كند براين كه خود حد نخست مطلوب است، اگر چه درصورت امكان، مراعات هر دوحد واجب است؟
وجه چهارم بسته به استظهار همين نكته اخير است، يعنى
تصريح آيه بربيت عتيق دلالت بر ركن بودن اين حد مى كند
وفهميده مى شود كه اگر چه رعايت حد خاصى يعنى منى
در صورت امكان واجب است،ليكن درصورت ناتوانى ازمراعات
حد خاص، فقط حد بودن بيت عتيق باقى مى ماند و ذبح
درمكه و پيرامون آن واجب مى شود.
اگراين استظهار را بپذيريم، وجه چهارم براى اثبات مقصود
تمام خواهد بود،يعنى
ذبح در فرض ناتوانى از انجام آن درمنى،
ساقط نمى شود،
بلكه بايد ذبح را هرچند درمكه انجام داد. اگر اين استظهار را نپذيريم، آيه كريمه درهرصورت، نتيجه ديگرى در اين مقام براى ما دارد. توضيح اين كه: پس از قبول ساقط نشدن ذبح چه با بدل و چه بدون بدل، مساله مهم ديگرى باقى مى ماند و آن اين كه پس از ناتوانى از ذبح قربانى درمنى، آيا انجام آن در هر مكانى كه بخواهيم، جايز است يا اين كه انتخاب مكه و پيرامونش براى ذبح، واجب است؟
بى ترديد وجه چهارم كه براى عدم سقوط ذبح ذكر كرديم،
دومى را ثابت مى كند زيرادرصورتى كه آيه و روايات مقيدآن
يعنى روايات تعيين كنند منى را بر تعدد مطلوب حمل كنيم،
اگر به واسطه ناتوانى، مطلوب دوم (ذبح درمنى) ساقط شود،
مطلوب نخست (ذبح در بيت عتيق) ساقط نمى شود. اما اگر
اين وجه را به دليل عدم استظهار تعدد مطلوب،قبول نكنيم،
اثبات خصوصيت براى مكه و پيرامونش پس از ناتوانى از ذبح
درمنى با وجوه ديگر، دشوار است.
ديدگاه آيت اللّه خويى اين است كه دليل تقييد به منى، نسبت
به فرض ناتوانى اطلاق ندارد. بنابراين در هنگام ناتوانى از ذبح
در منى به اطلاقات اصل وجوب قربانى باز مى گرديم. روشن
است كه اصل وجوب قربانى بر ضرورت قربانى كردن در مكه يا
پيرامون آن دلالت ندارد لذا آيت اللّه خويى چنين فتوا داده
است كه اگر از ذبح در منى ناتوان شود،درهرجا مى خواهد
قربانى را ذبح كند.
ادعاى ضرورت فقهى براولويت داشتن مكانى بر مكان ديگر در
فرض ناتوانى از ذبح در منى، روشن نيست.
روايات سپردن بهاى قربانى كسى از نهادن پول نزد ساكنان
مكه بر جايز نبودن ذبح مثلا درشهر حج گزار دلالت
نمى كند،زيرا احتمال مى رود به جهت دورى راه ها و نبود
وسايل نقليه امروزى در آن روزگار، امام (ع) به نهادن پول در
مكه دستور داده باشد، چرا كه در غير اين صورت ذبح در ذى
حجه به جهت طولانى شدن مسافرت، از دست
مى رود.
بنابراين تنها راه عاقلانه، سپردن قيمت قربانى نزد
شخصى امين در مكه است.
اما روايت مربوط به كسى كه ذبح درمنى را فراموش كرد و به
مكه آمد و پس از زيارت خانه خدا، ذبح را درمكه انجام داد،
روشن است كه فرض ذبح در مكه، از جانب پرسش كننده بوده
وامام به كفايت آن پاسخ داد و اين بر واجب بودن ذبح مثلا در
مكه دلالت نمى كند.
دليل چهارم يعنى آيه «ثم محله الى البيت العتيق » را نيز ناتمام
پنداشتيم، زيرا آيه به واسطه ادله شرط ذبح در منى،
تقييدمى خورد و تعدد مطلوب حتى در فرض ناتوانى نيز
استظهار نشد.از اين رو گفته شده: اگر از ذبح در منى ناتوان
شديم،ذبح در هر مكان ديگر كفايت مى كند.
ليكن در اينجا مى خواهيم بگوييم كه آيه براى اثبات اولويت
بيت عتيق براى ذبح، كفايت مى كند. با اين توضيح كه هرچند
فرض كنيم آيه پس از تقييد به ادله ذبح در منى، برمطلوب
مستقل بودن ذبح دربيت عتيق يعنى مطلوبيتى كه باعجز از
ذبح درمنى ساقط نمى شود دلالت نكند، ليكن اگر برخى از
وجوه پيشين براى اثبات ساقط نشدن ذبح را حتى درصورت
عجز از انجام آن در منى بپذيريم غير از وجه پايانى كه اثبات
تعدد مطلوب از خود آيه بود دست كم، آن وجه اطلاق ادله
تعين ذبح در منى را قيد مى زند و هرگاه اطلاق رواياتى كه
مقيد آيه بودند،
در فرض عجز ازانجام ذبح
درمنى باطل شد، بار
ديگر اطلاق آيه زنده مى شود و بدين ترتيب ثابت مى شود كه
واجب است جايگاه قربانى بيت عتيق باشد. وجه چهارم با توضيحى كه بيان كرديم دست كم اثبات مى كند كه در حج تمتع در صورت عجز از انجام ذبح در منى،ذبح در بيت عتيق بر هر مكان ديگرى اولويت دارد. اما اصل اين وجه متوقف است برعدم احتمال تفاوت بين قربانى حج قران و قربانى حج تمتع زيرا آيه در فرض قران وارد شده و نسبت به حج تمتع اطلاق لفظ ى ندارد چراكه مى فرمايد:
لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محله الى البيت
العتيق((20)).
روشن است اين منافعى كه در آيه ذكر شده كه حيوان قربانى
تازمانى معين براى حج گزار دارد، مخصوص كسى است كه
آورنده قربانى است.
زمانى كه حكومت عربستان وادى معصم را براى ذبح معين
كرده بود، برخى براى ترجيح مكه بر وادى معصم به صحيحه
معاويه بن عمار استشهاد مى كردند، دراين روايت آمده است: به امام صادق (ع) عرض كردم: ساكنان مكه از اين كه شما در منزل خود در مكه قربانى را ذبح مى كنيد، خرده مى گيرند. حضرت فرمود:
ان مكه كلها منحر((21))،
بدون شك ذبح امام (ع) درمنزل خويش در مكه درعمره بوده
است نه حج و گرنه عمل امام(ع) كه خلاف روش مسلمانان
در هر سال بوده است، زبانزد مى شد. جمله «ان مكه كلها
منحر» در برابر پندار كسانى است كه قربانگاه مكه
راگرداگرد كعبه يا ميان صفا و مروه مى دانستند به اعتبار
آن كه ذبح در اين مكان ها، متعارف و شايد مستحب بوده
است.و شاهد آن صحيحه معاويه بن عمار از امام صادق (ع)
است: من ساق هديا وهو معتمر، نحر هديه في المنحر وهو بين الصفا والمروة و هي بالحزورة،
كسى كه در عمره قربانى با خود
برده
است، آن را در قربانگاه ميان صفا و مروه در حزوره قربانى
نمايد((22)). امام صادق (ع) براى عمره منقطعه اى، داخل مكه شده بود و قربانى همراه داشت، دستور داد در منزل خويش در مكه آن را قربانى كردند. عباد بصرى به امام (ع) عرض كرد: در منزل خود قربانى مى كنى و قربانى در اطراف كعبه را ترك مى كنى. در حاليكه مردم احكام را از شما مى گيرند. امام (ع) فرمود: الم تعلم ان رسول اللّه(ص) نحر هديه بمنى في المنحر وامر الناس فنحروا في منازلهم وكان ذلك موسعا عليهم فكذلك هو موسع على من ينحر الهدى بمكة في منزله اذا كان معتمرا، آيا نمى دانى كه رسول خدا(ص) قربانى خود را در منى درقربانگاه نحر فرمود و به مردم دستور داد در منازل خود قربانى كنند و مردم براى اين عمل در وسعت بودند، چنان كه در عمره نيز مى توانند در منزل خود در مكه قربانى كنند؟((23))
چكيده جواب امام (ع) براى آگاهى عباد بصرى كه از اهل
سنت بود اين است كه اگر چه در منى قربانگاه (اطراف مسجد
خيف) براى ذبح قربانى حج وجود دارد و رسول خدا، قربانى
خود را آن جا ذبح كرد، ليكن همه منى قربانگاه است. لذا پيامبر
به مسلمانان فرمان داد در منازل خود قربانى كنند. مكه نيز
اين گونه است. درمكه به رغم وجودقربانگاه خاص در عمره
(اطراف كعبه يا ميان صفا و مروه) همه مكه قربانگاه است و
حق من است كه درمنزل خود ذبح كنم همان گونه كه
مسلمانان درمنى در منزل خود ذبح كردند.
به رغم تمام اين مطالب يك وجه براى استدلال بر اولويت مكه
به روايت «ان مكة كلها منحر» باقى مى ماند، با اين بيان كه مورد
نمى تواند وارد را تخصيص بزند، بنابراين اگر علم نمى داشتيم
كه درحج، ذبح در صورت امكان اختصاص به منى دارد، اطلاق
اين جمله دلالت مى كرد بر اين كه تمام مكه بدون هيچ فرقى
ميان حج و عمره، قربانگاه است. ليكن فرض امكان ذبح در منى
در حج از اين اطلاق خارج است و فرض ناتوانى از ذبح در منى،
در اطلاق باقى مى ماند. اما اين سخن با آنچه درعلم اصول شرح داده ايم همخوانى ندارد. در آن جا گفتيم كه اطلاق در محمول تمام نيست مثلااگر گفته شود: خرما نافع است، اطلاق كلمه نافع دراين جا دلالت ندارد كه خرما همه اقسام نفع را دارا مى باشد. درصدق اين جمله كافى است كه خرما ولو يك نفع داشته باشد. دراين مقام نيز همين اندازه كه مكه درعمره قربانگاه باشدكفايت مى كند. علاوه براين، اطلاق عبارت ان مكه كلها منحر تمام نيست و ذبح در حج را در برنمى گيرد زيرا اصل مشهور بودن اين كه منى قربانگاه درحج است و ذبح در مكه، در عمره رايج بوده و عمل امام (ع) نيز درعمره بوده، منجر مى شود كه كلام امام به عمره انصراف دارد. بنابراين، بهترين راه براى اثبات اولويت مكه يا مكه و پيرامون آن براى ذبح، درصورت ناتوانى از ذبح در منى، همان است كه پيش از اين گفتيم يعنى تمسك به آيه:
لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق.
پس از سقوط قيد منى به ناتوانى، اطلاق((24)) «محله الى
البيت العتيق » به جاى خود باقى مى ماند. ليكن استدلال به اين
آيه، به استظهار اين مطلب وابسته است كه مرجع ضمير در
«لكم فيها منافع » و نيز «محله الى البيت العتيق » كلمه «الهدى »
يعنى قربانى باشد و اين يا به برگرداندن ضمير به «بهيمة
الانعام » است، در آيه 28 ذكر شده است، اين احتمال به جهت
فاصله بين دو آيه، بعيد به نظرمى رسد و يا به برگرداندن آن
به «شعائر اللّه» در آيه 32 است و فاصله اى بين دو آيه نيست . در
اين صورت استظهار معناى مقصود به اين بستگى دارد كه
«شعائر اللّه» در آيه بر هدى تطبيق كند، چنان كه خداوند درآيه
36 فرموده: والبدن جعلناها لكم من شعائر اللّه لكم فيها خير،
شترهاى چاق و فربه را [در مراسم حج] براى شما از شعائر الهى قرارداديم، در آنها
براى شما خير و بركت هست.
توضيح آن كه:
مفسران درتبيين «شعائر اللّه» در آيه «ذلك ومن يعظم شعائر
اللّه فانها من تقوى القلوب((25))». سه احتمال داده اند:
الف) مراد تمام شعائر وارد در دين اسلام باشد،
برخى گفته اند: احتمال سوم موافق تر با ظاهر چند آيه بعد
است، يعنى «والبدن جعلناها لكم من شعائر اللّه»((26)).
به نظر مى رسد سزاوار است تفسير «شعائر اللّه» به نشاهاى حج
يا قربانى ها به اين معنا حمل شود كه خصوص مصداقى كه در
آيه از باب تطبيق مطلق برمصداق، اراده شده اين افراد هستند
بدون اين كه زيانى به اطلاق كلمه «شعائر اللّه» واردآيد. و
گرنه تفسير مطلق به مورد به معناى استعمال آن در
خصوص آن مصداق خلاف ظاهر است.
بنابراين اگر درعين اعتراف به اطلاق شعائر اللّه، بگوييم:
مصداق و مورد شعائر اللّه در آيه، قربانى هايى است كه
ازنشانه هاى حج است و ضمير به همين مصداق برمى گردد،
معناى آيه اين خواهد بود: قربانى ها براى شما تا زمان
معين(زمان حج) منافعى دارد و سپس مكان آن بيت عتيق
است، يعنى پايان امر آن كعبه مى باشد.
اين همان تفسيرى است كه ما برداشت كرديم و با آن مطلوب
ثابت مى شود. ليكن در برابر آن، دو تفسير ديگر
وجود
دارد((27)):
نخست: ضمير به مطلق «شعائر اللّه» برمى گردد و معناى آيه
اين است: مجموع شعائر اسلامى براى شما تا زمان معين(زمان
پايان دنيا يا مرگ) منافعى دارد و آن شعائر به خداوند سبحان
آفريننده بيت عتيق ختم مى شود. تكلف اين
تفسير، پوشيده
نيست.
دوم: ضمير به مصداقى از شعائر الهى بر مى گردد چنان كه
ديدگاه ما چنين بود با اين تفاوت كه دراين جا بر
خلاف تفسير ما مصداق، خصوص قربانى ها نيست بلكه مطلق
واجبات و مناسك حج است و معنا چنين مى شود: براى
شمادرمجموع مناسك حج منافعى است تا زمان معين (پايان
حج يا پايان دنيا) و جايگاه آن اعمال به سوى بيت عتيق است،
يعنى نهايت آنها در بيت عتيق واقع مى شود. اين تفسير اگر
چه از تفسير نخست كمتر است، ليكن خالى از تكلف نيست.
تفسير رسيده از اهل بيت(ع) تفسير ما را تاييد مى كند و آن را
به جهت ضعف سند، مويد قرار داديم نه دليل.
در روايت كلينى((28)) از ابوصباح كنانى از حضرت صادق(ع)
و نيز روايت صدوق از ابو بصير از امام صادق (ع) درباره «لكم
فيها منافع الى اجل مسمى » آمده است: ان احتاج الى ظهرها من غير ان يعنف عليها وان كان لها لبن حلبها حلابا لاينهكها((29))،
در صورت نياز سوار حيوان شده بدون اين كه برآن سخت بگيرد و اگر شير دارد، شير آن را
بدوشد به شرط ى كه رنجور و لاغر نگردد.
برخى بازگشت ضمير به قربانى را بعيد شمرده اند، زيرا معناى
آيه دراين هنگام چنين مى شود: مكان قربانى، بيت عتيق است،
در حالى كه مكان قربانى در حج، منى مى باشد، وتفسير بيت
عتيق به «نزديكى بيت عتيق » تا شامل منى هم بشود، تفسيرى
شگفت پنداشته شده است.
شايد براى زدودن اين شگفتى، يادآورى مورد مشابهى درفقه
براى چنين تعبيرى، كفايت كند. خداوند در قرآن فرموده است: يا ايها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل هديابالغ الكعبة ...((30))،
اى اهل ايمان، در حال احرام شكار نكنيد. هر
كدام از شما عمدا حيوانى را به قتل برساند، بايدكفاره اى
معادل آن بدهد. [كفاره اى كه] دو نفر عادل از شما، معادل
بودن آن را تصديق كنند و به صورت قربانى به كعبه برسد....
به فرض كه در تفسير «محلها البيت العتيق » ترديد كنيم كه آيا
مكان قربانى حج، بيت عتيق است مكان مجموع شعائر، يامكان
اعمال حج، بيت عتيق است؟ ولى بى ترديد مقصود از عبارت
«هديا بالغ الكعبة » آن است كه مكان كفاره شكار،كعبه است. با
اين كه در روايات((31)) و در فتواى فقيهان بى هيچ اشكالى،
مكان ذبح كفاره شكار دراحرام حج، منى مى باشد بلى مكان
ذبح كفاره صيد در احرام عمره، مكه است.
در هر صورت اگر پس از اين همه توضيحات، اين تفسير را
نپذيريم يا در استدلال به آيه، در مورد حج تمتع مناقشه
كرده و آيه را مختص حج قران بدانيم و ادعاى احتمال تفاوت
كنيم، هيچ دليلى بر ويژگى داشتن مكه و پيرامون آن براى
ذبح در فرض ناتوانى از ذبح در منى، براى ما باقى نمى ماند جز
دو روايت پيشين (صحيحه حريز((32)) و معتبره
نضربن قراوش((32)) ) كه در آنها آمده است مكلف پول نزد
برخى از ساكنان مكه بگذارد تا براى كسى كه پول دارد ولى
قربانى نمى يابد، قربانى كنند.
قبلا اشكال كرديم كه شايد فرمان به نهادن پول نزد برخى
ساكنان مكه به جهت ترس از اين باشد كه حج گزار نتواند
درذى حجه به شهر خود برسد و ذبح را انجام دهدزيرا امكان
داشت حاجى با وسايل مسافرتى آن روزگار تا پايان ذى حجه به
شهر خود نرسد. اين اشكال با اين بيان قابل پاسخ است كه براى
ساكنان شهرهاى نزديك مكه بسان مدينه آكه رسيدن به آنها
بيش از چند روز به طول نمى انجامد به اطلاق آن دو حديث
تمسك مى كنيم.
ولى اگر هيچ يك از اينها را نپذيريم، تنها راه به جا مانده اين
است كه بگوييم: در فرض ناتوانى از ذبح درمنى و نيز درفرض
ناتوانى از ذبح در وادى محسر، ذبح در هر مكان ديگر جايز
است. البته اين حكم پس از آن است كه به ضرورت پذيرفتيم
كه وجوب قربانى بدون بدل ساقط نمى شود و با احتمال بدل
بودن روزه نيز نسبت به احتمال تعين آن اجراى برائت مى
كنيم چرا كه روايات روزه به كسى كه قربانى نيافته است،
اختصاص دارد.
چند مطلب مهم دراين بحث، باقى مانده است:
مطلب نخست: استاد شهيد ما در كتاب الموجز في الحج مى
فرمايد:
اگر مردم در منى درتنگنا قرار گيرند و انجام واجبات در آن
غير ممكن باشد، منى شرعا گسترش مى يابد ووادى محسررا
نيز در برمى گيرد((34))...
مدرك اين حكم موثقه سماعه است:
اگر مردم در منى بر اثر ازدحام درتنگنا قرار گيرند چه
كنند؟ فرمود: يرتفعون الى وادي محسر، به وادى محسر
روند.عرض كردم: اگر مردم در جمع (مشعرالحرام) براثر
ازدحام درتنگنا قرار گيرند چه كنند؟ فرمود: يرتفعون الى
مازمين،بالاى مازمين روند. عرض كردم: اگر درمكان وقوف
باشند و درتنگنا قرار گيرند چه كنند؟ فرمود: يرتفعون الى
الجبل،بروند به سمت كوه((35)).
طبيعى است كه مراد اين نيست كه ضمن زياد بودن
مردم،اگر كسى به طور تصادفى درمنى منزل داشت يعنى
از كسانى نبود كه در نتيجه تنگ بودن جا به وادى محسر رفته
است مى تواند در وادى محسر ذبح نموده سر بتراشد بلكه
اين حكم ويژه كسى است كه در اثر تنگ بودن جا، به وادى
محسر رفته باشد.
بعيد نيست از ديدگاه عرف، حكم مضيقه، به هرعذرى كه
مانع از انجام اعمال در منى شود، تعميم داده شود.
بنابراين
اگر حكومت از ذبح درمنى جلوگيرى كند، ذبح در
وادى محسر جايز است و طبعا براى تراشيدن سر به منى
بازمى گردد.
از مجموع مطالب ياد شده روشن مى شود كه درصورت
جلوگيرى حكومت از ذبح درمنى، ابتدا نوبت به ذبح در
وادى محسر مى رسد و سپس ذبح در مكه و پيرامون آن. مطلب دوم: اگر جلوگيرى حكومت مثلا مختص به برخى ايام تشريق باشد، آيا بايد ذبح را تا زمان پايان يافتن منع حكومت به تاخير انداخت يا در روز دهم در وادى محسر يا مكه ذبح كرد؟ كدام يك اولويت دارد؟ همچنين اگر نتوانيم مكه يا پيرامون آن را ترجيح دهيم، آيا بايد ذبح را تا انجام آن درمنى به تاخير انداخت يا بايد در روزدهم و در هر جاى ديگر ذبح كنيم؟
موثقه سماعه دلالت دارد بر اين كه وادى محسر در زمان تنگ بودن مكان، در حكم منى است
و پس از فرض سرايت اين حكم به زمان عجز، نتيجه اين مى شود كه وادى محسر در زمان
عجز، حكم منى را دارد.بنابراين اگر منع حكومت از ذبح در منى تاروز دهم ادامه يابد،
ذبح در وادى محسر صحيح خواهد بود و انگيزه اى براى تاخير ذبح تا روزى كه مانع برطرف
شود، وجود ندارد.
همچنين اگر استدلال به صحيحه معاويه بن عمار((36)) و
معتبره نضربن قراوش((37)) كه درباره فراموش كننده ذبح
تازمان زيارت خانه خدا و ذبح آن در مكه وارد شده است
پذيرفتيم، در اين جا نيز پس از فرض سرايت حكم نسيان
به ناتوانى، دلالت دارند بر اين كه ناتوانى از ذبح در منى در روز
دهم، كافى است براى جواز ذبح در آن روز در مكه و نيازى به
تاخير ذبح تا برطرف شدن عجز نيست. بنابراين احتياط وارد
شده درتقييد ذبح به روز دهم در صورت امكان، در اين دو
فرض نيز موجب اولويت ذبح مى شود.ليكن آيت اللّه خويى به
دليل عدم اعتنا به اين دو روايت به ضرورى بودن تاخير ذبح تا
روز برطرف شدن منع، فتوا داده است. به فتواى ايشان، حاجى
باتراشيدن سر از احرام خارج مى شود وذبح تا زمان قدرت
يافتن، به تاخير مى افتد، هرچند پس از ايام تشريق يا حتى تا
پايان ذى حجه باشد((38)).
دو اشكال در برابر اين سخن ايستاده است: الف) ادعاى وجوب ذبح در روز دهم با استمرار ايام قربانى تا روز دوازدهم يا سيزدهم، منافات ندارد زيرا اين استمراربه اين معنا است كه شخص معذور از ذبح در روز دهم يا حتى شخصى كه عمدا گناه كرده و ذبح را به تاخير انداخته است، بتواند در بقيه روزها ذبح كند، دراين هنگام درصورت منع حكومت از انجام ذبح در منى در روز دهم مطلب بين ساقط شدن قيد منى وانجام ذبح در جاى ديگر و ساقط شدن قيد «روز معين » و تاخير انداختن، دور مى زند. پرسش اين است كه چه عاملى سبب ترجيح سقوط قيد زمان بر سقوط قيد مكان شده است؟ ب) ايشان تراشيدن سر را پس از ذبح مى دانند، حال اگر كسى ذبح را به تاخير انداخت، چگونه ايشان فتوا داده اند كه پيش از ذبح، به واسطه تراشيدن سر از احرام بيرون مى آيد؟
اين دو مشكل در فتواى آيت اللّه خويى به ذهن مى رسد.
در برابر مشكل نخست يعنى ادعاى وجوب ذبح در روز دهم
گفته شده است: هيچ دليلى بر وجوب ذبح در روز دهم جز
دليل انجام حلق پس از ذبح به ضميمه اين سخن كه حلق بايد
در روز دهم باشد، در دست نيست، زيرا جمع بين اين دو
مطلب، تنها به اين است كه ذبح در روز دهم باشد. بنابراين
اگر مطلب دوم را بپذيريم كه تراشيدن سر بايد در روزدهم
باشد، مشكل اول كه جايگاه تراشيدن سر پس از ذبح است، خود
را نشان مى دهد.
با اين بيان نتيجه هر دو مشكل در فتواى آيت اللّه خويى عبارت
است از: ضرورى بودن تراشيدن سر پس از ذبح.
بدين جهت ايشان هردو مشكل را چنين حل كرده است كه
دليل اين كه تراشيدن سر پس از ذبح باشد، اطلاق ندارد،زيرا
دليل آن، رواياتى است كه خطاب به كسانى كه قادر بر ذبح
صحيح در روز دهم هستند، صادر شده است و به آنان
فرمان
داده كه پس از ذبح، سرخود را بتراشند. بسان صحيحه عمر بن
يزيد: اذا ذبحت اضحيتك فاحلق راسك،
وقتى قربانى را ذبح كردى،
موى سر خويش را بتراش((39)).
نيز صحيحه سعيد اعرج درباره زنانى كه شبانه رمى جمره
عقبه مى كنند:
ثم افض بهن حتى تاتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فان
لم يكن عليهن الذبح فلياخذن من شعورهن...((40)).
مفهوم اين حديث آن است كه اگر ذبح نكرده اند، پس از ذبح
تقصير نمايند (كوتاه كردن قدرى از مو يا ناخن) و هر دوحديث
نسبت به فرض ناتوانى از انجام ذبح در منى در روز دهم،
اطلاق ندارند.
همچنين براى اثبات وجوب تاخير در تراشيدن سر از ذبح، به
صحيحه جميل بن دراج از حضرت صادق(ع) نيزاستدلال شده
است:
گروهى از مردم در روز عيد قربان به محضر رسول اللّه (ص)
شرفياب شدند. يكى از آنها به پيامبر اكرم گفت: من پيش
ازذبح سر خويش را تراشيدم. ديگرى گفت: پيش از رمى
سرخود را تراشيدم.
آنان هركارى را كه بايد مقدم بدارند، به تاخير انداخته بودند و
هرچه را سزاوار بود موخر بدارند، مقدم داشتند.
حضرت فرمود: حرجى نيست((41)).
اين حديث نيز نسبت به محل بحث اطلاق ندارد، زيرا به حسب
ذات خود در صدد بيان ترتيب نيست.
همچنين بر وجوب تاخير تراشيدن سر از ذبح، به صحيح
عبداللّه بن سنان استدلال شده است:
از حضرت صادق (ع) درباره مردى كه پيش از قربانى سرخود
را تراشيده پرسيدم. فرمود: لاباس وليس عليه شىء ولايعودن،
اشكال ندارد، براو چيزى نيست و ديگر چنين نكند.
اين روايت نيز اطلاق ندارد، زيرا در مورد شخصى پرسش شده
كه توانايى انجام قربانى در روز دهم را داشته است چنان كه در
آن روز گار معمول بوده است و تنها ايراد فرض شده اين است
كه پيش از تراشيدن سر ذبح كرده است.
نيز بر وجوب تاخير تراشيدن سر به روايت عمار ساباط ى
استدلال شده است، البته بر طبق مسلك آيت اللّه خويى
كه قائل به وثاقت ابن ابى جنيد است:
از امام صادق(ع) درباره مردى كه پيش از ذبح، سرخويش را
تراشيده بود پرسيدم. فرمود: يذبح و يعيد الموسى، لان اللّه تعالى يقول: ولاتحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة،
ذبح كرده و دوباره بر سر خود
تيغ بكشد، زيرا خداوند مى فرمايد: تا زمان رسيدن قربانى به
محل خود، سرهاى خويش را نتراشيد((42)).
از جمله «ويعيد الموسى » وجوب تاخير ذبح از حلق استفاده مى
شود ليكن به قرينه «لا باس » در صحيح عبداللّه بن سنان، حمل
بر استحباب مى شود.
اما خبر موسى بن قاسم از على كه در آن آمده است: لا يحلق راسه و لا يزور حتى يضحي،
سر خود را نتراشد و به
زيارت خانه خدا نرود تا آنگاه كه قربانى كند((43)).
اين خبر به معصوم(ع) ختم نشده و بعيد نيست مراد از «على »
على بن ابى حمزه باشد.
در هر صورت از مجموع اين بحث روشن مى شودكه اگر
بتوانيم در روز اول در وادى محسر ذبح كنيم، نيازى به
پيمودن اين راه طولانى در بحث نيست، بلكه ناتوانى از ذبح
درمنى در روز اول، به دليل موثقه سماعه((44)) مجوز ذبح
درهمان روز در وادى محسر مى شود. اگر اين ممكن نشد،
ليكن بتوانيم در مكه و پيرامون آن ذبح كنيم تا مقدارى
كه احتمال داخل بودنش در عنوان «محله الى بيت العتيق » به
معناى گسترده اش را بدهيم در اين صورت به دليل
صحيح معاوية بن عمار كه در شان فراموش كننده وارد شده،
ذبح در مكه و پيرامون آن در روز اول جايز است.
اگر هيچ يك از اين دو ممكن نشد، نوبت به بيرون آمدن از
احرام با تراشيدن سر در همان روز مى رسد، به بيانى كه
درتفسير نظر آيت اللّه خويى براى امكان وقوف در مورد بحث،
شرح داديم. اما ذبح را تا روز امكان از ايام تشريق به تاخير
مى اندازيم ودر صورت امكان ذبح در دو روز اول از آن ايام،
احوط است و اگر ايام تشريق سپرى گشت، تا پايان ذى حجه
فرصت دارد.
بعيد نيست لزوم مقيد كردن به ايام تشريق، فقط به فرض ذبح
در منى اختصاص داشنه باشد. اما اگر به باقى بودن منع از
ذبح در منى و وادى محسر تا پايان ايام تشريق علم داشته
باشيم، در اين صورت خصوصيتى براى آن پس از آن ايام
نيست. بنابراين ذبح در مكه كفايت مى كند و اگر ذبح در مكه
و پيرامون آن تا پايان ذى حجه ممكن نشد، تا سال آينده مهلت
دارد و اگر در مجموع سال هاى بعد، اين امكان براى او نباشد،
در هر مكانى كه مى خواهد ذبح كنند، ليكن در فرض امكان
ذبح در سال بعد، ذبح را تكرار نمايد.
مطلب سوم: به آيت اللّه ناصر مكارم شيرازى نسبت داده مى
شود كه ايشان در زمان ما و هر زمانى كه رساندن قربانى كه به
دست نيازمندان ممكن نباشد، به ساقط شدن ذبح در منى
قائل است و احتياط آن است كه در ذى حجه در هر مكان ديگر
حتى شهر حاجى ذبح كند و سزاوار است كه حاجى با
خانواده خود قرار بگذارد تا از طرف او در روز دهم وپيش از
بقيه اعمال ذبح كنند ولى چنين كارى به جهت عسر وحرج
بسيارى از حاجيان، واجب نيست. دركتابچه اى به نام «الاضحيه
في عصرنا» كه به عنوان تقريرات بحث آيت اللّه مكارم نگاشته
شده است، چهار دليل بر اين فتوا آمده است:
دليل نخست: براساس ظاهر قرآن كريم ذبح و اطعام دو واجب
ارتباطى است، يعنى شرط قربانى، اطعام است و اطعام واجب
مستقلى نيست تا اگر اطعام ممكن نشد، واجب اول (قربانى)
باقى بماند خداوند مى فرمايد: والبدن جعلناها لكم من شعائر اللّه لكم فيها خير فاذكروااسم اللّه عليها صوآف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها و اطعمواالقانع والمعتر((45))،
شترهاى فربه را [در مراسم حج] براى شما از شعائر الهى قرار داديم، در آنها براى شما
خير وبركت است. نام خدا را [هنگام قربانى كردن] درحالى كه به صف ايستاده اند بر
آنها ببريد و هنگامى كه پهلوهايشان آرام گرفت [و جان دادند] از گوشت آنها بخوريد و
مستمندان قانع و فقير را از آن اطعام كنيد.
نيز خداوند عزوجل مى فرمايد: واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم اللّه في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير((46))، مردم را دعوت عمومى به حج كن تاپياده وسواره بر مركب هاى لاغر از هر راه دورى به سوى تو بيايند تا شاهد منافع گوناگون خويش [در اين برنامه حيات بخش] باشند، و درايام معينى بر چهارپايانى كه خداوند به آنان داده است نام خدا را ببرند، [آنها را قربانى كنند] پس ازگوشت آنها بخوريد، و بينواى فقير را اطعام نماييد. |