اشكال: چه دليلى بر ارتباطى بودن ذبح و اطعام و وحدت مطلوب وجود دارد؟ شايد هريك از اين دو واجب مستقلى باشند و در فرض سقوط دومى به واسطه ناتوانى، اولى ساقط نشود.

جواب: تعدد مطلوب، نيازمند قرينه است، زيرا ظاهر اوليه هر امر، وحدت مطلوب است علاوه بر اين كه در اين جا«فاى تفريع» قرينه بر وحدت مطلوب است.

اشكال: نتيجه اين سخن ساقط شدن ذبح است نه انجام آن درشهر حج گزار يا هر مكان ديگر، زيرا در صورت عاجز شدن از شرط، مشروط ساقط مى شود.

جواب: اين سخن طبق قواعد فقه درست است، ليكن مقتضاى احتياط، ملتزم شدن به ذبح در مكان ديگرى است كه اطعام ممكن باشد، به ويژه پس از ملاحظه اين كه شارع مقدس درهيچ موردى قربانى را ساقط نكرده است و حتى نسبت به كسى كه پول خريدن قربانى را ندارد، قربانى بدون جايگزين ساقط نشده، بلكه گرفتن روزه را بر وى واجب كرده است و نسبت به مصدود، ذبح در محل خود را كه در منى نيست واجب نموده است((47)). در مورد كسى كه به  قربانى اش در راه در جايى بميرد كه نيازمندى براى صدقه دادن گوشت قربانى نباشد، امر شده كه حيوان را ذبح يا نحرنموده و نوشته اى به اين مضمون بر آن قرار دهد: اين حيوان قربانى است، تا عابران بدانند كه صدقه است و اگرخواستند از گوشت آن بخورند((48)).

اشكال: مطلب بين دست برداشتن از قيد ذبح در منى تا حج گزار آن را مثلا در شهر خود ذبح كند و دست برداشتن ازقيد اطعام، دور مى زند. چه دليلى بر اولويت دست برداشتن از قيد ذبح در منى وجود دارد؟

جواب: اين دو قيد به چند دليل يكسان نيست:

دليل اول: قيد اطعام از ديد عرف و مسلمانان، مقوم قربانى است و بعيد است كه صرف ريختن خون موضوعيت داشته باشد بلكه مقدمه اطعام است. شاهدش روايت رسول خدا است:

انما جعل اللّه هذا الاضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فاطعموهم((49))،

خداوند روز عيد قربان را قرار داد تانيازمندان، از گوشت سير شوند، پس آنان را اطعام كنيد.

اگر چه صاحب وسائل اين حديث را در باب «قربانى هاى مستحب بر هر شخص» آورده، ليكن مضمون آن عام است وشامل قربانى حج واجب نيز مى شود.

دليل دوم: ممكن نبودن اطعام در منى در عصر صدور روايات، نادر يا غير موجود بوده است لذا مشمول اطلاق نيست.از اين رو ما در اطلاق امثال «اوفوا بالعقود»((50)) نسبت به عقدهاى جديد مانند قرارداد بيمه اشكال مى كنيم و نمى توان به صحت آنها فتوا داد مگر از باب تعدى و سرايت، آن هم در فرضى كه عرف الغاى خصوصيت كند. در مورد بحث احتمال خصوصيت داشتن ذبحى كه اطعام را در پى داشته باشد، در برابر ذبحى كه از اطعام آن ناتوان باشيم، روشن است.

دليل سوم: قربانگاه ها، امروزه خارج از منى هستند و دليلى بروجوب ملاحظه مكان نزديك تر يا مكه يا حرم يا وادى محسر وجود ندارد. موثقه سماعه ارتباط ى با ذبح ندارد دراين روايت آمده است:

به امام صادق (ع) عرض كردم: اگر مردم در منى زياد بودند و درتنگنا قرار گرفتند چه كنند؟ فرمود:

يرتفعون الى وادي المحسر،

به سوى وادى محسر بروند((51)).

اين روايت درباره وقوف درمنى وارد شده است نه مطلق آنچه در منى انجام مى شود وقياس قربانى به وقوف، قياس مع الفارق، است زيرا وقوف قائم به منى است و وقوف در غير منى معنا ندارد و در صورت عدم امكان بر حسب اين روايت به وادى محسر مى روند برخلاف قربانى كه گاهى در غير منى انجام مى شود، كه برخى موارد آن گذشت.

در هر صورت ذبح در منى، شرط قربانى حج است و اگر بگوييم كه آن به نحو مطلق در قربانى شرط است حتى درفرض ممكن نبودن نتيجه اين مى شود كه در صورت عجز از آن، قربانى ساقط شود و اگر بگوييم كه آن شرط ى است مخصوص به حالت اختيار، دراين صورت در فرض عاجز شدن از آن، ذبح در هر مكان ديگر جايز خواهد بود.

اگر در مكان ذبح به گونه اى توسعه دهيم كه مجموع مكه را در برگيرد، خواهيم گفت: اين نيز امروزه ممكن نيست. اگربراى افراد انگشت شمارى ممكن باشد، مسئولان عربستان، به همگان اجازه چنين كارى را نخواهند داد. لذا نمى توان از طريق توسع، اشكال را حل كرد.

دليل چهارم: حرام بودن اسراف و تبذير.

خداوند مى فرمايد:
ولاتسرفوا انه لايحب المسرفين((52)).
وان المسرفين هم اصحاب النار((53)).
ان اللّه لايهدي من هو مسرف كذاب((54)).
واهلكنا المسرفين((55)).
والذين اذا انفقوا لكم يسرفوا ولكم يقتروا وكان بين ذلك قواما((56)).
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولاتبذر تبذيرا، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا((57)).

پس از فرض پذيرش اطلاق دليل قربانى نسبت به مصاديق موجود كه دفن مى شوند يا آتش زده مى شوند، بايد نسبت بين دليل وجوب قربانى با دليل حرمت اسراف و تبذير را بررسى كرد:

اگر نسبت بين اين دو را تعارض به نحو عموم و خصوص من وجه بدانيم، دراين صورت دليل حرمت اسراف و تبذيرمقدم مى شود چون دلالت آن قوى تر است. زيرا قربانى رايج در عصر ما از بارزترين مصاديق اسراف و تبذير است درحالى كه از مخفى ترين مصاديق قربانى واجب مى باشد زيرا گذشت كه اين نحو قربانى، در عصر روايات نادريا غيرموجود بوده است. اگر فرضا اين دو دليل در قوت برابر باشند و تساقط كنند نسبت به تعيين مكان مشخص براى ذبح،برائت جارى مى كنيم.

اگر نسبت بين اين دو را نسبت تزاحم بدانيم چون هم ملاك قربانى و هم ملاك اسراف هر دو در مقام مورد بحث وجوددارد، دراين صورت طبق قانون باب تزاحم بايد ملاك قوى تر را مقدم داشت و آن ملاك اسراف است.

انصاف آن است كه مقام مورد بحث، داخل باب تعارض است نه تزاحم، زيرا ملاك قربانى اصلا احراز نشده است.

اشكال: ملاك اسراف نيز محرز نيست.

جواب: اين سخن شما به معناى شك در وجود يكى از دو ملاك به نحو اجمال است و اين، اعتراف به خروج مقام مورد بحث از باب تزاحم و داخل شدن آن در باب تعارض است و كلام پيشين درآن جارى شود.

اين بود چكيده بيانات آيت اللّه مكارم كه درتقريرات درس ايشان آمده است.

سپس ايشان به پاره اى از پرسش ها پاسخ داده است كه ما دو مورد آن را نقل مى كنيم:

پرسش نخست: آيا فتواى ذبح در غير از مكان ذبح در منى، برخلاف اجماع مسلمانان نيست؟

جواب: اين مساله از مسائل مستحدثه است و در قرن اخير بروز كرده درحالى كه در سابق گوشت هاى قربانى در مواردخود مصرف مى شدند. لذا دركتاب هاى گذشتگان حتى يك روايت و فتوا در باره حكم تلف شدن قربانى نمى يابيد.

پرسش دوم: اگر ذبح، واجب مقدمى و اطعام واجب نفسى باشد، بر حاجيان اصلا ذبح قربانى واجب نخواهد بود،بلكه مى توانند معادل قربانى، گوشت خريده، بين نيازمندان تقسيم كنند.

جواب: ذبح و مصرف آن، دو واجب هستند ليكن يكى از اين دو مقدمه ديگرى است، مانند وضو و طواف كه اگرطواف براى شخصى ممكن نباشد، وضو از وى ساقط مى شود. در محل بحث نيز اگر اطعام از گوشت حيوانى كه ذبح مى كند ممكن نباشد، وجوب ذبح ساقط مى شود.

عجيب ترين قسمت سخن ايشان، دليل چهارم برسقوط ذبح يعنى دليل حرمت اسراف و تبذير است. مى پرسيم: آيامقصود از بيان اشكال اسراف و تبذير، اشكال به حكومت است كه قربانى ها را مى سوزاند يا دفن مى كند و يا آن ها رارها مى كند تا فاسد شوند يا به طرق ديگر نابود مى كند؟

اگر مقصود اين باشد درست است ولى ربط ى به بحث ما ندارد . يا مقصود اشكال به خود ذبح است از آن جهت كه مى دانيم منجر به تلف شدن قربانى مى شود بدون اين كه فايده اى داشته باشد و لذا اسراف و تبذير مى شود؟

طبق فرض، اين احتمال مقصود است. لذا مى گوييم نسبت بين دليل وجوب قربانى ودليل حرمت اسراف و تبذير، نه تعارض است و نه تزاحم گويا مقصود ايشان تزاحم ملاكى است نه تزاحم معروف مكتب نايينى بلكه نسبت بين آن دو ورود است زيرااگر فرض كرديم دليلى بر وجوب ذبح وجود دارد، به واسطه آن تكوينا موضوع اسراف و تبذيربرداشته مى شود و اگر فرض كرديم دليل بر وجوب اين ذبح به جهت برخى از وجوه پيشين، تمام نيست، در اين صورت دليل چهارم، دليل مستقلى دربرابر دليل هاى ديگر نخواهد بود.

آرى اگر ابتدا به واسطه يكى از سه دليل اول، عدم وجوب ذبح اثبات شود وكسى بخواهد به رغم واجب و مجزى نبودن در آن جا ذبح كند، صحيح است كه به او گفته شود عمل تو به دليل اسراف و تبذير بودن، حرام است.

اما دليل سوم ايشان كه در زمان ما ذبح در منى ممكن نيست انجام شود و از طرف ديگر خصوصيتى براى مكان ديگرهم نيست، لذا مى تواند حتى در شهر خود ذبح كند اختصاص به ايشان ندارد و مربوط به فتوايى نيست كه ايشان به آن شهرت يافته يعنى ساقط شدن ذبح درمنى به جهت ممكن نبودن اطعام بلكه سخن همگان است كه با ممكن نشدن ذبح در محدوده مورد نظر از منى و مكه و اطراف آن، ذبح درهرمكان  ديگر جايز است.

آرى، با ايشان در محدوده جواز ذبح اختلاف داريم، آيا اگر ذبح مثلا در مكه يا وادى محسر ممكن باشد باز نوبت به مخير بودن ذبح در هر جايى مى رسد؟ نظر ما دراين باره گذشت.

اما سخن ايشان «كه يرتفعون الى وادى محسر» در موثقه سماعه، بر جواز انجام اعمال در وادى محسر دلالت نمى كندبلكه درباره وقوف وارد شده است (گويا مراد ايشان از وقوف، بيتوته است)، درست نيست، زيرا بودن در منى در طول سه روز يا زدن خيمه يا مسكن گزيدن در آن جا، واجب نيست بلكه معناى «يرتفعون الى وادى» محسر اين است كه دروادى محسر ساكن شوند تا اعمالى از قبيل بيتوته يا ذبح يا حلق را آن جا به جا آورند.

درمورد دليل دوم ايشان كه اين گونه ذبح در زمان صدور روايات غير موجود يا نادر بوده بايد گفت كه نزد محققان متاخر در بحث اطلاق و انصراف، حق آن است كه انصراف به مجرد نادر بودن فرد يا موجود نبودن آن در عصرروايات، پذيرفته نيست و دليل وفا به عقد، شامل عقدهاى جديد مى شود و در اثبات آن نيازى نيست كه عرف به طورقطع حكم به عدم فرق ميان دو نوع عقد كند.

اما دليل اول ايشان قابل مناقشه فنى نيست، زيرا هيچ نقطه اى براى استظهار وحدت مطلوب از امر، به جز «فاى تفريع»ذكر نكرده و هيچ دليلى براى تفريع بودن «فا» و اين كه تفريع، وحدت مطلوب را ثابت مى كند، ذكر نكرده است.

شايد بهترين دليل براى اثبات وحدت مطلوب اين باشد كه مرتكز در ذهن عرف آن است كه ذبح ملاك نفسى نداردبلكه ملاك آن مقدمى است يعنى مقدمه اطعام و مصرف كردن در امور نيازمندان است. چنان كه ايشان نيز در مقام ترجيح دست برداشتن از قيد منى بردست برداشتن از قيد اطعام، به اين مطلب اشاره كرد. اگر اين، دليل وحدت مطلوب باشد، اشكال ما برايشان ثابت مى شود كه بنابر مقدمه بودن ذبح براى اطعام، مى توان به خريد گوشت ازقصاب ها و تقسيم بين نيازمندان اكتفا كرد.

جواب ايشان عجيب است كه ذبح و اطعام هردو واجبند، مانند وجوب وضو و طواف، با اين ويژگى كه اولى مقدمه دومى است، بنابراين ذبح مقدمه اطعام و وضو مقدمه طواف است و همان طور كه در صورت سقوط طواف، وضوساقط مى شود، در فرض ساقط شدن اطعام، ذبح نيز ساقط مى شود.

ايشان به اين نكته توجه نكرده كه مقدمه بودن وضو براى طواف، شرعى است، درحالى كه مقدمه بودن ذبح براى اطعام، عقلى است بنابراين درطواف تبديل وضو به چيز ديگر ممكن نيست، ليكن در ذبح پس از فرض مقدمه بودن آن تبديلش به خريد گوشت ممكن است. شايد در زمان صدور روايت فروشندگان گوشت، توان پاسخ به نياز تمام حجاج را در فرضى كه بايد گوشت به اندازه حيوان ذبح شده باشد نداشته اند. لذا تنها راه معقول اين بوده كه هر حج گزار،حيوانى را جهت ذبح تهيه كند ليكن امروزه مى توان با خريد گوشت از فروشندگان، اين هدف را تامين كرد.

همچنين اگر ذبح مقدمه اطعام است بدون اين كه خود داراى ملاك نفسى باشد، چرا در فرض قدرت بايد در منى ذبح شود؟ چه ايرادى دارد كه پيش از رفتن به منى يا پيش از رفتن به مكه ذبح انجام گيرد و اطعام آن تا منى به تاخيرافتد؟

تمام اين مطلب ثابت مى كند كه در ذبح ملاك نفسى وجود دارد و پس از فرض ثبوت ملاك نفسى در ذبح چگونه  مى توان وحدت مطلوب را ثابت كرد؟ مگر بگوييم وحدت  مطلوب به اين معنا است كه تمام اعمال حج، يك عمل  مركب ارتباطى است.

اگر اين گونه نگاه كنيم، معناى آن سقوط اصل حج است و اگر از وحدت مطلوب چشم بپوشيم، اصل در صورت تعددامر، انحلال است زيرا ارتباط قيد زايد است.

ايشان براى اثبات اين كه «اطعام» بر خلاف قيد «در منى بودن» مقوم قربانى است به اين روايت استشهاد كرد:

انما جعل اللّه هذا الاضحى لتشبع مساكينكم من اللحوم((58)).

گذشت كه ايشان نيز بر اين سخن، اعتراض كرده كه مقصود از آن، قربانى مستحب است (اضحيه كه بر هر كسى مستحب است) و از آن پاسخ داد كه اطلاق آن شامل قربانى حج نيز مى شود. درخور توجه است كه قربانى حج، مصداق مطلق قربانى است و داخل در قرار دادن عيد قربان براى همگان است.علاوه بر آن، جعل وجوبى و ضمنى ديگرى در حج نيز وجود دارد. ملاك در جعل اول منحصر در سير كردن مستمندان،است ليكن بر منحصر بودن ملاك جعل دوم در سير كردن مستمندان، دلالت نمى كند.
 

رؤيت هلال

آيت اللّه جعفر سبحانى

فقها اتفاق نظر دارند كه [براى تحقق ماه شرعى] رؤيت هلال در شهرى كه فرد مكلف زندگى مى كند، معتبر نيست ورويت هلال در شهرهاى ديگر كفايت مى كند. روايات دال براين مطلب در حد استفاضه است((59)).

همچنين اگر دو شهر درافق متحد باشند، فقها اتفاق نظر دارند كه رؤيت هلال در يك شهر براى شهر ديگر كافى است همين طور اگر زمان طلوع هلال در آنها يكى باشد و نيز جايى كه زمان طلوع ماه در دو شهر مختلف باشد اما ثبوت ماه  در يك شهر مستلزم اين باشد كه ماه براى شهر ديگر به طريق اولى ثابت باشد. مثلا ديده شدن ماه درشهرى كه  درمشرق قراردارد، دليل وجود ماه درشهرى است كه در مغرب قرار دارد، زيرا ماه از طرف شرق به طرف غرب حركت  مى كند. بنابراين اگر ماه در شرق ديده شود، دليل برتولد شرعى و قابل رؤيت بودن ماه به هنگام غروب خورشيد درمشرق و قبل از رسيدن به مغرب است.

در هيچ يك از موارد فوق ميان فقها اختلاف نظر وجود ندارد. اختلاف نظر ميان فقها تنها درجايى است كه افق هامختلف باشد و هلال درشهر غربى ديده شود. دراين صورت اين سوال مطرح است كه آيا ديدن هلال در شهرهاى غربى، براى كسانى كه درشهرهاى شرقى زندگى مى كنند، كافى است؟ فقها در اين مساله سه گروه هستند:

گروه اول: اساسا متعرض اين مساله نشده يا فرقى بين شهرهاى دور و نزديك قائل نشده يا تصريحى دراين زمينه ندارند.

گروه دوم: اكثريت فقها را تشكيل مى دهند كه متعرض اين مساله شده و بين شهرهاى دور و نزديك تفاوت قائل شده اند.

گروه سوم: بين شهرهاى نزديك و دور تفاوتى قائل نشده اند و حكم شهرهاى دور رابا شهرهاى نزديك يكى دانسته اند.

نيازى به ذكر فقهاى گروه اول نيست. مهم اشاره به فقهاى دو گروه ديگر است كه به آنها مى پردازيم.

فقهايى كه وحدت افق را شرط دانسته  اند

گروهى از قدما نزديكى دو شهرى را كه در يكى از آنها ماه ديده شده است، شرط كرده اند. اولين آنها شيخ طوسى (385 آ460 ه) است. تعدادى از كسانى كه ياد آور اين شرط شده اند عبارتند از:

1. شيخ طوسى:
نشانه ماه رمضان، رؤيت هلال يا قيام بينه بر رؤيت هلال است... هر گاه هلال در شهرى [كه فرد مكلف در آن زندگى مى كند] ديده نشود بلكه خارج از آن شهر ديده شود، بنابر آنچه بيان كرديم چنانچه شهرهايى كه هلال در آنها ديده شده است نزديك آن شهر باشند به طورى كه با صاف بودن آسمان و نبود مانع، هلال در آن نيز ديده شود، دراين صورت واجب است به دليل اتحاد آن شهرها درعرض جغرافيايى و نزديك بودنشان به هم، طبق شهرهايى كه هلال درآنها ديده شده است، عمل شود. مانند شهرهاى بغداد، واسط، كوفه، تكريت و موصل.

اما اگر از يكديگر دور باشند مانند شهرهاى بغداد و خراسان، بغداد و مصر، هر شهرى حكم خود را دارد((60)).

شيخ طوسى در دو كتاب ديگرش يعنى نهايه((61)) و خلاف((62))، متعرض اين مساله نشده است.

2. ابن حمزه (550 ه):
اگرماه در شهرى ديده شود و در شهر ديگر ديده نشود، چنانچه اين دو شهر نزديك هم باشند، بر اهالى هر دو شهر روزه واجب است، اما اگر دور از يكديگر باشند مثل بغداد و مصر يا شهرهاى خراسان، در اين صورت بر اهالى شهرهايى كه ماه در آنها ديده نشده، روزه واجب نيست((63)).

3. محقق حلى (602 676 ه):
اگر ماه در شهرهاى نزديك به هم مثل كوفه و بغداد، ديده شود، بر تمامى ساكنان آنها روزه واجب است بر خلاف شهرهايى كه از يكديگر دورند مانند عراق و خراسان((64)).

محقق در معتبر همين قول را ذكر كرده است و پس از نقل فتواى ابن عباس فرموده:

عبداللّه بن عباس به اين قول فتوا داده است((65)).

ما به زودى فتواى ابن عباس را به نقل از تذكره بيان خواهيم كرد.

4. علامه (648 726 ه) در تذكره:
اگر اهالى يك شهر ماه را ببينند و اهالى شهر ديگر آن را نبينند، اگر اين دو شهر مانند بغداد و كوفه نزديك هم باشند، دراين صورت حكم اين دو شهر يكسان است يعنى براهالى هردو شهر روزه و همچنين افطار واجب است. اما اگر اين دو شهر مانند بغداد و خراسان يا حجاز و عراق، از يكديگر دور باشند، دراين صورت هر شهر حكم به خود را دارد.شيخ طوسى فرموده است((66)): اين قول مورد اعتماد من است و ابوحنيفه هم براين قول است و قول برخى ازشافعيان نيز چنين است و مذهب قاسم و سالم و اسحاق همين است((67)).

دليل مطلب، روايت كريب است كه طبق آن ام فضل، دخترحارث، او را به شام نزد معاويه مى فرستد. كريب مى گويد:به شام رفتم و كارم را در آن جا انجام دادم وماه رمضان فرا رسيد و ما در شب جمعه، هلال را مشاهده كرديم. آن گاه  درآخر ماه رمضان به مدينه آمدم. عبداللّه بن عباس از من در مورد هلال پرسيد و گفت: شما چه زمانى هلال ماه رمضان  را ديديد؟ پاسخ دادم: شب جمعه. پرسيد: آيا تو ماه را ديدى؟ گفتم: آرى، من و مردم ماه را ديديم و مردم و معاويه[فرداى آن شب را] روزه گرفتند. وى گفت: اما ما هلال ماه رمضان را شب شنبه ديديم و هنوز روزه مى گيريم تا اين كه  مدت [سى روز] تمام شود يا هلال [ماه شوال] را ببينيم. پرسيدم: آيا شما به ديدن هلال توسط معاويه و روزه او بسنده  نمى كنيد؟ گفت: نه، رسول خدا(ص) چنين به ما دستور داده است((68)).

دليل ديگر اين است كه به دليل اختلاف وقت طلوع ماه در نقاط مختلف زمين كه به  دليل كروى بودن زمين است، ديدن هلال در شهرهاى دور و نزديك متفاوت مى باشد. بنابراين ممكن است هلال درشهرى ديده شود اما در شهر ديگر ديده  نشود زيرا برآمدگى زمين مانع از ديدن ماه مى شود اين موضوع را اهل فن، رصد كرده  اند وآشكارا ديده شده است كه  برخى ستاره  هاى نزديك [به افق] براى كسى كه به سرعت به طرف مشرق حركت مى كند، مخفى مى ماند وبالعكس.

برخى از شافعيان بر اين اعتقادند كه حكم تمامى شهرها يكسان است و هرگاه در شهرى ماه ديده شده و اول ماه نسبت به آن شهر ثابت شود، اين حكم براى تمامى سرزمين هاى كره زمين اعم از سرزمين هاى دور يا نزديك و ياسرزمين هايى كه وقت طلوع ماه در آنها يكى باشد يا مختلف، ثابت است.

احمد بن حنبل و ليث بن سعد((69)) وبرخى از علماى ما برهمين عقيده اند، زيرا در برخى از شهرها با ديدن ماه، حكم به حلول ماه رمضان مى شود و دربرخى ديگر با شهادت و درهر صورت روزه آن روز واجب مى شود زيرا خداوند فرموده است: «... فمن شهد منكم الشهرفليصمه...»((70)).

دليل ديگر، اين فرمايش معصوم(ع) است: «فرض اللّه صوم شهر رمضان((71))» و ثابت شده است كه اين روز، ازروزهاى ماه رمضان است. دليل ديگر اين است كه موعد پرداخت وام با آن فرا مى رسد و نذرى كه موكول به آن است واقع مى شود. دليل ديگر فرمايش امام صادق (ع) است كه مى فرمايد: «فان شهد اهل بلد آخر فاقضه، اگر اهالى شهرديگرى ماه را ديدند، آن روز را كه روزه نگرفته اى قضا كن»((72)). امام صادق(ع) در مورد كسى كه بيست و نه روز روزه  گرفته مى فرمايد: «ان كانت له بينه عادله على اهل مصر انهم صاموا ثلاثين على روية، قضى يوما، اگر اين فرد، شاهد عادلى داشته باشد مبنى بر اين كه مردم شهر طبق ديدن ماه، سى روز روزه گرفته  اند، اين فرد بايد يك روز ديگر روزه بگيرد»((73)).

دليل ديگر مسطح نبودن زمين است و لذا اگر هلال دربرخى از شهرها ديده شود مى فهميم كه در شهرهاى ديگر، مانعى از ديدن آن وجود دارد.

اما قبول نداريم كه آن روز نسبت به همه شهرها روزى از روزهاى ماه رمضان باشد زيرا اين مساله مورد نزاع و اختلاف ميان فقهاست و تعبد به چنين شهادتى را نمى پذيريم زيرا اين اول كلام است.

فرمايش امام صادق(ع) هم با توجه به جمع ميان ادله، بر شهرهاى نزديك شهرى كه ماه در آن ديده شده است، حمل  مى شود((74)).

5. علامه در منتهى:
اگر اهالى شهرى ماه را ببينند، بر تمامى مردم خواه به آن شهر نزديك باشند و خواه دور، روزه واجب است. احمد [بن  حنبل] وليث بن سعد و برخى از فقهاى شافعى هم بر اين عقيده  اند.

علامه پس از ذكر تفصيل شيخ بين شهرهاى دور و نزديك به رد آن پرداخته سپس نتيجه مى گيرد:

اگر معلوم شود كه در سرزمينى ماه طلوع كرده و در سرزمين ديگرى كه از آن دور است، به دليل كرويت زمين، ماه طلوع نكرده است، حكم اين دو سرزمين مساوى نيست. اما اگر علم به اختلاف مطالع آن دو نداشته باشيم، حق اين است كه  حكم آنها مساوى است((75)).

بنابراين ممكن است علامه به حسب آغاز كلامش در منتهى، از زمره قائلان به عدم فرق بين شهرهاى دور و نزديك به حساب آيد. اما با توجه به نتيجه  اى كه در آخر به آن مى رسد وى در صورتى بين شهرهاى نزديك و دور تفاوتى قائل نيست كه به اختلاف زمان طلوع ماه بين آن دو شهر علم نداشته باشيم و گرنه با علم به اين مطلب، از نظر او ميان شهرنزديك و دور فرق است.

6. علامه در قواعد مانند تذكره مشى كرده:
حكم شهرهاى نزديك يكسان است برخلاف شهرهاى دور. بنابراين اگر كسى به مكان دوردستى سفركند كه در شب سى ام ماه رمضان، هلال ديده نشود، بايد از اهالى آن جا پيروى كند. اگر مركبش او را صبح در حالى كه عيد گرفته است  به محل دوردستى كه ماه به سبب نزديكى درجه اش نسبت به خورشيد ديده نشود، ببرد، در اين كه آيا بايد امساك كنديا نه، نظر است. اگر هلال ماه رمضان را ببيند آن گاه به محلى برود كه در آن جا هلال ديده نمى شود، اقرب وجوب روزه در روز سى و يكم است وبرعكس اگر هلال ماه رمضان را نبيند سپس به محلى برود كه در آن جا هلال ديده مى شود بايستى روز بيست و نهم افطار كند((76)).

به نظر مى رسد آنچه علامه در دو فرع مذكور مطرح كرده است،چيزى است كه قائلان به شرط وحدت افق ملزم به آن هستند زيرا اين ايراد به آنها وارد است كه لازمه شرط وحدت افق، روزه روز سى و يكم دريك فرض و روزه روز بيست  وهشتم در فرضى ديگر است.

فرض اول: درجايى كه ماه در شهر دور و نزديك، تمام (سى روز) باشد و هلال ماه در شهر نزديك ديده شده باشد امادر شهر دور ديده نشده باشد. فردى در شهر نزديك  سى روز روزه مى گيرد آن گاه به شهر دور مى رود. [حال اگر وقتى به شهر دور مى رود] بر او پيروى از اهالى آن جا واجب باشد، لازمه اش اين است كه آن روز را روزه بگيرد، زيرا در آن  سرزمين، آن روز، روز آخر ماه رمضان است. بنابراين چنين فردى بايستى سى و يك روز روزه بگيرد. اما اگر قائل شويم كه ديدن ماه در شهر نزديك براى شهر دور هم حجت است، همه بايد در آن روز روزه بگيرند بدون اين كه بين شهرى كه ماه در آن ديده شده و شهرى كه ماه در آن ديده نشده فرقى وجود داشته باشد.

فرض دوم: درجايى كه ماه در شهر دور و نزديك، تمام (سى روز) نباشد دراين صورت اگر ماه ابتدا در شهر دور دست وسپس در شهرى كه مكلف در آن به سر مى برد ديده شود و مكلف در شهر خودش بيست و هشت روز روزه بگيرد آن گاه به شهر دور دست برود اگر پيروى از اهالى شهرى كه به آن جا رفته است براو واجب باشد بايد روز بيست و نهم راافطار كند زيرا آن روز در آن سرزمين، عيد فطر است. اما فقيه به هيچ يك از اين دو فرض ملتزم نمى شود.

7. شهيد اول (734 748 ق):
مكلف، با ديدن هلال ماه رمضان بايستى روزه بگيرد اگر چه تنها او هلال را ديده باشد. [حكم] شهرهاى نزديك به هم مانند بصره و بغداد، يكسان است نه سرزمين هايى  مثل بغداد و مصر. شيخ طوسى داراى اين فتوا است. احتمال دارد باديدن ماه در شهرهايى كه در مشرق قراردارند، ماه براى شهرهايى كه در مغرب قراردارد نيز ثابت شود اگر چه اين  شهرها از يكديگر دور باشند زيرا با نبود مانع قطعا دراين شهرها هم ماه ديده خواهد شد((77)).

مخفى نماند آنچه شهيد اول استثنا كرده است [كه در قالب احتمال بيان فرمود] مخالف با نظريه شرط وحدت افق نيست زيرا در ادامه خواهد آمد كه حجيت رؤيت هلال در شهرهاى غربى نسبت به شهرهاى شرقى خارج از بحث است زيرا بين اين دو رؤيت ملازمه وجود دارد.

8. شهيد ثانى (911 966 ه):
اگر ماه در شهرهايى نزديك به هم مانند كوفه و بغداد، ديده شود، روزه برتمامى ساكنان آنها واجب است بر خلاف شهرهاى دور از هم. مراد اين است كه اگر ماه در يكى از شهرهاى نزديك به هم ديده شود و در ديگر شهرهاى مجاورديده نشود، بر تمامى ساكنان اين شهرها روزه واجب است برخلاف شهرهاى دور از هم زيرا هر يك ازاين شهرها حكم خود را دارد((78)).

9. مقدس اردبيلى (م 993 ه) در ذيل كلام محقق كه مى گويد:
«حكم شهرهاى نزديك مثل بغداد و كوفه يكسان است برخلاف شهرهاى دور» آورده است:

با توجه به فرض مساله،دليل مطلب فوق روشن است زيرا وقتى مكلف در شهرخودش هلال ماه رمضان را نبيند و ماه در شهر ديگرى ديده شود، براو صدق مى كند كه ماه را نديده است، پس مى تواند افطار كند چون ادله اى كه افاده مى كنند آن روز از روزهاى ماه رمضان نيست، در مورد اين شهر صدق مى كنند. بنابراين ديدن ماه در شهر ديگر براى اهالى اين شهر فايده اى ندارد و مستلزم اين نيست كه آن روز از روزهاى ماه رمضان باشد.

علاوه بر اين، با توجه به فرض مساله، مكلف از اختلاف زمان طلوع ماه دراين دو شهر مى داند كه ديدن ماه در يكى ازآن دو مستلزم ديدن ماه در ديگرى نيست، بلكه گاهى محال است.

بنابراين، سخن علامه در منتهى كه مى گويد: «اگر ماه درشهرى رؤيت شد، فرقى ميان شهرهاى دو از هم يا نزديك به هم از لحاظ وجوب روزه يا افطار وجود نخواهد داشت، زيرا ماه در يك شهر با رؤيت ثابت شده و در شهر ديگر با شهادت شهود.» بعيد است. به دليل آنچه گذشت و اين كه ظاهرا مراد از آيه شريفه «...فمن شهد منكم الشهر...» اين است كه آنهاماه را در شهرى كه درآن حضور دارند ديده اند، همچنان كه متبادر از آيه همين است((79)).

10. صاحب مدارك (م 911 ق):
مراد اين است كه اگر ماه در يكى از شهرهاى نزديك به هم يعنى شهرهايى كه اختلاف افق ندارند ديده شود و درشهرهاى ديگر ديده نشود، برتمامى اهالى اين شهرها روزه واجب است. به خلاف شهرهاى دور از هم يعنى شهرهايى كه اختلاف افق آنها معلوم است زيرا روزه براى كسى كه ماه را ديده لازم است نه براى كسى كه ماه را نديده  است((80)).

تا اين جا معلوم شد كه تا پايان سال هزار هجرى هيچ يك از علماى اماميه به اتحاد حكم شهرهاى نزديك و دور فتوانداده مگر علامه در منتهى كه معلوم شد وى هم از آنچه درصدر كلامش گفته عدول كرده، مى گويد:

وحدت حكم شهرها در صورتى است كه به اختلاف زمان طلوع ماه در آنها، علم نداشته باشيم.

بله شهيد اول نيز به طور مساوى احتمال داده است كه حكم شهرهاى نزديك و دور يكى باشد. اما متذكر شديم موردى كه شهيد اول بيان كرده، از بحث خارج است.

پس از سال هزار فقيهانى به چشم مى خورند كه قول به تساوى حكم شهرهاى دور و نزديك را ترجيح داده اند كه درراس آنها محدث كاشانى قرار دارد و شيخ يوسف بحرانى و ديگران هم از وى پيروى كرده اند. اينك سخنان آنها رايادآور مى شويم.

كسانى كه وحدت افق را شرط ندانسته  اند

محدث كاشانى (1007-1091ق) در وافى پس از نقل اخبارى دال بر اين كه چنانچه اهالى  شهرى به رؤيت هلال شهادت  دهند، اهالى شهرى كه هلال را نديده  اند، بايستى قضاى روزه اى را كه نگرفته  اند به جا آورند، مى گويد:

امام (ع) مى فرمايد: «فان شهد اهل بلد آخر فاقضه، اگر يكى از اهالى شهر ديگر به ديدن ماه شهادت داد، روزه اى را كه  نگرفته  اى قضا كن.» زيرا چنان كه گذشت اگر يك نفر هلال را در آن شهر ببيند، [گويى] هزار نفر آن را ديده اند. ظاهرا فرقى نيست شهرى كه ديدن ماه در آن شهادت داده شده، از شهرهاى نزديك آن شهر باشد يا ازشهرهاى دور زيرا اولا،حكم روزه برمبناى ديدن ماه است نه بر امكان ديدن ماه ثانيا، نزديكى و دورى، نزد عموم مردم قانون خاصى نداردثالثا، لفظ «رؤيت» اطلاق دارد. بنابراين آنچه ميان فقهاى متاخر ما مشهور شده است كه بين شهرهاى دور ونزديك فرق است، اجتهاد ايشان است و وجهى ندارد((81)).

در ادامه خواهيم گفت كه معيار، امكان ديدن ماه است [نه ديدن ماه].

محدث بحرانى (م 1186 ه) فرموده است:
گروهى از فقها تصريح كرده اند كه حكم شهرهاى نزديك به هم، مانند بغداد و كوفه، يكى است. بنابراين چنانچه ماه دريكى از اين دو شهر ديده شود روزه بر ساكنان هر دو شهر واجب مى شود. اما اگر شهرها دور از يكديگر باشند، مانندبغداد و خراسان، عراق و حجاز، هرشهر حكم مخصوص به خود را دارد. اين تفصيل بر اساس كروى دانستن زمين است. اما اگر زمين را كروى ندانيم دراين صورت حق، تساوى حكم همه شهرهاست ((82)).

ظاهرا با قول به كروى بودن زمين، نزاع در مورد شهرهاى دور و نزديك درست است اما همچنان كه بيان خواهيم كردبنابر مسطح بودن زمين، اين نزاع صحيح نيست.

نراقى در مستند از محدث كاشانى و محدث بحرانى پيروى كرده و فرموده است:

حق اين است كه ديدن هلال در يك شهر مطلقا براى شهر ديگر كفايت مى كند، اعم از اين كه دو شهر نزديك هم باشنديا بسيار از يكديگر دور باشند زيرا اختلاف حكم دو شهر، متوقف براين است كه نسبت به دو امر، علم حاصل كنيم،درحالى كه قطعا نسبت به آنها علم حاصل نمى شود((83)).

صاحب جواهر (1200 1266 ق) درجواهر فرموده است:
با توجه به كروى بودن زمين، اگر به طلوع هلال در برخى از سرزمين ها و عدم طلوع آن در برخى ديگر كه دور از آن سرزمين هستند علم داشته باشيم، حكم اين سرزمين ها مساوى نيست.
ممكن است چنين نباشد (حكم تمامى سرزمين ها مساوى باشد) زيرا بديهى است كه معمولا چنين علمى حاصل شود.
بنابراين با اين فرض كه چنين علمى حاصل نمى شود حكم به وجوب روزه برتمامى كسانى كه دراين سرزمين هستند، قوى است((84)).

پوشيده نماند كه سخن صاحب جواهر مبنى بر عدم حصول علم به اختلاف زمان طلوع ماه در سرزمين هاى مختلف،امروزه به دليل پيشرفت و تكامل وسايل ارتباط ى به منزله امور بديهى شده است و برخى مراجع عصر ما همچون آيت اللّه سيد محسن حكيم در مستمسك اين قول را تاييد كرده و آيت اللّه سيد ابوالقاسم خويى در منهاج الصالحين درچارچوب خاصى اين قول را برگزيده است و آن اين كه:

يك شب براى هر دو شهر، مشترك باشد اگر چه براى يك شهر اول شب باشد و براى شهر ديگر، آخر شب. اين حالت بر شهرهايى كه دريك نيمه كره زمين قرار دارند منطبق است نه برشهرهايى كه در دو نيمه زمين هستند به طورى كه هنگام غروب خورشيد در شهر ما، هنگام طلوع خورشيد برآن شهر باشد. دليل اين مطلب روشن است زيرا در حال  حاضر آن جا روز است، پس معنا ندارد كه حكم كنيم آنجا اكنون شب اول ماه است((85)).

آنچه گذشت تاريخ اين مساله و سيرآن طى دوره هاى مختلف بود و روشن شد كه قول به اتحاد حكم شهرهاى نزديك و دور قول شاذ و نادرى در ده قرن اول هجرى بوده است و تنها پس از فتواى محدث كاشانى و محدث بحرانى وصاحب مستند از شذوذ خارج شده است تا اين كه آيت اللّه سيد ابوالقاسم خويى آن را در چارچوب خاصى برگزيد.

اينك قبل از ژرفنگرى در ادله دو قول، نكاتى را تقديم خوانندگان مى كنيم كه براى روشن تر شدن مساله مفيد است:

1. بنا به گفته ستاره شناسان ماه همزمان با گردش به دور خود به دور زمين نيز مى چرخد و هر دو گردش با هم آغاز شده و با هم پايان مى يابد و مدت اين دو گردش يك ماه كامل از ماه هاى زمين است.

2. اختر شناسان معتقدند حركت ماه به دور زمين پيچيده است و فاصله زمانى بين دو اقترانى كه صورت مى گيرد(اقتران مكرر ماه با خورشيد) به يك شكل و شيوه خاص نيست بلكه هر ماه نسبت به ماه ديگر متفاوت است.
اين  فاصله زمانى بين 29روز و19ساعت تا29روز و5 ساعت در نوسان است. اين اختلاف زمانى، مدت كمى نيست امااختر شناسان آن را به يك يا دو روز از ايام محاق ماه محدود كرده اند.

3. امكان ندارد گردش كره ماه، به دور كره زمين كمتر از29 روز باشد. فقها بر اين مساله اتفاق نظر دارند و لذا هيچ يك ازفقها را نمى توان يافت كه ماه قمرى را به 28 روز رسانده باشد.

4. مراد از وحدت يا اختلاف افق چيست؟ افق چيزى نيست جز محلى كه انسان درنهايت امتداد ديدش آسمان رامنطبق برزمين مى بيند و در زمين صاف و هموار ممكن است اين فاصله، از دوكيلومترونيم يا سه كيلومتر تجاوز نكند.بنابراين افق همچون دايره اى است پيرامون ناظر كه قطر آن از شش كيلومتر تجاوز نمى كند. واين، منطقه اى كوچك است كه ممكن است كره زمين به هزاران محل مثل آن تقسيم شود روشن است كه مراد ما از وحدت افق، اين نيست. مراد ازوحدت افق عبارت است از: وحدت دو شهر درطلوع و غروب . بنابراين دو شهرى كه در يك خط نصف النهار هستنداتحاد افق دارند.

ازطرف ديگر از آن جا كه ماه برعكس زمين از شرق به طرف غرب حركت مى كند اگر هلال در مكانى ديده شود، دليل  براين است كه هلال در اين مكان تولد يافته است ولى دليل بر آن نيست كه در افق هاى شرقى هم تولد يافته است زيراممكن است ماه در سيرش از مشرق تا به اين نقطه، از محاق در نيامده باشد. اما وجود هلال در اين محل دليل بر اين است كه هلال به هنگام غروب خورشيد در آفاق غربى تولد يافته است به طورى كه اگر جستجو شود و مانعى هم دركار نباشد قطعا هلال ديده خواهد شد. در ادامه به اين مطلب خواهيم پرداخت.

5. شكل گيرى هلال: كره ماه به خودى خود تاريك است و نور را از خورشيد به دست مى آورد. بنابراين همواره نيمى ازماه روشن و نيم ديگر تاريك است اما روشنى آن، هميشه براى ما آشكار نيست بلكه برحسب اختلاف حركت ماه، زيادو كم مى شود. توضيح اين كه به هنگام طلوع ماه از افق از نقطه مشرق كه به فاصله ناچيزى مقارن غروب خورشيداست در شب چهاردهم بلكه شب پانزدهم هر ماهى كه 30 روز است، تمامى نيمه ماه كه به طرف غرب قرار دارد، روشن است زيرا تمام اين قسمت از ماه كاملا به طرف خورشيد قراردارد و به آن مقابله نيرين مى گويند چنان كه نيمه  ديگر ماه كه به طرف شرق قرار دارد، تاريك است.

پس اين نور و روشنايى درشب هاى بعد قوس نزول را آغاز مى كند و به تدريج برحسب اختلاف حركت ماه، كم  مى شود تا اين كه در اواخر ماه به نقطه مغرب مى رسد به طورى كه نيمه روشن ماه مقابل خورشيد مى باشد و به آن «مقارنه نيرين» مى گويند. آنچه در برابر ما قرار دارد، تمامى نيمه ديگر تاريك ماه است و از آن به «تحت الشعاع» و «محاق» تعبير مى شود.

دراين حالت هيچ جزئى از ماه ديده نمى شود زيرا قسمت نورانى ماه در برابر ما قرار ندارد، نه تمام آن چنان كه درشب چهاردهم چنين است و نه بخشى از آن، چنان كه در شب هاى قبل يا بعد شب چهاردهم چنين است. پس از اين، ماه كم كم از تحت شعاع خورشيد خارج شده و مقدارى از آن از ناحيه شرق و به صورت پرتويى باريك و هلالى شكل ديده مى شود. معناى شكل گيرى و تولد هلال همين است .پس هرگاه بخشى از ماه اگر چه به نحو موجبه جزئيه قابل  ديدن باشد، يعنى ماه قمرى قبلى به پايان رسيده و آغاز ماه قمرى جديد است.

بنابراين شكل گيرى هلال عبارت است از: خروج ماه از تحت الشعاع به مقدارى كه قابل ديدن باشد.

6. ماه قمرى با ماه طبيعى فرق دارد و تا وقتى كه در هنگام غروب خورشيد، هلال به صورت قابل رويت، شكل نگرفته  باشد، ممكن است ماه طبيعى آغاز ماه شرعى را تشكيل ندهد و بدين جهت ماه شرعى همواره ازماه طبيعى تاخيرمى افتد، زيرا محال است هلال از ابتدا عريض و قابل رويت، متولد شود.

به عبارت ديگر: هنگامى كه ماه با حركت به طرف غرب، دورشدن از خورشيد را آغاز مى كند ماه طبيعى يا فلكى  متحقق مى شود و ماه با اين حال هنوز به هنگام غروب خورشيد، درآسمان ديده نمى شود مگر آن كه حركتش به درجه اى برسد كه آن را قابل رؤيت گرداند. به قول اخترشناسان، كره ماه وقتى به درجه ششم از دايره حركتش برسد،باچشمان غير مسلح قابل ديدن مى شود و از اين رو ممكن است ديدن ماه متوقف بر تاخر يك شب كامل از تولدطبيعى اش باشد.

7. ماه حركتش را از شرق به طرف غرب آغاز مى كند و به تدريج از نزديكى نير اعظم (خورشيد) خارج شده و به طرف آن حركت مى كند تا اين كه به هنگام غروب، هلال قابل رؤيت متولد شود. بنابراين مشاهده هلال دليل بر آن است كه درافق هاى غربى، رؤيت هلال ممكن است زيرا مسير حركت ماه،به سمت افق هاى غربى است و با رسيدن به اين نقطه ممكن است نور آن زياد شده باشد.

به اين جهت مى توان گفت: ديدن هلال در افق هاى شرقى دليل امكان ديدن هلال درافق هاى غربى است و چه بسا ديدن هلال در افق هاى غربى واضح تر از افق هاى شرقى باشد. ولى عكس اين مطلب صادق نيست يعنى مشاهده هلال  در افق هاى غربى دليل نمى شود كه ديدن هلال در افق هاى شرقى به هنگام غروب خورشيد در آنها، امكان پذير است زيرا، ممكن است هلال قابل رويت، پس از گذشتن از افق هاى شرقى متولد شود.

8. زمانى كه ماه از محاق در آيد و براى اولين بار هلال شرعى قابل رؤيت درافق خاصى شكل گيرد به طورى كه قبل ازآن هلالى در آن افق وجود نداشته باشد، دراين صورت نسبت افق ها به اين افق برحسب اختلافشان درطول جغرافيايى، متفاوت خواهد بود. بنابراين افق هايى كه در غرب آن افق قرار دارند، در آخر روز يا وسط روز و يا اوايل روز هستند در حالى كه افق هاى شرقى را شب پوشانده و در نيمه شب يا پايان شب هستند. با اين وصف، چه شيوه اى رابراى شناخت آغاز ماه قمرى بايستى اختيار كرد؟

دراين جا چند احتمال وجود دارد:

الف) ثبوت ماه، امرى مطلق است نه نسبى، به اين معنا كه شكل گيرى هلال و قابليت آن براى ديدن درهر نقطه از نقاط جهان سبب ثبوت ماه شرعى در تمامى جهان مى شود. به عبارت ديگر خروج ماه از محاق در وقت غروب خورشيد درهر نقطه اى از نقاط جهان، آغاز ماه قمرى براى تمامى آفاق محسوب مى شود.

ب) ثبوت ماه درهر نقطه از نقاط جهان سبب ثبوت ماه شرعى در آفاقى است كه در جزئى از شب، اگرچه يك ساعت،با آن افق مشترك باشند، بدون تفاوت ميان آفاق غربى و آفاق شرقى. بنابراين ثبوت ماه يك امر نسبى است اما دردايره اى بزرگ. وجه اشتراك اين احتمال بااحتمال اول دراين است كه خروج ماه از محاق در هر نقطه اى از نقاط جهان در وقت غروب خورشيد، آغاز ماه شرعى در شهرهايى است كه با شهرى كه هلال درآن ديده شده است در جزئى ازشب مشتركند.

ج) امكان رؤيت هلال، كه آغاز تولد شرعى هلال است، سبب حلول ماه شرعى براى نقاط ى است كه هنگام غروب خورشيد و درصورت عدم مانع، هلال ماه در آنها ديده مى شود. چنان كه وضعيت افق هاى غربى نسبت به افقى كه هلال درآن ديده شده، چنين است. اما زمان، ماه شرعى ناميده نمى شود مگر پس از غروب خورشيد در هر افقى كه براى انسان در صورت عدم مانع،امكان رؤيت هلال وجود داشته باشد.

احتمال اول را نمى توان پذيرفت، زيرا بدين معنا است كه بپذيريم ماه شرعى در برخى آفاق از نيمه شب يا زمانى كه يك سوم از شب سپرى شده آغاز مى شود. احتمال دوم كه مختار آيت اللّه خويى است چنان كه بيان خواهيم كرد آنسبت به احتمال اول از اشكال كمترى برخوردار است اما در برخى اشكال ها با آن مشترك است. احتمال سوم بدون اشكال است. اما مهم اين است كه از روايات چه استفاده مى شود.

9. اگر چه در بسيارى از روايات روزه گرفتن و افطار معلق بر رؤيت هلال شده است، اما رؤيت هلال، طريقى براى علم به  خروج ماه از محاق است. امورى چند اين مطلب راتاييد مى كند:

الف) بينه مى تواند به جاى رؤيت هلال بنشيند و اين نشان مى دهد رؤيت هلال در روايات به نحو كاشفيت اخذ شده است. بنابر اين چنانچه حجتى شرعى كاشف از حلول ماه باشد، مى تواند جانشين آن شود.

ب) دليل ديگرى كه نشان مى دهد رؤيت هلال طريقى است براى حصول علم به خروج ماه از محاق، اين است كه باگذشت سى روز از اولين روزى كه هلال ديده شده، حكم به خروج ماه سابق و حلول ماه جديد مى شود.

ج) اگر به دليل عدم ثبوت هلال، روزه يوم الشك افطار شود، آن گاه ثابت گردد كه  در شب [قبل از] آن روز، هلال وجود داشته است، قضاى آن واجب است.

د) اگر هلال در شب بيست و نهم ماه رمضان ديده شود، معلوم مى شود كه روزه يك روز از روزهاى ماه رمضان گرفته نشده است.

ه) اگر مكلفى به نيت آخر شعبان روزه بگيرد و سپس معلوم شود كه آن روز، روز اول ماه رمضان بوده، روزه اش صحيح است.

بر تمامى فروع مزبور نص وجود دارد و فقها در پرتو اين نصوص فتوا داده اند. واين كاشف از آن است كه رؤيت هلال درروايات به عنوان طريق حصول علم به وجود هلال در افق به هنگام غروب خورشيد، اخذ شده است.

10. از بيانات گذشته معلوم شد كه موضوع بحث، رؤيت است. حال آيا رؤيت، به ديدن با چشم معمولى، انصراف دارديا اين كه شامل چشمانى كه ديد قوى و تيزى دارند هم مى شود؟ در هر صورت آيا موضوع، ديدن با چشم غير مسلح است يا اين كه شامل ديدن با چشمان مسلح به دوربين هاى قوى هم مى شود؟ شق اول مشهور است. بنابراين به رؤيت كسى كه چشمان تيز دارد و همچنين به ديدن با ابزار رصدى، اكتفا نمى شود و دليل براين مطلب چيزى جز انصراف ادله [به چشمان معمولى] نيست.

كمك گرفتن از دوربين هاى نجومى براى تعيين محل هلال و سپس نگاه با چشم غيرمسلح اشكالى ندارد در صورتى كه هلال، اگر چه به كمك آلات نجومى در ايجاد مقدمات، قابل رؤيت باشد، چنين رويتى كافى است و هلال ماه ثابت  مى شود((86)). اما ممكن است ديدن با چشمان تيز قضيه را عوض كند، به اين صورت كه اگر فرض كنيم در شهرى دونفر مورد اعتماد پيدا شود كه داراى چشمان تيز باشند و با چشمان غير مسلح، هلال را ببينند و نزد حاكم شرع شهادت دهند، آيا بر آنها روزه واجب است؟ بنابراين كه برآنها روزه واجب باشد، آيا شهادت آنها نزد حاكم مقبول است يامردود؟

به نظر نمى رسد كه هيچ فقيهى عدم وجوب روزه بر آنها را بپذيرد زيرا اين، خلاف نصوص ذيل است:

الف) على بن جعفر روايت كرده كه از برادرش امام موسى بن جعفر(ع) درمورد مردى كه به تنهايى هلال را در ماه رمضان مى بيند و ديگرى نمى بيند مى پرسد كه آيا روزه براو واجب است يا نه؟ امام(ع) پاسخ مى دهد:

اذا لم يشك فليفطر والا فليصم مع الناس،

اگر شك ندارد [كه ماه شوال است] افطار كند و گرنه بايستى با مردم روزه  بگيرد((87)).