صفحه قبل

صفحه بعد

ومعارف مبدا و معاد عبارت از آن است كه به معرفت يقينى حاصل از دليل و برهان، بداند كه الله تعالى موجود بحق((505)) و واجب الوجود بالذات و خالق كل عالم و صانع جميع اشياء و موجد ذوات ذرات ممكنات است((506))، و معبود بحق و مستحق عبادت، غير از جناب مقدس او نيست. و صفات حقيقيه تمجيديه كه صفات  كمال ثبوتيه، و صفات تقديسيه تنزيهيه كه صفات كمال سلبيه است، همه را نفس مرتبه ذات واجب كامل حق او، براعلى مراتب((507)) تماميت و كمال، مستجمع است.

وممكن ذاتى نيست كه حقيقت متقدسه او در هيچ ذهنى از اذهان مرتسم شود. و هيچ مدركى از مدارك و مشعرى ازمشاعر عاليه و سافله و عارفه و متخيله را به ادراك كنه ذات و دريافت نفس ماهيت و تصور مرتبه كمال كبرياى او، راهى  بوده باشد.

و وجوه و صفات حقيقيه در جناب احديت او زايد بر ذات نيست، بلكه عين مرتبه ذات است. و حقيقت واجب  بالذات از ماهيتى وراى صرف وجود حق، متعالى است، و از شوايب ما بالقوه، و تدريج و تعاقب و تغير و تبدل، من جميع الجهات، متقدس و متعزز است.

و محال است كه با موجودى از موجودات، متحد يا متصل شود و در چيزى حلول كند و به موضوعى((507)) يا محلى  قائم باشد. و نيز محال است كه چيزى در او حلول كند.

و امكان ندارد كه محل حوادث باشد و عوارض متجدده، على التعاقب بر ذات حق تام قدوسش متوارد شود، تعالى عن ذلك كله علوا كبيرا.

نفس حقيقت واجب بالذات به حسب مرتبه ذات، جمله اسماء حسنى را، خواه ايجابيه و خواه سلبيه، مستحق است بى تغاير جهات و تكثر حيثيات.

ونظام كل وجود و جملگى عالم امكان فعل الله تعالى است و به جميع اجزاء حادث است.

و هيچ چيز در سرمديت وجود با جناب الهى شريك و انباز نيست، و الله تعالى موجود بود در سرمد((509)) و چيزى ديگر غير او موجود نبود، پس كل عالم بعد از عدم صريح، به عنايت و ارادت وحكمت و قدرت الله تعالى در دهرحادث شد.

هرچيز كه علم الهى محيط بود به آن، كه آن چيز خير نظام وجود و موافق مصلحت عالكم است، ارادت ربوبى و قدرت  وجوبى، به عنايت جامعه و رحمت واسعه ايجاد آن كرد، و هيچ چيز از خيرات نظام وجود ترك نكرد. هر چه في حد نفسه جهت خيريت و حسن ذاتى داشت((510))، مختار ارادت و اختيار ازلى و مخلوق قدرت و رحمت لم يزلى ولايزالى شد بر افضل واكمل وجوه ممكنه. و حق استحقاق هيچ ماهيتى و استعداد هيچ ماده، ضايع و مهمل و متروك ومعطل نماند.

خالق عالم حكيم، عدل و جواد متفضل است، و رعايت عدل و حكمت و لطف و رحمت براو واجب و از عنايتش  ممتنع التخلف است، و اتيان به قبيح و اخلال به واجب از جناب او ممكن نيست.

حكمت دو معنى دارد:

يكم: افضل علوم به افضل معلومات والله تعالى كنه ذات خود را كه افضل معلومات است به علم تام كامل خود كه  افضل علوم است مى داند، و جز او هيچ كس را اين علم حاصل نيست.

دويم: آن كه فاعل و فعل مختار، محكم و متقن و منطوى برفايده و غايت و مصلحت و منفعت بوده باشد. و عقول مراجيح عقلا در ادراك احكام و اتقان و غايات و فوايد و مصالح و منافع و تدبير خيرات و بركات، كه مطاوى هر فعلى از افاعيل فعال على الاطلاق برآن منطوى و مشتمل است، متحير و مبهور و متفكر و مدهوش مانده.

پس حكيم حقيقى به هردو معنى نيست الا قيوم واجب الذات جل سلطانه و هر چه در عالم امكان((511)) وجوديافته، به قضا و قدر الهى است. خيرات عالم متعلكق اراده و داخل قضاء بالذات شده است، و شرور بالعرض از آن حيثيت كه لوازم خيرات كثيره و مصالح جليله است...

و واجب است كه ابتعاث انبياء و سفراء و ارسال مرسلين و شارعين كرده به طريق وحى و الهام، به توسيط ملائكه وروح القدس، كتب سماوى برايشان تنزيل نمايد وقوانين شرع و سنت و وظايف طاعت و عبادت وضع كند، و وعده ووعيد و مجازات افعال حسنه و اعمال سيئه مهمل نگذارد.

و واجب است كه نبى را وصى و خليفه از جانب الله تعالى منصوب بوده باشد كه امام امت و حافظ سنت باشد. وواجب است كه ائمه و انبيا از خطايا معصوم و از خطا مفطوم بوده باشند.

و پيغمبر ما محمد (ص) خاتم انبياء و اكرم مرسلين است، و دين او افضل و اتم اديان، و قرآن منزكل بر او كتاب مبين سماوى و كلام كريم الهى و نور عقلى درخشان و معجزه قولى باقى مابقى الزمان، و بر جميع صحف سماويه و كتب  الهيه دليل و برهان است.

و هر چه خاتم انبياء از آن خبر داده است در امر موت دنيوى و حيات اخروى، و بعد از موت دنيوى معاد جسمانى وروحانى در نشاه آخرت، و جميع مواعيد الهى على السن انبيائه، وبالجمله، كل ماجاء به النبى محمد(ص) و نطق به،همه حق و صدق و مطابق محض واقع است.

و ائمه اثنا عشر، كه اوصياء رسول الله و حفظه دين الله و شفعاء يوم المحشر ايشانند، اولهم: كتاب الله الناطق  اميرالمؤمنين على بن ابى طالب (ع) و آخرهم مهدى هذه الامة، قائم اهل البيت عجل الله فرجه همه معصوم ومفطوم و خازن اسرار وحى و حافظ احكام دين، و امام مفترض الطاعه و مطاع مرجو الشفاعه[اند] صلى الله عليه وعليهم اجمعين .

وبى اقتدا و اهتدا به ايشان و بى تصديق حقيت معاد جسمانى و روحانى، و سعادت و شقاوت اجساد و ارواح، و ثواب و عقاب و لذات و آلام حسى و عقلى، و عقوبت ابدان و نفوس مجرده، اميد فوز و نجات و آرزوى جنت و بهجت  خيالى است محال و طمعى است بيهوده.

اين است آن مقدار از معارف مبدا و معاد كه تحصيل آن واجب عينى و معرفت آن، من سبيل اليقين، شرط انعقادعبادات است و تقليد هيچ كس از علماء و مجتهدين درآن كافى و جايز نيست.

و اما تحقيق ساير اصول و براهين و تقرير مقدمات و ادله، و تحرير اسئله و اجوبه و ما يتعلق بذلك، واجب كفايى است نه عينى، و كافى است كه در هر قطرى از اقطار اسلام، حكيمى عالم ماهر بوده باشد كه عارف به اصول و امهات، و قادربرحراست بيضه دين از شر شكوك و شبهات باشد. و بعضى گفته  اند كه در هر مسافت قسر وجود شخصى چنين  واجب است.

و علمى كه متكفل بيان اين معارف است شطر ربوبيات علم الهى است، و ضامن اتمام حقايق آنها على سبيل حق  التحقيق و حل عقده شك و حسم ماده شبهه، على القول الفصل من سواء الطريق، مصنفات من است، مثل كتاب تقويم  الايمان، و كتاب تقديسات، و كتاب قبسات حق اليقين.

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله ذوالفضل العظيم((512)).

اصل دويم: [اجتهاد و تقليد]
مكلف به قوانين شرعيه در زمان غيبت امام اصل، كه امام معصوم منصوب من عند اللهباشد، منحصر است در مجتهد و مقلد مجتهد.

فرض مجتهد آن است كه درجميع مسائل اجتهاد نموده، به ظن خود عمل نمايد. و اصح آن است كه تجزى در اجتهادصورت صحت ندارد، بلكه مجتهد آن است كه بالفعل ملكه اقتدار بر اجتهاد در كل مسائل، و حالت استنباط جميع  فروع از ادله تفصيليه و مدارك اصليه، او را حاصل بوده باشد و علومى كه ماده اجتهاد كلى است تحصيل كرده باشد.

و فرض مقلد آن است كه جميع فروع دين و احكام مسايل را از مجتهد كل، كه مستجمع شرايط اجتهاد و فتواست، بى واسطه يا به يك واسطه يا به وسايط مترتبه، كه همه به صفت عدالت موصوف بوده باشند، اخذ نموده، در عبادات و معاملات و عقود و ايقاعات و حدود و جنايات، به مظنون مجتهد و قول او عمل كند. و شرط است كه آن مجتهدزنده باشد چه عمل به قول مجتهد مرده جايز نيست. و مقرر است كه: «اذا مات المجتهد مات قوله».

واين مساله نزد علما و مجتهدين اماميه رضوان الله تعالى عليهم محل خلاف نيست، و در هيچ عصر منكر اشتراط  حيات مجتهد واجب الاتباع معروف نبوده است، و اكثر علماى جمهور نيز بر آن اتفاق كرده اند((513)). و بالجمله، مخالف در اين مساله نيست الا بعضى از مجاهيل علماى عامه.

و سر مقام آن است كه چون در ظنيات خطا بر مجتهد جايز است، و در صورتى كه مخط ى بوده باشد نيز مثاب و ماجور.و ظن او كه عبارت است از اعتقاد راجح، قائم به نفس مجتهد على الاطلاق معمول به و واجب الاتباع است، و موت جسمانى كه حقيقتش انقطاع نفس مجرده است از عالم بدن و رجوع به عالم ملكوت، ميقات ظهور حقيت حق وانكشاف بطلان باطل است.

پس تواند بود كه ظن مجتهد كه در اين نشاه قائم است به نفس او، موافق ثواب نبوده باشد و بعد از موت، خطاى آن ظن  منكشف شود. پس اعتقاد قائم به نفس مجتهدى كه متبع است باقى نماند، و استصحاب بقاى آن اعتقاد به طريق زمان  حيات معقول نيست، چه استصحاب بقاى موضوع برحال خود معتبر است، چنانچه در مقام خود مقرر و مبين شده است.

پس حال موت را به حال حيات مقايسه كردن بى بصيرتى است، و از اين جهت موت مجتهد موت وجوب اتباع ظن  اوست.

و اين، نكته[اى] لطيف و دقيق، و از نظر غير مستمهر، مستور و محجوب است...

و ثبوت اجتهاد مجتهدين كه مناط وجوب تقليد اوست به يكى از سه امر حاصل است:

يكم: آن كه مدعى اجتهاد مشهور العلم و مشهور الفتوى و درمسائل و فتاوا مرجع و متبع بوده باشد.

دويم: آن كه مقلد از اهل تمييز و به شرايط اجتهاد عارف بوده باشد، و به ممارسات و مناظرات، حالت اجتهاد شخصى  براو ظاهر شود.

سيم: اذعان علما كه به طريق اجتهاد عارف باشند، اگر مقلد خود از اهل تمييز و ارباب معرفت نباشد، و نيز مدعى اجتهاد معروف الحال و مشهور العلم نبوده باشد.

و عدالت از شرايط قبول قول مجتهد است در اخبار از بذل جهد و حصول ظن، كه وجوب تقليد او به آن منوط است وشرط اجتهاد في نفسه نيست. پس مجتهد غير عادل را عمل به ظن خود واجب است و مقلدين را عمل به قول او جايزنيست.

و عدالت مجتهد كه شرط نفاذ حكم و قبول قول اوست، به يكى از چهار چيز ثابت مى شود:

به معاشرت و مخالطت تام و اختبار و استعلام احوال او، ظاهرا و باطنا، يا به شهادت عدلين، يا به استفاضه و شياع، يابه اقتدا و ائتمام صلحا و اختيار او در صلوات فريضه.

و بعضى از احكام اين مقام در باب امر به معروف و نهى از منكر مذكور خواهد شد، ان شاء الله العزيز العليم.

و بالجمله، هركس كه تحصيل معرفة الله نكرده معارف مذكور مبدا و معاد را به دليل و برهان ندانسته باشد و مسائل  طهارت و صلات را از مجتهد حى اخذ نكرده باشد،درحكم تارك الصلات و نماز او به منزله ترك نماز است.

اصل سيم: [وجوب نماز]
در اصول معتبره احاديث ثابت شده كه نماز اساس دين اسلام است، و تارك متعمد به طريق اصرار كافر است. و اين حكم اجماعى جميع فرق مسلمين است.

و از جمله احاديث اين باب، حديثى چند معتبر متفق عليه ذكر مى كنم:

اول: عروة الاسلام ابوجعفر بن بابويه الصدوق در كتاب من لايحضره الفقيه، به طريق ثابت جزم، از رسول (ص) نقل  كرده، و رئيس المحدثين ابو جفر كلينى در جامع كافى، به طريق صحيح، از عبيد بن زراره عن ابي عبدالله الصادق(ع)روايت كرده است:

قال: قال رسول الله(ص): مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، اذا ثبت العمود نفعت الاطناب والاوتاد والغشاء، واذا انكسرالعمود لم ينفع طنب ولاوتد ولاغشاء((514))، مثل نماز در ميان اعمال دينيه مثل عمود، يعنى تيرك خيمه است، اگرعمود ثابت و قائم است، طناب ها و ميخ ها و پرده نفع دارد، و اگر عمود شكسته شود هيچ طناب و ميخى و پرده اى فايده ندارد.

ثانى: به طريق كلينى و طريق من لايحضره الفقيه، به سند صحيح، از معاوية بن وهب، قال: سالت ابا عبدالله (ع) عن  افضل ما يتقرب به العباد الى ربهم واحب ذلك الى الله عزوجل ما هو؟ فقال: ما اعلم شيئا بعد المعرفة افضل من هذه  الصلاة، الاترى ان العبد الصالح عيسى بن مريم(ع) قال: واوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حيا((515))، گفت وهب: به  خدمت امام جعفر صادق(ع) سوال كردم ازافضل آنچه بندگان به وسيله آن تقرب مى جويند به درگاه پروردگار خود ودوست داشته  ترين آن اعمال پيش جناب الهى عزوجل فرمود كه: نمى دانم كه بعد از معرفت معارف ربوبيات هيچ چيزافضل از اين نماز آيا نمى بينى كه بنده صالح عيسى بن مريم(ع) گفت كه: الله تعالى مرا وصيت كرده است به نماز وزكات مادام كه در قيد حيات بوده باشم.

«بعد المعرفة» دو معنى دارد:

اول: آن كه معرفت الله افضل جميع حسنات است، بعد از آن، نماز افضل است از ساير اعمال.

ثانى: آن كه نماز كه بعد از معرفه الله و علم به معرفت مبدا و معاد بوده باشد، افضل است از جميع طاعات و عبادات چه معرفت مبدا و معاد شرط صحت نماز است، چنانچه در حواشى من لايحضره الفقيه آورده  ام.

ثالث: از طريق من لايحضره الفقيه و كافى كلينى و ساير اصول معول عليها، به طريق و اسانيد مختلفه:

قال الصادق(ع): اول ما يحاسب به العبد على الصلاة، فاذا قبلت منه قبل سائر عمله((516))، اول آنچه محاسبه بنده برآن مى شود نماز است، اگر از او مقبول شد ساير اعمالش مقبولست، و اگر بر او مردود شد جميع طاعات براو مردوداست.

رابع: از طريق كلينى و من لايحضره الفقيه و ساير اصول حديث، قال رسول الله (ص): «الصلاة ميزان، فمن وفى  استوفى»((517))، نماز ترازوى دين و مكيال سعادات است، كه جميع طاعات و حسنات بر او سنجيده مى شود.

پس هركه حق آن ترازو ادا نمايد و شاهين و كفتين و خيوط، يعنى اركان و واجبات ووظايف او را چنانچه بايد قائم و مستقيم دارد، استيفاى سعادت دنيا و آخرت كرده باشد.

خامس: حديث مشهور از اهل بيت نبوت و عصمت صلوات الله و تسليماته عليهم كه صدوق رضوان الله تعالى عليه در كتاب من لايحضره الفقيه مرسلا، روايت كرده است، و مراسيل كتاب فقيه در حكم مسانيد صحاح است نزداصحاب نور الله تعالى مضاجعهم و شيخ الطايفه ابوجعفر الطوسى قدس الله نفسه در كتاب تهذيب الاحكام، به طريق مسند حسن، بلكه صحيح على الاصح از حماد بن عيسى روايت كرده:

عن الامام الصادق ابي عبدالله جعفر بن محمد (ع)، انه قال:
«الصلاة لها اربعة آلاف حد((518))، يعنى هر يك نمازفريضه چهار هزار حد دارد، از واجبات و مستحبات و وظايف و آداب.

و مثل آن است حديث معمول به، معقول عليه مشهور، از ائمه طاهرين معصومين صلوات الله الزاكيات عليهم اجمعين و در فقيه و در تهذيب مرسلا روايت شده، عن سيدنا المنتقى المرتضى، ابى الحسن الرضا عليه ازكى الصلاة و التسليم قال(ع): الصلاة لها اربعة آلاف باب((519))، يعنى نماز واجب چهار هزار در دارد، از مقدمات وشرايط و مهمات و وظايف و اركان و احكام و مكملات و مزينات.

و ما اين دو حديث شريف را درحواشى من لايحضره الفقيه به فضل الله تعالى، على ابلغ الوجوه و اتمها، شرح كرده ايم.

حادى عشر: از طريق كافى كلينى رضى الله تعالى عنه في الصحيح:

عن هشام بن سالم، عن ابي عبدالله(ع)، قال: اذا قام العبد في الصلاة، فخفف صلاته، قال الله تبارك وتعالى لملائكته: اماترون الى عبدي كانه يرى ان قضاء حوائجه بيد غيري؟ اما يعلم ان قضاء حوائجه بيدي؟((520))، به سند صحيح ازمولاى ما ابو عبدالله الصادق(ع)، فرمود كه: هرگاه بنده اى برخيزد به اداى نماز فريضه و به جهت حاجتى كه داشته باشد در آداب و مسنونات و اذكار وادعيه تخفيف كند، و نماز را مخفف به جا آورد كه به تحصيل آن مطلب مشغول شود، جناب مقدس الهى تبارك و تعالى به ملائكه خود خطاب نمايد و گويد كه:

هيچ نظر به اين بنده من نمى كنيد كه از براى سعى در حاجت دنيا نماز خود را كه اكسير سعادت دنيا و آخرت است، خفيف و ناقص مى كند؟ همانا كه گمان مى دارد كه قضاى حوايج او در دست قدرت ديگرى است غير من، آيا نمى دانيد كه قضاء حوايج او در دست قدرت من است نه ديگرى؟ ثانى عشر: به طريق رئيس المحدثين، ابو جعفر كلينى رضوان الله تعالى عليه در جامع كافى و شيخ الطايفه ابو جعفرطوسى رحمه الله تعالى دركتاب تهذيب، في الصحيح:

عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم، قال: قال ابو عبدالله(ع): انه لياتي على الرجل خمسون سنة وما قبل اللهتعالى منه صلاة واحدة، فاى شىء اشد من هذا؟ والله انكم لتعرفون من جيرانكم واصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها لاستخفافه بها، ان الله عزوجل لا يقبل الا الحسن، فكيف يقبل ما يستخف به؟((521)).

به سند صحيح، از عيص بن القاسم، گفت: مولاى ما ابو عبدالله الصادق(ع) فرمود: به تحقيق كه هر آينه بر مرد پنجاه سال مى گذرد، و حال آن كه الله تعالى يك نماز از او در مدت پنجاه سال به تشرف قبول خود لايق نداشته و قبول نكرده است، پس چه قبيحى از اين اشد و اقبح خواهد بود؟ و قسم به ذات پاك الله تعالى كه به تحقيق كه شما از همسايه ها واصحاب خود مى شناسيد كسى را كه اگر [از] براى بعضى از شما نمازى چنين كند، از او قبول نمايد از جهت استخاف او به اين نماز، به تحقيق كه الله تعالى قبول نمى كند الا حسن تام كامل را، پس چون قبول نمايد نماز ناقص منقوص  مستخف منجوس را؟ ... و در اصول معتبره كتب حديث ثابت است كه سيد الصادقين، مولانا ابو عبدالله جعفر بن محمد(ع) فرموده است كه:بئس السارق من يسرق من صلاته((522))، بدترين دزدان دزدى است كه از نماز خود چيزى مى دزدد و زينت و زيورنماز خود را به دزدى غارت مى كند.

حكايت مى كنند كه يكى از عارفين بعد از آن كه براين حديث شريف مطلع شد، مى گفت:

ربما اصلى لله ركعتين، فانصرف عنها بمنزله من ينصرف عن السرقه من الحياء، يعنى بسيار است كه دو ركعت نمازمى گزارم از براى الله تعالى، پس، از آن نماز منصرف مى شوم از خجالت و شرمندگى، به منزله دزدى كه از دزدى منصرف شود.

كتاب الطهاره

باب بداءه القول في الطهاره
اساس: «طهارت» در لغت به معنى نزاهت ونظافت است، و در اصطلاح شرع اسم وضو و غسل وتيمم است، بر وجهى كه صلوح تاثير در اباحت عبادت داشته باشد.

و هيچ يك از مجتهدين ازمنه سابقه را تعريف جامع و مانع، كه در طرد و عكس از فساد سالم بوده باشد، ميسر نشده است. و من در بعضى از مصنفات گفته ام: الطهارة من البشرة وما في حكمها((523))، باحد الطهورين او ما في حكمه((524))، بحسب حكم الشرع، مشروطا بالنية بالذات استقلالا، طهارت ممسوس ساختن بشره است و آنچه درحكم بشره باشد به يكى از دو طهور، كه آب و خاك است، يا آنچه قائم مقام آن بوده باشد به حسب حكم شرع،مشروط به نيت است بالذات بر سبيل استقلال.

اين تعريف تاميت و جامعيت و مانعيت را درعكس و طرد مستجمع، و جميع وجوه ايرادات و اعتراضات را در اطراد وانعكاس مستدفع است. وضوى مجدد و وضوى حائض و وضوى جماع و محتلم و تيمم به برف و يخ، و بالجمله  جميع افراد وضو و غسل و تيمم و مسح ظاهر موضع جبيره در جميع طهارت را شامل، و ازاله نجاست از بدن و ابعاض  طهارت و غسل و مسح از باب مقدمه و تطهير بدن ميت از نجاست خبثى((525)) كه موت سبب آن است به اغسال ثلاثه((526))، و بالجمله غير طهارت مصطلح شرعى را على الاطلاق العمومى طارد است.

اساس: «طهارت» در اصطلاح شرع مشترك معنوى است ميانه طهارات ثلاثه، برسبيل تشكيك، على الاقوى، نه برسبيل  تواطؤ چنانچه قول بعضى از فقهاست و مشترك لفظ ى نيست چنانچه بعضى ديگر به آن قائل شده  اند و احتمال  حقيقت و مجاز نيز به غايت ضعيف است.

اساس: هريك از طهارات ثلاثه به حسب اصل شرع واجب مى باشد و سنت مى باشد و حرام مى باشد و مكروه  مى باشد. و به حسب نذر و عهد و يمين و تحمل نماز ديگرى و به اجاره نيز واجب مى شود.

وضو به حسب اصل شرع واجب است از براى نماز واجب اجماعا الا نماز جنازه كه اصل صحت آن مشروط به  طهارت نيست مطلقا، بلكه طهارت، آن جا شرط فضل و كمال و منشا ازدياد اجر و مثوبت است، و [از] براى طواف واجب و اشتراط طواف واجب به وضو اجماعى است، محل خلاف طواف مندوب است و از براى مس كلمات وحروف((527)) و مد و تشديد و مكتوبه قرآن و اسماء الله، اگر آن مس واجب بوده باشد...

مساله: طهارت از براى مس اعراب قرآن، اگر واجب شود، از جهت اصلاح غلط يا جمع متناثر يا سببى ديگر از اسباب، واجب نيست چه اعراب از جوهر كلمه خارج است و به منزله اعراض عارضه است.

اساس: وضوءات مستحبه به حسب متن شرع چهل و هشت است، چنانچه مشهور شده نزد اصحاب. و آنچه متوهمى  از متوهمين اين عصر گمان كرده كه مواضع استحباب وضو بيست موضع است، از باب نقصان بضاعت معرفت وقصور درجه تتبع بوده است:

اول: از براى نماز سنت وضو سنت است و نيت استحباب لازم است و قصد وجوب صحيح نيست، اگر چه وضو به  نيت استحباب شرط انعقاد صحت نماز مندوب است و بى طهارت، تلبس به نماز مطلقا مشروع نيست و منشا استيجاب عقاب است.
و در اين مقام انظار دقيقه و تحقيقات عميقه را در كتاب عيون المسائل آورده
ام.

دويم: از براى طواف مستحب وضو مستحب است. پيش من و اكثر محققين اصح آن است كه شرط اصل صحت  طواف مستحب نيست، بلكه شرط كمال و رجحان است.

سيم: از براى مس كتابت قرآن كه مستحب باشد وضو مستحب است، يعنى نيت استحباب لازم است. اما مشروعيت  مس مشروط است به طهارت و بدون طهارت حرام است و موجب ترتيب عقاب مى شود، چنانچه در نماز مندوب  مذكور شد.
وشيخ طوسى درمبسوط((528)) و ابن ادريس در سرائر((529)) رحمهما الله تعالى مى گويند:
مس خط مصحف بى وضو مكروه است و حرام نيست.
و من اين قول را ضعيف و مخالف ظاهر قرآن و حديث مى بينم.

چهارم: از براى تلاوت قرآن، خواه واجب باشد و خواه سنت، وضو مندوب است و شرط كمال است نه شرط صحت،چنانچه در طواف مندوب نيز شرط صحت نيست، على الاصح.

پنجم: از براى تحمل مصحف واجب يا مستحب، وضو مستحب است و شرط كمال است نه شرط مشروعيت. واستحباب وضو اين جا از جهت تعظيم مصحف است، حمل به هر طريق كه واقع شود، اگر چه در خريطه يا درصندوقى يا در قلامه بضم قاف و تشديد لام، يعنى مقلمه و مجره بوده باشد و حامل، خريط يا صندوق يا قلامه راحمل كند. و اگر چه حمل به گرفتن علاقه يا بند يا غلاف يا امثال آن بوده باشد...

دوازدهم: از براى زيارت قبور مومنين، چنانچه در متن حديث تقييد شده، وضو مستحب  است. و در زيارت قبور انبياءو ائمه و قبور صالحين تاكيد بيشتر است.

سيزدهم: از براى خواب كردن مطلقا وضو سنت است.
و غايت دراين وضو وقوع خواب است برصفت كمال، چنانچه در عيون المسائل بيان كرده ام، و تيمم اين جا افضل است از وضو، با وجود آب و تمكن از استعمال.

چهاردهم: جنب را به خصوص از براى خوابيدن وضو سنت است، و اين وراى وضوى مستحب از براى خواب است،چنانچه در حديث وارد شده است.

پانزدهم: كسى را كه جنب شده باشد از احتلام، اگر خواهد كه قبل از غسل جنابت مجامعت كند وضو مستحب است  از براى جماع، و درحديث وارد شده كه اگر بى وضو مجامعت كند امن نخواهد بود از آن كه فرزندى از آن مجامعت  متولد شود، مجنون باشد.
و استحباب وضو مقصور بر مظنه احتمال حمل نيست، بلكه عام است چه اختصاص علت شرعيه مستلزم تخصيص  حكم شرعى نمى باشد. و در جنابت از غير احتلام، بى وضو جماع مكروه نيست...

بيست و يكم: تجديد وضو از براى هر طواف مجدد، خواه واجب و خواه مندوب، مستحب است، على الاصح، به  مقتضاى ظاهر نص «الطواف بهذا البيت صلاة((530)).
وشيخ شهيد رحمه الله تعالى در ذكرى((531)) مايل به جانب ترجيح استحباب است، و آن كه شارح نفليه در اين  موضع نفى استحباب به او اسناد كرده، ماخذى ندارد.

بيست و دويم: پيش بعضى از اصحاب تجديد وضو از براى سجده تلاوت مستحب است. و شيخ شهيد درذكرى((532)) نافى ثبوت استحباب است. و ظاهر اطلاق نصوص افاده اثبات مى كند.

بيست و سيم: بعضى حكم به استحباب تجديد وضو از براى سجده شكر كرده  اند و كلام در آن مثل كلام در تجديد ازبراى سجده تلاوت است بعينه.

بيست و چهارم: اقرب پيش من آن است كه تجديد وضو از براى هر چيزى كه وضو شرط كماليت آن است نيز مستحب  است، چنانچه علامه رحمه الله تعالى به آن حكم كرده و دليل عموم اطلاق احاديث صحيحه است، و شيخ شهيد مستقرب نفى استحباب است  به دليل برائت اصليه. و من اين استقراب را به غايت بعيد وضعيف مى دانم.

بيست و پنجم: اگر متوضى كسى را از روى شهوت ببوسد، خواه بوسيدن حلال باشد و خواه حرام، سنت است كه اعاده وضو كند حديث در باب تقبيل مرد زن را وارد شده است و ظاهر متن حديث وجوب اعاده است، اما حكم عام  است و محمول است بر استحباب.
ومذهب ابن جنيد((533)) وجوب است، بنابر ظاهر حديث، وحديث زراره از مولاى ما ابوجعفر الباقر(ع) نفى آن  مى كند.

بيست و ششم: متوضى اگر مس فرج زن كند، حلالا و حراما، اعاده وضو او را سنت  است. و ابن جنيد قائل به وجوب  شده بنابر ظاهر روايت ابى بصير و صريح صحيحه زراره مدافع وجوب است.

بيست وهفتم: به اتفاق اصحاب، وضو از براى سجده شكر نعمت متجدده سنت است. خلاف در استحباب تجديدوضوست [از] براى اين سجده، و مستند استحباب اصل وضو روايت صدوق است((534)) رضوان الله تعالى عليه :بسنده عن ابي عبدالله الصادق(ع)، قال: من سجد سجدة الشكر لنعمة وهو متوضى ء كتب الله له عشر صلاة و محا عنه  عشر خطايا عظاما((535)).

بيست و هشتم: اصل وضو از براى سجده تلاوت مطلقا سنت است، و شرط كماليت است نه شرط صحت على ما هوالاصح.
و پيش بعضى از براى سجدات عزائم بخصوصها واجب است. و ابن جنيد((536)) واجب مى داند مطلقا و شرط اصل  صحت مى داند. و روايت ابو بصير((537)) از امام صادق (ع) نفى آن مى كند و به منطوق متن دلالت برآن دارد كه  طهارت مطلقا شرط سجده تلاوت نيست، و از جنب و حائض نيز صحيح است.
و شيخ طوسى در نهايه((538)) منع صحت آن از حائض كرده است، بنابر روايتى كه درباب حائض بخصوصها روايت  كرده((539)).

بيست و نهم: كسى كه تكفين ميت مى كند سنت است كه از براى تكفين وضو كند به طريق وضوى نماز، پس بعد ازوضو تكفين ميت كند، چنانچه شيخ شهيد (ره) در بيان و در ذكرى((540)) آورده است.

سى ام: اگر كسى مس باطن دبر يا احليل خود كند، مستحب است كه اعاده وضو كند. و همچنين اگر مس باطن يا ظاهردبر با قبل ديگرى كرده باشد، به ظاهر يا به باطن كف، خواه حلال و خواه حرام، اعاده وضو سنت است.
وصدوق، ابو جعفر بن بابويه رضى الله تعالى عنه حكم به وجوب اعاده و احتجاج به روايت عمار ساباط ى كرده  است((541))، و آن روايت محمول است براستحباب، على الاصح.

سى و چهارم: كسى را كه متعمدا درنماز قهقهه كند اعاده وضو سنت است. و ابن جنيد((542)) حكم به وجوب اعاده كرده، و متمسك شده به مقطوعه سماعه، كه محمول است بر ندب.

سى و پنجم: وضو عقيب حدث سنت است اجماعا، از براى مجرد كون بر طهارت و منزه بودن از حدث و مستمربودن به حكم اباحت عبادت و قرب جناب الهى، كه غايتى است صحيح و راجح. به استحباب وضو لنفسه نمى شود، چنان كه در حواشى دروس بيان كرده ام...

چهل و يكم: اگر كسى استنجا به آب ناكرده وضو كند، اعاده وضو بعد از استنجاء به آب او را سنت است، هر چند قبل  از آن وضو استجمار كرده باشد، اعاده واجب نيست، على الاصح.
وصدوق، ابو جعفر بابويه را رحمه الله تعالى مذهب آن است كه استنجاء به آب شرط صحت وضوست، و وضو قبل  از استنجا واجب الاعاده است، و متمسك است به روايتى كه اصح حمل آنهاست بر استحباب.

چهل و دوم: اگر متوضى چشمه احليل خود را فتح كند وضو را اعاده كردن سنت است، على الاصح. و ابو جعفر بابويه  در فقيه((543)) حكم كرده است كه وضو به سبب آن منتقض مى شود و اعاده وضو و نمازى كه به آن وضو گذارده باشد واجب است.

چهل و سيم: آن كه از دبر يا از احليل خونى سيلان كند اعاده وضو سنت است، خواه معلوم باشد كه خالى است ازملاطخت و مخالطت غايط يا بول، و خواه معلوم نباشد. و پيش ابن جنيد اگر خلو مشكوك فيه باشد اعاده واجب است.

چهل و چهارم: اگر بعد از استبراء رطوبتى از احليل بيرون آيد كه مشتبه باشد به بول اعاده وضو مستحب است، ومقطوعه محمد بن عيسى كه دلالت دارد بروجوب اعاده محمول است بر استحباب.

چهل و پنجم: وضو كردن با هر يك از اغسال مسنونه كه شمرده خواهد شد ان شاء الله العزيز مستحب است تا غايت  مقصوده از آن غسل مترتب شود.
و اولى آن است كه اين وضو مقدم باشد برغسل، و اين هردو حكم به نصوص احاديث ثابت است...

چهل و هشتم: جنب را از براى اكل و شرب درحال جنابت وضو سنت است.

اين است چهل و هشت موضع، كه دراين مقام دركلام اصحاب داير، و ميان متاخرين مشهور است.
و من مى گويم چند موضع ديگر در اين باب هست كه دراين مقام نشمرده
 اند و در مقامات متفرقه ذكر كرده اند:

يكم: وضو از براى استخاره در جميع انواع استخارات مستحب است.

دويم: از براى دخول قبر هريك از معصومين صلوات الله عليهم مستحب است به جهت تعظيم.

سيم: اگر حدث اصغر در اثناى غسل جنابت متخلل شود اصح آن است كه وضو بعد از اتمام غسل مستحب است. وبعضى به وجوب قائل شده اند، دليل آن تمام نيست...

هشتم: قرقره درشكم سبب استحباب اعاده وضو مى شود، و موثقه مضمره سماعه((544)) را، كه ظاهر آن وجوب است، در استبصار((545)) بر استحباب حمل كرده است.

پس مجموع وضوءات مستحبه با اين هشت اخير پنجاه و شش باشد.

فرع: اقرب و اقوى آن است كه مس اسم نبى صلوات الله عليه و اسم زهراى بتول سلام الله عليها و اسماء سائرانبياء على نبينا و عليهم السلام بى وضو حرام است، از باب توقير و تعظيم.

و علامه رحمه الله تعالى در منتهى المطلب((546)) مخالفت نموده، تحريم مس را به قرآن و اسماء الله تعالى مختص  ساخته است...

مساله: از جمله وضوءات مذكوره وضوى جنب از براى خوابيدن و از براى اكل و شرب و از براى تغسيل ميت، ووضوى محتلم از براى مجامعت، و وضوى حائض از براى نشستن در مصلى و مشغول بودن به ذكر الهى، و وضوى  كسى كه تغسيل ميت كرده باشد از براى جماع قبل از غسل مس ميت، قابليت رفع ندارد و قصد رفع حدث در آنهاصحيح نيست.

و در وضو از براى نماز مندوب و از براى مس كتابت قرآن مندوب و در تجديد وضويى كه رافع حدث بوده است، و دروضوى كون بر طهارت، و در وضوى تاهب اعاده وضويى كه قبل از استنجا به آب واقع شده، و در وضو به جهت تخلل  حدث اصغر در اثناى غسل جنابت، و در اعاده وضو بعد از رعاف و قى و تعمد و قهقهه در حالت نماز و عروض قراقردر شكم، و بالجمله در اعاده هر وضو كه رافع حدث بوده است نيت رفع حدث لازم است و بى قصد رفع حدث آن وضو مندوب به فعل نمى آيد. و در باقى وضوءات معدوده متوضى اختيار دارد در ادخال رفع حدث در نيت و اسقاط آن و اقتصار بر ذكر غايت و تعيين استحباب و قصد قربت.

مساله: هرگاه اقتصار برذكر غايت شده باشد نماز به آن وضو صحيح نيست، و مس كتابت قرآن نمى توان كرد، مگر قصدشده باشد كه آن غايت، كه وضو از براى آن مى كند على الوجه الاكمل به فعل آيد چه اين قصد در قوت نيت رفع حدث است و در اين صورت به همان وضو نماز مى توان كرد، على الاقرب.

و جد محقق من قدس الله تعالى روحه مى گويد: اگر قصد وقوع غايت على الوجه الكمال كرده است و آن وضو مبيح نماز مى شود، و من در تسويغ مضايقه دارم، و در ترتب اباحت نماز بر اين وضو اعتبار قصد اكمليت مى كنم و قصدمجرد كمال را كافى نمى دانم چه اتيان به غايت مقصوده، مانند تلاوت قرآن وحمل مصحف و دخول قبه معصوم وامثال آن، بى وضو ناقص است، و با وضو غير رافع حدث كامل و با وضويى كه رفع حدث كند اكمل، پس قصد مجردكمال در قوت قصد، رفع حدث نيست...

اساس: وضوى حرام وضو با غسل جنابت است و وضو به آب مغصوب و وضو از براى هر امرى و غايتى غير امورمذكوره و غايات معدوده.

وبالجمله، وضوى ديگر وراء وضوءات واجبه و مندوبه كه ذكر كرديم حرام است. و پيش  بعضى در مسجد از براى رفع  حدث وضو كردن حرام است، همچنان كه ازاله خبث از ثوب و بدن در مسجد جايز نيست، هر چند مستلزم تعديه  نجاست به مسجد نباشد چه مسجد مكان ازاله خبث و رفع حدث نيست...

و وضو در مستنجا و بيت الخلا نيز مكروه است. و نيز وضو از انا مفضض((547)) مكروه است، و همچنين از انا مصور به  صور و تماثيل.

و مكروه در اين مقام به معنى اصطلاحى است كه يكى از احكام خمسه است، يعنى آن كه تركش اولى و ارجح است،همچنان كه نماز در حمام گزاردن و صوم دهر و ابتدا به صوم در سلخ شعبان كه عبارت است از روز سى ام با عدم هلال بى مانعى از رؤيت، ودر تكبيرات يا تحميدات يا تسبيحات تسبيح زهرا عليها السلام تكبيرى يا تحميدى يا تسبيحى زائد كردن، كه هريك از اينها مكروه است به همين معنى كه ترك آنها مستحب است و راجح است نه به آن معنى كه  فعل آن سنتى است كه موكد نيست و عبادتى است غير كامل كه نهايت مرتبه كمال ندارد و ثوابى كه برآن مترتب  مى شود ثوابى است ناقص.

چنانچه شايع و مشهور است كه اطلاق مكروه بر عبادات براين وجه مى باشد.
و تحقيق كلام در اين باب دركتاب سبع شداد در حواشى من لايحضره الفقيه مبين شده است.

اساس: مباح بودن نماز و طواف و مس خط مصحف و آنچه به آن ملحق است، و قرائت سور عزائم و ابعاض و آيات وكلمات آنها و داخل شدن درهر يك از مسجدين اعظمين ومكث نمودن در هر مسجدى از مساجد و اجتياز و مروردرمسجدين بخصوصهما صاحب حدث اكبر را، موقوف است برغسل و غسل شرط صحت و مشروعيت آنهاست اجماعا.

مساله: اصح پيش من آن است كه طهارت شرط انعقاد صوم نيست و قضا و كفاره با تعمد بقاى برجنابت تا طلوع فجر،كه در بعضى از روايات غير صحيحه الاسناد وارد شده، بر سبيل افضليت و استحباب است نه بر سبيل لزوم و وجوب  و صحت صيام، خواه واجب وخواه مندوب به غسل قبل از طلوع فجر مشروط نيست، بلكه مطلقا شرط كماليت ورجحان صوم است نه شرط مشروعيت و انعقاد، الا اغسال مستحاضه درزمان استحاضه كثيره و متوسطه كه صحت صوم مستحاضه به آن غسل مشروط است و بى آنها در حكم حائض است و صلات و صوم از او اصلا صحيح  نيست...

مساله: بر قول مشترطين، وقت مشروعيت غسل از براى استباحت صوم،آخر شب است تاطلوع فجر، پيشتر از مقدارزمان غسل باقى نمانده باشد، و قبل از آن وقت مشروع نيست. و پيش ما كه قائل به اشتراط نيستيم قصد استباحت صوم در غسل مطلقا باطل  است و غسل صحيح نيست، الا اغسال استحاضه. پس چون از آخر شب مقدار زمان غسل باقى ماند جنب و حائض منقطعه الحيض را سنت است غسل جنابت و غسل حيض به قصد رفع حدث از براى  افضليت و اكمليت صوم، خواه واجب و خواه مندوب، بر وجه استحباب نه برسبيل وجوب. و چون فجر طالع شود، نماز فرض به همان غسل صحيح است.

و بالجمله، وقت غسل از براى اباحت با اكمليت صوم نظير وقت وضوى تاهب است از براى نماز، و تضيق در وقت اين غسل بيشتر است از تضيق در وقت آن وضو چه درمشروعيت اين غسل معتبر است كه البته معلوم باشد كه تا طلوع صبح مقدار [انجام]((548)) غسل باقى مانده است، بى زياده و نقصان.

واگر مكلف خواهد كه طريق احتياط را مرعى دارد، و اكولى آن است كه اگر مشغول الذمه باشد به نماز قضا در شب  غسل كند به نيت وجوب از براى آن نماز قضا، واگر فارغ الذمه باشد، از براى نماز شب نيت استحباب غسل كند، پس چون صبح طلوع كندبه همان غسل، صلات و صوم هردو از او صحيح است، اجماعا...

اساس: تيمم واجب مى شود بدل از وضو و غسل از براى هر چه غسل و وضو از براى آن واجب است، و سنت است ازبراى هرچه وضو و غسل از براى آن سنت است، و مباح مى شود به تيمم هر چه به غسل و وضو مباح مى شود.

و تيمم مختص است درميان طهارات ثلاث به خروج جنب از هريك از مسجدين اعظمين، خواه جنابت در مسجدعارض شده باشد يا مجنب از خارج جاهلا يا ناسيا يا عامدا داخل مسجد شود، كه به جهت خروج، تيمم واجب است.

و اصح آن است كه غسل جايز نيست اگر چه مستلزم تعدى نجاست به مسجد نباشد، خواه زمان تيمم مساوى زمان غسل باشد و خواه كمتر، و خواه بيشتر به دليل روايت در تيمم((549)).

مساله: اين تيمم بدل از غسل نيست، بلكه اصيل و مستقل است، نيت بدليت در آن صحيح نيست و قصد استباحت  خروج از آن مسجد و وجوب و قربت متعين است.

و عماد الدين محمد بن على و ابن حمزه در وسيله و سلار بن عبدالعزيز درمراسم نفى وجوب كرده، گفته  اند كه جنب  را تيمم از براى خروج از مسجدين مستحب است.

و اين قول ضعيف، و فرق ميان مسجدين و ساير مساجد نكرده  اند و مخالف منطوق حديث  است، و عمل بر قول  مشهور است.

مساله: صدوق مقدم، على بن بابويه رضوان الله تعالى عليه وضوى حائض را از براى جلوس و ذكر الهى در مصلاى خود واجب دانسته است((550)). پس به قول او در صورت تعذر وضو تيمم بدل از آن وضو واجب است. و بنابر قول  مشهور، كه مختار من است، آن وضو مستحب و در صورت تعذر وضو و تيمم به نيت بدليت وضو نيز بر سبيل  استحباب است.

و علامه رحمه الله تعالى در نهايه((551)) در استحباب تيمم بدل از اين وضو استشكال كرده است. و تحقيق آن است  كه محل اشكال نيست.

مساله: جمعى از اصحاب رضوان الله تعالى عليهم كه صحت صوم را به غسل جنابت و غسل حيض قبل از طلوع  فجر مشروط دانسته اند، خلاف دارند درصورت تعذر غسل، كه آيا تيمم بدل از غسل قبل از طلوع فجر از براى اباحت صوم واجب باشد يا نه؟ و بر تقدير وجوب باز خلاف كرده اند كه آيا بيدار بودن تا طلوع فجر و تيمم را از حدث اصغرنگاه داشتن لازم است يا نه؟ و بعد از وقوع حدث اصغر آيا اعاده تيمم قبل از طلوع فجر واجب است يا نه؟ و اقوى پيش محققين ايشان آن است كه بر تقديرى كه تيمم بدل از غسل نيز شرط اباحت صوم بوده باشد بيدار بودن  برآن تيمم لازم نيست و اعاده تيمم بعد از حدث اصغر واجب نيست.

و اين قول بعد از آن كه اشتراط صحت صوم به غسل مسلم باشد،اقرب است به تحقيق بنابر آن كه معلوم خواهد شد ان شاء الله العزيز كه تيمم رافع حدث است تا وقت تمكن از مبدل منه، و اين را رفع مغيا مى گويند نه على الاطلاق، چنان كه در وضو و غسل است.

و پيش من اصح آن است، چنان كه دانسته شد، كه غسل جنابت و حيض از براى كماليت صوم مستحب است و شرط  اصل صحت و اباحت نيست، و تيمم نيز رفع حدث مى كند الى الغايه.

پس در صورت عدم تمكن از غسل، تيمم بدل از غسل قبل از طلوع فجر از براى اكمليت صوم سنت، و بعد از حدث  اصغر، مثل خواب و بول و اعاده تيمم، از براى اكمليت لازم نيست على الاصح.

مساله: تيمم از براى اكمليت نماز جنازه سنت است، و اين تيمم نيز اصيل و مستقل است و بدل از وضو و غسل  نيست، و از نيت بدليت مستغنى است، و با وجود تمكن از استعمال آب مستحب و از وضو افضل است.

و شيخ طوسى نور الله مرقده ادعاى انعقاد اجماع بر اين حكم كرده است((552)) و مستند حكم، موثقه سماعه است  كه جميع اصحاب به مضمون آن على الاطلاق عمل كرده اند((553))، الا ابو على محمد بن جنيد در مختصر احمدى، كه حديث را تقييد كرده به ضيق وقت و خوف فوات نماز جنازه، و محقق نجم الدين بن سعيد كه در معتبر با او موافقت  كرده است((554)). و پيش من قول مشهور معتمد و معول عليه است.

مساله: اگر متيمم آب بيابد و آب موجود شده قبل از تمكن استعمال مفقود شود، اصح  آن است كه تيمم او منتقض شودو اعاده او را مستحب است، و بعضى گفته  اند كه آن تيمم باطل مى شود و اعاده تيمم او را واجب. وتفصيل اين مبحث  در ابواب تيمم خواهد شد، ان شاء الله العزيز.

مساله: اشبه آن است كه هر غسل و وضو، واجب يا مندوب، رافع حدث يا غير رافع حدث، تيمم بدل آن باشد دروقت تعذر.

و هر تيمم البته بدل از غسلى است يا وضويى الا در موارد معدوده اى كه تيمم مستقل است در اصالت ومستغنى است از اعتبار بدليت، چنانچه ذكر كرديم.

مساله: بنابر قول مختار كه هرگاه حدث اصغر در اثناى غسل جنابت متخلل شود، بعد از اكمال غسل، ضم وضو به آن  سنت است، اگر بعد از اتمام غسل آب از براى وضو نبوده باشد تيمم بدل از آن وضو مستحب است به نيت بدليت بروجه ندب، و بر قول كسى كه ضم وضو را واجب مى داند، اگر بعد از اكمال غسل از براى وضو آب نماند، بدل از وضوتيمم به نيت بدليت بر وجه وجوب خواهد بود.

مساله: در صورتى كه مكلف وضو كرده باشد و آب از براى تجديد وضو كه مستحب است نداشته باشد، يا آب حاضرباشد و خوف تضرر مانع باشد از استعمال، تيمم بدل از وضوى مجدد به نيت بدليت و قصد وجه استحباب، مر او رامستحب خواهد بود.

و اين دو مساله از فروع آن اصل است كه تيمم بدل از وضو و غسل است مطلقا، چنانچه از قرآن و حديث مستفاد مى شود.

مساله: اشبه، بلكه اصح آن است كه تجديد تيمم از براى هر نماز، خواه فريضه وخواه نافله سنت است، همچنان كه  تجديد وضو سنت است چه حديث رسول الله(ص) فرموده است:
«الطهر على الطهر عشر حسنات»((555)).

و فرموده  است:
«الصعيد، طهور المسلم»((556)). و به طريق ديگر: الصعيد الطيب وضوء((557)) المسلم»((558)) دلالت صريح برآن دارد.

و رواياتى كه ظاهر مناطيق آنها لزوم تيمم است از براى هر نماز، چنان كه ازاميرالمؤمنين صلوات الله عليه مروى است و سكونى از ابو عبدالله الصادق(ع)((559))، و ابو همام از ابوالحسن الرضا(ع)((560)) روايت كرده  اند، متعين  است حمل آنها بر استحباب، چنان كه مسلك تهذيب((561)) و معتبر((562)) است.

و آنچه شيخ شهيد محقق قدس الله تعالى روحه در ذكرى((563)) مى گويد كه استحباب تجديد تيمم به طريق تخريج  از روايات ثابت مى شود موافق مشرب تحقيق نيست...

باب اول: آداب الخلوة من الواجب و المندوب اساس: بر متخلى واجب است ستر عورتين در زمان قضاى حاجت از ناظر محترم كه محرم شرعى نباشد، و ديدن  عورت متخلى بر او حرام باشد، و ابن جنيد ستر عورتين را برمتخلى واجب مى داند مطلقا، خواه ناظر محترم حاضربوده باشد و خواه ناظرى نبوده باشد، همچنانچه در نماز واجب است. و ظاهر كلام شيخ شهيد در بيان نيز اختياراطلاق است((564)).

و بالجمله، قضا و طراز بول و غايط بى ستر عورت حرام است، يعنى وجوب ستر عورت در تخلى وراى مطلق وجوب  ستر عورت است، چه مى تواند بود كه امرى في نفسه واجب بوده باشد، و نيز از واجبات و وظايف امرى ديگرباشد.

پس قضاى حاجت متخلى در نظر ناظر محترم على المشهور و مطلقا بنابر قول ابن جنيد و ظاهر عبارت بيان متضمن دوفعل حرام، و منشا استحقاق دو درجه عقاب است: يكى از جهت كشف عورت نمودن و ديگرى از جهت مشكوك  العورت متخلى بودن.

و وجوب ستر عورتين در نماز و تحريم نماز با كشف عورت نيز از اين قبيل...

مساله: اشبه آن است كه درمسجد در قاروره يا انايى بول كردن بر وجهى كه نجاست  به مسجد و فروش و ادوات و آلات  متعدى نشود حرام است، به جهت تعظيم مسجد، اگر چه ادخال نجاست غير متعدى در مسجد جايز است، على الاقوى.

اساس: مشهور آن است كه مجموع وظايف تخلى و استنجاء غير واجبات، از مكروهات كه ترك آنها مستحب، ومسنونات كه اتيان به آنها سنت است شصت و چهار، سى و شش از آن جمله، وظيفه تخلى و بيست و هشت، وظيفه  استنجاست.

آنچه متوهمى از متوهمين اين عصر پنداشته است كه آداب خلوت و استنجاء از واجبات و محرمات و مكروهات ومسنونات بيست و يك چيز است از باب نقصان معرفت است.

وظايف استنجاء در باب خود مذكور خواهد شد، ان شاء الله سبحانه.

اما وظايف تخلى:
يكم: مكروه است استقبال و استدبار قرص نيرين، بر وجهى كه شعاع جرم آفتاب يا ماه بر يكى از عورتين بتابد.

دويم: استقبال و استدبار باد مكروه است، در حديث وصى ثانى و سبط اول(ع) نهى از آن وارد است((565)).

سيم: در زمين صلب بول كردن مكروه است به منطوق حديث((566)) و به سبب آن كه مظنه رجوع قطرات است، ورسول (ص) فرموده است:
استنزهوا من البول، فان عامة عذاب القبر منه((567))، نزاهت از بول سعى كنيد كه اكثر عذاب قبر از آن است.