- پاورقى
1- بقره، آيه‏196.
2- المعتمد كتاب الحج، ج‏5، ص‏258.
3- وسائل، آل البيت، ج‏13، ص‏182، باب‏2، از ابواب احصار
وصد، ح‏2.
4- كتاب الحج، ج‏5، ص‏211.
5- بقره، آيه‏196.
6- وسائل، ج‏14، ص‏137، باب‏28، از ابواب ذبح، ح‏2.
7- كتاب الحج، ج‏5، ص‏211.
8- وسائل، ج‏14، ص‏88، باب‏4، از ابواب ذبح، ح‏1.
9- كتاب الحج، ج‏5، ص‏201.
10- وسائل، ج‏14، ص‏81، 90، باب‏4، از ابواب ذبح، ح‏11.
11- همان، ص‏90، ح‏6.
12- همان، ح‏7.
13- كتاب الحج، ج‏5، ص‏210.
14- وسائل، ج‏14، ص‏176، باب‏44، از ابواب ذبح، ح‏1.
15- همان، ح‏2.
16- همان، ح‏3و4.
17- همان، باب‏39، از ابواب ذبح، ص‏156و 159، ح‏5و 11.
18- حج، آيه‏33.
19- وسائل، ج‏14، ص‏88، باب‏4، از ابواب ذبح، ح‏2.
20- حج، آيه‏33.
21- وسائل، ج‏14، ص‏88، باب‏4، از ابواب ذبح، ح‏4.
22- همان، حزوره مكانى بين صفا و مروه بوده كه بازار مكه در
آنجا قرار داشته است.
23- همان، ج‏13، ص‏52، باب 52، از ابواب كفارات صيد، ح‏1.
24- حج، آيه‏33.
25- حج، آيه‏36.
26- كنز الدقائق، ج‏9، ص‏83.
27- تفسير نمونه، ج‏14، ص‏100، پاورقى.
28- كافى، چاپ آخوندى، ص‏493492، كتاب الحج، باب
الهدى ينتج او يحلب او يركب، ح‏1.
29- من لايحضره الفقيه، ج‏2، ص‏300، كتاب الحج، باب نتاج
البدنه و حلابها و ركوبها، ح‏4، اين روايت به هر دو سند كلينى‏و
صدوق در وسائل، چاپ آخوندى، ج‏4، ص‏117، باب 34، از
ابواب ذبح، ح‏5، آمده است.
30- مائده، آيه‏95.
31- وسائل، ج‏13، ص‏95 96، باب‏44، از ابواب كفارات صيد.
32- همان، ج‏14، ص‏176، باب‏44، از ابواب ذبح، ح‏1.
33- همان، ح‏2.
34- موجز احكام الحج، ص‏156.
35- وسائل، ج‏13، ص‏535، باب‏11، از ابواب احرام الحج و
الوقوف بعرفه، ح‏4.
36- همان، ج‏14، ص‏176، باب‏44، از ابواب ذبح، ح‏1.
37- همان، ح‏2.
38- كتاب الحج، ج‏5، ص‏213.
39- وسائل، ج‏14، ص‏21، باب اول از ابواب حلق و تقصير، ح‏1.
40- همان، ص‏53، باب اول از ابواب رمى جمره عقبه، ح‏1، و
باب 39، از ابواب ذبح، ص‏155، ح‏2.
41- عن ابى عبداللّه(ع) ان رسول اللّه(ص) اتاه اناس يوم النحر،
فقال بعضهم: يا رسول اللّه انى حلقت قبل ان اذبح،
وقال‏بعضهم حلقت قبل ان ارمى فلم يتركوا شيئا كان ينبغى
لهم ان يقدموه الا اخروه ولا شيئا كان ينبغى ان يوخروه
الاقدموه، فقال: لاحرج‏1، همان، كتاب الحج، ج‏5، ص‏212
213 و306 307.
42- همان، ح‏8.
43- همان، ح‏9.
44- وسائل، ج‏13، ص‏535، باب‏11، از ابواب احرام الحج و
الوقوف بعرفه، ح‏4.
45- حج، آيه‏36.
46- حج، آيه‏27و28.
47- وسائل، ج‏13، ص‏186 187، باب‏6، از ابواب احصار و صد.
48- همان، ج‏14، ص‏141 143، باب 31، از ابواب ذبح.
49- همان، ص‏205، باب‏60، از ابواب ذبح، ح‏4، كه مرسله
صدوق است و حديث 10، از امام صادق(ع) از پدرانش ازرسول
خدا(ص)، ص‏206، كه اين روايت نيز به دليل وجود نوفلى
ضعيف است، روايت مرسله در همان جلد باب 4، ازابواب ذبح،
ص‏167، ح‏22، آمده است.
50- مائده، آيه‏1.
51- وسائل، ج‏13، ص‏535، باب‏11، از ابواب احرام الحج و
الوقوف بعرفه، ح‏4.
52- انعام، آيه‏141.
53- غافر، آيه‏43.
54- غافر، آيه‏28.
55- انبياء، آيه‏9.
56- فرقان، آيه‏67.
57- اسراء، آيه‏26و27.
58- وسائل، ج‏14، ص‏167، باب‏4، از ابواب ذبح، ح‏11.
59- ر.ك: وسائل الشيعه، باب 11، از ابواب احكام ماه رمضان،
حديث 10، 13 وغير آن.
60- مبسوط، ج‏1، ص‏267و268.
61- نهايه، ص‏150.
62- خلاف، ج‏1، ص‏39، مساله‏8.
63- الوسيله، ص‏141.
64- شرايع الاسلام، ج‏1، ص‏200.
65- معتبر، ج‏2، ص‏689.
66- مبسوط، ج‏1، ص‏268.
67- فتح العزيز، ج‏6، ص‏27و272، مهذب از شيرازى، ج‏1،
ص‏168، مجموع، ج‏6، ص‏273و274، حليه العلماء، ج‏3،
ص‏180،مغنى، ج‏3، ص‏10، شرح الكبير، ج‏3، ص‏7.
68- صحيح مسلم، ج‏2، ص‏765، حديث شماره‏1087، سنن
ترمذى، ج‏3، ص‏76و77، حديث شماره 693، سنن ابى داود،
ج‏2،ص‏299و300، حديث شماره‏2332، سنن نسايى، ج‏4،
ص‏131، سنن دار قطنى، ج‏2، ص‏17، حديث شماره‏21، سنن
بيهقى، ج‏4،ص‏251.
69- فتح العزيز، ج‏6، ص‏272، مجموع، ج‏6، ص‏273و274،
حليه العلماء، ج‏3، حديث شماره‏181، مغنى، ج‏3، ص‏10،
شرح‏الكبير، ج‏3، ص‏7.
70- بقره، آيه‏185.
71- صحيح بخارى، ج‏3، ص‏31، سنن نسايى، ج‏4، ص‏121،
سنن بيهقى، ج‏4، ص‏201، كه نقل به معنى است.
72- تهذيب، ج‏4، ص‏157و158، حديث شماره‏439، استبصار،
ج‏2، ص‏64، حديث شماره 206.
73- تهذيب، ج‏4، ص‏158، حديث شماره 443.
74- تذكره الفقها، ج‏6، ص‏124.
75- منتهى المطلب، ج‏2، ص‏593.
76- قواعد الاحكام، ج‏1، ص‏70.
77- دروس الشرعيه، ج‏1، ص‏284و285.
78- مسالك الافهام، ج‏2، ص‏52.
79- مجمع الفائده و البرهان، ج‏5، ص‏295.
80- مدارك الاحكام، ج‏6، ص‏171.
81- حدائق الناضره، ج‏13، ص‏268.
82- همان، ص‏268.
83- مستند الشيعه، ج‏10، ص‏424.
84- جواهرالكلام، ج‏16، ص‏360و361.
85- مستند العروه الوثقى، ج‏2، ص‏119.
86- همان، ج‏2، ص‏117 119.
87- وسائل الشيعه، ج‏7، باب چهارم از ابواب احكام ماه رمضان،
حديث‏1و2.
88- همان.
89- مستندالعروه الوثقى، ج‏2، ص‏117.
90- بقره، آيه‏189.
91- مجله فقه اهل بيت، شماره 11و12.
92- همان.
93- وسائل الشيعه، جزء7، باب‏11، از ابواب احكام ماه رمضان،
حديث‏10، ر.ك: به نصوص وارد شده در مورد بينه،
باب‏5،حديث‏4و9، وباب 6، ح‏و2.
94- مستند العروه الوثقى، ج‏2، ص‏120.
95- وسائل الشيعه، ج‏7، باب‏3، از ابواب ماه رمضان، ح‏8.
96- همان، ج‏7، باب‏5، ازابواب احكام ماه رمضان، ح‏13.
97- همان، باب‏3، از ابواب احكام ماه رمضان، ح‏9.
98- همان، باب 8، از ابواب احكام ماه رمضان، ح‏3.
99- وسائل الشيعه، ج‏7، باب‏12، از ابواب احكام ماه رمضان، ح‏1.
100- همان، ج‏7، باب‏11، از ابواب احكام ماه رمضان، ح‏10.
101- وى از اصحاب امام هادى(ع) بوده است.
102- وسائل الشيعه، ج‏7، باب‏15، از ابواب احكام ماه رمضان،
ح‏1.
103- مستند العروه الوثقى، ج‏2، ص‏122.
104- حدائق الناضره، ج‏13، ص‏267.
105- جواهر الكلام، ج‏26، ص‏135.
106- مفتاح الكرامه، ج‏5، ص‏367.
107- عروة الوثقى، كتاب ضمان.
108- تحرير المجلة، ج‏2، ص‏241.
109- المحلى، ج‏8، ص‏117.
110- مفتاح الكرامه، ج‏5، ص‏367.
111- عروة الوثقى، كتاب ضمان.
112- تحرير المجلة، ج‏2، ص‏241.
113- بلغة الفقيه، ج‏2، ص‏335337.
114- همان، ص‏347.
115- همان، ص‏181و182.
116- محاضرات في الفقه الجعفري، تقريرات بحث مكاسب
آيت اللّه خوئى، ج‏2، ص‏136.
117- مستمسك عروة الوثقى، ج‏13، ص‏264و265.
118- مفتاح الكرامه، ج‏5، ص‏368.
119- خلاف، ج‏1، ص‏639، چاپ كوشانپور.
120- مغنى، ابن قدامه، ج‏4، ص‏483.
121- اعلام الموقعين، ابن قيم جوزيه، ج‏3، ص‏396.
122- كشف القناع، ج‏3، ص‏367.
123- جواهر الكلام، ج‏26، ص‏137.
124- همان، ج‏26، ص‏137.
125- همان، ج‏26، ص‏137و138.
126- همان، ج‏26، ص‏138.
127- بلغة الفقيه، ج‏2، ص‏342.
128- ضمانت غرامت دو صورت دارد: يكى قهرى است كه به
حكم شرع، وقهرا موجب ضمان مى‏شود و آن در مورديد و
اتلاف است، چون يد عدوانى يا اتلاف شرعا به طور قهرى
موجب ضمان غرامت مى‏شود، صورت دوم آن كه‏ضمان به
درخواست و دستور متعهد صورت گرفته باشد كه در اين
صورت ضمان چون به موجب دستور متعهدصورت گرفته،
خود او بايد ضامن جبران خسارتى باشد كه به ضامن وارد شده
است. در اين موارد چون ضمانت بانكى‏به در خواست متعهد
صورت گرفته است... بنابراين خود همين درخواست ايجاب
مى‏كند كه طرف متعهد ضامن‏خسارت بانك باشد.
129- مقصود از متعهد، طرفى است كه تعهد به طرف دوم
داده و از بانك خواسته كه اين تعهد را تضمين كند و متعهدله
طرف دوم اين معامله است كه ضمانت به سود اوست.
130- وسائل الشيعه، باب‏1، از ابواب ضمان، حديث‏1.
131- همان، باب‏6 از ابواب ضمان، ح‏1.
132- جواهر الكلام، ج‏26، ص‏133و134.
133- مصباح المنير، ص‏396، لسان العرب، ج‏15، ص‏473،
اقرب الموارد، ج‏2، ص‏753.
134- لغت نامه دهخدا، ج‏4، ص‏57، و59.
135- حقوق مدنى، مصطفى عدل منصور السلطنه، ص‏164،
حقوق مدنى امامى، ج‏1، ص‏336، سقوط تعهدات،
مهدى‏شهيدى، ص‏139، الوسيط، ج‏3، ص‏815.
136- ر.ك: قانون مدنى ايران، ماده‏292و293، ق.م مصر،
ص‏356، ق.م سوريه، ص‏354، ق.م لبنان، ص‏325/1، قانون
مدنى‏فرانسه، ص‏12711281.
137- الوسيط، ج‏3، ص‏814.
138- بودرى و بارد، ج‏3، فقره‏1703 (به نقل از الوسيط،
همان).
139- سقوط تعهدات، شهيدى، ص‏140.
140- حقوق مدنى، امامى، ج‏1، ص‏337.
141- تحرير الاحكام، ج‏1، ص‏176، دروس الشرعيه، ج‏3،
ص‏212، جامع المقاصد، ج 4، ص‏404، شرح لمعه، ج‏3،
ص‏526،مسالك الافهام، ج‏3، ص‏216، تذكره الفقهاء، ج‏1،
ص‏474، مكاسب، ص‏314، المجموع، ج‏9، ص‏220، المحلى،
ج‏8، ص‏379،مغنى ابن قدامه، ج‏4، ص‏237.
142- تذكره الفقهاء، ج‏2، ص‏383، ايضاح الفوائد، ج‏2، ص‏175،
جامع الشرايع، ص‏346، جامع المقاصد، ج‏4، ص‏252،
جواهرالكلام، ج‏37، ص‏108، قانون مدنى ايران، ص‏648،
مكاسب، ص‏107، و در فقه اهل سنت ر.ك:المبسوط، ج‏1،
ص‏50، فتاوى‏الهنديه، ج‏5، ص‏119، بدائع الصنايع، ج‏7، ص‏151
مغنى ابن قدامه، ج‏5، ص‏421، المجموع، ج‏14، ص‏229، الام،
ج‏3، ص‏248،شرح الكبير، ج‏5، ص‏428.
143- حاشيه مكاسب، محقق ايروانى، ص‏158، عروه الوثقى،
ج‏2، ص‏64، البيع، امام خمينى، ج‏5، ص‏225، قواعد
الاحكام،ج‏1، ص‏153، مهذب البارع، ج‏2، ص‏403، حاشيه
محقق كركى بر شرايع، خط‏ى، ص‏335.
144- الوسيط، ج‏ص‏625.
145- قواعد عمومى قراردادها، ناصر كاتوزيان، ج‏3، ص‏74.
146- ر.ك: مختلف الشيعه، ج‏3، ص‏463، جامع المقاصد، ج‏7،
ص‏107، درمكاسب، ص‏287، شيخ انصارى آن را نوعى‏توهم مى
خواند در فقه اهل سنت ر.ك:الوجيز، ج‏1، ص‏232، فتح العزيز،
ج‏12، ص‏202، المبسوط، ج‏15، ص‏100، مغنى ابن‏قدامه، ج‏6،
ص‏98، المجموع، ج‏9، ص‏366.، قابل ذكر است كه درميان اهل
سنت، شافعى از طرفداران نظريه فوق‏است.
147- درفقه شيعه ر.ك: كشف اللثام، ج‏2، ص‏124، تحرير
الاحكام، ص 183، مقابس الانوار، ص‏252، جواهر، ج‏23،
ص‏303، ودر فقه اهل سنت: اللباب، ج‏2، ص‏46، فتاوى
الهنديه، ج‏4، ص‏423 الهدايه (چاپ شده درحاشيه شرح فتح
القدير)، ج‏7،ص‏208، تبيين الحقائق، ج‏5، ص‏139.
148- زيرا شرط الشرط، شرط محسوب مى شود، بنابراين آنچه
شرط براو معلق شده است درحقيقت معلق عليه براى‏نفس
عقد هم خواهد بود.
149- مكاسب، ص‏287.
150- البيع، امام خمينى، ج‏5، ص‏273، مصباح الفقاهه، ج‏7،
ص‏367، البيع، محمد على اراكى، ج‏2، ص‏153، مكاسب،
همان.
151- وسائل الشيعه، ج‏12، ص‏367، باب‏2 (ابواب احكام
العقود).
152- تهذيب، ج‏7، ص‏371، استبصار، ج‏3، ص‏232، مغنى ابن
قدامه، ج‏4، ص‏384، تلخيص الجبير، ج‏3، ص‏23.
153- كافى، ج‏5، ص‏290، حديث 4و5، من لايحضره الفقيه،
ج‏3، ص‏21و22، حديث 57و58، تهذيب، ج‏7، ص‏214،
حديث‏940و941.
154- وسائل الشيعه، ج‏16، ص‏95، باب 11 (ابواب المكاتبه).
155- مكاتبه پيمانى است بين عبد و امه و اربابشان كه
براساس آن با پرداخت مبلغى به عنوان مال الكتابه آزاد
خواهندشد. كنيزى را كه چنين پيمانى بسته است «مكاتبه‏»
گويند.
156- سؤال و جواب (رساله استفتائات مرحوم سيد محمد
كاظم يزدى، ج‏1، ص‏276).
157- شرايع، ص‏288، شرح لمعه، ج‏3، ص‏105، جامع المقاصد،
ج‏1، ص‏261، جواهر، ج‏23، ص‏199، كفايه الاحكام،سبزوارى،
ص‏97، رياض المسائل، كتاب التجاره، ص‏308، عوائد، ص‏46،
عناوين، مير فتاح، ص‏253، مسالك الافهام، ج‏3،ص‏268، الام،
ج‏3، ص‏161، مختصر المزنى، ص‏100، المجموع، ج‏13، ص‏208،
فتح العزيز، ج‏10، ص‏57، مغنى ابن قدامه، ج‏4،ص‏460.
158- سنن بيهقى، ج‏5، ص‏338، القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏61.
159- مستند العروة الوثقى، سيد ابوالقاسم خويى، كتاب
الاجاره، ص‏33.
160- صحيح مسلم، ج‏3، ص‏1153، سنن ترمذى، ج‏3، ص‏532،
حديث 1230، سنن ابن ماجه، ج‏2، ص‏739، حديث 2194،
سنن‏نسائى، ج‏7، ص‏262، الموطا، ج‏2، ص‏664، حديث‏75،
مسند احمد بن حنبل، ج‏1، ص‏302، دعائم الاسلام، ج‏2،
ص‏21،وسائل الشيعه، ج‏12، باب‏40 (ابواب التجاره) حديث‏3.
161- بيع، امام خمينى، ج‏5، ص‏198.
162- تعليقه الاصفهانى على المكاسب، ج‏2، ص‏152.
163- مستند العروة الوثقى، كتاب الاجاره، ص‏33.
164- ر.ك: قاموس المحيط، لسان العرب، مصباح المنير واژه
«غرر».
165- كولن وكاپيتان دوره مقدماتى حقوق مدنى، ج‏2،
ش‏872، دروس حقوق مدنى مازو، ج‏3، ش‏845و865، به نقل
از عقودمعوض، كاتوزيان، ص‏111و151.
166- قواعد عمومى قراردادها، ناصر كاتوزيان، ج‏3، ص‏74.
167- همان، ص‏75.
168- همان، ج‏2، ش‏397.
169- مكاسب، ص‏190، منية الطالب، ج‏1، ص‏290، جواهر
الكلام، ج‏22، ص‏407.
170- تذكره، كتاب البيع، ج‏1، ص‏403، مكاسب، ص‏282،
ايضاح، ج‏1، ص‏512، تحرير، ج‏1، ص‏180، مفاتيح الشرايع،
ج‏3،ص‏66، مسالك الافهام، ج‏3، ص‏268، كفاية الاحكام، ص‏97.
171- شرايع، ص‏288، عوائد، ص‏50، جواهر الكلام، ج‏23،
ص‏202، اجاره، ميرزا حبيب اللّه رشتى، ص‏66، حاشيه سيد
برمكاسب، ج‏2، ص‏116.
172- مبسوط، شيخ طوسى، ج‏2، ص‏245.
173- مبسوط، ج‏2، ص‏186، مفتاح الكرامه، ج‏4، ص‏769، جامع
المقاصد، ج‏4، ص‏456، حدائق، ج‏20، ص‏92، جواهر
الكلام،ج‏24، ص‏356، مسالك الافهام، ج‏3، ص‏437، المجموع،
ج‏13، ص‏160، شرح فتح القدير، ج‏5، ص‏353، بدايع الصنايع،
ج‏5،ص‏215، مغنى ابن قدامه، ج‏4، ص‏372.
174- حواشى شهيد اول بر قواعد (به نقل جواهر).
175- وسايل الشيعه، ج‏12، ابواب اقاله، باب استحباب اقاله.
176- وسايل الشيعه، ج‏12، باب استحباب اقاله، سنن بيهقى،
ج‏6، ص‏27، الام، ج‏3، ص‏93، مختصر المزنى، ص‏92.
177- مفتاح الكرامه، ج‏4، ص‏769.
178- مدونة الكبرى، ج‏4، ص‏78، المحلى، ج‏9، ص‏115، بداية
المجتهد، ج‏2، ص‏206.
179- اين روايت درمنابع شيعى نيز نقل شده است. ر.ك:
وسائل الشيعه، ج‏12، ص‏266، باب‏12، ابواب عقد البيع
وشروطه، ح‏12.
180- جواهر الكلام، ج‏24، ص‏356.
181- الام، ج‏3، ص‏93، المجموع، ج‏13، ص‏160، اللباب، ج‏1،
ص‏250، شرح فتح القدير، ج‏5، ص‏246، بدائع الصنايع،
ج‏5،ص‏215، الفتاوى الهنديه، ج‏3، ص‏156، تبيين الحقائق،
ج‏4، ص‏119.
182- جواهر، ج‏24، ص‏356، جامع المقاصد، ج‏4، ص‏456.
183- همان.
184- حدائق الناضره، ج‏20، ص‏75.
185- جواهر، ج‏24، ص‏356، حدائق الناضره، ج‏20، ص‏92،
مسالك الافهام، ج‏3، ص‏473، سقوط تعهدات، مهدى
شهيدى،ص‏156.
186- دروس الشرعيه، ج‏3، ص‏243، شرائع، ص‏323، تحرير
الاحكام، ج‏1، ص‏198، مختلف الشيعه، ج‏2، ص‏18،
روضه‏البهيه، ج‏2، ص‏399، مسالك الافهام، ج‏3، ص‏473، جامع
المقاصد، ج‏4، ص‏455، حدائق، ج‏20، ص‏92، جواهر الكلام،
ج‏24،ص‏353، مفتاح الكرامه، ج‏4، ص‏768، در فقه اهل سنت،
شافعى بر همين عقيده است. ر.ك: الام، ج‏3، ص‏193،
المجموع،ج‏13، ص‏160.
187- جواهر، ج‏24، ص‏353.
188- المدونة الكبرى، ج‏4، ص‏69، بدائع الصنايع، ج‏5، ص‏215،
شرح فتح القدير، ج‏5، ص‏247، الفتاوى الهنديه، ج‏3،ص‏156.
189- كافى، ج‏5، ص‏195، تهذيب، ج‏7، ص‏56، من لايحضره
الفقيه، ج‏3، ص‏137، وسائل الشيعه، ج‏12، باب‏17، از
ابواب‏احكام العقود، حديث‏1.
190- مختلف الشيعه، ج‏2، ص‏18، شرايع، ص‏323، شرح لمعه،
ج‏2، ص‏399، دروس الشرعيه، ج‏3، ص‏244، مسالك
الافهام،ج‏3، ص‏437، جامع المقاصد، ج‏4، ص‏455. در فقه اهل
سنت: المجموع، ج‏3، ص‏160، شرح فتح القدير، ج‏5، ص‏248،
شرح‏العنايه در (حاشيه) شرح فتح القدير، ج‏5، ص‏249.
191- حقوق مدنى، امامى، ج‏1، شماره‏328.
192- قانونى مدنى، م‏233.
193- حقوق مدنى، ج‏1، شماره‏328.
194- قواعد عمومى قراردادها، ناصر كاتوزيان، ج‏5، ص‏26.
195- جواهر الكلام، ج‏24، ص‏354.
196- همان.
197- ابوحنيفه از جمله طرفداران اين نظريه است. ر.ك: شرح
فتح القدير، ج‏5، ص‏248249، المجموع، ج‏13،ص‏160.
198- قواعد عمومى قراردادها، ناصر كاتوزيان، ج‏5، ص‏26.
199- سقوط تعهدات، مهدى شهيدى، ص‏103.
200- قواعد عمومى قراردادها، ناصر كاتوزيان، همان.
201- مبسوط، ج‏2، ص‏187.
202- رساله سؤال و جواب، سيد محمد كاظم يزدى، ص‏193.
203- مغنى، ابن قدامه، ج‏4، ص‏363، تذكره، ج‏2، ص‏179.
204- بودرى و بارد، ج‏3، شماره‏1768، كولن و كاپيتان، ج‏2،
ش‏580 (به نقل از الوسيط، ج‏3، ص‏968).
205- قانون مدنى، م‏757. ر.ك: حقوق مدنى، امامى، ج‏2،
ص‏315، حقوق مدنى، عدل، ص‏381.
206- تذكرة الفقهاء، ج‏2، ص‏177، تحرير الاحكام، ج‏1، ص‏561،
جامع المقاصد، ج‏5، ص‏412، مناهل، ص‏10.
207- براى مطالعه بيشتر در زمينه اختيارات حكومت در
زمينه مداخله در قراردادها و احوال شخصى افراد، مراجعه‏شود
به مقاله جايگاه مصلحت درشريعت (اثر نگارنده) فصل سوم.
208- الوسيط، ج‏1، ص‏643.
209- همان.
210- الوسيط، ج‏1، ص‏643، قواعد عمومى قراردادها، ج‏3،
ص‏116.
211- حس‏زخس‏حپ ، حس‏زخحخزس‏پ .
212- ش‏ژخدخچ‏خژژررذپ .
213- حقوق مدنى و تطبيقى، ص‏396.
214- الوسيط، ج‏1، ص‏627 (نقل از پلانيول و ريپر، ج‏2،
ش‏455).
215- حقوق تعهدات، اميرى قائم مقامى، ج‏1، ص‏178.
216- رساله تعهدات درحقوق سوئيس، پير آنژل، ص‏529، به
نقل قواعد عمومى قراردادها، ج‏3، ص‏89.
217- صحيح مسلم (با شرح نووى)، ج‏10، ص‏216.
218- نيل الاوطار، ج‏5، ص‏150، الام، ج‏3، ص‏51، بداية
المجتهد، ج‏2، ص‏176.
219- قانون مدنى، ص‏416 456.
220- در ميان اهل سنت، ابوحنيفه و شافعى، غبن را موجب
خيار نمى دانند، و مالك نيز معتقد به تفصيل بوده درصورتى
كه مقدار تفاوت بيش از يك سوم باشد، حكم به جواز فسخ مى
كند (ر.ك: المحلى، ج‏8، ص‏439، مغنى ابن‏قدامه، ج‏4، ص‏92،
الام، ج‏3، ص‏91، فتح القدير، ج‏6، ص‏431).
221- قواعد عمومى قراردادها، ج‏3، ص‏84.
222- قاعده اخلاقى در تعهدات مدنى، الكس ويل، و ريپر،
ر.ش 85.
223- الوسيط، ج‏4، ص‏387.
224- همان.
225- مسالك الافهام، ج‏3، ص‏203، جامع المقاصد، ج‏4،
ص‏294، حدائق الناضره، ج‏19، ص‏41، جواهر الكلام، ج‏23،
ص‏42،مكاسب، ص‏236.
226- تذكرة الفقهاء، ج‏1، ص‏522.
227- مقنع، ص‏367 (چاپ موسسه الامام الهادى(ع)).
228- تهذيب، ج‏7، ص‏39، ح‏5 (با اندك اختلاف عبارتى).
229- مصباح الفقاهه، ج‏6، ص‏309.
230- مصباح الفقاهه، ج‏6، ص‏313.
231- خيارات، آيت اللّه اراكى، ص‏188.
232- ر.ك: مبسوط، باب احياء الموات، دروس و سرائر، همان
باب.
233- رساله نفى ضرر، ص‏375.
234- تذكره الفقهاء، ج‏1، ص‏523.
235- براى مطالعه اين راى درحقوق غرب ر.ك: دروس حقوق
مدنى، مازو، 3، ش‏875 نيز ر.ك: الوسيط، ج‏4،ص‏402.
236- پيش از اين، اجماع، قاعده احترام، آيه اعتداء، قاعده على
اليد، سيره عقلا و روايات در ارتباط با لزوم پرداخت‏مثل در
اموال مثلى مورد نقد و بررسى قرار گرفت و بعضى از آنها
مورد قبول واقع شد.
237- ازجمله شيخ در خلاف، ج‏3، ص‏415، و درمبسوط، ج‏3،
ص‏103.
238- علامه حلى، قواعد الاحكام، چاپ سنگى، ج‏1، ص‏204.
239- مكاسب ضمن محصل المطالب، ج‏2، ص‏560.
240- آيت اللّه خويى، مصباح الفقاهه، ج‏1، ص‏439.
241- حاشيه مكاسب، ضمن محصل المطالب، ج‏1، ص‏561
562.
242- مكاسب، ضمن محصل المطالب، ج‏1، ص‏560.
243- مصباح الفقاهه، ج‏2، ص‏434.
244- مكاسب، ضمن محصل المطالب، ج‏1، ص‏599.
245- همان.
246- تذكره، ج‏2، ص‏383.
247- مسالك، ج‏2، ص‏208.
248- جامع المقاصد، ج‏6، ص‏245.
249- از جمله صحيحه عيص بن قاسم عن ابي عبداللّه: سالته
عن رجل اسلف رجلا دراهم بحنطة حتى اذا احضرالاجل لم
يكن عنده طعام و وجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا ايحل له ان
ياخذ في عروضه تلك بطعامه؟ قال: نعم(تهذيب، ج‏7، ص‏3،
ح‏130).
250- الناس مسلطون على اموالهم.
251- لايحل مال مؤمن الا بطيب نفسه.
252- مكاسب، دارالحكمه، ص‏236.
253- مكاسب، چاپ دارالحكمه، ص‏234.
254- اين مبنا را سيد و آخوند پذيرفته‏اند.(حاشيه سيد،
ص‏96).
255- ازجمله علامه در تذكره، ج‏2، ص‏383و صاحب ايضاح
الفوائد، ج‏2، ص‏175 ومحقق ثانى در جامع المقاصد، ج‏6،254.
256- تعريف مثلى و قيمى درهمين مجله شماره‏22، گذشت.
257- غاية المراد، ص‏136.
258- خلاف، ج‏3، ص‏175.
259- شرايع الاسلام، ج‏2، ص‏68.
260- مكاسب، دارالحكمه، ص‏342.
261- مصباح الفقاهه، ج‏2، ص‏448.
262- همان.
263- مفتاح الكرامه، ج‏6، ص‏243.
264- بقره، آيه‏194.
265- حاشيه مكاسب، ص‏101.
266- عن ابي عبداللّه(ع)، قال: سالته عن المملوك بين
الشركاء فيعتق احدهم نصيبه. فقال: ان ذلك فساد على
اصحابه‏لايقدرون على بيعه و لامؤاجرته فقال: يقوم قيمة
فيجعل على الذي اعتقه عقوبة و انما جعل ذلك عليه عقوبة
لماافسده (وسائل، باب‏18 از ابواب عتق، ج‏23، ح‏1).
267- حدود دوازده روايت به اين مضمون وارد شده است.
268- اين گونه روايات فراوان است ازجمله صحيحه بكير:
سالت ابا عبداللّه(ع) في الرهن فقال: ان كان اكثر من
مال‏المرتهن فهلك ان يؤدى الفضل الى صاحب الرهن وان كان
اقل من ماله فهلك الرهن ادى اليه صاحبه فضل ماله و ان
كان‏الرهن سواء فليس عليه شى‏ء.(وسائل، باب‏7، از ابواب احكام
رهن، ج‏13، ص‏129، ح‏3).
269- جواهر الكلام، ج‏37، ص‏85.
270- در اين رابطه پنج دسته از روايات، مانند روايات شهادت
زور، روايات باب اجير و روايات باب موجبات ضمان‏در باره
ادله قاعده اتلاف درهمين مجله شماره 12 11 بررسى شد.
271- هبيره از كارگزاران بنى اميه بوده قصر او در واقع در
غرب حله در مكانى به نام «جربوعيه‏» واقع شده بوده‏است.
272- وسائل، باب 41، از ابواب ديات، ج‏29، ص‏279، ح‏1.
273- وسائل، باب‏2، از ابواب لقطه، ج‏25، ص‏443، ح‏9.
274- مصباح الفقاهه، ج‏2، ص‏455.
275- سرائر، ج‏2، ص‏326.
276- همان، ص‏237.
277- المعتبر في شرح المختصر، محقق حلى (م‏676ق)، قم،
مؤسسه سيد الشهداء، 1364ش، ج‏1، ص‏111.
278- معتبر، ج‏1، ص‏113.ر.ك: منتهى المطلب في تحقيق
المذهب، علامه حلى (648 726ق)، مشهد، مجمع
البحوث‏الاسلاميه، چاپ اول، 1412ق.
279- نهاية الاحكام في معرفة الاحكام، علامه حلى، قم،
اسماعيليان، چاپ دوم، 1410ق، ج‏1، ص‏74.
280- تحرير الاحكام الشرعيه، علامه حلى، تحقيق ابراهيم
بهادرى، قم، موسسه امام صادق(ع)، چاپ اول 1420ق،
ج‏1،ص‏59 60. ظاهرا ضبط معتبر درست است كه آمده: «من
مس ظاهر الفرج من غيره بشهوة تطهر».
مجموعه فتاوى ابن الجنيد، ص‏23: قال ابن الجنيد: ان من
مس ما انضم اليه الثقبان نقض وضوءه ومس ظهر الفرج
من‏الغير اذا كان بشهوة فيه، الطهارة واجبة في المحلل
والمحرم احتياطا، ومس باطن الفرجين من الغير ناقض
للطهارة من‏المحلل والمحرم.
281- الدروس الشرعيه في فقه الاماميه، تحقيق و نشر:
انتشارات جامعه مدرسين، چاپ اول، 1412ق، ج‏1، ص‏87 آ88.
مجموعه فتاوى ابن الجنيد، ص‏24: قال ابن الجنيد: من قبل
بشهوة للجماع و لذة في المحرم نقض الطهارة، والاحتياط
اذاكانت في المحلل اعادة الوضوء.
282- معتبر، ج‏1، ص‏122، ر.ك: منتهى، ج‏1، ص‏238.
283- تحرير، ج‏1، ص‏62، ر.ك: دروس، ج‏1، ص‏88.
284- تهذيب، ج‏1، ص‏26و352، استبصار، ج‏1، ص‏47.
285- سنن ابن ماجه، ج‏1، ص‏117، سنن ابوداود، ج‏1، ص‏4،
الجامع الصحيح، ج‏1، ص‏15، سنن كبرى، ج‏1، ص‏92.
286- ذكرى الشيعه في احكام الشريعه، شهيد اول (734
786ق)، تحقيق و نشر: موسسه آل البيت لاحياء التراث،
قم،چاپ اول، 1419ق، ج‏1، ص‏163.
مجموعه فتاوى ابن الجنيد، ص‏25: يستحب اذا اراد التغوط في
الصحراء ان يتجنب استقبال القبلة او الشمس اوالقمر.
287- ذكرى، ج‏1، ص‏168، ر.ك: ذكرى، ج‏2، ص‏235.
288- همان، ج‏2، ص‏192 193.
289- منتهى، ج‏2، ص‏24.
290- ذكرى، ج‏2، ص‏122.
291- كافى، ج‏3، ص‏28، تهذيب، ج‏1، ص‏360.
292- صحيح بخارى، ج‏1، ص‏47 48، سنن ابو داود، ج‏1،
ص‏34، سنن نسائى، ج‏1، ص‏74.
293- امالى شيخ طوسى، ج‏1، ص‏350، مسند احمد، ج‏1،
ص‏116، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان، ج‏8، ص‏74.
294- ذكرى، ج‏2، ص‏124 125.
مجموعة فتاوى ابن الجنيد، ص‏26: قال ابن الجنيد: اذا خرجت
اللحية ولم تكثر فتوارى بنباتها البشره من الوجه
فعلى‏المتوضي غسل الوجه كما كان قبل ان ينبت الشعر حتى
يتيقن (يستيقن، خ ل) وصول الماء الى بشرته التي يقع
عليهاحس البصر اما بالتخليل او غيره لان الشعر اذا ستر البشرة
قام مقامها واذا لم يسترها كان على المتطهر ايصال الماءاليها.
295- كافى، ج‏3، ص‏24، من لايحضره الفقيه، ج‏1، ص‏24،
تهذيب، ج‏1، ص‏75.
296- ذكرى، ج‏2، ص‏130.
297- همان، ج‏2، ص‏117.
298- استبصار، شيخ طوسى، تحقيق: سيد حسن خرسان،
دارالكتب الاسلاميه، چاپ چهارم، 1363ش، ج‏1،
ص‏70،تهذيب، ج‏1، ص‏80.
299- ذكرى، ج‏2، ص‏183 184.
مجموعه فتاوى ابن الجنيد، ص‏27: وقال ابن الجنيد: الثالثة
زيادة غير محتاج اليها (الى ان قال): وكلام ابن الجنيد
والمفيدو ابن ابى عقيل يدل على تسويغ الثالثة.
300- ذكرى، ج‏2، ص‏149.
مجموعة فتاوى ابن الجنيد، ص‏28: قال ابن الجنيد: الكعب في
ظهر القدم دون عظم الساق وهو المفصل الذي قدام‏العرقوب.
301- معتبر، ج‏1، ص‏147.
302- بيان، شهيد اول (734 786ق)، قم، مجمع الذخائر
الاسلاميه، ص‏12.
303- ذكرى، ج‏2، ص‏138 139.
مجموعه فتاوى ابن الجنيد، ص‏28و29: فانه (ابن الجنيد) قال:
اذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه
مسح‏بيمينه راسه و رجله اليمنى و بيده اليسرى رجله
اليسرى، وان لم يستبق نداوه اخذ ماء جديدا لراسه و رجليه
(الى ان‏قال:) احتج ابن الجنيد بمارواه معمر بن خلاد...
304- ذكرى، ج‏2، ص‏155.
305- همان، ج‏2، ص‏156.
306- همان، ج‏2، ص‏159.
307- همان، ج‏2، ص‏166 167.
308- همان، ج‏2، ص‏193.
مجموعه فتاوى ابن الجنيد، ص‏30: قال ابن الجنيد: اذا بقى
موضع عضو من الاعضاء التي يجب عليه غسلها لم يكن بلة،فان
كان دون سعة الدرهم بلها وصلى وان كان اوسع اعاد على
العضو وما بعده ان لم يكن قد جف ما قبلها وان كان قدجف
ابتدا الطهارة.
ولا اعرف هذا التفصيل لاصحابنا (الى ان قال:) قال ابن الجنيد:
فقد روى توقيت الدرهم ابن سعد عن زرارة عن‏ابي‏جعفر(ع)
وابن منصور عن زيد بن علي ومنه حديث ابي امامة عن
النبي(ص) له.
309- نساء، آيه‏43 ومائده، آيه‏6.
310- مناقب آل ابي طالب، ج‏2، ص‏189. به جاى «الجلد»،
«الحد» آمده است.
311- ايضاح الفوائد، فخر المحققين (م‏770ق)، تحقيق كرمانى
و اشتهاردى و بروجردى، چاپ اول، 1378ق، ج‏1،ص‏45.
مجموعة فتاوى ابن الجنيد، ص‏31: لعلمائنا في وجوب الغسل
بالوط‏ء في دبر المراة من غير انزال قولان: فالذي اختاره‏السيد
المرتضى و ابن الجنيد و ابن حمزه و ابن ادريس وجوب الغسل.
312- تهذيب، ج‏1، ص‏141، استبصار، ج‏1، ص‏127.
313- ذكرى، ج‏1، ص‏203.
314- معتبر، ج‏1، ص‏138.
315- ذكرى، ج‏2، ص‏220.
316- همان، ج‏2، ص‏226.
317- همان، ج‏2، ص‏230.
318- كافى، ج‏3، ص‏51، تهذيب، ج‏1، ص‏129و372، استبصار،
ج‏1، ص‏117.
319- ذكرى، ج‏1، ص‏275و276.
320- همان، ج‏2، ص‏243.
321- همان، ج‏2، ص‏244.
322- همان، ج‏1، ص‏199.
323- دروس، ج‏1، ص‏102.
324- معتبر، ج‏1، ص‏198.
مجموعة فتاوى ابن الجنيد، ص‏32: قال ابن الجنيد: دم
الحيض اسود غليظ تعلوه حمرة يخرج من الجانب الايمن،
وتحس المراة بخروجه ودم الاستحاضه بارد رقيق تعلوه صفرة
يخرج من الجانب الايسر، ولاتحس المراة بخروجه.
325- استبصار، ج‏1، ص‏140، تهذيب، ج‏1، ص‏388، وسائل، ج‏2،
ص‏333.
326- مستدرك الوسائل، ج‏15، ص‏8و12.
327- ايضاح الفوائد، ج‏1، ص‏51.
328- ذكرى، ج‏1، ص‏247و248.
مجموعة فتاوى ابن الجنيد، ص‏33: المبتدئة اذا تجاوز دمها
العشرة رجعت الى التمييز و قال ابن الجنيد: اذا دام عليهاالدم
تركت الصلاة الى عشرة ايام ثم عملت عمل المستحاضة وتترك
الصلاة في كل شهر ثلاثة ايام وتصلي سبعة‏وعشرين يوما
وتقضى من شهر رمضان صيام عشرة ايام في غير العشر الذي
افطرت فيه الثلاثة من شهر رمضان.
329- تهذيب، ج‏1، ص‏402، استبصار، ج‏1، ص‏149.
330- ذكرى، ج‏1، ص‏237 239.
331- تذكرة الفقهاء، علامه حلى، قم، موسسه آل البيت، چاپ
اول، 1414ق، ج‏1، ص‏264، ر.ك: معتبر، ج‏1، ص‏222.
332- كافى، ج‏3، ص‏88، تهذيب، ج‏1، ص‏384.
333- ايضاح الفوائد، ج‏1، ص‏52.
334- تهذيب، ج‏1، ص‏381، استبصار، ج‏1، ص‏137.
335- بقره، آيه‏222.
336- تهذيب، ج‏1، ص‏381، استبصار، ج‏1، ص‏137.
337- ذكرى، ج‏1، ص‏253و254.
338- تهذيب، ج‏1، ص‏402، از امام باقر(ع).
339- ذكرى، ج‏1، ص‏250، ر.ك: معتبر، ج‏1، ص‏248.
340- استبصار، ج‏1، ص‏153، تهذيب، ج‏1، ص‏178، وسائل
الشيعه، ج‏2، ص‏387.
341- كشف الرموز في شرح المختصر النافع، فاضل آبى
(م‏690ق)، تحقيق اشتهاردى و يزدى، قم، جامعه
مدرسين،چاپ اول، 1410ق، ج‏1، ص‏8584.
342- ذكرى، ج‏1، ص‏299.
343- همان، ج‏1، ص‏300.
344- معتبر، ج‏1، ص‏261.
345- كافى، ج‏3، ص‏141، تهذيب، ج‏1، ص‏301.
346- ذكرى، ج‏1، ص‏350و351.
347- همان، ج‏1، ص‏341.
348- كافى، ج‏3، ص‏151، تهذيب، ج‏1، ص‏291.
349- تهذيب، ج‏1، ص‏291.
350- ذكرى، ج‏1، ص‏355و356.
مجموعة فتاوى ابن الجنيد، ص‏35: يجب في غسل الكافور
مزج الماء باقل مايطلق عليه اسم الكافور وكذا يجب
تحنيطه‏لكن ابلغ المستحب وزن ثلاثة عشر درهما وثلث وهل
ذلك كله للحنوط او بعضه للغسل وبعضه للحنوط؟ قال علي
بن‏بابويه بالاول، لانه قال: اذا فرغت من كفنه فحنطه بوزن
ثلاثة عشر درهما وثلث... والظاهر من كلام الشيخ يعط‏ى ما
قال‏ابن بابويه و كذا ابن الجنيد.
351- سنن دار قطنى، ج‏2، ص‏79، حلية الاولياء، ج‏2، ص‏43،
سنن كبرى، ج‏3، ص‏297.
352- موطا، ج‏1، ص‏223، سنن كبرى، ج‏3، ص‏298.
353- مسند احمد، ج‏6، ص‏267، سنن ابن ماجه، ج‏1، ص‏470،
سنن ابوداود، ج‏3، ص‏196، مسند ابويعلى، ج‏7،
ص‏467،مستدرك على الصحيحين، ج‏3، ص‏159، سنن كبرى،
ج‏3، ص‏398.
354- مسند احمد، ج‏6، ص‏228، سنن ابن ماجه، ج‏1، ص‏470،
سنن دارمى، ج‏1، ص‏37، سنن كبرى، ج‏3، ص‏396.
355- كافى، ج‏3، ص‏159، من لايحضره الفقيه، ج‏1، ص‏87،
تهذيب، ج‏1، ص‏440، استبصار، ج‏1، ص‏199.
356- كافى، ج‏3، ص‏158، تهذيب، ج‏1، ص‏439، استبصار، ج‏1،
ص‏199.
357- ذكرى، ج‏1، ص‏303و304.
358- تهذيب، ج‏1، ص‏431.
359- ذكرى، ج‏1، ص‏314.
360- همان، ج‏1، ص‏311.
361- همان، ج‏1، ص‏312، ر.ك: تحرير الاحكام، ج‏1، ص‏116.
362- معتبر، ج‏1، ص‏268.
363- معتبر، ج‏1، ص‏380. ر.ك: تذكره، ج‏2، ص‏76، و دروس،
ج‏1، ص‏109، وذكرى، ج‏1، ص‏368.
364- معتبر، ج‏1، ص‏279و280. ر.ك: تذكره، ج‏2، ص‏9.
365- من لايحضره الفقيه، ج‏1، ص‏100، تهذيب، ج‏1، ص‏453،
استبصار، ج‏1، ص‏216.
366- ذكرى، ج‏1، ص‏386و387.
367- همان، ج‏1، ص‏395.
368- كافى، ج‏3، ص‏204، من لايحضره الفقيه، ج‏1، ص‏112،
تهذيب، ج‏1، ص‏463.
369- كافى، ج‏3، ص‏204، تهذيب، ج‏1، ص‏463.
370- كافى، ج‏3، ص‏204، من لايحضره الفقيه، ج‏1، ص‏110،
علل الشرائع، ج‏1، ص‏307، تهذيب، ج‏1، ص‏463.
371- ذكرى، ج‏1، ص‏391 393.
372- همان، ج‏1، ص‏177.
373- نساء، آيه‏43.
374- تذكره، ج‏2، ص‏175.
375- ذكرى، ج‏1، ص‏171.
376- معتبر، ج‏1، ص‏377و378. ر.ك: ذكرى، ج‏1، ص‏180.
377- ذكرى، ج‏2، ص‏260.
378- دروس، ج‏1، ص‏132و133.
مجموعه فتاوى ابن الجنيد، ص‏40: المشهور انه بعد نفض يديه
يمسح وجهه الى طرف الانف وقال ابن الجنيد: فاذاحصل
الصعيد براحتيه مسح بيمينه وجهه... احتج ابن الجنيد بان
الوضوء يغسل باليمنى فكذا التيمم يمسح بها.
379- كشف الرموز، ج‏1، ص‏105.
مجموعه فتاوى ابن الجنيد، ص‏40و41: قال ابن الجنيد: ان
وجد الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة
الثانية‏فان ركعها مضى في صلاته فان وجده بعد الركعة الاولى
وخاف من ضيق الوقت ان يخرج ان قطع رجوت ان يجزيه
ان‏لايقطع صلاته واما قبله فلابد من قطعها مع وجود الماء.
380- تهذيب، ج‏1، ص‏185، استبصار، ج‏1، ص‏81.
381- تذكره، ج‏2، ص‏213.
382- معتبر، ج‏1، ص‏404. ر.ك: ذكرى، ج‏1، ص‏208.
383- ذكرى، ج‏2، ص‏269.
384- تهذيب، ج‏1، ص‏193، استبصار، ج‏1، ص‏159.
385- ذكرى، ج‏2، ص‏273.
386- معتبر، ج‏1، ص‏369، ر.ك:منتهى، ج‏3، ص‏13، وكشف
الرموز، ج‏1، ص‏98، وذكرى، ج‏2، ص‏280.
387- تذكره، ج‏2، ص‏163و164.
388- تذكره، ج‏1، ص‏71.
389- تهذيب، ج‏1، ص‏255، استبصار، ج‏1، ص‏176.
390- ذكرى، ج‏1، ص‏112.
مجموعه فتاوى ابن الجنيد، ص‏43: قال ابن الجنيد: كل
نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها فيه مجتمعة او منفشة
(اومتبسطة، خ ل) دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد
الابهام الاعلى لم ينجس الثوب بذلك الا ان يكون النجاسة
دم‏حيض او منيا فان قليلهما و كثيرهما سواء... احتج ابن
الجنيد: بانه نجس فاعتبر فيه الدرهم كالدم.
391- دروس، ج‏1، ص‏126.
مجموعه فتاوى ابن الجنيد، ص‏44: لاباس ان يزال بالبصاق
عين الدم من الثوب.
392- معتبر، ج‏1، ص‏447. ر.ك: منتهى، ج‏3، ص‏282.
393- كافى، ج‏3، ص‏38.
394- ذكرى، ج‏1، ص‏129.
395- معتبر، ج‏1، ص‏445و446. ر.ك: منتهى، ج‏3، ص‏274.
396- منتهى، ج‏3، ص‏279. ر.ك: معتبر، ج‏1، ص‏447.
397- مستدرك الوسائل، ج‏2، ص‏603. عبارت چنين است: «اذا
ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن‏بالتراب‏».
398- تذكره، ج‏1، ص‏83و84.
399- صحيح مسلم، ج‏1، ص‏234، الجامع الصغير، ج‏1، ص‏151،
سنن دارقطنى، ج‏1، ص‏63، سنن كبرى، ج‏1،ص‏240.
400- تهذيب، ج‏9، ص‏116.
401- ذكرى، ج‏1، ص‏125. ر.ك: منتهى، ج‏3، ص‏334.
402- معتبر، ج‏1، ص‏459.
چنان كه از عبارت پايانى محقق استفاده مى شود براساس
ديدگاه ابن جنيد، براى تطهير ظرف، زمانى مى‏توان از
اشنان‏و مانند آن به جاى خاك استفاده كرد كه خاك در اختيار
نباشد. از عبارت علامه درجلد سوم منتهى، صفحه 338، نيز
اين‏مطلب استفاده مى شود: «قال: لو لم يوجد التراب ووجد ما
يشبهه كالاشنان والصابون والجص ونظائرها اجزا وهو قول‏ابن
الجنيد».
اما طبق تصريح مجموعه فتاوى ابن الجنيد، با وجود خاك هم
مى توان از اشنان و مانند آن استفاده كرد. در صفحه 44،مى
خوانيم: «المشهور غسل الاناء من ولوغ الكلب بالتراب اول مرة
وقال ابن الجنيد: بالتراب او ما يقوم مقامه‏».
403- معتبر، ج‏1، ص‏461. ر.ك: منتهى، ج‏3، ص‏345.
404- ر.ك: كافى، ج‏6، ص‏418، وسائل الشيعه، ج‏3، ص‏495
وج‏25، ص‏357.
405- معتبر، ج‏1، ص‏467. رك:تحرى، ج‏1، ص‏168، و منتهى،
ج‏3، ص‏350و351.
406- مصنف، عبدالرزاق، ج‏1، ص‏63، مسند احمد، ج‏1،
ص‏219، سنن دارمى، ج‏2، ص‏85، صحيح مسلم، ج‏1،
ص‏277،سنن ابن ماجه، ج‏2، ص‏1193، سنن ابى داود، ج‏4،
ص‏46.
407- مصنف، ج‏1، ص‏62، الموطا، ج‏2، ص‏498، مسند احمد،
ج‏1، ص‏327، صحيح مسلم، ج‏1، ص‏276، سنن ابى داود،ج‏4،
ص‏65، سنن نسائى، ج‏7، ص‏178.
408- تهذيب، ج‏9، ص‏78.
409- من لايحضره الفقيه، ج‏1، ص‏9.
410- ذكرى، ج‏1، ص‏134.
411- نك: قاموس المحيط، ج‏3، ص‏153، الانساب، سمعانى،
ج‏1، ص‏149.
412- المسائل الصاغانيه (ضمن مصنفات شيخ مفيد)، ج‏3،
ص‏57 64.
413- الانساب، سمعانى، ج‏2، ص‏99.
414- رجال نجاشى، موسسه انتشارات اسلامى، ص‏379،
فهرست، ص‏141.
415- الانساب، سمعانى، ج‏1، ص‏149و150.
416- همان.
417- تاريخ بغداد، ج‏1، ص‏285.
418- جرح و تعديل، ج‏7، ص‏223.
419- همان.
420- ثقات ابن حبان، ج‏9، ص‏150.
421- مستدركات علم الرجال، ج‏7، ص‏11.
422- نك: سرائر، ابن ادريس، ج‏1، ص‏430.
423- معجم البلدان، ج‏1، ص‏181.
424- قاموس المحيط، ج‏3، ص‏153، الانساب، ج‏1، ص‏149.
425- تفسير فرات، تحقيق محمد كاظم، ص‏73و433، مناقب
خوارزمى، ص‏93.
426- المسائل الصاغانيه (ضمن مولفات شيخ مفيد)، ج‏3،
ص‏56و57.
427- قاموس الرجال، شماره‏6354، موسسه انتشارات اسلامى.
428- تنقيح المقال، ج‏2، ص‏69 (باب محمد).
429- الاعلام، زركلى، ج‏6، ص‏203.
430- نك: تاريخ الاسلام السياسى، ج‏3، ص‏44، به بعد.
431- نك: رجال نجاشى، ص‏385.
432- همان، ص‏388.
433- المسائل الصاغانيه (ضمن مؤلفات شيخ مفيد)، ج‏3،
ص‏58.
434- رجال نجاشى، ص‏385، شماره 1047.
435- فهرست طوسى، ص‏134، شماره‏590.
436- رجال علامه حلى، ص‏145، شماره‏35.
437- معتبر، ج‏1، ص‏23.
438- فهرست ابن نديم، ص‏246.
439- الاعلام، زركلى، ج‏6، ص‏203.
440- معجم المولفين، ج‏8، ص‏248.
441- هدية العارفين، ج‏2، ص‏51.
442- سرائر، ج‏1، ص‏430.
443- همان، ج‏2، ص‏254و255.
444- ذكرى الشيعه، ص‏253.
445- مسالك الافهام، ج‏2، ص‏265، چاپ سنگى.
446- رجال سيد بحرالعلوم، ج‏3، ص‏205.
447- هدايه المحدثين، مشتركات كاظمى، ص‏225.
448- تاسيس الشيعه، ص‏302.
449- الكنى والالقاب، ج‏2، ص‏26.
450- ريحانة الادب، ج‏1، ص‏121.
451- تنقيح المقال، ج‏2، ص‏67، (باب محمد).
452- نك: معراج الكمال، بحرانى، ص‏64، الرعاية في علم
الدراية، ص‏192.
453- محقق شوشترى ترديد روا داشته و هم عصر بودن ايشان
با كلينى را انكار كرده است. اگر مقصود ايشان از هم‏عصر
بودن برابرى طبقه است، گفتار ايشان درست است و اگر
مقصود صرف درك است، گفته شد كه بر اساس
كمترين‏فرض درسى سالگى خود او را درك كرده است.
454- رجال علامه، ص‏145، ايضاح الاشتباه، ص‏291، الفوائد
الرجاليه، ج‏3، ص‏205.
455- رجال نجاشى، ص‏385، چاپ جامعه مدرسين.
456- الفوائد الرجاليه، ج‏3، ص‏221.
457- المسائل الصاغانيه (ضمن مولفات شيخ مفيد)، ج‏3،
ص‏56.
458- نك: تنقيح المقال، ج‏2، ص‏67.
459- نك: سرائر، ج‏1، ص‏500، آن را از شيخ نقل كرده است و
نيز، ص‏495و496و503و504، مهذب، ج‏1، ص‏180،
كافى(حلبى)، ص‏173، مختلف الشيعه، ج‏3، ص‏224.
460- تكملة الرجال، كاظمى، ج‏2، ص‏328.
461- المسائل الصاغانيه (ضمن مولفات شيخ مفيد)، ص‏58.
462- چنان كه به نقل از او در مختلف الشيعه، ج‏3، ص‏212
214، مركز الابحاث، آمده است: كسى كه تمام مال را
مالك‏نيست تنها نسبت به سهم خود حق تحليل دارد، بنابراين
اگر همه مال را براى كسى كه جز شخص محلل حقى
ازديگران بر عهده اوست، تحليل كند، اين تحليل نسبت به اين
حق برائت نمى آورد زيرا تحليل از چيزى كه محلل مالك‏آن
است انجام مى‏گيرد نه آنچه را مالك نيست. او فقط ولايت
گرفتن و توزيع آن را درميان مستحقان آن طبق بيان
الهى‏دارد... ابن جنيد استدلال كرده است، تحليل تنها درجايى
است كه حق اختصاصى محلل باشد زيرا تحليل چيزى
كه‏مملوك او نيست جايز نمى باشد، زيرا مستلزم تصرف در
ملك غير بدون اذن اوست.
پاسخ: امام از نظر ما معصوم است و ثابت شده كه هر آنچه را
آنان مباح كرده‏اند مطلقا مباح است و او كار غير مجازنمى‏كند.
پس بايد اين كار مجاز باشد و نمى‏پذيريم كه بقيه مستحقان
خمس نصف آن را به صورت ملك مستقر مالك‏مى‏شوند و آيه
تنها براى بيان مصرف است. پس امام (ع) مى‏تواند طبق
مصالحى كه تشخيص مى‏دهد در آن تصرف‏كند.
463- محقق در معتبر، ج‏2، ص‏637، از او چنين نقل كرده
است:
تحليل جز براى صاحب حق در زمان خود جايز نيست زيرا
تحليل آنچه ملك ديگرى است جايز نيست. محقق براين‏گفتار
اين چنين تعليق زده است: اين سخن مردود است، زيرا امام
تنها اموالى را تحليل مى‏كند كه مى‏داند در تحليل آن‏ولايت
دارد و اگر چنين ولايتى نداشت در تحليل تنها به زمان خود
اكتفا مى‏كرد و آن را به صورت دائم اعلام نمى‏كرد.
اشكال: مقتضاى كلام ابن جنيد پذيرش تحليل در هرزمان از
طرف امام آن زمان است. و از امام زمان (ع) نيز چنين‏تحليل
رسيده است آن جا كه فرموده: «خمس را براى شيعيانمان
حلال مى‏كنيم وآنان در تصرف آن مجازند».
جواب: اين توقيع با دو توقيع ديگر و نيز روايت حسين از امام
زمان (ع)كه از جمله رواياتى است كه دلالت بر تحريم‏تصرف
در خمس دارد منافات دارد، بلكه حليت خمس ميان فقهاى
بزرگ همچون: مفيد، شيخ و ديگران مشهورنيست. و در
روايات حليت، راويان مجهول وجود دارد. چنان كه صاحب
جواهر، ج‏16، ص‏165، گفته است: به ويژه آن كه‏نسبت به
تحليل نصى نرسيده و شيعيان در عصر غيبت به شدت دچار
سرگردانى و گرفتارى هستند (چنان كه شيخ‏مفيد در
مقنعه، ص‏287 گفته است). بنابراين معلوم نيست ابن جنيد
به اين توقيع عمل و اعتماد كرده باشد.
464- المسائل الصاغانيه، ص‏57.
465- همان.
466- همان، ج‏3، ص‏58.
467- بحارالانوار، ج‏95، ص‏250.
468- فهرست، ص‏134.
469- ايضاح الاشتباه، ص‏291.
470- رسائل شريف المرتضى، ج‏1، ص‏189.
471- فهرست، ص‏134.
472- الاقبال، ج‏1، ص‏58، چاپ مركز انتشارات دفتر تبليغات
اسلامى.
473- خط‏ى است.
474- ايضاح الاشتباه، ص‏292.
475- كشف الحجب و الاستار، ص‏96.
476- مجمع الرجال، ج‏5، ص‏13، حاشيه از علامه اصفهانى.
477- رسائل العشر، ص‏259.
478- معالم العلماء، ص‏97و98، شماره‏665.
479- المسائل السرويه(مصنفات شيخ مفيد)، ج‏7، ص‏75.
480- رجال نجاشى، ص‏402و400، شماره‏1067.
481- فهرست، ص‏12.
482- رجال نجاشى، ص‏173، 139، 202.
483- رجال نجاشى، ص‏385و388.
484- فهرست، ص‏134.
485- بنابراين كه لفظ ذاكر ت فيه باشد چنان كه در چاپ
موسسه انتشارات اسلامى است و ذكرت فيه چنان كه درنسخه
قديم است.
486- الرجال، ص‏511.
487- رسائل العشر، ص‏259و264.
488- انتصار، ص‏78، 81، 83، 218، 227، 236، 241، 242،
247، 249، رسائل شريف المرتضى، ج‏1، ص‏179، 189 وج‏2،
ص‏29.
489- المسائل الصاغانيه (ضمن مولفات شيخ مفيد)، ج‏3،
ص‏59.
490- المسائل السرويه، چاپ نجف، 1369ق، مساله هشتم،
ص‏55.
491- الفوائد الرجاليه، ج‏3، ص‏212.
492- الكنى و الالقاب، ج‏2، ص‏26.
493- رسائل شريف المرتضى، ج‏1، ص‏25، به بعد.
494- سرائر، ج‏1، ص‏51.
495- العدة في الاصول، تحقيق محمد رضا انصارى، ج‏1،
ص‏126.
496- رسائل شريف المرتضى، ج‏1، ص‏22.
497- «ب‏»: سيد.
498- «ب‏»: موفق.
499- «ب‏»: وفقهم اللّه.
500- «وتعالى‏» در «ب‏» نيامده است.
501- حاد، يحيد، حيدا و حيدانا، ومحيدا: از او برگشت، راهش
راكج كرد. (ترجمه الرائد، ج‏1، ص‏641).
502- در هر دو نسخه اين چنين است، و شايد متناسب با
سياق، ناميدم مناسب‏تر باشد.
503- استيزاع: درخواست الهام از جانب خدا.
504- در «ب‏» آمده: «ده كتاب‏»، به اعتبار اين كه پس از آن،
هريك از دو بابى را كه در «الف‏» همراه با هم ذكر شده اند
به‏عنوان يك كتاب نام مى‏برد، بدين صورت: كتاب الطهارات،
كتاب الصلاه، كتاب الصيام، كتاب الاعتكاف،...
505- «ب‏»، موجود حق.
506- «ب‏»، موجود ذات ذرات ممكنات است.
507- «ب‏»، اعلى مراتب و...
508- «ب‏»، موضعى.
509- «الف‏»، سرمديت.
510- «ب‏»، راست.
511- «امكان‏» در «ب‏» نيست.
512- حديد، آيه:21.
513- «ب‏»: دارند.
514- من لايحضره الفقيه، ج‏1، ص‏136، باب فضل الصلاة،
ح‏639، الكافي، ج‏3، ص‏266، باب فضل الصلاة، ح‏9.
515- الكافي، ج‏3، ص‏264، باب فضل الصلاة، ح‏1، من لايحضره
الفقيه، ج‏1، ص‏135، باب فضل الصلاة، ح‏634، مريم،آيه‏31.
516- من لايحضره الفقيه، ج‏1، ص‏134، باب فضل الصلاة،
ح‏626، الكافي، ج‏3، ص‏268، باب من حافظ على صلاته، ح‏4،
(باتفاوتى اندك)، تهذيب الاحكام، ج‏2، ص 239، ح‏15، فقه
الرضا، ص‏99، باب الصلوات المفروضه.
517- من لايحضره الفقيه، ج‏1، ص‏134، باب فضل الصلاة،
ح‏622، الكافي، ج‏3، ص‏266، باب فضل الصلاة، ح‏13.
518- من لايحضره الفقيه، ج‏1، ص‏124، ابواب الصلاة
وحدودها، ح‏599، تهذيب الاحكام، ج‏2، ص‏242، ح‏25.
519- من لايحضره الفقيه، ج‏1، ص‏124، ابواب الصلاة
وحدودها، ح‏598، تهذيب الاحكام، ج‏2، ص‏242، ح‏26.
520- الكافي، ج‏3، ص‏269، باب من حافظ على صلاته، ح‏10.
521- الكافي، ج‏3، ص‏269، باب من حافظ على صلاته، ح‏9،
تهذيب الاحكام، ج‏2، ص‏240، ح‏18.
522- اين روايت بدين مضمون دركتاب هاى روايى شيعى
يافت نشد، اما به مضمون آن روايتى است در بحار الانوار،ج‏84،
ص‏267، ح‏68، به نقل از «اصل من اصول اصحابنا».