حكم اسراى اهل بغى

در حكم اسراى اهل بغى ميان فقهاى ما اختلافى وجود ندارد در اين كه اگر پشت سر اسرا و فراريان جنگى اهل بغى پناهگاه،پشتيبان، نيروى مقاوم، سازمان دهى و... وجود داشته باشد اين اسيران را مى توان به قتل رسانيد و مى توان فراريان جنگى راتعقيب كرد و مجروحان آنها را كشت همانند اسراى جنگ صفين. و چنانچه پشت سر آنها پناهگاه و نيرويى نباشد، كه آنان رامجددا سازمان دهى كند، نبايد آنها را تعقيب كرد يا به قتل رسانيد و نبايد مجروحان آنها را كشت و اسيران را بايد آزاد كرد، مگرآن كه مرتكب قتل يا جرحى شده باشند كه بايد به قصاص برسند و آن بحث ديگرى است.

سخنان فقها

عمده ادله اين حكم عبارت است از: آيه نهم از سوره حشر، اجماع، سيره اميرالمؤمنين(ع) در جنگ هاى صفين و جمل ونهروان.

ابتدا سخنان فقها را نقل مى كنيم:
شيخ طوسى در خلاف كتاب «الباغى » مساله چهار تصريح دارد كه اگر فراريان جنگ سلاح خود را به زمين نگذارند و به سوى گروه خود فرار كنند مى توان آنها را تعقيب كرد و به قتل رساند.

در اين مورد اولا تمسك مى كند به آيه 9 از سوره حجرات: «فقاتلوا التي تبغي حتى تفي ء الى امر اللّه» و چون اين فراريان باغى، به حكم خدا باز نگشته اند مى توان آنها را تعقيب كرد. دليل ديگر شيخ اجماع طايفه است.

اما اگر سلاح خود را كنار بگذارند يا براى ادامه بغى پناهگاه و نيروى مركزى نداشته باشند كشتن آنها قطعا و بدون هيچ  اختلافى جايز نيست.((48))

حمزة بن على بن زهره حلبى (511 585 ه ) در باب جهاد كتاب «غنيه » مى فرمايد:

و جميع من خالف الاسلام من الكفار يقتلون مدبرين و مقبلين و يقتل اسيرهم و يجاز على جريحهم و كذاحكم البغاة على الامام ان كان لهم فئة يرجعون اليها، و ان لم يكن لهم فئة لم يتبع مدبرهم و لم يجهز على جريحهم و لم يقتل اسيرهم... كل ذلك به دليل الاجماع من الطائفة عليه.((49)) ابن حمزه در باب جهاد «وسيله » مى نگارد:

فان انهزموا (البغاة) و كان لهم فئة يرجعون اليها جاز الاجازة على جريحهم و التتبع لمدبرهم، و قتل اسيرهم. و ان لم يكن لهم فئة لم يجزذلك... و لايجوز سبي ذراريهم بحال.((50)) شيخ طوسى در جهاد « نهايه » مى نويسد:

و اهل البغي على ضربين: ضرب منهم يقاتلون، و لا تكون لهم فئة يرجعون اليه و الضرب الاخر تكون لهم فئة يرجعون اليه.

فاذا لم يكن لهم فئة يرجعون اليه فانه لايجاز على جريحهم، و لايتبع مدبرهم، و لاتسبى ذراريهم، و لا يقتل اسيرهم، و متى كان لهم فئة يرجعون اليهاجاز للامام ان يجيز على جرحاهم، و ان يتبع مدبرهم و ان يقتل اسيرهم.((51)) همچنين شيخ طوسى در «الجمل و العقود» مى فرمايد:

و هم (البغاة) على ضربين: احدهما لهم فئة يرجعون اليها فاذا كان كذلك جاز ان يجاز على جريحهم، و يتبع مدبرهم، و يقتل اسيرهم، والاخر لايكون لهم فئة. فمن كان كذلك لايجاز على جريحهم، و لايتبع مدبرهم و لا يقتل اسيرهم.((52)) يحيى بن احمد هذلى در جامع الشرائع مى گويد:

فان كان له (الباغى) فئة يرجع اليها قتل مقبلا او مدبرا و الا لم يتبع المدبر و لم يجهز على الجريج.((53)) قاضى ابن براج طرابلسى (400 481 ق) در جهاد «مهذب » مى نويسد:

و اذا انهزم عسكرهم (البغاة) و كان لهم فئة يرجعون اليها جاز اتباع مدبرهم و ان يجهز على جريحهم... و ان لم يكن لهم فئة يرجعون اليهالم يتبع مدبرهم و لايجهز على جريحهم... فاما اموالهم فلايغنم منها الا ماحواه العسكر.((54)) محقق در شرائع مى فرمايد:

و من كان من اهل البغي لهم فئة يرجع اليها جاز الاجهاز على جريحهم و اتباع مدبرهم و قتل اسيرهم و من لم يكن لهم فئة فالقصدبمحاربتهم تفريق كلمتهم فلا يتبع لهم مدبر و لا يجهز على جريحهم و لا يقتل لهم ماسور.((55)) صاحب جواهر در تبيين كلام محقق مى نويسد:

بلا خلاف اجده في شي ء من ذلك. نعم في الدروس: «و نقل الحسن انهم يعرضون على السيف فمن تاب منهم ترك و الاقتل » الا انه لم نعرف القائل به بل المعلوم من فعل علي(ع) في اهل الجمل خلافه و حينئذ فلاخلاف معتدبه فيه، بل في المنتهى و محكي التذكرة نسبته الى علمائنابل عن الغنية الاجماع عليه و هو الحجة.((56)) مستند و دليل حكم:

حال اجمالا از مستند و دليل هر دو حكم بحث مى كنيم:

دليل اول: آيه نهم از سوره حشر فقاتلوا التي تبغي حتى تفي ء الى امر اللّه.

كسانى كه در حال فرار به مركز فرماندهى خود هستند از اهل بغى به شمار مى روند و مشمول حكم آيه نهم از سوره حشرهستند.

البته با اين آيه كريمه فقط مى توان براى حكم اول استناد كرد، و براى حكم دوم قابل استناد نيست، چون فرار در مورد دوم به معناى برگشتن به حكم خدا نيست «حتى تفي ء الى امر اللّه» مگر در مواردى كه باغى سلاح خود را زمين گذارد و تسليم شود وبيعت كند، كه در اين موارد ديگر مشمول حكم آيه «بغى » نيست و بايد با او برابر با قواعد و اصول اوليه رفتار كرد.

دليل دوم: اجماع فقهاى اماميه صاحب جواهر اجماع و خبر حفص بن غياث را عمده دليل اين حكم شمرده((57)) و اين اجماع را ما در كلمات شيخ طوسى وحمزة بن على بن زهره در غنيه قبلا ملاحظه كرده بوديم، و خلاف اين مطلب نديديم، و ملاحظه كرديم كه فقها اين امر را به صورت قطعى بيان مى كنند.

دليل سوم: سيره اميرالمؤمنين(ع) در جنگ جمل ثقة الاسلام كلينى روايت زير را كه از جهت سند تمام است از حسين بن محمد اشعرى از معلى بن محمد، از حسن بن على وشاء از ابان بن عثمان از ابوحمزه ثمالى روايت كرده:

قال: قلت لعلي بن الحسين(ع): ان عليا سار في اهل القبلة بخلاف سيرة رسول اللّه في اهل الشرك. قال: فغضب، ثم جلس ثم قال: سارو اللّهفيهم بسيرة رسول اللّه(ص) يوم الفتح. ان عليا كتب الى مالك، و هو على مقدمته في يوم البصرة بان لا يطعن في غير مقبل و لا يقتل مدبرا و لا يجيز (يجهز) على جريح و من اغلق بابه فهو آمن.((58)) همچنين محمد بن يعقوب روايت كرده:

عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر((59)) عن عقبة بن بشر عن عبداللّه بن شريك((60)) عن ابيه((61)) قال: لماهزم الناس يوم الجمل قال امير المؤمنين: لاتتبعوا موليا و لاتجيزوا على جريح، و من اغلق بابه فهو آمن. فلما كان يوم صفين، قتل المقبل و المدبر و اجاز على جريح.

فقال ابان بن تغلب لعبد اللّه بن شريك: هذه سيرتان مختلفتان.

فقال: ان اهل الجمل قتل (قتلوا) (طلحة و الزبير) و ان معاوية كان قائمابعينه و كان قائدهم.((62)) همچنين حسين بن على بن شعبه در تحف العقول روايت مى كند كه ابوالحسن ثالث در جواب مسائل يحيى بن اكثم گفت:

و اما قولك: ان عليا قتل اهل صفين مقبلين و مدبرين و اجازه على جريحهم و انه يوم الجمل لم يتبع موليا و لم يجز على جريح...، فان اهل الجمل قتل امامهم و لم يكن لهم فئة يرجعون اليها... و اهل صفين كانوا يرجعون الى فئة مستعدة و امام يجمع لهم السلاح والدروع....

بيهقى در سنن روايت مى كند از امام صادق(ع) از پدرش امام باقر(ع) از پدرش على بن الحسين(ع):((63)) قال: دخلت على مروان بن الحكم، فقال: ما رايت احدا اكرم غلبة من ابيك ما هو الا ان ولينا يوم الجمل فنادى مناديه: لا يقتل مدبر و لايذفف على جريح.

قال الشافعى(ع) ذكرت هذا الحديث للدراوردى فقال: ما احفظه تعجب لحفظه.((64)) همچنين بيهقى به سند خود از حفص بن غياث (از ثقات اصحاب امام صادق(ع)) از امام صادق(ع)، از امام باقر(ع) روايت مى كند:

قال: امر على رضى اللّه عنه مناديه فنادى يوم البصرة لايتبع مدبر، و لايذفف على جريح و لايقتل اسير، و من اغلق بابه فهو آمن و من القى سلاحه فهو آمن.((65)) دليل چهارم: روايات وارده در اين باب ما به بخشى از اين روايات در تبيين سيره اميرالمؤمنين(ع) در جمل و صفين اشاره كرديم. اينك به برخى از رواياتى كه در اين باب آمده اشاره مى كنيم:

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقرى عن حفص بن غياث قال:

سالت اباعبداللّه(ع) عن الطائفتين من المؤمنين احدا هما باغية و الاخرى عادلة، فهزمت (ظاهرا فهزمت العادلة الباغية) قال: ليس لاهل العدل ان يتبعوا مدبرا و لا تقتلوا (يقتلوا:ظ) اسيرا، و لايجهزوا على جريح و هذا اذا لم يبق من اهل البغي احد و لم يكن فئة يرجعون اليها. فاذاكانت لهم فئة يرجعون اليها فان اسيرهم يقتل و مدبرهم يتبع و جريحهم يجاز عليه.((66)) شيخ از محمد بن حسن صفار از على بن محمد از قاسم اين روايت را نقل كرده است.روايت از لحاظ سند مشكلى ندارد.

حفص بن غياث از اصحاب امام صادق(ع) و امام كاظم(ع) است و با آن كه قاضى هارون در كوفه بود و عامى مذهب است، فقهاى اماميه او را توثيق و به روايات او استناد مى كنند.

و قاسم بن محمد اگر چه با چند مجهول مشترك است ولى با همين راوى و مروى عنه در سند روايتى در تفسير على بن ابراهيم قمى، در تفسير آيه شريفه «اهدنا الصراط المستقيم » به اين نحو آمده:

«و حدثني ابي (ابراهيم بن هاشم) عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث » و اين عين همان سند روايت كلينى است. بنابراين قاسم بن محمد به اين دليل كه در اسناد كتاب تفسير على بن ابراهيم آمده قابل اعتماد و استناد است.

دلالت اين روايت كامل است و توضيحى احتياج ندارد، صاحب جواهر هم همين روايت را با اجماع، حجت در اين دو مساله مى داند.

در اين جا تذكر چند نكته لازم است.

ادله تحريم مطلق قتل اسراى اهل بغى در مقابل ادله اى كه بر قول به تفصيل آورديم، اين جا به دو روايت اشاره مى كنيم. در اين دو روايت مطلقا قتل اسراى اهل بغى وتعقيب آنها و كشتن مجروحان آنها تحريم شده است:

روايت اول: روايت ثقة الاسلام كلينى از على بن ابراهيم و باسناده عن المنقري عن حفص بن غياث عن ابي عبداللّه(ع) قال: سال رجل ابي صلوات اللّه عليه عن حروب امير المؤمنين(ع) و كان السائل من محبينا، فقال له ابوجعفر(ع):

بعث اللّه محمدا(ص) بخمسة اسياف ثلاثة منها شاهرة فلاتغمد حتى تضع الحرب اوزارها... و سيف منها مكفوف و سيف منها مغمود.

اما السيف المكفوف فسيف على اهل البغي و التاويل... و كانت السيرة فيهم من اميرالمؤمنين(ع) ما كان من رسول اللّه في اهل مكة يوم فتح مكة فانه لم يسب منهم ذرية و قال: من اغلق بابه فهو آمن و من القى سلاحه فهو آمن، و كذلك قال اميرالمؤمنين(ع) يوم البصرة نادى فيهم لاتسبوا لهم ذرية و لاتجهزوا على جريح و لاتتبعوا مدبرا و من اغلق بابه و القى سلاحه فهو آمن.

(كافى، ج 5، ص 11 - 12، وسائل الشيعه، ج 11، ص 16 17) از اين روايت برمى آيد شمشيرى كه بر باغيان گماشته شده، ازنوع شمشيرهاى مكفوف است، يعنى شمشير از قتل باز داشته شده و رواياتى از اين قبيل نيز وارد شده است.

روايت دوم: روايت بيهقى در سنن از ابن عمر:

قال: قال رسول اللّه(ص) لعبد اللّه بن مسعود: يا ابن مسعود اتدري ما حكم اللّه فيمن بغى من اهل هذه الامة؟ قال ابن مسعود:اللّه و رسوله اعلم. قال: فان حكم اللّه فيهم ان لايتبع مدبرهم و لايقتل اسيرهم و لايذفف على جريحهم. (سنن بيهقى، ج 8،ص 182، حيدرآباد هند، دارالمعارف العثمانيه) اين روايات عموما از لحاظ سند خالى از اشكال نيستند، و بر فرض امكان استناد به آن، بر صورتى حمل مى شوند كه باغى دست از بغى برداشته باشد، و سلاح خود را تسليم نموده، و به مركز قدرتى پناه نياورد كه همان صورت اسراى جنگ جمل است.و روايت اسياف خمسه تا حدودى اين معنا را تاييد مى كند.

كشتن اسراى جنگى واجب است يا جايز؟ در صورتى كه فراريان جنگ پناهگاه و مركزى براى فرماندهى و سازمان دهى داشته باشند آيا كشتن آنها واجب است ياجايز؟ البته در صورتى كه واجب باشد حتما امام بايد دستور كشتن آنها را بدهد و در صورتى كه جايز باشد امام اگر صلاح بداند مى توانداز كشتن آنها صرف نظر كند.

ظاهر بعضى از كلمات فقها راى اول است از قبيل شيخ در مبسوط، ج 7، ص 268 و علامه در تحرير، ج 1، ص 156 و تذكره، ج 1، ص 456 و محقق در مختصر النافع، ص 226 و صريح بعضى از كلمات فقها جواز است. مثل شيخ در نهايه و ابن ادريس درسرائر و محقق در شرائع كه بعضى از اين كلمات را قبلا در اين مقاله آورده بوديم.

صريح اين كلمات اين است كه امام اختيار دارد كه دستور به قتل فراريان و اسرا دهد، چنان كه مى تواند از كشتن آنها صرف نظركند.

به نظر مى رسد كلماتى كه از آن وجوب استظهار مى شود بايد در مورد دفع توهم حظر باشد، و مراد از آن جواز قتل است كه صريح جمعى از فقها است.

چون در اين سخنان، اسراى باغى به دو دسته تقسيم مى شوند:

دسته اول اسرايى كه پناهگاه و مركزى نداشته باشند و دسته دوم كسانى كه مركز و پناهگاهى داشته باشند و چون حكم دسته اول منع از قتل است، مقصود از كلماتى امثال «يقتل »، «يجهز»،يا «يجاز» «يتبع مدبرهم » جواز قتل و تعقيب است نه وجوب آن. لذا گاهى ظاهر كلام فقيهى وجوب است و صريح كلام همان فقيه در جاى ديگر جواز است، مانند كلمات شيخ در «مبسوط » كه ظاهر در وجوب است و در «نهايه » كه صريح در جوازاست.

بنابراين رواياتى كه در مورد عفو اميرالمؤمنين(ع) از فراريان و اسراى صفين آمده است با تفصيلى كه سابقا در مورد اسراى جنگى داديم منافات ندارد، چون به موجب آن تفصيل، حكم اسراى جنگ صفين و اسراى مشابه آن جنگ، جواز قتل است نه وجوب قتل، و رواياتى كه در عفو امام(ع) از اسراى صفين رسيده منافاتى با آن تفصيل ندارد.

و امثال آنچه بيهقى در سنن روايت كرده بر اين محمل بايد حمل شود:

عن ميمون بن مهران عن ابي امامة، قال: شهدت صفين و كانوا لايجهزون على جريح و لايقتلون موليا و لا يسلبون قتيلا.2) همچنين((67)) بيهقى روايت مى كند:

عن ابي فاختة: ان عليا رضي اللّه عنه اتي باسير يوم صفين، فقال: لاتقتلني صبرا. فقال رضى اللّهعنه: لااقتلنك صبرا اني اخاف اللّه رب العالمين فخلى سبيله. ((68)) نصربن مزاحم در كتاب وقعة الصفين روايت مى كند:

عن الشعبي قال اسر علي يوم الصفين، فخلى سبيلهم فاتوا معاوية، و قد كان عمروبن العاص يقول لاسرى اسرهم معاوية:اقتلهم، فما شعروا الا باسراهم قد خلى سبيلهم علي، و كان علي(ع) اذا اخذ اسير من اهل الشام خلى سبيله الا ان يكون قد قتل احدا من اصحابه فيقتله به.((69)) همچنين روايتى كه شيخ روايت مى كند:

عن عبداللّه بن ميمون اتي علي باسير يوم صفين، فقال علي(ع): لااقتلك اني اخاف اللّه رب العالمين فخلى سبيله و اعطاه سلبه الذي جاءبه.((70)) اين روايات عموما از لحاظ سند قابل استناد نيستند، و بر فرض امكان استناد، حمل بر عفو و گذشت امام مى شود و با حديثى كه صاحب وسائل از تحف العقول روايت كرده منافاتى ندارند.

حسن بن على بن شعبه از ابوالحسن ثالث(ع) نقل مى كند كه حضرت در جواب يحيى بن اكثم فرمود:

و اما قولك: ان عليا(ع) قتل اهل صفين مقبلين و مدبرين و اجاز على جريحهم و انه يوم الجمل لم يتبع موليا و لم يجز على جرح... فان اهل الجمل قتل امامهم و لم تكن لهم فئة يرجعون اليها... و اهل صفين كانوا يرجعون الى فئة مستعدة و امام يجمع لهم السلاح.((71)) عدم تعقيب و قتل اسرا حكمى تشريعى يا ولايى؟ واضح است كه در فقه دو نوع حكم لازم الاجرا داريم: نوع اول احكام تشريعى است كه خداوند تشريع كرد و رسول خدا(ص) وخلفاى او ابلاغ مى كنند. نوع دوم احكام ولايى است كه اختيار آن به دست حاكم و امام است و به مقتضاى مصالحى كه به نظرامام و حاكم برسد اين احكام صادر مى شود.

فرق اين دو نوع حكم اين است كه صدور قسم اول از ناحيه امام، به نحو ابلاغ و اخبار است و صدور قسم دوم به نحو انشامى باشد.

بعيد نيست آيه شريفه «اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولي الامرمنكم » كه به دو بخش اطاعت خدا و اطاعت رسول او و اولى الامر تقسيم شده ناظر به همين تقسيم باشد، چون احكام تشريعى كه رسول خدا(ص) و اولياى امور ابلاغ مى كنند در واقع حكم خدا است و جنبه تشريعى و ثابت دارد، هر چند از ناحيه معصوم صادر شده باشد و طاعت دوم در آيه (و اطيعوا الرسول واولي الا مرمنكم) ناظر به احكام ولايى است كه رسول اللّه(ص) و اولياء امور انشا مى كنند. همين تعدد نوع حكم، علت تعددذكر طاعت در آيه است. البته اين يك نوع استظهار است و حقيقت را خداوند متعال مى داند.

از نوع دوم بعضى از فقهاى بزرگ معاصر، به «منطقة الفراغ » است تعبير كرده اند، يعنى منطقه اى كه فارغ از احكام تشريعى ثابت است. حكم كردن در اين منطقه، به حاكم و امام واگذار شده است، از قبيل اكثر مسائلى كه امروز در مجلس شوراى اسلامى مى گذرد مثلا روابط ديپلماسى، يا مسائل صلح و جنگ يا تنظيم ماليات بردرآمد يا سرانه، و امثال آن، كه فراوان است، و حكم شرعى مخصوصى در مورد آن نيامده مگر عمومات، و احكام كلى، و تصميم گيرى در اين قبيل موارد به حاكم شرع و مجالس استشارى بعد از موافقت حاكم شرع، واگذار شده است.

اين مطلب درست است، جز آن كه گستره احكام ولايى فقط در محدوده «منطقة الفراغ » نيست، و گاهى مى شود كه امام درمحدوده «حكم شرعى ثابت » نيز حكم بدهد و اعمال ولايت بكند، از قبيل موارد تزاحم بين دو حكم در مسائل اجتماعى كلان كه امام با تشخيص اهم، حكم به تقديم اهم بر مهم مى كند، و اين حكم براى ساير مكلفان الزامى است، هر چند نظر آنها درتشخيص اهم با نظر امام متفاوت باشد.

همچنين در تحكيم عناوين ثانويه براحكام اوليه، و الزام به احكام ثانويه... كه نظر امام براى ساير مكلفان در اطاعت از احكام ثانويه الزام آور است، هر چند كه نظر ساير مكلفان با نظر امام در مورد تشخيص عنوان ثانوى و حكومت آن بر احكام اوليه فرق داشته باشد.

از اين مطلب كه استطرادا يادآورى شد اگر بگذريم، اين سؤال مطرح مى شود كه گذشت و عفو اميرالمؤمنين(ع) از اسرا و فراريان جمل، آيا حكم تشريعى است يا يك حكم ولايى؟ در صورت اول، براى همه لازم الاجرا است و هيچ امام و حاكمى نمى تواندخلاف آن را انجام دهد، چون از احكام الهى ثابت و غيرقابل تغيير است و چنانچه اين حكم ولايى باشد، در اختيار حاكم و امام است و هر امام و حاكمى به مقتضاى مصلحتى كه مى بيند، مى تواند به تعقيب يا عدم تعقيب و قتل يا عفو و انصراف از قتل حكم بدهد.

ظاهر بعضى از كلمات فقها و صريح بعضى، اين است كه حكم آزادى اسراى جنگ جمل و عدم تعقيب آنان حكمى تشريعى وثابت است، و براساس صريح بعضى از روايات صحيح، اين حكم يك حكم شرعى ثابتى است و هيچ امام و حاكمى نمى توانداين حكم را تغيير دهد، چون در خبر حفص بن غياث كه پيش از اين آورديم و از نظر سند نيز بى اشكال بود آمده است:

ليس لاهل العدل ان يتبعوا مدبرا و لا تقتلوا (يقتلوا: ظ) اسيرا و لايجهزوا على جريح... .((72)) اين عبارات صريح در حكم شرعى ثابت است.

چنان كه اين معنا را شايد بتوان از آيه نهم سوره حجرات استظهار كرد: فقاتلوا التي تبغي حتي تفي ء الى امر اللّه فان فءت فاص لحوا بينهما بالعدل.

اما كسانى كه سلاح خود را به زمين مى گذارند و تسليم مى شوند يا بيعت مى كنند اينها قطعا به حكم خدا برگشته اند هر چنداجبارا و اكراها باشد و كسانى كه فرار مى كنند و پناهگاه و مركزى براى فرماندهى و سازمان دهى ندارند، اين جمع نيز به نحوى ديگر حالت بغى و تمرد ندارند و فرار آنها به معناى دست كشيدن از تمرد و سرپيچى و بغى است، هر چند اكراها و اجباراباشد.

بنابراين اين معنى را ممكن است از آيه سوره حجرات نيز استظهار نمود. ولى از بعضى روايات برمى آيد كه اين حكم ولايى است، و اميرالمؤمنين(ع) در جمل فراريان و اسيران جنگ را به مقتضاى حق ولايتى كه خداوند به عنوان ولى امر به او داده است عفو كرد و از آنها گذشت، چنان كه رسول خدا(ص) در فتح مكه از مشركان و كفار قريش گذشت و آنها را عفو نمود. بى گمان عفو حضرت رسول اللّه(ص) از مشركان قريش، حكم ولايى بوده نه حكم تشريعى.

اين معنا از بعضى روايات برمى آيد چنان كه در روايت دعائم الاسلام آمده است:

سار علي(ع) بالمن و العفو في عدوه من اجل شيعته لانه كان يعلم انه سيظهر عليهم عدوهم فاحب ان يقتدي من جاء من بعده به.((73)) در روايت ابوحمزه ثمالى از على بن الحسين(ع) آمده است:

سارو اللّه فيهم بسيرة رسول اللّه(ص) يوم الفتح... .((74)) اين روايت از نظر سند بى اشكال به نظر مى رسد، چون معلى بن محمد در سند اين روايت، از رواتى است كه نام او در تفسيرعلى بن ابراهيم آمده است.

با نظر همه جانبه به اين دو دسته دليل، كه تا حدودى در دلالت تعارض دارند، دسته اول قوى تر از دسته دوم به نظر مى رسدمخصوصا با تطابق دسته اول با ظاهر آيه حجرات.

ولى اين استظهارى بيش نيست، و در صورتى كه اين استظهار براى كسى قانع كننده نباشد، ممكن است اين حكم را از احكام ولايى بدانيم. ولى با اين لحاظ آن را حكم ثابت و غيرقابل تغييرى تا عصر ظهور امام زمان(ع) مى دانيم. با اين توضيح كه اين حكم ولايى قطعا مبتنى بر يك مصلحت ملزمى است، چنان كه هر حكم ولايى ديگرى بايد مبتنى بر مصلحت ملزمه اى باشد.

اگر نظر حاكمان شرع در تشخيص مصلحت اختلاف پيدا كند، ضرورتا نظر آنها در حكم ولايى هم اختلاف پيدا خواهد كرد،چون حكم ولايى تابع مصلحت است. و اختلاف نظر در تشخيص مصلحت سبب اختلاف نظر حكام در احكام ولايى است.حكم اميرالمؤمنين(ع) در جمل مبتنى بر مصلحت ملزمه اى است و آن مصلحت حفظ شيعيان و محبان اهل بيت(ع) درجنگ هايى است كه ميان آنها و دشمنان تا قيام امام زمان(ع) برپا مى شود. و به اين جهت اميرالمؤمنين(ع) از فراريان و اسراگذشت تا سنتى براى ديگران باشد، و شيعيان خود را در طول زمان تا ظهور امام زمان(عج) از دشمنان حفظ كند...و چون تشخيص امام معصوم از مصلحت ملزمه، تشخيص واقعى است، اين تشخيص واقعيت دارد و تا ظهور امام زمان ادامه خواهدداشت... ناچار اين مصلحت الزام آور مبناى حكم ولايى براى همه اعصار تا ظهور امام زمان(ع) خواهد بود، و چون امام زمان(ع) ظاهر شود ممكن است اين وضع تغيير پيدا كند، و حضرت به مقتضاى مصلحت وقت، خود مى داند كه چگونه درباره اسرا و فراريان جنگ حكم كند.

به اين معنا در چند روايت تصريح شده است. در روايت دعائم مى خوانيم:

عن ابي جعفر محمد بن علي(ع): سار علي(ع) با لمن و العفو في عدوه، من اجل شيعته لانه كان يعلم انه سيظهر عليهم عدوهم من بعده فاحب ان يقتدى من جاء بعده به فيسير في شيعته بسيرته و لا يجاوز فعله.((75)) كلينى به سند خود از ابوبكر حضرمى روايت مى كند:

قال: سمعت ابا عبداللّه(ع) يقول: لسيرة علي(ع) في اهل البصرة كانت خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس. انه علم ان للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته.

قلت: فاخبرني عن القائم(ع) يسير بسيرته؟ قال(ع): لا، ان عليا(ع) سارفيهم بالمن لماعلم من دولتهم و ان القائم(ع)يسيرفيهم بخلاف تلك السيرة لانه لا دولة لهم.((76)) سند اين روايت تمام و قابل استناد است.

در مستدرك الوسائل از اصبغ بن نباته آمده است:

انا لما هزمنا القوم نادى مناديه ان لا يذفف على جريح و لايتبع مدبر و من القى سلاحه فهو آمن سنة يستن بها بعد يومكم هذا.

و عن((77)) محمد بن الحسن عن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الربيع بن محمد عن عبداللّهبن سليمان عن ابي عبداللّه(ع) قال: ان عليا انما من عليهم كما من رسول اللّه على اهل مكة، و انما ترك علي(ع) لانه كان يعلم انه سيكون له شيعة و ان دولة الباطل ستظهر عليهم فاراد ان يقتدى به في شيعته و قد رايتم آثار ذلك هو ذا يسار في الناس بسيرة علي(ع).((78)) و عن زرارة عن ابي جعفر قال: لو لا ان عليا(ع) سار في اهل حربه بالكف عن السبي و الغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاءعظيما. ثم قال: و اللّه لسيرته كانت خيرا لكم مما طلعت عليه الشمس.((79)) سند اين روايت نيز معتبر است.

با ملاحظه اين روايات، اين حكم مى تواند تا عصر ظهور امام زمان(ع) حكم ولايى ثابتى باشد، چون اين مصلحت تا آن عصرثابت است. و اين مصلحت مبناى حكم امام(ع) براى عفو اسرا و فراريان در جنگ جمل بود.

چون اين مصلحت ملزم است اولا تا عصر ظهور امام زمان(ع) ادامه دارد، ثانيا تشخيص اين مصلحت، واقعى است، چون ازطرف امام معصوم اين تشخيص صورت گرفته است.

بنابراين اين مصلحت بايد مبناى حكم ولايى ثابتى باشد تا عصر ظهورامام زمان(ع).

فقه سياسى امام على آرمانگرايى يا واقعگرايى