باز در روايت است كه خداوند خمر را، كه عبارت است از مايع مسكرى كه از خصوص انگور يا كشمش گرفته بشود،حرام كرد و پيامبر هم هر چيز مسكرى را، حتى اگر خمر نباشد، حرام كرد. پيامبر اين كار را كرد و خداوند آن را تنفيذكرد. اين روايت از روايات معتبر در كافى است.((1))

از روايات ديگر هم استفاده مى شود كه تمام حقوق و اختيارات پيامبر بزرگوار، براى حضرت امير تصويب شده است.در بعضى از روايات هست كه به همه ائمه(ع) اين حق داده شده است. اين اختيار از طرف خداوند است كه به اينهاداده شده و توسط پيامبر بزرگوار اعمال هم شده است.

ائمه(ع) هم قهرا براساس اذن الهى مى توانستند اين كار را بكنند. دلبخواهى هم نبود، مصلحت انديشى مى كردند ووضع مى كردند، البته، چنان كه در روايات آمده، ائمه(ع) از اين حق خود استفاده نكردند. از حضرت موسى بن جعفر(ع) سؤال مى كنند كه آيا مطلبى كه شما مى فرماييد از خودتان مى گوييد يا اين كه سنت است و از پيامبر بزرگواربه واسطه اخبار نقل مى كنيد؟ حضرت مى فرمايد: نه، سنت است، از خودم چيزى نمى گويم. قهرا جمع بين فرموده امام و روايات عديده اى كه حق جعل احكام را براى ائمه(ع) اثبات مى كند، اين است كه ائمه(ع) حق دارند، منتهى اعمال نكرده اند و هر چه بيان كردند، احكامى است كه از طرف پيامبر بزرگوار به ايشان رسيده است.

اين يك حق الهى است كه حتى جعل احكام دايمى را نيز دربرمى گيرد. اين ركعات هفت گانه بر همه مسلمانان مثل ركعات ده گانه واجب است و نمازهاى واجب ما هفده ركعت است. نه فقط خمر، بلكه هر مسكرى حرام است، اگرشخصى هر مسكرى بياشامد، حد بر او زده مى شود.

و با قطع نظر از اين حق بعد از جعل ولايت از طرف خدا براى پيامبر و ائمه، يك سلسله اختيارات براى پيامبر وائمه(ع) وجود دارد كه اين مربوط به جنبه ولايى است و حالا به نام «حكم حكومتى » مشهور شده است. تعبير ومصطلح قرآن شريف و روايات ائمه(ع) «ولايت» است. در قرآن در مورد پيامبر بزرگوار اجمالا آمده است: «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم »((2)) يعنى آن حضرت بر مؤمنان مقدم است و نسبت به همه مؤمنان از خودشان ولايت بيشترى دارد. يا نسبت به حضرت امير المؤمنين(ع) آيه 55 در سوره مائده مى فرمايد:
«انم وليكم الله و رسوله و الذين آمنواالذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون.» جمله «الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون » به عنوان تنصيص مصداقى در مورد حضرت امير(ع) وارد شده است، ليكن روايات توضيح داده اند كه اختصاص به حضرت امير(ع)ندارد، بلكه ائمه ديگر هم ولى هستند. آيه به عنوان خبر از يك واقعه خارجى و شخصى كه اتفاق افتاده، نيست، بلكه آيه مى گويد: كسانى كه اين صفات را دارند، اقامه نماز مى كنند و زكات هم پرداخت مى كنند در حالى كه از پرداخت زكات به مردم جنبه شخصى براى خودشان منظور نيست، بلكه «و هم راكعون » اين ها راكع و خاضع اند، نه اين كه بخواهند اين پرداخت زكات را وسيله اى قرار دهند و رياست و آقايى براى خودشان تحصيل كنند. از اين جهت رواياتى داريم كه «والذين آمنوا» را به همه ائمه(ع) تفسير كرده است.

در مورد حضرت امير در آيه غدير آمده است: « يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك،((3)) اى رسول، آنچه را به تو ازپروردگار نازل شده است به مردم برسان.»

براساس روايات معتبر و متواتر شيعه و اهل سنت، پيامبر بزرگوار در غدير، در آن جا كه همه مردم بودند، خطبه مفصلى خواند و فرمود: «الست اولى بالمؤمنين من انفسكم؟» بعد از آن كه مردم جواب مثبت دادند، پيامبر فرمود: «من كنت مولاه فهذاعلي مولاه.» با توجه به سؤال قبلى: «الست اولى بكم من انفسكم؟» كه اشاره به آيه شريفه «النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم »((4))است، پيامبر سؤال كرد كه آيا اين حق براى من نيست؟ شايد در بعضى روايات باشد كه چند دفعه حضرت سؤال كرد ومردم پاسخ مثبت دادند. آن وقت فرمود: «من كنت مولاه...» در اين جمله هيچ معنايى براى مولى متصور نيست جز اين كه از آن ولايتى كه معنايش «اولى بالمؤمنين » است، اخذ شده باشد. اصلا احتمال غير از اين معنا داده نمى شود كه بخواهيم بحث كنيم كلمه «ولايت » مشترك است و به معناى حب و نصرت و تصدى امور مى آيد و چون لفظ مشترك است، دلالت بر ولايت به معناى سرپرستى ندارد. اگر چه لفظ مشترك باشد، اما وقتى پيامبر بزرگوار فرمود: «الست اولى بكم من انفسكم؟» و به دنبال آن فرمود: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه » معلوم مى شود كلمه «مولى » به معناى دارنده ولايت و سرپرستى است. بعد از سؤال از مولا يعنى مولايى كه از «اولى بالمؤمنين » گرفته شده معناى «هذا علي مولاه » خيلى روشن است.

قرآن كريم فرمود: «بلغ ما انزل اليك من ربك.»((5)) پيامبر ولايت حضرت امير(ع) را به عنوان اين كه «م انزل اليك من ربك »است به مردم ابلاغ كرد. اين هم باز جعل ولايت براى حضرت امير(ع) است و همين معنا به حسب روايات معتبر مابعد از حضرت امير(ع) براى حضرات امام حسن و امام حسين(ع) بود.

آيه «و اولوا الا رحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله...»((6)) را كه در ذيل آيه «النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم »((7)) آمده است، درروايات معتبر تفسير كرده اند كه ولايت همان حكومت است و اين حق، هم براى پيامبر بزرگوار بوده و هم براى حضرت امير(ع) و هم امام حسن و امام حسين و بعد براى ساير ائمه(ع). همه اين ادله، ولايت را براى ائمه(ع) اثبات مى كند.

از مطلبى كه درباره واقعه غدير عرض كردم استفاده مى شود كه اين گونه نبوده كه پيامبر كسى را به مقام ولايت نصب كند بلكه پيامبر بعد از آن كه فرمود: «اولى بالمؤمنين من انفسهم » هستم، آيه اى را بيان كرد كه عنوانش «بلغ ما انزل اليك من ربك » بود. يعنى ولايت را خداوند تعيين كرده است و چيزى نيست كه مربوط به شخص پيامبر باشد كه خودش مصلحت بداند. رواياتى كه در ذيل آيه «و اولوا ا لارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله» آمده و امام(ع) اولوا الارحام رامعرفى مى كند، به وضوح دلالت مى كنند كه اين چند نفر يعنى پيامبر و حضرت امير و امام حسن و امام حسين همه «بعضهم اولى ببعض في كتاب الله» اند و خداوند اين حكم را قرار داده است. به هر حال ولايت ائمه از طرف خداوند تعالى بوده و قرآن شريف بر آن دلالت دارد. آيات ديگرى هم هست كه خيلى خوب دلالت بر اين معنا دارند كه اين افراد به صورت مطلق لازم الاتباع و لازم الاطاعه اند.

ولايت ائمه و پيامبر بزرگوار به همين معنا است كه قرآن مى فرمايد: «النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم ». «اولى» يعنى تقدم داردو اولى به همه مؤمنان است. «اولى » صفت تفضيل است، يعنى مقدم تر به مؤمنان از خودشان است، يعنى مؤمنان هرچه را كه نسبت به خودشان مى توانند انتخاب كنند، پيامبر اولى از خودشان است. قهرا اختياردارى وسيعى براى پيامبربزرگوار نسبت به همه مردم اثبات مى شود. كلمه «ولى» كه در اين آيه شريفه آمده، به معناى اختياردار است و ثابت شدولايت ائمه از طرف خداوند است و حتى كنار و عدل ولايت خدا قرار گرفته است. آيه مى فرمايد: «انم وليكم الله ورسوله و الذين آمنوا...» اين ولايت به معناى سرپرستى امت مى شود. اين به تعبير ما حكومت است، يعنى ولى امر،اختياردار امر همه مؤمنان و حاكم بر آنان است و امور مؤمنان به دست او است.

اين حكومت كه اختيار همه مسلمانان به دست او سپرده شده، از نظر عقلايى لوازمى دارد. وقتى گفتند: همه مؤمنان به دست تو سپرده شده اند و تو بر همه مؤمنان از خودشان اولى هستى، طبعا قدر مسلم آن است آنچه مربوط به مؤمنان است يعنى مربوط به جامعه است، در قلمرو اين ولايت قرار دارد. فعلا نمى خواهم وارد اين بحث شوم كه پيامبر ياائمه(ع) نسبت به امور شخصى اشخاص اختياراتى دارند. شايد اين فراتر از معناى ولايت و سرپرستى همه مؤمنان باشد.

معناى عقلايى و لازمه لاينفك «النبى اولى بالمؤمنين » اين است كه سرپرستى تمام اجتماع و تمام مؤمنان به پيامبر(ص) وائمه(ع) واگذار شده است. طبعا آنچه مربوط به عنوان مؤمنان و اجتماع مؤمنان است كه اين جمع چگونه بايد زندگى بكنند، هم زندگى دنيايى و هم آخرتى در دايره اين سرپرستى است. مگر اين كه حكم خدا را اصلا در نظر نگيريم وزندگى را سراسر مادى فرض كنيم. در اديان الهى، از جمله اسلام زندگى با رعايت احكام الله تعالى است و احكام الله تعالى، هم دنياى انسان ها را در نظر گرفته و هم سعادت آخرت را.

براى اثبات اختيارات حاكم اسلامى به دليل خاصى غير از «النبي اولى بالمؤمنين » و «و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض » يا «انم وليكم الله و رسوله...» كه اصل ولايت را براى آنها ثابت مى كند، احتياج به دليل ديگرى نداريم.

اختياردار بودن نسبت به آنچه سرپرستى ايجاب مى كند، مساله اى نيست كه تنها مربوط به امام و پيامبر باشد بلكه اين اختيارات براى هر كسى كه از طرف خدا براى ولايت قرار داده شده باشد، نيز هست. در جاهايى ديگر هم كه حتى حكم خدا در كار نباشد، اگربنا شد يك نفر سرپرست جامعه شود، اختياراتى دارد، حالا به هر نحو كه سرپرست شد حتى به زور، كما اين كه درسرپرستى هاى شاهنشاهى اين طور است، يا ممكن است زور نباشد و با انتخاب مردم، رئيس جمهور برگزيده شود.وقتى كه شخصى اختياردار امور دنياى مردم شد، طبعا لازمه لاينفك اين اختياردارى، گرفتن تصميماتى براى اداره امورآنها است. اين تصميمات لازمه ولايت و برنامه ريزى است كه به او سپرده شده است و حكم حكومتى همين است.قهرا در جامعه اى كه اساس دينى دارد نيز ولايت به همين معنا است اما با خصوصيت و قيد ديگرى كه اين جا هست،و آن، اين كه اين تصميمات بايد جورى نباشد كه به دستورهاى الهى نسبت به مردم لطمه وارد بشود. خدا خواسته كه همه مردم نماز بخوانند، روزه بگيرند، حج بروند، معاملاتشان به نحو مخصوصى باشد و نسبت به هم ظلم نكنندپس در جامعه اسلامى اختيار تصميم گيرى هايى كه براى اداره حكومت مى شود، بايد با حفظ محدوده الهى، به دست ولى امر سپرده مى شود. آن وقت ولى امر نهادهاى لازم براى اداره جامعه را ايجاد مى كند، اجراى اين كارها همان اعمال ولايت و سرپرستى است.

در زمان ما كه اوضاع زندگى تغيير كرده به عنوان مثال اگر بخواهند نامه اى را بفرستند و امانتى را به جايى بفرستند بايد تشكيلاتى درست بشود كه مسؤوليت داشته باشند نامه مرا بگيرند و به يك شهر يا كشور ديگر برسانند. اين امر احتياج دارد كه دستگاهى باشد كه از آن به «اداره پست » تعبير مى كنيم. مردم در زندگى دنيايى شان آزادند و با فكرى كه خداوندبه آن ها داده و تفكراتى كه كرده اند، وسيله رفت و آمد را از حيواناتى كه قديم استفاده مى كردند، به ماشين و يا قطارتبديل كرده اند. وقتى شهرى بزرگ شد و مردم مى خواهند آن جا زندگى كنند نمى شود توى كوچه هاى قديم زندگى كنند. مصلحت اقتضا مى كند بيايند خيابان ها را توسعه بدهند، اشخاصى كه مالك هستند بايد زمين و خانه آنهابرداشته شود، چه بسا در ميانشان كسى باشد كه راضى نباشد. بايد اين حق ولايى براى امام و براى ولى امر باشد كه اشخاص نتوانند جلو مصلحتى را كه ولى امر تشخيص داده است، بگيرند. اين ها اختيارات ولايى است. اگر بخواهيم احكام حكومتى را براى ولى امر در اين جا حساب بكنيم، همين تصميم گيرى ها و چنين كارهايى است كه بايد انجام بشود.

پس تعارض نيست، يعنى آقا، تو اختيار دارى و من هم اختيار دارم، اما من چون ولى امر هستم اختيارم مقدم است.معنايش اين است كه تعارض نيست، اطلاق و تقييد هم نيست، بلكه هر دو اختيار داريد، اما هر وقت كه قرار شد تنافى خارجى بين خواسته ها باشد، آن كه اولى است و تقدم دارد مطرح مى شود.

منتهى اين را بگويم اگر چه اصل بحث خيلى به آن نيازى ندارد در همان جايى كه با هم درگيرند و ولى امر مقدم است، خداوند تعالى براى مالك هم حق ديگرى قرار داده است كه اگر مال شخصى را تصرف كردند و از بين بردند بايدعوضش داده بشود و مفت نباشد. مساله اى كه ابتدائا ولايت و اولويت اقتضا دارد، اين است كه ولى امر يا كسى كه جانشين ولى امر است و كارها به او سپرده شده (فرمانداران و استانداران و بخشداران) بتواند تصرف كند اين حق كه مالك بگويد: نمى گذارم دست بزنيد، از مالك گرفته شد. اما اصل ماليت مال او را بايد لحاظ كنيد و قيمت مالش را به اوبدهيد. حكم الهى اقتضا مى كند كه ولى امر اين حق را براى او در نظر بگيرد، مگر اين كه نياز باشد و دولت اسلامى پول نداشته باشد و اگر اين دو نفر يا ده نفرى هم كه خانه شان دو متر عقب نشينى مى كند يا خانه شان گرفته مى شود، به هلاكت نمى افتند و به مفسده اى هم برنمى خورد، اين جا لازم است ضرر مالى به اين ها بخورد. اين جا كه مصلحت اقتضا مى كند، براساس همان اختيار ولايى، پول هم لازم نيست بدهيد، ولى اگر مصلحت ديگرى نباشد بايد عوض اموال اشخاص داده شود و مالكيت اشخاص لحاظ شود و هيچ ظلمى به كسى نشود.

خدا من را مالك قرار داده و چون من مالك هستم مى توانم به هر نحو كه بخواهم در مال خود تصرف كنم، ولى درمحدوده اى كه خدا اجازه داده مالك بايد تصرف كند. اين جا جنبه حقوقى اشخاص را قبول داريم منتهى در عين حال به حكم «النبي اولى بالمؤمنين » پيامبر و ولى امر اولى به تصرف از خود شخص مالك هستند.

اما در بعضى موارد، مساله مربوط به حق اشخاص نيست، بلكه حكم كلى الهى است، مثلا همه مردم در صورت استطاعت بايد به حج مشرف بشوند و تاخير حج هم جايز نيست. حال اگر حج رفتن در يك سالى موجب مى شد به جامعه اسلامى ضرر مهمى وارد بشود، فرض كنيد مثلا در مكه مكرمه وبا آمده و واگير عجيبى دارد و اگر افرادى آن جابروند ممكن است از بين بروند و اگر از بين نروند، حامل ميكروب هايى مى شوند كه وقتى به كشور برمى گردند اين كشور را نيز آلوده مى كنند. اين جا اگر چه نفس حج رفتن بر آنها واجب است، اما لازمه حج رفتن آلوده شدن همه جامعه است و خودشان يا عده اى ديگر از بين مى روند و وقتى برمى گردند تمام كشور را آلوده مى كنند. اين جا چه كاربايد كرد؟ على القاعده وقتى خود شخص تشخيص بدهد اين طورى است، نبايد اين كار را بكند؟ اگر جنبه شخص مطرح نبود و كل كشور مطرح بود، ولى امر مسؤوليت همه را دارد و مى بيند كه حج رفتن، به مخاطره انداختن اهل كشور است، بايد چه كار كند؟ وقتى سرپرستى همه امت به او واگذار شده و تشخيص مى دهد كه حج رفتن چنين ضرر وسيعى را بر ملت تحميل مى كند، قهرا از باب ولايت و سرپرستى كه نسبت به كل جامعه دارد، جلو حج رفتن اين افراد را مى گيرد. اين تقدم عنوان ثانوى به هنگام تزاحم است، آنچه اهميت بيشتر دارد، بايد مقدم شود بر آنچه كم اهميت تر است.

در مواردى كه مربوط به كل كشور باشد، اگر به جهات مالى برخورد باز ولى امر حق دخالت و تصرف دارد. فرض كنيد شخص كاسبى، گندم را كيلويى 100 تومان خريده است و اگر آن را صادر كند كيلويى 500 تومان مى فروشد ودرآمدش پنج برابر مى شود. من كاسب هستم و خيلى به نفع من است كه اين كار را براى زندگى خودم بكنم. چرا حق ندارم اين كار را بكنم؟ اين جا ولى امر مى بيند اگر گندم بيرون برود، كل كشور دچار كمبود گندم مى شود و گرانى پيش مى آيد و مردم در كشور به ناراحتى مى افتند. اين عنوان ثانوى مى شود و اين جا سرپرستى امت اقتضا مى كند مسائلى كه مربوط به كل جامعه است و به عنوان ثانوى براى جامعه پيش مى آيد، در آن باره تصميم بگيرد. اگر بخواهيم تطبيقش بكنيم بر آنچه در زمان ما اتفاق افتاد، منع حضرت امام(ره) از رفتن مردم به مكه بود. اين جا مساله نقل ميكروب به كشور نبود، بلكه خلاف مصالح كشور اسلامى بود.

ولى امر مى خواهد شهر رفاه خوبى داشته باشد. اين درست نيست كه ولى امر فقط در حد ضرورت اختيار داشته باشد،ولايت بالاتر از ضرورت است، سرپرستى و اختيار دست او است. مى خواهد مردم در رفاه باشند، مى گويم: رفاه، نه ضرورت، ولايت اين را اقتضا دارد، اين ها عناوينى است كه چون ولايت تعيين كرده، تزاحمى ايجاد نمى كند. اما درهمين حج كه عرض كردم، اگر مردم بروند، لطمه اى بر آن ها وارد مى شود و ميكروب از آن جا منتقل مى شود، در اين مساله تزاحم مى شود. تزاحم كه شد ممكن است شما بگوييد: در مورد تزاحم ، تقدم اهم بر مهم يك عنوان ثانوى است، مثلا شرب خمر حرام است و بعد قرآن فرموده: مگر آن جايى كه اضطرار باشد: «...فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا اثم عليه...»((8)) اين اضطرار را عنوان ثانوى مى دانيم. حقيقت اضطرار چيست؟ حقيقتش اين است كه اگر بخواهم پايبندحكم الهى باشم و شرب خمر و اكل ميته يا خنزير نكنم، ناراحتى پيدا مى كنم يا مى ميرم. از اين جهت ناچارم براى اين كه حياتم محفوظ باشد، خمر را بياشامم و گوشت مرده يا خوك را بخورم. اين تزاحم است و «حفظ ما هو مقدم على غيرالمقدم » است، به اين، «عنوان ثانوى » مى گويند. اضطرار و اكراه عنوان ثانوى است، همه موارد تزاحم و تقيه از اين قبيل است، براى اين كه جانش محفوظ بماند، اين كار را مى كند.

اگر موضوع، نسبت به شخص من باشد، مربوط به خود او مى شود، اما وقتى نسبت به كل جامعه باشد، به ولى امرمؤمنين سپرده مى شود و مصداق اهم را هم او تعيين مى كند.

من ازمصلحت ملزمه گريزانم و بعضى از بزرگواران اين فرمايش را مى فرمودند كه اگر خيابان كشى نشود، يك نفر كه مى خواهد زنش را به بيمارستان و زايشگاه برساند زنش از بين مى رود، خير، اين حرف ها نيست، جان هيچ كس هم درخطر نيست، ولى امر مى خواهد شهر زيبا باشد.

در مساله تقسيم بيت المال، حضرت اصرار فراوان داشتند كه ميان همه مردم به تساوى تقسيم بشود، كسانى مانندطلحه و زبير هم كه جلوتر از اين از بيت المال مسلمين سهم بيش ترى مى بردند، بسيار مى آمدند خدمت حضرت وحضرت هم به ايشان مى فرمود: سنتى كه پيامبر داشت بهتر بود يا سنت خلفا؟ آن ها قبول داشتند كه سنت رسول الله تسويه بوده و حضرت امير صلوات الله عليه هم به همان روش پيامبر عمل كرد.

اما امور ديگرى هم نقل شده. در روايت معتبرى در كتاب روضه كافى نقل شده كه حضرت با اظهار ناراحتى از عمل سه والى پيش از خود، مى فرمايند: براى من امكان ندارد اين ها را ترك كنم. ظاهرا در خود روايات آن طور كه در ذهنم است متعرض اين تفصيل نشده اند. ولى از اين روايتى كه مرحوم كلينى در كتاب روضه كافى نقل كرده برمى آيد كه حضرت تصميم داشتند هر چه را آن ها عمل مى كردند و بدعت بود به هم بزنند. همان گونه كه عرض كردم، احكام آنان، حكم حكومتى نبوده بلكه بدعت بوده است. جلوتر هم گفتم: اختيارات ولى امر اين است كه احكامى را كه خداوند تعالى براى مردم قرار داده است به آن ها دست نزند، آن ها سرجاى خودش محفوظ باشد اما مواردى كه خداوند بالخصوص تكليفى برايش مشخص نكرده، زمامدارى و ولايت امر مسلمين اقتضا مى كند كه ولى امر تصميم بگيرد والا چيزى را كه خدا فرموده ولى امر نمى تواند به هم بزند. حداكثر در بعضى از موارد كه عناوين ثانويه اى عارض شده باشد اگر مربوط به جامعه باشد تشخيص تحقق عنوان ثانوى، با ولى امر است. اما ببينيد اين جا هم باز مساله اين نيست كه خود ولى امر از پيش خودش چيزى بگويد. بلكه همين تغيير حكم اولى در موارد عناوين ثانويه را نيز خودشارع مقدس جعل كرده است.

اختيارات ولى امر نسبت به مواردى است كه اداره امور كشور به آن موقوف است و از نظر اسلام در خصوص آن موارد،تصميمى گرفته نشده است، يا در موارد عناوين ثانوى است. اما اين كه ولى امر حق داشته باشد به عنوان حكم حكومتى چيزى را تاسيس بكند يا حرفى بر خلاف احكام اسلامى بزند اصلا چنين حقى براى ولى امر نيست و درواقع اين كارهايى را كه آنان كردند همه بدعت بوده است.

روايت صحيحى از سليم((9)) بن قيس در اين زمينه رسيده است. خود سليم شخص مورد اعتمادى است، اگر اشكالى باشد در واسطه اى است كه از او نقل مى كند و آن واسطه در اين جا نيست. سليم نقل مى كند كه اميرالمؤمنين(ع) پس ازمقدارى صحبت فرمودند: «ثم اقبل بوجهه، و حوله ناس من اهل بيته و خاصته و شيعته » حضرت به اطراف نگاهى كردو ديد عده اى از اهل بيتش و افراد خاص و شيعيانى هستند كه مى تواند با آنان صحبت كند. «فقال: عملت الو لاة قبلي اعمالا خالفوا فيها رسول الله(ص)»، قبل از من واليان كارهايى برخلاف سنت رسول خدا(ص) مى كردند. «متعمدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته.» كارهاى آنها از اختيارات ولى امر نبود بلكه نقض عهد رسول الله(ص) و تغييرسنت بود. حضرت در ادامه، سر قضيه را بيان مى كند: «و لو حملت الناس على تركها و حولتها الى مواضعها و الى ماكانت في عهد رسول الله(ص) لتفرق عني جندي حتى ابقى وحدي »، اگر مردم را وادار به ترك آن كارها مى كردم و اموررا به جاى اصلى خود كه پيامبر فرموده بود، برمى گرداندم خودم تنها مى ماندم. «او قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي و فرض امامتي من كتاب الله و سنة رسول الله(ص).» يا اندكى از پيروانم كه برترى مرا مى دانستند و امامتم را براساس كتاب خدا و سنت پيامبر واجب مى شمردند با من مى ماندند.

آن وقت حضرت شروع مى كنند به شمردن كارهاى نامربوط آنها كه اتفاقا چند موردى را هم كه شما فرموديد جزءهمين موارد است. يك وقت آنها را شمردم ديدم بيش از سى مورد است.

مرحوم شيخ حر عاملى هم در بعضى جاهاى وسائل به مناسبت ابواب مختلف بخش هايى از اين روايت را آورده امادر كافى همه اين روايت يك جا آمده است. حضرت فرمودند:((10)) «ارايتم لو امرت بمقام ابراهيم(ع) فرددته الى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله(ص) و رددت فدك الى ورثة فاطمة(ع)... و حرمت المسح على الخفين وحددت على النبيذ و امرت باحلال المتعتين و امرت بالتكبير على الجنائزخمس تكبيرات و الزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم و حملت الناس على حكم القرآن و على الطلاق على السنة و رددت الوضوء و الغسل و الصلاة الى مواقيتها و شرائعها و مواضعها... اذا لتفرقوا عني.»

بعد حضرت خودشان به عنوان نمونه ذكر مى كنند: «و الله لقد امرت الناس ان لا يجتمعوا في شهر رمضان الا في فريضة »، من دستور دادم كه نماز را در ماه رمضان به جماعت نخوانند مگر نماز واجب را «و اعلمتهم ان اجتماعهم في النوافل بدعة، فتنادى بعض اهل عسكري ممن يقاتل معي يا اهل الاسلام، غيرت سنة عمر ينهانا عن الصلاة في شهررمضان تطوعا و لقد خفت ان يثوروا في ناحية جانب عسكري » ترسيدم كه اين ها انقلاب كنند، در يك گوشه اى از لشكرقيام كنند و سر به شورش بردارند: «ما لقيت من هذه الامة من الفرقة و طاعة ائمة الضلالة و الدعاة الى النار.» يعنى چقدرمن برخورد كردم از اين امت از جهت فرقه و افتراقشان و اطاعت ائمه ضلال و داعيان به آتش.

اولا، همان طور كه عرض كردم اصلا حكم حكومتى اختياراتى است كه شارع به ولى امر داده كه آن ها را انجام بدهد نه اين كه بيايد حكم الله و سنت رسول الله را تغيير بدهد اين ها حق نداشتند اين كارها را بكنند. حضرت امير هم مى فرمايد: اگر مى توانستم اين كار را بكنم همه راتغيير مى دادم، جلو يك كار كوچك را كه مى خواستم بگيرم مساله راه انداختند. بنابراين اين ها حكم حكومتى نبوده و همان طور كه حضرت فرمودند اين ها بدعت هايى بوده كه اين هاگذاشتند. در مورد مساله تقسيم عادلانه بيت المال چون به نفع عموم مردم بود، مى توان حدس زد كه اين كار اسباب درد سر براى حضرت نمى شده بلكه وقتى حضرت مى فرمودند كه پيامبر بيت المال را به تساوى تقسيم مى كرده و عدم تساوى، خلاف سنت پيامبر است، خود مردم جانبدارى مى كردند و مشكل براى حضرت پيش نمى آمد. پس دوجهت را عرض مى كنم: يكى اين كه اين ها احكام حكومت نبوده بلكه بدعت بوده و ثانيا، حضرت چه بسا اين جا اين موانع را نداشتند ولى آن جا داشتند.

مثلا الان در مجلس براى ارتباط نظام اسلامى ما با كشورهاى ديگر مصلحت انديشى مى كنند و هر جا كه مصلحت ببينند حكم مى كنند كه مانعى ندارد ايران با فلان كشور در فلان قسمت ارتباط داشته باشد يا به قراردادهاى بين المللى ملحق بشود. اين ها چيزهايى است كه با رعايت ضوابط اسلامى، حق ولى امر است كه اين تصميم گيرى ها را بكند. اين جا مساله اصلا عنوان ثانوى نيست مساله اداره امور امت است.

عنوان ثانوى يعنى امورى كه حكم اولى را به هم مى زنند، مثلا در مورد اكراه خداوند فرموده است: الا ما اضطررتم اليه...»((11)) اين «الا ما اضطررتم اليه...» يعنى حرمت به سبب عروض عنوان اضطرار از بين مى رود. در اين جا حكم حكومتى نيست. تشخيص عنوان ثانوى اى كه مربوط به امت باشد با ولى امر است. اما احكام حكومتى در جايى است كه ولى امر بنفسه يا با واگذار كردن به ديگران مى خواهد در اداره امور كشور تصميم گيرى و برنامه ريزى كند، مثل الان كه در مجلس ما اين چنين است كه با توجه به وجود شوراى نگهبان كه مواظب است مصوبه اى خلاف شرع و قانون اساسى نباشد، تصميم گيرى هايى نسبت به امور داخلى يا خارجه كه ولى امر به عهده آن ها گذاشته، صورت مى گيرد.خود ولى امر با اين كه معصوم نيست بلكه فقيه عادل است طبعا مى تواند چنين تصميم گيرى هايى داشته باشد، اين هااحكام حكومتى مى شوند.

بناى اداره كشور و سپردن اداره امر امت به يك نفر اين است كه در كارهايى كه به امت مربوط است تصميم گيرى كندممكن است عموم «النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم » اقتضا كند كه ولى امر حتى در جنبه هاى شخصى هم بتواندتصميم گيرى كند كه اين قسمت فعلا مورد بحث ما نيست.

اساسا، ولايت بر امت چيزى نيست كه تنها اسلام آورده باشد بلكه همه حكومت هاى جهانى اين طورند كه هر شخص يا هر جمعى كه مسؤوليت يك كشورى را به عهده دارند اختيار امور آن كشور در جهاتى كه مربوط به جمع است با آن هااست. حال، اين زمامداران چه به زور آمده و خودشان را مسلط كرده باشند و چه مردم آن ها را به عنوان رئيس جمهورخودشان انتخاب كرده و طبق قانون، اختياراتى به او داده باشند. البته در اسلام اين طور نيست، بلكه خداوند اين ولايت را براساس مصالح واقعى انسان ها به كسانى كه صلاحيت دارند داده است.

حضرت در آن نامه در مورد به كار گرفتن كارگزاران حكومت سفارش هايى به مالك فرموده كه تو برو مراقب باش آن كسانى را كه مى خواهى به كار بگمارى از صالحان باشند، متدين باشند، گناه كار نباشند. مراقب باش كارى كنى كه عامه مردم راضى باشند. «الله الله في الطبقة السفلى » كه اين بندگان خدا حقوق خاصه اى دارند.

همه آنچه را حضرت آن جا فرموده اند جزء اختيارات ولى امر است. همه اين ها: تصدى امر جهاد، خواباندن شورش هاى داخلى، جنگ كردن با امثال معاويه و... جزء اختيارات ولايى حضرت امير(ع) بوده و انجام داده است بسيارى از اين احكام و اختيارات در نامه اى كه به مالك نوشته اند، آمده است.

همه وظايف، تنها اجراى احكام اوليه نيست. مثلا اجراى حدود جزء اختيارات و وظايف ولى امر است كه زمينه راطورى فراهم كند كه مردم خوب بتوانند به وظايفشان عمل بكنند و اگر مرتكب جرمى شدند، مجازات شوند. مساله حدود و تعزيرات از اين قبيل است، اين ها اصلا در عرض احكام حكومتى نيستند بلكه از شؤون اداره جامعه است.اين كه شهرى بايد فرماندار و شهردار و ادارات مختلفى مانند پست و مخابرات و بهدارى و آموزش و پرورش و...داشته باشد، اين ها براى چيست؟ براى اين كه احكام خدا انجام بشود؟ نه، مى خواهند زندگى مردم بهتر اداره بشود.دولت اصلا متصدى كارها شده و يك نفر را هم به عنوان فرماندار، بالاى سر آن ها گذاشته كه مسؤول سياسى شهرباشد و به اين امور رسيدگى مى كند. قاضى گذاشته اند تا به تخلفات اشخاص رسيدگى كند و اجراى حد و تعزير كند، آالبته برخى كارهاى قاضى اجراى احكام الله است پست و مخابرات و بهدارى و نيروى انتظامى و... همه كار حكومت است، همه اينها در اجراى احكام الله نيست.

احكام حكومتى را اصلا دركنار احكام الله نگذاريد. در عرض احكام الله نيست بلكه اختياراتى است كه امام و ولى امربا حفظ احكام الله دارد.

در يك روايت ديگرى در باب هشتم است: «ثم لم يتعرض لشي ء من اموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل، فصامواو افطروا» زكات را گرفتند و افطار كردند و يك سال گذشت «فامر صلى الله عليه و آله مناديه، فنادى في المسلمين:ايها المسلمون، زكوا اموالكم تقبل صلواتكم، قال: ثم وجه عمال الصدقة، و عمال الطسوق »، به عمال فرمودند: وقتى شما مى رويد و بر مردم وارد مى شويد، مراقب باشيد مزاحم مردم نشويد. اگر كسى مى گفت: زكات داده ام يا زكات برمن مثلا واجب نيست، از آن ها قبول كنيد، اين مربوط به كيفيت كار است نه اصل اخذ زكات.

من اين بحث ها را مفصل نوشتم احتمالا در سه جلد چاپ خواهد شد من در آن جا نوشتم كه تمام خمس و زكات بايدبه ولى امر داده شود ادله آن را هم آوردم «و العاملين عليها» چه افرادى هستند؟ آن هايى هستند كه از طرف حكومت قرار داده مى شوند و مى روند اموال را گردآورى مى كنند. الان هم اگر بخواهند و محذورى نباشد مى توانند تمام كسبه راحسابرسى كنند. هر كس هر قدر بدهكار خمس است بايد بپردازد.

در زمان عمر و عثمان مخصوصا در زمان عثمان، در تقسيم بيت المال براى برخى از افراد امتيازاتى قائل شدند و سهم بيشترى به آنان مى دادند، اينان نيز علاقه مند به دنيا شده و همين اينان بودند كه سرانجام به سمت مخالفان حضرت كشانده شدند.