حضرت امير هيچگاه در برابر معاويه شكست نخورد تا برخى آن گونه شما گفتيد اين شكست را نتيجه اصرار حضرت بر تسويه بيت المال بدانند. حضرت شكست نخورد، بلكه شهيد شد. يعنى اين طورنيست كه چون حضرت امير اصرار بر تسويه در بيت المال داشت، نتوانست حكومت اش را تداوم بدهد. خير، تقسيم عادلانه بيت المال سبب تفرق جمعيت مسلمانان و سقوط حكومت حضرت نشد، بلكه اتفاقا پشتيبانى اكثر مردم را نيزدر پى داشت. در واقع اين تصميم حضرت به نفع عامه بود، فقط خواص را مى رنجاند. اما اقدام تبعيض آميز خلفاى گذشته، عامه را مى رنجاند ولى به نفع خواص بود.

اين يك موضوع جديد بود و روايتى از پيامبر در دست نبود، خود حضرت احكامى صادر كردند. البته احكام حضرت خلاف حكم الله نبود، بلكه حكم الله بود و حضرت امير اولين كسى بود كه آن را بيان كرد، در برخى روايات آمده است:«اول من بينها».

ممكن است برخى از اين احكام، حكم حكومتى نباشد بلكه عنوان ثانوى داشته باشد، چون در روايت((16)) ابوبكرحضرمى كه سند آن هم خوب است آمده كه در زمان ظهور ولى عصر صلوات الله عليه ايشان طور ديگرى عمل مى كند.

شيخ طوسى گفته است: هرگاه قاتل، عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، امام مى تواند به صلاحديد خود، قاتل را به پرداخت ديه كامل مسلمان يا پرداخت چهار هزار درهم ملزم كند. اما نسبت به كسى كه به ندرت مرتكب قتل ذمى شده، بيش ازهشتصد درهم بر او نخواهد بود.

او بر اين سخن خود به اين روايت موثقه سماعه استدلال كرده است.
سالت ابا عبدالله(ع) عن مسلم قتل ذميا، فقال: هذا شيء شديد لايحتمله الناس فليعط اهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل اهل السواد و عن قتل الذمي. ثم قال: لو ان مسلما غضب على ذمي فاراد ان يقتله و ياخذ ارضه و يؤدي الى اهله ثمانماة درهم اذن يكثر القتل في الذميين و من قتل ذميا ظلما، فانه ليحرم على المسلم ان يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية و اداها و لم يجحدها،

از امام صادق(ع) درباره قتل ذمى توسط مسلمان پرسيدم، فرمود: اين، كار سختى است. مردم آن را تحمل نخواهند كرد.بنابراين، بايد به اولياى او ديه فرد مسلمان پرداخته شود تا از كشتن مردم و كشتن اهل ذمه جلوگيرى شود. سپس امام فرمود:اگر مسلمانى بر يك ذمى خشم گيرد و بخواهد او را بكشد و زمينش را بستاند و به اولياى او هشتصد درهم بپردازد، در اين صورت كشتن اهل ذمه و كشندگان به ناحق آنان فراوان خواهند شد. از اين رو بر مسلمان حرام است كه به ناروا ذمى را به قتل برساند، مادام كه ذمى با جزيه، امان يافته و آن را انكار نكرده و مى پردازد.((19))

ممكن است شيخ طوسى نيز مخالف ديه هشتصد درهم براى ذمى نباشد، به اين اعتبار كه مقادير ياد شده در روايت، به عنوان ديه نيست بلكه تعزير يا شبه تعزيرى از ناحيه حاكم است و شايد به همين جهت، علامه در كتاب مختلف اين نظر را بى اشكال دانست، وگرنه معلوم است كه اين دو دسته روايات با هم برابرى نخواهند كرد. بحث اين نكته پيش از اين در كتاب قصاص گذشت.

شيخ صدوق در كتاب من لايحضره الفقيه، در مساله ديه ذمى بر خلاف ديگران، اين گونه آورده است:
اختلاف اين روايات به سبب اختلاف در احوال و شرايط است و چنين نيست كه اين روايات در حالت واحد با هم اختلاف داشته باشند. هرگاه يهوديان يا نصرانيان يا مجوسيان، بر پيمان خود باقى باشند و آشكارا شراب ننوشند، زنا نكنند، مردار و گوشت خوك نخورند، مرتكب نكاح خواهران نشوند، در روز ماه رمضان آشكارا اقدام به خوردن و آشاميدن نكنند، وارد مسجدمسلمانان نشوند، شب هنگام از جمع و بازار مسلمانان خارج شده و فقط روزها براى خريد و رفع نيازهاى خود وارد اجتماع مسلمانان شوند، در اين حالت اگر كسى يكى از آنان را به قتل برساند بايد چهار هزار درهم ديه بپردازد. برخى به ظاهر اين حديث عمل كرده و حالات و شرايط را در نظر نگرفتند.

هرگاه امام به يهودى يا نصرانى يا مجوسى امان داده، آنان را در سايه عقد و عهد خود قرار داده باشد و براى آنان ذمه اى تعيين كرده باشد، ايشان هم ذمه را پذيرفته و آن را پرداخت كنند و هيچ يك از شرايطی را كه بر شمرديم نقض نكنند، اگر كسى، به خطا يكى از اين افراد را به قتل برساند، بايد ديه مسلمان را بپردازد... و هرگاه يهوديان يا نصرانيان يا مجوسيان بر پيمان خودپايدار نمانند و شرايط مذكور را رعايت نكنند، اگر كسى يكى از ايشان را به قتل برساند بايد هشتصد درهم ديه بپردازد. هيچ مسلمانى به عوض قتل يا جرح ذمى قصاص نخواهد شد.

اين سخن علاوه بر اين كه مخالف آراى فقها است، متضمن تفصيلى بدون استناد به نصوص است همانند تفصيلى كه از ابن جنيد نقل شده كه مى گويد: اهل كتابى كه در ذمه پيامبر(ص) قرار دارند و شروطی را كه پيامبر با آنان بسته است تغيير نداده باشند، ديه يك مرد ايشان چهارصد دينار يا چهار هزار درهم است. اما كسانى كه مسلمانان با قهر بر آنان غلبه يافتند و با منت آنان را زنده باقى گذاشتند مانند مجوسيان و ديگر اهل كتاب نواحى جبال و شام، ديه يك مرد ايشان هشتصد درهم است.((20))

ديه اهل ذمه در روايات

 منشا اختلاف در مقدار ديه ذمى، اختلاف در روايات مربوط به اين موضوع است. اين روايات را مى توان به چند دسته تقسيم كرد:

1. معتبره ابن مسكان از امام صادق(ع):
«قال (ع): دية اليهودي و النصراني و المجوسي ثمانماة درهم، ديه يهودى و نصرانى ومجوسى، هشتصد درهم است.»

2. معتبره بريد عجلى:
«سالت ابا عبدالله(ع) عن رجل فقا عين نصراني، قال: ان دية عين النصراني اربعماة درهم، از امام صادق(ع) درباره مردى كه چشم يك شخص نصرانى را بيرون آورد، پرسيدم، فرمود: ديه چشم نصرانى چهارصد درهم است.»

3. معتبره ابوبصير (ليث مرادى):
«سالت ابا عبدالله(ع) عن دية النصراني و اليهودي و المجوسي، فقال: ديتهم جميعا سواءثمانماة درهم، از امام صادق(ع) درباره ديه نصرانى و يهودى و مجوسى پرسيدم، فرمود: ديه همه آنان به طور يكسان هشتصددرهم است.

4. معتبره سماعة بن مهران از امام صادق(ع):
«قال: بعث النبي(ص) خالدبن الوليد الى البحرين فاصاب بها دماء قوم من اليهودو النصارى و المجوس، فكتب الى النبي(ص): اني اصبت دماء قوم من اليهود و النصارى فوديتهم ثمانماة درهم و اصبت دماءقوم من المجوس و لم تكن عهدت الي فيهم عهدا. فكتب رسول الله(ص): ان ديتهم مثل دية اليهود و النصارى، و قال:
انهم اهل الكتاب،((21)) امام صادق(ع) فرمود: پيامبر(ص) خالدبن وليد را به بحرين فرستاد. وى گروهى از يهوديان و نصرانيان ومجوسيان را به قتل رساند و به پيامبر نوشت: من گروهى از يهود و نصارا را كشتم و در برابر هر يك، هشتصد درهم ديه پرداخت كردم و گروهى از مجوسيان را كشتم و در مورد ديه اينان شما فرمانى به من نداديد. پيامبر(ص) در پاسخ او نوشت: ديه آنان مثل ديه يهود و نصارا است و فرمود: آنان اهل كتاب هستند.»

5. معتبره ابوبصير و عبدالاعلى بن اعين از امام صادق(ع):
«دية اليهود و النصارى ثمانماة درهم.»

6. معتبره زراره از امام صادق(ع):
«سالته عن المجوس ماحدهم؟ فقال: هم من اهل الكتاب و مجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود و الديات، از امام پرسيدم: حد مجوسيان چيست؟ فرمود: ايشان از اهل كتابند و د رحدود و ديات هماننديهود و نصارا با ايشان رفتار مى شود.»

7. معتبره ابان بن تغلب: «قلت لابي عبدالله(ع):
ابراهيم يزعم ان دية اليهودي و النصراني و المجوسي سواء. فقال: نعم، قال الحق، به امام صادق(ع) گفتم: ابراهيم((22)) مى پندارد كه ديه يهودى و نصرانى و مجوسى، يكسان است. فرمود: بلى، درست گفته است.»

8. معتبره محمد بن قيس از امام باقر(ع):
«دية الذمي ثمانماة درهم.»

9. معتبره سماعه:
«قلت لابي عبدالله(ع): كم دية الذمي؟ قال:
ثمانماة درهم، از امام صادق(ع) پرسيدم: ديه ذمى چقدر است؟فرمود: هشتصد درهم.»

10. معتبره ابراهيم بن عبدالحميد از امام صادق(ع):
«دية ولد الزنا دية الذمي ثمانماة درهم، ديه زنا زاده، به اندازه ديه ذمى،هشتصد درهم است.»

11. معتبره ابن مسكان از امام صادق(ع):
«اذا قتل المسلم يهوديا او نصرانيا او مجوسيا فارادوا ان يقيدوا، ردوا فضل دية المسلم و اقادوه، هرگاه مسلمانى، يك يهودى يا نصرانى يا مجوسى را بكشد و آنان بخواهند قصاص كنند، بايد اضافى ديه مسلمان رابدهند و او را قصاص كنند.»

اين روايت دلالت دارد بر اين كه ديه ذمى كمتر از ديه مسلمان است.

12. معتبره سماعه از امام صادق(ع) نيز همين گونه است. در اين روايت آمده است: «في رجل قتل رجلا من اهل الذمة، فقال:هذا حديث شديد لايحتمله الناس و لكن يعط ي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم،((23)) امام صادق(ع) در مورد كسى كه مردى از اهل ذمه را كشته بود، فرمود: اين سخنى سخت است كه مردم آن را تحمل نخواهند كرد ولى بايد ذمى، ديه مردمسلمان را بپردازد، سپس آن مرد مسلمان به عوض ذمى مقتول، كشته شود.»

از ظاهر اين روايت برمى آيد كه ديه كامل مرد مسلمان پرداخته شود، شايد بدين اعتبار كه ديه كافر هشتصد درهم بوده و بسياركمتر از ديه مسلمان مى باشد.

روايات ياد شده، عمده روايات معتبر دسته نخست است. در اين باب، روايات ديگرى به همين مضمون وجود دارد ولى سند آنهابى اشكال نيست.

1. روايت ابوبصير از امام صادق(ع):
«قال: دية اليهودي و النصراني اربعة آلاف درهم و دية المجوسي ثمانماة درهم. و قال: اما ان للمجوس كتابا يقال له: جاماس،((24)) امام صادق(ع) فرمود: ديه يهودى و نصرانى چهار هزار درهم و ديه مجوسى هشتصددرهم است. مجوسيان نيز كتابى دارند به نام جاماسب [نامه].» در سند اين روايت على بن ابى حمزه بطائنى وجود دارد.

2. شيخ صدوق بعد از نقل روايت نخست، مى گويد:
قال: روي ان دية اليهودي و النصراني و المجوسي اربعة آلاف درهم، اربعة آلاف درهم لانهم اهل الكتاب،((25)) ديه يهودى و نصرانى و مجوسى چهارهزار درهم است. چهارهزار درهم براى اين كه ايشان اهل كتابند.»

1. روايت صحيح ابان بن تغلب از امام صادق(ع):
«دية اليهودي و النصراني و المجوسي دية المسلم،((26)) ديه يهودى ونصرانى و مجوسى، ديه مسلمان است.»

2. روايت معتبر زراره از امام صادق(ع):
«من اعطاه رسول الله(ص) ذمة فديته كاملة. قال زرارة: فهؤلاء؟ قال ابو عبدالله: و هؤلاءممن اعطاهم ذمة،((27)) هر كس كه پيامبر به او ذمه داده باشد، ديه كامل دارد. زراره گفت: اينان چه؟((28)) امام صادق(ع)فرمود: اينان نيز از كسانى هستند كه ذمه به آنها عطا شده است.»

«قال: سالت اباعبدالله(ع) عن مسلم قتل ذميا فقال: هذا شي ء شديد لايحتمله الناس، فليعط اهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل اهل السواد و عن قتل الذمي. ثم قال: لو ان مسلما غضب على ذمي فاراد ان يقتله و ياخذ ارضه و يؤدي الى اهله ثمانماة درهم اذا يكثر القتل في الذميين و من قتل ذميا ظلما، فانه ليحرم على المسلم ان يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية و اداها و لم يجحدها،((29)) سماعه مى گويد: از امام صادق(ع) درباره مسلمانى كه يك ذمى را به قتل رسانده باشد پرسيدم، فرمود: اين، كارسختى است كه مردم آن را تحمل نخواهند كرد. بنابراين، بايد به اولياى او ديه فرد مسلمان پرداخت شود تا از كشتن مردم وكشتن اهل ذمه جلوگيرى شود. سپس فرمود: اگر مسلمانى بر يك ذمى خشم گيرد و بخواهد او را بكشد و زمينش را بستاند وهشتصد درهم به كسان او بپردازد، در اين صورت كشتن اهل ذمه و كشندگان به ناحق آنان، فراوان خواهد شد. بنابراين برمسلمان حرام است كه به ناروا ذمى را به قتل برساند، مادام كه ذمى با قبول جزيه امان يافته و آن را انكار نكرده ومى پردازد.»

 مشهور فقها به روايات دسته نخست عمل كرده و روايات دسته دوم و سوم را حمل بر تقيه كرده اند، زيرا روايات دو دسته اخير هركدام با فتواى بعضى از مذاهب عامه موافقت دارند. ابوحنيفه بر اين راى است كه ديه ذمى، همان ديه مسلمان است. عمربن عبدالعزيز هم قايل است كه ديه ذمى نصف ديه مسلمان است. برخى ديگر از مذاهب عامه نيز ميان قتل عمد و قتل خطاتفصيل داده و در قتل عمد، ديه ذمى را نصف ديه مسلمان و در قتل خطا، ديه او را هشتصد درهم مى دانند. روايت دسته چهارم بر اين معنا حمل شده است كه اصل ديه ذمى هشتصد درهم است و امام فقط به قصد تعزير قاتل او را به پرداخت ديه بيشترى محكوم كرد تا بدين طريق از رواج قتل اهل ذمه جلوگيرى كند.

بى ترديد، روايات دسته دوم، اعتبارى ندارند، زيرا هم ضعف سند دارند و هم مضمون آنها داراى تضاد و اضطراب است. اگر آن چنان كه در ذيل روايت نخست از اين دسته روايات آمده، مجوسى ها هم اهل كتاب هستند، پس چه فرقى ميان ايشان و يهودو نصارا وجود دارد كه حكم آنها را متفاوت آورده است؟

بر اين اساس، مهم بررسى سه دسته ديگر از روايات است. آيا جمع عرفى ميان اين روايات ممكن است يا تعارض ميان آنهامستقر بوده و به ناچار بايد يكى از دو طرف متعارض حمل بر تقيه شود، چنان كه مشهور چنين كردند؟

مقتضاى اصل و قاعده اوليه چيست؟

قبل از ورود به اين بحث، مناسب است ببينيم با صرف نظر از اين روايات، مقتضاى اصل و قاعده اوليه در مورد ديه ذمى چيست؟ آيا اصل، برائت ذمه از ديه ذمى است يا اين كه دليل اصل ديه چنان اطلاقى دارد كه ديه ذمى را نيز دربرمى گيرد؟

درست آن است كه اطلاق يا عمومى كه مقتضى ديه در قتل ذمى باشد وجود ندارد، زيرا روايات باب ديه، ناظر به تشريع اصل ديه نيستند بلكه فقط در صدد بيان تعريف ديه و اندازه آن در موارد ديه نفس و ديه عضو، يا در صدد بيان گونه هاى ديه و تفاوت ميان ديه مرد و زن و اين قبيل تفاصيل هستند. اما آيه ديه كه دليل تشريع اصل ديه در قتل خطايى است در مورد قتل مؤمن آمده است:

و ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا و من قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مومنة و ان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحريررقبة مؤمنة،((30))

هيچ مؤمنى حق ندارد مؤمنى را بكشد مگر به خطا و هر كس به خطا مؤمنى را بكشد بايد يك برده مؤمن را آزاد كند و ديه اى رابه كسان او بپردازد مگر آن كه آنها ديه را ببخشند. و اگر مقتول، مؤمن بوده و از قومى است كه دشمن شما هستند، قاتل بايديك برده مؤمن را آزاد كند. و اگر مقتول از قومى است كه ميان شما و ايشان پيمانى وجود دارد، بايد ديه به كسان او پرداخت شودو يك برده مؤمن نيز آزاد گردد.

برخى از علماى اهل سنت براى اثبات برابرى ديه ذمى با ديه مسلمان، به ذيل آيه استناد نموده و آن را حمل بر قتل ذمى دردارالاسلام كردند. اين برداشت، خلاف ظاهر سياق آيه است. ظاهر آيه اين است كه ضمير در جمله «و ان كان من قوم » به «مقتول خطايى » برمى گردد و اين مقتول در صدر آيه به عنوان «مؤمن » معرفى شده است. شيخ طوسى در مبسوط مى گويد:

...سپس آيه به ذكر ديه و كفاره قتل مؤمنى كه در دارالمعاهده (سرزمين كفار طرف پيمان) به قتل برسد، پرداخته و مى فرمايد:وان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله و تحرير رقبة مؤمنة. برخى از اهل سنت مى گويند: اين بخش ازآيه، كنايه از ديه قتل ذمى در دارالاسلام است. ولى آنچه ما گفتيم با سياق آيه سازگارتر است، زيرا ضميرى كه در اسم «كان »است در تمام مواردى كه در اين آيه آمده به مؤمن برمى گردد و شايسته نيست كه ضمير اخير (و ان كان من قوم...) را بدون دليل به لفظ ديگرى غير از مؤمن برگردانيم.((31))

مؤيد اين نظر آن است كه در ذيل آيه، حكم به كفاره عتق رقبه مؤمنه شده است در حالى كه قتل كافر، كفاره ندارد. علاوه براين، اگر فرض شود كه منظور بخش اخير آيه، ديه ذمى يا اعم از ديه ذمى و ديه مؤمن در سرزمين معاهدين باشد، باز آيه فقط بر اصل پرداخت ديه به كسان او دلالت مى كند و بر مقدار ديه ذمى و اين كه مساوى ديه مؤمن است دلالتى ندارد.

بدين ترتيب آشكار مى شود كه صرف نظر از روايات مربوط به ديه ذمى، اثبات اشتغال ذمه به اصل ديه در قتل غيرمسلمان،امكان پذير نيست. بنابراين مقتضاى اصل، عدم اشتغال ذمه به ديه است. از اين رو، مشهور فقها حكم كردند كه كفار غيراهل ذمه، ديه ندارند اگر چه امان يافتگان دارالاسلام باشند.

محقق حلى در شرايع مى گويد:
كفار غيراهل ذمه، ديه ندارند، چه طرف معاهده مسلمانان باشند و چه طرف جنگ، چه دعوت اسلام به ايشان رسيده و چه نرسيده باشد.((32))

سخن علامه حلى و ديگر فقها نيز همين گونه است. صاحب جواهر در شرح كلام شرايع مى نويسد:
اختلافى در اين مساله نديدم، چون اصل، برائت است، بلكه از كتاب خلاف نقل شده كه اگر كسى، فردى را كه دعوت اسلام به اونرسيده به قتل برساند، در همه مذاهب، قصاص او واجب نيست و طبق مذهب ما، ديه نيز بر او واجب نيست.((33))

با اين همه، شيخ طوسى در مبسوط بر اين نظر است كه حكم ديه، همه كفار طرف پيمان يا امان را، حتى اگر از اهل كتاب واهل ذمه نيز نباشند، دربرمى گيرد. وى پس از بيان اين كه ديه ذمى براى يهودى و نصرانى و مجوسى به طور يكسان، هشتصددرهم است، مى نويسد:

تحقيق در مساله

پس از ملاحظه مقتضاى اصل و قاعده اوليه در مورد ديه ذمى، اينك به بررسى مفاد مجموع روايات خاصه كه آنها رابرشمرديم، مى پردازيم. بررسى اين روايات را در دو جهت پى مى گيريم:

جهت نخست: آيا موضوع اين روايات، اختصاص به ذمى دارد يا آن كه موضوع آنها عموميت داشته و هر كافرى را كه در امان مسلمانان مصونيت جانى دارد و يا هر اهل كتابى را حتى اگر طرف امان نيز نباشد، دربرمى گيرد؟

جهت دوم: ديه ذمى چقدر است؟ آيا به اندازه ديه مسلمان است يا نصف آن يا هشتصد درهم، يا اين كه بر حسب اختلاف حالات و شرايط، متفاوت است؟

جهت نخست: برخى گفته اند كه دو عنوان در لسان اين روايات آمده است: يكى عنوان «ذمى » و ديگرى عنوان «يهود و نصارا ومجوس ». در پاره اى از روايات، تعليل شده كه مجوس هم اهل كتاب هستند.

عنوان دوم، اعم از ذمى و مستامن و معاهد و غير آنها است. بنابراين اختصاص دادن آن به ذمى بلكه به هر مستامنى، بى وجه است. از اين رو با استناد به اطلاق عنوان دوم كه در اكثر اين روايات آمده است، اگر مسلمانى، فردى از اهل كتاب را در بلاد كفرنيز به قتل برساند مشمول اين عنوان خواهد بود. اين كه پاره اى از روايات با عنوان «ديه ذمى » آمده است كه اخص از مطلق كتابى است، خللى به اعم بودن عنوان دوم نمى رساند، زيرا عنوان اخص، مفهوم ندارد و از آن جا كه هر دو عنوان در صدد اثبات حكم ديه هستند و اطلاق شمولى دارند، تنافى و تعارض نفى و اثبات ميان آنها وجود ندارد و ثبوت حكم ديه در عنوان اعم،ملازم با لغويت به كارگيرى عنوان اخص در پاره اى از روايات نخواهد بود. شايد ذكر عنوان اخص براى تاكيد و اولويت اين عنوان بوده يا از آن رو باشد كه اين عنوان نزد مردم شناخته شده تر بود، به ويژه آن كه اين عنوان، در پرسش سائل آمده است، نه در كلام امام. بنابراين، دليلى براى رفع يد از اطلاق آنچه به عنوان ديه «يهودى و نصرانى و مجوسى » در بيشتر روايات آمده است، وجود ندارد.

با اين همه، منع اين اطلاق با اين گستردگى، آشكار است، زيرا علاوه بر اين كه به روشنى معلوم است كه كافر حربى اگر چه ازاهل كتاب باشد، ديه ندارد و خون او محترم نيست، روايات بسيارى نيز دلالت بر محترم نبودن خون او دارند، از جمله:
الف) رواياتى كه دلالت دارند بر اين كه جان كافر فقط در صورتى مصون است كه يا اسلام بياورد، يا تحت ذمه درآيد، يا طرف پيمان باشد، يا به او امان داده شود. اين معنا از مجموعه رواياتى كه به بيان حكم اعطاى امان و ذمه پرداخته اند، استفاده مى شود، از جمله اين روايات:

1. روايت صحيح محمد بن مسلم:

قال: سالته عن اهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم و اموالهم؟ قال: الخراج، و ان اخذ من رؤوسهم الجزية فلاسبيل على ارضهم و ان اخذ من ارضهم فلا سبيل على رؤوسهم،((35)) محمد بن مسلم مى گويد: از امام صادق(ع) درباره اهل ذمه پرسيدم: به چه وسيله اى جان ومال ايشان مصون مى ماند؟ فرمود:با خراج، اگر از ايشان جزيه گرفته شود، زمين آنها را نمى توان گرفت و اگر از زمينشان گرفته شد از اشخاص آنها جزيه نمى توان گرفت.

2. حفص بن غياث در ضمن حديثى از امام صادق(ع) نقل مى كند: ولو امتنع الرجال ان يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد و حلت دماؤهم و قتلهم، لان قتل الرجال مباح في دارالشرك،((36)) اگرمردان [اهل ذمه] از پرداخت جزيه امتناع كردند، پيمان شكن مى شوند و خونشان حلال خواهد شد، زيرا كشتن مردان كافر درسرزمين شرك مباح است.

ب) مفهوم ذيل موثقه سماعه كه آن را ضمن روايات دسته چهارم آورديم. در ذيل اين روايت آمده است: «فانه ليحرم على المسلم ان يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية و اداها و لم يجحدها.»((37)) اين عبارت، ظهور در شرطيت دارد و شرط داراى مفهوم است، يعنى تا وقتى كه ذمى جزيه را پذيرفته و آن را انكار نكرده و مى پردازد، قتل او حرام است و در غير اين صورت،قتل او حرام نيست.

ج) روايت موثقه اسماعيل بن فضل:
قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن دماء المجوس و اليهود و النصارى هل عليهم و على من قتلهم شي ء اذا غشوا المسلمين و اظهرواالعداوة لهم و الغش؟ قال: لا، الا ان يكون متعودا...،((38)) از امام صادق(ع) درباره [حرمت] خون مجوس و يهود و نصارا پرسيدم: اگر اينان از در خدعه با مسلمانان در آيند و دشمنى خودرا با مسلمانان آشكار كنند، آيا بر قتل آنان چيزى هست؟ فرمود: نه، مگر آن كه قاتل، كشتن آنان را عادت خود كرده باشد.

اين حديث ظهور دارد در اين كه هرگاه مجوس و يهود و نصارا با مسلمان اظهار دشمنى و نيرنگ كنند، از شرايط ذمه خارج شده و كشتن آنان قصاص بلكه حرمت هم ندارد. برخى از فقهاى ما ازجمله صاحب وسائل و صاحب جواهر و ديگران، به اين روايت استدلال كرده اند.

بنابراين، نمى توان به اطلاق پاره اى روايات استدلال كرد و عنوان يهودى يا نصرانى يا مجوسى بودن را براى اثبات ديه آنان كافى دانست. تعليلى كه در پايان برخى از روايات در مورد مجوسيان آمده براى بيان اين نيست كه چون اينان اهل كتابند، ديه دارند، بلكه تعليل ياد شده براى بيان اين نكته است كه چون مجوسيان هم اهل كتابند در رديف يهود و نصارا شمرده شده وجايز است با آنان قرارداد ذمه دائمى منعقد كرد، زيرا انعقاد قرارداد ذمه جز با كافران اهل كتاب جايز نيست، چنان كه مدلول روايات((39)) مربوط به شروط ذمه و شروط كسانى كه جزيه گرفتن از آنان جايز است كه فقط اهل كتاب هستند، نيز همين است.

آخرين نكته در اين بحث آن است كه آيا از روايات پيشين مى توان چنان اطلاقى را برداشت كرد كه كافر غير كتابى و غير ذمى را كه از طريق پيمان يا مانند آن امان يافته است نيز در بر گيرد، چنان كه نظر شيخ طوسى در مبسوط اين بود، يا برداشت چنان اطلاقى ممكن نيست، چنان كه نظر مشهور اين است؟

انصاف آن است كه اين حكم بر اين پايه استوار است كه با الغاى خصوصيت از روايات ياد شده، چنين استفاده شود كه براساس مناسبات حكم و موضوع، ملاك اين حكم آن است كه هر كافرى خواه با عقد ذمه يا انعقاد پيمان يا اعطاى امان، محقون الدم است و مصونيت جانى دارد.

اين برداشت را به صورت فنى تر مى توان اين گونه بيان كرد:
منع اطلاق روايات گذشته، حداكثر مقتضى اين است كه اگر كافركتابى در حال جنگ با مسلمانان باشد، محقون الدم نيست و با قرار داد ذمه و پيمان و امان نيز مصونيت جانى نخواهد داشت واين صورت، از شمول اطلاق روايات ديه بيرون است.

بنابراين، كافر كتابى محقون الدم حتى اگر با اعطاى امان و نه با قراردادذمه دائمى، مصونيت جانى يافته باشد، در گستره اطلاق روايات ديه باقى خواهد ماند. از اين رو، هرگاه ديه براى كافر كتابى معاهد يا مستامن بدون قرارداد ذمه دائمى، ثابت شد، براى ديگر كفار معاهد يا مستامن نيز ثابت خواهد شد، زيرا از نظر فقهى ميان دو مفهوم «مستامن » و «مستامنى كه ذمى نباشد» تفاوتى وجودندارد. با اين بيان، نظر شيخ طوسى در كتاب مبسوط مبنى بر اين كه ملاك و معيار اثبات ديه براى كافران، كتابى بودن يا ذمى بودن آنان نيست، بلكه همه كافرانى كه به نحوى طرف پيمان يا امان مسلمانان باشند، ديه خواهند داشت، نظريه اى درست و تمام است.

جهت دوم: مشهور فقها بلكه بنا به نقل صاحب جواهر، اجماع فقها بر اين است كه ديه ذمى هشتصد درهم است. پس در اين موضوع، فقها به روايات دسته نخست عمل كرده و سه دسته ديگر از روايات را حمل بر تقيه كردند. در برابر نظر مشهور، آرا وتفصيل هايى بدين شرح وجود دارد:

1. نظر شيخ طوسى: وى در دو كتاب تهذيب و استبصار، روايات هشتصد درهم را حمل بر صورتى كرده است كه قاتل عادت به قتل اهل ذمه نكرده باشد، اما در صورت عادت داشتن كسى به قتل ذميان، امام مى تواند براى از ميان بردن جرات بر قتل اهل ذمه به هر نحو كه شايسته تر و مؤثرتر مى داند او را ملزم به پرداخت چهار هزار درهم يا پرداخت ديه كامل مسلمان كند. شيخ طوسى موثقه سماعه را كه پيش تر گذشت، شاهد بر اين تفصيل دانسته است. با اين وصف، خود شيخ طوسى در كتاب نهايه اين گونه گفته است:
ديه ذمى، هشتصد درهم عالى يا به اندازه قيمت آن از اعيان و اجناس است و ديه زنان ايشان نصف ديه مردانشان مى باشد.هرگاه كسى به قتل اهل ذمه عادت كرده باشد، امام مى تواند او را به پرداخت چهار هزار درهم ملزم كند تا ديگر بار مرتكب اين عمل نشود.

اگر اهل ذمه، از قرار داد ذمه خارج شده و شرايط ذمه را ترك كرده و مرتكب فجور و تظاهر به شرابخوارى و امثال آن شوند، ذمه آنان باطل شده و حرمت خونشان از ميان خواهد رفت، اما در اين حال نيز غير از امام يا كسى كه امام او را مامور كرده باشد، هيچ كس حق ندارد آنان را به قتل برساند.((40))

2. نظر ابن جنيد:((41)) صاحب جواهر، تفصيل ابن جنيد در اين مساله را اين گونه نقل مى كند: كافرانى كه پيامبر اكرم(ص) به آنان ذمه عطا كرده باشد تا زمانى كه شرايط مورد نظر پيامبر(ص) را تغيير نداده باشند، ديه آنان چهار هزار درهم است. اما ديگراهل ذمه كه مسلمانان [پس از پيامبر] قرار داد ذمه با آنان بسته اند، ديه ايشان هشتصد درهم است.((42))

3. نظر شيخ صدوق: وى در اين مساله، ميان سه فرض تفصيل داده است:
در فرض خروج يهود و نصارا و مجوس از شرايط ذمه، ديه آنان هشتصد درهم است.

در فرض التزام آنان به تعهدات ميان خود و مسلمانان، ديه آنان چهار هزار درهم است. در فرض اين كه اينان با شخص امام پيمان بسته و در ذمه او قرار گرفته باشند، اگر تعهدات خود را نقض نكنند و جزيه رابپردازند، ديه آنان، ديه شخص مسلمان است.((43))

همه نظريه ها و تفصيل هاى يادشده ازجهاتى مورد مناقشه قرار گرفته است، از جمله اين كه بر هيچ يك از آنها شاهدى از اخباروجود ندارد، يا اين كه روايات ديه ذمى با هم متعارضند و تفصيل هاى ياد شده، چيزى جز چند صورت جمع ذوقى و تبرعى ميان اين روايات نيست. روايات هشتصد درهم و روايات چهار هزار درهم و نيز رواياتى كه ديه ذمى را به اندازه ديه مسلمان مى دانند، همه مطلق هستند. به چه قرينه اى هر يك از اين روايات مطلق متعارض را به برخى حالات و شرايط، تخصيص زده اند؟

در مورد موثقه سماعه نيز اين گونه مناقشه شده كه اين روايت دلالت ندارد كه مقدار زايد بر هشتصد درهم، به عنوان ديه پرداخت مى شود، بلكه به گفته صاحب جواهر مقدار زايد بر هشتصد درهم، به عنوان تعزير از ناحيه حاكم براى ارتكاب فعل حرام، تعيين شده است. نيز در مورد موثقه سماعه، گفته شده كه اين روايت نمى تواند ديگر روايات ديه ذمى را مقيد به فرض اعتياد به قتل ذمى سازد، زيرا اين تقييد، تقييد به فرد نادر بوده و اعتبار ندارد و جمع عرفى به شمار نمى آيد.  بنابراين، راهى نيست جز پذيرش روايات دسته نخست و اين كه ديه ذمى حتى در مورد عادت به قتل آنان هشتصد درهم است و روايات معارض با آن را بايد حمل بر تقيه كرد.((44))

ثانيا: موثقه سماعه، در مورد فرض عادت به قتل ذميان، وارد نشده است تا آن را مقيد روايات دسته نخست قرار دهيم. بلكه اين موثقه دلالت دارد بر اين كه شايسته است ديه ذمى به اندازه ديه مسلمان قرار داده شود تا كشتن ذميان فراوان نشود. ميان اين دو معنا، فرق است: گاهى گفته مى شود: اگر كسى كشتن ذميان را عادت خود قرار داده باشد، پرداخت ديه كامل بر او واجب است و گاهى گفته مى شود: بايد ديه ذمى را به اندازه ديه مسلمان قرار داد تا مسلمانان به كشتن ذميان عادت نكنند. معناى جمله دوم اين است كه براى مصلحت ياد شده، ديه ذمى، ابتدائا و پيش از عادت به كشتن آنان، به اندازه ديه مسلمان تعيين گردد.

بر اين اساس، معناى ظاهر حديث سماعه اين است كه حاكم اسلامى با ملاحظه مصلحت حفظ شان و حيات اهل ذمه درجامعه اسلامى، هرگاه بخواهد مى تواند ديه ذمى را به اندازه ديه مسلمان قرار دهد و اگر مسلمانى يكى از اهل ذمه را به قتل برساند او را ملزم به پرداخت ديه كامل يك مسلمان به اولياى ذمى مى كند. دو تعبير صدر و ذيل حديث سماعه، شاهد اين معنااست. در صدر حديث آمده: «هذا شي ء شديد لايحتمله الناس » و در ذيل حديث آمده است: «لو ان مسلما غضب على ذمي فارادان يقتله و ياخذ ارضه و يؤدي الى اهله ثمانماة درهم، اذا يكثر القتل في الذميين و من قتل ذميا ظلما، فانه ليحرم على المسلم ان يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية و اداها و لم يجحدها.»((45))

اين معنا، نزديك به مفاد صحيحه زراره از روايات دسته سوم است كه در آن آمده: «من اعطاه رسول الله(ص) ذمة فديته كاملة...» ممكن است مقصود روايت اين باشد كه هر كس از سوى پيامبر يا امام از آن جهت كه ولى امر و حاكم شرعى هستند،قرار ذمه دائمى گرفته باشد چنان كه در مورد يهود و نصاراى جزيرة العرب اين گونه بوده و پيامبر(ص) به عنوان حاكم، ذمه كامل دائمى به آنان عطا كرد به گونه اى كه آنان همانند شهروندان اصلى با مسلمانان زندگى مى كردند ديه او نيز كامل خواهدبود.

اين بدان معنا است كه مقدار ديه اهل ذمه وابسته به كيفيت عقد امان يا ذمه اى است كه از جانب حاكم اسلامى به آنان داده شده است. بنابراين، اگر ذمه كامل باشد يعنى جان آنان همانندجان مسلمان، محترم است و در اين صورت ديه آنان نيز كامل خواهد بود. مفاد اين روايت كه فرد نادرى هم نيست اطلاق روايات دسته نخست را مقيد مى سازد. علاوه بر اين، چنان كه درجاى خود د رعلم اصول اثبات شده است، ميزان، در باب اطلاق و تقييد، ملاحظه عناوين است نه مصاديق و افراد خارجى.

از اين گذشته، تقييد اطلاق روايات دسته نخست به موثقه سماعه و صحيحه زراره، يك جمع صحيح عرفى است ، چرا كه لسان موثقه سماعه و صحيحه زراره ظهور در اراده اين معنا را دارد. بلكه زبان موثقه، زبان حاكم و ناظر بر روايات دسته نخست است، زيرا در روايات دسته نخست، مفروض و مسلم آن است كه ديه ذمى، بدون مصلحت سنجى امام و حاكم، فقط هشتصددرهم است. بنابراين، روايت سماعه ناظر است به روايات دسته نخست تا چيزى به مضمون آن روايات بيفزايد و آن اين كه امام با در نظر گرفتن مصلحت عدم تضييع حقوقى كه در قرار داد ذمه به اهل ذمه داده شده است، مى تواند ديه آنان را سنگين تركرده و مسلمانى را كه قاتل ذمى باشد ملزم به پرداخت ديه كامل به اولياى مقتول كند و اين از اختيارات حاكم است. البته به مقتضاى اين برداشت، تعيين مقدار ديه ذمى به دست امام و حاكم شرعى است و بر اين اساس اگر او مصلحت بداند مى تواندديه ذمى را كمتر از ديه كامل تعيين كند تا به سقف هشتصد درهم برسد.

بنابراين، ما از اين نظر با سخن شيخ طوسى موافقيم كه تعيين مقدار ديه ذمى به چهار هزار درهم يا به اندازه ديه كامل يا به اندازه اى ميان اين دو، در اختيار امام و حاكم شرعى است، و مقدار كمتر از هشتصد درهم يا بيشتر از ديه كامل در اختيار حاكم نيست، زيرا روايات ظهور دارند در اين كه اين دو مقدار، حد شرعى هستند و تخطی از آنها جايز نيست. نقطه اختلاف نظر ما باسخن شيخ طوسى، در اختصاص دادن اين حكم به موردى است كه به قتل ذميان عادت شده باشد. به نظر ما، اين حكم اختصاص به فرض عادت به قتل ذميان ندارد، بلكه مطلق بوده و ابتدائا از اختيارات حاكم شرعى است. شايد جان كلام شيخ طوسى و ابن جنيد و شيخ صدوق نيز همين معنا باشد اگر چه عبارات ايشان مختلف و به ظاهر متفاوت با اين معنا است.

البته به هيچ وجه موافقتى با آن بخش از سخن شيخ صدوق كه در فرض اول بيان كرده است، نداريم. وى مى گويد: در فرض خروج ذميان از قرار داد ذمه و نقض شروط قرار داد و غش با مسلمان، ديه آنان هشتصد درهم است. پيش از اين گفتيم كه كافرغيرذمى حتى اگر از اهل كتاب باشد، خون او ضمان ندارد و حال او همانند ساير كافران كتابى و غيركتابى خارج از سرزمين هاى اسلامى است كه ذمه آنان باطل بوده و مصونيت جانى ندارند و قاتل آنان محكوم به پرداخت ديه نمى شود، اگر چه همان گونه كه شيخ طوسى در كتاب نهايه گفته، هيچ كس بدون فرمان امام حق قتل آنان را ندارد.

با توجه به آنچه در بحث ديه ذمى گفتيم، در مساله قصاص مسلمان به عوض ذمى نيز مى توان به همان نتيجه رسيد. در اين مساله، راى مشهور فقها بلكه ادعا شده كه اجماع فقها بر قصاص مسلمانى است كه مرتكب قتل ذمى شده باشد البته درصورتى كه او معتاد به قتل ذميان باشد. در اين جا نيز مى توان گفت: امام و حاكم مى تواند در مورد كسى كه عادت به قتل ذميان كرده باشد، مجازات را تغليظ كرده و پس از برگرداندن تفاوت ديه مسلمان، حكم به قصاص او كند. صاحب جواهر اين نكته رابه صورت احتمال آورده و به روايت سماعه استشهاد كرده است.((46))