امام على(ع) فراهم آمدن چنين داورى را ميان مردم كه خود منشا حوادثى مى توانست باشد خطرناك مى ديد. بدين سان امام على(ع) هدف هارا اولويت بندى مى كرده است. وى هدف مهم تر را حفظ تماميت اسلام مى ديده و براى اين هدف، هدف هاى ديگر راهر چند مشروع و ضرورى قربانى مى كرده است.

پنجم: تصلب به خرج ندادن امام(ع) در پاى بندى به اصل عدم همكارى با حاكم غيرمشروع امام (ع) در مواردى نسبت به اصل عدم تعاون و همراهى با حاكمانى كه از ديدگاه او حكومتشان غير مقبول بود تصلب به خرج نمى داد، بلكه اين اصل را گاه قربانى يك سلسله اهداف مهم مى نمود، همچون تاسيس نظام قضايى دراسلام((117)) و نيز ايجاد فرصت و فضاى لازم براى قرار دادن خويش در مدار فعل و انفعالاتى كه براى تعيين خليفه هراز چند گاهى انجام مى گرفت، موضوعى كه باعث شد سرانجام وى به عنوان خليفه چهارم برگزيده شود.

فلسفه همكارى بى حد و حصر امام(ع) با خلفا در زمينه ارايه فقه قضايى به رغم آن كه اين همكارى گسترده اصل عدم همراهى با حاكم غير مقبول را ناديده مى گرفت و نيز ابقاى قاضيان به جاى مانده از حكومت هاى پيشين،حساس و تعيين كننده بودن نقش قضاوت در جامعه است. امام(ع) اگر قضاوت را در جامعه نوپاى اسلامى كه فرايندشكل گيرى آن حتى به پس از دوران پيامبر كشيده شده بود و با تجربه هاى اين دوران بخشى از اين فرايند را ط ى مى كرد به حال خود رها مى نمود به يقين در مسيرى قرار مى گرفت كه پيامدها و بازتاب هاى آن در دوره هاى بعد كه تحولات سياسى پياپى رقم مى خورد متلاشى شدن جامعه بود. اين رفتار امام(ع) سبب شد تا غير سياسى شدن امر قضاوت آهر چند نه به صورت كامل وفراگير بلكه به شكل نسبى به رويه اى مستمر در تاريخ اسلام بدل گردد. اين رفتار امام تاآن جا تاثير گذاشت كه معاويه نيز به رغم گرايش تقريبا كاملى كه در مخالفت با روش هاى امام على(ع) به خرج مى دادرفتارى نسبتا خنثى و به ظاهر بى طرفانه را در برابر قضاوت پيش گيرد. پس از معاويه نيز آن چه تداوم يافت غير افراط ى ماندن امر قضاوت بود. اوج تداوم يابى اين فرايند را در جريان انتقال خلافت از عباسيان به بنى اميه مى بينيم، چه دردوران انتقال و چه پس از آن، امر قضاوت از بازى هاى سياسى به دور ماند و قضاوت اسلامى توانست جلوه اى، هرچند كمرنگ، از استقلال قضايى را به نمايش بگذارد. اين مساله تا آن جا قوت مى گيرد كه به رغم وجود فضايى كنترل شده پيرامون امامان شيعه، قضات با راحتى با امامان ارتباط بر قرار مى كنند و امامان نيز با وجود بى رغبتى كه براى شركت در فرايندهاى حكومتى به خرج مى دادند از ارايه مشاوره هاى دلسوزانه و پر دامنه به قاضيان طفره نمى رفتند.

بدين سان امام(ع) به نوعى خاص از آرمان گرايى و واقع گرايى مى انديشيد. مشى او از يك آرمان گرايى واقع گرايانه ويك واقع گرايى آرمان گرايانه حكايت مى كند. در رفتار امام(ع) اين دو در كنار يكديگر و بر پايه يك منطق خاص مشاهده مى شوند.

از سوى ديگر نظام قانون گذارى دين مقدس اسلام ضمن برخوردارى از امتيازات فراوان، همانند جامع و كامل بودن، باويژگى هايى ديگر نيز همراه است ، از جمله اين كه تنوع و فراوانى اقسام حكم و دستورها را به لحاظ حالات و شرايط مختلف مكلف برمى شمرد.

با توجه به اين ويژگى مى توان گفت: در سيستم قانون گذارى اسلام در هيچ زمان و مكانى و در هيچ موقعيتى بن بست قانونى ياگره باز نشدنى وجوند ندارد.

از جمله اين اقسام، كه در گره گشايى و عبور از بن بست هاى اجتماعى و اداره حكومت كاربرد وصف ناپذيرى را بر عهده داردحكم حكومتى است.

اين نوشته كه براى ويژه نامه مجله فقه اهل بيت(ع) به مناسبت نام گذارى سال 1380 ش به «سال امام على(ع) و رفتار علوى »قلمى شده، نگاهى دارد به پاره اى از احكام حكومتى صادر از مولا امام على(ع). پيش از آغاز بحث توجه به چند نكته سودمنداست:

1. مقاله از دو بخش تشكيل شده: در بخش اول به مباحثى پرداخته ايم كه هر چند موضوعاتى مستقل و شايسته تحقيقند ولى در اين نوشته با هدف بستر سازى براى بخش دوم فراهم شده اند.

2. حكم حكومتى با نام هاى ديگرى همانند «حكم ولايى »، «حكم حاكم »، «حكم ولايتى » و «حكم متغير» نيز ياد مى شود.

3. بحث از احكام حكومتى بدين معنا نيست كه ائمه(ع) با ناديده انگاشتن احكام الهى حق صدور حكم حكومتى دارند، زيرااحكام حكومتى بايد با رعايت احكام ثابت الهى باشد به گونه اى كه احكام حكومتى هميشه در طول احكام الهى است نه درعرض آنها، هر چند ممكن است ميان احكام حكومتى و اولى تزاحم بوده باشد كه در آن صورت مرجع، قواعد باب تزاحم است.

بخش اول: كليات مفهوم حكم معناى لغوى: پر واضح است بحث و كنكاشى از مفهوم واژه «حكم » از مباحث مهم و زيربنايى مطالب آينده به شمار مى آيد، زيرا حكم در موارد مختلف در معانى گوناگون به كار مى رود و پيش از هر بحثى بايد روشن شود مقصود از آن كدام معنا است. ازاين رو اشاره اى هر چند اجمالى به نظريات صاحب نظران در لغت لازم است. صاحبان فرهنگ فارسى و عربى براى واژه حكم معناهاى چندى بيان كرده اند، از جمله: زبيدى در تاج العروس حكم را به معناى قضاوت دانسته است:

الحكم بالضم القضاء في الشي ء بانه كذا او ليس كذا.((118)) برخى صاحب نظران ديگر نيز همانند زبيدى حكم را به معناى قضاوت دانسته اند مانند:

جوهرى((119)) و ابن سيده و ازهرى به گزارش ابن منظور.((120)) معناى ديگر براى اين واژه، منع و بازدارندگى است. راغب اصفهانى مى نويسد:

حكم اصله منع منعا للاصلاح و منه سميت اللجام حكمة الدابة.((121)) در اين معنا ابن فارس((122)) و ابن اثير((123)) نيز باراغب اصفهانى موافقند.

معناى اصطلاحى: فقها حكم را در فصل مستقلى مورد بحث قرار نداده اند بلكه به مناسبت هاى گوناگون در لابه لاى كلماتشان آن را مطرح و تعريف و بعضى از احكام آن را متعرض شده اند.

از آن جا كه اصطلاح حكم ميان فقيهان با كاربردهاى گوناگونى مورد استفاده واقع شده تعريف هاى متعددى از آن نيز به چشم مى خورد، از جمله: شهيد اول مى نگارد: حكم شرعى عبارت است از: خطاب شارع كه مربوط به كارهاى مكلفان مى شود، به گونه اقتضا يا تخيير. برخى كلمه «وضع » را نيز اضافه كرده اند.((124)) فاضل مقداد نيز همين تعريف را با افزودن «اوالوضع » پسنديده است.((125)) محقق نايينى در تعريف حكم مى نويسد:

حكم شرعى عبارت است از: آنچه در مورد عمل مكلفان به گونه اقتضا (وجوب، حرمت، كراهت و استحباب) يا تخير (اباحه)جعل شده است.((126)) آيت اللّه خويى در تعريف حكم آورده است:

حكم عبارت است از: اراده و كراهت مولى.((217)) شهيد صدر پس از انتقاد از تعريف شهيد اول و فاضل مقداد مبنى بر اين كه خطاب شرعى حكم نيست بلكه كاشف از آن است،مى نويسد:

حكم شرعى، تشريعى است كه از طرف خدا براى منظم ساختن زندگى انسان صادر شده است.((218)) اقسام حكم حكم شرعى از زوايا و نگاه هاى مختلف تقسيم پذير است. برخى از اين اقسام ارتباط نزديك با موضوع اين نوشته دارد.

اين نوشته جهت تبيين جايگاه حكم حكومتى در ميان اقسام گوناگون حكم و تفاوت آن با هر يك از آنها به ناچار بايد توجهى (هرچند شتاب زده) به اين تقسيمات داشته باشد.

پاره اى از اين تقسيمات كه پيوند وثيق با بحث مورد نظر دارد عبارت است از:

1. حكم تكليفى و وضعى: حكم به اعتبار ويژگى هايى كه در خود حكم نهفته است به تكليفى و وضعى تقسيم مى شود.

درتعريف حكم تكليفى عبارات گوناگونى به كار گرفته شده است، از جمله:

حكم تكليفى، اعتبار صادر شده از سوى شارع مقدس به گونه اقتضا و يا تخير است.((129)) حكم تكليفى به لحاظ ملاك الزام و تخيير به احكام خمسه وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه تقسيم شده است.

واجب نيز به اقسام فراوانى مانند عينى و كفايى، تعيينى و تخييرى، موقت و غيرموقت، مضيق و موسع، مطلق و مشروط، منجزو معلق، تعبدى و توصلى، نفسى و غيرى، اصلى و تبعى، مولوى و ارشادى تقسيم شده است. حرام و استحباب و كراهت نيزاقسام زيادى دارند كه به جهت دور نشدن از هدف نوشته از ورود به آنها خوددارى مى شود.

اما حكم وضعى با تعابير مختلفى تعريف شده، از جمله صاحب مباحث الحكم آورده است:

حكم وضعى يعنى اعتبار شرعى كه اقتضا و تخيير را در بر ندارد.((130)) در احكام وضعى مطالب زيادى ميان صاحب نظران مورد اختلاف واقع شده مانند شمار احكام وضعى، قابليت و عدم قابليت جعل مستقل.

فرق هاى حكم تكليفى و وضعى: از آنچه در تعريف هر يك از حكم تكليفى و وضعى گفته شده فرق هاى اين دو روشن مى شود، از جمله:

1. فصلى شدن احكام تكليفى، مشروط به وجود شرايط عامه تكليف (علم، قدرت و عقل) است، اما فعليت احكام وضعى به هيچ يك از اين شرايط متوقف نيست.

2. احكام تكليفى وجوب، حرمت، استحباب و كراهت، استحقاق ثواب يا عقاب را در پى دارند برخلاف احكام وضعى كه به تنهايى اين گونه نيستند.

3. تعلق احكام تكليفى مشروط به بلوغ است ولى تعلق احكام وضعى مشروط به بلوغ نيست.

4. احكام تكليفى مستقيما به افعال مكلفان تعلق مى گيرد ولى احكام وضعى به طور غيرمستقيم به افعال مكلف تعلق مى گيرد.

البته در احكام وضعى نسبت به تعريف و ماهيت آنها و نيز تعداد آنها نظريات مختلفى وجود دارد. آنچه گفته شد بر مبناى مشهور فقها است.

2. حكم واقعى و ظاهرى: تقسيم ديگر براى حكم در دانش فقه و اصول، تقسيم آن به واقعى و ظاهرى است. اين تقسيم،پيوند وثيقى با تبيين جايگاه حكم حكومتى دارد و به اعتبار ويژگى و اوصاف مكلف مانند علم، جهل و شك انجام مى پذيرد.

در تعريف هر يك از اين دو قسم، عبارات متفاوتى به كار گرفته شده ولى روح و مقصود تمامى آنها يكى است و آن اين كه اگرشارع حكمى را به عنوان اولى براى موضوعى خاص جعل كند حكم واقعى است. در اين جعل، علم، جهل يا شك مكلف لحاظ نشده و صرفا براساس مصالح و مفاسد واقعى صورت گرفته است، مانند وجوب نماز و حرمت شرب خمر.

اگر شارع مقدس حكمى را در ظرف جهل و شك نسبت به احكام واقعى وضع كند حكم ظاهرى است. هدف از جعل حكم ظاهرى خارج ساختن مكلف از حالت شك و بلاتكليفى است.

شهيد صدر در اين باره مى نويسد:

حكم واقعى حكمى است كه در موضوع آن شكى نسبت به حكم شرعى قبلى فرض نشده باشد و حكم ظاهرى آن است كه درموضوع آن نسبت به حكم شرعى قبلى شك فرض شده است.((131)) با دقت در تعريف حكم واقعى و ظاهرى فرق هر يك نيز آشكار مى شود و نيازى به بحث ندارد.

3. حكم اولى و ثانوى: از تقسيمات ديگر حكم، تقسيم آن به اولى و ثانوى است. اين تقسيم افزون بر اين كه با مقصد اين نوشته ارتباط تنگاتنگى دارد ابزار كار مجتهدان براى حل بسيارى از مشكلات به ويژه مقولات اجتماعى و حكومتى است.

اين تقسيم به لحاظ حالاتى است كه براى مكلف پيش مى آيد.

از اين رو در تعريف حكم اولى ممكن است گفته شود:

حكم اولى حكمى است كه شارع مقدس با توجه به مصالح و مفاسدى كه در خود موضوع وجود دارد آن را جعل مى كند.

(درصورت مصلحت ملزم، وجوب و در صورت مفسده ملزم، حرمت). اما حكم ثانوى حكمى است با نظر به حالت خاص و استثنايى مكلف شارع آن را جعل مى كند.

اين تعريف از حكم اولى و ثانوى را مى توان از بيانات آيت اللّه شيخ عبدالكريم حايرى يزدى استفاده كرد.((132)) تفاوت حكم اولى و ثانوى: پاره اى از فرق هاى اساسى ميان حكم اولى و ثانوى عبارتند از:

1. حكم اولى هميشگى است ولى حكم ثانوى موقت است تا هنگامى كه حالت اضطرار استثنايى براى مكلف باشد حكم ثانوى نيز هست و با رفع حالت ويژه، حكم ثانوى نيز منتفى خواهد شد.

2. حكم اولى بر همه مكلفان واجب است حتى جاهل و عالم نسبت به آن يكسانند. اين كه گفته شده خداوند در هر واقعه اى حكمى را جعل كرده است كه جاهل و عالم در آن مشتركند مقصود همين حكم اولى است، اما حكم ثانوى بر همه مكلفان مشترك نيست بلكه تنها شامل كسى است كه در موقعيت استثنايى و حالت اضطرارى قرار دارد.

3. احكام ثانوى هميشه در طول احكام اولى قرار دارند،((133)) به اين معنا كه واجب اصلى كه در ابتدا بر مكلف واجب شده همان حكم اولى است و پس از حدوث حالت استثنايى به جاى حكم اولى، حكم ثانوى جايگزين مى شود.

4. در تعارض ميان حكم اولى و حكم ثانوى حق تقدم با حكم ثانوى است ، زيرا حكم ثانوى به منزله خاص و حكم اولى به منزله عام است و خاص هميشه بر عام مقدم است.

از جمله مباحث حكم ثانوى عبارت است از: شرايط و عناوينى كه شارع مقدس با حدوث آنها حكم ثانوى را جعل مى كند.

فقها نسبت به مصاديق حكم ثانوى نظر يكسان ندارند. برخى، مصاديق را در مواردى خاص مانند عسر و حرج، اضطرار و تقيه منحصر دانسته اند، ولى اين انحصار وجهى ندارد، زيرا هر جا امكان عمل به حكم اولى نباشد نوبت به جعل حكم ثانوى مى رسد.

پاره اى از مواردى كه در كلام فقها مصداق عنوان ثانوى شمرده شده عبارتند از:

1. هر جا عمل به حكم اولى موجب عسر و حرج باشد، 2. به ارتكاب حرام يا ترك واجب مضطر شود، 3. هر جا انجام دادن حكم اولى سبب ضرر مكلف و اضرار به ديگران باشد، 4. پاى تقيه در ميان باشد، 5. اگر حكم اولى به امر مهمى تعلق گيرد چنانچه اين امر مهم با امر اهمى در تنافى و تعارض باشد حكم عنوان مهم جايش رابه حكم امر اهم واگذار مى كند و در مورد عنوان مهم، نوبت به حكم ثانوى مى رسد، 6. امر پدر نسبت به پسر و نيز امر شوهر نسبت به زن در دايره احكام غيرالزامى (مستحب و مكروه) سبب مى شود حكم اولى مورد عمل واقع نشود.

چند تذكر:

1) احكام ثانوى احكام واقعى هستند، زيرا اينها مانند احكام اولى جهت تحصيل مصالح و منافع واقعى بندگان مقرر گرديده اند.بنابراين تقسيم در تقسيم حكم به اولى و ثانوى، حكم واقعى است نه حكم تكليفى.

2) هر چند برخى از بزرگان((134)) احكام ظاهرى را به لحاظ اين كه در طول احكام اولى قرار دارند با عنوان حكم ثانوى يادكرده اند ولى اگر مقصود حرف اشتراك در نام باشد حرفى نيست و اگر فراتر از نام گذارى، اشتراك در ماهيت و عملكرد ميان حكم ثانوى و ظاهرى نيز مقصود باشد نادرست است. توضيح اين مطلب خواهد آمد.

3) جاعل حكم ثانوى پس از تحقق موضوع، شارع مقدس است.

اين مطلب در تبيين تفاوت ميان احكام ثانوى و حكومتى نقش كليدى دارد.

4) تشخيص تحقق يا عدم تحقق مصداق عنوان ثانوى مانند ديگر موضوعات برعهده مكلف است.

4. حكم حكومتى و غيرحكومتى اين تقسيم كه محور و هدف اساسى اين نوشته را تشكيل مى دهد به لحاظ خصوصيات حاكم و جاعل حكم صورت مى گيرد.

پيش از اين در مقدمه به اهميت و كاركرد حكم حكومتى در سيستم قانون گذارى اسلام اشاره شد. گره گشايى حكم حكومتى به ويژه در بن بست هاى اجتماعى و اداره حكومت جايگاه رفيعى را رقم زده است. با توجه به اين امور، مباحث حكم حكومتى رابا تفصيل بيشتر تحت عناوين زير پى مى گيريم:

تعريف حكم حكومتى فقها از حكم حكومتى تعريف دقيقى به دست نداده اند و نبود تعريف جامع و مانع، در تمام مباحث مربوط به آن مشهود است.

درهر صورت براى حكم حكومتى تعريف هايى شده است.

صاحب جواهر مى نويسد:

حكم عبارت است از: فرمان حاكم (نه خداى متعال) بر عمل كردن به حكم شرعى تكليفى يا عمل به حكم وضعى يا عمل به موضوع آن دو، در مورد خاص.((135)) هر چند صاحب جواهر در مقام تعريف حكم قضايى است اما در پايان بحث تصريح مى كند كه چون از اطلاق مقبوله عمر بن حنظله((136)) براى حاكم [جامع شرايط] جعل ولايت استفاده مى شود تعريف مذكور همچنان كه حكم قضايى را شامل مى شود حكم حكومتى را نيز در برمى گيرد.((137)) اين تعريف به دو ويژگى حكم حكومتى اشاره دارد:

اول: مصدر جعل حكم حكومتى حاكم است، در برابر حكم شرعى غيرحكومتى كه مصدر آن شارع مقدس است و فتواى مجتهد كاشف از آن است.

دوم حكم حكومتى در طول حكم شرعى است و نسبت به احكام تكليفى و وضعى و يا تحقق موضوع هر يك جنبه اجرايى دارد. بنابراين موضوع حكم حكومتى فراگير است و حكم تكليفى، وضعى، تحقق موضوع هر يك و احكام قضايى را شامل مى شود.

اشكال: مستفاد از اين تعريف اين است كه حكم حكومتى هميشه ماهيت اجرايى دارد در حالى كه بعضى از احكام حكومتى جنبه اجرايى ندارد، مانند حكم به رؤيت هلال.

جواب: صاحب جواهر پاسخ اين اشكال را اين گونه داده است كه لازم نيست حكم حكومتى در مورد اختلاف باشد و جنبه اجرايى داشته باشد. ايشان مثال مى زند به حكم به رؤيت هلال كه نه در مورد نزاع است و نه جنبه اجرايى دارد.((138)) صاحب الميزان پس از بحث از نيازهاى ثابت و متغير، در مقام تبيين رفع نيازهاى متغير به وسيله احكام حكومتى مى نويسد:

احكام حكومتى تصميماتى است كه ولى امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان آنجا ذكرمى كند و طبق آنها مقرراتى وضع نموده و به اجرا درمى آورد.((139)) ايشان براى توضيح بيشتر به دنبال تعريف حكم حكومتى مى نگارد:

مقررات مذكور (حكم حكومتى) لازم الاجرا بوده و مانند شريعت داراى اعتبار هستند با اين تفاوت كه قوانين آسمانى ثابت وغيرقابل تغيير و مقررات وضعى قابل تغييرند و در ثبات و بقا تابع مصلحتى هستند كه آنها را به وجود آورده است و چون پيوسته زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تكامل است طبعا اين مقررات تدريجا تغيير و تبدل پيدا كرده و جاى خود را به بهتر ازخود خواهند داد.((140)) ماهيت حكم حكومتى در مورد حقيقت حكم حكومتى نظريات مختلفى ابراز شده است، از جمله:

1. حكم حكومتى در طول حكم اولى و ثانوى است و به انگيزه اجراى هر يك از اين دو از سوى حاكم صادر مى شود.

بنابراين حكم حكومتى ماهيتى جدا از اين دو نيست و در برابر آن دو قرار ندارد بلكه حكم حكومتى، يا دستور به اجراى احكام اولى است مانند حكم به اجراى حدود و جمع آورى زكات و يا دستور به اجراى احكام ثانوى است مانند اجراى حكم ثانوى در قضيه تحريم تنباكو. توضيح اين كه چون اجرا و عمل به آيه «اوفوا بالعقود...»((141)) در عقد قرار داد خريد و فروش تنباكو در قضيه تالبوت سبب ضرر و زيان مسلمانان و موجب سلطه و نفوذ كافر بر كشور اسلامى مى شد با عنوان ثانوى (ضرر و زيان مسلمانان و سلطه كفار) وجوب عمل به عقد جايش را به حرمت داد و در نتيجه عمل به آن قرار داد حرام شد و آنچه از ميرزاى شيرازى صادر شدحكم به حرمت نبود بلكه حكم حكومتى به اجراى حرمتى بود كه با تحقق عنوان ثانوى محقق شده بود.((142)) 2. احكام حكومتى در مقابل حكم اولى و ثانوى است و ماهيتى غير از آنها دارد. هر چند در برخى از موارد حكم حكومتى از نظرمصداق با حكم اولى و ثانوى متحد است ولى گاهى از نظر مصداق با آن دو متحد نيست، مانند حكم به رؤيت هلال.

به نظر مى رسد نظر اول از جهاتى اشكال داشته باشد، از جمله:

اولا، پيش از اين گذشت كه در برخى موارد، حكم حكومتى ماهيت اجرايى نسبت به حكم اولى و ثانوى ندارد، مانند حكم به رؤيت هلال كه براساس نظريه اول اين گونه موارد، از حكم حكومتى خارج است.

ثانيا، مواردى را كه حاكم شرع تشخيص مى دهد مصلحت ملزمه دارد مانند گرفتن ماليات و مصداق حكم اولى و ثانوى نيست بايد از احكام حكومتى خارج دانست و حال آن كه بى گمان يكى از مصاديق احكام حكومتى خواهد بود.

ثالثا، در همان مواردى كه حكم حكومتى با حكم اولى و ثانوى از نظر مصداق متحد است حيث حكم حكومتى با حيث حكم اولى و ثانوى تفاوت مى كند، زيرا حكم حكومتى متقوم است به اين كه مصدر صدورش حاكم باشد براساس مصلحت يا مفسده ملزمه اى كه او درك كرده است و اما حكم اولى و ثانوى متقوم است به اين كه از شارع صادر شود. بنابراين در يك مورد، دو حكم با دو ماهيت و چيستى مختلف جمع شده اند و اجتماع دو امر اعتبارى در يك مصداق خارجى افزون بر اين كه اشكالى نداردمصاديق فراوانى نيز دارد.

شاهد مدعا اين است كه در مورد اجتماع حكم حكومتى با حكم اولى ثانوى از آن جهت كه حكم اولى يا ثانوى است رعايت آن بر همه مكلف ها واجب نيست بلكه بر هر كه موضوع آن باشد واجب مى شود و اما از آن جهت كه حكم حكومتى است بر همه مكلف ها رعايت آن واجب است، زيرا در حكم حكومتى شارع مصلحت عامه را در صدور و عمل به آن حكم تشخيص داده است.

از اين مطلب، مشكلى كه بعضى در رفع آن به زحمت افتاده اند حل مى شود.

توضيح: حضرت امام درباره احكام حكومتى و ثانوى دوتعبير دارد كه به حسب ظاهر با همديگر تنافى دارند:

1. حكم مرحوم ميرزاى شيرازى در حرمت تنباكو چون حكم حكومتى بود، براى فقيه ديگر واجب الاتباع بود و همه علماى بزرگ ايران جز چند نفر از اين حكم متابعت كردند.

حكم قضاوتى نبود... روى مصالح مسلمين و به عنوان ثانوى اين حكم حكومتى را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت اين حكم نيز بود و با رفتن، حكم هم برداشته شد.((143)) 2. احكام ثانويه، ربط ى به اعمال ولايت فقيه ندارد.((144)) به حسب ظاهر ميان بيان اول و دوم تنافى و تناقض ديده مى شود، چون در بيان اول با حفظ حكم ثانوى بودن تحريم تنباكو آن را حكم حكومتى دانسته اند ولى در بيان دوم فرموده اند كه احكام ثانوى ربط ى با اعمال و حكم حاكم ندارد.

از اين رو بعضى تصور كرده اند كه امام در بيان دوم از بيان اول برگشته است. براى رفع تنافى ممكن است بگوييم: در بيان اول مقصود امام اين است كه پس از تحقق موضوع عنوان ثانوى و حكم حاكم (ميرزاى شيرازى) تحريم حكم حكومتى است و در بيان دوم مقصوداين است كه عنوان ثانوى با صرف نظر از حكم حاكم ربط ى به ولى فقيه ندارد و حكم حكومتى نيست.

تفاوت حكم حكومتى با حكم اولى پس از اثبات نظريه دوم لازم است فرق هاى حكم حكومتى با حكم اولى و نيز فرق هاى آن با حكم ثانوى تبيين شود، زيراموارد بسيارى مورد اشتباه و اختلاف واقع شده است كه مصداق كدام يك از اين سه نوع حكم است. از اين رو اشاره به اين تفاوت ها ضرورى است، از جمله تفاوت ها عبارتند از:

1. يكى از فرق هاى حكم حكومتى با حكم اولى از ناحيه مصالح و مفاسدى است كه فلسفه صدور حكم مى باشند، زيرا در حكم حكومتى مصالح و مفاسد بر محور اجتماع و عموم مى چرخد، اما مصالح و مفاسد در احكام اولى داير مدار شخص مكلف است.

از سوى ديگر ملاك در وجود و عدم مصالح و مفاسد در احكام اولى تشخيص شارع مقدس است اما در حكم حكومتى ملاك دروجود و عدم مصلحت و مفسده، تشخيص حاكم و ولى فقيه است. از اين رو يكى از بحث هاى اساسى در حكم حكومتى شناخت مصلحت و روش هاى كشف آن است.

2. فرق اساسى ديگر، در قلمرو زمان استمرار حكم و امكان تغيير و عدم تغيير (دوام و موقت) است، زيرا حكم اولى غيرقابل تغيير است، چون در احكام اولى، حكم به عنوانى تعلق گرفته كه در هر زمان و مكان وجود خارجى پيدا كند، مانند وجوب نماز كه به عنوان انسان مكلف عاقل تعلق گرفته. به ا صطلاح منطقى جعل احكام اولى به گونه قضيه حقيقى است و رواياتى كه دلالت دارد حلال و حرام((145)) خدا تا روز قيامت استمرار دارد ناظر به حكم اولى است. اما احكام حكومتى قابل تغيير وموقتى اند،((146)) زيرا حكم داير مدار وجود مصلحت و مفسده اى است كه حاكم آن را تشخيص داده است. بنابراين هرگاه تشخيص حاكم منتفى شود حكم نيز تغيير خواهد كرد. از اين رو محقق نايينى در مقام فرق گذارى ميان حكم حكومتى و اولى مى نويسد:

قوانين راجعه به اين قسم (سياسات) نظر به اختلاف مصالح و مقتضياتش به اختلاف اعصار لامحاله مختلف و در معرض نسخ تغيير است و مانند قسم (احكام اولى) مبتنى بر دوام و تاييد نتواند بود.((147)) 3. تفاوت سوم، نسبت به قلمرو اعتبار و مخاطبان است، چون حكم اولى در موارد اختلاف تنها بر مجتهدى كه آن را استنباط كرده و بر مقلدانشان حجت است و وجوب پيروى دارد، اما حكم حكومتى بر تمام مكلفان حتى مقلدان مراجع ديگر بلكه برمجتهدان ديگر پيروى از آن واجب است و نقض آن از سوى آنان ناروا است حتى اگر از جهت علمى اعلم باشند.

حضرت امام در اين باره فرموده است:

اگر فردى از فقها توفيق تشكيل حكومت را يافت پيروى از او بر فقهاى ديگر واجب است.((148)) آيت اللّه شهيد صدر در اين باره فرموده است:

هرگاه حاكم اسلامى (ولى فقيه) با در نظر گرفتن مصلحت عموم به چيزى فرمان دهد پيروى از او بر همگان لازم است حتى بركسانى كه عقيده دارند مصلحت مقصود حاكم اهميت ندارد.((149)) 4. فرق ديگر از ناحيه مصدر جعل است، زيرا احكام اولى از سوى شارع صادر مى شود، چون حكم اولى يا مستقيما مجعول ذات مقدس الهى به عنوان شارع است يا توسط رسول خدا(ص) يا يكى از ائمه(ع) به عنوان اخبار از اراده شارع مقدس بيان شده است. اما مصدر صدور حكم حكومتى، حاكم اسلامى ا ست نه به عنوان شارع يا اخبار از اراده شارع. از اين رو فقها فرموده اند:حاكم (قاضى و غيرقاضى) به هنگام صدور حكم بايد انشا كند. صاحب جواهر در تعريف حكم فرموده است:

الحكم فهو انشاء انفاذ من الحاكم.((150)) فرق حكم حكومتى با حكم ثانوى با تبيين و توضيح وجوه فرق ميان احكام اولى و حكومتى تا حدودى فرق ميان احكام حكومتى و ثانوى روشن مى شود، زيراپاره اى از آن فرق ها در اين بحث نيز راه دارد. به هر حال برخى از فرق هاى حكم ثانوى و حكومتى عبارت است از:

1. قلمرو احكام ثانوى محدود است به عناوين ثانوى، اما احكام حكومتى در قلمرو مصالح و مفاسد مربوط به حكومت و جامعه است و محدود به عناوين خاصى نيست.

2. تشخيص موضوع در احكام ثانوى به مكلف واگذار شده است و تشخيص هر مكلفى معتبر است، اما تشخيص موضوع احكام حكومتى يعنى مصلحت و مفسده ملزمه مربوط به حكومت و جامعه بر عهده حاكم شرع است.

3. حكم ثانوى همانند حكم اولى مجعول شارع است، به اين معنا كه مصدر آن ذات مقدس خداوند است به عنوان شارع يارسول خدا(ص) يا يكى از ائمه(ع) به عنوان اخبار و كشف از اراده شارع مقدس، اما احكام حكومتى از سوى رسول خدا(ص) يايكى از ائمه(ع) و در عصر غيبت از سوى فقيه جامع شرايط به عنوان حاكم و مدير جامعه صادر مى شود نه به عنوان شارع و يااخبار از اراده شارع مقدس، هر چند از آن جهت كه شارع به او اجازه حكم حكومتى را داده، مى توان حكم حكومتى را به خداوندنسبت داد.

اقسام حكم حكومتى از آنچه گذشت روشن مى شود حكم حكومتى اقسام متعددى دارد، از جمله:

1. حكم حكومتى به لحاظ مصدر (حاكم)، يا جزء احكام حكومتى رسول اللّه(ص) است و يا از ائمه(ع) يا از فقها.

2. حكم حكومتى به لحاظ نوع حكم، يا ماهيتى اجرايى نسبت به احكام الهى دارد مانند حكم به جمع آورى زكات، اجراى حد وحكم به قتل سلمان رشدى به عنوان مصداق ساب النبى(ص) و يا اجرايى محض دارد مانند عزل و نصب مسؤولان اجرايى حكومت در بخش هاى مختلف قضايى و اجرايى يا حكمى غيراجرايى است مانند حكم به رؤيت هلال.

3. حكم حكومتى به لحاظ آثار و نتايج، اقسام مختلف دارد:

اقتصادى، اجتماعى، سياسى، جزايى، عبادى و... .

بخش دوم: نمونه هايى از احكام حكومتى امام على(ع) در اين بخش برخى از احكام حكومتى مولا على(ع) به عنوان نمونه و مصداق مباحث پيشين مورد رسيدگى قرار مى گيرد. پيش از آغاز بحث، يادآورى نكاتى سودمند است:

1. بحث و تحقيق سندى نسبت به موارد گزارش شده صورت نمى پذيرد، زيرا اين بخش بيشتر گرايش تاريخى و اطلاع رسانى دارد تا فقهى، چون احكام حكومتى آن حضرت، به عنوان منبع استنباط گزارش نمى شود.

2. اين نوشته مدعى استقصاى تمامى موارد احكام حكومتى آن حضرت نيست، چه اين كه چنين كارى نياز به جستجوى بيشتر دارد كه از حوصله اين نوشته خارج است.

3. جهت تنظيم و جلوگيرى از پراكندگى، مواردى تحت اقسام گوناگون حكم حكومتى به عنوان نمونه گزارش مى شود.

4. براى تهيه مطالب اين بخش افزون بر منابع حديثى شيعه و سنى از كتاب هاى سيره و تاريخ نيز بهره گرفته شده است.

5. برخى از مواردى كه به عنوان حكم حكومتى گزارش شده با تمام ضوابط حكم حكومتى و برخى با پاره اى از آنها انطباق وهماهنگى دارد. از اين رو ممكن است با غيرحكم حكومتى نيز قابل توجيه باشد، از باب مثال حمل بر استحباب يا كراهت ياهر عنوان ثانوى. در هر صورت توجيه اين موارد به حكم حكومتى يك احتمال است و قابل نقد مى باشد.

6. احكام حكومتى مصاديق فراوانى دارد، از جمله:

الف) احكامى كه تحت عنوان عزل و نصب كارگزاران از آن حضرت صادر شده است،((151)) ب) تمامى احكامى كه با عبارت «قضى »، «حكم » و «امر» از آن حضرت صادر شده است، ج) احكامى كه به عنوان تعزير از مولى على(ع) رسيده است، د) فرمان هايى كه در جنگ ها از آن حضرت صادر شده است.((152)) در اين بخش هيچ يك از اين اقسام مورد بررسى قرار نمى گيرد و تنها پاره اى كه در بردارنده حكمى است و نمى تواند از احكام ديگر غير از حكم حكومتى باشد مورد بررسى قرار گرفته است.

7. نسبت به جعل قانون توسط ائمه(ع) نظرياتى ابراز شده است. به نظر مى رسد كه ائمه(ع) حق قانون گذارى داشته اند ولى از آن استفاده نكرده اند، ليكن رسول خدا(ص) در مواردى محدود از اين حق استفاده كرده است. اما نسبت به جعل حكم حكومتى درطول احكام الهى و با رعايت آنها نه تنها چنين حقى دارند كه در موارد زياد به ويژه اميرمؤمنان از اين حق استفاده كرده اند.((153)) احكام عبادى 1. خواندن نماز مستحبى به جماعت: پرواضح است از نگاه فقه شيعى خواندن نوافل با جماعت مشروع نيست و خودحضرت امير در كوفه از برپايى نمازهاى مستحبى به جماعت نهى كرده بود. با اين وصف به جهت رعايت شرايط حاكم بر آن زمان و مكان و مصالح جامعه آن روز پس از نهى، دستور داد نمازهاى مستحبى با جماعت خوانده شود. عمار مى گويد:

از امام صادق(ع) درباره حكم نمازهاى ماه رمضان در مساجد (يعنى با جماعت خواندن نوافل) پرسيدم. آن حضرت فرمود:على(ع) چون به كوفه آمد به فرزندش حسن(ع) فرمان داد تا در ميان مردم صدا زند كه نماز [مستحبى] در ماه رمضان درمساجد با جماعت خوانده نشود. پس از اعلان فرمان پدر، مردم فرياد برآوردند: وا عمرا! وا عمرا! وا عمرا! چون امام حسن(ع) به خدمت پدر رسيد حضرت از سبب فرياد مردم پرسيد. پس از پاسخ آن حضرت، دستور داد به مردم بگويد كه نماز [مستحبى] رابا جماعت بخوانند.((154)) 2. قرار دادن زكات بر اسب: ميان فقها اختلاف است كه آيا زكات بر نه چيز واجب است يا بر بيشتر از نه چيز؟ مشهور فقيهان باور اول را پذيرفته اند. پس بنا بر مبناى مشهور، وجوب زكات بر غير نه مورد((155)) حكم حكومتى خواهد بود،مانند روايت زراره و محمدبن مسلم از امام باقر(ع).

على(ع) بر اسب نجيب بيابانى در هر سال دو دينار و بر برزون (اسب مجهول النسب) يك دينار زكات واجب كرد.((156)) 3. تحليل خمس: يكى از واجبات از منظر فقه شيعه پرداخت خمس است. در روايتى از على(ع) مى خوانيم:

مردم در مورد شكم و غرايز جنسى هلاك شدند، زيرا [براى سير كردن شكم و اشباع غرايز جنسى] حق ما را نپرداختند.شيعيان ما و پدرانشان از پرداختن خمس معافند.((157)) در روايات ديگر از آن حضرت،((158)) تصريح شده در عصر غيبت خمس بر شيعيان حلال شده. توجيه اين روايات چنين است كه بگوييم: حضرت مصلحتى را در نگرفتن خمس از شيعيان آن روزگار ملاحظه كرده است و بر اساس آن، حكم حكومتى كرده بر واجب نبودن پرداخت خمس.

4. واگذارى پرداخت زكات: از كتاب و سنت استفاده مى شود، دريافت زكات به اختيار حاكم اسلامى است. با اين وصف اميرمؤمنان اين كار را در اختيار زكات دهندگان گذارده است. آن حضرت در نامه بيست و پنجم نهج البلاغه خطاب به جمع آورندگان زكات مى فرمايد:

سپس مى گويى: اى بندگان خدا، ولى و خليفه خدا مرا براى دريافت حق الهى به سوى شما فرستاده است. آيا خداوند در ميان اموال شما حقى (زكات) قرار داده است تا آن را به ولى خدا برسانم؟ اگر كسى گفت: حقى نيست، به او مراجعه نكنيد و اگر جواب مثبت داد او را رها كن بدون ترساندن يا وعيد دادن به او يا برخورد خشونت آميز. هر درهم و دينارى را كه به عنوان زكات پرداخت كرد بگير.

حضرت امام خمينى در مقام پاسخ و رد نظر كسانى كه امر زكات را به استناد اين روايت در اختيار زكات دهنده قرار داده است مى گويد:

اين فرمايش حضرت يك حكم حكومتى است و نمى شود بدان فتوا داد.((159)) احكام اقتصادى اميرمؤمنان على(ع) در مواردى براساس پاره اى از مصالح و رعايت شرايط حاكم بر جامعه، احكام ولايى موقت را صادر كرده است، از جمله:

1. عفو از اجاره مغازه هاى بازار: شيخ حر عاملى در وسائل الشيعه بابى را تحت عنوان عدم جواز اخذ كرايه از مغازه ها بازكرده و در آن چند حديث گزارش كرده است، از جمله:

على(ع) مى فرموده است: بازار مسلمان ها همانند مسجد آنها است. هر كسى در تصرف مكانى از ديگران سبقت بگيرد آن كس بدان مكان تا شب سزاوارتر است.

روش على(ع) اين بود كه از دكان هاى بازار اجرت نمى گرفت.((160)) 2. منع اهل ذمه از تجارت صرافى: على(ع)، به بعضى از شغل ها اهميت خاصى مى داد. از اين رو برخى از افراد را ازاشتغال به آنها منع مى كرد، چنان كه در نامه اى به رفاعه قاضى اهواز مى نويسد كه از كسب صرافى اهل ذمه جلوگيرى كند.((161)) 3. منع از شكار كبوتر در شهرها: در رواياتى از شكار كبوتر در شهرها نهى شده. صاحب دعائم الاسلام آورده است:على(ع) از شكار كبوتر در شهرها نهى كرد و به شكار آن در روستاها اجازه داد.((162)) پر واضح است اين حكم جز حكومتى بودن نمى تواند توجيه ديگرى داشته باشد و حمل بر استحباب خلاف ظاهر است.

4. منع از خوردن برخى از گوشت هاى حلال: از رواياتى استفاده مى شود مولا على(ع) از خوردن گوشت بعضى از حيوانات حلال گوشت به جهت پاره اى از ملاحظات و مصالح بهداشتى نهى كرده است، از جمله در معالم القربه گزارش شده است:

على(ع) از ذبح گاوهاى فلج، زمينگير، يك چشم، نابينا، بى دندان، گردن مويين، ديوانه، دارنده سم چاكدار و بيمار نهى كرده است.((163)) 5. سوزاندن اموال محتكر:

از رواياتى كه از آن حضرت درباره مجازات محتكر وارد شده استفاده مى شود مجازات هاى شديدى براى محتكر قائل بود، ازجمله در نامه اى به رفاعة بن شداد آمده است:

از احتكار نهى كن. هر كس را كه مرتكب احتكار شد او را به دردآور (تنبيه بدنى كن) سپس با آشكار ساختن اموال احتكارى،محتكر را مجازات كن.((164)) در روايت ديگر وارد شده است:

اميرمؤمنان بر شط فرات مى گذشت كه به كپه غله اى كه براى گران شدن نگهدارى مى شد برخورد. آن حضرت دستور داد آنها رابسوزانند.((165)) به همين مضمون دو روايت ديگر نيز رسيده است: يكى درباره اموال احتكار شده در اطراف كوفه توسط عبدالرحمن بن قيس((166)) و ديگرى درباره اموال احتكار شده به قيمت صد هزار درهم((167)) كه على(ع) آنها را سوزاند.

6 . مصادره اموال: در بعضى از روايات آمده است: اميرمؤمنان در مواردى اموال را مصادره مى كرد، از جمله صاحب دعائم الاسلام گزارش كرده است:

على(ع) اشعث را احضار و اموال وى را (به مبلغ صد هزار درهم) مصادره كرد.((168))

 7. تفاوت در تعيين جزيه و خراج: امام على(ع) مقدار جزيه اى را كه اهل ذمه بايد پرداخت كنند در مكان هاى مختلف كم و زياد مى كرد و نيز در مورد خراج، از جمله مصعب بن يزيد انصارى گفته است:

اميرمؤمنان على(ع) مرا مسؤول چهار روستاى مدائن (بهقباذات، نهرسير، نهرجوير و نهرالملك) تعيين كرد و مامور ساخت برهر جريب زمين زراعتى پر محصول يك درهم و نيم و بر هر جريب زمين متوسط يك درهم و بر هر جريب زمين زراعتى كم محصول دو ثلث درهم و بر هر جريب باغ انگور ده درهم و بر هر جريب نخلستان ده درهم و بر هر جريب باغ هايى كه داراى نخل و درختان ديگر است ده درهم مقرر كنم... و نيز بر بزرگان مجوس كه بر يابو سوار مى شوند و انگشتر طلا به دست مى كنند48 درهم و از متوسطان و تجارشان 24 درهم و از فقيرشان دوازده درهم جزيه دريافت كنم.((169)) 8 . قيمت گذارى: حضرت امير در عهدنامه مالك اشتر در اين باره فرموده است:

بايد خريد و فروش آسان و براساس ميزان و عدالت و با نرخ هاى رايج انجام گيرد تا به فروشنده و خريدار اجحاف نشود.((170)) در روايتى آمده است:

على(ع) در كنار شط از ميزان قيمت ها پرس و جو مى كرد.((171)) احكام اجتماعى از رواياتى استفاده مى شود اميرمؤمنان به رفاه عمومى و مسائل اجتماعى اهتمام زياد مى ورزيد و احكامى را كه متضمن رعايت مصالح عمومى بود صادر مى كرد، از جمله در امور ساخت و ساز ساختمان آمده است:

1. تخريب ساختمان هاى غيرمجاز: اصبغ بن نباته از اميرمؤمنان گزارش كرده است:

على(ع) با مشاهده خانه هاى بنى البكاء فرمود: اين جا جزء بازار است. سپس دستور تخليه و تخريب آنها را صادر كرد.((172))از اين روايت و روايت ديگر استفاده مى شود كه نقشه شهر و بازار در اختيار حاكم اسلامى است و چنانچه مقررات رعايت نشود، جهت رعايت مصالح مسلمانان، اين قبيل ساختمان ها خراب مى شوند.

2. بستن مجارى فاضلاب: در رواياتى وارد شده كه آن حضرت مجارى فاضلاب را سد مى كرد، از جمله در معالم القربه آمده است:

على(ع) امرى كرد به بستن مجارى فاضلاب و چاه هاى مستراح كه در مسير مسلمان ها بود.((173)) 3. ايجاد ساختمان براى نگهدارى حيوانات گمشده:

آن حضرت در تهيه بناهاى مورد نياز عموم تا آن جا اهميت مى داد كه در روايات آمده ساختمانى را به حيوانات گمشده،((174))ساختمانى را به كارهايى مانند اداره((175)) پست، ساختمانى را به سكونت درماندگان يا مداواى بيماران و كاتبان امور مالياتى اختصاص داده بود. به عنوان نمونه در مناقب ابن شهر آشوب آمده است:

على(ع) اصطبلى براى حيوانات گمشده ساخته بود و حيوانات گمشده را از بيت المال به مقدارى كه نه چاق شوند و نه لاغر علف مى داد.((176)) 4. امتحان سخنرانان: اميرمؤمنان در مواردى برنامه گزينش داشت، از جمله در معالم القربه آمده است:

على(ع) حسن بصرى را كه براى مردم سخنرانى مى كرد امتحان كرد و از او پرسيد: ستون دين چيست؟ جواب داد: ورع وپرهيزكارى. سپس پرسيد: آفت دين چيست؟ جواب داد:

طمع.

پس از آن به او فرمود: حالا اگر مى خواهى سخنرانى كن.((177)) 5. منع از ازدواج موقت: ائمه(ع) برخى از اصحاب خويش را به جهت مصالحى از ازدواج موقت منع كرده اند. على(ع) ازرسول خدا نقل مى كند كه آن حضرت در جنگ خيبر (در ايام جنگ) گوشت الاغ اهلى و ازدواج موقت را حرام كرد.((178)) پرواضح است منع موقتى ازدواج موقت با تحريم هميشگى آن كه بدعت است تفاوت بسيار دارد.

6. منع نشستن مردان در معابر: صاحب كتاب البيان و التبيين آورده است: على(ع) در كوفه مردم را از نشستن بر سر راه منع كرده بود. در اين باره با او سخن گفتند. فرمود: به يك شرط، كارى به كارتان ندارم.

گفتند: آن شرط چيست؟ فرمود: چشم پوشيدن [از نامحرم]، جواب سلام عابران را دادن((179)) و... .

احكام جزايى موارد احكام حكومتى در امور جزايى و قضايى فراوان است.

شايد بتوان گفت: بيشتر قضاوت هاى آن حضرت مصداق حكم حكومتى است. در اين بخش نمونه هايى از اين احكام بيان مى شود:

1. مجازات داستان سرايان: در روايات وارد شده حضرت امير افزون بر جلوگيرى از قصه سرايى، قصه گوها را مجازات كرده است: امام صادق از قول اميرمؤمنان گزارش مى كند آن حضرت شخص قصه سرايى را در مسجد ديد، او را كتك زد و سپس بيرونش كرد.((180))

 2. مجازات منجمان: از برخى روايات استفاده مى شود حضرت امير بعضى از منجمان را مجازات هاى شديد مى كرده است،از جمله:

حضرت امير خطاب به مسافر بن عفيف ازدى كه مسلمانان را از حركت به سوى نهر وانيان در ساعات خاصى نهى كرده بود آفرمود: اگر به من خبر رسد كه تو در ستارگان مى نگرى تا وقتى كه من حكومت دارم تو را براى هميشه به زندان مى افكنم. به خدا سوگند، محمد(ص) نه منجم بود و نه كاهن.((181))

 3. تخريب محل تجمع افراد هرزه: در روايتى وارد شده است كه امام على(ع) دستور داد محلى را كه اشخاص هرزه وبدكار جمع مى شدند خراب كنند.((182))