مسائل مستحدثه

 ميراث غير مسلمان

سيدمحمود هاشمى شاهرودى

بحثى در باب ارث بردن مسلمان از غير مسلمان
 و حجب ورثه غيرمسلمان

طرح مساله و پيشينه آن در متون فقهى:

در كتاب شرايع پيرامون ارث بردن مسلمان از كافر آمده است:

«مسلمان از كافر - چه ملى و چه مرتد - ارث مى برد. اگر كافرى بميرد و چند وارث كافر و يك وارث مسلمان داشته باشد، ميراث او براى وارث مسلمان است - هر چند كه ولى نعمت يا ضامن جريره او باشد و وارثان كافر از او ارث نمى برند هر چند در نسب به او نزديك تر باشند.»((1))

صاحب جواهر در تعليقه اى بر اين سخن شرايع مى نويسد:
 «در اين مساله هيچ مخالفى نيافتم؛ بلكه مورد اجماع منقول و محصل است. اجماعات منقولى كه به نص يا به ظاهرخود دلالت بر اين معنا دارند آن چنان كه در موصليات و خلاف و سراير و نكت و تنقيح و كشف اللثام نقل شده، مستفيض است.»((2))

سخنان فقها نيز همگى همين معنا را مى رساند و اينك نمونه هايى از عبارات ايشان:

شيخ مفيد در مقنعه در باب مواريث پيروان اديان مختلف مى نويسد:
«اهل اسلام براساس روابط نسبى و سببى از خويشان كافر و مسلمان خود ارث مى برد، ولى كافر در هيچ حالى ازمسلمان ارث نمى برد. بنابراين، اگر شخصى يهودى يا نصرانى يا مجوسى يك پسر مسلمان و يك پسر غيرمسلمان داشته باشد، ميراث او بر مذهب آل محمد(ص) براى پسر مسلمان است نه كافر. و اگر برادرى مسلمان و پسرى كافر داشته باشد، برادر مسلمان او موجب حجب پسر كافر از ميراث پدر مى شود و از او به ميراث پدر سزاوارتر است. و دراين فرض، پسر كافر به سبب كفر خود، همچون پسرى كه در حيات پدرش مرده يا پسرى كه قاتل پدرش باشد و به سبب جنايت خود از ارث محروم شده باشد، به شمار مى آيد.»((3))

سيد مرتضى در انتصار مى گويد:
«يكى از آراء اختصاصى اماميه در اين زمان - اگر چه در گذشته برخى از فقهاى مذاهب ديگر نيز با اين راى موافق بودند - اين است كه مسلمان از كافر ارث مى برد ولى كافر از مسلمان ارث نمى برد.»((4))

وى در ناصريات نيز مى گويد:
«ما از مشركان ارث مى بريم و موجب حجب ورثه آنان مى شويم. راى درست همين است و فقهاى ما بر اين راى هستند. از معاوية بن ابوسفيان و معاذ و محمد بن حنفيه و مسروق و عبدالله بن معقل مزنى و سعيد بن مسيب نيز همين قول نقل شده است. فقهاى ديگر با اين راى مخالفند و مى گويند: مسلمان از كافر و كافر از مسلمان ارث نمى برد.

دليل ما بر اين كه مسلمان از كافر ارث مى برد ولى كافر از مسلمان ارث نمى برد، اجماع متردد است.»((5))

شيخ طوسى در نهايه مى نويسد:
«هرگاه كافر، وارث مسلمانى داشته باشد چه پسر او باشد و چه پدر، خويشاوند دور باشد يا نزديك، مرد باشد يا زن،همسر باشد يا شوهر و وارث ديگرى غير از او نداشته باشد، تمام مال او به وارث مسلمان مى رسد. اگر علاوه بر وارث مسلمان وارث كافرى دور يا نزديك نيز داشته باشد يا همسر يا شوهر كافرى داشته باشد، ميراث او براى وارث مسلمان است نه وارث كافر.»((6))

قاضى ابن براج هم در مهذب((7)) شبيه همين عبارت را آورده است.

ابوالصلاح حلبى در الكافى فى الفقه مى نويسد:
«كافر از مسلمان ارث نمى برد اگر چه جهات كفر او مختلف و نسبت او نزديك باشد، مسلمان از كافر ارث مى برد اگرچه نسبت او دور باشد مانند پسر دايى. اگر مورث،((8)) مسلمان يا كافر باشد و پسر دايى مسلمان و فرزند كافرى داشته باشد چه يهودى و نصرانى و چه قائل به جبر و تشبيه و چه منكر نبوت يا امامت، ميراث او به پسر دايى مسلمانش مى رسد نه به پسر كافرش.»((9))

از ظاهر سخن ابوالصلاح چنين برمى آيد كه وى كسى را كه واقعا محكوم به كفر بوده ولى ظاهرا منتسب به اسلام است، در اين حكم ملحق به كافر كرده است و اين برخلاف فتاواى ديگر فقهاى ماست. شيخ طوسى در نهايه مى گويد: «مسلمانان از يكديگر ارث مى برند اگر چه در آرا و مذاهب با هم مخالف باشند؛ زيرا آنچه موجب اثبات وراثت است، اظهار شهادت و اقرار به اركان شريعت مى باشد.» ((10))

سيد ابوالمكارم بن زهره در غنيه آورده است:
«پيش تر بيان كرديم كه كافر از مسلمان ارث نمى برد، اما مسلمان بنابر مذهب ما از كافر ارث مى برد اگر چه نسبت او دورباشد. هم اجماع و هم ظاهر آيات ميراث دلالت بر اين معنا دارند، فقط مواردى از شمول ظاهر آيات ميراث بيرون است كه دليل قاطع بر خروج آنها وجود داشته باشد... هرگاه كافرى فرزندان نابالغ و خويشاوند مسلمانى داشته باشد، بايد نفقه فرزندان از تركه كافر پرداخت شود تا به سن بلوغ برسند، اگر اسلام آوردند ميراث براى آنان خواهد بود و اگراسلام نياوردند، ميراث براى خويشاوند مسلمان او خواهد بود.»((11))

ابن حمزه در وسيله مى گويد:
«اگر كافرى بميرد، وضع او از سه حال بيرون نيست: يا وارث او كافر است، يا مسلمان است، يا برخى از ورثه اومسلمان و برخى كافرند.

در حالت نخست، ميراث او براى وارث كافر و در حالت دوم و سوم ميراث او براى وارث مسلمان است، هر چند نسبت وارث كافر نزديك تر از وارث مسلمان باشد و هر چند وارث مسلمان خويشاوند مورث نباشد بلكه فقط ولى نعمت او باشد. اگر از كافر پسر نابالغى به جا بماند كه مادر او مسلمان است، ميراث او براى آن كودك است؛ زيرا فرزندبه اشرف والدين ملحق مى شود. اگر بالغ شد و اسلام آورد، مال را مى گيرد و اگر اسلام نياورد، مجبور به پذيرش آن مى شود و اگر امتناع ورزد، كشته مى شود و ميراث او براى وارث مسلمان او است و اگر وارث مسلمانى نداشته باشد ميراث او براى بيت المال است.»((12))

ابن ادريس در سراير مى گويد:
«پيش از اين بيان كرديم كه كافر از مسلمان ارث نمى برد، اما بر مذهب ما، مسلمان از كافر ارث مى برد اگر چه نسبت او دور باشد و وجود او مانع از رسيدن ارث به خويشاوندان نزديك كافر مى شود. اين مساله در ميان فقهاى ما بدون اختلاف است.»((13))

يحيى بن سعيد حلى در الجامع للشرائع مى گويد:
«اگر كافر، وارثى كافر و وارثى مسلمان داشته باشد، ارث او به وارث مسلمان مى رسد اگر چه نسبت او دورتر از كافرباشد.»((14))

علامه حلى در قواعد مى نويسد:
«اگر ورثه كافرى همه كافر باشند، از او ارث مى برند؛ اما اگر يكى از ورثه، مسلمان باشد تمام ميراث به او مى رسد خواه نسبت او نزديك باشد يا دور، حتى ولى نعمت يا ضامن جريره اى كه مسلمان باشد، فرزند كافر را از ميراث پدرش محروم مى كند؛ اما امام مانع از رسيدن ارث پدر به پسر نيست. اگر علاوه بر فرزند كافر، همسر مسلمانى نيز داشته باشد، در صورتى كه قائل به رد ارث باشيم بحثى نيست و در غير اين صورت، قوى ترين احتمال آن است كه يك هشتم ميراث به همسر و باقى آن به پسر تعلق مى گيرد. سه احتمال ديگر نيز وجود دارد: اين كه يك چهارم از آن همسر و باقى از آن پسر باشد، يا باقى از آن هر دو، يا از آن امام باشد.»((15))

امام خمينى در تحرير الوسيله مى نويسد:
«اگر كافرى - چه اصلى و چه مرتد فطرى يا ملى - بميرد و وارثان كافر و مسلمانى داشته باشد، ميراث او به وارث مسلمان مى رسد. اگر وارث مسلمانى نداشته و همه وارثان او كافر باشند، ميراث او بر اساس قواعد باب ارث به آنان مى رسد. اما اگر كافر، مرتد ملى يا فطرى باشد و همه وارثان او كافر باشند، ميراث او به امام(ع) مى رسد نه به ورثه كافراو.»((16))

آيت الله خويى در منهاج الصالحين مى نويسد:
«مسلمان از كافر ارث مى برد و مانع از رسيدن ارث كافر به كافر مى شود. بنابراين، اگر كافرى بميرد و پسرى كافر و برادريا عمو يا ولى نعمت يا ضامن جريره مسلمانى داشته باشد اين مسلمان از او ارث مى برد ولى پسر كافرش ارث نمى برد.اين حكم در صورتى است كه كافر، اصلى باشد؛ اما اگر كافر، مرتد باشد چه ملى و چه فطرى، راى مشهور آن است كه امام وارث او است و كافر از او ارث نمى برد و از اين جهت در حكم مسلمان است. البته بعيد نيست كه مرتد مخصوصامرتد ملى، حكم كافر اصلى را داشته باشد.»((17))

از ملاحظه آراء فقها روشن مى شود كه اصل اين حكم كه با وجود وارث مسلمان هر چند نسبت او دور باشد، وارثان كافر از كافر ارث نمى برند، مورد توافق و اجماع فقهاى ما است. راى فقهاى اهل سنت خلاف اين است. بيشتر آنان براين نظرند كه مسلمان از كافر ارث نمى برد تا چه رسد به اين كه مانع از ارث ورثه كافر شود. در دايرة المعارف فقهى كويت آمده است:

«جمهور فقها و ابوطالب از فقهاى حنبلى و على و زيد بن ثابت و بيشتر صحابه بر اين هستند كه كافر از مسلمان ارث نمى برد حتى اگر قبل از تقسيم تركه مسلمان شده باشد؛ زيرا با مرگ مورث، ميراث او براى صاحبان ميراث خواهدبود. در اين حكم، فرقى ندارد كه رابطه ميان مسلمان و كافر، نسبى باشد يا سببى يا ولايى. امام احمد بن حنبل معتقداست كه اگر كافر قبل از تقسيم تركه، مسلمان شود، از مسلمان ارث مى برد به استناد حديث پيامبر(ص): «من اسلم على شي ء فهو له» و نيز از آن رو كه ارث دادن به كافر موجب ترغيب او به اسلام مى شود. نيز وى معتقد است كه كافر ازمسلمانى كه او را از بردگى آزاد كرده، ارث مى برد.

هم چنين، جمهور فقها بر اين هستند كه مسلمان از كافر ارث نمى برد، اما معاذ بن جبل و معاوية بن ابى سفيان و حسن ومحمد بن حنفيه و محمد بن على بن حسين و مسروق، معتقدند كه مسلمان از كافر ارث مى برد. ائمه مذاهب چهارگانه بر راى خود به اين دو حديث پيامبر(ص) استدلال كرده اند:

«لا يتوارث اهل ملل شتّى»((18)) و «لايرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم».((19)) كسانى كه قائل به ارث بردن مسلمان از كافر هستند به اين حديث پيامبر(ص) استدلال كرده اند: «الاسلام يعلو ولا يعلى»((20)). و از مصاديق علو وبرترى اين است كه مسلمان از كافر ارث ببرد. مخالفان اين نظر، حديث ياد شده را اين گونه تفسير كرده اند كه الاسلام يعلو يعنى در مواردى كه اسلام كسى به وجهى ثابت مى شود و به وجهى ديگر ثابت نمى شود، آن وجهى كه موجب اثبات اسلام مى شود، برترى دارد. يا اين كه مراد از علو، برترى اسلام از نظر برهان يا به حسب قهر و غلبه است، يعنى پيروزى نهايى از آن مسلمانان است.»((21))

پس از روشن شدن ديدگاه هاى فقهى درباره اين مساله، بحث را در چهار جهت پى مى گيريم:

1. ارث بردن مسلمان از غيرمسلمان.
2. حجب وارث مسلمان از ارث بردن وارث غيرمسلمان.
3. عدم حجب در صورتى كه وارثان صغير باشند.
4. امكان و عدم امكان جلوگيرى امام از حجب، ضمن عقد ذمه.

1) ارث بردن مسلمان از غيرمسلمان

براى اثبات اين مساله، به چند وجه مى توان استدلال كرد:

وجه نخست، اجماع و وفاق فقها بر اين مساله:
از سخنان فقها كه عرضه داشتيم، روشن مى شود كه ارث بردن مسلمان از كافر، مورد اجماع فقهاى ما و توافق آنان بر اين مساله است. ادله و استدلال هاى ديگرى كه در سخنان فقها بر اين حكم وجود دارد، بلكه وجود رواياتى از معصومين(ع) كه دلالت بر آن مى كنند، رخنه اى در اجماع ياد شده ايجاد نمى كند و موجب مدركى شدن اجماع نمى شود؛ زيرا لحن سخن فقهاى پيشين و تصريح آنان به اين كه اين مساله ازمسايل اختصاصى مذهب اماميه بوده و مورد اجماع است يا حكم آل محمد اين است - با آن كه اين مساله از قديم مورد اختلاف دو مذهب بوده و هر دو طرف در كتب خود اقرار كردند كه در اين مساله، قول على و حسن بن على و زين العابدين(ع) مخالف قول جمهور عامه است - همه اين قرائن و نكات به ما اطمينان مى بخشند كه اين حكم نزد شيعه، واضح و مسلم بوده و حتى نزد عامه نيز به عنوان ديدگاه مذهب شيعه شناخته شده است. جاى هيچ اشكالى نيست كه اين گونه اجماع، كاشف قطعى از راى معصوم(ع) است، بنابراين، قوى ترين دليل اين مساله، همين اجماع است.

وجه دوم، مقتضاى قاعده:
ارث بردن مسلمان از كافر، مطابق مقتضاى قاعده است، بدين معنا كه عمومات كتاب وسنت دلالت دارد بر ثبوت ميراث در صورت وجود اسباب آن و اين حكم، عام بوده و كافر و مسلمان را در بر مى گيرد.ارث بردن كافر از مسلمان به دليل خاص و به اجماع بلكه به ضرورت دين، از تحت عموم اين حكم عام بيرون مى شود، بنابراين، ديگر موارد ارث، غير از ارث كافر از مسلمان، تحت عموم اين حكم باقى مى ماند.

سيد مرتضى درانتصار مى گويد:
«پس از اجماع طايفه، دليل ما بر اين مساله، ظواهر همه آيات ارث است. آيه «يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين»((22))... و نيز آيه ميراث زوج و زوجه و كلاله، عام بوده و كافر و مسلمان را در بر مى گيرد. ظواهر همه اين آيات اقتضا مى كند كه كافر در ميراث، همانند مسلمان باشد، اما از آن جا كه اجماع فقهاى امت بر اين است كه كافر ازمسلمان ارث نمى برد، ما به دليل همين اجماع كه موجب علم است، ارث بردن كافر از مسلمان را از عموم ظاهر آيات ارث، بيرون كرديم ولى ارث بردن مسلمان از كافر همانند ارث بردن مسلمان از مسلمان، تحت مدلول ظاهر آيات باقى مى ماند. نمى توان با استناد به اخبار آحادى كه در اين باره روايت كرده اند، از ظاهر آيات دست برداشت؛ زيرا اولا، اين اخبار موجب ظن است و نمى توان ظواهر آيات را كه موجب علم است با اين اخبار تخصيص زد و از آن روى گرداند.

ثانيا، راويان اكثر اين اخبار مورد طعن و قدح هستند.

ثالثا، اين اخبار، معارض با بسيارى از اخبار ديگرى هستند كه آن ها را نيز مخالفان ما روايت كرده و در كتب آنان ديده مى شود.

رابعا، بيش تر اين اخبار را مى توان به گونه اى تاويل كرد كه با مذهب ما سازگار افتد.

تفصيل اين جمله آن است كه مخالفان ما در اين مساله بر چند روايت تكيه مى كنند:

1. روايتى كه زهرى از على بن حسين(ع) از عمرو بن عثمان بن عفان از اسامة بن زيد از پيامبر(ص) نقل كرده است كه فرمود: لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم.((23))

2. از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش از رسول الله(ص) نقل شده كه فرمود: انه لا يتوارث اهل ملتين.((24)) از عامرشعبى نيز روايتى به همين مضمون از پيامبر نقل شده است.((25))

3. زهرى از سعيد بن مسيب نقل كرده است كه سنت بر اين بود كه مسلمان از كافر ارث نبرد و عمر بن خطاب به اشعث بن قيس از ميراث عمه اش كه يهودى بود چيزى نداد.((26))

4. زهرى مى گويد: در زمان پيامبر(ص) و ابوبكر و عمر و عثمان، مسلمان از كافر ارث نمى برد، پس از آن كه معاويه به حكومت رسيد، ميراث كافر را به مسلمان داد و خلفاى پس از او نيز به اين شيوه عمل مى كردند تا زمان عمر بن عبدالعزيز كه او سنت نخستين را باز گرداند.

همه اين اخبار در صورتى كه از قدح و جرح سالم بمانند، فقط موجب ظن هستند نه علم يقينى و نمى توان به استنادهيچ يك از اين اخبار، از دليلى كه موجب علم است يعنى ظواهر آيات كتاب خدا دست برداشت.

خبر اسامه مورد قدح واقع شده؛ زيرا اين خبر را تنها اسامه از پيامبر نقل كرده و تنها عمرو بن عثمان آن را از اسامه نقل كرده و نيز تنها زهرى آن را از على بن الحسين(ع) نقل كرده است. معلوم است كه تفرد راوى در حديث از امورى است كه موجب وهن و ضعف حديث شمرده مى شود. عين همين حديث را زهرى [در جاى ديگر] مستقيما از عمرو بن عثمان نقل كرده بدون آن كه نامى از على بن الحسين(ع) ببرد، و اختلاف در نقل روايت نيز موجب تضعيف آن است. علاوه بر اين، از ديگر موارد ضعف اين حديث آن است كه بى هيچ اختلافى مى دانيم كه على بن الحسين(ع) معتقد به ارث بردن مسلمان از كافر بود، بنابراين اگر در اين باره سنتى از پيامبر روايت شده بود، او هرگز با آن مخالفت نمى كرد. باز از موارد ضعف اين حديث آن كه احمد بن حنبل از يعقوب از پدرش از صالح از زهرى روايت كرده كه على بن حسين(ع) به او خبر داده كه عثمان بن عفان و اسامة بن زيد مى گويند: مسلمان از كافر ارث نمى برد،((27)) بدون آن كه اين سخن خود را به پيامبر(ص) نسبت دهند. اين اختلاف و اضطراب در نقل خبر نيز دلالت بر ضعف آن دارند.

اما در مورد حديث عمرو بن شعيب، حافظان حديث آن را از قول پيامبر(ص) ثبت نكردند و گفتند اين حديث ازسخنان عمر بن خطاب است. خود عمرو بن شعيب نزد اصحاب حديث، ضعيف شمرده شده است. از ديگر امورى كه موجب وهن اين حديث است، تفرد در نقل آن است، اين حديث را تنها شعيب از پدرش و نيز تنها پدرش از جدش از پيامبر نقل كرده است. عمرو بن شعيب، جد خود عبدالله بن عمر را ملاقات نكرد بلكه خبر را به صورت مرسل از او نقل كرده است.

خبر شعبى از پيامبر، مرسل است. سخن سعيد بن مسيب كه گفت: سنت اين بود كه مسلمان از كافر ارث نبرد، حجيت ندارد؛ زيرا اين سخن خود او و گزارش از اعتقاد و مذهب خود او است.

ممكن است مقصود او آن باشد كه ارث نبردن مسلمان از كافر از سنت هاى عمر بن خطاب بوده نه پيامبر و سنت كسان ديگر غير از پيامبر(ص)، ممكن است خطا باشد همان گونه كه ممكن است صواب باشد. از اين گذشته مذهب سعيد بن مسيب آن بوده كه مسلمان از كافر ارث مى برد، با اين حال چگونه ممكن است خود او راوى سنتى از پيامبر برخلاف اين امر باشد؟

افزون بر آن چه گفته شد، اين اخبار معارض با روايات ديگرى هستند كه خود مخالفان در اين باره نقل كرده اند و دركتب ايشان يافت مى شود، مانند روايتى كه عمر بن ابى حكيم از عبدالله بن بريده نقل كرده است كه دو برادر يكى مسلمان و ديگرى يهودى مرافعه در ميراث داشتند و براى قضاوت نزد يحيى بن يعمر رفتند، يحيى ميراث را به مسلمان داد و گفت: ابوالاسود دئلى اين حديث را از قول مردى براى من نقل كرد كه معاذ گفت: از پيامبر(ص) شنيدم كه فرمود: الاسلام يزيد و لاينقص،((28)) سپس ميراث را به مسلمان داد.((29)) همانند اين حديث، بسيار در روايات ايشان وجود دارد و روايات شيعه در اين باره بى شمار است. اما روايت انه لايتوارث اهل ملتين كه متضمن نفى توارث ميان اهل دو دين است،((30)) ما نيز آن را مى پذيريم و قائل به مدلول آن هستيم؛ زيرا توارث از باب تفاعل است ومعناى آن اين است كه هر يك از آن دو از ديگرى ارث مى برد، و هرگاه ما معتقد باشيم كه مسلمان از كافر ارث مى برد ولى كافر از مسلمان ارث نمى برد،((31)) توارث ميان كافر و مسلمان را نفى كرديم.»((32))

حديث نفى توارث، در روايات ما از معصومين(ع) نيز نقل شده است ولى در همان روايات تفسير شده است به همين مضمونى كه سيدمرتضى آن را بيان كرده است و تفصيل آن در وجه سوم خواهد آمد.

وجه سوم، روايات خاص:
مجموعه اى از روايات كه به حد استفاضه رسيده است دلالت بر آن دارد كه مسلمان از كافرارث مى برد،((33)) از جمله:

1. صحيحه ابى ولاد: قال: سمعت ابا عبدالله(ع) يقول: المسلم يرث امراته الذمية و هى لاترثه؛ ابى ولاد مى گويد: ازامام صادق(ع) شنيدم كه مى فرمود: مرد مسلمان از زن ذمى خود ارث مى برد ولى او از مرد مسلمان ارث نمى برد.

2. روايت حسن بن صالح((34)) از امام صادق(ع): عن ابي عبدالله(ع) قال: المسلم يحجب الكافر و يرثه و الكافرلايحجب المسلم و لايرثه؛ حسن بن صالح از امام صادق(ع) نقل مى كند: مسلمان از كافر ارث مى برد و مانع از ارث بردن ورثه كافر مى شود، ولى كافر از مسلمان ارث نمى برد و مانع از ارث بردن ورثه مسلمان نمى شود.

3. معتبره ابى خديجه از امام صادق(ع): لايرث الكافر المسلم و للمسلم ان يرث الكافر الا ان يكون المسلم قد اوصى للكافر بشي ء؛ مسلمان حق دارد از كافر ارث ببرد ولى كافر از مسلمان ارث نمى برد مگر آن كه مسلمان وصيت كرده باشد كه به كافر چيزى داده شود.
تعبيرى كه در اين روايت آمده «للمسلم ان يرث الكافر» دلالت بر آن دارد كه مسلمان اگر شرايط ارث بردن را داشته باشد، حق دارد از كافر ارث ببرد. اين تعبير مى رساند كه اگر مورث كافر باشد و وارث كافر در طبقات ارث نزديك تر از وارث مسلمان باشد، وارث مسلمان مانع از ارث بردن وارث كافر نيست.

4. روايت عبدالرحمن بن اعين از امام باقر(ع): في النصراني يموت و له ابن مسلم ايرثه؟ قال: نعم، ان الله عز و جل لم يزدنا بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم و هم لايرثونا؛ از امام باقر(ع) سؤال شد اگر فردى نصرانى بميرد و فرزند مسلمانى داشته باشد، آيا از او ارث مى برد؟ فرمود: آرى، خداوند عز و جل با اسلام جز بر عزت ما نيفزود، بنابراين، ما از آنان ارث مى بريم ولى آنان از ما ارث نمى برند.
در سند شيخ صدوق از اين روايت، محمد بن سنان وجود دارد و در سند كلينى و شيخ طوسى، موسى بن بكر وجود دارد كه واسط ى است و برخى در توثيق او ترديد دارند. اما درست آن است كه موسى بن بكر موثق است؛ زيرا صفوان بن يحيى و ابن ابى عمير از او روايت نقل كرده اند، بلكه صفوان شهادت داده است كه كتاب موسى بن بكر ازكتاب هايى است كه اصحاب ما در آن اختلاف ندارند.
در سند كلينى، عبد الله بن اعين آمده است نه عبدالرحمن بن اعين، در سند شيخ طوسى در كتاب تهذيب نيز برخلاف كتاب استبصار، عبدالله بن اعين آمده است. ظاهرا اين ضبط، اشتباه است؛ زيرا در متون رجالى و در اسانيد، كسى به نام عبدالله بن اعين وجود ندارد. بنابراين، نام درست راوى، عبدالرحمن است چنان كه در سند شيخ صدوق چنين آمده است.

5. روايت ديگر عبدالرحمن بن اعين از امام صادق(ع): قال: لايتوارث اهل ملتين، نحن نرثهم و لايرثونا، ان الله عز وجل لم يزدنا بالاسلام الا عزا؛ امام صادق(ع) فرمود: اهل دو دين از يكديگر ارث نمى برند، ما از آنان ارث مى بريم وآنان از ما ارث نمى برند، خداوند عز و جل با اسلام جز بر عزت ما نيفزود.» اين روايت را شيخ صدوق نقل كرده است و موسى بن بكر در سند اين روايت نيز هست و شايد اين روايت، همان روايت پيشين باشد.

6. معتبره سماعه از امام صادق(ع): قال: سالته عن المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم فاما المشرك فلا يرث المسلم؛ از امام صادق(ع) پرسيدم آيا مسلمان از مشرك ارث مى برد؟ فرمود: آرى، اما مشرك از مسلمان ارث نمى برد.

7. معتبره محمد بن قيس از امام باقر(ع): قال: سمعته يقول: لايرث اليهودي و النصراني المسلمين و يرث المسلمون اليهود و النصارى؛ محمد بن قيس مى گويد: از امام باقر(ع) شنيدم كه مى فرمود: يهودى و نصرانى از مسلمان ارث نمى برند، و مسلمانان از يهود و نصارى ارث مى برند.

8. معتبره جميل و هشام از امام صادق(ع): انه قال: فيما روى الناس عن النبي(ص) انه قال: لايتوارث اهل ملتين. قال: نرثهم و لايرثونا، ان الاسلام لم يزده في حقه الاشدة - و فى نقل الشيخ - لم يزده الاعزا في حقه؛ امام صادق(ع) فرمود: مردم از پيامبر روايت كرده اند كه فرمود: «اهل دو دين از يك ديگر ارث نمى برند.» فرمود: ما از آنان ارث مى بريم ولى آنان از ما ارث نمى برند، اسلام جز بر شدت حق مسلمان نيفزود - در نقل شيخ طوسى آمده است: - اسلام جز برعزت مسلمان نيفزود.

9. روايت ابوالعباس از امام صادق(ع): سمعت ابا عبدالله(ع) يقول: لايتوارث اهل ملتين. يرث هذا هذا و يرث هذا هذا، الا ان المسلم يرث الكافر و الكافر لايرث المسلم؛((35)) شنيدم امام صادق(ع) مى فرمود: اهل دو دين از يكديگر ارث نمى برند، [مقصود از توارث اين است كه] اين از آن ارث ببرد و آن از اين. اما مسلمان از كافر ارث مى برد ولى كافر از مسلمان ارث نمى برد.
راوى اين روايت، ابوالعباس بقباق است كه ثقه است و كسى كه اين روايت را از ابوالعباس نقل كرده، قاسم بن عروه است كه توثيق آن مورد بحث بزرگان است. وثاقت او ترجيح دارد - بنابر آن كه نقل اصحاب اجماع از راوى در توثيق او كافى باشد - زيرا ابن ابى عمير و بزنط ى در اسناد صحيحى از او روايت نقل كرده اند.
علاوه بر اين، در كتاب مسائل صاغانيه منسوب به شيخ مفيد به وثاقت قاسم بن عروه تصريح شده است. بر اين اساس، بنابر صحت انتساب اين كتاب به شيخ مفيد، توثيق((36)) قاسم بن عروه از اين طريق نيز اثبات مى شود. پس سند روايت معتبر است.

10. روايت مالك بن اعين و عبدالملك بن اعين از امام باقر(ع): سالته عن نصراني مات و له ابن اخ مسلم و ابن اخت مسلم و له اولاد و زوجة نصارى، فقال: «ارى ان يعط ى ابن اخيه المسلم ثلثى ما تركه و يعط ى ابن اخته المسلم ثلث ماترك ان لم يكن له ولد صغار...؛ پرسيدم فردى نصرانى مرد و پسر برادر و پسر خواهر او مسلمان هستند و فرزندان و همسر او نصرانى مى باشند. امام باقر(ع) فرمود: راى من اين است كه دو سوم ما ترك او به پسر برادر و يك سوم آن به پسر خواهرش داده شود اگر فرزند صغير نداشته باشد...»((37)) اين روايت اگر چه دلالت بر تفصيل دارد ميان آن كه كافر، فرزند صغير داشته يا نداشته باشد - كه بحث آن در بخش آينده خواهد آمد - اما صدر روايت صريح است در ارث بردن مسلمان از كافر بلكه در حجب مسلمان نسبت به وارث كافر. مرفوعه ابن رباط از اميرالمؤمنين(ع) نيز همين گونه است: لو ان رجلا ذميا اسلم و ابوه حى و لابيه ولد غيره ثم مات الاب ورثه المسلم جميع ماله و لم يرثه ولده و لا امراته مع المسلم شيئا؛ اگر مردى ذمى اسلام بياورد و پدرش زنده باشد و فرزندان ديگرى غير از او داشته باشد، سپس بميرد، فرزند مسلمان همه مال او را به ارث مى برد و با وجود اين فرزند مسلمان، ديگر فرزندان و همسر او ارث نمى برند.((38))

11. روايتى كه شيخ صدوق به اسناد خود از ابوالاسود دئلى نقل كرده است: ان معاذ بن جبل كان باليمن فاجتمعوا اليه و قالوا يهودي مات و ترك اخا مسلما. فقال معاذ: سمعت رسول الله(ص) يقول: الاسلام يزيد و لاينقص فورث المسلم من اخيه اليهودى؛ معاذ بن جبل در يمن بود، مردم گرد او آمدند و گفتند: مردى يهودى مرده و برادر مسلمانى به جاگذاشته است. معاذ گفت: از پيامبر(ص) شنيدم كه مى فرمود: اسلام مى افزايد و نمى كاهد، سپس ارث يهودى را به برادر مسلمانش داد.((39))

البته اين روايت ظهور در اين ندارد كه حكم ارث بردن مسلمان از كافر از جانب پيامبر(ص) صادر شده باشد، آنچه ازپيامبر نقل شده كبراى قضيه است «ان الاسلام يزيد و لا ينقص» معاذ بن جبل اين كبرى را بر موضوع ارث تطبيق داد واز سخن پيامبر چنين استنباط كرد كه مسلمان از كافر ارث مى برد. روايت ديگرى را نيز شيخ صدوق در همين مقام نقل كرده و وسايل نيز آن را به نقل از شيخ صدوق آورده است:

«قال النبى(ص): لاضرر و لاضرار في الاسلام فالاسلام يزيد المسلم خيرا و لايزيده شرا (او الاسلام يعلو و لا يعلى عليه). پيامبر(ص) فرمود: زيان رسانى و زيان پذيرى در اسلام نيست. اسلام، مسلمان را در خير فزونى مى بخشد نه درشر.((40)) (يا اسلام برتر است و برتر از آن چيزى نيست.)((41))

استدلال به اين گونه روايات براى اثبات ارث بردن مسلمان از كافر، مبنى بر آن است كه از الفاظ «علو» و «زياده» و«خير»، به گونه اى استظهار شود كه برترى و فزونى را، حتى در ارث شامل شود، و چنين استظهارى روشن نيست، افزون بر اين، روايات ياد شده، مرسل هستند. وجود روايات گذشته كه صراحت دارند در ارث بردن مسلمان از كافربراى اثبات مطلب كافى است؛ زيرا برخى از اين روايات، صحيحه هستند و مجموع آن ها به حد استفاضه رسيده است و بر اين اساس، به دو روايت مرسل اخير نيازى نيست.

در قبال روايات گذشته، روايات ديگرى وجود دارد كه ادعا شده است به اطلاق يا به صراحت، مخالف روايات گذشته مى باشند و دلالت دارند بر اين كه مسلمان از كافر ارث نمى برد:

الف) رواياتى كه ادعا شده است اطلاق آن ها، مخالف روايات گذشته مى باشد، دو روايت است:

1 - معتبره حنان بن سدير از امام صادق(ع): «قال: سالته: يتوارث اهل ملتين؟ قال: لا؛((42)) حنان مى گويد از امام صادق(ع) پرسيدم: آيا اهل دو دين از يكديگر ارث مى برند؟ فرمود: نه.

2 - روايت على بن جعفر در قرب الاسناد از برادرش امام كاظم(ع): «قال: سالته عن نصراني يموت ابنه و هو مسلم هل يرث؟ فقال: لا يرث اهل ملة؛ على بن جعفر مى گويد: از امام كاظم(ع) پرسيدم: پسر مردى نصرانى مسلمان بود و فوت كرد، آيا پدرش از او ارث مى برد؟ فرمود: اهل دين ديگرى، ارث نمى برد.»((43)) روايت نخست، ظهورى ندارد مگر در اين كه طرفين به صورت دو جانبه از يكديگر ارث نمى برند و اين منافاتى با ارث بردن يك جانبه مسلمان از كافر ندارد. بر فرض كه اين روايت ظهور داشته باشد در نفى ارث هر يك از دو طرف ازديگرى، باز اين ظهور، ظهور اطلاقى است كه با صراحت روايات گذشته كه دلالت بر منع ارث طرف كافر از مسلمان دارند نه بالعكس، قابل تقييد است. علاوه بر اين، رواياتى مثل روايت ابى العباس كه گذشت، توارث را به «ارث بردن دو جانبه» تفسير كرده اند. بنابراين، روايت ابى العباس، قرينه مفسره اى براى اين روايت است و مراد از عدم توارث اهل ملتين را شرح داده و تفسير كرده است.

اما روايت دوم، علاوه بر ضعف سند آن به سبب وجود عبدالله بن حسن، مورد سؤال در روايت، ارث بردن پدرى كافراز پسرى مسلمان است كه هيچ اشكالى در منع آن وجود ندارد. ممكن است گفته شود اطلاق روايت شامل طرف عكس يعنى ارث بردن مسلمان از كافر نيز مى شود. اين اطلاق مبتنى بر آن است كه مراد امام از عبارت «لايرث اهل ملة» اين باشد كه اهل هيچ دينى از اهل دين ديگر ارث نمى برد، اطلاق اين كلام شامل ارث مسلمان از كافر نيز مى شود. در حاشيه وسائل الشيعه نيز آمده است كه عبارت در اصل مصدر يعنى در قرب الاسناد اين گونه است: «لايرث اهل ملة ملة». اگر چنان معنايى از كلام امام فهميده شود يا اگر عبارت چنان باشد كه در حاشيه وسايل آمده است، در اين صورت اطلاق روايت تمام است اما اين اطلاق قابل تقييد است با روايات گذشته كه تصريح دارند بر ارث بردن مسلمان از كافر.

ب) رواياتى كه ادعا شده به صراحت مخالف روايات ارث مسلمان از كافر مى باشند عبارتند از:

1. معتبره جميل و محمد بن حمران از امام صادق(ع) درباره شوهر مسلمان و همسر يهودى يا نصرانى او، امام فرمود: لايتوارثان.((44)) اگر چه اين روايت در پاسخ سؤالى در خصوص زوج مسلمان و زوجه كافر آمده است، اما تعبيرى كه در پاسخ امام(ع) آمده است، نفى توارث از طرفين است. بنابراين، اين روايت همانند روايت پيشين حنان خواهد بود.

2. روايت حنان از امى صيرفى - يا با يك نفر واسطه از امى صيرفى - از عبدالملك بن عمير قبط ى از اميرالمؤمنين(ع): «انه قال للنصراني الذي اسلمت زوجته: بضعها في يدك و لاميراث بينكما؛ اميرالمؤمنين(ع) به مردى نصرانى كه همسر او مسلمان شده بود، فرمود: حق زناشويى با او را دارى اما ميان شما ميراثى وجود ندارد.»((45)) اين روايت علاوه بر ضعف سند آن، باز به قرينه روايات صريح گذشته، قابل حمل است بر ميراث طرفينى دوجانبه نه ميراث يك طرفه.
بر فرض كه اين روايت ظهور داشته باشد در ارث نبردن زوجه مسلمان از زوج كافر، باز همانند روايت پيشين - معتبره جميل و محمد بن حمران - است. نيز همين گونه است روايت مرسله شيخ صدوق در مقنع: «قال ابو عبدالله(ع): في الرجل النصراني (تكون) عنده المراة النصرانية، فتسلم، اويسلم، ثم يموت احدهما، قال: ليس بينهما ميراث؛ امام صادق(ع) درباره مرد و زن نصرانى كه زن او يا خود او مسلمان مى شود و سپس يكى از آن دو مى ميرد، فرمود: «ميان آن دو ميراثى نخواهد بود.»((46))

3. معتبره عبدالرحمن بصرى: قال: قال ابوعبدالله(ع): «قضى اميرالمؤمنين(ع) في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودارالهجرة، انها في دار الاسلام لاتخرج منها و ان بضعها في يد زوجها النصراني و انها لاترثه و لايرثها؛ امام صادق(ع) فرمود: اميرالمؤمنين(ع) درباره مردى نصرانى كه همسر او اسلام آورد و به دارالهجره آمد چنين حكم كرد كه اين زن در دارالاسلام خواهد ماند و از آن بيرون نخواهد شد. شوهر او حق زناشويى با او دارد ولى نه اين زن از اوارث مى برد و نه او از اين ارث مى برد.»((47))

اين روايت به صراحت دلالت دارد كه زوجه مسلمان از زوج نصرانى خود ارث نمى برد، از اين رو نمى توان آن را بر نفى توارث دو جانبه و عدم تنافى با ارث بردن يك جانبه مسلمان از كافر، حمل كرد. بلكه چه بسا گفته شود مقتضاى جمع عرفى آن است كه روايات ارث مسلمان از كافر با اين روايت تخصيص زده شده و زوجه مسلمان از مدلول عام روايات ارث مسلمان از كافر خارج شود؛ زيرا دلالت آن روايات و شمول آن ها بر هر وارث مسلمانى حتى زوجه، از طريق اطلاق بوده است نه به صراحت، در حالى كه اين روايت در خصوص زوجه مسلمان وارد شده است.

صريح تر از اين روايت در تخصيص و تفصيل، روايت معتبر عبدالرحمن بن اعين از امام باقر(ع) است كه فرمود:
«لانزداد بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم و لايرثونا، هذا ميراث ابي طالب في ايدينا. فلا نراه الا في الولد و الوالد و لانراه في الزوج و المراة؛ اسلام جز بر عزت ما نمى افزايد، از اين رو ما از غيرمسلمانان ارث مى بريم و آنان از ما ارث نمى برند، ميراث ابوطالب اينك در دست ماست. ما معتقد به ارث بردن مسلمان از كافر فقط ميان فرزند و پدر هستيم نه ميان زن و شوهر.»((48))

اين روايت بر فرض صدور آن از امام(ع)، صريح است در تفصيل و اختصاص ارث مسلمان از كافر به غير از زن وشوهر، بلكه صريح است در اختصاص اين ميراث فقط به فرزند و پدر مگر آن كه مراد از «ولد والوالد» به قرينه تقابل آن با «زوج و المراة»، رابطه خويشاوندى نسبى در مقابل خويشاوندى سببى باشد، اين نكته قابل تامل است. اما آنچه مايه ضعف اين روايت يا موجب تاويل آن است، دلالت ظاهر آن بر كفر ابوطالب است.

صاحب وسايل بعد از نقل اين حديث مى نويسد:
«شيخ طوسى مى گويد: استثنا كردن زن و شوهر در اين روايت، به اجماع طائفه، متروك است.
به نظر من، ممكن است مراد از ميراث در آخر اين روايت، شرف و مانند آن باشد و تعليل موجود در روايت، مجازى باشد. اين قبيل تعليل هاى مجازى فراوان وجود دارد.»((49))

ضعف تاويل صاحب وسائل آشكار است و اين شيوه جمع در اين مقام درست نيست.

تحقيق آن است كه اين دو روايت هر دو از حجيت ساقطند؛ زيرا:
اولا، در روايات گذشته - از جمله در صحيحه ابى ولاد - به صراحت آمده است كه مرد مسلمان از همسر ذمى خود ارث مى برد.
بنابراين، استثناى زوج مسلمان ممكن نيست و بعد از تعارض و تساقط دو دسته روايات، مطلقات «نحن نرثهم» مرجع خواهد بود.

ثانيا، در روايات گذشته اين تعليل آمده بود كه: ان الاسلام لايزيده الا عزا (اسلام جز بر عزت مسلمان نمى افزايد) و دراين تعليل فرقى ميان انواع وارثان مسلمان گذاشته نشده است.
بنابراين، حكم مذكور در آن روايات، مانند حكمى تخصيص ناپذير است و دو روايت اخير در حكم معارض با آن روايات هستند نه مخصص آن ها. پس اين دو روايت به دليل موافقت با راى عامه، بايد حمل بر تقيه شوند.

ثالثا، روى گرداندن مشهور از اين دو روايت، بلكه اجماع فقهاى شيعه برخلاف اين دو، اگر موجب قطع به صدور اين دو روايت از روى تقيه نشود دست كم قرينه نيرومندى است بر وجود خلل در اين دو روايت يا تاويل مفاد آن ها.بنابراين، بر مبناى اين كبراى كلى كه خبر ثقه در اين گونه موارد از حجيت ساقط است، اين دو روايت ساقط از حجيت خواهند بود.

بدين ترتيب، در جهت نخست بحث، روشن شد كه بى هيچ شبهه و اشكالى مسلمان از كافر ارث مى برد و در موجبات ارث هيچ فرقى ميان نسب و سبب و ولاء نيست؛ زيرا اين مقتضاى اطلاق سخن ائمه(ع) است كه فرمودند: «نحن نرثهم» خصوصا با اين تعليل كه فرمودند: «ان الاسلام يزيده و لا ينقصه شيئا».
آن عبارت و اين تعليل، تمام موجبات ارث را در بر مى گيرد و هر چيزى كه موجب ارث باشد نمى توان به جهت اسلام شخص وارث از آن جلوگيرى كرد.

2. حجب وارث مسلمان از ارث بردن وارث غير مسلمان

بحث حجب وارث مسلمان از ارث بردن وارث كافر در موردى مطرح است كه مورث، كافر باشد، اما در موردى كه مورث، مسلمان باشد وارثى مسلمان و هم وارثى كافر داشته باشد، ارث نبردن وارث كافر از مورث مسلمان از باب حجب نيست، بلكه از آن جهت است كه كافر از مسلمان ارث نمى برد و از اين رو حتى اگر مورث مسلمان، وارث مسلمانى نيز نداشته باشد باز ارث او به وارث كافر نمى رسد بلكه امام وارث او خواهد بود.

ادله حجب وارث مسلمان از ارث وارث كافر:
دليل اول، اجماع: در مبحث پيشين گذشت كه در سخنان فقها به صراحت گفته شده است كه مسلمان از كافر ارث مى برد و ورثه كافر را اگر چه نزديك تر به مورث باشند، از ارث حجب مى كند. اين حكم مطلق فقط در مورد امام و همسركافر مقيد شده است، از اين رو، امام موجب حجب ورثه كافر نمى شود، بلكه اساسا با وجود وارث كافر، ارث كافر به امام نمى رسد، چنان كه همسر مسلمان كافر نيز موجب حجب وارثان كافر او نمى شود، البته بنابر آن كه قائل به عدم رد ارث كافر به همسر مسلمان او باشيم .

اين اجماع اگر چه همانند اجماع در مساله پيشين - ارث بردن مسلمان از كافر - برگرفته از عبارات فقها است، اما اجماع، در مساله پيشين، روشن تر و آشكارتر از اين جا است. بدين معنا كه مساله ارث بردن مسلمان از كافر و اين كه اسلام جز بر عزت مسلمان نمى افزايد و چيزى از او نمى كاهد، در حد يكى از ضروريات مذهب ما است .چرا كه پيش تر نيز اشاره كرديم كه اين مساله هميشه مطرح بوده و همواره مورد نفى و قبول و جدال ميان مذهب ما و مذاهب عامه بوده است و همه مذاهب عامه بر اين قول هستند كه مسلمان از كافر ارث نمى برد. اما مساله حجب وارث مسلمان از وارث كافر، از جانب مذاهب عامه اصلا مطرح نبوده و از هيچ يك از آنان سخنى در اين مساله نقل نشده است. بر اين اساس، تشكيك در اين اجماع و احتمال مدركى بودن آن، موجه است، شايد مستند اين اجماع نزد فقها،استناد به روايات باشد.

دليل دوم، تمسك به اطلاق مضمون «المسلم يحجب الكافر».
در روايت حسن بن صالح آمده است: «المسلم يحجب الكافر و يرثه و الكافر لايحجب المسلم و لايرثه»((50)). اين تعبير مطلق است و هم شامل موردى مى شود كه وارث مسلمان باشد و مورث نيز مسلمان باشد ولى ديگر وارثان اوكافر باشند و هم شامل موردى مى شود كه وارث، مسلمان باشد و مورث و ديگر وارثان او كافر باشند. گروهى از فقها به اطلاق اين روايت استدلال كرده اند.

اما اين استدلال چندان دلنشين نيست؛ زيرا با عبارت «و يرثه» معلوم مى شودكه در اين حديث، مورث كافر فرض شده است. بدين معنا كه در جمله نخست حديث «المسلم يحجب الكافر» فرض نشده كه مورث كافر باشد بلكه بافرض اين كه مورث مسلمان باشد نيز سازگار است، به عبارت ديگر، حجب مسلمان از ارث بردن وارث كافر از مورث كافر، فرع بر اين است كه ابتدا و در مرحله قبل، اصل ارث بردن مسلمان از مورث كافر، ثابت شده باشد و در اين حديث، چيزى كه اين نكته را بيان كرده باشد وجود ندارد مگر عبارت «و يرثه» كه بعد از عبارت «المسلم يحجب الكافر» آمده است. بنابر اين، در عبارت اول حديث كه فرموده: «المسلم يحجب الكافر» هرگز فرض نشده كه مسلمان ازكافر ارث مى برد تا به اطلاق آن تمسك شود. از اين رو در اين حديث، اطلاقى وجود ندارد كه شامل فرض كافر بودن مورث بشود. بلكه فهم عرفى از مثل اين خطاب آن است كه كفر، گاهى در طرف وارث فرض مى شود و گفته مى شود: مسلمان، كافر را حجب مى كند، وگاهى كفر در طرف مورث فرض مى شود و گفته مى شود: مسلمان از او ارث مى برد.

افزون بر آن چه گفته شد، سند اين حديث هم چنان كه پيش تر اشاره شد، ضعيف است.

دليل سوم، برخى روايات دلالت بر آن دارند كه اگر كافرى بعد از تقسيم ارث، مسلمان شد، از ارث ممنوع است و هيچ حقى از ميراث نخواهد داشت. اين روايات، بسيارند و سند آنها هم صحيح است، از اين جمله است روايت صحيح عبدالله بن مسكان از امام صادق (ع):

«من اسلم على ميراث قبل ان يقسم فله ميراثه و ان اسلم و قد قسم فلا ميراث له؛ اگر وارث قبل از تقسيم ميراث اسلام بياورد، سهم خود را از آن ميراث خواهد داشت، و اگر بعد از تقسيم ميراث، اسلام بياورد، ميراثى نخواهد داشت.»((51))

صاحب جواهر در مقام استدلال به اين روايات براى اثبات حجب مىنويسد:
«معتبره ابن مسكان متضمن اين معنا است كه اگر كافر بعد از تقسيم ميراث، مسلمان شود، از ارث ممنوع است. اين روايت، ارث بردن كافر را از مسلمان و از كافر، با وجود وارث مسلمان و بدون وجود وارث مسلمان در بر مى گيرد.مورد اخير (ارث بردن كافر بدون وجود وارث مسلمان) به اجماع، خارج شده است، اما باقى موارد، همچنان مشمول روايت هستند. در برخى از اين روايات آمده است: من اسلم على ميراث قبل ان يقسم فهوله (اگر كافرى قبل از تقسيم ميراث مسلمان شود، ميراث از آن او خواهد بود((52)).) ظاهر اين تعبير آن است كه تمام ميراث اختصاص به او دارد چه مورث، مسلمان باشد و چه كافر، چه وارث مسلمانى وجود داشته باشد، چه نداشته باشد. در موردى كه وارث مسلمانى هم درجه او باشد از شمول اين تعبير خارج است، اما در ديگر موارد، ميراث اختصاص به او دارد يا به واسطه قرب خويشاوندى او، يا به واسطه اسلام آوردن او.»((53))

بر استدلال صاحب جواهر اين اشكال وارد است كه اين روايات در صدد بيان منع كافر از ارث نيستند تا گفته شود ارث بردن كافر از مسلمان و از كافر را در بر مى گيرند. اين روايات فقط در صدد بيان عكس اين مطلب هستند يعنى آن كه درارث بردن مسلمان كافى است كه وى قبل از تقسيم تركه مسلمان شده باشد، بنابر اين، مسلمان بودن وارث هنگام مرگ مورث، شرط نيست. آرى، اين سخن به دلالت التزامى دلالت مى كند كه كافر اگر تا هنگام تقسيم تركه، كافر بماند ازارث ممنوع است و هيچ حقى در تركه نخواهد داشت حتى اگر پس از تقسيم، مسلمان شود. اما اين كه محدوده ممنوعيت كافر تا كجاست و آيا موردى را كه مورث كافر باشد نيز در بر مى گيرد يا نه، چنين مطلبى از اين احاديث استفاده نمى شود؛ زيرا روشن است كه اين احاديث درصدد بيان مانعيت كفر از ارث نيستند. از اين نكته، آشكار مى شود كه اين روايات به تقييد و تخصيص و اخراج فرض عدم وارث مسلمان يا اخراج فرض وجود وارث مسلمان همدرجه او، نيازى ندارند.

هم چنين، صاحب جواهر از صحيحه محمد بن مسلم «من اسلم على ميراث من قبل ان يقسم فهو له و من اسلم بعد ماقسم فلا ميراث له»((54)) اين گونه استظهار كرد كه تمام ميراث اختصاص به وارثى دارد كه قبل از تقسيم تركه مسلمان شده است. اين استظهار وى نيز درست نيست؛ بلكه منظور روايت، اصل استحقاق ارث است نه اختصاص تمام ميراث، به قرينه مقابله آن با بخش دوم روايت «... و من اسلم بعد ما قسم، فلا ميراث له».عنوان ميراث كه در روايت آمده، اسم جنس است كه برسهم هر شخص از ارث نيز صدق مى كند.

دليل چهارم، روايات خاص. در اين باره دو روايت وجود دارد:
1. روايت جعفر بن محمد رباط كه به صورت مرفوع از اميرالمؤمنين (ع) نقل شده است: قال امير المؤمنين (ع): لو ان رجلا ذميا اسلم و ابوه حى ولابيه ولد غيره ثم مات الاب، ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امراته مع المسلم شيئا؛ اگر مردى ذمى اسلام بياورد و پدرش زنده باشد و فرزندانى ديگر غير از او داشته باشد، سپس پدر او بميرد، فرزند مسلمان او همه مال او را به ارث خواهد برد و ديگر فرزندان و همسر او با وجود آن وارث مسلمان، از او ارث نخواهند برد.((55)) اين روايت به روشنى دلالت برحجب مسلمان از ارث بردن كافر از مورث كافر دارد، اما مرفوعه است و علاوه بر اين، راوى آن نيز مجهول است.