17- منهاج الصالحين، آيت اللّه خويى، ج2، ص 352، مساءله
1709.
18- اهل اديان مختلف از هم ديگر ارث نمىبرند× سنن
ابوداود، ج3، ص 85، چاپ مطبعة الانصاريه.
19- مسلمان از كافر و كافر از مسلمان ارث نمىبرد× صحيح
بخارى، ج8، ص 194.
20- سنن بيهقى، ج6، ص 205، چاپ دايرةالمعارف العثمانيه.
21- الموسوعة الفقهية الكويتيه، ج2، ص 24، مدخل ارث.
22- سوره نساء، آيه 11.
23- صحيح بخارى، ج8، ص 194.
24- سنن بيهقى، ج6، ص 218.
25- سنن دارمى، ج2، ص 369.
26- الموطاء، ج2، ص 519، ح 12.
27- مسند احمد، ج5، ص 20.
28- اسلام مىافزايد و نمىكاهد.
29- سنن ابى داود، ج3، ص 126، ح 2912.
30- وسائل الشيعه، ج26، ص 12، ب 1 از ابواب موانع الارث، ح
4 و غيره.
31- همان، ص 11، ح 2.
32- انتصار، ص 591
- 588.
33- وسائل الشيعه، ج26، ص 12، ب 1 از ابواب موانع ارث، ح 4.
34- حسن بن صالح بترى است و توثيقى درباره او وجود
ندارد.
35- همه اين روايات از وسائل، ج26، باب 1 از ابواب موانع ارث،
نقل شده است.
36- معجم رجال الحديث، آيت اللّه خويى، ج15، ص 32.
37- وسائل الشيعه، ج26، ص 18، باب 2، ح 1.
38- همان، ص 24، باب 5، ح 1.
39- همان، ص 14، باب 1، ح 8.
40- همان، ص 14، ح 10.
41- همان، ح 11.
42- وسائل الشيعه، ج26، ص 16، كتاب الارث، باب 1 از ابواب
موانع ارث، ح 20.
43- همان، ص 18، ح 24.
44- همان، ص 17، ح 21.
45- همان، ح 22.
46- همان، ص 14، ح 12.
47- همان، ص 16، ح 23.
48- همان، ص 16، ح 19.
49- همان، ذيل حديث مذكور.
50- همان، ص 11، ح 2.
51- همان، ص 21، باب 3 از ابواب موانع الارث، ح 2.
52- همان، ح 3.
53- جواهر الكلام، ج39، ص16.
54- وسائل الشيعه، ج26، ص 21، ب 3 از ابواب موانع الارث، ح
3.
55- وسائل الشيعه، ج24، باب 5 از ابواب موانع الارث، ح 1.
56- همان، ص 18، ب 2 از ابواب موانع الارث، ح 1.
57- رجال الكشى، ص144، شماره 65.
58- من لايحضره الفقيه، ج4، ص245، ح 788.
59- كافى، ج7، ص143، ح 1.
60- تهذيب الاحكام، ج9، ص 368، ح 1315.
61- مختلف الشيعه، ج9، ص74، چاپ مركز الابحاث
الاسلاميه.
62- تاريخ آل زراره (لابي غالب الزراري) ج1، ص 12 و 35 و
99. ر.ك: رجال ابن داود، ص 404، القسم الثانى.
63- معجم رجال الحديث، ج15، ص161، و 164.
64- وافى، ج13، ص917، (مجلد25).
65- ملاذ الاخيار، ج15، ص 391.
66- روضة المتقين، ج11، ص 387.
67- غنية النزوع، ص329.
68- الكافي في الفقه، ص375.
69- درجواهر آمده است: «از آن چه گفته شد به دست مى آيد
كه اين حديث به همه طرق آن ضعيف بوده و مخالف اصول و
فتواى فقها است - چه آنان كهآن را رد كردند و چه آنان كه آن
را پذيرفتند -، قائلان به آن نيز خود اختلاف نظر دارند، با
تحقيق معلوم مى شود كه قائلان به مضمون آن، اندك
مىباشند، بنابراين، بهتر است كه اين حديث را ترك گفته و به
اصلى كه در باب فرزند مقرر است، رجوع كنيم. جواهر الكلام،
ج39، ص30.
70- وسائل الشيعه، ج26، ص 24، باب 5 از ابواب موانع الارث،
ح 2.
71- الكافى، ج7، ص 146، ح2.
72- استبصار، ج4، ص 192، ح722× تهذيب، ج9، ص371،
ح1327.
73- وسائل الشيعه، ج26، ص 25، ب 5 از ابواب موانع الارث، ح
3.
74- تهذيب، ج9، ص 372، ج1330.
75- تهذيب، ج9، ص 371، ذيل حديث 1327.
76- وسائل الشيعه، ج26، ص 25، ب 5 از ابواب موانع الارث،
ذيل حديث 2.
77- وسائل الشيعه، ج26، ص 11، ب 1 از ابواب موانع الارث، ح
2.
78- شرائع الاسلام، ج4، ص 13.
79- مقنعه، ص700.
80- نهايه، ص665.
81- جواهر، ج39، ص27.
82- همان، ص30
- 28.
83- همان.
84- شرطى كه از جانب خدا مقرر شده، مقدم بر شرط
شماست.وسايل الشيعه، ج22، ص36، ب 13 من ابواب الطلاق،
ح 2 و... .
85- هرشرطى كه حرامى را حلال يا حلالى را حرام كند، باطل
است. مستدرك الوسايل، ج13، ص301، ب 5 از ابواب الخيار،
ح4، والحديث هكذا«... و كلشرط لايحرم حلالا و لايحلل حراما
فهوجائز».
86- از علماى برجسته بخش شرقى عربستان سعودى و از
اساتيد دانشگاه ملك عبدالعزيز در جده و دانشگاه اسلامى در
لندن.
87- آيت اللّه منتظرى، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة
الاسلاميه، چاپ اول، سال 1412 ه / 1991 م، ج3، ص 182.
88- رجوع شود به كتاب ملكية الارض في الاسلام تاءليف
دوست عزيزم آيت اللّه آصفى، انتشارات توحيد، ص 69 - 70× نيز
به پاورقى آن به بابهاىروايات كتاب وسائلالشيعه.
89- الموسوعة الفقهيه چاپ وزارت اوقاف و امور اسلامى
كويت، چاپ دوم، 1404 ه 1983 م، ج3، ص 118.
90- معجم المغني فى الفقه الحنبلي، چاپ اول، 1405 ه /
1985 م، ج11، ص 297.
91- المغنى، ج2، ص 307، براى مطالعه بيشتر رجوع شود به
صفحههاى 54 و 55 و 56، ج19، الموسوعة الفقهيه، چاپ
كويت.
92- رفيق شاكر النتشه، استعمار و فلسطين
- اسرائيل مشروع
استعماري، چاپ دوم، مقدمه، ص 11.
93- همان، ص 14.
94- همان، ص 18
- 20.
95- سيد قطب، في ظلال القرآن، چاپ دارالشروق، چاپ نهم،
1400 ه 1980 م، ج3، ص 10 / 1546.
96- همان.
97- سوره حج، آيه 40.
98- عوائد الايام، چاپ سنگى، ص 154.
99- همان.
100- همان.
101- همان.
102- همان، ص 155.
103- همان، ص 156.
104- همان، ص 157.
105- همان، ص 159
- 158.
106- همان، ص 159.
107- همان.
108- همان، ص 159.
109- همان، ص 160.
110- همان، ص 161.
111- همان، ص 161 و 162 و 163.
112- همان، ص 163.
113- همان، ص 177
- 176.
114- همان، ص 167.
115- المعجم الاصولى، ص 764 - 766.
116- همان.
117- القواعد الفقهيه، سيدحسن بجنوردى، نشرالهادى، ج2،
ص 53 و 57 - 56.
118- افاضة العوائد، ج2، ص 143 - 142.
119- بقره، آيه 195.
120- عدة الاصول، چاپ جديد، ج2، ص 731× محاضرات فى
اصول الفقه، ج4، ص 205 و 291× مكاسب، شيخ انصارى، چاپ
سنگى، ص 45× مصباحالاصول، ج2، ص 217× محقق اصفهانى
در حاشيه خود بر مكاسب، ج4، ص 20، اين ديدگاه را به
معروف بين عدليه نسبت داده است.
121- وسائل الشيعه، آل البيت، ج17، ص 45، باب 12 از ابواب
مقدمات تجارت، حديث 2.
122- اجود التقريرات، ج2، ص 37 - 36.
123- منتقى الاصول، ج2، ص 380.
124- همان.
125- اين نسبت را آيت اللّه خويى در مصباح الاصول، ج2، ص
217، ذكر كرده است× فوائد الاصول، ج3، ص 59× حاشيه
اصفهانى بر مكاسب، آل سباع، ص30.
126- بقره، آيه 43.
127- اسراء ، آيه 32.
128- كفاية الاصول، ص 309× حاشيه آخوند بر رسائل، ص 76.
129- افاضة العوائد، ج2، ص 31.
130- آيت اللّه مروج جزائرى، اين دو احتمال را در كلام مرحوم
آخوند ذكر كرده است. ر.ك: شرح ايشان بر كفايه، ج4، ص
567.
131- عنكبوت، آيه 45.
132- مصباح الاصول، ج2، ص 20 - 23.
133- نهاية الافكار، ج1، ص 173 - 174.
134- التنقيح فى شرح العروه، باب اجتهاد و تقليد، ص 45،
55.
135- مانند آيت اللّه سيدصادق روحانى در كتاب فقه الصادق،
ج16، ص 15.
136- فوائد الاصول، ج3، ص 99.
137- تنقيح الاصول، چاپ حيدريه، ص 216.
138- فوائد الاصول، ج3، ص 99 - 98.
139- بنابراين كه امر به شىء مقتضى نهى از ضد آن باشد.
140- فوائد الاصول، ج1، ص 315× اجود التقريرات، ج1، ص
264.
141- كفاية الاصول، ص 309× حاشية على الرسائل، ص 76.
142- نهاية الافكار، ج1، ص 244.
143- مصباح الاصول، ج2، ص 109
- 108× در اسات فى علم
الاصول، ج3، ص 121.
144- افاضة العوائد، ج2، ص 47.
145- فوائد الاصول، ج3، ص 54 و 221.
146- اصول الفقه، نشر دانش، ج2، ص 36.
147- بحوث فى علم الاصول، ج4، ص 194.
148- دروس فى علم الاصول، ج3، (جزء اول)، ص 27.
149- منابع سخن آنها گذشت.
150- الحلقة الثالثه (جزء اول)، ص 31 - 30.
151- از زبان برخى از بزرگان اين سخن را شنيديم.
152- فرائد الاصول، جامعه مدرسين، ج1، ص 44- 43.
153- اصول الفقه، ج2، ص 40 - 38.
154- اصول الفقه، ج2، ص 37.
155- حقائق الاصول، ج2، ص 68.
156- فوائد الاصول، ج3، ص 59.
157- حاشيه مرحوم آخوند خراسانى بر رسائل شيخ انصارى،
چاپ اول، ص123.
158- محاضرات فى اصول الفقه، ج3، ص 77.
159- مصباح الاصول، ج2، ص 92 - 93.
160- مصباح المنهاج، سيدسعيد حكيم، ج2، ص 577
- 576.
161- روشن است كه اباحه هماره از نبود مصلحت و مفسده
سرچشمه نمىگيرد، بلكه گاه منشاء آن مصلحت در آزاد
گذاردن مردم است. چنان كه رسولخدا(ص) مى فرمايد:
«لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك معناى اين سخن آن
است كه آزاد گذاردن مردم در ترك مسواك به جهت
مصلحت آسان گرفتنبر امت است.
162- مصباح الاصول، ج3، ص 354 - 353× محاضرات فى
اصول الفقه، ج3، ص 205 - 204.
163- التنقيح فى شرح عروة الوثقى، باب طهارت، ج1، ص
333 -331.
164- الحاصل في المحصول، ج2، ص 257× التفسيرالكبير،
ج22، ص 55.
165- اجود التقريرات، ج2، ص 36 - 37.
166- مجله نقد و نظر، سال سوم، ش 4، ص 172 - 173.
167- همان.
168- وسائل الشيعه، باب 44 از ابواب ديات اعضا، ج29، ص
352، ح اول.
169- نقد و نظر، سال دوم، ش 4، ص 174 - 175.
170- سوره نساء، آيه 160.
171- مجله نقد و نظر، سال سوم، ش 4، ص 173 - 174.
172- وسائل الشيعه، باب 12، از ابواب صفات قاضى، ج27، ص
169، ح 52.
173- پيش از اين، مدرك آن گذشت.
174- اجود التقريرات، چاپ مصطفوى، ج2، ص 36 - 37.
175- المعجم، الاصولى، ص 824.
176- اصول الفقه، ج2، ص 166.
177- الفوائد المدنيه، ص 163.
178- الحدائق الناضره، ج1، ص 69 - 70.
179- فرائد الاصول، ج1، ص 387.
180- نحل، آيه 101
- 102.
181- نحل، آيه 102.
182- الميزان، ج12، ص 346 - 347.
183- معارج الاصول، آل البيت، ص 162.
184- مائده، آيه 48.
185- فقه القرآن، ج2، ص 15.
186- رسالة الثقلين، سال سوم، ش 9، ص 90 - 93.
187- استصلاح همان است كه برخى آن را «مصالح مرسله»
ناميدهاند. مصالحى است كه شارع حكمى براى تحقيق آن
تشريع نكرده و دليل شرعى براعتبار يا عدم اعتبار آن وجود
ندارد و از آن جهت «مرسله» ناميده شده است و به دليل اعتبار
يا عدم اعتبار مقيد نشده است× در نتيجه «مصالح
مرسله»عبارت خواهد بود از: هر آنچه مجتهد به صلاح عموم و
غالب مردم مىداند.
188- اصول الفقه، ج1، ص 226.
189- كتاب الطهاره، ج3، ص 341 - 342.
190- انعام، آيه 152.
191- دروس فى علم الاصول، ج3، جزء 1، ص 424 - 429.
192- اصول الفقه، ج1، ص 223 - 230.
193- وسائل الشيعه، باب 34 از ابواب احكام خلوت، ج1، ص
354، حديث 3.
194- همان، باب 12 از ابواب صفات قاضى، ج27، ص 175،
حديث 68.
195- فوائد الاصول، ج3، ص 60 - 61.
196- حاشيه كتاب فوائد الاصول، ص 61
- 62× نهاية الافكار،
ج1، ص 173.
197- كفاية الاصول، ص 154 - 155.
198- اجود التقريرات، ج1، ص 245 - 246× محاضرات في
اصول الفقه، ج4، ص 204 - 205.
199- هداية المسترشدين، ص 211 - 212.
200- مطارح الانظار، ص 45 - 46 و 52.
201- كفايد الاصول، ص 96 - 98.
202- فوائد الاصول، ص 217 - 215.
203- كفاية الاصول، ص 136 - 137.
204- محاضرات في اصول الفقه، ج3، ص 69 - 70.
205- فوائد الاصول، ج4، ص 755× اجود التقريرات، ج1، ص
262 - 269.
206- محاضرات فى علم الاصول، ج3، ص 74 - 77.
207- فوائد الاصول، ج1، ص 316.
208- فوائد الاصول، ج1، ص 316.
209- محاضرات فى اصول الفقه، ج3، ص 220.
210- مصباح الاصول، ج2، ص 20 - 27.
211- مصباح الاصول، ج2، ص 20 - 23.
212- نهاية الوصول، علامه حلى، نسخه خطى، ص 297×
المحكم فى اصول الفقه، ج3، ص 302.
213- مصباح الاصول، ج2، ص 216 - 218.
214- كفاية الاصول، ص 364.
215- مصباح الاصول، انتشارات داورى، ج2، ص 461× المحكم
فى اصول الفقه، ج4، ص 360.
216- فرائد الاصول، انتشارات جامعه مدرسين، ج2، ص 461.
217- همان.
218- مائده، آيه 6.
219- فوائد الاصول، ج4، ص 173 - 174.
220- مصباح الاصول، ج3، ص 23 - 24.
221- مصباح الاصول، ج3، ص 22 - 23.
222- نهاية الافكار، ج4، قسم نخست، ص 85 - 86.
223- كتاب العين، ابى عبد الرحمن خليل احمد فراهيدى، دار
الهجره، ج7، ص 244.
224- نهايه، ابن اثير، ج2، ص 361.
225- معجم مقاييس اللغه، ابى الحسين احمد بن فارس، ج3،
ص 151.
226- مفردات، راغب اصفهانى، ص 230.
227- مصباح المنير، فيومى، ج1، ص 373.
228- لسان العرب، ابن منظور، ج11، ص 48.
229- مجمع البحرين، طريحى، ج5، ص 69.
230- عوائد الايام، ص 631.
231- فرقان، آيه 67.
232- من لايحضره الفقيه، ج2، ص 35، ص 148.
233- اسراء، آيه 29.
234- عوائد الايام، ص 632.
235- همان، ص 635.
236- مستند العروه، ج2، ص 239.
237- معجم مفردات الفاظ القرآن، ماده «بذر».
238- نهايه، ابن اثير.
239- مصباح المنير، ج2، ص 671.
240- همان، ص 714.
241- عوائد الايام، ص 615.
242- همان، ص 619.
243- مجمع الفائدة و البرهان، ج4، ص 413.
244- عوائد الايام، ص 616.
245- غافر، آيه 43.
246- عروةالوثقى، ج1، ص 800.
247- اعراف، آيه 31.
248- مجمع البيان، ذيل آيه 31 از سوره اعراف.
249- آل عمران، آيه 147.
250- عوائد الايام، ص 637.
251- همان، ص 619.
252- وسائل الشيعه، باب 5 از ابواب مقدمات التجاره، ج12، ح
6، ص 14.
253- كافى، ج3، ص 501، ح 14.
254- وسايل الشيعه، باب 4 از ابواب استحباب ملازمة الصفات
الحميده، ج15، ص 187، ح 14.
255- همان، باب 62، از ابواب ان الثابت فى القصاص هو القتل
بالسيف، ج29، ص 127، ح 2.
256- وسائل الشيعه، باب 55 از ابواب وجوب الحج و شرائطه،
ج8، ص 106، ح 1.
257- من لايحضره الفقيه، ج4، ص 12.
258- وسائل الشيعه، باب 46 از ابواب جهاد النفس و
مايناسبها، ج11، ص 260، ح 33.
259- من لايحضره الفقيه، ج4، ص 54.
260- التنقيح، ج8، ص 404.
261- عروة الوثقى، باب خمس، مساءله 61.
262- مستند الشيعه، ج10، ص 66.
263- مقصود از امام اعم از امام معصوم است، زيرا در عصر
غيبت سهم سادات به دست امام معصوم تقسيم نمىشود، بلكه
از طريق مجتهد يا صاحب مالتقسيم مىشود.
264- مسالك، ج1، ص 471.
265- جواهر الكلام، ج16، ص 109.
266- شرائع ضمن جواهر الكلام، ج41، ص 473.
267- روايات در اين باره متعدد است× از جمله: عن اسحاق بن
عمار، قال: قلت لابى عبداللّه(ع):
268- تحرير الوسيله، ج2، ص 504.
269- همان، ص 505، مساءله 5.
270- استفتائات، ج2، ص 261.