تبيين ديدگاه فقها

شهيد ثانى پس از اين قول و بازگويى قولى كه علم الهدى در كتاب انتصار به ابن جنيد نسبت داده و در توجيه اختلاف دو نقل قول از ابن جنيد اظهار داشته است:

شايد ابن جنيد اين راى و نظرش را در كتاب ديگرى بيان داشته اما فقهاى شيعه درباره اين قولى كه ما از كتابش آورده ايم سخنى نگفته اند و تنها اين فتواى وى را منعكس كرده اند كه حاكم شرع در هيچ كدام از موارد مربوط به حقوق و حدود نمى تواند با استناد به علمش قضاوت كند.((6))

براى روشن تر شدن اين مساله و همچنين شناخت صاحبان ديدگاه هاى مختلف، شايسته است پاره اى از آرا و نظريات ارائه شده در اين مقوله را به تفصيل مورد بحث قرار دهيم.

1. قول به حجيت علم قاضى به طور مطلق، از آن سيد مرتضى (م 436) است. وى اين نظريه را در مبحث قضا وشهادات در كتاب انتصار چنين بيان كرده است:

فرقى نمى كند كه قاضى بعد از منصوب شدن به مقام قضاوت واز موضع و جايگاه اعمال ولايت، علم پيدا كرده باشديا پيش از منصوب شدن يا قبل از منصوب شدن و بعد از كنار گذاشتنش كه در موضع اعمال ولايت نيست براى وى علم حاصل شده باشد. همه اين موارد يكسان است. پيروان مذهب شافعى در اين مساله در حقوق الناس دو ديدگاه ارائه داده اند.

آنگاه مرحوم شيخ پس از ارائه ديدگاه هاى اهل سنت اظهار داشته است: دلايل اثبات ادعاى ما اجماع فقهاى شيعه واخبار و احاديثى است كه آنان نقل كرده اند و نيز آياتى چند از قرآن است از جمله:

يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق؛ اى داود، تو را در زمين جانشين خود قرار داديم، پس بين مردم به حق داورى كن.((11))

نيز اين آيه كه خطاب به پيامبر(ص) مى فرمايد: ... و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط؛ اگر بين مردم به قضاوت نشينى،بين آنان به قسط و عدل حكم كن.((12))

قاضى كه براساس علم خود حكم صادر كند، بى شك براساس عدل و انصاف حكم نموده است.((13))
اين عبارت شيخ آشكارا بر دو نكته دلالت مى كند: علم قاضى در مقوله قضاوت و داورى به طور مطلق حجت است وديگرى ادعاى اجماع فقهاى شيعه بر اين حجيت.

3. ابوالمكارم ابن زهره (م 585 ق) نيز در غنيه همين نظريه را پذيرفته و بر آن ادعاى اجماع مى كند.
وى در مبحث قضاى غنيه اظهار داشته است: قاضى مى تواند در همه امور بر اساس علم خود حكم دهد چه در خصوص اموال و چه حدود و قصاص و غير اينها. ازسوى ديگر چه در مواردى باشد كه در ضمن ولايت داشتن به علم رسيده و چه قبل از آن. دليل ما اجماع فقهاى شيعه است.((14))
دلالت عبارت ابن زهره بر حجيت علم قاضى و همچنين ادعاى اجماع مانند عبارات خلاف شيخ طوسى است.

4. ابن ادريس (م 598 ق) در سرائر نيز همين ديدگاه را پذيرفته و در انتهاى مبحث حدود از كتاب مذكور گفته است:

هرگاه قاضى به آنچه مقتضى صدور حكم است، علم پيدا كند، كافى است و ديگر نيازى به اقرار و بينه و قسم ندارد.خواه در زمانى كه منصب قضاوت دارد و خواه قبل از آن، علم پيدا كرده باشد. زيرا عالم با تكيه بر علم خود به واقع امر، هنگام صدور حكم طبق مقتضاى علم خود، آرامش نفس خواهد داشت.

سخن ابن ادريس پس از آن كه در اثبات و تاييد مدعاى خود به دلايل گوناگونى تمسك مى كند و به شبهات و اشكالات ديدگاهش پاسخ مى دهد، به اين جا مى رسد كه گفته است:

راى درست فقهاى ما آن است كه در موجبات حدود، از اين نظر فرقى ميان حدود و ديگر احكام شرعى وجود نداردكه حاكم شرع منصوب از ناحيه امام مى تواند مانند امام براساس علم خود داورى كرده و حكم صادر نمايد، همان گونه كه در مسائل ديگر غير از حدود پيش از اين گفته شد، چرا كه دلايل هر دو يكسان است، به اين معنا كه تمام ادله مباحث مربوط به غير حدود، در مبحث حدود نيز وجود دارد. تفاوت قائل شدن بين اين دو مبحث، مخالف و مناقض ادله ذكر شده است.((15))

چنان كه ملاحظه مى شود، عبارت ابن ادريس به صراحت بيان مى دارد كه بين حقوق الله و حقوق الناس هيچ تفاوتى وجود ندارد.

وى در مبحث «القضايا و الاحكام» مى گويد: «راى ما آن است كه قاضى مى تواند براساس علمش در تمام موارد حكم صادر كند.»((16))

عبارت وى در اين جا نيز عموميت دارد و شامل همه موارد اعم از حقوق الله و حقوق الناس مى شود و از سويى از ظاهرواژه «عندنا» برمى آيد كه اين راى، نظر همه فقهاى شيعه اماميه است.

با توجه به اين صراحت بيان و تعميمى كه در كلام ابن ادريس مشاهده مى شود، ندانستيم چرا فخر المحققين در كتاب «الايضاح»((17)) به ابن ادريس نسبت داده كه وى در اين مساله قائل به تفصيل بين حقوق الله و حقوق الناس است. قول به تفصيل، نظر ابن حمزه((18)) مى باشد و گويا ابن فهد در كتاب «المهذب البارع»((19)) و نيز شهيد ثانى در«المسالك»((20)) از او پيروى كرده اند، با وجودى كه پدر وى علامه حلى در كتاب «مختلف» تنها ابن حمزه((21)) را قائل به تفصيل ذكر كرده است.

5. از جمله افرادى كه قائل به حجيت علم قاضى به طور مطلق است كيدرى از فقهاى شيعه در قرن ششم هجرى است.وى در اصباح الشيعه در مبحث «القضاء و البينة و الدعوى» اظهار داشته است:
بر حاكم جايز است((22)) كه در تمام موارد براساس علمش حكم كند، چه در امور مالى و چه در حدود و قصاص و چه غير اينها، چه قاضى هنگام تصدى خود علم پيدا كرده باشد و چه قبل از آن....((23))

6. محقق حلى (م 676 ق) نيز در شرائع الاسلام در مبحث قضا پس از بيان اعمال و آداب مستحب آن با طرح مسايلى فرموده است:
يكم - امام(ع) مى تواند براساس علم خود در تمام موارد قضاوت نمايد. اما ديگر قاضيان در حقوق الناس مى توانند بااستناد به علمشان حكم صادر كنند. اما در مورد حقوق الله تعالى دو ديدگاه وجود دارد كه صحيح ترين آن دو قول،جواز قضاوت در حقوق الله است.((24))

7. علامه حلى (م 726 ق) نيز در چند كتاب خود قائل به حجيت علم قاضى شده است. وى در مبحث قضا از كتاب قواعد فرموده:
فصل سوم - مستندات قضا: امام(ع) مى تواند با استناد به علمش در مطلق موارد حكم كند. اما غير او در حقوق الناس مى تواند با استناد به علمش قضاوت كند. در حقوق الله نيز بنابر قول صحيح تر مى تواند قضاوت كند.((25))
در كتاب مختلف، در ملحقات مبحث قضا در بحث استناد قاضى به علم خود در صدور حكم، پس از بيان ديدگاه سيدمرتضى و دلايل وى در انتصار فرموده است:
حق همان است كه سيدمرتضى و شيخ طوسى در كتاب خلاف گفته اند، به دلايلى كه پيش از اين آمد و نيز به دليل آن كه دلالت علم، برتر و قوى تر از دلالت ظن است و هرگاه حكم كردن براساس ظن جايز باشد، حكم كردن براساس علم به طريق اولى جايز خواهد بود.((26))

8. از جمله كسانى كه به اين قول گرايش دارند فخر المحققين فرزند علامه (م 771 ق) در ايضاح است. وى در اين كتاب در شرح نظريه پدر در اين مقوله گفته است:
همه فقهاى اماميه متفق القولند بر اين كه امام(ع) به دليل عصمتش مى تواند براساس علم خود حكم صادر كند، چرا كه علم وى يقينى است، اما غير امام نيز بنابر ديدگاه شيخ در خلاف مى تواند با استناد به علمش در تمام احكام، حكم صادر كند. چنان كه سيد مرتضى نيز همين قول را پذيرفته است. اين قول به نظر من و پدرم و جدم صحيح ترين ديدگاه است.((27))

9. شهيد اول (م 771 ق) در بسيارى از آثار فقهى اش ديدگاه ها و آراى خود را در اين مقوله بيان كرده است، از جمله درمبحث قضا از كتاب دروس اظهار كرده است:
امام براساس علم خود در همه موارد مى تواند حكم كند. اما غير امام در حقوق الناس مى تواند ولى در موارد حقوق الله تعالى دو قول وجود دارد كه نزديك ترين اين دو قول به واقع آن است كه در حقوق الله نيز مى تواند حكم صادر كند. براين اساس چنانچه قاضى علم داشته باشد و از مدعى بخواهد بينه بياورد، اگر مدعى نتوانست بينه بياورد در اين صورت حاكم شرع فعل حرامى را مرتكب شده است. اما چنانچه مدعى بتواند بينه بياورد در اين صورت آيا قاضى مى تواند براى رفع تهمت از خودش مدعى را به آوردن بينه ملزم كند يا نه؟ جاى تامل است.((28))

وى در لمعه اظهار داشته: اما در صورت انكار - يعنى انكار مدعى عليه - اگر قاضى علم به حقيقت موضوع داشته باشد مى تواند به طور مطلق براساس علمش حكم كند.((29))

شهيد اول در اين عبارت اگر چه فتوا به جواز به طور مطلق داده، ولى از آن جا كه موضوع بحث وى حقوق الله است - به قرينه اين كه گفته است: «در صورتى كه مدعى عليه اتهامات مدعى را انكار كند» سخن او چنان اطلاقى ندارد كه حقوق الله را نيز در برگيرد، چرا كه در حقوق الله وجود مدعى و منكر متصور نيست. به همين دليل شهيد ثانى در شرح لمعه واژه «مطلق» در كلام شهيد اول را چنين تفسير نموده است:

تفاوتى ندارد كه قاضى در حين ولايت داشتن و در جايى كه ولايت دارد علم پيدا كند و يا در غير اين دو صورت علم پيدا كرده باشد.((30))

10. شهيد ثانى (م 966 ق) در مسالك در شرح نظريات محقق حلى (كه قبل از اين آمد) و پس از نقل اقوال گفته است:
اين خلاصه سخن در تشريح اختلاف در اين مساله بود و صحيح ترين قول آن است كه قضاوت قاضى براساس علم خود، به طور مطلق جايز است.((31))

11. همين ديدگاه از ظاهر كلام فاضل هندى (م 1137 ق) در كشف اللثام نيز استفاده مى شود. وى در شرح قول علامه در اين باره، بدون هيچ چشم پوشى به استدلال به نفع آن پرداخته است.((32))

12. صاحب رياض (م 1231 ق) نيز بر همين قول است. وى در مبحث قضاى كتاب رياض از بيان اتفاق نظر فقهاى شيعه بر اين كه امام(ع) مى تواند براساس علمش قضاوت كند، اين سؤال را مطرح كرده است:

آيا غير امام نيز مى تواند براساس علمش هم در حقوق الناس و هم در حقوق الله قضاوت كند؟ در پاسخ اين سؤال دونظريه وجود دارد كه نظريه روشن تر و مشهورتر آن است كه غير امام(ع) هم مثل امام است بلكه تمام فقهاى متاخر ما براين نظر هستند و در انتصار، خلاف، غنيه و نهج الحق صراحتا و در ظاهر سخن سرائر ادعا شده است فقهاى اماميه براين مساله اجماع دارند و اجماع حجت شرعى است. فقها علاوه بر اجماع، ادله بسيار ديگرى نيز در اين مساله آورده اند.((33))

اين كه صاحب رياض گفته: «از ظاهر كلام ابن ادريس برمى آيد كه وى نيز ادعاى اجماع كرده است» از آن رو است كه درسرائر واژه «عندنا» به كار رفته است. سخن صاحب رياض صريح است در اين كه وى هم از عبارت سرائر، اطلاق فهميده است، برخلاف آنچه فخر المحققين و ديگران به ابن ادريس نسبت داده اند.

13. صاحب جواهر (م 1266 ق) نيز همين ديدگاه را پذيرفته و در شرح عبارت شرايع در اين زمينه، مانند صاحب رياض سخن گفته است.((34))

14. شيخ انصارى (م 1281 ق) نيز اين ديدگاه را در كتاب «قضا» پذيرفته و فرموده است:
اقوى اين است كه غير امام نيز مى تواند با استناد به علم خود به طور مطلق - چه در مواردى كه مربوط به حقوق اللهمى شود و چه حقوق الناس - قضاوت نمايد، به دليلى كه پيش از اين آمد، به اين بيان كه آنچه قاضى به آن علم پيدا كرد از مصاديق حق و حقيقت و قسط و عدل واقعى است. بر اين اساس چنانچه برخلاف علمش حكم صادر كند، درصدور حكم، جائر و ستمگر خواهد بود. از سويى اگر در صدور حكم توقف نمايد تصدى او بر منصب قضاوت، نارواو جائرانه خواهد بود، چرا كه توقف در صدور حكم، حبس حقوق است.((35))

15. استاد ما امام راحل (م 1409 ق)(قدس سره) همين قول را پذيرفته و بر آن فتوا داده است. وى در مبحث قضاى تحريرالوسيله اظهار فرموده:
مساله 8 - قاضى مى تواند با استناد به علمش و بى نياز از بينه يا اقرار و يا قسم در موارد مربوط به حقوق الناس حكم صادر كند. در حقوق الله نيز چنين است.((36))

16. استاد علامه خويى (م 1413 ق) در كتاب قضاى تكملة المنهاج، همين گونه فتوا داده اند:
مساله 8 - همان طور كه قاضى مى تواند با استناد به بينه، اقرار و قسم ميان دو طرف دعوا داورى نمايد با استناد به علم خود نيز مى تواند ميان آنان حكم صادر كند. در اين مساله فرقى بين حق الله و حق الناس وجود ندارد.
وى در «مبانى تكمله» براى اين فتوا چنين استدلال كرده است:
زيرا داورى براساس علم از مصاديق حكم به عدل است كه در بسيارى از آيات قرآن و روايات به آن دستور داده شده است.((37))

اين شمه اى از اقوال و ديدگاه هاى كسانى بود كه قائلند بر اين كه قاضى مى تواند براساس علمش به طور مطلق حكم صادر كند. دانستيد منابع معتبر فقه شيعه مثل انتصار و خلاف و غنيه و نهج الحق در اين مساله به صراحت ادعاى اجماع كرده اند و همچنين ظاهر عبارت سرائر گوياى اين اجماع است.

آنچه گذشت، بيان ديدگاه نخست در اين مساله بود.

1. اين قول از ظاهر عبارت شيخ طوسى در مبحث حدود مبسوط برداشت مى شود. وى هنگام طرح بحث اجراى حد زنا مى گويد:
اما اقامه حد براساس علم قاضى، نزد ما ثابت است كه حاكم شرع مى تواند براساس علمش در موارد غيرحدود حكم صادر كند. برخى از فقهاى ما قائلند كه قاضى در حدود هم مى تواند براساس علمش حكم كند. ميان فقهاى اهل سنت نيز همين دو قول وجود دارد.((38))

نسبت دادن قول تفصيل به شيخ طوسى مبنى بر اين است كه عبارت او «فقد ثبت عندنا» براى فتواى خود و محدوده آن باشد، نه براى بيان قدر متيقن فتاوى در اين مساله. در صورت نخست، سخن او گوياى تفصيل ياد شده است. از طرفى وى در كتاب قضاى مبسوط، پس از بحث قاضى تحكيم نگاشته است:

به مقتضاى مذهب و روايات ما، امام(ع) با استناد به علمش مى تواند قضاوت نمايد. اما اظهر آن است كه ديگر قاضيان نيز مى توانند با استناد به علمشان حكم صادر كنند. در عين حال در برخى از روايات آمده است كه غير امام نمى تواندبا استناد به علمش حكم كند، چرا كه در معرض تهمت قرار مى گيرد.((39))

اگرچه تصور مى شود اين سخن شيخ طوسى، اطلاق داشته و حقوق الناس و حقوق الله را در برمى گيرد، اما آشكاراست كه از سخن او اطلاق برنمى آيد بلكه اختصاص به حقوق الناس دارد. چرا كه وى اين عبارات را براى بيان راى خود در مساله اى آورده است كه موضوع آن حقوق الناس مى باشد:

هرگاه دو نفر براى مرافعه نزد قاضى بروند و يكى مدعى شود كه بر ديگرى حقى دارد و ديگرى منكر آن باشد و حاكم نيز به صداقت مدعاى مدعى علم داشته باشد، مثل اين كه قاضى بداند بر مدعى عليه دينى است كه بايد پرداخت نمايد يا قصاصى است كه بايد اجرا شود، در اين صورت آيا قاضى مى تواند براساس علمش حكم كند؟ مساله مورد اختلاف است. گروهى گفته اند: قاضى نمى تواند براساس علمش حكم كند. برخى ديگر گفته اند: او مى تواند براساس علمش حكم كند. اما اين كه قاضى مى تواند در موارد جرح و تعديل شهود با استناد به علمش حكم نمايد اختلاف نظرى وجود ندارد؛ زيرا اگر قاضى علم به جرح شاهدان داشته باشد، شهادت آنان را نمى پذيرد و به علم خود عمل مى كند و باز به اين دليل كه اگر براساس علمش قضاوت نكند منجر به تعطيلى احكام يا فسق قاضى [در صورت حكم به خلاف علم خود] مى شود.

شيخ طوسى پس از آن كه در تبيين اين دليل سه مثال از حقوق الناس مى آورد، مى گويد: «... والذى يقتضيه مذهبنا...».((40))

بنابراين سياق عبارت، براى بيان نظر شيخ طوسى در مساله مرافعه دو نفر نزد قاضى است كه يكى مدعى حقى وديگرى منكر آن است و اين مساله از مصاديق حقوق الناس بوده و اطلاقى نسبت به غير حقوق الناس ندارد.

سخن شيخ طوسى در مبحث ديگرى از كتاب مبسوط مانند عبارت پيشين وى يا شايد روشن تر از آن، اختصاص به حقوق الناس دارد:
اگر مدعى بينه نداشته باشد اما حاكم به ياد بياورد كه مدعى عليه قبلا اقرار به حق مدعى كرده است، آيا قاضى مى تواند براساس علم خود عمل كند يا نه؟ گروهى گفته اند قاضى مى تواند براساس علمش قضاوت كند. برخى ديگرفتوا داده اند: نمى تواند قضاوت كند. اما نزد ما اگر قاضى در معرض اتهام قرار نگيرد، مى تواند طبق علمش حكم صادركند، ولى اگر از اتهام در امان نباشد، نبايد براساس علم خود حكم كند.((41))

موضوع سخن شيخ در اين جا، علم قاضى به اقرار قبلى منكر است و حتى در ساير موارد حقوق الناس اطلاق ندارد تاچه رسد به حقوق الله. بلى، حداكثر مى توان گفت سخن شيخ خالى از اشعار به اطلاق در موارد حقوق الناس نيست.

خلاصه مطلب آن كه از كنار هم چيدن هر سه عبارت شيخ طوسى مى توان به اين نتيجه رسيد كه وى در اين مساله قائل به تفصيل است: قاضى در حقوق الناس مى تواند براساس علم خود حكم كند و در حقوق الله نمى تواند.
اگر كسى به شيخ طوسى نسبت دهد كه در كتاب مبسوط به طور مطلق قائل به جواز استناد قاضى به علم خود شده،حتما يكى از دو عبارت اخير شيخ را ديده و عبارت اول او را ملاحظه نكرده است.

2. ابو صلاح حلبى (م 447 ق) در كافى نيز قائل به تفصيل است. اگر چه وى در ابتداى فصل «علم به آنچه موجب حكم مى شود» گفته است:
علم حاكم شرع به آنچه موجب اجراى حكم مى شود در صحت حكمش كافى است و او را بى نياز از اقرار، بينه و قسم مى كند، چه قاضى در هنگام داشتن منصب قضاوت علم پيدا كرده باشد و چه قبل از آن، چرا كه قاضى عالم به موضوع، در حال صدور حكم، با تكيه بر علم خود، با اطمينان خاطر حكم صادر مى كند.((42))

 نفس اين سخن او مطلق است و حقوق الناس و حقوق الله هر دو را در برمى گيرد. همچنين وى در فصل سوم از اجراى احكام - در آن جا كه مى خواهد حكم شقوق مختلف جواب يكى از طرفين دعوا را بيان كند - چنين گفته است:
در صورت انكار اگر قاضى در اين مخاصمه به هر حال به صدق سخن مدعى يا مدعى عليه علم داشته باشد، براساس علمش حكم را صادر مى كند و براى اثبات صحت ادعا يا انكار طرفين نيازى به بينه يا سوگند ندارد.((43))

از عبارت وى نيز برداشت مى شود كه سخن وى مطلق بوده و شامل موارد حقوق الله نيز مى شود. اما وى در ذيل فصل اول - در پاسخ سؤالى پيرامون جواز حكم امام يا حاكم شرع براساس علم حاصل از مشاهده و پس از بيان حكم علم در عقود و ايقاعات - گفته است:

اما در مورد آنچه موجب حد مى شود، اگر شخص عالم به جرمى كه موجب اجراى حد مى شود، امام(ع) باشد بر اوفرض است كه براساس علم خود حكم صادر كند، چرا كه وى معصوم است و مامون از خطا و اتهام، اما اگر آن فردعالم، غير از امام باشد يعنى از قاضيان متعارفى باشد كه احتمال كذب درباره آنان مى رود، نمى تواند به مقتضاى علمش حكم نمايد، چرا كه اولا، اقامه حد از وظايف او نيست و ثانيا، وى با علمى كه دارد، به عنوان شاهدى بر زنا يالواط و يا غير اين دو به حساب مى آيد، در حالى كه يك نفر است و شهادت يك نفر در موارد ذكر شده موجب قذف است و قذف هم موجب حد مى شود هر چند شاهد، عالم باشد.((44))

اين عبارت وى قرينه اى است بر تقييد اطلاق سخن وى در اول اين فصل و يا موارد ديگر، به اين معنا كه علم غير امام،فقط در غير حدود مى تواند مستند قضا قرار گيرد. افزون بر اين عبارتى كه از فصل سوم آورديم فى نفسه اطلاقى نداردكه شامل غير حقوق الناس شود. زيرا موضوع آن - چنان كه اشاره شد - حكم ميان مدعى و مدعى عليه است و اين فقط در حقوق الناس است.

به هر حال اين فقيه متقدم، از جمله كسانى است كه قائل به تفصيل بين حقوق الناس و حقوق الله است و حكم قاضى را براساس علم خود، تنها در حقوق الناس جايز مى داند.

3. از جمله فقهاى متقدم شيعه كه قائل به اين تفصيل است ابن حمزه محمد بن على بن محمد طوسى مشهدى (م 570 ق) مى باشد. وى در «وسيله» در انتهاى فصل «سماع البينات» از مبحث «القضايا و الا حكام» آورده است:
قاضى كه ايمن از اتهام باشد، مى تواند در حقوق الناس براساس علم خود حكم كند. اما امام در تمامى حقوق مى تواند.((45))

4. شيخ طوسى در «نهايه» در پايان باب اول از كتاب حدود، باب ماهيت زنا مى گويد:
اگر امام فردى را ديد كه زنا مى كند يا شراب مى آشامد بر او فرض است كه حد را بر اين فرد جارى سازد، او با مشاهده خود ديگر درنگ نمى كند تا بينه اى اقامه شود يا خود آن فرد اقرار كند؛ اما غير امام حق ندارد چنين كند بلكه اين حكم اختصاص به امام(ع) دارد و غير امام، اگر چه خود مشاهده كرده باشد، نياز به اقامه بينه يا اقرار فاعل نيست.((46))
اين عبارت شيخ كه قاضى غير امام را از حكم كردن براساس مشاهده خود منع مى كند، گوياى آن است كه وى قائل به تفصيل است. نكته قابل توجه آن كه در كتاب «نهايه» سخنى از شيخ در مورد جواز يا عدم جواز استناد قاضى به علم خود نيافتيم.

5. از جمله فقهايى كه درستى اين تفصيل را محتمل شمرده، محقق حلى در مختصر النافع است. وى در اين كتاب - پس از بيان آداب و سنن قضاوت - مى نويسد:
امام مى تواند در تمام حقوق با استناد به علمش حكم نمايد. اما غير امام در حقوق الناس مى تواند قضاوت كند ولى درحقوق الله دو قول وجود دارد.((47))

يكى؛ تمسك به عمومات مبحث قضا و ديگرى تمسك به ادله خاصى كه دال بر حجيت و اعتبار علم قاضى است.

راه نخست: استدلال به عمومات

با ذكر چند مقدمه، به بيان اين استدلال مى پردازيم:

خلاصه، بر قاضى واجب است كه بر طبق حكم خداوند، حكم صادر كند - چه در منازعات و دعواهايى كه از نوع حقوق الناس است و چه در حدود و تعزيراتى كه مربوط به حقوق الله است. اين آيه نيز به همين معنا رهنمون است:

و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و العين بالعين و الا نف بالا نف و الاذن بالا ذن و السن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون؛ در تورات بر بنى اسرائيل مقرر داشتيم كه جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چشم، و بينى در برابر بينى، و گوش درمقابل گوش و دندان در مقابل داندان مى باشد و هر زخمى قصاص دارد. اگر كسى آن را ببخشد، كفاره گناهان اومحسوب مى شود. هر كس به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نكند، ستمگر است.((52))

خداوند متعال در اين آيه، حكم قصاص نفس و اعضاى بدن را در برابر مثل آن بيان فرموده. پس از آن و در انتهاى آيه فرموده:
«هر كس به آنچه خداوند فرو فرستاده حكم نكند، ستمگر و متجاوز به حدود خدا است.» بنابراين ابتداى آيه قرينه مسلم و قطعى است بر اين كه مراد از حكم به «ما انزل الله» در ذيل آيه بعد از ثبوت موضوع آن، رعايت احكام الهى وصدور حكم براساس آن است.

پس آيه مباركه بر قاضى واجب كرده حكمى را كه خداوند براى موضوعى قرار داده رعايت كرده و به آن حكم كند. اجمالا، مقصود از «ما انزل الله» در اين آيه مباركه و آيات((53)) بعدى كه خداوند متعال، به پيامبر اكرم فرمان مى دهد كه براساس آن حكم كند، (فاحكم بينهم بما انزل الله)((54)) همان حكمى است كه حاكم شرع پس از طى مراحل ومقدمات داورى، صادر مى كند، پس خداوند بر قاضى واجب كرده تا پس از طى همه مراحل و مقدماتى كه براى اثبات موضوع مورد نزاع، لازم است، حكم خود را طبق آنچه خداوند در آن موضوع حكم كرده، صادر كند. بنابراين چنانچه براى قاضى ثابت شد كه مدعى عليه فردى را كشته يا بينى كسى را بريده است مى بايست به حكم آيه قصاص، مدعى عليه را به عنوان قصاص، محكوم به قتل يا محكوم به بريدن بينى بكند. در غير اين صورت در زمره كسانى قرار مى گيرد كه بر اساس «ما انزل الله» حكم نكرده و در نتيجه طبق آيات قرآن، فاسق و ظالم و كافر خواهد بود. نكته قابل توجه آن كه موارد مذكور در آيات، اگر چه از موارد حقوق الناس است اما معيار، صدور حكم بر اساس «ما انزل الله» است و اين كه هيچ قرينه اى بر مقيد بودن آن وجود ندارد.

از آن سو دقت در آيات ياد شده، به روشنى مقصود آيه ديگر را نيز تبيين خواهد كرد:
فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان اللهيحب المقسطين؛ پس اگر نزد تو آمدند، ميان آنان داورى كن يا آنان روى بر گردان و اگر از آنان روى گرداندى، به توهيچ زيانى نمى رسانند. اگر ميان آنان داورى كردى، با عدالت داورى كن، كه خدا عادلان را دوست دارد.((55))

چرا كه منظور از داورى به قسط و عدل به قرينه آيه قصاص - كه قبلا ذكر شد و به دنبال اين آيه مى آيد - آن است كه برپيامبر(ص) لازم و واجب است كه هنگام داورى بين آنان حكم به قصاص نفس در برابر نفس و چشم در برابر چشم و... كند. به اين معنا كه وى در هر واقعه اى براساس حكم خدا در آن قضيه حكم كند. بنابراين حكم به قسط، حكم كردن براساس حكمى است كه خداوند براى هر قضيه اى تشريع كرده است.

حاصل آن كه با ملاحظه آيات قرآن و با تامل در آنها هيچ ترديدى باقى نمى ماند كه حكم كردن به قسط و حكم به «ماانزل الله» حكم كردن براساس حكمى است كه خداوند براى موضوعات مختلف مقرر كرده است كه در قرآن به نمونه هايى از آن اشاره شده: «و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و العين بالعين...»((56)) بر اين اساس در اين آيات آنچه پس از حرف «با» آمده مانند «فاحكم بينهم بما انزل الله»((57)) يا «بالقسط»((58)) همان حكمى است كه قاضى پس از طى مقدمات داورى، انشاء مى كند. بنابراين بايد اين حكم، «ما انزل الله» باشد كه از آن به قسط تعبير شده است.

از سويى با توجه به همين استدلال اين موضوع نيز روشن مى شود كه منظور از عدل در آيه «ان الله يامركم ان تؤدواالامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل»((59)) نيز خود همان حكمى است كه قاضى در نهايت آن را صادر مى كند و اگر حكم قاضى همان باشد كه خدا براى آن مرافعه معين كرده است، در اين صورت حكم به ما انزل الله و به قسط و عدل كرده است و اگر حكم قاضى، حكم مقرر خداوند نباشد، قاضى مشمول وعيدهاى مذكور درآيات مى شود: «فاولئك هم الكافرون»، «... هم الظالمون» «... هم الفاسقون».

چنان چه ادعا شود كه منظور از قسط و عدل در آيات گذشته آن است كه شيوه تحقيق در واقعه مورد مرافعه همان شيوه و طريقى باشد كه شارع مقرر كرده است، اين ادعا خلاف ظاهر آيات است، اگر چه عمل كردن طبق شيوه اى كه شارع مقرر كرده نيز واجب است اما منظور آيه از قسط و عدل مثل منظور از «ما انزل الله» محتواى حكم (محكوم به) است كه خداوند در اين قضيه مورد نزاع به عنوان حكمى الهى مقرر كرده است.

نتيجه مقدمه نخست آن است كه خداوند بر قاضى واجب كرده است كه در هر مرافعه اى كه به او رجوع مى شود - خواه از موارد حقوق الله و خواه از موارد حقوق الناس باشد - براساس حكمى كه خداوند براى آن مقرر كرده است، داورى كند. پس بر قاضى فرض است كه زناكار را به تناسب نوع جرمش به حد شلاق يا سنگسار و يا اعدام محكوم كند وهمچنين فردى را كه جان ديگرى را به عمد ستانده و نفس محترمى را عمدا به قتل رسانده است به عنوان قصاص محكوم به اعدام كند و اگر قتل شبه عمد بوده جانى را به پرداخت ديه محكوم كند. همچنين موارد ديگر از اين دست.حال چنانچه قاضى پس از ثبوت موضوع، اين احكام را صادر نكند، فردى ظالم و فاسق خواهد بود.

در مقبوله عمر بن حنظله به صراحت به اين لازمه آشكار، اشاره شده است. آن جا كه امام صادق(ع) پس از نهى كردن از طرح شكايت نزد حاكمان طاغوت و در پاسخ ابن حنظله كه عرض مى كند: «پس آن طرفين دعوا چه كنند؟» فرمود:

بايد بنگرند و فردى از ميان خود شما را كه راوى احاديث ما باشد و به حلال و حرام ما نظر داشته و آشنا به احكام ماباشد به عنوان حكم بپذيرند. من او را براى شما قاضى قرار داده ام. اگر او بر اساس حكم ما قضاوت كرد ولى حكمش مورد پذيرش [طرفين دعوا يا يكى از آن دو] واقع نشد، در حقيقت چنين شخصى حكم خدا را سبك شمرده و ما را ردكرده است و هر كس ما را رد كرده باشد، خدا را رد كرده و اين در حد شرك به خدا است.((61))

امام صادق(ع) در اين حديث به صراحت فرموده اند كه پذيرش حكم چنين قاضى اى واجب است و نپذيرفتن و رد آن به مثابه رد حكم ائمه است و اين كار در حد شرك ورزيدن به خدا است.

شگفتا! از مواردى كه همه پذيرفته اند اين است كه از ادله تكاليف مثل «حرمت عليكم الميتة و الدم...»((66)) چنين برداشت مى شود كه چنانچه مكلف آگاه و عالم به موضوع تكليف شد، تكليف براى او به فعليت مى رسد و درمخالفت كردن معذور نيست. از طرف ديگر وجوب قطع دست دزد و شلاق زدن زناكار و حكم نمودن به «ما انزل الله»نيز افراد و مصاديقى از اين تكاليف اند و كسى كه مكلف به اين احكام است همان قاضى است. پس چگونه مى توانددر فعليت بخشيدن به اين احكام توقف كند و درنگ نمايد؟! با توجه به اين بيان ديگر هيچ زمينه اى براى ترديد باقى نمى ماند.