از مجموع مطالب پيشين، استفاده مى شود كه ادله گذشته متوقف بر اثبات چند مساله است؛ از جمله اثبات ملازمه بين وظايف نمايندگى و ارتكاب كارهاى خلاف شرع و قانون. اشكالات ديگرى نيز وجود دارد كه قبلا به آنها اشاره شد و اصل ثبوت حق مصونيت براى هر يك از افراد ملت را - اعم از نماينده و غير نماينده - رد مى كند و تمامى آنها به ثبوت منافات بين حق مصونيت پارلمانى و قوانينى كه شارع به طريق تاسيس يا امضا تشريع كرده است و آنها را اگرنگوييم تمامى كشورهاى جهان، دست كم اكثر كشورها به مثابه يك سلسله قانون پذيرفته اند، و ذوق عرفى عمومى هم آنها را پسنديده است برمى گردد. اينك برخى از اين اشكالات را ذكر مى كنيم:

1. قوانينى كه مصونيت پارلمانى را تشريع كرده اند با اصل مساوات كه شريعت در ضمن آيه زير با صراحت تمام آن راپذيرفته است، منافات دارد:
يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم؛((167)) اى مردم، ما همه شما را از مرد و زنى آفريديم و آن گاه شعبه هاى بسيار و فرقه هاى مختلف گردانديم تا يكديگر رابشناسيد. همانا بزرگوارترين شما نزد خدا با تقواترين شما است.

رسول خدا (ص) مى فرمايد:
الناس سواسية كاسنان المشط؛((168)) مردم مانند دندانه هاى شانه با هم مساوى اند.

و نيز اين سخن آن حضرت:
لا فضل لعربى على اعجمى و لا لاسود على ابيض الا بالتقوى؛((169)) هيچ عربى نسبت به هيچ عجمى و هيچ سياهى نسبت به هيچ سفيدى برترى ندارد مگر به تقوا.

روايات بسيار ديگرى نيز در اين زمينه وارد شده است.((170))

اصل مساوات اصلى است كه لايحه حقوق بشر، كه مورد پذيرش همه يا اكثر قريب به اتفاق كشورهاى جهان است، آن را قبول كرده است و قوانين اساسى كشورهاى مختلف جهان نيز به آن تصريح دارند.

2. مصونيت پارلمانى با وظيفه اى كه بر عهده قوه قضائيه است مبنى بر پيگيرى شكايات و تخلفات از هر كسى كه سربزند و حل و فصل دعاوى و رفع خصومات و امثال آن با هر طرفى كه اين دعوا و خصومت واقع شده باشد، منافات دارد ؛ به ويژه كه برخى منازعات گاهى ميان خود نمايندگان مجلس روى مى دهد بلكه وقوع نزاع ميان نمايندگان مجلس امرى عادى است ؛ زيرا وظايفشان ايجاب مى كند كه در مورد انتخاب افراد براى برخى مسؤوليت ها و راى به برخى قطع نامه ها، به نقد و تاييد و مناقشه و دفاع بپردازند ؛ خصوصا اگر نمايندگان مجلس به احزاب، جنبش ها وجمعيت هاى مختلف وابسته باشند كه با يكديگر درگيرى و رقابت سياسى داشته داراى ديدگاه ها و روش هاى عملى گوناگونى باشند.

ثالثا، قوانينى كه مصونيت پارلمانى را تشريع مى كنند، علاوه بر اين كه با قاعده اشتراك تمامى مسلمانان در احكام شرعى منافات دارند، با اطلاقات و عمومات ادله شرعى اى كه بر حرمت مال، جان و آبروى مسلمانان و حرمت ايذا،غيبت، تهمت و غير اينها دلالت دارند، در تعارضند.

تحقيق بحث

از آنچه گذشت روشن مى شود كه در بحث از مصونيت پارلمانى عناصرى وجود دارند كه بايستى بحث را در آن مواردبه عنوان مقدمه تنقيح كرد تا در نهايت به راى و نظريه مورد قبول، برسيم. از اين رو مناسب دانستيم در اين مساله بامقدماتى كه دارد در طى پنج مبحث به بحث و بررسى بپردازيم:

مبحث اول: آيا وظايفى كه در قانون اساسى تدوين شده است، وظايفى لازم براى كار نمايندگى است؟
مبحث دوم: آيا ميان قيام به وظايف نمايندگى و ارتكاب برخى تخلفات قانونى، ملازمه وجود دارد؟
مبحث سوم: حكم وظيفه نمايندگى.
مبحث چهارم: حكم ارتكاب تخلفاتى كه ملازم با سمت نمايندگى است از نظر حرمت تكليفى و آثار وضعى آنها.
مبحث پنجم: تعيين مرجعى كه مصاديق تخلفات ناشى از شغل نمايندگى را تشخيص دهد.

آشكار است كه چارچوب بحث، مقتضى است كه ما بحث مفصلى از آن نداشته باشيم؛ بلكه بر ما است كه لزوم وظايف و رسالت هاى مزبور را براى نمايندگى به عنوان يك اصل موضوعى و مسلم پذيرفته و تنها به اشاره اى اجمالى به نتايج بحث و مبانى آن اكتفا كنيم:

بنابر نظريه وضع (چرا كه هيچ اصل حاكم برترى جز قوانين طبيعى و فطرى وجود ندارد) علتى براى ثبوت وظايف ورسالت هاى ياد شده براى شغل نمايندگى وجود ندارد ؛ زيرا فرض بر اين است كه مردم نسبت به قوانين وقراردادهايى كه بين خودشان برقرار است، يكسان هستند و هيچ كس بر ديگرى ولايت ندارد. تنها چيزى كه مى توانداين قاعده و قانون را نقض كند مصلحت اجتماعى قطعى و يا راجحى است كه راه تشخيص آن هم رفراندوم مستقيم ياترتيبات خاص قانونى است كه در نهايت به آن برگردد.

اما بنابر نظريه شرع، ممكن است علت ثبوت وظايف و رسالت هاى مزبور براى نماينده يكى از امور زير باشد:

برخى مصلحت هاى عمومى مانند پخته شدن تصميم شورايى و روشن شدن آثارى كه مترتب بر آن تصميم است وكشف ابعاد و زمينه هايى كه در پشت آن تصميم نهفته است، وجود دارد كه ايجاب مى كند نمايندگان مجلس نظريات خود را همراه با آمار و ارقام و مداركى كه به لحاظ زمان و مكان و موضوع، دقيق هستند، اعلام كنند. از اين رو در لوايح نظام نامه هاى داخلى مجالس قانون گذارى كشورهاى جهان آمده است كه نمايندگان مجلس حق دارند از پشت تريبون مجلس، درباره قطعنامه هاى مطرح و پيش نويس هاى آنها، نظريات خويش را، به گونه اى كه مخالفان و موافقان در نقدو دفاع از آنها به طور مساوى فرصت داشته باشند، بيان كنند.((175))

مصلحت هاى ديگرى نيز همچون آگاه كردن مردم به آنچه پيرامون آنها مى گذرد، بالا بردن سطح آگاهى هاى سياسى واطلاعشان از روند قانون گذارى و زمينه هاى آن، ميزان قوانينى كه تصويب شده است و مراحل اجراى آنها، وجود داردكه در رشد و تكامل جامعه و محكم شدن بنيان هاى آن و استحكام روابطش با سمبل ها و عناصر اصلى نظام تاثير داردو تمامى اين مصلحت ها ايجاب مى كند كه مناقشات در مجلس، از طريق وسايل ارتباط جمعى همچون روزنامه، راديوو تلويزيون پخش شود. از اين رو در اصل 69 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصريح شده كه در شرايط اضطرارى، در صورتى كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند به تقاضاى رئيس جمهور يا يكى از وزرا يا ده نفر از نمايندگان جلسه غير علنى تشكيل مى شود؛ زيرا تمامى اين موارد به نظر عرف، اشاعه منكر، فاش نمودن عيب ديگران، آشكارنمودن بدى، تحقير و غيبت محسوب مى شوند. اگرچه ممكن است نماينده مجلس آن كارها را با چنين انگيزه هايى انجام ندهد، بلكه انگيزه اش اين باشد كه قطعنامه اى كه به شور گذاشته شده، صحيح و مطابق با مصلحت امت و ملت، تصويب شود.

دليل اين كه عرف تلازم ياد شده را تاييد مى كند اين است كه در تمامى كشورهاى جهان حتى كشورهايى مثل اتحادجماهير شوروى سوسياليستى و چين كه به استبداد مشهورند به نمايندگان مجلس قانون گذاريشان حق مصونيت اعطاكرده اند ؛ زيرا چنان كه قبلا اشاره كرديم هدف آنان از اعطاى حق مصونيت چيزى جز دادن آزادى كافى به آنها براى ايفاى نقششان در ارزيابى نظام و نقد آن، نيست.

شاهد اين كه سمت نمايندگى با برخى تخلفات ملازمه دارد اين است كه فقها مواردى را مانند تظلم و شنيدن آن،نصيحت مشورت كننده، جرح و تعديل، استفتا از فقيه در مورد حكم يك مساله و خواستن از او براى قضاوت كردن،رد ادعاى كسى كه مدعى نسبتى است، بى اعتبار ساختن گفتار و سخن باطل و....، از حرمت غيبت استثنا كرده اند كه تمامى آنها مصاديق روشن ترى در شغل نمايندگى دارند و در اين شغل بيش از هر مورد ديگرى روى مى دهند.

اگر مشورت در امور جزئى مانند ازدواج با زنى يا مشاركت در تجارت يا هر كار ديگرى، مقتضى يك سلسله تخلفات است پس كار كسى كه شغلش مشاوره و اظهار نظر است به طريق اولى با برخى تخلفات ملازم است. اگر عمل استفتا ازمجتهد و افتا، مقتضى صدور اين تخلفات است به طورى كه فقها را وادار كرده تا آنها را جزء مستثنيات غيبت به شمارآورند، كار كسى كه شغلش استفسار و قانون گذارى است به طريق اولى با اين تخلفات ملازمه خواهد داشت.

همان طور كه در تشخيص اصل جواز تخلف، مرجع قانون گذار است، در ميزان تخلف هم قانون گذار مرجع است.قانون گذار گاه چنين مصلحت مى بيند كه مطلق تخلف را براى نمايندگان تجويز كند چنان كه گاه تخلفات خاص را باذكر اوصاف و عناوين آنها، تجويز مى كند و يا تخلف را منوط به اين مى كند كه عنوانى كلى بر آن صدق كند چنان كه شغل نمايندگى ايجاب مى كند. در اين صورت قانون گذار بايستى مرجعى را براى تشخيص تخلفات معين كند. اما اين كه كار نمايندگى را تجويز كند ولى ارتكاب تخلفاتى كه مقتضاى كار نمايندگى است، تجويز نكند، تكليف غير مقدوراست و آن از نظر عقل محال و از نظر عرف، لغو مى باشد.

بنابر مبناى شرع، با اختلاف مستندات كار نمايندگى، حكم تجويز تخلف هم فرق مى كند:

1. اگر مستند كار نمايندگى، حكم شرعى باشد، در اين صورت تشريع كار نمايندگى، مقتضى جواز ارتكاب تخلفات ياد شده است؛ اگرچه اين تشريع به صورت جواز باشد نه به صورت استحباب يا وجوب البته به شرط اين كه اولا، قبول كنيم بين كار نمايندگى و ارتكاب اين تخلفات ملازمه است و ثانيا، ارتكاب تخلف به ميزانى تجويز مى شود كه عمل نمايندگى ايجاب مى كند نه بيشتر.

2. اما اگر مستند آن، حكم ولايتى از جانب ولى فقيه باشد، چنانچه ولى فقيه به وجود ملازمه بين كار نمايندگى وارتكاب يك سلسله تخلفات التفات داشته باشد تجويز كار نمايندگى از طرف ولى فقيه، تجويز اين تخلفات هم هست.اما اگر در حين صدور حكم، متوجه اين ملازمه نباشد، بايستى به او مراجعه كرد كه ممكن است، تشخيص دهد مفاسد مترتب بر تجويز تخلفات ياد شده بيشتر از مصالح كار نمايندگى است كه در اين صورت، مانع كار نمايندگى مى شود.اما ممكن است عكس اين مطلب را تشخيص دهد. در اين صورت كار نمايندگى را ترجيح مى دهد اگرچه مستلزم برخى تخلفات شود. در صورت دوم ولى فقيه مصلحت مى بيند كه جواز را به يك عنوان كلى همچون اقتضاى شغل نمايندگى، منوط كند و مرجعى را كه در موارد اختلاف، مصاديق آن عنوان كلى را از غير تشخيص دهد، تعيين كند. چنان كه ممكن است به نماينده حق ارتكاب تخلف را به طور مطلق اعطا كند يا اين كه در امور خاصى محدود كند.

3. اگر مستند شرعيت كار نمايندگى راى گيرى عمومى باشد، بايستى حدود آن دليلى كه راه حل رفع مشكلات را رجوع به ملت مى داند، لحاظ كرد و سنجيد كه آيا دليل مذكور متضمن رجوع به ملت است حتى در صورتى كه مستلزم ملازمه يادشده باشد يا نه؟ در اين جا چند احتمال وجود دارد:
الف) در اصل پذيرش سمت نمايندگى به ملت مراجعه شود نه در قبول لوازم آن، و در مورد تعيين حدود لوازمى كه كارنمايندگى دارد و يا پذيرش يا رد آن بايستى به شارع يا ولى فقيه مراجعه كرد. چنانچه آن لوازم در نظر شارع ممنوع باشد، ميان راى ملت به عمل نمايندگى و منع شارع يا ولى از لوازم آن، تعارض روى مى دهد كه براى رفع تعارض بايستى راى شارع يا ولى را به ممنوعيت تخلفات يادشده، ناسخ راى ملت قرار داد و موضوع مشروعيت سمت نمايندگى را به رفراندوم واگذار نمود.
ب) در اصل پذيرش كار نمايندگى به همراه لوازمش به راى ملت مراجعه شود.
ج) در اصل پذيرش كار نمايندگى و لوازمش به راى ملت مراجعه شود اما به شرط اين كه شارع يا ولى فقيه راى ملت راتاييد كند.

بنابر تمامى اين احتمالات، ميزان تجويز، به قانون گذار مرتبط است و قانون گذار همه يا تخلفات معينى را مجازمى شمرد و گاه آن را منوط به اين كرده كه آيا مصداق عنوانى كلى هست يا نه. آنچه گفته شد بر حسب مقتضاى قواعدبود، اما از آنجا كه در جمهورى اسلامى ايران مستند و مدرك جواز كار نمايندگى علاوه بر رفراندوم، آيه شورا است،روشن است كه به مقتضاى اين آيه شريفه، ارتكاب تخلفات براى نمايندگان مجلس به ميزانى كه كار نمايندگى و انجام وظايف آن ايجاب مى كند، جايز است؛ زيرا تجويز عملى كه ذاتا مبتنى بر برخى افعال است، تجويز آن افعال هم مى باشد.

بنابراين ارتكاب اين افعال به انگيزه انجام وظايف نمايندگى اساسا تخلف شرعى محسوب نمى شود و در نتيجه نه مشمول اصل چهارم قانون اساسى مى شود كه تصريح دارد بايستى تمامى قوانين كشور موافق موازين شرعى باشد، ونه مشمول اصول ديگرى كه تصريح دارند تمام افراد ملت در مقابل قانون مساوى هستند؛ زيرا بنابر آنچه گفته شد،اين استثنا نيز قانونى و شرعى است و پاسخ شوراى نگهبان به نامه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى - رئيس قوه قضائيه - كه متضمن استفسار از اصل هشتاد و ششم قانون اساسى است، در اين راستا قرار دارد؛ زيرا در اين اصل تصريح شده كه آزادى و مصونيتى كه به نمايندگان اعطا شده به ميزانى است كه ايفاى نقش نمايندگى ايجاب مى كند نه بيشتر.((176))

چنان كه مقتضاى قاعده «صاحب غنيمت صاحب غرامت هم هست» اين است كه خسارات وارد، بايد از مال دولت پرداخت شود نه از مال نماينده.

بله، اگر تجويز ارتكاب برخى تخلفات براى نماينده و اعطاى حق مصونيت به او يك نوع قانون گذارى در جهت مصالح نماينده، نه عنوان نمايندگى باشد، در اين صورت ضامن ضرر و زيان ناشى از استفاده از حق مزبور، نماينده است نه دولت.

اما از آن جا كه دستمان از قانون گذارى همچون قانون گذار آسمانى (خداوند) كوتاه است، ممكن است بگوييم كه نماينده، ضامن ضرر و زيان است؛ خواه دليلى كه چنين اعمالى را تجويز كرده است عام باشد يا خاص و ممكن است قائل شويم اگر دليلى كه ارتكاب برخى تخلفات از قانون و شرع و حق مصونيت پارلمانى را تجويز كرده خاص باشد،خسارات، به هدر رفته و قابل جبران نيست، اما اگر دليل مزبور عام باشد مثل ضرورت اجتماعى و حفظ نظام، در اين صورت بايستى خسارات ياد شده از بيت المال جبران شود.

بنابراين چنانچه نماينده اى به انگيزه ايفاى نقش نمايندگى تخلفى را مرتكب شود آن گاه معلوم شود اشتباه مى كرده ودر خطا بوده است، در اين صورت آيا ضامن خسارات مترتب بر اين عملش بر عهده اوست يا بر عهده نظام؟

ممكن است گفته شود: ضمانت اين تخلف بر عهده اوست؛ به لحاظ اين كه آنچه انسان از روى سهو و اشتباه تلف كند، ضامن است. از طرف ديگر فرض اين است كه نفعى كه از تجويز تخلف به دست مى آيد عايد نظام نمى شود تاجبران ضررش هم بر عهده او باشد.

همچنين ممكن است گفته شود: ضمانت اين تخلف بر عهده بيت المال است؛ زيرا موارد اشتباه در تطبيق، از جمله مواردى است كه در تشريع جواز تخلف، لحاظ شده و پس از كسر و انكسار، داراى مصالحى بوده كه به موجب آن تشريع شده است. بنابراين خسارات وارد به ديگران به واسطه تشريع اين عمل بر عهده حكومت است، هرچند ازروى سهو و اشتباه روى داده باشد.

ممكن است گفته شود: چنانچه كسى كه در نظام كار مى كند، به نحو اجاره براى آن كار كند، در صورت ارتكاب تخلف وايجاد خسارت، ضمانت بر عهده عامل است ؛ زيرا خطاى اجير بر عهده خودش است. اما اگر به نحو ارتزاق براى نظام كار كند در اين صورت، نظام ضامن خسارات است؛ زيرا در اين صورت عامل، نماينده نظام است نه در طرف مقابل.

از مجموع بحث در موارد پنج گانه گذشته اين نتيجه گرفته مى شود كه مصونيت پارلمانى به ميزانى كه كار نمايندگان اقتضا مى كند، براى آنها ثابت است. بنابراين جبران خساراتى كه كه به واسطه مصونيت بر ديگران وارد مى شود،واجب است.

انصراف از حق مصونيت

دكتر كيالى در دايرة المعارفش تصريح مى كند كه مصونيت پارلمانى حقى عمومى است و لذا نماينده حق ندارد از اين حق انصراف دهد.((177)) اين ديدگاه صحيح نيست ؛ زيرا حق مصونيت پارلمانى اگرچه به واسطه عرف يا شرع وضع شده باشد، اما بدون شك به خاطر نماينده و به منظور حفظ مصالح نظام وضع شده است و معقول نيست كه او را ملزم به مصالحش بكنيم. معناى اين سخن اين است كه مصونيت پارلمانى به گونه اى براى نماينده وضع شده كه اراده نماينده در اعمال اين حق يا اسقاط آن دخالت دارد.

سلب مصونيت پارلمانى

به چند سبب مصونيت پارلمانى از نماينده برداشته مى شود:

1- پايان يافتن وظايف و يا لغو پست نمايندگى او، اگرچه اين امر به واسطه انحلال مجلس قانون گذارى يا استعفاى اويا پايان يافتن دوره نمايندگى اش و غير آن صورت پذيرد.

2- قوه قضائيه پس از كسب اجازه از رئيس مجلس قانون گذارى، مصونيت پارلمانى را از نماينده بردارد.

جبران كاهش ارزش پول

احمد على يوسفى

مقدمه

از ويژگى هاى بارز اقتصاد قرن اخير به ويژه در كشورهاى در حال توسعه وجود نرخ تورم هاى دو رقمى در مقاطع زمانى بلند مدت است و اين موجب پايين آمدن ارزش پول و پديدار شدن مشكلات حقوقى و اقتصادى پيچيده اى درمعاملات مدت دار و بدهى هاى معوقه مى گردد. فروشنده اى كه اجناس خود را به صورت نسيه فروخته بود، حال مى بيند به خاطر تورم، همان جنس را با همان قيمت نمى تواند از عمده فروش خريدارى كند. طلبكارى كه به جهات گوناگون چون اختلاف حقوقى، امتناع بدهكار از پرداخت، ناتوانى بدهكار براى مدت زمان طولانى، نتوانسته طلب خود را وصول كند، متوجه مى شود مبلغ اسمى قابل دريافت در مقابل ارزش واقعى طلب، تفاوت فاحش دارد.

سپرده گذارانى كه به اميد دست يافتن به سود در حساب هاى سپرده بلند مدت پنج ساله، سرمايه گذارى كرده بودند، متوجه مى شوند نه تنها سودى نبرده اند بلكه بعد از پنج سال قادر به دريافت ارزش واقعى اصل سپرده شان نيستند.

بانك هايى كه با سود مشخص، تسهيلات بلندمدت بيست ساله اعطا كرده اند در شرايط تورمى احساس مى كنند نه تنها سودى به دست نمى آورند بلكه روز به روز ارزش سرمايه بانك خود را از دست مى دهند.

وجود ده ها بلكه صدها مثال از اين قبيل باعث شده حقوق دانان دنيا به ويژه فقها و حقوق دانان مسلمان به دنبال پيداكردن راه حل منطقى و مناسب باشند و اين موجب پيدا شدن نظريه هاى مختلف در اين عرصه شده است.

در مجموع، اين نظريه ها در باب جبران كاهش ارزش پول به پنج دسته قابل تقسيم هستند: برخى فقها و صاحب نظران آن را به طور مطلق غير مجاز مى دانند. بعضى آن را لازم مى شمارند. فتاوايى نيز مصالحه را لازم دانسته اند. تعدادى ازنظريه ها بين موارد مختلف فرق قايل شده، تفصيل داده اند. مثلا اگر شخصى بدون معامله شرعى و با عدم رضايت مالك، پول وى را مدتى در اختيار بگيرد و ارزش آن كاهش پيدا كند، جبران آن، لازم و در غير آن صورت جايزنمى باشد. برخى نيز راهكارهايى را جهت جبران كاهش ارزش پول ارائه داده اند؛ افرادى كه در اين مساله راهكار ارائه داده اند به دو گروه تقسيم مى شوند: گروهى از اين افراد هيچ گونه اظهارنظر فقهى نكرده، فقط راهكار ارائه نموده اند وگروه ديگرى علاوه بر اظهارنظر فقهى، راهكار نيز ارائه داده اند.

در اين نوشتار همه اين نظريه ها مورد بررسى قرار مى گيرد. قبل از بررسى نظريه ها ياد آورى چند نكته لازم است:

1. در بررسى نظريه ها، هم نظريات علما و دانش پژوهان شيعه و هم اظهارات علما و انديشمندان اهل سنت مورد بررسى قرار مى گيرد.
2. در بررسى نظريه ها ابتدا بر اساس اصول و قواعد فقهى عمل خواهد شد، آن گاه ادله نقلى باب، در بوته ارزيابى قرارمى گيرد.
3. به لحاظ ماهيت فقهى بسيارى از نظريه ها، در ارزيابى آنها از مباحث فقهى استفاده خواهد شد. مباحث فقهى اين نوشتار، كلياتى پيرامون ديون، ضمان، قرض، قاعده لاضرر و... خواهد بود. سعى خواهد شد، حتى المقدور مطالب مورد اتفاق فقيهان، مستند بحث قرار گيرد. در صورتى كه مطلبى از نظر فقيهان مورد اختلاف باشد، مستند ما نظريه مشهور فقها خواهد بود؛ البته اگر در بحثى غير از نظريه مشهور مورد استناد قرار گيرد، قطعا قبل از استناد، از آن نظريه به عنوان نظريه مقبول، مطابق با موازين فقهى دفاع علمى خواهد شد.
4. اكثر صاحبان نظريه هاى مخالف و موافق، فقهاى عظام هستند. چنان كه در بررسى نظريه ها خواهد آمد. هر كدام ازآن اعاظم در ارائه نظريه فقهى از روش فقهى مرسوم و صحيح بهره جسته اند؛ يعنى استنباط حكم فقهى از روش صحيح و با تكيه بر منابع فقهى (قرآن، سنت، عقل و...) صورت پذيرفته است. اگر در بررسى نظريه ها با برخى از آنهاموافقت نشود، دليل كم ارزش بودن آن نظريه نيست؛ بلكه برخى مباحث مقدمى آن نظريه (مباحث مربوط به موضوع نظريه، يعنى پول و ابعاد آن) درست تبيين نشده و تبيين صحيح آن مباحث نيز وظيفه فقيه به عنوان فقيه نمى باشد.
5. در اين تحقيق سه فرضيه را در سه حالت متفاوت مورد بررسى قرار مى دهيم:

الف) تورم و كاهش ارزش پول، زياد و شديد باشد؛ به نحوى كه واكنش عرف و عقلا در مقابل آن، در ديون وضمانات، قرض و ساير داد و ستدهاى مالى مدت دار كاملا محسوس و آشكار گردد.
فرضيه: جبران كاهش ارزش پول جايز، بلكه لازم و از مصاديق ربا محسوب نمى شود.

ب) تورم و كاهش ارزش پول، كم و خفيف باشد؛ به نحوى كه عرف و عقلا در مقابل آن هيچ گونه واكنشى از خود نشان نمى دهند.
فرضيه: جبران كاهش ارزش پول غير مجاز و از مصاديق ربا مى باشد.

ج) تورم و كاهش ارزش پول متوسط باشد، به نحوى كه واكنش يا عدم واكنش محسوس عرف و عقلا در مقابل آن،قابل تشخيص نباشد.
فرضيه: جبران كاهش ارزش پول مجاز نبوده، ولى مصالحه راه احتياط است.

بررسى نظريه ها

آيت الله شيخ جواد تبريزى و آيت الله سيستانى در پاسخ پرسش كميسيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسلامى بااستدلال به اين كه پول از مثليات است، جبران كاهش ارزش پول را غير مجاز اعلام كرده اند. متن پرسش، ذيلا ذكرمى گردد:
چون طرح الحاق يك تبصره به ماده (1082) قانون مدنى در خصوص مهريه در كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى مطرح مى باشد، به لحاظ اهميت مطلب و جنبه هاى فقهى آن، تقاضا دارد نظر شريفتان راتفصيلا جهت بهره بردارى مرقوم فرماييد.((179))

آيت الله شيخ جواد تبريزى در پاسخ مى نويسد:
پول فى نفسه مال است (و سند مال نيست) و مثلى مى باشد. بنابراين كسى كه در مهر و امثال آن، مبلغى را به پول رايج بدهكار شود، طلبكار نمى تواند بيشتر از مبلغ مزبور مطالبه كند و افزايش يا كاهش قدرت خريد تاثيرى در اين حكم ندارد، و در صورت سقوط پولى از رواج، بدهكار بايد بدل اعتبارى آن را كه عنوان همان پول را دارد، پرداخت نمايد.والله العالم.((180))

آيت الله سيستانى نيز چنين پاسخ داد: آنچه همسر به عنوان مهريه استحقاق دارد همان مبلغى است كه در عقد تعيين شده و با افزايش شاخص قيمت ها تغيير نمى يابد؛ زيرا پول از مثليات است مگر اين كه پول از اعتبار، به كلى ساقط شود كه در اين صورت قيمت قبل اززمان سقوط را مستحق است.((181))

آيت الله سيد كاظم حايرى مى نويسد:
اشياى مثلى ويژگى هاى متفاوتى دارند، بايد ملاحظه شود كه كدام نوع ويژگى در مثليت آن دخيل مى باشد:
1. برخى از آنها اوصاف ذاتى شىء مثلى هستند، يعنى ويژگى هايى كه با مقايسه با منشا نياز انسان يا ساير اموال درشىء مثلى شكل نگرفته است، مثل سياهى و سفيدى.
2. صفات نسبى اى كه با ملاحظه منشا نيازهاى انسان در شىء مثلى شكل مى گيرد مثل حفظ كردن لباس، انسان را ازسرما.
3. ويژگى هاى نسبى اى كه با مقايسه با ساير كالاها و اموال در شىء مثلى محقق مى شود مثل گرانى و ارزانى و قدرت خريد.
از نظر عرفى فقط ويژگى هاى ذاتى (نوع اول) در مثليت شىء دخيل هستند. بنابراين، ارزش و قدرت خريد پول كه ازاوصاف نسبى آن است هيچ مدخليتى در مثلى بودن آن ندارد و در صورت كاهش، ضمان آور نيست.((182))

در تعريف پول به «ارزش مبادله اى خالص اشيا، كه ارزش مصرفى آن نيز در همين ارزش مبادله اى نهفته است»، ماهيت پول متوقف بر قدرت خريد آن نيست، بلكه وابسته به اصل ارزش مبادله اى است، نه مقدار آن.((186))

ادله مثلى بودن پول هاى اعتبارى به حسب ارزش اسمى، عدد، رنگ و... به لحاظ قدرت خريد، به نحو زير خلاصه مى گردد:

گفتار فوق، حاكى از آن است كه هر دو گروه براى اثبات ادعاى خود به مثلى بودن پول تمسك جستند و هر دو نيز باتكيه بر نظر عرف عام و عقلا چنين سخنى سرداده اند.

بنابراين براى روشن شدن اين مساله ابتدا پاسخ اين پرسش رامشخص مى كنيم: عنوان مثلى و قيمى داراى چه ويژگى هايى است، آيا از عناوين عرفى و عقلايى است يا از عناوين شرعى؟ آن گاه ضابطه آن تعيين مى گردد. سپس بررسى مى نماييم كه آيا پول مى تواند از مصاديق مثلى باشد يا نه و درصورتى كه از مصاديق آن محسوب گردد، در چه خصوصياتى از مصاديق مثلى به شمار مى آيد؟

عرفى بودن دو اصطلاح مثلى و قيمى لوازمى را در پى دارد كه به آنها اشاره مى شود:

1. اگر بخواهيم تعريفى درست در باره اين دو اصطلاح، ارائه دهيم، بايد تلاش كنيم ارتكازات ذهنى عرف عام را درارتباط با اشياء و اموال خارجى كشف كرده، آن گاه آن را ضابطه مند نماييم.
علت اين كه از روش مذكور براى شناختن اشياى مثلى و قيمى استفاده مى شود، آن است كه اين دو اصطلاح از عناوين انتزاعى مى باشند. براى روشن شدن اين مطلب، توضيح زير لازم است:

عناوينى كه فقيه مى بايست احكام آنها را بيان كند، دو دسته اند: