اما مثلا هوا چنين رفتارى را اقتضا نمى كند و كسى بابت آن، از شىء ارزشمندى نمى گذرد؛ از اين رفتار آنها درمقابل هوا مى توان فهميد كه عرف هوا را مال نمى داند. به نظر مى آيد پول يك عنوان عرفى از نوع دوم است اما ممكن است عناوينى از نوع سوم به پول ملحق گردد؛ به عنوان مثال، اگر پول مال باشد، مال عنوانى است كه از نحوه به كارگيرى پول توسط عرف و عقلا انتزاع مى گردد.

نوع سوم از عناوين عرفى و عقلايى (ج) را «عناوين انتزاعى» گويند. خود همين نوع عنوان گاهى از نحوه قرار گرفتن اشيا در خارج انتزاع مى گردد؛ مانند عنوان فوقيت. گاهى نيزازفعل عرف وعقلا ونحوه به كارگيرى اشيا از سوى آنها انتزاع مى گردد. ظاهرا تنها بر اين نوع عناوين انتزاعى، احكامى مترتب مى گردد. بنابراين مقصود ما از عناوين انتزاعى همين نوع مى باشد.

د) عناوينى كه توسط عرف خاصى وضع و اعتبار مى گردد؛ مثل تورم، سود، ثروت و... كه عرف اقتصادى آنها را اعتبارمى كند؛ يعنى عرف خاص اقتصادى حالت خاصى از افزايش قيمت ها (افزايش سطح عمومى قيمت ها) را «تورم» مى گويد.

مساله حايز اهميت در اين بحث آن است كه اگر بر اين عناوين احكامى مترتب گردد، هر گاه آن عنوان بر هر مصداقى ازنظر عرف منطبق شد، به دنبال آن، حكم آن عنوان بر آن مصداق مترتب مى گردد. اما اگر تطبيق عنوانى بر مصداقى مورد ترديد قرار گرفت، در اين صورت چه راهكارى مى توان جست؟ در مورد عناوينى كه توسط عرف خاص وضع واعتبار شده است، بايد به عرف خاص آن مراجعه كرد، تا با به دست آوردن ضابطه آن عنوان، مصداق مورد ترديد وشك را، از شك و گمان خارج ساخت.در مورد قسمت «الف» عناوين عرفى (عناوين عرفى - تكوينى) بايد از استعمال آن عنوان از سوى عرف و عقلا، در موارد مسلم مصاديق آن، ضابطه يا ويژگى هاى آن را دريافت. آن گاه اگر بر موردترديد صدق كرد، معلوم خواهد شد كه آن مورد از مصاديق آن عنوان مى باشد. در مورد قسمت «ب» (عناوين عرفى وعقلايى كه توسط عرف عام وضع و اعتبار شده است)، روش ضابطه يابى و شناخت ويژگى هاى آن، مانند قسمت «الف» است. با اين تفاوت كه در اين مورد، توجه و نظر ما در كشف آن ضابطه به امرى است كه توسط عرف و عقلا وضع شده است.

شايان توجه است كه در اين دو قسم، هيچ گاه نبايد از موضع حقوقى و ارزشى خاصى سخن گفت؛ زيرا در آن صورت ممكن است به خطا رفته از كشف واقعيت مورد نظر دور بمانيم. اما روش شناختن ضابطه و ويژگى هاى قسمت «ج» (عناوين انتزاعى عرفى كه منشا انتزاع آنها افعال و رفتار عرف مى باشد)، كار نسبتا دقيق و مشكلى است. براى نيل به مقصود ياد شده، چنان كه گفته شد، نبايد از موضع حقوقى و ارزشى خاصى اقدام نمود؛ زيرا ممكن است در كشف آن ضابطه دچار اشتباه شويم. براى شناختن ضابطه و ويژگى هاى اين نوع عناوين از دو روش مى توان سود جست؛ روش نخست همان است كه براى قسمت «الف» و «ب» گفتيم.

روش دوم، از آن جا كه اين عناوين از عناوين انتزاعى است كه منشا انتزاع آنها، افعال عرف و عقلا و نحوه به كارگيرى اشيا توسط آنها مى باشد، بنابراين بايد با تحليل روانى صحيح از منشا انتزاع آن (افعال عرف و عقلا و نحوه به كارگيرى آنها) موفق به كشف ضابطه واقعى آن گرديم.

به نظر مى آيد اين روش (به جهت انتزاعى بودن عناوين با توجه به منشا انتزاع آنها) روش موفق ترى بوده و ضريب خطاى آن نسبت به روش پيشين كمتر باشد؛ چنان كه يك نمونه آن عنوان مال مى باشد كه در ادامه به اختصار ضابطه آن بيان مى گردد.

2. همان گونه كه وضع و اعتبار عناوين سه گانه عرفى توسط عرف و عقلا صورت مى گيرد، اسقاط آنها از اعتبار نيز، فقط به وسيله خود عرف و عقلا ممكن خواهد بود. بنابراين شارع (به عنوان اعتبار كننده اعتباريات شرعى) آن عناوين را از اعتبار عرفى ساقط نمى كند؛ زيرا در صورتى كه عرف و عقلا با اسقاط شارع مخالفت كنند، آن عناوين اعتبارى عرفى از اعتبار عرفى ساقط نمى گردند، و در صورت موافقت عرف و عقلا با اسقاط شارع، اين امر در واقع به اسقاط عرف و عقلا برگشت دارد، نه اسقاط شارع. به عنوان مثال اگر شارع بگويد: چيزى را كه عرف و عقلا به عنوان واسطه مبادله، يا وضعيت خاصى از افزايش قيمت را به عنوان تورم، اعتبار كرده اند، نپذيرفته آنها را از اعتبار ساقط نمودم، هيچ گاه آنها نزد عرف از اعتبار ساقط نمى گردند؛ مگر در صورتى كه عرف و عقلا اسقاط شارع را بپذيرند.

اين بدان دليل است كه اعتبار و اسقاط شارع تابع مصالح و مفاسد مى باشد. در اسقاط عناوين عرفى و عقلايى هيچ گونه مصلحتى نهفته نيست؛ بلكه بر آثار و پيامدهاى آن عناوين، مصالح و مفاسدى مترتب است و نهى شارع متوجه آثار و پيامدهايى است كه بر آنها مفاسدى مترتب باشد. اگر عرف و عقلا نهى شارع را پذيرفته و بدان عمل كنند، در آن صورت ممكن است، عنوان خاصى از شيئى ساقط گردد؛ مثلا بعضى از آثار مال بودن خوك در نزد عرف و عقلا عبارت است از: خوردن، خريدن و فروختن؛ حال اگر شارع، عرف مردم را از آن امور نهى كند، در صورتى كه عرف مردم به نهى شارع عمل كرده از آنها پرهيز كنند، ممكن است خوك نزد عرف مردم از ماليت ساقط گردد، اما اگرعرف و عقلاى مخاطب شارع، پرهيز نكنند، آن اشيا از آن عنوان ساقط نمى گردند. در مثال قبلى اگر عرف مخاطب نهى شارع، همچنان گوشت خوك را بخورند، بخرند و بفروشند، خوك در نظر عرف و عقلا از ماليت ساقط نمى گردد.

3. موضوع مورد تحقيق ما (پول) و عناوين ملحق به آن از نوع دوم و سوم (ب و ج) عناوين عرفى مى باشد. بنابراين براى شناختن ماهيت و ويژگى هاى آن بايد روش ارائه شده در نوع دوم و سوم را اعمال كرد؛ آن گاه پول شناخته شده،از ديدگاه اسلامى، موضوع آثار حقوقى و اقتصادى قرار گيرد.

4. اگر موضوع يا عنوان عرفى در ادله شرعى، وارد شده باشد، مقصود از آن، همان چيزى است كه عرف و عقلا از آن مى فهمند؛ يعنى همان معناى عرفى و عقلايى، موضوع حكم شرعى قرار مى گيرد. به عنوان مثال قرآن مى فرمايد:
لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل؛((189)) اموالتان را ميان خودتان به نحو باطل و ناروا مخوريد.
منظور از لفظ «اموال» همان معنايى است كه در ذهن عرف و عقلا مرتكز است.

5 . اگر در تشخيص مفاهيم و مصاديق يا موضوع احكام شرعى، رفتار و قضاوت عرف حجت باشد، عرف اهل نظر ودقت مقصود مى باشد، نه عرف اهل تسامح و تساهل؛ مگر اين كه شارع آن تسامحات عرفى را بپذيرد. در اين موردامام خمينى مى نويسند:
ان المراد بالعرف في مقابل العقل ليس هوالعرف المسامح... المراد من الاخذ من العرف هوالعرف مع دقته في تشخيص المفاهيم والمصاديق، وان تشخيصه هوالميزان، مقابل تشخيص العقل الدقيق البرهاني... ان الموضوع للاحكام الشرعية ليس مما يتسامح فيه العرف بل الموضوع للحكم هو الموضوع العرفي حقيقة من غير تسامح؛ مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نيست... بلكه مقصود عرفى است كه در تشخيص مفاهيم و مصاديق، دقيق مى باشد، و تشخيص چنين عرفى ميزان در موضوع احكام است. چنين عرفى، مقابل عقل دقيق برهانى قرار دارد... موضوع احكام شرعى از آنهايى نيست كه عرف در آن تسامح كند بلكه موضوع حكم شرعى،موضوع عرفى حقيقى است؛ بدون اين كه هيچ گونه تسامحى از طرف عرف صورت گيرد.((190))

6. اگر رفتار و قضاوت عرف در تشخيص موضوع حكمى دخيل باشد، مقصود از آن، عرف «لو خلي وطبعه» مى باشد؛يعنى عرفى كه در معرض آموزش هايى مثل «مؤمن بايد در دينش احتياط كند، چون كه دين، برادر مؤمن است» يا «هركس مرتكب امور مشتبه گردد سرانجام غرق در امور حرام خواهد شد((191))» قرار نگرفته باشد. بنابراين رفتار چنين عرفى - بما هو عرف مؤمن - براى فقيه حجت نيست. بنابراين عرف جامعه ما كه سال ها در معرض چنين آموزه هايى قرار گرفته است، بعيد است رفتارش در تشخيص موضوع، به مقدار كافى براى فقيه گويايى داشته باشد.

7. در شناختن موضوعات عرفى يا ارائه فتوا و احكامى كه نياز به قضاوت عرفى است، فقيه نمى تواند با اندكى فكر وتامل بگويد: به نظر عرف مطلب چنين است، يا نظر عرف با اين امر مساعد است. در اين گونه امور فقيه تابع نظر وقضاوت عرف مى باشد و بايد تلاش فراوانى نمايد تا به قضاوت و داورى دقيق عرف و عقلا دست يابد.
بهترين راه و شيوه براى دست يابى به داورى عرف و عقلا كه براى همه فقيهان حجت باشد، دو امر است: يا سازمان آمارى مطمئنى ايجاد شود و با يك بررسى آمارى دقيق، اطلاعات و نتايج حاصل را در اختيار فقيه بگذارد، يا با تحليل نمونه هاى روشن رفتار عرف و عقلا به داورى عرف و عقلا دست يابد.

8 . نظر و داورى عرف و عقلاى يك عصر و مكان، قابل تعميم به تمام اعصار و مكان ها نمى باشد؛ زيرا امورى ممكن است نزد عرف و عقلاى برخى اعصار و امكنه از اهميت خاصى برخوردار باشد، ولى عرف و عقلاى ساير اعصار وامكنه هيچ گونه اهميتى به آن ندهند. بنابراين يك امر عرفى ممكن است نسبت به زمان ها و مكان هاى متفاوت، فرق داشته باشد.
با توجه به نكات فوق، اگر بتوانيم معيار و ميزان مثلى و قيمى را از نظر عرف و عقلا به نحوى كشف كنيم كه از زمانى به زمان ديگر يا از مكانى به مكان ديگر تغيير نكند، آن گاه تنها بايد در هر عصرى دقت شود كه آيا مصاديق مثلى و قيمى عصرهاى قبل، تغيير نموده يا همچنان به وضعيت سابق خود باقى مانده است.

به هر حال تعاريف فقيهان براى مثلى و قيمى، هماهنگ با هم نيستند؛ ما به تعدادى از اين تعاريف كه مورد تاييدمى باشند، اشاره مى كنيم، آن گاه ضابطه مناسب مثلى و قيمى را ارائه مى دهيم.

اين تعاريف، به صفاتى اشاره دارد كه نتيجه آن، تساوى در ميزان رغبت و تمايل افراد به آن، درنتيجه تساوى در ماليت و قيمت آن مى باشد؛ به عبارت ديگر، شيئى مثلى است كه ميزان رغبت عرف نسبت به صفات موجود در افراد آن ومطلوبيت حاصل از آن افراد در نظر عرف و عقلا متفاوت نباشد.

ثمره و تبلور خارجى چنين امرى، تساوى در ماليت و قيمت مى باشد. برخى از محققان و فقيهان بزرگ معاصر، طرفداراين نظريه هستند. ما به شمارى از گفتار آنان اشاره مى كنيم. آيت الله سيد محمدكاظم طباطبايى يزدى (ره) مى نويسد:

مثلى آن است كه افراد آن، داراى خصوصيات و ويژگى هايى باشند كه ميزان رغبت مردم نسبت به افراد آن و قيمت افرادش به واسطه آن خصوصيات و ويژگى ها اختلاف پيدا نكند. هر چيزى كه غالبا اين گونه باشد نه نادرا، آن شىء مثلى است و اين مطلب به حسب زمان ها، مكان ها، و كيفيت ها، اختلاف پيدا مى كند.((192))

آيت الله سيد محسن حكيم(ره) هم دراين باره مى نويسد:
آنچه از تعاريف عالمان فقه، در مورد مثلى استفاده مى شود، اين است كه، مثلى آن شيئى است كه رغبت و تمايل مردم نسبت به افراد آن بر اثر صفات موجود در افراد آن، تفاوت پيدا نكند.((193))

مرجع محقق حضرت آيت الله تبريزى معتقدند:
مقصود از مثل براى شىء تلف شده، آن شيئى است كه از نظر اوصاف، قريب به شىء تلف شده باشد و منظور ازقريب، قريب در اوصافى است كه ماليت و زيادى ماليت شىء، به آن اوصافش محقق گردد. بنابراين در مثلى فقط اوصاف دخيل در ماليت، اعتبار دارد و ساير اوصافى كه گاهى اوقات غرض شخصى نه نوعى به آن تعلق گيرد و قيمت آن تغيير كند، شىء را از مثليت خارج نمى كند ؛ زيرا كه چنين خصوصيتى در اشيا، مقصود و منظور نظر عقلا قرارنمى گيرد. بنابراين اگر اشياى خارجى نسبت به هم غالبا چنين ويژگى داشته باشند، مثلى محسوب مى گردند، وگرنه قيمى اند.((194))

مثلى و قيمى از عناوين انتزاعى هستند؛ بنابراين براى تعريف آنها بايد به تحليل روانى رفتار عرف و عقلا نسبت به اشياى خارجى توجه كرد، و با كشف ارتكازات ذهنى عرف و عقلا نسبت به آنها، ويژگى هاى اشياى مثلى را شناسايى كرده، آن را ضابطه مند نمود و به صورت تعريف ارائه داد.

هنگامى افراد يك شىء در نظر عرف و عقلا مثل هم هستند كه آنها حاضر باشند، افراد آن را به جاى هم قبول كنند واين امر در صورتى محقق مى شود كه خصوصيات افراد آن شىء به نحوى باشند كه باعث تفاوت رغبت، مطلوبيت ودرنتيجه تفاوت در ماليت آنها نگردد.

با توجه به اين تعريف مى توان اظهار داشت كه در عصر حاضر بعضى آفريده هاى طبيعى، كه در زمان هاى سابق مثلى محسوب مى شدند، ممكن است از مثلى بودن خارج شده باشند؛ در عوض بسيارى از مصنوعات كارخانه ها وتوليدات ماشينى كه در نظر عرف داراى ويژگى هاى يكسانى هستند و ميزان رغبت عرف نسبت به آنها و مطلوبيت افراد آنها، همسنگ بوده و در پى آن، ماليت يكسانى در نظر عرف دارند، مثلى مى باشند. اين امر بدان جهت است كه عرف و عقلا در طول زمان به خاطر پيشرفت علوم و دقت بيشتر در امور جزيى از تسامحات خود كاسته و بر دقت خودمى افزايد؛ در نتيجه اوصافى از اشيا كه در سابق مورد رغبتش نبوده و مطلوبيتى براى وى نداشت، مرغوب و مطلوب واقع شده، در نتيجه بعضى از اشيا را كه در سابق مثلى نمى دانسته، مثل هم محسوب مى كند.

پول، مال مثلى يا قيمى؟
در خصوص مثلى بودن پول هاى فعلى، دو مطلب بايد روشن شود: نخست اين كه آيا اين پول ها مثلى هستند؟ و ديگرآن كه در صورت مثلى بودن، در چه اوصاف و ويژگى هايى مثلى هستند؟

براى اين كه روشن شود كه پول مال مثلى است يا قيمى، يا اين كه اصلا ماهيت سومى دارد، ما از دو جهت اين امر راپى مى گيريم: يكى با استفاده از نگاه تاريخى به پول و ديگرى از طريق تعريفى كه براى مثلى صورت گرفته است.

الف) مثلى بودن پول براساس نگاه تاريخى به آن
يكى از مطالبى كه لازم است هماره مورد توجه قرار گيرد، علت و نحوه وارد شدن شىء سومى در مبادلات - كه بعدهاپول نام گرفت - مى باشد.

در زندگى ابتدايى، هر يك از كالاها و خدمات براساس كار و ميزان مطلوبيتى كه براى افراد داشت، نزد آنان ازارزش هاى مبادله اى مختلفى برخوردار بود، ناهمگونى و ناهمسانى ارزش هاى مختلف انواع كالاها و خدمات، يكى ازمشكلات عمده و اساسى هنگام معاملات پاياپاى بود. بنابراين به چيزى نياز بود كه در همسان سازى انواع ارزش هاى اقتصادى ناهمگون و ناهمسان به آنها كمك كند.

اين امر در صورتى امكان داشت، و در عين حال مشكلات مبادلات پاياپاى را حل مى كرد كه واحدهاى مختلف پول عرفا مثل هم باشند، وگرنه معيار سنجش متفاوت مى گرديد و امكان مقايسه ارزش مبادله اى كالاها با ارزش مبادله اى پول از بين مى رفت و مشكلات پاياپاى، همچنان باقى مى ماند.

همين تحليل در مورد ساير پول ها (فلزى و كاغذى) نيز كاملا صادق است.

هزار ريال، ارزش مبادله اى است كه ممكن است در يك كاغذپاره رنگى خاصى با رقم 1000 ريال ظاهر شود، يا اين كه در دو قطعه كاغذپاره ديگر با رقم هاى 500 ريالى خود را نشان دهد. بنابراين تمام قطعات 1000 ريالى به حسب مقدارارزش مبادله اى كه دارند، مثل هم محسوب مى شوند حتى پول 1000 ريالى با دو قطعه پول كاغذى 500 ريالى ازجهت ارزش مبادله اى، مثل هم هستند.((195))

ب) مثلى بودن پول بر اساس تعريف مال مثلى
چنان كه گذشت، در صفاتى كه اشيا به حسب آن صفات، مثل هم محسوب مى شوند، هيچ گونه تفاوت و تمايزى قايل نشدند، و صفات شبيه در اشياى مختلف، اعم از صفات نسبى و ذاتى اگر به نحوى باشند كه رغبت افراد به آنها يكسان باشد و در نتيجه در نظر عرف در ارزش و ماليت تفاوت نداشته باشند، مثلى محسوب مى شوند، وگرنه قيمى هستند.

با بيان بالا به خوبى آشكار مى شود كه پول كاغذى امروزى، با همه صفاتى كه دخيل در رغبت و مطلوبيت و در نتيجه در ماليت و ارزش مبادله اى آن مؤثر باشد، مثلى محسوب مى شود و همه مى دانند كه صرف يك كاغذ پاره رنگى كه براى هيچ كارى مورد استفاده قرار نمى گيرد، هيچ گونه ارزشى ندارد و آنچه در نظر عرف اهميت دارد، ماليت، ارزش مبادله و قدرت خريد آن است.

بنابراين نه اين كه تمام پول هاى كاغذى 1000 تومانى مثل هم مى باشند، بلكه هر قطعه اسكناس 1000 تومانى دقيقا باده قطعه اسكناس 100 تومانى نيز مثل هم مى باشند؛ مگر اين كه ده قطعه اسكناس هاى 100 تومانى از نظر مطلوبيت با يك عدد اسكناس 1000 تومانى تفاوت پيدا كند، كه در اين صورت نمى شود گفت مثل هم هستند؛ ولى اين تفاوت در نظر عرف - به نحوى كه غير قابل اغماض باشد - به شدت مورد ترديد است. شاهد واضح و قاطع بر مثل هم بودن هر قطعه اسكناس 1000 تومانى با دو قطعه اسكناس 500 تومانى اين است كه هر روز هزاران نفر، پول هاى درشت،مثل 1000 تومانى را با پول هاى ديگر معاوضه مى كنند، و به تعبير عرفى پول را خرد مى كنند؛ بدون آن كه تفاوتى بين پول درشت و خرد ملاحظه كنند. در حالى كه در نظر عرف نه خريد و فروشى صورت گرفته و نه معامله ديگرى؛ بلكه عرف اين عمل را به عنوان خريد و فروش لغو دانسته و آن را فقط معاوضه و رد و بدل كردن دو ارزش مبادله اى مساوى و تبلور يافته در دو شىء مى شمارد كه با صرف نظر از آن ارزش مبادله، آن دو شىء هيچ گونه ارزشى ندارند.

بنا بر آنچه در تعريف مثلى و تحليل بالا گذشت، مى توان اظهار داشت كه از نظر عرف و عقلا پول كاغذى و اسكناس به اعتبار ارزش مبادله اى مثلى است؛ چه اين كه ارزش مبادله اى آن را صفت نسبى بدانيم و يا صفت ذاتى.

آنچه در اين بحث بايد به طور دقيق مورد ملاحظه قرار گيرد، اين است كه عنوان مثلى يك عنوان عرفى و عقلايى است نه شرعى. بنابراين وقتى از اين منظر به پول مى نگريم، به نظر مى آيد در طول يك سال (به عنوان مثال) اگر ارزش مبادله اى پول دچار كاهش خفيفى گردد، يعنى سطح عمومى قيمت ها مثلا در حد دو درصد (2 %) در كشورى همانندايران افزايش يابد و جامعه با تورمى برابر دو درصد مواجه گردد، عرف و عقلا اين مقدار تغييرات در ارزش مبادله اى راموجب تفاوت نمى دانند و يك اسكناس 1000 تومانى را در پايان يك سال - با شرايط بالا - مثل اسكناس 1000 تومانى ابتداى همان سال مى بينند. اما اگر در طول يك سال سطح عمومى قيمت ها 50 درصد افزايش يابد، يعنى ازارزش مبادله اى پول 50% كاسته گردد، آن گاه عرف و عقلا يك اسكناس 1000 تومانى را در پايان يك سال، ماننداسكناس 1000 تومانى ابتداى همان سال نمى شمارند.

بنابراين پول اعتبارى امروزى به حسب ارزش مبادله اى و قدرت خريد، مثلى مى باشد.((196)) با پذيرش امور فوق، مى توان اظهار داشت كه ادله ارائه شده براى اثبات اين كه پول هاى اعتبارى به حسب ارزش مبادله اى وقدرت خريد نمى توانند مثلى محسوب گردند، ضعيف و غير موجه مى باشد.

شايان توجه است كه معناى نتيجه گفتار بالا (پول اعتبارى امروزى به حسب قدرت خريد و ارزش مبادله، مثلى است)اين نمى باشد كه در ديون و امثال آن بر طبق قاعده «در مثلى، مديون، ضامن مثل است» جبران كاهش ارزش پول جايز، بلكه واجب و لازم باشد؛ زيرا قدرت خريد و ارزش مبادله به دو نحو مورد ملاحظه قرار مى گيرد: اسمى وحقيقى. اگر پول اعتبارى به حسب ارزش و قدرت خريد حقيقى مثلى محسوب گردد، بر طبق قاعده فوق مى توان جبران كاهش ارزش پول را جايز شمرد، و گرنه چنين ادعايى مشكل به نظر مى آيد.

توضيح زير در مورد ارزش اسمى و حقيقى لازم مى باشد:
ارزش مبادله يا قدرت خريد در پول به دو نحو مورد ملاحظه قرار مى گيرد:

الف) ارزش اسمى: اگر ارزش پول را بدون ملاحظه با شاخص قيمت ها در نظر بگيرند، يعنى ميزان تورم و كاهش ارزش آن را لحاظ نكنند، گفته مى شود ارزش اسمى. مثلا هزار تومان، ارزش اسمى آن، چه تورم وجود داشته يا نداشته باشد،هميشه همان هزار تومان است.
ب) ارزش حقيقى: اگر ارزش پول را با ملاحظه با شاخص قيمت ها مورد توجه قرار دهيم، يعنى ميزان تورم و كاهش ارزش پول لحاظ گردد، گفته مى شود ارزش حقيقى. مثلا اگر در طول سال 30 % تورم داشته باشيم ارزش حقيقى هزارتومان بعد از يك سال 700 تومان خواهد شد. به عبارت ديگر مجموعه اشياى مورد نياز كه هر خانوار در ابتداى سال باهزار تومان مى تواند بخرد، در پايان سال، همان اشيا را بايد با 1300 تومان خريدارى نمايد.

آيت الله سبحانى مى گويد:
چيزى را كه به عنوان قرض الحسنه داده است، فقط مى تواند مثل آن را بگيرد... و اگر بيش از آنچه پرداخته است به عنوان تورم و كاهش ارزش بگيرد، ربا خواهد بود. او (وام دهنده) به هنگام پرداخت وام، شرط حفظ ارزش و ماليت نكرده و بر يك اصل مسلم در باب وام «مثلا بمثل» تكيه كرده است؛ و آن، اين كه آنچه را مى گيرد عوض آن را از خودآن بدون كم و زياد بپردازد. و ضرر از جانب خود وام دهنده است كه به حفظ ارزش پول خود توجه نكرده، بايد متحمل آن شود. و به عبارت ديگر، او اسكناسى را كه داراى ارزش است نه ارزش خاص و معين، قرض داده است و بايد همان را پس بگيرد. نتيجه اين كه تورم در چنين وام هايى تاثير نخواهد گذاشت.((198))

در گفتار ايشان مقصود از اصطلاح «مثلا بمثل» آن است كه در قرض و غير آن، شىء قرض داده شده و يا مورد معامله بدون كمى يا زيادى بايد پرداخت گردد. چنان كه تعبير به همين نحو، در روايات فراوانى در ابواب ربا و صرف در كتب روايى ما وارد شده است.((199))

همچنين كلام اين فقيه ارجمند حاوى نكات مفيدى است كه در آينده نيز مورد بررسى بيشتر قرار خواهد گرفت. اماآنچه در اين جا مورد توجه مى باشد، اين امر است كه جبران كاهش ارزش پول وقتى كه ارزش پول كاهش شديد پيداكند حتى به حد يك هزارم تنزل نمايد، آيا در اين صورت هم، زيادى و ربا محسوب مى شود؟!

در ادامه روشن خواهيم نمود كه جبران كاهش ارزش پول، زيادى و ربا نمى باشد؛ اما اين نتيجه بدان معنا نيست كه اگرجبران كاهش ارزش پول ربا نباشد پس جايز يا واجب خواهد بود؛ زيرا على رغم آن، ممكن است جبران كاهش ارزش پول به علل و عوامل ديگرى مجاز نباشد.

مقصودشان از جمله «او به هنگام پرداخت وام، شرط حفظ ارزش و ماليت نكرده و...» آن است كه در صورتى كه وام دهنده شرط كند كه هنگام بازپرداخت وام اگر ارزش پول كاهش پيدا نمود، بايد مديون آن را جبران نمايد چنين شرطى لازم و بلامانع است. چنان كه عبارت بعدى ايشان با اين تفسير ما همنوايى دارد.

بررسى نظريه اين فقيه ارجمند را از همين نكته آخرى آغاز مى كنيم. اگر وام دهنده شرط حفظ ارزش پول كند، با فرض اين كه ايشان جبران كاهش ارزش پول را زيادى و ربا مى شمارد، اين امر بدان معناست كه وام دهنده هنگام وام، زيادى را شرط نموده است و چنين شرطى از مصاديق بارز ربا خواهد بود.

به نظر مى آيد راويان كلام ايشان، آن را صحيح نقل نكرده اند، يا ممكن است فهم ما از درك مقصودشان قاصر باشد؛وگرنه اين گونه ناسازگارى واضح در كلام ايشان بعيد به نظر مى رسد.

اما اگر كاهش ارزش پول شديد باشد و عرف و عقلا در مقابل آن از خود واكنش نشان دهد، آيا جبران چنين كاهشى درديون و قرض، زيادى و ربا محسوب مى شود؟

ملاحظه امور ذيل، پاسخ منفى ما را موجه خواهد نمود:

1. در اكثر كتاب هاى لغت، ربا به معناى «زيادى» آمده است.((200)) لسان العرب مى نويسد:
الاصل فيه الزيادة من ربا المال اذا زاد او ارتفع؛((201)) معناى ربا در اصل همانا زيادى است، وقتى گفته مى شود: «ربا المال» يعنى مال زياد شد و رشد نمود.

در قرآن نيز به همين معنا در چندين آيه استعمال شده است؛ مانند آيه «يمحق الله الربا ويربي الصدقات».((202))

براى تعيين حد ربا از نظر اصطلاحى و شرعى اختلافات فراوانى بين مذاهب مختلف اسلامى و حتى بين عالمان هرمذهبى وجود دارد. هر يك حدى را براى ربا كه برگرفته از ادله شرعى مورد نظرشان بوده است، بيان كرده اند. ريشه اصلى اختلافات بين مذاهب مختلف، ناشى از اختلاف منابع استنباط و روش استنباط از منابع مى باشد. برخى مذاهب در استنباط و استخراج احكام فقهى و موضوعات شرعى فقط از چهار منبع: كتاب، سنت، عقل و اجماع استفاده مى كنند، بعضى فرق اسلامى فقط به ظاهر آيات و روايات تمسك مى كنند، تعدادى از مذاهب اسلامى دايره استنباط و استخراج را از منابع چهارگانه گسترده تر گرفته، و از مثل قياس - حتى اگر منصوص العله نباشد - استفاده فراوانى در كشف احكام فقهى و موضوعات شرعى مى نمايند. همچنين علماى هر مذهبى برداشت هاى مختلفى ازادله شرعى كه در مورد ربا وارد شده است، داشته اند كه موجب ديدگاه هاى گوناگون در تعيين حد ربا شده است.

با تمام اين اختلافات، تعريف رباى قرضى تقريبا مورد اتفاق همه است، چنان كه گفته شده:

هر گونه زيادى كه در قرض شرط شود، اعم از اين كه آن زيادى عين و كالا باشد، مثل ده درهم در مقابل دوازده درهم ياعمل باشد، مانند ده درهم در مقابل ده درهم و دوختن لباسى، يا انتفاع و منفعت بردن باشد، همانند ده درهم درمقابل ده درهم و انتفاع از شيئى كه نزد مقرض به رهن گذاشته است، يا آن كه زيادى صفت باشد، چنان كه شرط كند درمقابل شىء كهنه قرض داده شده، تازه آن را دريافت كند. در رباى قرضى فرقى بين كالاهاى مكيل، موزون، معدود ومشاهد نيست.((203))

2. چنان كه خواهد آمد، كثيرى از فقيهان و دانش پژوهان با تكيه بر نظر و ديد عرف، جبران كاهش ارزش پول را زيادى وربا نمى شمارند، بلكه عين بازپرداخت آن چيزى مى شمارند كه هنگام قرض دريافت شده بود.

3. در امورى كه نياز به داورى عرف مى باشد، با اندكى تامل يا با پرسش از چند نفر نمى توان قضاوتى قاطع را به عرف نسبت داد، بلكه در اين گونه امور، فقيه و غير فقيه تابع نظر و قضاوت عرف مى باشند و بايد با تلاش فراوان به قضاوت و داورى دقيق عرف و عقلا دست يازند.

پيش از اين آمد كه بهترين راه و شيوه براى دست يابى به داورى عرف و عقلا كه براى همه فقيهان حجت باشد، دو امراست: يا سازمان آمارى مطمئنى ايجاد شود و با يك بررسى آمارى دقيق، اطلاعات و نتايج حاصل را در اختيار فقيه بگذارد، يا با تحليل نمونه هاى روشن رفتار عرف و عقلا، به داورى آنها واقف گردد. براى روشن شدن مساله، از روش دوم بهره مى جوييم.

عرف و عقلا در مبادلات خود با پول، كانون توجه خود را روى ارزش مبادله اى و قدرت خريد آن، متمركز مى كنند، نه روى ارزش مصرفى يا عدد و رقم آن؛ زيرا تنها ارزش مبادله اى پول در نظر عرف اهميت دارد، و واكنش هاى عرف نيزدر مقابل ارزش مبادله اى آن است. وقتى مردم پيش بينى كنند كه قيمت ها بالا خواهد رفت و ارزش پول آنها كاهش پيداخواهد كرد، جهت حفظ ارزش پول و جلوگيرى از كاهش دارايى خود دست به اقداماتى خواهند زد. اتحاديه هاى كارگرى براى جلوگيرى از كاهش درآمد واقعى اعضاى خود دستمزدهاى بالاترى را طلب مى كنند. در هر موردى كه ممكن باشد افزايش خود به خودى دستمزدها و قيمت ها، به تناسب افزايش هزينه زندگى در قراردادهاى دو جانبه گنجانده مى شود. مردم خريدهاى آينده خود را زودتر انجام مى دهند. يا دارايى نقدى خود را جهت حفظ دارايى وجلوگيرى از كاهش آن تبديل به كالاهاى بادوام مثل زمين و غيره مى كنند. همچنين ميزان قرض الحسنه ها به شدت كاهش پيدا مى كند و... .

همه اقدامات فوق و نظاير آن توسط عرف و عقلا در جو تورمى، به جهت آن است كه ارزش دارايى نقدى آنها كاهش پيدا نكند و اساسا اگر بپذيريم كه ارزش دارايى نقدى كسى كاهش پيدا كرده است، جبران آن، زيادى محسوب نمى شود، بلكه برطرف كردن نقص آن است نه، افزودن چيزى بر دارايى آن. كسى كه كاهش ارزش دارايى نقدى را درك كند اگر آن كاهش و نقص جبران گردد هيچ گاه نمى گويد: بر آن دارايى چيزى افزوده شد.

بنابراين چون در جبران كاهش ارزش پول، اضافه صدق نمى كند، ربا هم نخواهد بود.

دقت در امور فوق، دعواى ذيل را كه از طرف يكى از فقيهان اظهار شده است، به شدت مورد ترديد قرارمى دهد:
[گرفتن نرخ تورم در وام] جايز نيست، چون ميزان و ملاك، خود نقدينگى است، نه قدرت خريد و بهره ورى از آن و لذااز نظر عرف اضافه يا كم كردن مقدار تورم، كم و زياد كردن نقدينگى شمرده مى شود... كمى و زيادى يك معناى عرفى و روشنى دارد و ادله هم همين را موضوع حكم قرار داده اند... .((204))

رقابت پذيرى كالا يا خدمت، نيز تكميل كننده شرايط وجود يك كالاى خصوصى در بازار مى باشد. مصرف كنندگان يك كالا يا خدمت خصوصى، با افزايش قيمت در بازار، گروهى از متقاضيان را كه فايده نهايى كمترى مى برند، از بازارخارج مى كنند، تا بتوانند از طريق اين رقابت، منافع كالا يا خدمت را به خود تخصيص دهند. براى كالاهاى خصوصى مانند: لباس، منزل، اتومبيل و بسيارى ديگر از كالاها وخدمات، چنين بازارى وجود دارد؛ چون در صورت پرداخت بهاى آنها، فايده حاصل از اين كالاها و خدمات مى تواند در اختيار افراد خاصى قرار گيرد. منافع چنين كالاهايى قابل تفكيك بوده، در اختيار گرفتن آنها احتياج به رقابت دارد. در نتيجه، دو خاصيت: «قابليت تفكيك پذيرى و قابليت رقابت» در خريد يك كالا، شرايط لازم براى عملكرد بازار هستند.

در نقطه مقابل، دسته اى ديگر از كالاها و خدمات وجود دارند كه رقابت پذير نبوده، استفاده شخص «الف» باعث كاهش مقدار كالا يا خدمات قابل استفاده براى شخص «ب» نمى گردد؛ به عبارت ديگر هزينه عرضه مقدار ثابت از كالابراى شخص ديگر صفر مى باشد. هم چنين تفكيك منافع كالا يا خدمت و يا تخصيص آن به شخص يا افراد مورد نظر،عملى نبوده، و يا با هزينه اى قابل ملاحظه ممكن مى گردد. چنين كالا و يا خدمتى را كالاى عمومى مى خوانند؛ مانند:برنامه هاى تلويزيون كه به طور همزمان مى تواند مورد استفاده قرار گرفته، استفاده يك نفر اضافى، كاهش مصرف ديگران را به دنبال نخواهد داشت.((207))

حال وقتى پول رايج را مورد ملاحظه قرار مى دهيم، يقين پيدا مى كنيم كه پول، هر دو خصوصيت كالاى خصوصى رادارا مى باشد؛ يعنى هم «اصل تفكيك پذيرى» و هم «اصل رقابت پذيرى» در مورد آن مصداق دارد. بنابراين انواع پول هااز مصاديق روشن مال و كالاى خصوصى هستند.

اما با اين همه، تفاوت هاى اساسى بين پول هاى جارى و ساير كالاها وجود دارد كه مانع از يكى دانستن پول و كالامى باشد و در نتيجه يكى دانستن حكم به كارگيرى آنها را با ترديد جدى مواجه مى كند؛ چرا كه با شبهه قياس باطل مواجه خواهد شد. جهت روشن شدن مطلب فوق، به برخى تفاوت هاى پول هاى جارى و كالا اشاره مى شود:

1. پول سه وظيفه معيار سنجش، واسطه در مبادله و ذخيره ارزش را بر عهده دارد، اما ساير كالاها چنين نيستند.
2. پول هاى جارى فقط داراى ارزش مبادله و قدرت خريد هستند و همين امر نيز مقوم ماهيت و بقاى آن است، اما كالاهاى ديگر علاوه بر ارزش مبادله اى داراى ارزش مصرفى هستند، به طورى كه ارزش مبادله اى آن، مقوم ماهيت وبقاى كالا نمى باشد. يعنى اگر ارزش مبادله كالا به صفر برسد، اسم آن حقيقتا بر آن كالا صدق مى كند و كالا فايده مصرف خود را خواهد داشت، بر خلاف پول جارى كه اگر ارزش مبادله آن به صفر برسد، نه عنوان پول خواهد داشت و نه هيچ گونه ارزش مصرفى.
3. كالاها مطلوبيت استقلالى و ذاتى دارند، اما پول هاى جارى فقط مطلوبيت طريقى و آلى دارند.

تفاوت هاى فوق، نشان مى دهد كه مساله جواز يا عدم جواز جبران كاهش ارزش پول با اين ملاك كه پول عين ارزش باشديا كالاى با ارزش، قابل حل نمى باشدو بايد در جست وجوى ادله ديگرى براى جواز يا عدم جواز چنين مساله اى بود.

2. به رسول خدا گفته شد:
لو اسعرت لنا سعرا، فان الاسعار تزيد و تنقص، فقال(ص): ماكنت لالقى الله - عزوجل -ببدعة لم يحدث لى فيها شيئا فدعوا عبادالله يا كل بعضهم من بعض؛ قيمت افزايش و كاهش مى يابد، اى كاش براى كالاها قيمت تعيين مى كردى رسول خدا(ص) فرمود: حاضر نيستم خدا را با بدعتى ملاقات كنم كه كسى در آن از من سبقت نگرفته باشد. بندگان خدا را آزاد بگذاريد تا بعضى از بعضى ديگر استفاده كنند.((215))
كلمه «الاسعار» جمعى است كه «الف و لام» دارد و قيمت همه يا اكثر كالاها، يعنى سطح عمومى قيمت ها منظور است.و دلالت عبارت «ان الاسعار تزيد و تنقص» بر نوسان سطح عمومى قيمت، صريح است.

3. ابو حمزه ثمالى از امام سجاد(ع) نقل مى كند:
ان الله تبارك و تعالى وكل بالسعر ملكا يدبره بامره، و قال ابو حمزة الثمالى: ذكر عند على بن الحسين(ع) غلاء السعر، فقال: و ما على من غلائه، ان غلا فهو عليه و ان رخص فهو عليه؛ خداوند متعال ملكى را براى تدبير و تعيين قيمت مشخص نموده است. همچنين ابوحمزه ثمالى گفت: از افزايش قيمت ها نزد امام سجاد(ع) گفته شد، امام(ع) فرمودند: افزايش قيمت ها هيچ ربطى به من ندارد (من هيچ اقدامى درمورد افزايش قيمت ها انجام نمى دهم)، بالا و پايين رفتن قيمت بر عهده خداوند متعال است.((216))
نظير اين حديث با مقدارى تفاوت در برخى منابع روايى ديگر نيز آمده است.((217))

4. راوى از امام صادق(ع) نقل مى كند:
قال لى ابو عبدالله(ع) و قد تزيد السعر بالمدينة، كم عندنا من طعام؟ قال: قلت: عندنا ما يكفينا اشهر كثيرة، قال: اخرجه و بعه، قال: قلت له: و ليس بالمدينة طعام!!...؛ راوى مى گويد: امام صادق(ع) به من فرمود: قيمت ها در مدينه افزايش يافته است، ما چقدر خوراكى داريم؟ به امام(ع) گفتم: خوراكى ما براى چندين ماه كافى است. آن حضرت فرمود: غذاها را ببر و بفروش. به امام(ع) عرض كردم درمدينه غذايى موجود نيست!!...((218))

5. تاريخ يعقوبى مى نويسد:
مات فى تلك السنة [سنة18ه.ق] في طاعون عمواس خمسة و عشرون الفا... و غلا السعر...؛ در سال18ه.ق در طاعون عمواس بيست و پنج هزار نفر مردند و قيمت ها افزايش يافت...((219)).
دلالت اين نقل تاريخى و روايت قبل از آن بر افزايش سطح عمومى قيمت ها همانند دلالت روايت اول واضح است.

6. قال الحسن و ابو مالك:
اصاب اهل المدينة جوع وغلاء سعر، فقدم دحية بن خليفة بتجارة زيت من الشام والنبى(ص) يخطب يوم الجمعة....؛ حسن و ابو مالك مى گويند: مردم مدينه مواجه با گرسنگى و گرانى قيمت ها شدند، دحية بن خليفه با كاروان تجارتى زيتون از شام رسيد و روز جمعه بود و پيامبر(ص) خطبه مى خواند ....((220))

7. حماد بن عثمان نقل مى كند:
اصاب اهل المدينة غلاء و قحط... و كان عند ابي عبدالله(ع) طعام جيد قد اشتراه اول السنة، فقال لبعض مواليه: اشترلنا شعيرا فاخلط بهذا الطعام او بعه فانا نكره ان ناكل جيدا و يا كل الناس رديا؛ مردم مدينه دچار گرانى و قحطى شدند... و نزد امام صادق(ع) خوراكى عالى[گندم] كه اول سال تهيه كرده بود، وجودداشت، حضرت به برخى از خدمتكاران خود فرمودند: براى ما مقدارى جو بخريد و مخلوط با اين خوراكى عالى[گندم] نماييد يا آن را بفروشيد؛ چرا كه ما مايل نيستيم غذاى خوب بخوريم و مردم غذايى نامرغوب.((221))
 بدون شك از ظاهر اين دو روايت بر مى آيد كه منظور از افزايش قيمت ها سطح عمومى قيمت هاست نه قيمت هاى نسبى.