وكذا في العرف يقال:«من كان له الغنم كان عليه الغرم»، وليس مرادهم ان الغرم يكون من الغنم؛ لان((287)) الغرم قديحصل في موضع لا يكون فيه غنم، كالبنتين لهما الثلثان ويرد الباقي عليهما اذا لم يكن لهما مزاحم، وعند المزاحم - من الزوج والابوين - يقع النقص عليهما وليس لهما هناك غنم.

خاتمة

قد شاع النقل واستفاض عنهم (ع) - فيما يزيد عن اثني عشر، رواية نقلها كلها الشيخ في التهذيب((288))، ولم ينقل مايضادها اصلا - انهم قد جعلوا شيعتهم في حل من الخمس: «ان شيعتهم في حل في حقوقهم». مثل ما رواه الحارث المغيرة عن ابي عبد الله (ع) في حديث طويل: «كل من والى آبائي فهم حل مما في ايديهم من حقنا، فيبلغ الشاهد الغائب»(((289)).

وما رواه علي بن مهزيار، قال: قرات في كتاب لابي جعفر (ع) بخطه: «من اعوزه شي ء من حقي فهو في حل»(((290)).

وهذان الحديثان صريحان في حل غير الخمس ايضا.

وفي الحقيقة، اقوى الاقوال السابقة من حيث النقل عنهم (ع): ان مالهم حال الغيبة حلال لشيعتهم؛ لتوارد الاحاديث الكثيرة الصحيحة في ذلك، وهو مذهب الشيخ المفيد وابن زهرة((291)).

واحوط منه: القول بحله لفقراء الشيعة فقط؛ لان في بعض الروايات ما يخص ذلك بالمحتاجين((292)).

واحوط من كل ذلك: صرفه الى فقراء السادة فقط؛ لانهم بعض الشيعة وفقراؤهم.

والذي يتحتم اليوم العمل به هذا القول؛ لانه احوط الاقوال كلها، واوفقها بالنقل الصحيح الكثير، ولوجوب نفقتهم عليه.

ولا فرق في ذلك بين الخمس والنذر؛ لما صرح به الامام (ع) في هذين الحديثين والحديثين السابقين اللذين دلا على وجوب اكمال مؤونة السادة [من]((293)) عنده ، وقد عمل بهما اكثر العلماء، فالعمل بهما في مادة دون مادة تحكم بارد، خصوصا وقد ايدهما هذان الحديثان اللذان في هذه الخاتمة.

ومن نظر بعين الانصاف وترك التعصب والاعتساف [وقف]((294)) على قوة ماذكرناه واحوطيته؛ من حيث موافقته للاحاديث الصحيحة الكثيرة، وانه لا يضيع به مال الغيب على الامام .

واما ايراد الشبهات تعصبا وعنادا فطرقه متكثرة، واي قول واي دليل لا يتطرق اليه الشبهة، خصوصا في هذه المسالة الكثيرة الخلاف؟ الا ان العمل في يومنا هذا بما ذكرنا ارجح واحوط [لمن]((295)) يخاف الله، وعليه((296)) الاعتماد، وهو صرف حقوقهم(ع) الى فقراء السادة، وهو الكريم عن((297)) ذلك.

نسال الله تعالى حسن الهداية والوقاية لنا ولسائر المؤمنين، انه جواد كريم.

*   *   *

سپاس و ستايش مر خداى راست آن چنان كه زيبنده بزرگى، جبروت و جلال اوست و درود و سلام بر سرور و سالارما، محمد(ص) و خاندانش.

پس از حمد و ثنا، حسين بن عبدالصمد جباعى - آن كه نيازمند رحمت و بخشايش خداى بى نياز است - چنين مى گويد: هنگامى كه به مجلس شاهانه ((298)) - كه پيوسته پرچم دولتش در اهتزاز و تا قيامت بر دشمن پيروز باد - درروزهاى پايانى ماه ذى قعده به سال 768 با جمعى از ياران شرف حضور يافتم، در باره دو مساله سخن به ميان آمد.برخى از برادران به تاييد فتواى مشهور بين فقهاى متاخر شيعه در اين دو مساله پرداختند، بدون توجه به ماخذ ومستندشان، تنها به بازگويى آرا و نظريات آنان در اين مورد بسنده كردند و چون حقير مى دانستم كه دلايل آنان توانايى اثبات مدعايشان را ندارد، به مخالفت برخاسته و فتوايى را مخالف و متفاوت با فتوايى كه نقل مى كردند، بيان كرده ودر تقويت آن برآمدم. (دلايلى در اثبات و تاييد اين قول آوردم.) اما آنان اين قول را نپسنديدند و تقبيح كردند. در نتيجه با نگارش اين رساله وضعيت را تبيين و تحليل كرده تا اشكال ها و شبهه ها برطرف شود.[در اين تلاشم] اعتماد و اتكالم تنها به خدا است:

2. دومين بخش از اموال امام(ع) سهم وى از خمس است. برخى گفته اند: دفن مى شود((301))؛ برخى اظهار داشته اندكه به دريا ريخته مى شود((302))؛ بعضى قائل شده اند به اين كه نگهدارى شده و وصيت كرده تا نزد شخص مورداعتمادى سپرده شود((303))؛ گروهى فتوا داده اند: اين بخش از اموال امام نيز جزء انفال بوده و درعين حال استفاده شيعيان از آن مباح است((304))؛ گروه ديگرى گفته اند: به سادات فقير و تهيدست براى كمك هزينه زندگى داده مى شود؛ چرا كه امام(ع) در زمان ظهور وظيفه دارد از اموال خود به سادات فقير به ميزانى كه هزينه زندگى شان راتامين كنند، پرداخت نمايد، بنابراين در وقتى كه امام(ع) غايب باشد، نيز چنين خواهد بود.((305))

در اثبات و تاييد هر يك از اين آرا، روايت يا رواياتى از ائمه((306)) آورده شده است، ولى تمام فقهاى متاخر و بيشترمتقدمان، به فتواى اخير عمل كرده اند على رغم اين كه اخبار و روايت ها در اين باره ضعيفند؛ چرا كه اين فتوا هم موافق فتواى قبلى اش مى باشد و هم فتواى شيخ مفيد((307)) و ابن حمزه((308)) است؛ بلكه [به نظر من] عمل به فتواى اخير احوط است؛ چرا كه اگر بپذيريم سهم امام(ع) [از خمس] مثل انفال براى مصرف شيعيان مباح است، پس مصرف آن براى تهيدستان و فقراى سادات، به احتياط نزديك تر است؛ چرا كه آنان شيعه هستند. از سوى ديگر عمل به اقوال و فتاواى ديگر (اول و دوم) منجر به از بين بردن اموال امام(ع) بدون هيچ سود و ثمره اى مى شود، به خصوص به دريا ريختن آن كه صرف اتلاف مال است.

چگونه مى شود به استناد به حديثى ناصحيح اموال فرد ديگرى را از بين برد، در حالى كه اين عمل مخالف اصول وقواعدى است كه همه بر آن توافق دارند؟

همچنين وصيت كردن آن (يعنى اموال با وصيت در دست شخص مورد اعتمادى قرار بگيرد) نيز منجر به از بين رفتن آن مى شود؛ چرا كه افراد مورد اطمينان اندكند، به ويژه كه مراحل و دوره هاى زمانى بسيار بوده و زمان نگهدارى اين اموال به درازا مى كشد و دارايى ها انباشته مى شود.

كجاست آن اموال و دارايى هايى كه براى امام (ع) از هنگام غيبت تا كنون حفظ و نگهدارى شده است؟ با وجودى كه شيعيان امام(ع) مقيد به رعايت بايد و نبايدهاى شرعى بوده، خود نيز از اموال و دارايى هاى گسترده اى برخورداربوده اند به ويژه در دوره هاى گذشته در شهرهايى چون كوفه و سامرا و خراسان و غيره.

نمى توان با اين خبر كه «در گنج ها آن هنگام كه امام ظهور كند، گشوده مى شود((309))» در جواز از بين بردن مال شخصى كه حضور ندارد و غايب است، تمسك كرد.

با اين دلايل نظر فقها بر اين قرار گرفت كه صرف سهم امام از خمس براى فقرا و تهيدستان سادات، مناسب ترين شيوه در جهت بخشش و كرم امام (ع) است.

از سويى قائلان به اين فتوا آمادگى پاسخ گويى به امام را دارند؛ يعنى چنانچه امام بپرسد: چرا اموالم را براى سادات هزينه كرديد؟ آنان پاسخ خواهند داد: از آن جا كه روايات نقل شده از شما متفاوت بود و به دليلى قاطع بر رجحان يكى از آنها دست نيافتيم، به نظرمان رسيد هزينه كردن اموال براى عموزاده هاى شما، سزاوارترين و شايسته ترين شيوه جهت بخشندگى و شفقت و رحمت شما است و بهتر از پايمال نمودن و از بين بردن مال شما است. از سويى از ناحيه شما رواياتى هم در اين زمينه نقل شده بود. از اين رو به اين گونه روايات، با توجه به وسعت كرم و بخشش و بزرگوارى شما اعتماد كرديم. مى خواستيم اموال شما را از اتلاف كه فايده و سودى ندارد، نيز حفظ كنيم تا با دارايى تان نيازمندى هاى عموزاده هاى تهيدست و نيازمند شما را تامين كرده باشيم.

عموزاده هاى شما ميان دشمنانشان چنان حال و روزى دارند كه دل شيعيان شما به حالشان مى سوزد و در چنين وضعى اگر بينشان حضور داشتيد، بى شك به آنان ترحم مى نموديد و آنان را مورد اكرام و بخشش خود قرار مى داديد و از آنچه داشتيد آنها را بى نياز نموده ودارايى تان را بين خود و آنان به يكسان تقسيم مى كرديد.

اين بيان و عذر، بسيار روشن و شفاف است. امام نيز بهترين شخص براى پذيرش عذر از هر فرد مى باشد؛ چرا كه وى هم آگاه به وضعيت است و هم رحمت و شفقتش گسترده و همه گير.

حكم به جواز مصرف سهم امام در خمس براى سادات فقير دليلش قوى تر و همچنين مشهورترين حكم بين فقهاى شيعه مى باشد. افزون بر اين كه علما و فقهاى متاخر بر اين حكم اجماع و اتفاق دارند.

كاوش اين مقوله بستگى به بيان پيش درآمدى دارد كه با اين سؤال آغاز مى شود: آيا غير مجتهد مى تواند سهم امام ازخمس را براى سادات تهيدست و فقير هزينه كند؟

فقهاى شيعه به صراحت گفته اند: تا زمانى كه مجتهد هست، غير مجتهد نمى تواند سهم امام را براى سادات فقير هزينه كند؛ چرا كه مجتهد هم وكيل امام(ع) و هم نايب اوست. بنابراين، از طرف امام(ع) وظايف را انجام مى دهد، كه اگرامام حضور داشتند، مى بايست خود به جاى آورند.

آيا در صورتى كه مجتهد نباشد، صرف كردن سهم امام (ع) براى سادات فقير توسط مؤمنان عادل جايز است؟

شهيد در قواعد صراحتا جايز دانسته است. وى حتى به مؤمنان عادل اجازه مى دهد كليه وظايف يك مجتهد به جزاستماع دعاوى (قضاوت) را انجام دهند((310)). حتى از استدلال هاى ايشان برمى آيد به عهده گرفتن وظايف مجتهد [در نبودش] توسط مؤمنان عادل به دليل آيه «... و تعاونوا على البر و التقوى...»((311)) است كه امر آن وجوبى است.

از سوى ديگر جواز آن به دلايلى چند از جمله آيه «... ما على المحسنين من سبيل...»((312))ثابت است و حديث هاى پيامبر: «و الله فى عون العبد مادام العبد فى عون اخيه؛ تا زمانى كه بنده خدا در تلاش براى يارى رساندن به برادران ايمانى اش است، خداوند نيز او را يارى خواهد رساند((313))» و «كل معروف صدقة؛ هر عمل خيرى صدقه است.»((314)) وقتى اين عمل جايز باشد، واجب هم مى شود؛ چرا كه در اين صورت اين كار از زمره كارهايى مثل امورحسبيه و امر به معروف و نهى از منكر است كه بر هر فردى - چه مجتهد باشد و چه نباشد - واجب است؛ زيراخوردن و پايمال كردن مال يتيم و مال كسى كه غايب است و موقوفات و مانند آنها حرام است، پس بر هر فرد واجب است اين اموال را از دسترس متجاوزان حفظ كرده، مال يتيمان و اموال غايب و موقوفات را حفظ كند و هر كس دسترسى به اين گونه اموال دارد، آنها را جهت نگهدارى هزينه كند، خواه مجتهد باشد يا نباشد.

فقهاى شيعه به اين كه غير مجتهد هم مى تواند اين گونه وظايف مجتهد را انجام دهد، در موارد بى شمارى تصريح كرده،به گونه اى كه در برخى جاها گفته اند: «چنانچه مجتهد حاضر باشد، واجب است اين اموال را بدو سپرد((315))». اما دربرخى ديگر فقها سپردن آن [وظايف و يا اموال] را به مجتهد واجب ندانسته اند. همه اين گفته هاى فقها آشكارا ادعاى ما را بيان مى دارد كه بر هر فردى كه اموال شخص غايبى به دستش رسد - اين فرد چه مجتهد باشد و چه نباشد، چه شخص غايب امام باشد و چه نباشد، اين اموال خمس يا نذر باشد - جايز است آن را به مصارف شرعى اش برساند؛ چرا كه دلايل ارائه شده، تفاوت گذاشتن ميان موارد برشمرده شده، خود، رأيى ساده لوحانه است.

آرى، اگر مالك اموال حضور داشته باشد، مى بايست آن را به دست او داد، حتى از فخرالدين فرزند علا مه حلى((316))و نيز ابن فهد نقل شده است كه غير مجتهد مى تواند در نبود مجتهد، هر عملى را كه براى مجتهد جايز است، انجام دهد، حتى استماع شكايات و داورى بين مردم، تا اجراى احكام خداى تعالى بر زمين نماند. متانت و استحكام اين استدلال بر كسى پوشيده نيست.

گفته اخير و آنچه اظهار داشتيم، مخالفت و ناسازگارى با نظر فقهاى پيشين و پسين ندارد؛ چرا كه هيچ كدام از آنان به صراحت اظهار نداشته اند كه مصرف اين گونه اموال در موارد شرعى هنگامى كه دست يابى به مجتهد ممكن نباشد،جايز نيست. آنان به صراحت گفته اند: «در اوضاع اضطرارى كارهايى مجاز است كه در اوضاع عادى مجاز نيست.» يااين كه «ضرورتها، محظورات شرعى را مباح مى گرداند.((317))» و امثال اين اصول كلى كه از ائمه(ع) نقل شده و بين فقها شهرت دارد.

بنابراين، سخنان فقها سازگار با كلام اين دو دانشمند و هم سخن با ما است؛ غايت امر اين است كه آنان به خصوص اين مقوله تصريح نفرموده اند، بلكه قاعده اى كلى را ارائه كرده اند؛ چرا كه در زمان آنان تعداد مجتهدان بسيار زياد بود،در نتيجه فرض عدم وجود مجتهد اتفاق نيفتاد، تا در مورد اين فرض به طور ويژه فتوا دهند.

از سويى چون در زمان فقهاى متاخر، مجتهدان اندك بودند و فرض عدم وجود مجتهد امكان داشت، فقهاى متاخر دراين مقوله اظهار نظر كرده اند تا روند اجراى احكام الهى باز نايستد. افزون بر اين، شهيد چنان كه از ظاهر عبارات وى درقواعد برمى آيد، به مؤمنان عادل اين اجازه را مى دهد از افرادى كه از پرداخت خمس و زكات امتناع مى ورزند، به زوربستانند و آن را در مصارف شرعى هزينه كنند. وى در اين فتوا بين سهم امام و غير آن تفاوتى ننهاده است. در روشنى وشفافيت اين مطلب بعد از تبيين و توضيحى كه ارائه داديم، ترديدى باقى نمى ماند.

شهيد گويد:
چنانچه جلو جواز گرفتن اموال شرعى توسط مؤمنان عادل و هزينه آن در مصارف قانونى گرفته شود، مصالح و منافع صرف اين اموال در مصارف شرعى اش كه خواسته خداوند متعال است، از دست خواهد رفت((318)).

در بيان دليل در آن از برخى فقهاى اهل تسنن سود جسته و اظهار مى دارد: ترديدى نيست كه اقدام نمودن جهت اين گونه منافع و مصالح، بهتر و شايسته تر از واگذارى اين اموال به دست ظالمان [و متجاوزان به حقوق عمومى] است تا آنها را به ناحق به يغما برند و در غير مصارف شرعى اش مصرف كنند((319)).

اين مقوله بسيار شفاف مى باشد، بلكه به تاخير انداختن اين اقدام منجر به از دست رفتن و تلف شدن اموال - هر چندنزد شخص مورد اطمينانى نهاده شود - در طول زمان، خواهد شد كه بر كسى پوشيده نيست.

فصل

چنانچه مؤمنان عادل بتوانند اموال شرعى را بگيرند و بپذيريم كه مى توان سهم امام را هنگام غيبت براى سادات فقيرهزينه كرد، جايز است اموال نذر شده را نيز به مصرف فقراى سادات برسانيم؛ چرا كه فرقى بين اين دو مال وجودندارد؛ زيرا فقهاى شيعه در استدلال بر جواز صرف سهم امام به فقراى سادات، به دو روايت استناد كرده اند كه به مقتضاى اين دو، بر امام واجب است از اموال خود به فقراى سادات به ميزانى كه هزينه زندگى شان را تامين كنند كمك نمايد و مضمون اين دو روايت اعم است.

اگر چه اين دو روايت به جهت ارسال از روايت هاى صحيح نيستند، اما اكثر فقهاى شيعه به آن عمل كرده اند.

از آن سو علما به صراحت گفته اند: بر امام واجب است جبران كاستى سهم سادات را بنمايد، و آن را تخصيص نزده اندكه بايد از خمس باشد. محقق در شرايع گويد:

گفته شده: بلكه مى توان سهم امام را براى گروه هايى كه حضور دارند نيز هزينه كرد؛ چرا كه امام وظيفه دارد جبران كمبود سهم آنان را در صورتى كه جواب گوى هزينه آنان نباشد بنمايد؛ اين حكم همچنان كه در زمان حضور امام (ع)بر وى واجب است، در زمان غيبتش نيز بر او واجب است، و اين حكم شبيه ترين حكم به قواعد و كليات فقهى است((326)). زيرا تصريح به وجوب كرده و آن را به اين كه لزوما بايد از خمس باشد، تخصيص نزده است.

همچنين علامه در قواعد اظهار داشته:
در صورتى كه از سهم تقسيم شده بين گروه هايى كه سهم مى برند - با رعايت اعتدال و با آن كه به هر يك به اندازه تامين هزينه اش داده شده - مقدارى زياد آمده باشد، از آن امام خواهد بود؛ اما در صورت كمبود، بر عهده امام(ع) است كه كمبود را جبران كند((327)).»
ظاهر كلام علا مه دلالت بر وجوب دارد كه جبران كمبود را به خمس تخصيص نزده است.

همچنين در تحرير فرموده است:
از نظر برخى، سهم امام بايد به گروه هايى كه اكنون وجود دارند نيز پرداخت شود؛ چرا كه بر عهده امام(ع) است درصورت كمبود سهمشان، آن را جبران كند و اين حكم چه در زمان حضور و چه در زمان غيبت، بر امام (ع) واجب است. اين قول قوى است((328)).
علا مه به صراحت گفته است كه جبران بر امام واجب است و فتوايش را به خمس تخصيص نزده است.

شهيد اول در دروس راى خود را چنين بيان كرده است:
با بودن امام(ع) همه اموال به وى داده مى شود. وى همه را بين آنان به ميزانى كه نيازشان را تامين كند، تقسيم مى نمايد.اضافه از آن امام است و كمبودش را نيز بايد جبران كند((329)).

مفهوم لغوى «عليه» وجوب را مى رساند كه پيش از اين گفته شد. همچنين در گفتار وى به صراحت آمده كه بر امام(ع) است از غير خمس، هزينه و نياز آنان را تامين نمايد؛ چرا كه گفته است:
همه خمس به امام (ع) داده مى شود و امام نيز همه اين خمس را به همه سادات به قدر كفايت مى دهد، چنانچه از كل خمس چيزى اضافه آمد از آن خود امام (ع) است و اگر كمبود داشت بر امام (ع) است. يعنى زمانى كه امام خمس رابين آنان تقسيم كرد، ولى خرجى آنان را تامين نكرد، امام موظف است از اموال خود كه غير خمس است، كمبود راجبران نمايد؛ چرا كه فرض مساله اين بود كه امام همه خمس را بين آنان تقسيم كرده است، ولى به اندازه اى نبود كه هزينه زندگى شان را تامين كند، بلكه كم آمد.

از سوى ديگر، چنان كه پيش از اين آمد، آن دو روايت نيز با مدعاى ما توافق دارد، يعنى بر امام(ع) - چه زمان حضور وچه زمان غيبت - فرض است كمبود هزينه سادات را جبران كند. جبران ما به التفاوت اختصاص به خمس ندارد. بر دوروايتى كه اساس حكم است، فقها فتوايشان را پايه گذارى كرده اند. همه متن و عبارت ها[در كتب] فقهى به همين سبك و شيوه است. اگر در عبارت برخى فقهاى متاخر اظهار نظرى به چشم بخورد بدين بيان كه: «بر امام واجب است از سهم خود از خمس، بقيه هزينه آنان را تامين كند»، ناشى از بى توجهى نسبت به فهمشان از دو روايت و عبارت فقها است يااين كه از باب مثال چنين فرموده اند. بنابراين به چنين موارد [استثنايى] نمى شود اعتماد و استناد نمود، به ويژه پس ازآنچه نقل كرديم و در توضيح آن كوشيديم.

دو نكته تكميلى جالب

وقتى جبران هزينه بر امام(ع) واجب باشد و بين حضور و غيابش تفاوتى نكند، بر آن كه مقدارى از اموال(سهم) امام(ع) نزدش باشد نيز واجب است از جانب امام، به عنوان امور مالى به مستحقان، اموال را پرداخت كند. اگر چنين نكند، گناهكار است؛ همچنان كه به صراحت اظهار داشته اند: چنانچه اموال ميتى كه حجة الاسلام بر عهده اش مى باشد، نزد فردى باشد و وى بداند، اگر اموال را به ورثه بدهد، يا آنان را از وجود ارث آگاه سازد، ورثه حقوقى را كه بر گردن ميت است، ادا نخواهند كرد و به اين فرد هم اجازه نخواهند داد از طرف ميت ادا كند، فقها در اين مورد به صراحت فتوا داده اند كه بر اين فرد واجب است بدون اجازه وارث و وصى، آن مقدار را كه حقوق شرعى است، از مال ميت پرداخت نمايد. اگر تر كه را به ورثه بدهد يا نزد خود گذاشته و حقوق شرعى ميت را ادا نكند، گناهكار شمرده مى شود.

فقهاى شيعه از اين حكم پا را فراتر نهاده و به تمام حقوق شرعى و واجب سرايت داده اند، چنان كه گفته اند: اگر نزدفردى اموال ديگرى به امانت باشد كه صاحب اموال پاره اى از حقوق شرعى اش را ادا ننموده، بر امانتدار واجب است از طرف صاحب مال، به عنوان امور حسبه، حقوق شرعى را بپردازد؛ به دلايلى كه در جاى خود بيان شده است.

گفتار پايانى

سخنى از ائمه(ع) در كتب حديث آمده و به گونه اى نقل اين سخن شايع است كه [به اصطلاح اهل حديث] به مرزاستفاضه خواهد رسيد، چنان كه به بيش از دوازده روايت كه همه را شيخ در تهذيب((330)) آورده، مى رسد و هيچ روايتى كه مخالف و متضاد با اين احاديث باشد، نقل نشده و آن سخن اين است: «ان شيعتهم في حل في حقوقهم»يعنى شيعيان در استفاده از حقوق ائمه، معاف و بخشوده شده اند. از جمله حديثى است طولانى كه حارث بن مغيره از امام صادق(ع) نقل كرده است:
كليه كسانى كه از پدرانم پيروى كرده و دوست دار آنان باشند، مى توانند از حقوق(اموال) مان كه نزدشان باشد استفاده نمايند. پس هر كس كه شاهد و ناظر اين حكم باشد و آن را شنيده، به هر كس كه غايب است و نشنيده، برساند((331)).

حديث ديگرى است كه على بن مهزيار نقل مى كند، او مى گويد:
در اثرى به خط امام باقر(ع) و به خط خود وى خواندم: «من اعوزه شئ من حقى فهو في حل؛ هر كس بخشى از حقوقم را نتوانست بپردازد، معاف و بخشوده است ((332))».

اين دو حديث در بخشودگى اموالى كه غير خمس باشد، نيز صراحت دارند.

در واقع قوى ترين اقوال گذشته از حيث منقول بودن از ائمه(ع) اين قول است:
هر آنچه از آن ائمه(ع) در زمان غيبتشان باشد، براى شيعيانشان حلال است.

دليل اين كه اين قول قوى ترين است آن است كه احاديث صحيح بسيارى در اين مقوله نقل شده است. از سويى، شيخ مفيد و ابن زهره اين قول را پذيرفته اند((333)).

با احتياطتر از اين قول، فتواى حليت اين اموال براى فقراى شيعه است؛ به دليل آن كه در برخى از روايات استفاده ازاين اموال را ويژه نيازمندان قرار داده اند((334)).

احوط آن است كه اين اموال تنها بايد براى نيازمندان سادات هزينه شود؛ چرا كه اينان بخشى از شيعيان و فقراى آنان مى باشند.

امروزه، عمل به اين قول لازم و ضرورى است؛ چرا كه اولا، احوط اقوال است؛ ثانيا موافق ترين قول با بسيارى ازاحاديث صحيح است؛ ثالثا بر امام(ع) واجب است هزينه زندگى و(نفقه) آنان را تامين كند.

در اين حكم بين اين كه اين اموال از خمس باشد يا از نذر هيچ تفاوتى نمى كند؛ زيرا امام(ع) در اين دو حديث و در دوحديث گذشته كه دلالت مى كنند بر اين كه بر امام (ع) واجب است از آنچه دارد، هزينه زندگى سادات را تامين كند، به اين مقوله تصريح فرموده است.

از سويى بسيارى از فقها و بزرگان شيعه به آن دو حديث گذشته عمل كرده اند، بنابراين چنانچه بخواهيم اين دو حديث را فقط در يكى از دو مورد به كار ببريم، خود رايى بى دليل است، به ويژه كه دو حديث اخير آن دو را تاييد مى كنند.

به هر حال كسى كه منصفانه بنگرد و تعصب نورزد و بر عقيده و راى خود مستبدانه پاى نفشرد، به روشنى به قوت قول ما و استحكام دلايلى كه در اثبات و تاييد آن آورديم، همچنين به احوط بودن آن، پى خواهد برد؛ زيرا اين قول بابسيارى از احاديث صحيح سازگار است و با پذيرش اين قول اموال غايبان [كه از آن امام(ع) است] ضايع نمى گردد.

از آن سو اگر بخواهد اشكالات و شبهاتى از روى تعصب و مخالفت سرسختانه وارد شود، راه هاى بى شمارى دارد.مگر كدامين قول و دليل است كه در آن شبهات و ترديدها راه نداشته باشد؟ به ويژه در اين مقوله كه بسيار بحث انگيز واختلافى است. اما در عصر ما عمل به نظر ما براى كسى كه از خدا پروا مى كند و تنها به او تكيه دارد و توكلش به اواست، ارجح و احوط است((335)).

ديدگاه ما اين است: حقوق مالى(اموال شرعى) ائمه(ع) را به مصرف سادات فقير برسانيم، در حالى كه او [خداوند ياامام غايب] بيش از اينها كريم و سخاوتمندند.

از خداوند مسالت داريم ما و ساير مؤمنان را در راه هدايت هاى نيكويش توفيق دهد و ما و مؤمنان را از شرور و بدى هاحفظ كند كه تنها او بسيار بخشنده و بزرگوار است.

اساتيد ابن جنيد

شاگردان و راويان

ابن جنيد و عمل به قياس

بى ترديد فقهى كه با پيدايش مذاهب چهارگانه در قرن دوم به صورت رسمى بنيان گذارى شد، براى خود داراى نشانه هايى بود كه بر اساس آن مكاتب فقهى مسلمانان از يك ديگر تمايز پيدا مى كرد و كاملا طبيعى بود كه هر مكتبى داراى جهت گيرى و ويژگى هاى مخصوص به خود باشد. بر اين اساس نشانه بارز مكتب فقهى عراق عمل به راى و قياس ونشانه اصلى مكتب فقهى حجاز عمل به حديث بوده است. اما مكتب فقهى اهل بيت (ع) - كه در آن دوران درشخصيت امام باقر (ع) و امام صادق (ع)، كه به پيدايش مذاهب و مكاتب فقهى هم زمان بوده اند، تبلور مى يافت - در برابر چنين جهت گيرى از نگرش ديگرى برخوردار بود؛ زيرا بنيان اين مكتب فقهى بر رد قياس و راى پايه گذارى شد و كوشيد تا اين نگرش را به عنوان ركنى مهم از اركان اين مكتب در دل فقها و راويان ماندگار و ريشه دار سازد. اين مكتب فقهى بر دو شيوه اساسى تكيه داشت:

1. شيوه رد عملى قياس در مقام بيان احكام شرعى و تبيين مدارك آنها. به اين معنا كه ائمه اهل بيت (ع) در مقام تطبيق احكام، به قياس به عنوان يكى از منابع تشريع تكيه نمى كردند.

2. ائمه (ع) در لابه لاى سخنان خود آن چنان با شدت از عمل به قياس هشدار داده و با آن به مخالفت برخاستند كه قياس از گردونه فقه و استدلال بيرون انداخته شد، حتى ادعا شده كه تعداد روايات نكوهش قياس به پانصد حديث مى رسد.((358))

بدين ترتيب مكتب فقهى اهل بيت (ع) در برابر قياس موضعى آشكار و صريح داشت كه ديگر جاى هيچ گونه شبهه واشتباهى را باقى نمى گذاشت.

با توجه به چنين نگرشى به قياس در مكتب فقهى اهل بيت (ع)، چگونه متصور است كه فقيه روشن نگرى همچون ابن جنيد - چنان كه به او نسبت مى دهند - به قياس عمل مى كرد و از آن به عنوان منبع اجتهاد و فتواى خود بهره مى جسته است، به ويژه آن كه در دوران طولانى ميان دوران صادقين (ع) تا زمان غيبت صغرا مرامنامه تشيع كاملا پيدا بوده است؟!

براى پاسخ به اين پرسش كوشش هاى متعددى انجام گرفته است. پيش از آن كه به اين تلاش ها اشاره كنيم، مهم ترين وقديمى ترين عبارت هايى كه دلالت بر عمل ابن جنيد به قياس دارد با ياد مى كنيم:

1. گفتارى كه معاصر و شاگرد ابن جنيد يعنى شيخ مفيد در اين باره دارد و مهم ترين و قديمى ترين اظهار نظر در اين باره به شمار مى رود. شيخ مفيد اين سخن را در پاسخ به گروهى از بزرگان حنفى در نيشابور كه ادعا كرده بودند ابن جنيد به آن سامان رفته و ادعاى قياس كرده است، بازگو كرده است. مى گويد:
اما اين كه ابن جنيد در احكام شرعى به قياس و مذاهب ابوحنيفه و ساير فقهاى عامه كه مورد تاييد صادقين (ع) نيست عمل مى كند، بايد بگوييم كه ما به شدت با او در اين باره مخالفت كرده ايم و بدين جهت گروهى از اصحاب ما او را رها و طرد كرده اند و به كتاب يا گفتارى از او اعتنا ندارند.
شيخ مفيد همچنين در پاسخ آن عالم حنفى كه از گفتگوى خود با ابن جنيد درباره قياس سخن به ميان آورده بوده چنين نگاشت: به علاوه اگر جنيدى به آنچه از او نقل كردى (عمل به قياس) اعتقاد دارد و ايرادى به آن نمى بيند، درست عمان گفتار موهومى است كه ما با او به مخالفت برخاسته اسم و چون اشتباه او را بازگو و درصدد برطرف كردن آن بوده ايم، ديگراين اشتباه بر عهده ما نيست.((359))

2. شيخ مفيد در المسائل السرويه در اين باره گويد:
اما كتاب هاى ابوعلى ابن جنيد لبالب است از احكامى كه در آنها به ظن عمل كرده و طبق مذهب مخالفان، به قياس مردود تكيه نموده است و ميان روايات ائمه (ع) و راى خود آميخته و آنها را از يك ديگر متمايز نساخته است.((360))

3. نجاشى پس از ذكر فهرست كتاب هاى ابن جنيد مى گويد:
از مشايخ موثق خود شنيدم كه مى گفتند: ابن جنيد قائل به قياس بوده است.((361))

4. گفتار شيخ طوسى كه پيش از اين گذشت:
ابن جنيد قائل به قياس است و بدين سبب كتاب هاى او متروك و مورد اعتنا نيست.((362))

5. كتاب هاى ابن جنيد كه از ظاهر آنها هويداست كه براى دفاع از قياس نگاشته است نظير كشف التمويه و الالتباس على اغمار الشيعه فى امر القياس.

6. شيخ حنفى - كه پيش از اين از او ياد شد - ادعا كرده كه ابن جنيد پس از گفتگوى ميان ما، اصحاب ما را كه عمل به قياس مى كنند، مورد تمجيد قرار داده و گفته است: به جهت اعتقاد شما به قياس، من در مخالفت با فقهاى اماميه معتقد هستم و با اعتقاد همه آنان در اين باره به مخالفت برخاستم. شيخ حنفى افزوده است:
من از برائت جويى او از اصحاب خود و همداستانى اش با من خنديدم و خدا را بر اين نعمت سپاس گفتم.
او همچنين در جاى ديگر گفته است:
من او - يعنى ابن جنيد - را ارزيابى كردم و دريافتم كه جزء نادان ترين و بى دانش ترين مردم است و با موافقت باابوحنيفه در مسائل فقهى و نيز اعتقاد به قياس در احكام و اجتهاد بى آن كه آنها را به نيكى بشناسد، قصد نزديك شدن به من را داشته است.((363))

بارى، اگر اين سخن تنها از اين عالم حنفى نقل مى شد اتهامى به شمار مى آمد، اما گفته شيخ مفيد مؤيد اين گفتار است.اين دلايل، آشكارا دال بر مقصود است و رجالى هاى متاخر - به ويژه نجاشى و طوسى - در انتساب ابن جنيد به قول به قياس بر همين ادله تكيه كرده اند.

اما تلاش هايى كه براى پاسخ به اين نسبت داده شده به شرح ذيل است: