نقش ابن جنيد در علم اصول

شيعه از آغاز غيبت يا از زمان پايان گرفتن غيبت صغرا و به صرف پايان يافتن نصوص روايات ذهنيت اصولى آنان به صورتى خاص گشوده شد و به بررسى عناصر مشترك اجتهاد روى آوردند و به دست فقيهان پيشگام نامورى همچون حسن بن ابى عقيل و محمدبن احمدبن جنيد اسكافى در سده چهارم گام هاى مؤثرى برداشت و به سرعت دانش اصول به مرحله تصنيف و تاليف رسيد و شيخ محمدبن محمدبن نعمان ملقب به مفيد (م 413 ق) كتابى در اصول نگاشت كه همان خط سير فكرى، فقيهان پيش از خود همچون ابن ابى عقيل و ابن جنيد را دنبال كرده و در برخى از آراآنان را به نقد كشيده است.((436))

ابن جنيد در اصول آثارى دارد كه در شمار مؤلفات او بر شمرديم. و به اين جهت ابن جنيد - از لا به لاى نگاشته هاى اصولى و سبكى كه در فقه بنيان نهاده و در قواعد علم اصول فارغ از نگاه ابزارى بر نص روايات به آنها تكيه كرده است - زمينه را براى نخستين گام هاى اوليه پيدايش دورانى نو در فقه هموار ساخت. چنان كه شهيد صدر در تبيين ادوارى كه علم اصول با آن رو به رو بوده چنين توصيفى از ابن جنيد ارائه كرده و در توضيح نشانه هاى اين دوران چنين آورده است:
عصر مقدماتى دورانى است كه بذرهاى بنيادين علم اصول در آن ريخته شد. اين دوره با عصر ابن ابى عقيل و ابن جنيد آغاز و با دوران شيخ پايان مى پذيرد.((437))

او در جايى ديگر ابن جنيد را از پرچمداران اجتهاد و بنيان گذاران اوليه بذر علم اصول در فقه شيعه معرفى كرده است.((438)) اما ادله و عناصر اصولى كه فقه او بر آنها تكيه داشت و اين عناصر در روند و غناى فقه او نقش داشته اند،با صرف نظر از كتاب و سنت عبارت اند از: اجماع، دليل عقلى، اصول عمليه، حجيت خبر واحد، تخصيص عام. به اختصار درباره هر يك از اين عناصر سخن خواهيم گفت:

اجماع: مقصود از اجماع نزد اماميه، اجماعى است كه كاشف از راى معصوم (ع) باشد و از اين جهت بازگشت اجماع به سنت است. از نظر عالمان شيعه براى كشف نظر امام(ع) راه ها و ديدگاه هاى مختلفى وجود دارد و ديدگاه متقدمان در اين باره اجماع دخولى است. نگارنده در بررسى زندگانى ابن ابى عقيل عمانى و شيخ صدوق، در هيچ يك از آثارآنان به تمسك به اجماع برنخورد. به احتمال قوى اين استناد در ميراث فقهى پيشگامان فقهى ما همچون كلينى، على بن بابويه، ابن قولويه، جعفى و ساير فقها يافت نشود. شايد نخستين بار اين دليل به دست ابن جنيد در نتيجه تاثيرپذيرى از ساير مذاهب فقهى كه در كشف اين دليل و استناد به آن و تطبيق آن در فقه بر ما پيشى داشته اند، در فقه اماميه وارد شده است. مذاهب عامه اجماع را در عرض ساير ادله به عنوان دليل مستقل مى شناسند و بدين جهت مضمون اجماع آنان با اجماعى كه فقهاى مكتب اهل بيت(ع) باور دارند، متفاوت است.

دليل عقلى: مقصود از دليل عقلى هر قضيه اى است كه عقل آن را در مى يابد و مى تواند از آن حكم شرعى((442)) استنباط كند، در حالى كه عقل در مكتب فقهى محدثان هيچ اعتبارى ندارد؛ زيرا آنان تنها به نقش آفرينى كامل نص روايات باور دارند. نخستين كسانى كه به دلالت عقل عمل كرده و به صورتى واضح و گسترده از اين دليل در فقه اماميه كمك گرفته دو فقيه متقدم: عمانى و ابن جنيد هستند.

بحرالعلوم درباره اهميت نقشى كه اين دو فقيه در فقه اماميه بازى كرده اند: چنين آورده است:
عمانى نخستين كسى است كه فقه را پيراست و عقل را به كار بست و در آغاز غيبت كبرا به مباحث اصول و فروع عمق بخشيد. پس از او شيخ فاضل ابن جنيد راه را ادامه داد و آن دو از بزرگان طبقه هفتم فقها هستند.((443))

كسى كه فقه ابن جنيد را مورد بررسى قرار دهد به مجموعه اى از كاوش هاى اجتهادى او بر مى خورد كه او در آنها به دليل عقل تكيه كرده است چنان كه در موارد تمسك به وحدت مناط و الغاى خصوصيت - كه مثال آن در بحث شفعه گذشت - و قياس اولويت؛ نظير مساله نماز بر ميت و اين كه امام مسلمانان اولى به نماز بر او است؛ چون او در نماز برفرائض اولويت دارد.((444)) و نظير مساله حضور گروهى از اولياى ميت نيز در نماز بر ميت((445)) و اطلاق و عموماتى كه در مواردى از فقه خود به آن ها تمسك كرده است. نظير تمسك ايشان به عموم آيه خمس در وجوب پرداخت نيمه دوم خمس - يعنى سهم يتيمان و مساكين و در راه ماندگان - تمام صاحبان اين صفت، اعم از هاشمى يا غير هاشمى، در حالى كه مشهور اين حكم را مخصوص هاشمى مى دانند.((446)) و نيز در مساله طلاق كه با تمسك به عموم «حتى يذوق عيلتها» حكم كرده كه مراهق مى تواند به عنوان محلل مطلقه نقش ايفا كند.((447))

اصول عمليه: در مواردى ابن جنيد به اصول عمليه همچون احتياط و برائت استناد كرده است؛ از جمله:
 1. با احتجاج به اصل، حكم كرده كه طواف كسى كه در لباس احرامش خون وجود داشته صحيح است.((448))
 2. با استناد به برائت ذمه حكم مى كند كه نماز زن بدون پوشش سر، در صورتى كه نامحرم او را نبيند، صحيح دانسته است.((449))
 3. در حال قرائت، اخفات به جاى جهر و به عكس جايز است، استدلال او به اصل است اما مشهور قائل به عدم جوازاست.((450))

البته گاهى او در جايى به اين اصول عمل كرده كه نص فراوان بر خلاف آن اصل وجود دارد يا آن اصل بااصل ديگرمعارض است. علامه حلى برخى از اجتهادهاى ابن جنيد را كه مبتنى بر اصول است به همين جهت به نقد كشيده است. به عنوان مثال اصل برائت كه در مساله صحت طواف كسى كه در لباسش نجاست است، مورد استناد ايشان قرارگرفته با اصل احتياط معارض است؛ زيرا با چنين حالتى در برائت ذمه اين شخص از وجوب طواف شك وجود دارد واحتياط مقتضى اشتغال ذمه است. همچنين در مساله نماز زن بدون پوشش سر.

حجيت خبر واحد: خبر واحد يكى از مسائلى است كه بيشترين حساسيت و مشاجره را در ميان قدما برانگيخته است؛ زيرا طريق بسيارى از احكام فرعى، اخبار آحاد است. بدين رو مى بينيم كه فقهاى نخست در دوران غيبت درباره روايات و پى جويى در برخوردارى روايات از شرايط صحت و قبول، بيشترين اشتياق را از خود نشان داده اند.آنان در همان دوران نقش پاك سازى و پيراستن ميراث روايى و فراهم آوردن جوامع روايى را ايفا كردند و كتاب هاى چهار گانه حديثى شيعه حاصل همين تلاش هاست. بدين جهت برخى از آنان بسان ابن ابى عقيل((452)) و سيد مرتضى((453)) و به دنبال آنان ابن ادريس((454)) حجيت خبر را تنها در خبر متواتر منحصر دانسته و به خبر واحد عمل نكرده اند بلكه سيد مرتضى و نيز شيخ در عده از گروهى از فقهاى اماميه نقل كرده اند كه معتقدند محال است شرع ما رابه خبر واحد متعبد سازد.((455)) برخى از آنان تنها به خبر واحدى عمل كرده اند كه مقرون به دليلى باشد كه يقين به صحت مخبر آن ايجاد كند و آن دليل يا عقل است يا عرف و يا اجماع. اين ديدگاه شيخ مفيد است.((456)) برخى نيزتنها خبر واحدى را حجت مى دانند كه از طرق ما از پيامبر(ص) يا يكى از معصومان(ع) نقل شده باشد و ناقل آن كسى باشد كه نقل او مورد اشكال نباشد و قرينه اى بر صحت مضمون خبر نباشد؛ زيرا اگر قرينه اى باشد معتبر، همان قرينه است و آن موجب علم خواهد بود. شيخ طوسى بر اين باور است.((457))

به صورت عام بايد گفت: قدماى شيعه به طور كلى عمل به خبر واحد را مردود مى دانستند، در حالى كه عامه آن را به طور مطلق مى پذيرفتند. شيخ در عده پس از بيان ديدگاه خود مى نويسد:
اشكال: بزرگان شما همواره در مناظره با مخالفان خود مى گويند: به خبر واحد نمى توان عمل كرد و صحت خبر واحدرا از نگاه آنان مردود مى دانند، تا جايى كه برخى از آنان مى گويند: خبر واحد عقلا قابل عمل نيست. برخى نيزمى گويند: به دليل آن كه در دليل نقلى شاهدى نيامده جايز نيست و به كسى برنخوردم كه درباره جواز آن سخنى گفته باشد يا كتابى نگاشته باشد يا مساله اى نوشته باشد، حال چگونه شما عكس اين راى قائل هستيد؟

خلاصه جواب شيخ چنين است: مقصود منكر، رواياتى است كه از طرق غير شيعه نقل شده باشد نه از طرق ما.((458))

در اين بين ابن جنيد با ديدگاه معاصران خود به مخالفت برخاسته و معتقد به حجيت خبر واحد است. او به اين راى عمل كرده و در بخش زيادى از فتاواى خود بدان تكيه كرده است.((459)) سيد مرتضى در بحث شهادات از كتاب انتصار به اين ديدگاه ابن جنيد اشاره كرده است.((460)) هر چند ما به دليل ابن جنيد در اين مساله دست نيافتيم.

تخصيص عام: سيد مرتضى در باب شهادات آورده است:
ابن جنيد از جمله فقهايى است كه شهادت عبد را هر چند عادل باشد، نمى پذيرد، و وقتى از ظواهر آيات قرآن كه عبدو آزاد را در بر مى گيرد سخن مى گويد مدعى تخصيص آيات است اما دليلى نمى آورد. او مدعى است از آن جا كه بنده در خون برابر با آزاد نيست و از نظر احكام در سطحى پايين تر قرار دارد، مشمول اين ظواهر نيست. اين اشتباه بزرگى است؛ زيرا اگر او ادعا كند ظواهر اختصاص به كسانى دارد كه احكام آنها در آزادها برابر است دليلى عليه خود اواست؛ زيرا اين ادعا مخالف ظاهر است. از طرفى او نمى تواند براى اثبات مدعاى خود به اخبار آحاد استناد كند؛ زيراما نظر خود را در اين باره گفته ايم.((461))

در اين عبارت مى بينيم كه ابن جنيد عموم آياتى همچون: «ذوى عدل منكم» و «شهيدين من رجالكم» را به نكته اى كه ازروايات مربوط به عبد و عدم تساوى او با آزاد استفاده كرده، تخصيص زده است؛ از اين رو به خروج عبد از اين عمومات و عدم پذيرش شهادت او فتوا داده است. همچنين از اين عبارت در مى يابيم كه او معتقد به تخصيص عموم قرآن به خبر واحد بوده است. در حالى كه ساير اصوليان آن را نمى پذيرند.((462))

نقش ابن جنيد در حديث و روايت

ابن جنيد به معناى اصطلاحى، محدث صرف نبوده است؛ زيرا شيوه او - چنان كه بيان شد - با شيوه مكتب حديثى وفقهى تفاوت داشت. او به حديث از اين جهت نمى نگريست كه هدف نهايى از آن ضبط و جمع است، لذا كتابى درباره حديث ندارد. با اين حال از دانش حديث بريده نبوده است. او داراى اساتيد حديث و طرق روايى بوده است ومى دانيم كه دوران ايشان شاهد رواج جنبش حديث و توجه به آن بوده است؛ چنان كه رواياتى دارد كه فقها به نقل ازكتب او به آنها استناد مى كنند و طريق برخى از روايات منحصر به اوست و از طريق ديگر نقل نشده است. اين امر ارزش ويژه اى به ميراث روايى او مى بخشد، پيش از اشاره به برخى از اين روايات، بايد توجه داشت كه بخشى از اين روايات، مرسل است كه او مستقيما به معصوم يا راوى متصل به معصوم نسبت داده است و شهيد به توثيق مراسيل اوو پذيرش آنها به اين دليل كه اوثقه است و ارسال او در حكم سند است و به اين كه او از بزرگان علما است تصريح دارد.((463))

1. علامه در مختلف اين روايت را از ابن جنيد آورده:
مردى براى بيعت نزد امير مؤمنان(ع) آمد و گفت: اى امير مؤمنان، دستت را بگشا تا با تو بيعت كنم كه با زبانم به سوى تو فراخوانم و با دلم خيرخواهت باشم و با دستم به همراه شما جهاد كنم. امام (ع) فرمود: تو آزادى يا عبد؟ گفت:عبدم، امير مؤمنان(ع) دستش را پيش آورد و آن مرد با امام (ع) بيعت كرد.((464)) صاحب وسايل نيز اين روايت را به نقل از او آورده است.((465))

2. در مختلف است:
ابن جنيد مى گويد: ابن سعيد -يعنى حسين - روايت كرده كه امام صادق(ع) اعتكاف در هر مسجدى كه امام عادلى درآن نماز جمعه را به جماعت خوانده و در مسجدى كه نماز جمعه با امام و خطبه خوانده شده، جايز مى داند.((466)) صاحب وسايل نيز آن را به نقل از مختلف آورده است.((467))

3. در وسايل در ابواب نكاح آمده است:
ابن جنيد در كتاب الاحمدى طبق نقل علماى ما گفته است: از امام صادق (ع) و امام كاظم(ع) روايت شده كه از ديدن بيضه هاى آزاد يا بنده براى زن آزاد كرهت داشتند.((468))

4. سيد مرتضى از او از ابن محبوب از محمدبن مسلم از امام باقر(ع) نقل مى كند كه پيامبر(ص) حكم كرد هر كس درطرف راست مجلس نشسته به سخن گفتن پيشى بگيرد.((469))

5. همچنين سيد مرتضى از قول ابن جنيد نقل مى كند:
جز آن كه ابن محبوب آن را - يعنى حديث پيشين را - در ضمن روايتى از عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) اين چنين تفسير كرد كه فرمود: هر گاه با طرف دعوايت به سوى والى يا قاضى رفتى در طرف راست او باش.((470))
صاحب وسايل اين دو روايت را نيز نقل كرده است.((471))

6. در مختلف از قول ابن جنيد مى خوانيم:
توقيت در هم (ارزش گذارى زمانى درهم) را ابن سعيد از زراره از امام باقر(ع) و ابن منصور از زيدبن على نقل كرده اند.((472))

7. همچنين در آن آمده است:
ابن جنيد از جميل بن دراج از امام صادق(ع) روايت كرده كه فرمود: كسى كه در تمتع است حق متعه تا ظهر روز عرفه رادارد.((473))

8. همچنين در آن از ابن جنيد آمده است:
خوردن عمدى ملخ خون است. ابن يحيى از عروه حناط از امام صادق(ع) اين را روايت كرده است.((474))

ديدگاه هاى نادر ابن جنيد

شايد پس از آن كه دانستيم ابن جنيد داراى مبانى خاص در فقه است و داراى آزادى و استقلال راى بدون تاثير پذيرى از فقه و اجتهادهاى ديگران است، مخالفت هاى ابن جنيد با مشهور اماميه امرى طبيعى جلوه كند و چنان كه آراى او راياد مى كنم، برخى آراى او موافق همه يا برخى از عامه است، به هر حال ما برخى از آراى او را كه مخالف مشهور اماميه است و غالبا از كتاب مختلف الشيعه به همراه تعليقه هاى علامه حلى بر ديدگاه هاى او بر گرفته ايم، در ابواب مختلف برمى شمريم:

طهارت
1. قهقهه عمدى در ميان نماز مبطل نماز و موجب اعاده وضو است و بيشتر فقها آن را مبطل وضو نمى دانند.((475))

2. هر كس از روى شهوت براى همبسترى و لذت حرام، زنى را ببوسد طهارتش باطل است و بنا به احتياط اگر در لذت حلال باشد اعاده وضو لازم است و اكثر فقها معتقدند كه اين كار وضو را باطل نمى كند.((476))

3. مس مابين مخرج و بول و غايط مبطل وضو است و مس ظاهر فرج ديگرى با شهوت، چه حلال باشد و چه حرام احتياطا طهارت واجب است و مس درون قبل و دبر غير حرام يا حلال - مبطل وضو است و بيشتر فقها معتقدند ازمس داخل يا بيرون قبل و دبر، چه حرام و چه حلال، مبطل وضو نيست.((477))

4. هر گاه مذى با شهوت خارج شود وضو لازم است. اختلا فى در ميان علما نيست كه در اين صورت وضو لازم نيست.((478))

5. اماله مبطل وضو است.((479))

6. اگر در مورد خون خارج از يكى از دو مخرج بول و غايط شك شود كه عارى از نجاست است، مبطل وضواست.((480))

7. در حال تغوط در صحرا مستحب است كه از رو به قبله يا خورشيد يا ماه اجتناب كند و مشهور به وجوب آن معتقداست.((481))

8. اگر از روى فراموشى شستن جاى بول را ترك كند و نماز بخواند اعاده نماز در وقت واجب است و پس از وقت اعاده مستحب است. مشهور اعاده نماز را قبل و پس از وقت، واجب مى داند.((482))

9. از ظاهر عبارت ايشان در مساله شستن صورت، لزوم دست كشيدن در وضو به دست مى آيد؛ اما مشهور مخالف آن است.((483))

10. گيرنده وضو براى مسح سر و پاها مى تواند از آب جديد استفاده كند و بيشتر علماى ما اين را جايز نمى دانند و اين مذهب عامه است.((484))

11. در مسح پاها ترتيب واجب است و مشهور مسح آنها را با هم جايز مى دانند.((485))

12. مستحب است انسان در وضوى خود كسى را شريك نكند تا او را وضو دهد يا به او كمك كند. از نگاه مشهور كمك گرفتن از ديگران براى طهارت حرام است.((486))

13. اگر جايى از اعضايى را كه شستن آن واجب است نشسته باشد، اگر كمتر از اندازه يك درهم باشد آن را تر مى كند ونماز مى خواند و اگر بيشتر از آن باشد شستن آن عضو و اعضاى پس از آن را در صورتى كه اعضاى پيشين خشك نشده باشد، اعاده مى كند و در صورت خشك شدن، طهارت را از سر مى گيرد؛ در حالى كه اين تفصيل نزد فقهاى ما شناخته شده نيست.((487))

14. اگر كسى عضوى از اعضاى جدا شده از انسان زنده را كه داراى استخوان است و يك سالى بر آن گذشته باشد،لمس كند غسل بر او واجب است؛ در حالى كه فقها بدون تقييد آن به يك سال غسل را واجب دانسته اند.((488))

15. مس نوشتار قرآن يا درهم هايى كه بر آن قرآن يا اسم الله حك شده توسط جنب و حايض مكروه است؛ اما مشهورقائل به حرمت است.((489))

16. هنگام مرگ، ولى، چشمان ميت را روى هم مى افكند و روى شكمش براى جلوگيرى از تورم چيزى مى گذارد؛ امامشهور قائل به كراهت گذاشتن آهن روى شكم ميت هستند.((490))

17. تيمم بر زمين شوره زار جايز نيست؛ اما ساير علما آن را مكروه مى دانند.((491))

18. هر گاه خاك به دست هايش برسد با دست راست به چهره اش مى كشد. مشهور معتقدند پس از تكاندن دست چهره اش را تا بالاى ابرو دست مى كشد.((492))

19. ادرار طفل پسرى كه گوشت نمى خورد پاك است؛ ولى مشهور قائل به نجاست آن هستند.((493))

20. از ظاهر گفتارش به دست مى آيد شستن لباسى كه به شير زن برخورد كرده واجب است.((494))

21. آن دسته از مذى كه مبطل طهارت انسان باشد لباس و بدن با اصابت آن شسته مى شود؛ ولى مشهور قائل به طهارت مذى است.((495))

22. هر گاه سگى ظرفى را بليسد ظرف هفت بار شسته مى شود؛ اما مشهور سه بار را لازم مى دانند.((496))

23. ظرف ليسيده شده، با خاك يا چيزى مانند آن در بار نخست تطهير مى شود؛ اما مشهور معتقدند كه تنها با خاك تطهير مى شود.((497))

24. اگر حيوانى در حال حيات ذاتا پاك باشد پوست مردار آن با دباغى پاك مى شود؛ اما مشهور قائل به عدم طهارت آن هستند.((498))

نماز
25. هر گاه زنى در جايى باشد كه نامحرم او را نبيند مى تواند بدون پوشاندن سر، نماز بخواند چه آزاد باشد و چه بنده؛ ولى مشهور معتقدند كه پوشاندن سر زن آزاد بالغ واجب است.((499))

26. اذان فاسق قابل اعتنا نيست؛ اما مشهور مخالف آن هستند.((500))

27. از روى عمد مى توان به جاى اخفات جهر خواند؛ اما مشهور آن را جايز نمى دانند.((501))

28. هر گاه مسافرى در جايى قصد اقامت به مدت پنج روز كند حضور در نماز جمعه بر او واجب است؛ ولى مشهور در صورت قصد ده روز آن را واجب مى دانند.((502))

29. امام مى تواند در نماز ميت در سمت راست سلام دهد تا پايان نماز را اعلام كند؛ اما مشهور معتقدند كه نماز ميت سلام ندارد.((503))

30. هر گاه طفل دهان به گريه بگشايد با مرگش نماز بر او واجب است؛ ولى مشهور معتقدند كه هر گاه طفل به شش سال برسد و نه كمتر از آن، نماز بر او خوانده شود.((504))

31. كسى كه به او وصيت شده از خانواده ميت براى نماز خواندن بر او اولويت دارد؛ ولى علماى ما آن را معتبرنمى دانند.((505))

32. بلند كردن جنازه از هر طرف آن جايز است؛ ولى مشهور استحباب تربيع است.((506))

33. امام در نماز استسقا، قبل و پس از نماز بالاى منبر مى رود؛ ولى مشهور مى گويند: امام پس از نماز، بالاى منبرمى رود و خطبه مى خواند.((507))

روزه
34. براى روزه دار امتناع از اماله مستحب است؛ زيرا به شكم مى رسد.((508))

35. روزه روز جمعه به تنهايى مستحب نيست؛ ولى اگر آن را به روزه قبل متصل كند يا پس از آن نيز روزه را آغاز كندجايز است ولى مشهور آن را مطلقا مستحب مى دانند.((509))

36. روزه روز دوشنبه و پنجشنبه نسخ شده است و روزه روز شنبه نهى شده است؛ ولى مشهور علماى ما قائل به آن نيستند.((510))

حج
37. از ظاهر گفتار او هويدا است كه در حالت احرام غسل و نماز احرام واجب است؛ ولى اشهر استحباب است.((511))

38. وقوف در مشعر ركن است و اگر از روى عمد ترك شود، حج باطل است. همه علماى ما به آن قائلند به استثناى ابن جنيد.((512))

39. قربانى واجب است؛ ولى مشهور قائل به استحباب آن است.((513))

40. حج بر عبد و كنيز واجب است هر چند مثل مصدود و محصور ممنوع باشند و اگر مالك آنان اجازه حج دهد ادا برآنها واجب است. مشهور آزاد بودن را شرط مى دانند و علماى ما بر وجوب آن اجماع دارند.((514))

جهاد
41. مشهور آن است كه براى جزيه حدى نيست بلكه طبق راى امام است؛ ولى ابن جنيد معتقد به عدم جو از اكتفا براى هر كس به كمتر از دينار است.((515))

ذباحه
42. مشهور فقها معتقدند كه در ذبح بريدن چها عضو گله لازم است؛ ولى ابن جنيد تنها بريدن حلقوم را لازم مى داند.((516))

خمس
43. مشهور خمس را در سود تجارت، صنعت و زراعت واجب مى دانند. ابن جنيد مى گويد: اگر از ميراثى يا عرق بدن يا هديه برادر يا سود تجارت و نظير آنها بهره اى ببرد احوط دادن خمس آنها است؛ به جهت اختلاف روايت در اين باره.((517))

44. جايز است سهم مساكين و بر جاى ماندگان و يتيمان مورد اشاره آيه خمس به مسلمانان سيد و غير سيد داده شودالبته در صورتى كه سادات به آن نيازى نداشته باشند؛ ولى مشهور قائل به عدم جواز هستند.((518))

رهن
45. جايز نيست كه راهن مرتهن را در بيع وكالت دهد؛ ولى اشهر جواز آن است.((519))

حجر
46. حد بلوغ پسر چهارده سال است؛ ولى مشهور حد بلوغ را پانزده سال مى داند.((520))

47. برطرف شدن حجر در دختر بچه با ازدواج است؛ اما علماى ما آن را شرط نمى دانند.((521))

افلاس
48. مستحب است طلبكار، بدهكار را ناچار به فروش خانه يا خدمتكارى كه به آنها محتاج است، نگرداند؛ ولى مشهور آن را جايز نمى داند.((522))

49. با ور شكستگى، دين به روز مى شود؛ ولى مشهور قائل به عدم آن است.((523))

50. اگر مستى اقرار كند كه از روى اختيار حرام نوشيده است نافذ است، به عكس جايى كه مستى اش به علت ديگرباشد ولى بنابر مشهور، اين اقرار مطلقا نافذ نيست.((524))

لقطه
51. عبد نمى تواند لقطه را بردارد؛ ولى مشهور قائل به جواز آن است.((525))

غصب
52. اگر مسلمانى از مسلمانى شراب را سرقت كند و آن را نابود كند بايد قيمت سركه آن را بپردازد. ولى اشهر عدم ضمان آن است.((526))

مساقات
53. در مساقات تعيين مدت شرط نيست ولى مشهور آن را شرط مى دانند.((527))

وقف
54. اگر چيزى را براى فرزندانش وقف كند و برخى را بر برخى ديگر ترجيح ندهد، فرزند ذكور دو برابر بهره دخترخواهد داشت؛ ولى بيشتر علما سهم دختر و پسر را برابر مى دانند.((528))

نكاح
55. حرمتى كه از راه شمار عدد رضاع به دست مى آيد هر موردى است كه بر آن اسم «رضعه» صادق باشد، و رضعه آن است كه شكم بچه با مكيدن يا با ريختن به دهانش پر شده باشد.((529))

56. رضاع حتى اگر پس از دو سال باشد حرمت است به شرط آن كه ميان دو رضاع پس از دو سال بريدن از شير فاصله نشده باشد. همه علما اجماع دارند كه رضاع حرمت آور جايى است كه سن شير خوار به حد دو سال رسيده باشد.((530))

57. در سرايت حرمت در رضاع به دهان ريختن شير كافى است؛ ولى مشهور آن را مؤثر نمى دانند و معتقدند كه بايدبه طور مستقيم از پستان بمكد.((531))

58. در نكاح، براى ما در و جد مادرى ولايت ثابت است؛ ولى مشهور علما بر خلاف آن هستند.((532))

طلاق
59. طلاق با جمله «اعتدى؛ عده نگهدار» واقع مى شود؛ ولى مشهور قائل به عدم وقوع آن هستند.((533))

60. طلاق توسط مملوك جايز نيست بلكه به دست مالك او است. در ميان علماى ما ابن ابى عقيل قائل به آن است؛ ولى مشهورقائل است كه مملوك مى تواند اين كار را بكند.((534))

كفارات
61. در كفاره، آزاد كردن ولدالزنا جايز نيست؛ ولى مشهور قائل به جواز است.((535))

صيد
62. صيد با سگ هاى سلوقى و غير سلوقى كه مسلمانان به آن ها تعليم داده اند تا وقتى كه سپاه سير نباشد جايز است. علماى ما معتقدند هر چيزى كه سگ تعليم ديده صيد كند مطلقا مباح است.((536))

63. تعليمى كه با آن صيد سگ حلال مى شود آن است كه سگ آنچه را صاحبش از او مى خواهد انجام دهد؛ ولى مشهور بر آنند كه تعليم سگ با شرايط سه گانه تحقق مى يابد: هر گاه او را بفرستد برود؛ اگر او را باز دارد باز ايستد؛آنچه را كنار گذاشته نخورد، و چنان بر اين كار مستمر باشد كه عادتا گفته شود كه سگ فرا گرفته است.((537))

قضا
64. امام و قاضيان منصوب از ناحيه ايشان حق ندارند از روى علم خود قضاوت كنند؛ ولى اجماع اماميه بر عكس آن است.((538))

65. در حقوق الهى، نگاشته قاضى ديگر جايز نيست؛ اما حقوق برخى از مردم نسبت به برخى ديگر در اموال و آنچه جارى مجراى اموال است به استثناى حدود بدنى، نگاشته قاضيان از سوى امام مسلمانان به يكديگر جايزاست.((539))

ارث
66. فاميل از طرف مادر بسان فاميل از طرف پدر، اموال را ميان خود مساوى تقسيم مى كنند؛ ولى مشهور آن را تنها درفاميل هاى پدرى مى پذيرد.((540))

حدود
67. اگر مردى با يك زن به صورت مكرر مرتكب زنا شود يك حد بر او واجب است؛ ولى اگر در يك ساعت با گروهى از زنان مرتكب زنا شود براى هر زن يك حد بر او جارى مى شود. شيخ صدوق قائل به اين حكم است؛ ولى مشهورمعتقدند اگر چهار بار يا بيشتر مرتكب زنا شود بر او حد جارى نمى شود و بر او بيشتر از صد تازيانه نيست.((541))

68. از ظاهر عبارت او پيدا است كه ارتداد را يك قسم مى داند و مرتد بايد توبه داده شود و اگر توبه كرد كه هيچ والاكشته مى شود. اين مذهب عامه است ولى مشهور مرتد را دو قسم مى داند.((542))

69. ابن جنيد مى گويد: از ابو جعفر محمدبن على و ابو عبدالله جعفر بن محمد(ع) روايت شده كه در پنج دينار يا در دودرهم زكات است و از موسى بن جعفر(ع) نيز دو درهم روايت شده است. مشهور معتقدند نصابى كه زكات در آن لازم است يك چهارم دينار طلاى خالص يا قيمت آن است.((543))

قصاص و ديات
70. ولى كسى كه از روى عمد كشته شده است مى تواند قصاص كند يا ديه بگيرد يا عفو كند. مشهور معتقد است درقتل عمدى در اصل، قصاص واجب است و ديه با مصالحه طرفين ثابت مى شود.((544))

71. ابن جنيد در جراحت هاى هشتگانه عود را افزوده است و آن جراحتى است كه به استخوان برسد و آن را پاره نكندو ديه آن را بيست شتر قرار داده است. علامه حلى مى گويد: در اين باره حديثى قابل اعتماد به دست ما نرسيده است.((545))

72. پدر و مادر و جد و جده پدرى و مادرى فرزند براى قصاص نمى شوند و فرزند نيز براى قتل آنان از روى عمدقصاص نمى شود؛ ولى مشهور معتقدند اگر مادرى از روى عمد فرزندش را بكشد و نيز اجداد مادرى براى چنين قتلى قصاص مى شوند.((546))

وفات ابن جنيد

به طور قطع ابن جنيد تا سال 340 ق يعنى سال ورود او به نيشابور زنده بوده است.((547)) چنان كه داراى روايتى است كه در آن همين تاريخ آمده و شيخ از او در برخى از كتاب هايش نقل كرده است.((548))

همچنين قطعى است كه معزالدوله (م 356 ق) براى او نامه نگاشته است. به هر حال وفات او پيش از سال 380 ق -سال وفات ابن نديم - بوده است؛ زيرا ابن نديم مى گويد: او با ما هم دوره بود.((549)) اما بنا به نقل از شيخ عبداللطيف بن ابى جامع در رجالش وفات ابن جنيد سال 381 ق در رى همزمان با سال وفات شيخ صدوق بوده است.((550)) اما اين ديدگاه از جهاتى بعيد است:

اول - منابع مورد اعتنا در شرح حال ابن جنيد (منابع اوليه رجالى بسان رجال و فهرست شيخ و رجال نجاشى و معالم و ساير منابع) از تعيين زمان و مكان وفات ابن جنيد عارى است. از اين رو ادعاى ايشان هيچ مستندى ندارد.

دوم - اگر او تا اين تاريخ زنده بوده مى بايست جزء معمرين باشد و نام او در منابع رجالى چنان كه متداول است جزءمعمرين برده نشده است؛ زيرا ولادت او حدود سال 280 تا 290 بوده؛ زيرا از حميدبن زياد (م 310) روايت كرده است و زنده بودن تا سال 380 يعنى عمر او از نود يا صد گذشته بوده است.

سوم - عبارت پيشگفته از ابن نديم صراحت دارد كه او تا آن تاريخ زنده نمانده است.

چهارم - شيخ صدوق در سال 381 وفات يافت. اگر وفات ابن جنيد همان سال بود در منابع رجالى نام آنان كناريكديگر برده مى شد. چنان كه در سال 329 كه سمرى آخرين نايب امام زمان(ع) و على بن بابويه و كلينى از دنيارفته اند نام آنان را يك جا ذكر مى كنند. اما درباره حيات شيخ صدوق و ابن جنيد اين چنين نبوده است.

اما اين كه او در رى از دنيا رفته باشد مستند آن روشن نيست؛ زيرا هيچ يك از منابع شرح حال او اين را ذكر نكرده اند وتنها او مدعى شده و ديگران از او تبعيت كرده اند.((551))

شايد سكونت ابن جنيد در بغداد، مقتضى وفات او در آن شهر است؛ زيرا درباره مسافرت هاى او تنها مسافرت او به نيشابور نقل شده است.((552))