نظرات فقها در احياى زمين‏هاى موات # خواه احيا را سبب ملك بدانيم يا موجب پيدايش حق # ميان فقها اختلاف است كه آيا اذن امام در آن شرط است يا نه؟ در اين مساله چهار نظريه وجود دارد:

1. اشتراط اذن امام(ع) مطلقا(در زمان حضور و غيبت) 2. عدم اشتراط اذن امام(ع) مطلقا(در زمان حضور و غيبت) 2. عدم اشتراط اذن امام(ع) در صورت تعذر مطلقا 4. اشتراط اذن امام(ع) در زمان حضور، نه غيبت نظريه نخست در ميان اصحاب شهرت دارد و در كتاب خلاف((1))، ادعاى اجماع فرقه و در غنيه((2))ادعاى اجماع طايفه شده است. علامه در تذكره مى‏گويد:

از ديدگاه علماى ما، اذن امام(ع) در تملك احيا كننده زمين‏هاى موات، شرط است.

ظاهر((3)) اين تعبير حكايت از اجماع مى‏كند.

صاحب كتاب تنقيح نيز اجماع را اين گونه نقل كرده كه اگر احيا به اذن امام(ع) باشد، احيا كننده مالك مى‏شود.((4)) در جامع المقاصد آمده است:

هيچ كس حق ندارد بدون اذن امام(ع) زمينى را احيا كند. اين مساله در نزد ما اجماعى است.((5)) شهيد در مسالك مى‏گويد:

شبهه‏اى نيست كه اذن امام(ع) در احياى زمين‏هاى موات، شرط است و بدون اذن امام(ع) # به اتفاق فقها # احيا كننده مالك نمى‏شود.((6)) نظر شيخ مفيد در مقنعه((7))، شيخ طوسى در مبسوط((8)) و خلاف((9))، سلار در مراسم((10)) و قاضى در مهذب((11))همين است و صاحب كتاب سرائر((12))و اصباح الشيعه((13)) نيزبر آن تصريح كرده‏اند.

برخى از كسانى كه مانند شيخ مفيد در مقنعه، شيخ طوسى در خلاف و قاضى در مهذب، اذن امام(ع) را معتبر مى‏دانند، حكم زمان غيبت و چگونگى صدور اذن از سوى امام(ع) يا سقوط آن و مباحث ديگرمربوط به آن را ذكر نكرده‏اند، ولى بيشتر فقها حكم زمان غيبت را مطرح كرده و هر كدام نظرى را برگزيده‏اند كه اكنون به آنها اشاره مى‏كنيم:

الف. تصرف شيعيان در تمامى اموال يا فقط زمين در زمان غيبت، مطلقا حلال است، چنانكه سلار در كتاب مراسم، پس از نقل جايز نبودن تصرف در انفال بدون اذن امام مى‏گويد:

در اين زمان(حال غيبت) آنچه را كه ما در آن تصرف مى‏كنيم، ائمه(ع) از راه كرامت و بخشش براى ما شيعيان حلال شمرده‏اند.((14)) شهيد در كتاب بيان مى‏گويد:

در صورت حضور امام(ع) تصرف در هيچ يك از اين اموال بدون اذن او جايز نيست و اگر كسى تصرف كند گناهكار و ضامن است، اما در صورت غيبت امام(ع) ظاهرا ائمه(ع) اين تصرفات را براى شيعيان جايزدانسته‏اند.((15)) در كتاب الجامع للشرايع آمده است:

در زمان غيبت امام(ع)، تصرف در زمين انفال، مباح است، ولى اگر امام(ع) حضور داشته باشد به راى خود عمل مى‏كند.((16)) و نيز در مورد ديگرى، پس از ذكر انفال چنين آمده است:

امام صادق(ع) فرمود: هر زمينى در دست شيعيان ما باشد، تصرف در آن براى آنها جايز است تا هنگامى كه قائم(ع) به پا خيزد و اين كرامت و بخششى از سوى آنان است.((17)) شهيد در دروس مى‏گويد:

اباحه انفال در حال غيبت، مانند تصرف در اراضى موات، عموميت دارد.((18)) صاحب كتاب مدارك، بعد از كلام محقق در شرايع # كه عدم جواز تصرف در اموال بدون اذن امام(ع) را نقل كرده است # مى‏گويد:

تصرف در انفال بدون اذن امام(ع) در حال حضور او جايز نيست، چنانكه صاحب كتاب معتبر به آن تصريح كرده است، اما در زمان غيبت، اباحه تصرف در همه آنها قول صحيح‏ترى است، همان گونه كه‏شهيدين و جمعى ديگر نيز آن را ذكر كرده‏اند. دليل اين حكم، اخبار فراوانى است كه دلالت دارد ائمه(ع) در زمان غيبت، حقوق خود را براى شيعيان مباح نموده‏اند.((19)) ب. اذن و تحليل امام(ع) براى شيعيان، فقط به ازدواج، مسكن و تجارت اختصاص دارد، چنانكه در مبسوط به آن تصريح شده است:

... اما در زمان غيبت، ائمه تصرف در حقوقشان را در مواردى كه به خمس و ضروريات زندگى از قبيل ازدواج، تجارت و مسكن مربوط مى‏شود براى شيعيان اجازه داده‏اند، ولى در غير اين موارد به هيچ وجه‏تصرف جايز نيست.((20)) صاحب نهايه نيز همين نظريه را برگزيده است.((21)) ابن ادريس در كتاب سرائر، پس از نقل انفال و موارد آن و عدم جواز تصرف در آن بدون اذن امام(ع) مى‏گويد:

اين در صورتى است كه امام(ع) حاضر و مبسوط اليد باشد، اما در زمان غيبت و دورانى كه امام(ع) از بيم دشمن در پشت پرده غيبت است، ائمه(ع) به شيعيان در مواردى كه به خمس و ضروريات زندگى آنان‏از قبيل ازدواج، تجارت و مسكن مربوط مى‏شود اجازه تصرف داده‏اند و مقصود از تجارت اين است انسان از اموالى كه حقوق ائمه(ع) در آن است خريدارى كند و با آن تجارت كند. البته نبايد تصور شود كه‏اگر تجارت كننده در تجارتش سودى برد، خمس آن بر عهده او نيست، بايد در سخن ما درست تامل شود تا اشتباهى پيش نيايد. به هر حال تصرف در غير اين سه مورد به هيچ وجه جايز نيست.((22)) در كتاب اصباح الشيعه، پس از ذكر انفال آمده است:

هركس بدون اذن امام(ع) در انفال تصرف كند غاصب است و سود حاصل شده به امام(ع) اختصاص دارد نه به خودش، البته ائمه(ع) تنها به شيعيان در مواردى كه به خمس و ضروريات زندگى آنان مانندمسكن، تجارت و ازدواج مربوط مى‏شود اجازه تصرف داده‏اند تا دچار زحمت نشوند و ولادت فرزندانشان پاك باشد. اما تصرف در غير اين موارد براى هيچ كس جايز نيست و حكم آن اموال در دست شيعيان‏و كسانى كه آن را بر ذمه دارند مانند حكم وديعه‏ها و امانت‏هاى مسلمانان است.((23)) صاحب شرايع آنجا كه از انفال و عدم جواز تصرف در آن بدون اذن امام(ع) سخن گفته است، چنين مى‏افزايد:

سوم: اين مطلب ثابت شده كه ائمه(ع)، ازدواج، مسكن و تجارت را در حال غيبت، مباح دانسته‏اند، هر چند همه اين امور يا برخى از آنها در اختيار امام(ع) است.((24)) وى در خصوص زمين‏هاى باير سخنى دارد كه به آن اشاره خواهيم كرد.

در كتاب مختصر آمده است:

تصرف در آنچه به امام(ع) اختصاص دارد، در زمان حضور جز به اذن او جايز نيست، اما در زمان غيبت، تصرف در مورد ازدواج مانعى ندارد. شيخ طوسى، مسكن و تجارت را نيز به آن ملحق كرده‏است.((25)) علامه در قواعد مى‏گويد:

تصرف در حق امام(ع) بدون اذن او جايز نيست و اگر كسى تصرف كند بهره آن نيز به امام(ع) اختصاص دارد... و تنها براى ما شيعيان در حال غيبت، ازدواج، مسكن و تجارت مباح شمرده شده است و تجارت‏يعنى انسان مالى را كه ائمه(ع) در آن حق دارند، بخرد و با آن تجارت كند، نه اين كه خمس سود تجارت، ساقط شود.((26)) علامه در ارشاد، در كتاب زكات نيز همين گونه گفته است.

ج. ائمه(ع) به تمام مسلمانان يا به همه مردم، مطلقا اجازه تصرف داده‏اند. اين ديدگاه كسانى است كه براى جواز تصرف به روايت‏هاى احيا يا به شاهد حال استناد كرده‏اند كه آن را توضيح خواهيم داد.

قول دوم كه عدم اشتراط اذن امام(ع) به صورت مطلق است، قائلى ندارد. تنها از تعليقه محقق اصفهانى فهميده مى‏شود كه وى قولى را به سقوط اشتراط اذن امام(ع) نقل كرده است.((27))شايد كسانى كه اذن‏امام(ع) را حتى در زمان ظهور شرط نمى‏دانند، به روايت «من احيا ارضا مواتا فهي له‏» استناد كرده و گفته‏اند: جواز تصرف در زمين‏هاى موات، شرعا به احياى آن منوط است، زيرا شارع اجازه داده و احيا راموجب ملكيت مى‏داند، بنابراين نيازى به اذن امام(ع) نيست.

قول سوم كه عدم اشتراط اذن امام(ع) در صورت تعذر است(خواه امام(ع) حاضر باشد يا غايب) از سخنان حلبى استفاده مى‏شود. وى گفته است:

براى هيچ كس جايز نيست كه در چيزى از زمين انفال بدون اجازه مستحق آن تصرف كند. اين در صورتى است كه اجازه ممكن باشد، ولى اگراجازه ممكن نباشد تصرف در آن جايز مى‏گردد.((28)) صاحب كتاب ارشاد به قول چهارم كه تفصيل ميان زمان حضور و غيبت امام(ع) تصريح كرده و مى‏گويد:

احياى زمين‏هاى موات با اذن امام(ع) جايز است و در زمان غيبت، اذن امام(ع) لازم نيست و كافر، مالك آن نمى‏شود.((29)) صاحب جامع المقاصد نيز مى‏گويد:

اشتراط اذن امام(ع) در موردى است كه امام(ع) حضور داشته باشد، اما در زمان غيبت امام(ع)، اذن شرط نيست، زيرا اگر اذن شرط باشد احيا تحقق نخواهد يافت.((30)) همين ديدگاه از قول محقق در شرايع نيز استفاده مى‏شود.

وى مى‏گويد:

زمين موات زمينى است كه به علت كنار افتادن آن، مورد استفاده قرار نمى‏گيرد... .

سپس مى‏افزايد:

اين گونه زمين‏ها به امام(ع) اختصاص دارد و هيچ كس بدون اذن امام(ع) مالك آن نمى‏شود، هر چند آن را احيا كند.

آن گاه ادامه مى‏دهد:

هر زمينى كه به ملكيت مسلمانى درآمده براى او يا وارثانش خواهد بود و اگر مالك معين و شناخته شده‏اى نداشته باشد، به امام(ع) اختصاص خواهد داشت و احياى آن جز به اذن امام(ع) جايز نيست. از اين رواگر كسى بدون اذن امام(ع) به احياى آن مبادرت ورزد، مالك آن نمى‏شود و اگر امام(ع)غايب باشد، احيا كننده از همه به آن سزاوارتر است به شرط اين كه آن را آباد نگه دارد، اگر آن را رها كرد و آثار آبادانى‏از بين رفت و كس ديگرى آن را احيا كرد، مالك آن مى‏شود و چنانچه امام(ع) حضور يابد مى‏تواند زمين را از ملكيت او خارج كند.((31)) از كلام محقق بر مى‏آيد كه زمين‏هاى بايرى كه به امام(ع) اختصاص دارد، بر دو قسم است:

1. زمين‏هايى كه از اول موات بوده‏اند و به ملكيت مسلمانى در نيامده‏اند. اين گونه زمين‏ها را هيچ كس با احيا # جز به اذن امام(ع) # مالك نمى‏شود.

2. زمين‏هايى كه مالك معين و شناخته شده‏اى ندارد. اين نوع زمين‏ها نيز به امام(ع) اختصاص دارد و احياى آن بدون اذن او جايز نيست.

بايد به اين نكته توجه داشت كه در تعبير محقق «اگر امام غايب باشد» دو احتمال وجود دارد:

1. آن را به قسم دوم(صورتى كه زمين مالك شناخته شده‏اى ندارد) اختصاص دهيم، ليكن اختصاص دادن آن به اين مورد دليلى ندارد، زيرا در زمان غيبت فرقى ميان دو صورت در حكم نيست.

2. آن را به هر دو قسم بازگردانيم و مراد، بيان حكم زمين‏هاى موات در زمان غيبت باشد، خواه زمين از اول باير باشد يا بالعرض باير شده و مالك معين و شناخته شده‏اى نداشته باشد. در اينجا ظاهر كلام محقق‏اين است كه در زمان غيبت، تصرف در آن بدون اذن امام(ع) جايز است.

از سوى ديگر از تعبير محقق كه فرمود: «احيا كننده از همه به آن سزاوارتر است‏» استفاده مى‏شود كه در زمان غيبت امام(ع) ملكيت با احيا حاصل نمى‏شود. شايد به دليل آن كه شرط ملكيت # كه اذن امام(ع)است # در كار نبوده و بنابراين فقط اولويت احيا كننده نسبت به آن زمين ثابت مى‏شود. البته اين سخن محقق با كلام بعدى او منافات دارد، زيرا در ذيل كلام وى آمده است: «اگرآن را رها كرد و آثار آبادانى ازميان رفت و فرد ديگرى آن را احيا نمود، مالك آن مى‏شود و اگر امام(ع) حاضر باشد مى‏تواند زمين را از ملكيت او خارج كند». ظاهر اين سخن آن است كه براى احيا كننده دوم، ملكيت به وسيله احيا حاصل‏مى‏شود، در صورتى كه ميان احيا كننده اول و دوم از جهت سببيت احيا، فرقى وجود ندارد، زيرا اگر احيا سبب ملكيت احيا كننده باشد، در هر دو مورد چنين است و اگر سبب اولويت او باشد باز هم هر دومورد يكسانند.

شهيد ثانى در كتاب مسالك، در رفع اين تنافى گفته است:

اگر [امام] غايب باشد احيا كننده، مالك تام زمين نمى‏شود، زيرا امام(ع) پس از ظهور، حق دارد آن را از ملكيت او خارج كند در صورتى كه اگر ملك تام بود امام(ع) چنين حقى نداشت. البته احيا كننده در زمان‏غيبت امام(ع) به آن زمين از ديگران سزاوارتر است به شرط اين كه زمين را آباد نگه دارد، اما اگر آن را رها كرد و زمين به صورت باير در آمد # و كس ديگرى آن را احيا نمود، مالك آن زمين مى‏شود، ولى‏همان گونه كه گفتيم، ملكيت او تام نيست و از اين رو اگر امام(ع) ظهور كند مى‏تواند زمين را از دست متصرف # خواه احيا كننده اول باشد يا دوم # خارج كند. مصنف، حكم را اين گونه بيان كرده و دليل او براين دليل تفصيل، روايات گذشته است كه از افاده اين حكم، قاصر مى‏باشد.((32)) در هر حال، ظاهر كلام محقق در شرايع، تفصيل ميان زمان حضور و غيبت امام(ع) است، به اين بيان كه در زمان حضور، نياز به اذن امام(ع) است ولى در زمان غيبت، نيازى نيست.

در كتاب مختصر با سخنى روشن‏تر از آنچه در شرايع آمده رو به رو مى‏شويم:

زمين موات زمينى است كه به دليل كنار افتادن آن قابل استفاده نيست، خواه به ملك كسى در نيامده باشد يا ملك كسانى بوده و صاحبانش از بين رفته باشند. در هر صورت اين نوع زمين به امام(ع) اختصاص‏دارد و احياى آن جز به اذن او جايز نيست و چنانچه امام(ع) اذن بدهد احيا كننده مالك مى‏شود و اگر امام، غايب باشد هر كس به احياى آن سبقت گيرد، از ديگران سزاوارتر است، اما در زمان حضور، امام حق‏دارد زمين را از مالك آن بگيرد.((33)) كلام علامه نيز در تحرير، بر همين تفصيل دلالت دارد. او مى‏گويد:

اگر امام(ع) غايب باشد، احيا كننده از ديگران به آن زمين سزاوارتر است به شرط اين كه آن را آباد نگه دارد، پس اگر آن را رها كرد و آثار آبادانى از ميان رفت و فرد ديگرى آن را احيا نمود، احيا كننده به آن‏سزاوارتر است و اگر امام(ع) ظهور كرد مى‏تواند زمين را از ملكيت او خارج كند.((34)) وى در قواعد((35)) نيز همين طور گفته ولى در كتاب تذكره از آنچه در اين دو كتاب آورده صريح‏تر ذكر كرده و گفته است:

هر زمينى كه ملكيت مسلمانى بر آن جارى شده است به آن مسلمان تعلق دارد و پس از مرگ او به وارثانش خواهد رسيد.

اما اگر مالك شناخته شده‏اى نداشته باشد به امام(ع) اختصاص دارد و احياى آن جز به‏اذن امام(ع) جايز نيست و اگر كسى در زمان غيبت بدون اذن امام(ع) به احياى آن مبادرت كند مالك نمى‏شود، البته احيا كننده تا هنگامى كه آن را آباد نگه دارد از ديگران به آن زمين سزاوارتر است. اگر زمين رارها كند و آثار آبادانى از ميان برود و كس ديگرى آن را احيا نمايد او سزاوارتر خواهد بود و امام(ع) در زمان حضور مى‏تواند زمين را از ملكيت وى خارج كند.((36)) هر چند كلام علامه در قواعد و تذكره به قسم دوم زمين‏هاى موات # يعنى آنجا كه براى زمين، مالك شناخته شده‏اى نيست # اختصاص دارد، ولى ظاهرا ميان اين گونه زمين و زمينى كه از اول باير بوده فرقى ازاين جهت وجود ندارد.

در كتاب تلخيص المرام آمده است:

هر زمينى كه به ملكيت كسى در نيامده و نيز هر زمينى كه مالك شناخته شده‏اى ندارد به امام(ع) تعلق دارد و در صورت غيبت امام(ع) احيا كننده از ديگران به آن سزاوارتر است، و اگر آثار آبادانى از ميان برود وديگرى آن را احيا كند استحقاق به او منتقل مى‏شود و امام(ع) در صورت حضور، حق دارد آن را از ملكيت وى خارج سازد.

شهيد ((37))اول در دروس مى‏گويد:

منظور ما از زمين موات زمينى است كه به سبب كنار افتادن آن مورد استفاده قرار نگرفته است... .

وى سپس مى‏افزايد:

در تملك اين نوع زمين به وسيله احيا نه چيز شرط است: اول اين كه اذن امام(ع) # بنابر اظهر # شرط است، چه زمين به آبادانى نزديك باشد يا نباشد و در زمان غيبت امام(ع) احيا كننده به آن سزاوارتراست به شرط اينكه آن را آباد نگه دارد.

اگر زمين را رها كند و آثار آبادانى آن از بين برود، بنابر قولى، فرد ديگرى حق احياى آن را دارد، و چنانچه امام(ع) حضور داشته باشد مى‏تواند آن را در دست او باقى‏بگذارد يا از تصرف او خارج كند.((38)) ظاهر همه اين تعبيرات آن است كه با حضور امام(ع) و اذن او در احيا، زمين به وسيله احيا به ملك انسان در مى‏آيد، و در صورت غيبت امام(ع) با احيا ملكيت حاصل نمى‏شود، بلكه احيا كننده از ديگران به آن‏سزاوارتر است، و اگر امام(ع) حضور داشته باشد حق دارد زمين را از ملك او خارج كند، چنانكه قبلا گفتيم اين تفصيل از قول علامه در تذكره نيز استفاده مى‏شود، هر چند ظاهر برخى از كلمات او در تذكره‏بلكه صريح بعضى ديگر از كلماتش مخالف آن است.(به تذكره مراجعه شود. ) همچنين از تعبيرات مزبور بر مى‏آيد كه اذن امام(ع) در زمان حضور # نه در زمان غيبت‏# در تملك احيا كننده شرط است، زيرا مقتضاى اطلاق سخن فقها كه مى‏گويند: «اگر امام(ع) غايب بود احيا كننده تاهنگامى كه آن را آباد نگه دارد از ديگران به آن سزاوارتر است‏» اين مى‏باشد كه اذن امام(ع) در اولويت احيا كننده شرط نيست. البته از كلمات شهيد در لمعه استفاده مى‏شود كه اذن امام(ع) در تملك نيز درزمان غيبت، شرط نيست.

وى مى‏گويد:

زمين باير زمينى است كه به علت كنار افتادن يا تبديل شدن آن به بيشه يا بى‏آب شدن يا آب افتادن در آن، قابل استفاده نيست. اين نوع زمين را اگر كسى در زمان غيبت امام(ع) احيا كند مالك مى‏شود و در زمان‏حضور وى اذن او شرط است.((39)) اين ديدگاه در حقيقت، ميان زمان حضور و غيبت امام(ع) تفصيل داده و تفاوت مى‏گذارد و اذن امام(ع) را در زمان غيبت، شرط نمى‏داند و از ديدگاه‏هاى ديگر در اين جهت روشن‏تر است. البته آنچه به صراحت‏از آن استفاده مى‏شود اين است كه در زمان غيبت امام(ع) احيا كننده بدون اذن امام(ع) مالك مى‏شود، ولى مقتضاى ساير اقوال اين است كه در زمان غيبت، احيا كننده مالك نمى‏شود و تنها حق اولويت براى اونسبت به زمين حاصل مى‏گردد.

در هر حال، نسبت به اشتراط اذن، چنين تفصيلى وجود دارد.

اشكال در اين است كه چرا فقها اذن را در زمان غيبت، شرط نمى‏دانند؟ آيا براى اين است كه تحصيل اذن، محال يا دشوار است، چنانكه در كتاب‏كافى و جامع المقاصد به آن تصريح شده است يا براى اين كه در روايات احيا، اجازه عام از سوى ائمه(ع) صادر گرديده است، چنانكه علامه در موردى از تذكره به آن تصريح كرده و گفته است:

اگر احيا در زمان غيبت امام(ع) صورت گيرد احيا كننده مالك آن مى‏شود، زيرا در كتاب على(ع) ذكر شده و در اين صورت اذن تحقق يافته است.((40)) و يا به خاطر اين است كه جواز احيا شرعا از ادله استفاده مى‏شود، چنانكه از ظاهر كلام شهيد در مسالك به دست مى‏آيد كه گفته است:

احياى زمين‏هاى باير در زمان حضور امام(ع) مشروط به اذن است. اما در زمان غيبت امام(ع) هر كس آن را از احيا كند مطلقا مالك آن خواهد شد، به دليل رواياتى كه مى‏گويد: «من احيا ارضا ميتة فهي‏له....»((41)) و يا عدم اشتراط اذن در زمان غيبت امام(ع) به دليل اخبار تحليل و ترخيص شيعه در مورد زمين يا تمامى اموال و حقوق آنهاست و يا اصولا دليل ديگرى براى عدم اشتراط اذن در زمان غيبت امام وجود دارد؟ بايد گفت كه بيشتر اين اقسام، اقتضاى تفصيل ميان زمان حضور و غيبت امام(ع) را ندارد، زيرا اين وجوه در زمان حضور امام(ع) نيز قابل تصور است. بنابر اين آنچه براى تفصيل موجه به نظر مى‏رسد منحصر به‏قول حلبى در كافى و محقق در جامع المقاصد است و آن متعذر بودن اذن و امتناع احياست و گرنه اقسام ديگر نمى‏تواند موجب تفصيل ميان زمان حضور و غيبت امام(ع) باشد، بلكه در زمان حضور نيز گاهى‏تحصيل اذن دشوار مى‏گردد، زيرا ممكن است امام(ع) مبسوط اليد نباشد و به سبب ترس از دشمنان دستيابى به او ممكن نگردد اذن امام(ع) مطلقا شرط است قول اول كه اذن امام(ع) مطلقا شرط باشد، صحيح و مطابق قواعد است. دليل اين حكم آن است كه تصرف در مال همه افراد، فقط به اذن او جايز مى‏گردد و انفال به امام(ع) اختصاص دارد يا امام(ع) سرپرست‏آن بوده و امر آن به دست اوست و تصرف ديگران تنها به اذن مستحق مال جايز است و در عدم جواز تصرف در مال غير، فرقى ميان اموال اشخاص و اموال منصب نيست، چنانكه در اين جهت نيز فرقى نيست‏كه بگوييم انفال، ملك منصب امامت يا شخص امام(ع) مى‏باشد و يا بگوييم: انفال، ملك نيست و تحت سرپرستى امام(ع) قرار دارد.

در هر صورت تصرف در انفال بدون اذن مالك آن يا اذن كسى كه امر آن به دست اوست، شرعا جايز نيست و از نظر وضعى نيز باطل است. اين قول مطابق قواعد عقلايى و قاعده «الناس مسلطون على اموالهم‏»و نيز موافق رواياتى است كه دلالت دارد تصرف در مال غير بدون اذن او حرام است. بنابر اين اگركسى بدون اذن، تصرف كند غاصب است و چنانچه سودى از آن ببرد آن سود به امام(ع) اختصاص دارد. قبلااجماع بر اين حكم را از شيخ طوسى در خلاف و ابن زهره در غنيه و ديگران نقل كرديم.

رواياتى كه تصرف در مال امام(ع) را جايز نمى‏دانند در مورد جايز نبودن تصرف در مال امام(ع) و چيزهايى كه حق خاص امام(ع) به آنها تعلق دارد، رواياتى نقل شده است:

1. محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش نقل كرده كه گفت:

نزد امام جواد(ع) بودم. صالح بن محمد بن سهل # كه از جانب امام(ع) سرپرستى اوقاف قم را بر عهده داشت # بر آن حضرت وارد شد و گفت: سرورم، من ده هزار درهم از مال وقف را خرج كرده‏ام، مراحلال كن. امام(ع) به او فرمود: براى تو حلال است. هنگامى كه صالح از نزد امام(ع) رفت، حضرت فرمود:

«برخى از اينها روى خاندان محمد(ص) و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان آنان مى‏پرند و در آن‏تصرف مى‏كنند، آن گاه مى‏آيند و مى‏گويند: ما را حلال كنيد! تو فكر مى‏كنى كه آنها مى‏پندارند من مى‏گويم حلال نمى‏كنم؟ به خدا سوگند در روز قيامت خداوند از آنها در باره اين اموال به شدت باز خواست‏خواهد كرد.((42)) اين روايت، معتبر يا صحيح است و در سند آن اشكالى وجود ندارد و دلالتش بر آنچه ما درصدد اثبات آن هستيم تمام است.

2. شيخ صدوق در كتاب كمال الدين به اسناد خود از محمد بن جعفر اسدى نقل كرده است:

از جمله مسائلى كه از سوى شيخ بزرگوار ابو جعفر محمد بن عثمان عمرى(قدس اللّه روحه) در پاسخ به پرسش‏هاى من از امام عصر(عج) به دستم رسيد، اين مساله بود: «اما اينكه در باره كسى سؤال كرده‏بودى كه تصرف در اموالى را كه از ما در اختيار دارد حلال مى‏شمارد و بدون اجازه ما در آن مانند مال خود تصرف مى‏كند، بدان كه هركسى چنين كند ملعون است و ما دشمن او خواهيم بود، چرا كه پيامبر(ص)فرموده است:

كسى كه در باره عترت من چيزى را كه خدا حرام كرده است حلال بداند، بر زبان من و زبان هر پيامبرى كه دعايش پذيرفته است لعنت خواهد شد. هر كس از حق ما بكاهد از كسانى است كه به ماستم كرده و لعنت خدا بر او خواهد بود، زيرا خداوند فرموده: بدانيد كه لعنت خدا بر ستمكاران است.

سپس افزوده بود:

و اما در باره زمين‏هايى كه به ما اختصاص دارد پرسيده بودى كه آيا مى‏توان آنها را آباد كرد و خراج(ماليات) آنها را پرداخت نمود و درآمدهاى اضافى آن را به اميد پاداش و تقرب به سوى شما در راه شما صرف‏كرد؟ بدان كه براى هيچ كس جايز نيست در مال فرد ديگرى بدون اذن او تصرف كند. پس چگونه تصرف در مال ما روا باشد؟ هركس بدون اذن ما چنين تصرفاتى كند چيزى را كه از ما بر او حرام بوده حلال‏شمرده است و هركس چيزى از اموال ما را بخورد در شكم خود آتش فرو برده است و به زودى در آتش شعله ور دوزخ خواهد سوخت.((43)) 3. شيخ صدوق در كتاب كمال الدين از محمد بن خزاعى از ابو على بن ابى الحسين اسدى از پدرش نقل كرده كه گفت:

نامه‏اى از سوى محمد بن عثمان عمرى بدون اين كه از او سؤالى كرده باشم به دستم رسيد كه در آن آمده بود:

«بسم اللّه الرحمن الرحيم، لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر كسى كه درهمى از مال ما را براى خود حلال بشمارد».

راوى مى‏گويد: من پيش خود گفتم يقينا اين در باره كسى است كه حرامى را حلال بداند،پس در اين صورت براى حجت خدا چه فضيلتى خواهد بود؟ به خدا سوگند وقتى دوباره به نامه نگاه كردم ديدم نوشته امام(ع) به اين صورت كه در ذهن من گذشت در آمده است: «بسم اللّه الرحمن الرحيم،لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر كسى كه يك درهم از مال ما را به حرام بخورد».((44)) روايات ديگرى نيز در اين باره نقل شده است.

خلاصه اين كه از نظر نص و فتوا تصرف در اموال ائمه(ع) و درچيزهايى كه حق آنان به آن تعلق دارد بدون اذنشان صحيح نيست و ميان اموال شخصى آنان و اموال عمومى كه به منصب امامت تعلق دارد يا زيرنظر آنان اداره مى‏شود فرقى نيست، چنانكه ميان زمان حضور و غيبت امام(ع) نيز تفاوتى وجود ندارد. اما اگر از سوى ائمه(ع) براى شيعيان يا مسلمانان در عصر خاصى يا در مورد برخى از اموال آنان يا تمامى‏اموالشان اجازه صادر شد و آنان مال خود را تحليل كردند در اين صورت چنين فرضى موضوعا از ادله اعتبار اذن، خارج مى‏شود. البته ائمه(ع) نسبت به زمان‏هاى بعدى نيز حق ولايت دارند، زيرا عموميت‏ولايت آنان در همه زمان‏ها جز اين اقتضاى ديگرى ندارد. بنابر اين ولايت آنان به زمان وجود و حضورشان منحصر نيست.

راه خروج از قاعده درهر حال اگر اين حكم ثابت شود، براى خروج از اين قاعده در خصوص زمين‏هاى موات يا مطلق انفال يا مطلق اموال و حقوق ائمه(ع) مسائل زير قابل طرح است:

مساله نخست اين كه قاعده را تخصيص دهيم و مطلقا از آن دست برداريم و بگوييم اذن ائمه(ع) نه در زمان حضور و نه در زمان غيبت در خصوص احياى زمين‏هاى موات، شرعا لازم نيست، زيرا روايات احيا كه‏از طريق شيعه و سنى از پيامبر(ص) و ائمه(ع) نقل شده بر اين دلالت دارند كه هركس زمين مواتى را احيا كند، زمين به او تعلق خواهد داشت.((45))چنانكه در روايت صحيح از امام باقر(ع) نقل شده است‏كه فرمود:

هرقومى زمينى را احيا كند و آن را آباد نمايد، از ديگران به آن سزاوارتر است و زمين به آنان تعلق خواهد داشت.((46)) نيز در موثقه سكونى از امام صادق(ع) نقل شده:

رسول خدا(ص) فرموده است: هركس درختى بكارد يا در بيابانى چاهى حفر كند كه ديگرى در آن بر او سبقت نگرفته باشد يا زمين مواتى را احيا كند، به حكم خدا و پيامبر، آن زمين به او تعلق خواهدداشت.((47)) روايات معتبر ديگرى نيز در اين زمينه نقل شده كه همگى بر اين دلالت دارند كه احياى زمين و تصرف در آن جايز است و ظاهر اين روايات از جواز شرعى حكايت دارد. بنابراين اگر احياى زمين‏هاى موات به‏مقتضاى اين ادله جايز باشد و شرعا موجب ملكيت يا احق بودن احيا كننده گردد، ديگر نيازى به اذن مالك نيست، زيرا خداوند كه مالك همه اشيا است اجازه داده و در موثقه سكونى هم با عبارت «قضاء من اللّهو رسوله‏» به اين حكم الهى اشاره شده است. شايد كسانى كه به عدم اشتراط اذن قائل شده‏اند ادله اعتبار اذن را به وسيله اين اخبار صحيح # كه بر عدم اشتراط اذن دلالت دارند # تخصيص زده‏اند.

لكين براين قول چند اشكال وارد است:

1. اگر ما بگوييم اذن امام(ع) شرط نيست ديگر مالكيت امام(ع) يا ولايت او بر زمين‏هاى موات بى تاثير است و اصولا جعل ملكيت يا ولايت براى امام(ع) در اين مورد لغو مى‏شود، زيرا در آن صورت هر كسى‏حق دارد زمين‏هاى باير را احياكند و در آن تصرف نمايد، در صورتى كه فهم عرفى عقلايى برخلاف اين است و از روايات احيا استفاده نمى‏شود كه احياى زمين‏هاى موات بدون اذن امام(ع) شرعا جايز است،بويژه روايات فراوانى نقل شده مبنى بر اين كه هر زمين ويران يا هر زمينى كه صاحبى ندارد از انفال به شمار مى‏رود يا به امام(ع) اختصاص مى‏يابد.

2. مقتضاى اطلاق روايات احيا اين است كه حكم به زمان غيبت اختصاص ندارد بلكه زمان حضور امام(ع) را نيز شامل مى‏شود، علاوه بر اين كه اشتراط اذن در زمان حضور امام(ع) در خصوص احيا مورد اتفاق‏و اجماع فقها نيز هست.

3. از روايات احيا بيش از حكم حيثى(جهت) كه سبب احيا براى ملكيت يا اولويت شخص است استفاده نمى‏شود، چنانكه ظاهر قول امام(ع) «من احيا ارضا مواتا فهي له‏» نيز همين است. در حقيقت اين روايت‏مانند آن است كه گفته شود: «من اشترى شيئا فهو له‏» كه ملكيت در خريدن با ديگر شرايط‏ى كه درخريد و فروش معتبر است منافات ندارد و هرگز اين كلام اطلاق ندارد تا بگوييم خريدن كالا از غاصب يا خريد وفروش به صورت فضولى نيز صحيح است. در مورد روايات احيا نيز مساله همين گونه است، يعنى سبب احيا براى ملكيت با ديگر مواردى كه در احيا شرط است منافاتى ندارد.

در هر حال روايات احيا نسبت به شرايط اذن امام(ع) كه براى آن مطرح شده هيچ گونه اطلاقى ندارند و در مقام بيان اين نيستند كه بگويند احيا تمام موضوع براى ملكيت يا حق اولويت است. روايات احيا فقط‏در مقام بيان يك حيثيت اند و آن هم سببيت احياست كه با اشتراط اذن منافات ندارد. ولى انصاف اين است كه روايات از اطلاقى قوى برخوردارند و نمى‏توان آنها را با «من اشترى شيئا فهو له‏» مقايسه كرد، بويژه‏آنكه مى‏بينيم در دو صحيحه ابوبصير و محمد بن مسلم كه قبلا گذشت و سؤال در آنها در باره خريدن زمين از اهل ذمه يا يهوديان و مسيحيان بود، امام(ع) پاسخ داده بود كه مانعى ندارد و اگر آنان روى زمين كاركنند و آن را آباد نمايند به آنان اختصاص خواهد يافت كه اين به منزله علت براى جواز خريدن زمين از آنان است و معلوم مى‏شود كه اهل ذمه براى احياى زمين‏هاى خود از امام(ع) اجازه نمى‏گيرند. حداقل، اين‏روايات اطلاق دارند و ميان صدور اذن براى آنان يا عدم صدور اذن تفصيل داده نشده است.

بنابراين آنچه از ظاهر اين دو روايت بر مى‏آيد اين است كه احيا تمام موضوع براى تملك آنان است و به همين جهت خريدن زمين از آنان صحيح است. در حقيقت سخن امام(ع) در صحيحه محمد بن مسلم‏كه فرمود: «هر قومى كه زمينى را احيا كند يا روى آن كارى انجام دهد، از ديگران به آن سزاوارتر است و زمين به آنان اختصاص دارد» به منزله كبراى كلى است كه با مورد سؤال انطباق دارد و در ظهور اطلاقى‏آن در شرط نبودن اذن، اشكالى وجود ندارد به خصوص با مناسبتى كه دراذهان است(آنان از ائمه(ع) اذن نمى‏گيرند).

موثقه سكونى از امام صادق(ع) نيز مانند اين دو صحيحه است كه اطلاق ظهور آن در معتبر نبودن اذن، بسيار قوى است. در اين موثقه آمده است كه :

رسول خدا(ص) فرمود: هر كس درختى بكارد يا در بيابانى چاهى حفر كند كه كسى در آن بر او سبقت نگرفته باشد يا زمين بايرى را احيا كند به حكم خدا و پيامبر(ص) به او اختصاص خواهد داشت.((48)) روشن است كه كاشتن درخت، سبب ملكيت درختكار نسبت به آن عمل است هر چند با اجازه مالك زمين نباشد، البته اگر بدون اذن مالك باشد نسبت به زمين، غاصب است. ظاهر عطف در اين موثقه‏مى‏رساند كه احياى زمين و حفر چاه مانند كاشتن درخت، سبب تام براى ملكيت احيا كننده است و نيازى به اذن ندارد.

خلاصه سخن اين كه صحيحه ابو بصير و محمد بن مسلم هر دو در حكم فعلى ظهور دارند و بر اين دلالت مى‏كنند كه سبب تام براى ملكيت يا حق اولويت، فقط احياى زمين است و شرط ديگرى در آن معتبرنيست و از همين روى مى‏توان از اهل ذمه زمين خريد، زيرا آنها نيز زمين را با احيا و آباد كردن مالك مى‏شوند. بنابر اين اطلاق اين دو صحيحه نسبت به معتبر نبودن اذن و ظهور موثقه در حكم فعلى و اطلاق،بسيار قوى است، البته بايد براى جمع ميان روايات احيا و ادله مالكيت امام(ع) راه ديگرى برگزيد تا جعل ملكيت يا ولايت براى امام(ع) لغو نشود.

مساله دوم اين كه گفته شود روايات احيا با هدف بيان اذن از سوى مالك يا ولى امر مطرح شده‏اند نه براى اين كه حكم شرعى را بيان كنند. بنابراين پيامبر(ص) از آنجا كه ولى امر بوده و اختيار اين گونه اموال واراضى به دست اوست اگر بگويد: «من احيا ارضا مواتا فهي له‏» اين به منزله اذن عام در احياى زمين است و ترغيب و تشويق از سوى آن حضرت در اين كار به شمار مى‏رود و تعبيرى كه در موثقه سكونى به‏عنوان «قضاء من اللّه و رسوله‏»آمده علاوه بر تاييد به خوبى نيز بر آن دلالت دارد، زيرا قضاى خدا و پيامبر(ص) غير از حكم شرعى است، چون اگر مراد، حكم شرعى باشد ديگر قضاى پيامبر نيست، زيراپيامبر(ص) واسطه در ابلاغ حكم شرعى است و قانونگذار به شمار نمى‏رود.

در روايات اهل سنت نيز اين حكم به عنوان قضاى پيامبر(ص) يا برخى از جانشينان او مطرح شده است. صحيح بخارى از كتاب عروه حديثى آورده كه عايشه از پيامبر(ص) نقل كرده كه حضرت فرمود:

هركس زمينى را آباد كند ديگران در آن حقى ندارند و خود او از همه به آن سزاوارتر است.

عروه مى‏گويد: عمر نيز در دوران خلافتش همين گونه حكم كرد.((49)) سنن ابى داوود از عروه نقل كرده كه گفت:

من گواهى مى‏دهم پيامبر خدا حكم كرد كه زمين مال خدا و مردم بندگان او هستند وهركس زمين بايرى را احيا كند از همه به آن سزاوارتر است.

اين سخن را كسانى از پيامبر(ص) براى ما نقل كردند كه نمازها را از او نقل نموده‏اند((50)).

مالك در موطا باب صدور حكم نسبت به آباد كردن زمين از هشام بن عروه از پدرش نقل كرده كه رسول خدا(ص) فرمود:

هر كس زمين بايرى را احيا كند آن زمين به او اختصاص خواهد داشت و فرد ستمكار حتى در ريشه درخت هم حقى ندارد.

همچنين سالم بن عبداللّه از پدرش نقل كرده كه عمربن خطاب گفت: «هركس زمين بايرى را احيا كند آن زمين به او اختصاص خواهد داشت‏». مالك مى‏گويد: «در نزد ما نيز حكم، اين گونه است‏».((51)) آنچه از خليفه دوم نقل شده گواه اين است كه آن به عنوان حكم بوده نه به عنوان روايت و كلام عروه نيز در نقل عايشه از پيامبر(ص) بر حكم بودن آن دلالت دارد. بنابر اين هم قول عروه و هم نقل مالك هر دو براين دلالت دارند كه حكم مذكور به عنوان يك حكم ولايى از سوى پيامبر(ص) صادر شده است و به همين سبب عمر نيز در دوران خلافتش بر طبق آن حكم كرده است.

خلاصه سخن اين كه روايات احيا در حقيقت، در بردارنده اذن و اجازه از سوى ائمه(ع) در مورد احياى زمين است و از آنجا كه آنان نسبت به زمان‏هاى بعدى نيز ولايت دارند اذن، مخصوص زمان آنان نيست‏بلكه به صورت عام براى همه مردم تا روز قيامت خواهد بود.

مساله سوم اين كه برخى گفته‏اند: دو روايت معروف نبوى كه يكى «موتان الارض للّه و لرسوله ثم هي لكم مني ايها المسلمون‏»((52)) و ديگرى «عادي الارض للّه و لرسوله ثم هي لكم من((53))ي‏»است،بر اين دلالت دارند كه پيامبر(ص) زمين‏هاى باير را به مسلمانان تمليك كرده است. بر اين ديدگاه اشكال شده كه تمليك تك تك مسلمانان به صورت فراگير صحيح نيست، زيرا لازمه آن اين است كه تمامى‏اراضى موات به تك تك مسلمانان تعلق داشته باشد و اين قطعا باطل است، چنانكه تمليك زمين هايى مانند اراضى مفتوح العنوه(زمين‏هاى به دست آمده توسط مسلمانان در جنگ) مستلزم جايز نبودن تصرف‏در جهت مورد نظر است و اين نيز بالضروره باطل مى‏باشد. بنابراين چاره‏اى نيست جز اين كه دو روايت مزبور را به احيا مقيد كنيم تا فقط به احيا كننده اختصاص داشته باشد.

علامه هم در تذكره از سمره نقل كرده كه پيامبر(ص) فرمود:

زمين‏هاى ويرانه و قديمى به خدا و پيامبر(ص) اختصاص دارد و من آنها را به شما مسلمانان واگذار مى‏كنم.

سمره مى‏گويد: مقصود پيامبر(ص) از اين زمين‏ها سرزمين عاد و ثمود است. وى در حديث ديگرى نقل كرده كه پيامبر(ص) فرمود:

زمين‏هاى موات از آن خدا و رسول است و من آنها را به شما واگذار مى‏كنم.((54)) قابل ذكر است كه در تعبيرات اهل سنت كلمه «ايها المسلمون‏» وجود ندارد بلكه با اين تعبير آمده است: «من احيا شيئا من موتان الارض فهو له او احق به‏».

در كتاب سنن بيهقى به سندى از طاووس نقل شده است كه پيامبر خدا(ص) فرمود:

زمين‏هاى ويرانه و كهن از آن خدا و رسول بوده و پس از آن به شما اختصاص دارد، پس هركس زمين مواتى را احيا كند اصل زمين از آن اوست.

همچنين طاووس از ابن عباس نقل كرده كه رسول خدا(ص) فرمود:

زمين‏هاى ويرانه و كهن از آن خدا و رسول است و پس از آن به شما اختصاص خواهد داشت، پس هركس زمين مواتى را احيا كند از ديگران به آن سزاوارتر است.

در روايت ديگرى ابن طاووس از پدرش كه او نيز از ابن عباس نقل كرده، آورده است رسول خدا(ص) فرمود:

زمين‏هاى موات از آن خدا و پيامبر اوست و هركس اين گونه زمين‏ها را احيا كند به او اختصاص خواهد داشت.

در يك حديث ديگر ابن طاووس از پيامبر(ص) نقل كرده است كه حضرت فرمود:

«هركس زمين مواتى را احيا كند اصل آن به او اختصاص خواهد داشت و زمين‏هاى ويرانه و كهن از آن خدا و پيامبر اوست و پس از من از آن شما خواهد بود.

همين روايت را هشام بن حجير از طاووس نقل كرده كه در آن آمده است: «ثم هي لكم مني.»((55)) بر اساس رواياتى كه از اهل سنت در اين زمينه نقل شده است دو روايت نبوى مورد بحث، حكمى را بيشتر از آنچه ساير روايات احيا بر آن دلالت دارند افاده نمى‏كنند و نيازى به حمل و تقييد هم نيست، بلكه‏روايات مربوط از جهت صدر يا ذيل به نوعى مساله احيا را بيان مى‏كنند و با صرف نظر از اين جهت، روايتى كه در تذكره آمده به دليل مرسله بودنش قابل اعتماد نيست، چنانكه حديث سنن نيز به علت صحيح‏نبودن سند، قابل قبول نيست.

مساله چهارم اينكه برخى در مورد اثبات اذن براى خصوص شيعيان # نه ساير مردم # به احاديث تحليل تمسك كرده‏اند.

اخبار تحليل سه دسته‏اند:

دسته اول رواياتى كه فقط خمس را حلال كرده‏اند(بررسى اين اخبار به كتاب خمس مربوط مى‏شود).

دسته دوم رواياتى كه فقط زمين و تصرف در آن را براى شيعه حلال نموده‏اند، مانند:

1. روايت مسمع بن عبدالملك: «تمامى زمين‏ها به ما اختصاص دارد و هر چيزى كه خداوند از زمين خارج سازد از آن ماست‏».

راوى مى‏گويد: به امام(ع) گفتم: آيا من همه اموال خود را به شما تحويل دهم؟امام(ع) فرمود:

ابو سيار، ما آن را براى تو پاك و حلال ساخته‏ايم. مال خود را براى خويش نگهدار. هر زمينى كه در دست شيعيان ماست براى آنان حلال است تا وقتى كه قائم ما به پا خيزد و خراج آنها را بگيرد و زمين را دراختيارشان باقى گذارد....((56)) شكى نيست كه اين روايت در حلال بودن زمين براى شيعيان و جواز تصرف آنان بدون اجرت و خراج ظهور دارد، البته شايد كسى بگويد دلالت اين روايت بر تحليل اموالى كه به امام(ع) اختصاص دارد مانندانفال يا زمين‏هاى باير يا بى‏صاحب و يا زمين‏هايى كه بدون جنگ به دست آمده مورد اشكال است، زيرا روايت در مقام بيان ولايت امام(ع) بر تمامى زمين‏ها است و جمع ميان اين حديث كه مالكيت امام(ع) رانسبت به همه زمين‏ها ثابت مى‏كند # و احاديثى كه دلالت بر مالكيت امام(ع) نسبت به برخى زمين‏ها از قبيل زمين‏هاى موات و بدون صاحب و مانند آن دارند و ادله‏اى كه بيانگر مالكيت افراد نسبت به زمين واستفاده‏هاى به دست آمده از آن هستند اقتضا مى‏كند كه روايت مورد بحث را بر ولايت امام(ع) نسبت به همه زمين‏ها حمل كنيم و بگوييم امام(ع) حق تصرف آن را دارد و خداوند اختيار تصرف در دنيا و آخرت‏را براى آنان قرار داده است. بنابراين آنان از جانب خدا حق تصرف در هر چيزى را دارند هر چند اموال به صاحبان آنها تعلق دارد و اين ولايت كلى غير از ولايتى است كه از ناحيه آنان براى فقها ثابت شده‏است. پس ائمه(ع) مى‏توانند چيزى را حلال ياحرام كنند و به همين جهت استفاده از زمين را براى غير شيعه # هر چند مالك باشند # تحريم نموده‏اند. البته اين ولايت با مالكيت مردم نسبت به اموالشان‏منافات ندارد و تصرف آنها در اموال، به اذن ائمه مشروط نيست.

بر اين اساس و طبق آنچه در مقام جمع ميان روايت مورد بحث و روايات ديگر گفتيم تحليل براى شيعيان به دليل ولايت ائمه(ع) بر زمين است نه از جهت اين كه آنان مالك انفال و برخى زمين‏ها از قبيل‏زمين‏هاى موات هستند، به عبارت ديگر، تحليل حيثى است و از تمام جهات لحاظ نمى‏شود و گرنه لازم مى‏آيد اراضى خراجيه نيز حلال بوده و پرداخت خراج آن واجب نباشد در صورتى كه اين قابل قبول‏نيست. از طرفى تخصيص هم مخالف ظاهر اسلوب روايت است.

بنابراين برداشت اشتراط اذن از اين روايت در مورد احيا خيلى مشكل است. علاوه بر اين، سند روايت نيز به خاطر عمربن يزيد #كه ميان موثق و غير موثق مشترك است # ضعيف مى‏باشد.

2. روايت يونس بن ظبيان:

آنچه به ما تعلق دارد از آن شيعيان ماست و دشمنان ما از آن حقى ندارند مگر اين كه آن را غصب كنند.((57)) قبلا گفتيم مراد اين روايت آن است كه ائمه(ع) مال خود را براى شيعيان حلال كرده‏اند نه اين كه مال خود را به آنان تمليك كرده باشند. اين روايت نيز علاوه بر ضعف سند امكان دارد بر اين معنى دلالت كند كه‏تحليل ائمه(ع) به سبب ولايت آنان بر زمين باشد، همانگونه كه در روايت مسمع گذشت.

دسته سوم رواياتى كه به دلالت عموم، حلال بودن زمين از آنها استفاده مى‏شود. اين دسته از احاديث فراوانند، مانند:

1. ابو بصير، زراره و محمد بن مسلم در روايت صحيحه‏اى از امام باقر(ع) نقل كرده‏اند كه حضرت فرمود:

امير مؤمنان على بن ابى طالب(ع) فرموده است مردم از راه شكم و شهوت تباه مى‏گردند، زيرا حق ما را به ما نمى‏پردازند.

آگاه باشيد كه شيعيان ما و پدرانشان در اين جهت مجازند.((58)) همين روايت را صدوق در كتاب علل نقل كرده ولى به جاى كلمه «پدران‏»، «فرزندان‏» را آورده است. اطلاق اين روايت بيانگر اين است كه حقوق مختص به ائمه(ع) براى شيعيان حلال است و حتى انفال را نيزشامل مى‏شود. اراضى موات از جمله آنها است كه تصرف در آن به وسيله احيا و بهره بردارى جايز است. اگر مسئله تحليل نبود، پرداخت اجرة‏المثل بر احيا كننده واجب بود، چون كه احيا موجب ملك نيست‏و شرط ملكيت(اذن) حاصل نشده است، مگر اينكه بگوييم روايت به خمس انصراف دارد كه از جهت تعلق آن به ارباح(بهره‏ها) و غير ارباح مانند غنايم در اموال مردم تحقق مى‏يابد و موجب تباهى آنان درشكم و شهوت مى‏گردد، بلكه شايد گفته شود مقصود از روايت، خمس غنايم است كه باعث هلاكت در خصوص شهوت مى‏شود، زيرا كنيزان و اسيران از جهت اين كه خمس به آنها تعلق مى‏گيرد حرام‏مى‏گردند و تعبير امام(ع) به «پدران‏» در روايت كه در پدران شيعيان ظهور دارد قرينه روشنى بر اين مدعاست.

2. روايتى كه داوود بن كثير رقى از امام صادق(ع) نقل كرده.

وى مى‏گويد از آن حضرت شنيدم كه مى‏فرمود:

همه مردم در سايه فزونى‏هاى اموالى كه از ما به ستم گرفته شده زندگى مى‏كنند، ليكن ما اين اموال را براى شيعيان خود حلال كرده‏ايم.((59)) 3. روايت حارث بن مغيره نصرى: وى گويد: خدمت امام باقر(ع) رفتم و نزد آن حضرت نشستم. در اين هنگام نجيه وارد شد و از امام(ع) اجازه ورود خواست. امام(ع) اجازه داد.

نجيه وارد شد و دو زانو درمحضر امام(ع) نشست و گفت: