دخترم را به ازدواج اين مرد در آورده‏ام و او وى‏را كتك زده است. حضرت فرمود: دخترت مى‏تواند شوهرش را قصاص كند.

آن زن به همراه پدرش از محضر رسول خدا برخاستند كه ناگهان پيامبر فرمود: برگرديد، اكنون جبرئيل بر من نازل شد و اين آيه رابر من نازل كرد. سپس پيامبر اكرم(ص) فرمود:

ما چيزى را اراده كرديم، ولى خداوند چيز ديگرى را اراده كرده است و قطعا اراده خداوند بهتر است و به همين سبب قصاص را برداشت. ((96)) تفسير آيه كريمه:

با دقت در اين آيه در مى‏يابيم كه قيمومت مردان بر زنان، حكمى تشريعى بوده و بر دو علت استوار است: 1. علت تكوينى 2. علت تشريعى اقتصادى.

علت تكوينى همان سخن خداوند: «بما فضل اللّه بعضهم على بعض‏»((97)) است. قطعا اين برترى تكوينى است نه تشريعى.

بنابراين مرد بودن نوعى برترى دينى نيست كه خداوند به مردان داده و زنان را ازآن محروم كرده باشد،((98)) بلكه خداوند از ميان اين دو جنس به مردان مزيت‏هايى داده كه زنان از آن برخوردار نيستند و همين مزيت‏ها، مردان را در جايگاه قيمومت در زندگى زناشويى قرار داده است.

اين برترى تكوينى بدين معنا نيست كه خداوند از اين دو جنس، تمام مزيت‏هاى انسانى را به مردان اختصاص داده است و كلام خداوند: «بما فضل اللّه بعضهم على بعض‏» هرگز بر اين معنا دلالت ندارد، و واقعيت‏خارجى اين دو جنس نيز مطلب مذكور را تاييد نمى‏كند.

اين مطلب، روشن و غير قابل مناقشه است، زيرا خداوند به زنان نيز برترى‏هاى تكوينى داده است كه مردان فاقد آن هستند. بهره زنان از نرم خويى، زيبايى، عاطفه و جذابيت، از مواردى است كه در مردان‏وجود ندارد و در مقابل، مردان از شدت، قوت، غلظت و قدرت بر رويارويى برخوردارند كه زنان از آن محرومند.

اين ويژگى‏هاى زنان، آنان را شايسته برخى كارهاى زندگى كرده كه مردان نمى‏توانند آن را انجام دهند، چنان كه ويژگى‏هاى مردان نيز آنان را شايسته انجام برخى كارهاى ديگر كرده كه زنان توان انجام آنها راندارند و هر دو، برترى تكوينى است، يكى ويژه زنان است و ديگرى ويژه مردان، البته با اين تفاوت كه برترى‏هاى خدا دادى مردان، آنان را شايسته عهده دار شدن كارهاى سخت كرده كه نيازمند رويارويى،طاقت فراوان و صبر و مقاومت است، و برترى‏هاى خدادادى زنان، نيز آنان را شايسته انجام كارهاى ديگر زندگى كرده كه مستلزم نرم خويى، آرامش، عاطفه و دلسوزى و مهربانى است.

بنابراين، برترى تكوينى حالتى متعادل است كه به صورت برابر در هر دو جنس نهاده شده است. تعبير قرآنى: «بما فضل اللّه بعضهم على بعض‏» دقيق است، زيرا اگر # مثلا # عبارت «بما فضل اللّه الرجال‏على النساء» به جاى آن استعمال مى‏شد، مطلب تفاوت مى‏كرد، چون عبارت نخست(بعضهم على بعض) به برترى متوازن در هر دو جنس اشاره دارد، ولى عبارت دوم، برترى مردان را بر زنان متذكر مى‏شود.و در قرآن به جاى عبارت دوم، عبارت نخست آمده است((99)). اين پاسخى است به ادعاى عموميت قيمومت مردان بر زنان با تمسك به علت تكوينى.

اما علت دوم، كلام خداوند متعال: «و بما انفقوا من اموالهم‏» است. اين علت، تشريعى و اقتصادى بوده و مخصوص زندگى زناشويى است و دادن هزينه‏هاى زنان در غير زندگى خانوادگى و زناشويى بر مردان‏واجب نيست.

آيه ياد شده، برترى تكوينى و وجوب نفقه در زندگى زناشويى را علت حكم قرآنى «الرجال قوامون على النساء» قرار داده است.

درنگاه نخست، سه احتمال در آيه وجود دارد: 1. قيمومت تمام مردان بر تمام زنان: «الرجال قوامون على النساء». 2. قيم بودن مردان بر زنان در تمام روابط مشترك ميان آنان، مانند زندگى زناشويى و ارتباط‏دركارهاى مشترك ميان مردان و زنان همچون رابطه حكومت و اداره جامعه. در همه اين روابط، مردان در جايگاه قيمومت بر زنان قرار دارند. 3. اختصاص قيمومت به زندگى زناشويى، بدين معنا كه مردان فقط‏در بخش محدودى كه عبارت است از زندگى زناشويى حق قيمومت بر زنان را دارند، نه در تمام امور مربوط به زندگى مشترك.

براى اين آيه احتمال چهارمى تصور نمى‏شود.

بررسى احتمالات سه گانه:

احتمال اول: امكان ندارد كسى معناى قيمومت را بداند و اينچنين ادعا كند.

احتمال دوم: اين نيز قطعا درست نيست و هيچ فقيهى بدان فتوا نداده است، زيرا اگر اين احتمال درست باشد بدين معناست كه در تمام روابط مشترك ميان دو جنس، مردان قيم زنان هستند. بنابراين در صورت‏شراكت مرد و زنى در تجارت، مرد حق قيمومت دارد و همچنين هيچ زنى اجازه به خدمت گرفتن يا اجير كردن مردى را براى كار ندارد.

پس به ناچار فقط احتمال سوم باقى مى‏ماند و آن عبارت است از محدود بودن قيمومت به زندگى زناشويى، آن هم نه در تمام شؤون زندگى زناشويى بلكه در بخش محدودى از آن، مثل بيرون رفتن از منزل درمواردى كه با حق شوهر(روابط زناشويى) منافات داشته باشد و مانند آن از مواردى كه بخش كوچكى از زندگى خانوادگى را تشكيل مى‏دهد.

نقد عام بودن علت بيان شده در آيه پيش از اين گفتيم كه علامه طباطبايى در تفسير الميزان بر اين باور است كه به مقتضاى عام بودن علت مذكور در آيه، قيم بودن مردان بر زنان، حكمى عام و فراگير است. نقد ما بر اين ديدگاه چنين است:

الف. تعليل مذكور در آيه به معناى برترى مطلق مردان بر زنان نيست، و بدين جهت در آيه عبارت «بعضهم على بعض‏» آمده است. در اين باره پيش از اين توضيح داديم.

ب. تعليل ديگر در آيه، مخصوص زندگى زناشويى است: «و بما انفقوا من اموالهم‏» و نتيجه، تابع اخص تعليل‏ها است.

ج. عموم قيمومت مردان بر زنان مستلزم اين است كه قيمومت زنان بر مردان هيچگاه # جز در مواردى كه دليل خاص وجود دارد # جايز نباشد در حالى كه چنين رايى براى فقيهان آشنا نيست. هيچ فقيهى‏نمى‏تواند بگويد آيه بر عدم مشروعيت قيمومت زنان بر مردان # جز در مواردى كه دليل خاص وجود داشته باشد # دلالت مى‏كند تا در نتيجه، مشروعيت استخدام مردان توسط زنان نيازمند دليل خاص‏باشد.

د. حتى اگر چنين ادعايى را بپذيريم ولايت زنان بر زنان و قضاوت زنان براى زنان چه مانعى دارد؟! 2. «وللرجال عليهن درجة‏»:

يكى از دلايل ممنوعيت ولايت زنان، كلام خداوند است:

... و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة...،((100)) و براى زنان همانند وظايفى كه بردوش آنهاست، حقوق شايسته‏اى قرار داده شده، و مردان بر آنان برترى دارند.

استدلال كنندگان گفته‏اند: خداوند ميان مردان و زنان در حقوق و واجبات برابرى برقرار كرده و براى هر يك وظايفى قرار داده و حقوقى را تعيين كرده است، ولى خداوند حقوق مردان را از زنان با يك درجه‏جدا كرده است و آن درجه عبارت است از: قيمومت در درون خانواده و بيرون از آن.

فخر رازى در تفسير كبير گفته است:

مرد بر زن چندين برترى دارد: عقل، ديه، ارث و شايستگى براى امامت، قضاوت و شهادت. ((101)) اشكال بر اين استدلال:

اين آيه در ميان آيات طلاق قرار دارد و اين آيات، حقوق و تكاليف زن در درون خانواده را بيان مى‏كند و براى زنان در برابر تكاليفى كه بر ايشان # در خانواده # قرار داده شده حقوقى را مشخص مى‏كند.همچنين براى مردان # در خانواده # به همان نسبت كه وظايفى تعيين شده حقوقى نيز قرار داده شده است، با اين تفاوت كه تكاليف و حقوق مردان با تكاليف و حقوق زنان متفاوت است. بنابراين، خانواده‏يك مشاركت متوازن و متعادل ميان مرد و زن است كه در آن حقوق و تكاليف به صورت عادلانه تقسيم شده است، البته مردان از زنان در خانواده با يك درجه متمايز مى‏شوند و برخى حقوق فقط به مردان‏اختصاص مى‏يابد، مانند حق طلاق. وقوع اين آيه در ميان آيات طلاق مؤيد همين برداشت است. اين برداشت، روشن است و بيش از اين به توضيح نياز ندارد.

اگر در آيه مذكور، از اين ظهور صرف نظر كنيم، واژه «درجة‏» در آيه مجمل است و قدر متيقن از آن، طلاق و مانند آن است و تعميم آن به ديگر جايگاه‏هاى اجتماعى نيازمند اثبات است، و بدون دليل روشن،نمى‏توان اختصاص مردان به ولايت را اثبات كرد. ((102)) پس در اين آيه بايد يكى از دو راه را انتخاب كنيم:

الف. آيه در حقوق و تكاليف در محدوده خانواده ظهور دارد و معناى درجه، اختصاص مردان به برخى از حقوق در اين محدوده است.

ب. آيه مجمل است و در نتيجه واژه «درجة‏» عام نبوده و فقط با دليل خاص مى‏توان اين واژه را به ولايت و حكومت سرايت داد.

3 . او من ينشا في الحلية و هو في الخصام غير مبين،((103)) آيا كسى را كه در لابه لاى زينت‏ها پرورش مى‏يابد و در هنگام جدال توان ابراز دليل روشنى ندارد(فرزند خدا مى‏خوانيد)؟! 4. قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى...،((104)) در خانه‏هاى خود بمانيد و همچون دوران جاهليت نخستين(درميان مردم) ظاهر نشويد... .

خداوند در آيه اول، زن را چنين توصيف كرده است: «و هو فى الخصام غير مبين، و در هنگام جدال، قادر بر آشكار كردن دلايل روشن نيست‏» و قاضى در قضاوت مى‏بايست حقيقت را آشكار كند و لذا به اين‏آيه بر عدم مشروعيت قضاوت زن استدلال شده است.

خداوند در آيه دوم به همسران پيامبر دستور مى‏دهد كه در خانه هايشان بمانند و بدين جهت اصحاب پيامبر(ص) به عايشه به خاطر اين كه براى جنگ با امير مؤمنان على(ع) از خانه رسول خدا بيرون آمد، خرده‏گرفتند. اين آيه گرچه همسران پيامبر را مخاطب قرار داده است، ولى حكم آن شامل همه زنان با ايمان نيز مى‏شود و تنها مخصوص همسران پيامبر نيست و حكومت و ولايت و قضاوت مستلزم خروج از خانه ورفت و آمد ميان مردان است.

نقد در دلالت اين دو آيه بر ممنوعيت ولايت و حكومت و قضاوت براى زنان نقدهايى وجود دارد:

آيه نخست در رد مشركينى است كه فرشتگان را دختران خدا مى‏دانند و سپس بيان مى‏كند كه دختران و زنان به زينت، خود آرايى و تجمل ميل فراوانى دارند، ولى رغبتى به دخالت كردن در نزاع‏ها ندارند وروحياتشان با اين گونه امور سازگار نيست. اين مطلب درست است، اما به تنهايى نمى‏تواند دليل ممنوعيت حكومت و ولايت براى زنان باشد و جايز نيست كه فقيه در مقام فتوا به تحريم حكومت و امامت وقضاوت براى زن به اين آيه استناد كند، زيرا خداوند دراين آيه به بيان خصوصيات غالبى و عمومى مرد و زن پرداخته است، در حالى كه چه بسا زنانى هستند كه در عهده دار شدن امور اجتماعى و سياسى وقضايى و در امر قيمومت، از بسيارى مردان برتر مى‏باشند! و قطعا نمى‏توان از اين آيه استفاده كرد كه هر مردى از هر زنى برتر است و زن به سبب اين ويژگى تكوينى توان تصدى امور اجتماعى را ندارد.

اين آيه در باره زنان، نظير كلام خداوند در باره عموم انسان‏ها اعم از زنان و مردان است:

... و خلق الانسان ضعيفا،((105)) و انسان ضعيف آفريده شده(و در برابر طوفان غرايز مقاومتش كم) است.

و خلق الانسان من عجل...، ((106)) انسان، از عجله آفريده شده است.

«ان الانسان خلق هلوعا× اذا مسه الشر جزوعا × و اذا مسه الخير منوعا،((107)) يقينا انسان حريص و كم طاقت آفريده شده، هنگامى كه بدى به او مى‏رسد بى‏تابى مى‏كند و هنگامى كه خوبى به او مى‏رسد از ديگران باز مى‏دارد(و بخل مى‏ورزد).

و آياتى از اين دست كه بيانگر نقاط ضعف انسان‏ها در تكوين و خلقتشان مى‏باشد و در عين حال از آنها نمى‏توان استفاده كرد كه انسان توان تصدى امور را ندارد.

البته بدون شك نقاط ضعف تكوينى زنان براى كارهاى سياسى، اجتماعى و قضايى بيشتر است و بدين جهت مردان در اين موقعيت‏ها # حتى نزد غير مسلمانان و در جوامع غربى # چند برابر زنان حضوردارند. و اين دليل روشنى بر اختلاف خلقت زنان با مردان است، علاوه بر آنكه قدرت مردان براى تصدى اين امور بيشتر از زنان مى‏باشد. اين حكمى عام است كه قرآن آن را ذكر كرده و واقعيت تاريخى واجتماعى نيز آن را تاييد مى‏كند، علاوه بر آن كه نمى‏توانيم از اين گونه آيات، حكم حرمت براى حضور زنان را استنباط كنيم. بله، اگر دليلى خاص از آيات يا روايات بر حرمت وجود داشته باشد اين آيات براى‏تاييد ديدگاه حرمت، صلاحيت دارند.

آيه دوم: «و قرن في بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الاولى...»، به احتمال قوى مخصوص همسران پيامبر است، زيرا خداوند از آنان مى‏خواهد كه در حيات پيامبر و حتى پس از رحلت آن حضرت، كرامت‏رسول خدا را حفظ كرده و از اين گونه امور كه آنها را در معرض اذيت و آزار قرار مى‏دهد پرهيز كنند. آيه پيش از اين «يا نساء النبي لستن كاحد من النساء...» اشاره و بلكه تصريح به اين نكته دارد، و دست كم‏احتمال اختصاص اين آيه به همسران پيامبر(ص) وجود دارد و همين احتمال براى بطلان استدلال به آيه جهت اثبات حرمت خروج زنان از خانه به صورت مطلق كفايت مى‏كند.

بنابراين، اگرزن، زيبايى‏هاى خود را نشان ندهد و در صورت ازدواج از شوهرش اجازه بگيرد، مى‏تواند از خانه خارج شود. و ما فقيهى كه بيرون رفتن زن از خانه با اجازه شوهرش را حرام بداند، سراغ نداريم‏و نيز هيچ فقيهى بيرون رفتن زن مجرد را در صورت رعايت موازين شرعى(زيبايى و آرايش خود را نشان ندهد، بى عفتى و بى‏بندوبارى نكند، و يكى از محارمش همراه وى باشد، اگر قول به وجوب همراهى‏محارم را بپذيريم) حرام نمى‏داند و بى ترديد شرط بيرون رفتن زن از خانه اين است كه زيبايى و آرايش خود را نشان ندهد، و بى عفتى و بى بندوبارى نكند و در صورت ازدواج، از شوهرش اجازه بگيرد.

از اين بيانات روشن شد كه در قرآن هيچ دليلى صريح و روشن بر حرمت تصدى امور ادارى و سياسى و قضايى توسط زن وجود ندارد.

دليل دوم: استدلال به سنت براى اثبات حرمت حكومت، امامت و قضاوت براى زن، به برخى از روايات استدلال شده است. ما روشن‏ترين آنها را ذكر كرده و موارد قابل نقد را بيان مى‏كنيم:

1. روايت: «لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة‏»:

اين حديث را بخارى از ابى بكره نقل كرده است. ابى بكره مى‏گويد: خداوند مرا در روزهاى جنگ جمل با حديثى كه از رسول خدا شنيده بودم نجات داد، زيرا چيزى نمانده بود به اصحاب جمل بپيوندم ودر كنار آنان بجنگم كه به ياد اين حديث افتادم: وقتى به رسول خدا(ص) خبر رسيد كه دختر كسرى حكومت بر مردم فارس را به دست گرفته است، فرمودند:

لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة‏» ((108))، مردمى كه ولى امرشان را زن قرار دهند هرگز رستگار نخواهند شد.

در روايت ديگرى آمده است:

لن يفلح قوم ملكوا امرهم امراة،((109)) مردمى كه زن را عهده‏دار حكومت كنند هرگز رستگار نخواهند شد.

و در روايت ديگرى آمده است:

لا يفلح قوم تملكهم امراة، ((110)) مردمى كه پادشاهشان زن است رستگار نخواهند شد.

اين روايت را ترمذى نيز از ابى بكره نقل كرده و سند آن را صحيح دانسته است. از جابر((111)) بن سمره هم نقل شده كه پيامبر فرمودند: «لن يفلح قوم يملك رايهم امراة،((112))مردمى كه صاحب نظرآنها زن باشد رستگار نمى‏گردند». حسن بن شعبه از اماميه نيز در تحف العقول اين روايت را به صورت مرسل از رسول خدا(ص) نقل كرده است.((113)) همچنين شيخ طوسى در خلاف((114))وفاضل نراقى در مستند ا لشيعه((115)) آن را روايت كرده‏اند. گرچه اين روايت در كتاب‏هاى اماميه به صورت مسند ذكر نشده، ولى شهرت و نقل فراوان آن از پيامبر اكرم(ص) ضعف سند آن را جبران‏مى‏كند و انسان به صدور آن از جانب حضرت اطمينان پيدا مى‏كند.

اين روايت با صيغه نهى وارد نشده تا از قبيل احكام مولوى باشد، بلكه ارشاد به زيان و هلاكت مردمى است كه زن، سرپرستى امور آنان را بر عهده بگيرد و هنگامى كه فهميده شد ولايت زن زيان بار است، به‏حكم عقل، دورى از آن واجب مى‏گردد، زيرا عقل دفع ضرر را واجب مى‏داند.

شايد بتوان گفت كه اين جمله به دلالت التزامى عرفى، بر حكم مولوى تحريمى و حكم وضعى به عدم مشروعيت ولايت زن دلالت دارد، زيرا روايت در صدد انكار بر كسانى است كه امور خود را به زنان واگذاركرده و در زندگى خود آنان را والى و حاكم خويش قرار داده‏اند و برداشت عرف از اين انكار، نهى تكليفى و بطلان وضعى ولايت و حكومت زنان است.

ديدگاه برخى معاصران يكى از انديشمندان براين باور است كه اين روايات به يك واقعه خارجى اشاره دارد: در زمان رسول خدا(ص) امپراطور فارس بر اثر اوضاع نابسامان ادارى و سياسى، در آستانه فروپاشى قرار گرفت و از جمله‏آن نابسامانى‏ها اين بود كه زنان عهده دار سلطنت شدند.((116)) روايات به اين مصداق خارجى معين اشاره دارد، نه اين كه بيانگر حكم شرعى و قضيه حقيقى باشد.

او مى‏گويد: «دوست دارم برداشت عميق‏ترى از اين حديث ارائه كنم و اين بدين معنا نيست كه مايل باشم زنان رئيس ادارات يا حكومت‏ها شوند، بلكه دوست دارم برترين مردم(چه زن و چه مرد) رئيس دولت‏يا حكومت باشد. با خود انديشيدم اين حديث كه سند و متن آن صحيح است و از پيامبر(ص) در اين باره وارد شده به چه معنا ست؟ در زمانى كه حكومت فارس بر اثر فتوحات اسلامى سقوط كرد، در آن‏سرزمين، حكومتى مستبد و ظالم و داراى آيين بت پرستى سلطنت مى‏كرد، هيئت حاكمه شورا را نمى‏شناخت و براى ديدگاه مخالفين خود احترامى قائل نبود. روابط ميان افراد بسيار زشت بود. گاهى شخص‏براى رسيدن به اهدافش پدر يا برادرش را مى‏كشت. مردم نيز نوكر و مطيع بودند. در آن وضعيت كه حكومت فارس شكست‏هاى پى در پى را تحمل مى‏كرد و بخش‏هاى مختلفى از سرزمين خود را از دست‏مى‏داد، شايد اگر يك فرمانده نظامى توانمندى وجود داشت، مى‏توانست جلوى شكست‏هاى پى در پى را بگيرد، ولى سياست شرك آلود وقت، امور دولت و ملت را به دست زن جوان بى تجربه‏اى سپرده بودو اين امر، خبر از نابودى مطلق اين حكومت مى‏داد و پيامبر اكرم(ص) حديث فوق را براى اشاره به اين تحولات و در مقام توصيف آن فرمود:

اگر در سرزمين فارس كارها براساس شورا انجام مى‏شد و رئيس حكومت زنى مانند حاكم اسرائيل «گولداماير» يهودى بود كه امور نظامى را در اختيار فرماندهان توانمند مى‏گذاشت و آنها امور مربوطه را انجام‏مى‏دادند، حتما پيامبر به گونه‏اى ديگر اوضاع جارى را توصيف مى‏كرد و...».((117)) نقد:

نويسنده محترم در سند روايات اشكالى نكرده، بلكه دلالت آن‏ها را نمى‏پذيرد. ولى ديدگاه او به شدت قابل نقد است، زيرا خصوصيت زمان يا مكان صدور احاديث، سبب از بين رفتن عموميت حكم در آن‏روايات نمى‏شود، بلكه عبارت: «لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة‏»، ثبوت و دوام هميشگى اين حكم را مى‏رساند، چون از يك سو نكره در سياق نفى مفيد عموم است و از سوى ديگر واژه «لن‏» بر هميشگى‏بودن دلالت مى‏كند. از اين رو عام بودن احاديث روشن است و مناقشه در دلالت روايات بر حرمت، بى‏جاست.

بنابراين، مى‏توان به اين روايات براى اثبات حرمت ولايت زنان و بطلان آن استدلال كرد، ولى قدر متيقن از اين روايات و بلكه مفهوم عبارت: «ولوا امرهم امراة‏» و «ملكوا امرهم امراة‏» و «ملكتهم امراة‏» همان‏ولايت عام است. اما نفى ولايت‏هاى فرعى منشعب شده از ولايت عام و همچنين قضاوت، از اين روايات فهميده نمى‏شود.

2. روايت مناهى زن:

مرحوم شيخ صدوق در كتاب خصال از جابربن يزيد جعفى روايت كرده كه مى‏گويد: شنيدم امام محمد باقر(ع) مى‏فرمود:

اين امور وظيفه زنان نيست: [اين كارها از زنان خواسته نشده است] اذان، اقامه، نماز جماعت، عيادت مريض، تشييع جنازه، بلند گفتن تلبيه، هروله(تند دويدن) ميان صفا و مروه، استلام حجرالاسود ، داخل كعبه‏شدن، حلق(تراشيدن سر براى خارج شدن از احرام)، بلكه زنان براى خارج شدن از احرام مقدار كمى از موهاى خود را كوتاه كنند، عهده دار شدن قضاوت، سرپرستى حكومت،((118)) مورد مشورت‏واقع شدن، ذبح كردن حيوان مگر در حال ضرورت. و مى‏بايست در هنگام وضو از باطن آرنج آب بريزد(بر خلاف مردان كه از پشت دست آب مى‏ريزند) و... .((119)) سند اين روايت ضعيف است و در سلسله سند آن بيش از يك مجهول وجود دارد و نمى‏توان به آن اعتماد كرد. علاوه بر آن كه جمله‏هاى قبل و بعد از عبارت محل شاهد: «عهده دار شدن قضاوت و سرپرستى‏حكومت‏» همگى يا از مكروهات و مستحبات است و يا تنها بر رفع وجوب دلالت دارد و همه اين موارد جزو اختصاصات زنان است.

بنابراين، وحدت سياق گوياى اين است كه حكم موجود در اين عبارت حكم تكليفى است و به قرينه سياق، قدر متيقن از آن كراهت است و از آن، حكم وضعى(اشتراط مرد بودن در قضاوت و حكومت)فهميده نمى‏شود. به هر حال اگر دليلى بر ممنوعيت قضاوت و حكومت براى زن وجود داشته باشد، اين روايت براى تاييد آن دليل مناسب است، ولى خودش نمى‏تواند دليل مستقلى باشد، چون كه از جهت‏سند و دلالت ضعيف است.

3. توصيه‏هاى پيامبر(ص) به امام على(ع) در باره مناهى زن:

شيخ صدوق در كتاب من لايحضره الفقيه، با سند خود از حماد بن عمرو و انس بن محمد، از پدرش، از جعفر بن محمد(ع) از پدرانش(ع) نقل كرده كه از جمله توصيه‏هاى پيامبر اكرم(ص) به على(ع) اين‏است:

اى على، اين موارد بر عهده زنان نيست: نماز جمعه، نماز جماعت. اذان و اقامه، عيات مريض، تشييع جنازه، هروله بين صفا و مروه، لمس كردن حجرالاسود، تراشيدن سر و عهده دار شدن قضاوت، همچنين باآنان مشورت نشود. ((120)) سند اين روايت نيز ضعيف است، و حماد بن عمرو و انس بن محمد كه شيخ صدوق روايت را به آنها نسبت داده مجهول هستند و طريق(سند) صدوق به اين دو نيز ضعيف است. علاوه بر آنكه احكام مواردى‏كه در اين روايت آمده است كراهت و نفى استحباب و نفى وجوب است و اين احكام موارد قبل و بعد از جمله: «و لاتولى القضاء» را در بر مى‏گيرد. از اين رو روايت مزبور نيز مناسب تاييد ادله قوى است ونمى‏توان آن را دليل مستقلى بر منع زنان از قضاوت و ولايت و حكومت دانست.

4. روايت «هلكت الرجال حيث اطاعت النساء»:

ابو بكره روايت كرده است: شخصى نزد پيامبر(ص) آمد و از پيروزى لشكر حضرت خبرداد، پيامبر كه سرش در دامان عايشه بود تا اين خبر را شنيد از جاى برخاست و سجده كرد و چون سجده‏اش تمام شدماجرا را پرسيد و آن شخص به بيان ماجرا پرداخت و در ضمن سخنانش در باره دشمن چنين گفت: «حاكم آنها زن بوده است‏» در اين هنگام پيامبر اكرم(ص) فرمود:

هلكت الرجال حيث اطاعت النساء،((121)) هرگاه مردان از زنان اطاعت كنند، هلاك مى‏شوند.

فقيهان اهل سنت، اين روايت را نيز بر اساس موازين جرح و تعديل و به جهت وجود بكار بن عبدالعزيز بن ابى بكره، ضعيف دانسته‏اند. ابن معين در باره وى مى‏گويد: «اعتبارى ندارد» و در جاى ديگرمى‏نويسد: «اين شخص ضعيف است‏». ابن عدى گفته است: «اميدوارم بتوان به روايات اين شخص عمل كرد، ولى او از جمله افراد غير معتبرى است كه رواياتشان نوشته شده است‏».((122)) علاوه بر آنكه‏در متن حديث نيز اشكالى وجود دارد و اطمينان انسان را نسبت به آن از بين مى‏برد. در اين روايت آمده است:

هنگام ورود آن شخص(خبر دهنده) سر پيامبر(ص) در دامان همسرش عايشه بود و پيامبر پس از شنيدن خبر از جاى برخاست و سجده شكر به جا آورد! دراين زمينه روايات ديگرى نيز از اين دست وجود دارد كه همگى از حيث سند يا دلالت قابل نقد است و هيچ يك را نمى‏توان دليل مستقلى دانست، هر چند مى‏توان از آن‏ها به عنوان تاييد ادله استفاده كرد.

دليل سوم: اجماع در كتاب‏هاى علماى گذشته شيعه، در اين مساله اجماعى نيافتم. ولى فقيهان اهل سنت اجماع علماى سنى بر اين مساله را ذكر كرده‏اند. شايد سبب عدم اجماع در اين مساله نزد اماميه اين باشد كه شيعه، امامت وولايت عظمى را به نص پيامبر اكرم(ص) براى وصى اول، امير مؤمنان على(ع) ثابت مى‏داند و سپس براى ديگر اوصياء، به نص وصى پيشين ثابت مى‏شود. به همين جهت فقيهان اماميه # در اين مساله نيازى‏نديده‏اند كه راجع به آن، بحث فقهى كنند، اما علماى اهل سنت در اين مساله تصريح به اجماع كرده‏اند.

قرطبى در تفسير خود نوشته است:

فقيهان در اين كه زن نمى‏تواند امام باشد، اجماع دارند هر چند در جواز قضاوت زن در امورى كه شهادتش پذيرفته مى‏شود اختلاف نظر دارند. ((123)) امام الحرمين جوينى مى‏گويد:

فقيهان در اين كه زن نمى‏تواند امام باشد، اجماع دارند.((124)) واز معاصرين، مؤلف كتاب «الفقه على المذاهب الاربعه‏» به اجماع فقيهان بر اين مطلب تصريح كرده است.((125)) همان گونه كه ياد آور شديم هيچ يك از علماى گذشته در مساله حكومت و ولايت زن ادعاى اجماع نكرده است، اما در مسئله قضاوت، صاحب كتاب جواهر الكلام ادعا كرده كه در اين كه قاضى مى‏بايست مردباشد اختلافى وجود ندارد((126)) البته به زودى به نقد اين اجماع خواهيم پرداخت و اگر اين اجماع صحيح باشد، روشن است كه اجماع بر اشتراط مرد بودن در امامت و حكومت نيز محرز خواهد شد،زيرا قضاوت از مهمترين وظايف حاكم و امام است و يكى از مهمترين كارهايى است كه بايد با نظارت امام انجام شود. پس اگر اجماع در شرط مرد بودن در قضاوت، معتبر باشد، قطعا مرد بودن در امامت وحكومت نيز شرط خواهد بود. ولى اصل اين اجماع مورد قبول نيست و وجود اجماع اماميه بر اشتراط مرد بودن در قضاوت، براى ما ثابت نشده است. به زودى در بحث جواز يا حرمت تكليفى تصدى قضاوت‏از سوى زن و بطلان وضعى آن، در اين باره سخن خواهيم گفت.

ما هر چند در ميان فقيهان متاخر اماميه شخص قابل اعتنايى را كه مخالف با اين ديدگاه باشد، نمى‏شناسيم، اما در ميان بعضى از كتاب‏هاى فقهى اماميه در گذشته كه به دست ما رسيده، تصريح به اجماع يا طرح‏اين مساله را نديديم و نبود اختلاف ميان علماى متاخر يا اجماع آنان اگر به زمان امام معصوم متصل نباشد حجت نيست، زيرا ديدگاه ما در حجيت اجماع با ديدگاه بقيه مذاهب اسلامى متفاوت است و ما روايت‏نبوى: «لاتجتمع امتي على خطا»((127)) را قبول نداريم هر چند اينجا جاى بررسى اين مساله نيست.

حجيت اجماع در نزد ما بر اين پايه استوار است كه وجود روايات صريح ائمه معصومين(ع) كه به دست علماى متقدم رسيده است، سبب اتفاق نظر آنان گشته و پس از آن، اين روايات مفقود شده و فقط فتواى‏فقيهان باقى مانده كه بر وجود روايات دلالت مى‏كند. زيرا در صورتى كه يك حكم را در ميان فتواى فقيهان مشاهده كنيم و دليل آن را هم نتوانيم از كلمات آنان به دست بياوريم، مطئمن مى‏شويم كه حتما اين فتوابر اساس روايات صريحى بوده كه به دست ما نرسيده است و اين گونه از فتاوا نشانگر رواياتى است كه در زمان ظلم و استبداد و فشار سياسى و علمى از بين رفته‏اند.

بنابراين ديدگاه، فتواى فقيهان در فروع فقهى كه در كلمات آخرين سلسله از علماى گذشته و يا علماى متاخر يافت مى‏شود، حتى در صورت اجماع حجت نيست، چون زمان اين فتواها به زمان امامان معصوم‏متصل نيست تا از اين راه بتوانيم اتصال حكم را به زمان معصوم به دست آوريم. از اين رو، نبود اختلاف و حتى وجود اجماع در مسائل و فروع مطرح شده در عصر متاخرين، حجت به معناى علمى اين واژه‏نيست.

نگاهى اجمالى به مشروعيت ولايت زن سخنانى كه تاكنون گفتيم، نگاهى تفصيلى به ادله بود و به تك تك اين دلايل # به جز حديث نبوى مشهور: «لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة‏# » اشكال نموديم. اينك پس از آن تفصيل، دوباره اين مساله را به‏اجمال مطرح مى‏كنيم، زيرا نگاه اجمالى به ادله با نگاه تفصيلى به آن تفاوت دارد. پيش از اين گفتيم كه ادله مزبور براى تاييد مناسب هستند، ولى براى استدلال صلاحيت ندارند. اما وقتى ادله‏اى براى تاييدمناسب باشند، پس از قرار گرفتن در كنار يكديگر، گاهى مجموعا شايستگى براى استدلال پيدا مى‏كنند و مورد بحث ما از اين قبيل است، زيرا تاييدات زير، دست به دست هم داده و انسان از مجموع آنهااطمينان حاصل مى‏كند كه شرع در ولايت و امامت، مرد بودن را شرط مى‏داند:

1. آيات قرآن، 2. احاديث پيامبر(ص) و اهل بيت(ع)، 3. شهرت فتوايى،(حتى در فقيهان اماميه كسى را كه قابل اعتنا باشد((128)) و قائل به جواز ولايت و امامت براى زن باشد، سراغ نداريم).

4. اجماع فقيهان اهل سنت بر عدم جواز، از مجموع اين ادله مى‏فهميم كه شريعت مرد بودن را در امامت و ولايت شرط مى‏داند و نمى‏خواهد زن وارد اين گونه كارهاى اجتماعى شود و بشريت را در معرض رنج‏ها و آسيب‏هاى فراوان قرار دهد ، درحالى كه مسئله حاكميت امر خطيرى است كه به راحتى نمى‏توان از كنار آن گذشت. پس از نگرش كامل در دلايل اين مساله و سير تاريخى آن از زمان پيامبر اكرم(ص) تاكنون و اتفاق نظر فقيهان بر آن و وجودسيره متشرعه فقهى چاره‏اى جز پذيرش اين ديدگاه وجود ندارد.

در اين مدت، دولت هاى فراوانى به نام اسلام حكومت كردند و در بسيارى از موارد از اسلام منحرف شدند، اما در عين حال بر خلاف اين سيره عمل نمى‏كردند و در زمان خلفاى اسلامى زنى را سراغ نداريم‏كه عهده دار امامت وخلافت و ولايت عمومى شده باشد، با اين كه بسيارى از زن‏هاى دربار اموى و عباسى و عثمانى در امور ولايت و خلافت، دخالت و نفوذ داشتند.

همه اين‏ها نشانگر اين حقيقت است كه از نظر فقهى براى مسلمان‏ها مسلم بوده كه در مساله امامت و ولايت، مرد بودن معتبر است و زن بايد خود را از اين كشمكش‏ها و رنج‏ها و چالش‏ها دور نگه دارد. و فقيهى‏كه اين مساله را به خوبى بررسى كند و در دلايل و سير تاريخى آن دقت نمايد هرگز نتيجه‏اى غير از اين نخواهد گرفت، مگر آنكه در صدور فتوا متهور و جسور باشد و جسارت در صدور فتوا، مورد ستايش‏فقيهان نيست. البته اين نتيجه مخصوص به ولايت و رياست عمومى و نيز مسئوليت‏هاى اجرايى عام و فراگير است، ولى ممنوعيت رياست‏هاى فرعى و جزئى در امور ادارى، از اين دلايل به دست نمى‏آيد، چون‏حديث نبوى مشهور، به ولايت عام اشاره دارد و دليل اجمالى كه ما به آن استدلال كرديم نيز از سنخ ادله لبى بوده و نمى‏توان در اثبات عموميت منع، بدان استدلال كرد و قدر متيقن از آن، ولايت عام ومسئوليت‏هاى اجرايى نزديك به آن است.

از اين ادله، ممنوعيت مسئوليت و ولايت‏هاى پايين‏تر از ولايت عام براى زنان استفاده نمى‏شود، مانند تصدى رياست ادارات، مديريت كارها، نمايندگى مجالس قانون گذارى(پارلمان) و شوراهاى محلى ومشاركت در آنها، نمايندگى ديپلماتيك، حضور و مشاركت در راديو و تلويزيون، تدريس در مدارس و دانشگاه‏ها و اداره آنها، اداره بيمارستان‏ها، درمان بيماران، پرستارى و تصدى مسئوليت‏هاى امنيتى كه باوضعيت زن مناسب بوده و در چارچوب قوانين اسلام باشد و... .

اشاره به دو مطلب شايسته توجه بيشترى است:

مطلب اول: زن ضمن قبول اين مسئوليت‏ها مى‏بايست به تمام احكامى كه اسلام براى او قرار داده است، التزام عملى داشته باشد، مانند رعايت وقار و متانت زنانه، حجب و حيا، دورى از اختلاط با مردان در حدامكان، دورى از ابتذال در گفتار، شوخى، خودآرايى و خود نمايى در ميان مردان، خارج نشدن از منزل بدون اجازه شوهر، مسافرت نكردن بدون همراهى يكى از محارم و ديگر آداب شرعى كه اسلام براى‏زن به ويژه دختران جوان واجب گردانيده يا وى را به رعايت آنها تشويق كرده است.

خداوند به همسران پيامبر فرمان مى‏دهد كه در خانه هايشان بنشينند و مانند دوران جاهليت پيشين آرايش و خود نمايى نكنند، با نرمى با مردان سخن نگويند تا مبادا آنكه دلش بيمار # هوا و هوس # است به‏طمع افتد:

يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض و قلن قولا معروفا و قرن في بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الاولى...،((129)) اى همسران پيامبر، شما مانند ديگر زنان نيستيد اگر با تقوا و پرهيز كار باشيد. پس با نرمى با مردان سخن نگوييد تا مبادا آنكه دلش بيمار # هوا و هوس # است به طمع افتد و درست سخن بگوييد و در خانه‏هايتان بنشينيد و آرام بگيريد و مانند دوره جاهليت پيشين آرايش و خود نمايى نكنيد... .

خطاب در اين آيه، در بيشتر احكام، همه زنان را در بر مى‏گيرد و نمى‏توان بدون رعايت اين قيود، آداب، احكام و الزاماتى كه خداوند زن را بدان مكلف نموده يا به آن تشويق كرده است، پذيرش مسئوليت‏هاى‏اجتماعى را براى زنان جايز دانست.

مطلب دوم: با يك نگاه كلى و اجمالى به ديدگاه شرع در باره زن و احكام مخصوص به وى و تكاليف و حقوق زن، در مى‏يابيم كه مطلوب‏ترين وضعيت براى يك زن، رعايت و محافظت شؤون خانواده و اداره‏آن است، زيرا در صورت سلامت خانواده، همه جامعه سالم مى‏ماند و در صورت فساد آن، اجتماع نيز فاسد مى‏شود. كارها و مسئوليت‏هاى سخت و طاقت فرساى بيرون از منزل، توان مرد را از بين مى‏برد و درنتيجه، مسئوليت اداره و رعايت و محافظت خانواده ابتدا متوجه زن است و خلقت روحى و جسمى زن نيز وى را شايسته انجام اين مسئوليت مهم مى‏گرداند. در روايات اسلامى از اداره خانواده به «حسن‏تبعل‏»(خوب شوهر دارى) تعبير شده و پاداش زن در اداره خانواده را همانند پاداش مرد در تمام كارهاى ويژه مردان قرار داده است، و بدين جهت، اسلام خدمت به نهاد مقدس خانواده را همانند خدمت درهمه صحنه‏هاى اجتماعى بيرون از منزل دانسته است. خداوند جنس زن و مرد را از يك سرشت آفريده است و به هريك مزيت‏هايى بخشيده است تا در نهاد خانواده راه رشد و ترقى را بپيمايند. خداوندحضور در نهاد خانواده را براى زن و حضور در صحنه‏هاى ديگر را كه در صلاح و فساد خود تابع نهاد خانواده هستند، ويژه مردان قرار داده است.

خداوند رفتار اين دو جنس را مكمل يكديگر قرار داده است، رفتار زن با رفتار مرد تكميل مى‏شود و رفتار مرد با رفتار زن.

خداوند هر دو جنس را با صفات و مزيت‏هايى برترى بخشيده است تا هريك به‏خوبى از عهده انجام وظايف الهى خويش در درون خانواده و بيرون از آن، برآيند: «بما فضل اللّه بعضهم على بعض‏».

بهترين دليل بر اين ادعا تاريخ حيات انسان از زمان‏هاى گذشته تاكنون است، چرا كه بيشترين حضور و اهتمام و نشاط زن در داخل خانه و بيشترين حضور و اهتمام و حركت مرد در بيرون از خانه بوده و هست.البته اين را انكار نمى‏كنيم كه گاهى زنان، امير، ملكه، حاكم، رئيس و رهبر احزاب سياسى مى‏شوند، اما در عين حال بيشترين حضور زن در خانه است و خلاف اين مطلب در زمان گذشته و حال، يك امراستثنايى است. معناى اين سخن آن نيست كه انجام كارهاى بيرون از خانه براى زنان جايز نيست، چرا كه اين امر با رعايت حدود اسلامى جايز است. اصولا تصدى زنان به كارهايى كه در خصوص آنها نهى‏شرعى وارد نشده است، جايز مى‏باشد.

ولى در حقيقت، ديدگاه كلى شرع نسبت به زن اين است كه وى براى حفظ نهاد خانواده آفريده شده است و حضور در اين نهاد و انجام وظايف مادرى، با خلقت زن و نشاط و مزيت‏هاى خدادادى وى مناسب‏تراست و در عوض، خداوند مرد را براى جنبه ديگر زندگى آفريده است و اختلاف آفرينش مرد و زن بدين معنا نيست كه مرد در آفرينش برتر از زن است. شاهد اين ادعا آن است كه انسان‏ها با همه ديدگاه هايى‏كه در باره جايگاه زن در عرصه سياسى و اجتماعى دارند، در اين مطلب اختلافى ندارند كه زن به جهت ويژگى‏هاى جسمانى توان وارد شدن در مسابقات ورزشى دشوار نظير بالا رفتن از كوه‏هاى صعب العبور،فوتبال، كشتى‏گيرى، مشت زنى، چتر بازى و استفاده از سلاح‏هاى سنگين در جنگ‏ها را ندارد، اما هيچ كس نمى‏گويد كه مزيت‏هاى جسمى مردان # كه آنها را براى شركت در اين مسابقات و كارهاى نظامى‏توانا نموده است #مردان را بر زنان برترى مطلق مى‏بخشد. هر گز چنين نيست، بلكه اين موارد از قبيل اختلاف آفرينش در دو جنس است كه در مسير زندگى سبب اختلاف رفتار و كردار مى‏شود، چون زن بركارهايى كه مرد توان انجام آن را ندارد، قدرت دارد و بالعكس. پس زن و مرد تكامل بخش همديگر و مكمل رفتار يكديگرند.

آنچه تاكنون گفتيم در خصوص آفرينش دو جنس و رفتار آن دو در زندگى بود، ولى از جهت پاداش، قرب و ارزش نزد خداوند، زن و مرد در معيارهاى اطاعت و تقوا و اعمال صالح يكسانند. همان پاداشى كه‏مرد در مقابل انجام كارهاى اختصاصى خود نظير جهاد، امامت، ولايت، حكومت، قضاوت و انجام كارهاى عمومى دريافت مى‏كند، بدون هيچ كم و كاستى به زن به سبب انجام كارهاى اختصاصى خود تعلق‏مى‏گيرد.

اينك توجه شما را به سخن رسول خدا(ص) به اسماء بنت يزيد # كه زنى از انصار و نماينده زنان به سوى رسول خدا(ص) بوده است #، جلب مى‏كنيم. اين روايت # كه بيهقى در سنن خود نقل كرده #شايسته دقت و تامل است تا ديدگاه واقعى اسلام در باره زن و چگونگى زندگى وى مشخص گردد.

بيهقى از اسماء بنت يزيد # كه زنى انصارى بود # چنين روايت كرده است: اسماء به محضر رسول خدا كه ميان اصحاب خود نشسته بود شرفياب شد و عرض كرد: جان من و مادرم به فدايت! من فرستاده‏زنان به سوى شما هستم. بدان # جانم به فدايت # هر زنى كه در شرق و غرب عالم سخنان مرا بشنود و به جاى من باشد اين درد دل را دارد و مايل است اين سؤال را از شما بپرسد كه خداوند شما را به‏درستى به سوى مردان و زنان مبعوث كرده است. پس ما به تو و به خدايى كه تو را فرستاده ايمان آورده‏ايم. ما زنان در خانه محصور و مستور هستيم، درخانه‏هاى شما مى‏نشينيم و شهوت شما را ارضاء مى‏كنيم،براى شما بچه مى‏آوريم و آنها را بزرگ مى‏كنيم و شما مردان به واسطه حضور در نماز جمعه و جماعت، عيادت بيماران، تشييع جنازه، انجام حج‏هاى پى در پى و مهم‏تر از همه با شركت در جهاد در راه خدا برما برترى يافته‏ايد. اگر يكى از شما مردان به حج يا عمره مشرف شود يا مرزبانى كند ما از اموالتان مراقبت((130))كرده و برايتان لباس مى‏بافيم و فرزندانتان را بزرگ مى‏كنيم، آيا ما در اجر و ثواب با شمامردان شريك نيستيم؟ پيامبر اكرم(ص) صورت خود را كاملا به طرف اصحاب برگرداند و فرمود:

آيا هرگز سخن زنى را كه بهتر از اين زن به پرسش در باره دين خود پرداخته باشد شنيده‏ايد؟ اصحاب گفتند: گمان نمى‏كرديم زنى بتواند به اين زيبايى سخن بگويد و به طرح مسائل بپردازد. آنگاه پيامبر رو به‏آن زن نموده و فرمود:

انصرفي ايتها المراة و اعلمي من خلفك من النساء ان حسن تبعل احداكن لزوجها و طلبها لمرضاته و اتباعها موافقته، يعدل ذلك كله، اى زن برو و به زنان ديگر اعلام كن كه خوب شوهر دارى كردن يكى از شما و خشنود كردن وى و پيروى و اطاعت كردن از او معادل ثواب همه اين اعمالى است كه تو براى مردان برشمردى.

آنگاه زن در حالى كه از خوشحالى لااله االا اللّه و اللّه اكبر مى‏گفت از محضر رسول خدا مرخص شد.((131)) مقتضاى اصول عمليه:

آنچه تاكنون بيان شد، مقتضاى ادله و حجج شرعى سلبى يا ايجابى بود، اما اين پرسش مطرح است كه اگر فقيه نتواند از ادله اجتهادى به يك نتيجه قطعى # در اين زمينه # دست يابد، مقتضاى اصول عملى‏چيست؟ همه فقيهان براين باورند كه در حال شك، به اصول نفى كننده تمسك مى‏شود، زيرا ولايت، سلطنت و نفوذ راى از امورى است كه به جعل از سوى خداوند و دليلى كه بيانگر چنين جعلى باشد، نياز دارد و هيچ‏انسانى # جز در صورت وجود دليل خاص # نمى‏تواند بر ديگرى ولايت داشته باشد و اگر در وجود دليل شك داشتيم، اصل بر عدم ولايت و نفوذ حكم انسانى بر انسان ديگر است. به نظر ما اين سخن‏صحيح و بدون اشكال است و تا آنجا كه ما سراغ داريم، شيخ طوسى اولين كسى است كه به اين اصل تمسك كرده است. ايشان در باره ممنوعيت ولايت و حكومت و قضاوت براى زنان مى‏گويد:

دليل ما بر ادعاى فوق اين است كه جايز بودن قضاوت براى زنان به دليل نياز دارد، چون قضاوت يك حكم شرعى است و هركس مدعى شود كه زن شايستگى قضاوت دارد بايد دليل آن را نيز ذكركند.((132)) صاحب جواهر در باره ممنوعيت قضاوت براى زنان چنين مى‏گويد:

آنچه ممنوعيت قضاوت براى زنان را تاييد مى‏كند اين است كه زن مناسب براى شغل قضاوت نيست، همنشينى با مردان و بلند كردن صدا در ميان آنها سزاوار زن نيست. همچنين از روايات نصب حاكم در زمان‏غيبت فهميده مى‏شود كه غير زن مراد است، بلكه در برخى از آنها به مرد بودن تصريح شده است و دست كم در جواز قضاوت براى زن شك وجود دارد، دراين صورت اصل بر عدم اذن است يعنى: اصل برآن است كه اذنى از سوى شارع نسبت به قضاوت زن صادر نشده است، از اين رو قضاوت براى وى جايز نيست.((133)) نويسنده كتاب «دراسات في ولاية الفقيه‏» در باره رجوع به اصل در هنگام شك مى‏گويد:

دراين مقام، مجرد شك كفايت مى‏كند، زيرا اصل بر عدم ثبوت ولايت شخصى بر شخص ديگر است.((134)) البته اين سخن در صورتى صحيح است كه عمومات و اطلاقات لفظ‏ى كه شامل مردان و زنان در شئون حكومت، ولايت و قضاوت است وجود نداشته باشد در حالى كه چنين نيست، چون برخى از اطلاقات وعمومات به طور يكسان شامل زن و مرد مى‏شود. در مقبوله عمربن حنظله آمده است:

انظروا الى من كان قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فارضوا به حكما ، فاني قد جعلته عليكم حاكما،((135)) به دنبال كسى باشيد كه از ما روايت نقل مى‏كند، حلال و حرام ما را مى‏شناسد و به احكام ما آشناست، به حاكميت چنين كسى راضى باشيد، چون من چنين كسى را براى شما حاكم قرار دادم.

روايات زير نيز از همين قبيل است:

1. العلماء ورثة الانبياء،((136)) عالمان، وارثان پيامبران هستند.

2. الفقهاء حصون الاسلام،((137)) فقيهان دژهاى مستحكم اسلام هستند.

پيامبر(ص) سه بار فرمود: خدايا خلفا و جانشينان مرا مشمول رحمت خويش قرار بده. عرض شد: اى رسول خدا، جانشينان تو چه كسانى هستند؟ حضرت فرمود:

الذين يروون حديثي و سنتي،((138)) كسانى كه حديث و سنت مرا روايت مى‏كنند.

و بالاخره در روايتى آمده است:

الفقهاء امناء الرسول،((139)) فقيهان امين پيامبرند.

بدون شك اين روايات مطلق بوده و شامل زن و مرد مى‏شود و تا زمانى كه ضمير مذكر و مؤنث در يك كلام جمع نشده و قرينه‏اى بر اراده مذكر وجود نداشته باشد، مذكر بودن ضماير در روايات ياد شده‏نمى‏تواند آنها را از اطلاق خارج كند، چون در بسيارى از موارد، ضمير مذكر # از باب تغليب # در اعم از زن و مرد استعمال شده است، مانند آياتى كه در ابتداى آن، عبارت(يا ايها الذين آمنوا) قرار دارد ،زيرا بدون شك مراد از «الذين آمنوا» جنس زن و مرد هر دو مى‏باشد، بلكه حتى گاهى واژه «رجل‏» از باب تغليب در اعم از زن و مرد به كار مى‏رود، مانند آيات زير:

1. ما جعل اللّه لرجل من قلبين في جوفه...،((140)) خداوند براى هيچ كس در درونش دو قلب نيافريده است... 2.

... فيه رجال يحبون ان يتطهروا...،((141)) در آن(مسجد) مردانى هستند كه دوست دارند پاكيزه باشند.

3. رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر اللّه...،((142)) مردانى كه نه تجارت و نه معامله‏اى آنان را از ياد خدا غافل نمى‏سازد.

4. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اللّه عليه...،((143)) درميان مؤمنان مردانى هستند كه بر سر عهد خود با خدا صادقانه ايستاده‏اند... .

مردم در گفتگوهاى روز مره خود قطعا به اصل اطلاق عمل مى‏كنند، اگر در يكى از نصوص، حكمى بر موضوع مطلق و بدون قيدى وارد شود و شك كنيم كه مراد واقعى گوينده از آن موضوع، اطلاق بوده ياتقييد، روش مردم در سخنان جارى ميان خودشان، عمل به اصل اطلاق است، البته به شرط‏ى كه مقدمات حكمت # كه در اصول ثابت شده است # فراهم باشد.

علماى اصول، اين را اصل اطلاق مى‏نامند.اصل اطلاق يكى از اصول لفظ‏ى است كه در مقابل اصول عملى به كار مى‏رود. در اين جا نيز مقدمات حكمت فراهم است((144))و در نتيجه # بدون اشكال # اصل اطلاق جارى مى‏شود.