فروش مباحات اصلى مثل علف زار، آب، ماهى و حيوان وحشى، قبل از حيازت جايز نيست.((493)) وى همچنين مي‏گويد:

اشيايى كه مباح اصلى هستند، مانند شكارها، سنگ‏ها و درختان، اگر نشانه‏اى نداشته باشند، مال يابنده هستند و غنيمت محسوب نمى‏شوند.((494)) معادن و اطراف آن، با استخراج به تملك در مى‏آيند.

ابن ادريس گفته است:

صاحبان خمس، خمس خودشان را از معدن برمى‏دارند و بقيه آن # در صورتى كه معدن در مكان مباحى باشد، براى استخراج كننده آن است. اما اگر در ملك باشد، خمس آن براى اهل خمس است و بقيه‏آن براى مالكش مى‏باشد.((495)) زمين‏هاى باير با احيا # نه با حيازت و دست گذاشتن بر آن‏ها#، قابل تملك يا حق اختصاص است.

دليل اين كه در اين قسم، با حيازت و اخذ در منقولات، و با احيا و مانند آن در غير منقول، حق تملك حاصل مى‏شود، روايات فراوانى است كه از پيامبر اكرم(ص) و معصومين(ع) نقل شده است، در بعضى ازاين روايات آمده است:

من غرس شجرا اوحفر واديا بديا لم يسبقه اليه احد و احيى ارضا ميتة فهي له قضاء من اللّه و رسوله، كسى كه درختى بكارد، يا دره‏اى را قبل از ديگران حفر كند، يا زمين بايرى را احيا كند، به حكم خدا و رسولش، مالك آن مى‏شود.((496)) من احيا ارضا مواتا فهي له، كسى كه زمين بايرى را احيا كند، مالك آن مى‏شود.((497)) افزون بر اين روايات، سيره متشرعه و عقلايى مورد امضاى شرع، و اجماع بر مباح بودن تملك مباحات عامه با اسباب اباحه، وجود دارد.

تفصيل مشروط تملك با حيازت در منقولات، و شروط تملك با احيا و استخراج در غير منقولات، و حدود حق تملك در منقولات و مقدار دوام اين حق و اين كه آيا اين حق در غير منقولات، ملك شخص‏است، يا حق اختصاص و اولويت، در مدخلهاى حيازت و احياى موات آمده است.

قسم ديگرى از اموال وجود دارد كه ملك عمومى مسلمانان مى‏باشد، و آن زمينهاى خراجيه است كه مسلمانان، با جنگ و غلبه بر كفار حربى آنها را به دست آورده‏اند. اين زمين‏ها ملك عنوان مسلمين يعنى‏ملك شخصيت حقوقى نه حقيقى است.

به ملكيت در آوردن اين زمينها، بلكه با احيا # حتى انتفاع از آنها هم # جايز نيست، مگر با اذن امام يا با قرارداد با امام كه در قبال استفاده از اين زمينها به عنوان اجرت‏بهره بردارى به بيت المال مسلمين ماليات بپردازد.

در روايات معصومين(ع) آمده است:

انها لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل في الاسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد، زمين‏هاى خراجيه، مال همه مسلمانان است، كسانى كه امروز هستند و كسانى كه بعدها مسلمان مى‏شوند و كسانى كه هنوز به دنيا نيامده‏اند.((498)) (تفصيل اين مطلب در مدخل خراج آمده است).

دهم: راههاى شناخت اباحه 1. راه شناخت اباحه شرعى # چه تكليفى و چه وضعى # مراجعه به ادله شرعى است، چه ادله‏اى كه دلالت بر اباحه اشيا با عناوين اوليه خاص آن‏ها دارند و چه ادله‏اى كه بر اباحه اشياء با عناوين ثانويه عام‏آن‏ها به جهت ارفاق يا عذر دلالت مى‏كنند، مانند ضرر، عسر، حرج، خطا، فراموشى، اضطرار، اكراه و غير اينها.

ادله شرعى گاهى لفظ‏ى است، و گاه غير لفظ‏ى.

1#1. دلالت برخى از تعبيرها در ادله لفظ‏ى بر اباحه، نزد فقها محل بحث قرار گرفته است، ازجمله:

الف. امرى كه بعد از منع، يا در مورد توهم منع وارد شده است، مانند: «... و اذا حللتم فاصطادوا».((499)) دلالت اين آيه شريفه بر وجوب # كه ظاهر امر است # يا بر اباحه، يا بر صرف برداشتن منع و بازگشت به حكم قبل از امر، مورد بحث واقع شده است. قول معروف اين است كه آيه مزبور بر اباحه # به‏معناى اعم # دلالت دارد. همچنين نهى در هنگام توهم وجوب يا استحباب نيز بر جواز ترك دلالت دارد نه بر لزوم آن.

شيخ مفيد مى‏گويد:

هرگاه لفظ امر، بعد از منع وارد شود، به معناى اباحه است نه وجوب، مانند: «فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض((500))».((501)) سيد مرتضى مى‏گويد:

قول صحيح اين است كه حكم امر بعد از منع، همان حكم امر ابتدايى است. اگر امر ابتدايى بر وجوب، يا استحباب، يا توقف بين اين دو، دلالت كند، دلالت امر بعد از منع نيز همان گونه خواهدبود.((502)) محقق حلى مى‏گويد:

صيغه امر بعد از منع، همانند صيغه امر قبل از منع است.

بعضى گفته‏اند: امر بعد از منع، اباحه را مى‏فهماند. دليل ما اين است صيغه امر مفيد طلب فعل است، در حالى كه اباحه، تخيير در فعل را مى‏فهماند، پس‏تخيير از صيغه امر استفاده نمى‏شود، و هيچ امتناعى هم ندارد كه چيزى از منع به وجوب منتقل شود. ((503)) شيخ محمد تقى اصفهانى مى‏نويسد:

با دقت در استعمالات معلوم مى‏شود كه ورود امر بعد از منع، قرينه‏اى است بر اين كه امر، در اذن آن فعل ظهور دارد، پس مفاد آن، رفع منع است، بدون آن كه به خودى خود بيش از اين بر وجوب فعل، يااستحباب، يا اباحه آن، دلالتى داشته باشد... اين خصوصيات، از خارج يا از ملاحظه خصوصيت مورد فهميده مى‏شود.((504)) ميرزاى قمى بيان مى‏دارد:

هرگاه امر بعد از منع، يا در مقام ظن يا توهم منع واقع شود...

درست‏تر آن است كه براى اباحه‏باشد يعنى رخصت در فعل، لازم بين رخصت، رفع منع سابق است. به دليل تبادر، به اين معنا كه در اين جا اباحه،راجح‏تر از وجوب است.((505)) آقاى بروجردى گفته است:

آيا امر بعد از منع، يا در مقام توهم آن، قرينه نوعيه‏اى است بر اين كه مراد از امر، اباحه به معناى عدم منع سابق است كه با وجوب و استحباب سازگارى دارد يا نه؟... نظر تحقيقى اين است كه امر بعد از منع يادر مورد توهم آن، قرينه نوعيه بر اباحه نيست، بلكه بر حسب موارد مختلف امر، متفاوت است، گاهى قرينه بر وجوب هست و گاهى بر اباحه. با فرض نبود چنين قرينه‏اى، به معناى مذكور نيست و ظهورى غير ازظهور قبلى ندارد، ولى مى‏توان گفت كه امر در اين مقام مجمل بوده و ظهورش در هريك از محتملات، به قرينه احتياج دارد.((506)) ب. تعبير نفى تحريم، مانند آيه:

قل من حرم زينة اللّه التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق....((507)) و يا تعبير نفى گناه و حرج، مثل اين آيات شريفه:

و اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا...،((508)) ليس على الاعمى حرج و لا على الا عرج حرج و لاعلى المريض حرج....((509)) دلالت اين تعابير بر اباحه، و نوع و حدود آن، مورد بحث واقع شده است.

علامه حلى # در دفاع از قول كسى كه سعى در حج را ركن نمى‏داند # مى‏گويد:

دليل او اين است كه خداوند متعال، حرج را از فاعل آن برداشته است: «فلاجناح عليه ان يطوف بهما» و نبود حرج، دليل عدم وجوب مى‏باشد و در رتبه مباح است... در جواب از استدلال به آيه مى‏گوييم كه‏برداشتن گناه، با وجوب و عدم وجوب، منافاتى ندارد و هيچ كدام را نمى‏فهماند، زيرا نفى جناح، جنس وجوب و عدم وجوب است و جنس، دلالت بر نوع ((511)) ((510)) نمى‏كند.

ج. تعبير «ينبغي‏» و «لاينبغي‏» # سزاوار بودن و سزاوار نبودن # بر الزام دلالت دارد يا بر اباحه به معناى اعم؟ تعبير «لاباس، اشكال ندارد»، يا استثناى از نهى، مانند اين آيه شريفه: «و مالكم الا تاكلوا مما ذكراسم اللّه عليه و قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه... »((512))، يا تعبير واگذارى كار به خواست‏خود مكلف، مثل قول معصوم(ع): «ان شئت سجدت‏»،تمام اين تعبيرها((513)) # دلالت بر اباحه دارند، اما نكات دلالت آن‏ها مختلف است.

صاحب كتاب جواهر در دلالت «لاباس‏» مى‏نويسد:

حداكثر دلالت «لاباس‏» همان رخصت و نفى باس است كه در مورد توهم منع وارد شده و فقط مفيد اباحه به معناى اعم است كه شامل كراهت نيز مى‏شود.((514)) علامه حلى و فرزندش فخرالمحققين مى‏گويند:

استثناى از نهى، به معناى اباحه است.((515)) سيد على طباطبايى گفته است:

استثناى از منع، مقتضى جواز مطلق است كه در برگيرنده وجوب، استحباب، كراهت و اباحه مى‏باشد.((516)) آقاى خويى مى‏گويد:

استثناى از تحريم، فقط رفع تحريم را ثابت مى‏كند. اما غير از رفع حرمت، دلالت بر چيز ديگرى مثل وجوب و اباحه ندارد.((517)) شيخ محمد تقى اصفهانى در باره «رد امر به مشيت‏»(واگذارى كار به خواست مكلف) مى‏گويد:

رد به مشيت، اشاره به اباحه دارد و دست كم اعم از اباحه و استحباب است.((518)) 2 # 1. آيا فعل معصوم در حالت خاصى، بر اباحه دلالت دارد؟ همچنين آيا سكوت معصوم و تقرير او نسبت به كارى كه در حضور وى انجام مى‏گيرد يا ترك مى‏شود، بر اباحه دلالت مى‏كند؟ آيا سكوت و عدم‏منع او نسبت به عرف عام، بر امضا و اباحه آن دلالت دارد، يا در امور عبادى و يا در معاملات، بر مشروعيت دلالت مى‏كند؟ شيخ محمد رضامظفر مى‏گويد:

بدون ترديد، فعل معصوم # به سبب عصمتش # حداقل بر اباحه فعل دلالت مى‏كند((519)).

شيخ جعفر كاشف الغطاء در باره ائمه(ع) مى‏گويد:

وقتى آنان در باره مساله‏اى سخن مى‏گويند و حلال و حرام آن را از هم جدا مى‏سازند و موارد حرام آن را مشخص كرده و درخصوص برخى از موارد ديگر سكوت مى‏كنند، سكوت آنان در اين جا دليل براباحه آن كار نزد آنان است، مثل ازدواج كردن با دو زن فاطمى.((520)) سيد محمد تقى حكيم در باره دلالت تقرير گفته است:

ظاهرا تقرير، بر بيش از جواز به معناى عام دلالت ندارد، خواه متعلق آن، كارى گذرا يا عادتى پابرجا، يا عرفى خاص و يا بناى عقلايى باشد... اين سخن كه تقرير دلالت بر اباحه دارد اگر مراد از اباحه، تساوى‏طرفين باشد، مشكل است، زيرا ميان انواع معانى جواز، چنين معنايى وجود ندارد و تقرير مانند فعل است و زبان ندارد، پس مجمل است و قدر متيقن از آن، اباحه به معناى عام خواهد بود.((521)) 3 # 1. مفاهيم اصالة الاباحه، اصالة الحليه، اصالة البرائه شرعى و اصالة البرائه قبل از شرع و همچنين ادله هر يك و چگونگى استفاده از آن و حدود و آثار آن‏ها در علم اصول مورد بحث واقع شده است.

4 # 1. هم چنين ادله اباحه وضعيه به معناى مشروعيت و صحت، در فقه مورد بحث واقع شده است. در عبادات، اصل بر عدم مشروعيت عبادت است، مگر اين كه با امر و خطاب شرعى ثابت شود و مقتضاى‏نهى از عبادات، فساد و عدم مشروعيت آن است. در معاملات بحث شده كه اصل لفظ‏ى به معناى اطلاقات لفظ‏ى، مقتضى صحت و ترتب اثر بر معاملات است، واصل عملى به معناى استصحاب، مقتضى بطلان‏معاملات مى‏باشد.

2. نسبت به راههاى شناخت اباحه عقلى، يا برائت عقلى يعنى حكم عقل به برائت يا رفع تكليف يا حكم عقل به تخيير، مرجع، عقل عملى است. علماى اصول تفصيلا در باره موارد جهل به تكليف يا فراموشى‏آن، يا ناتوانى از آن، و نيز در باره دوران بين محذورين، بحث كرده‏اند. هم چنين حكم عقل را به تخيير ميان دو واجب متزاحم متساوى، مورد بحث قرار داده و با تحقيق عميق، ملاك‏ها و مبانى اين احكام عقلى وبراهين و تفاوتهاى آن را توضيح داده‏اند.

3. شناخت اباحه مالكى از طريق هر چيزى كه در اذن يا رضايت و خوشايندى مالك يا ولى يا وكيل ظهور دارد، به دست مى‏آيد، خواه آن لفظ انشايى يا اخبارى باشد، يا اشاره يا فعل يا سكوتى باشد كه كاشف‏از رضايت است، يا شاهد حالى باشد مثل آنچه در مجالس عروسى و ميهمانى پخش مى‏شود، يا اذن فحوى باشد يعنى اذن و رضايتى كه با ملازمه و اولويت، از كلام كسى يا فعل و يا ظاهر وى فهميده مى‏شودمثل اذن به اقامت كسى در خانه كه اذن خواندن نماز در آن خانه نيز با اولويت از آن فهميده مى‏شود.

در صفحات گذشته، نمونه هايى از سخن فقها مربوط به راههاى شناخت اباحه عقلى و اباحه مالكى عرضه شد.

يازدهم: آثار اباحه 1. آثار اباحه تكليفيه اباحه تكليفى آثار متعددى دارد:

1#1. برداشتن گناه: مكلف با انجام فعل مباح، نه گناهكار محسوب مى‏شود و نه سزاوار سرزنش يا عقوبت است، خواه حكم شارع به اباحه براى خود عنوان فعل باشد، خواه به واسطه عارض شدن يكى ازعناوين مباح كننده و عذر ساز باشد.

علامه حلى مى‏گويد:

هرگاه اهل بغى جز با كشته شدن دفع نشوند، كسانى كه آنان را مى‏كشند، گناهكار نيستند و ضمان مالى و كفاره نيز ندارند، زيرا امر به قتل كسانى را كه به حكم آيه «قاتلوا التي تبغي‏» خونشان مباح است، امتثال‏كرده‏اند.((522)) محقق اردبيلى گفته است:

چيز مباح، قبيح نيست، پس منع آن و نقض عدالت به واسطه آن، بعيد به نظر مى‏رسد.((523)) اين اثر همان گونه كه بر اباحه تكليفى واقعى مترتب است بر اباحه ظاهرى هم مترتب مى‏شود. ثبوت اباحه عقليه در ترتب اين اثر(رفع تكليف) كفايت مى‏كند، هر چند خطاب يا نظر شرعى نسبت به اباحه يامعذوريت، وجود نداشته باشد، مانند برائت عقليه، يا علم به ترخيص كارى با وجود اين كه حرام شرعى واقعى است.

2#1. رفع حرمت: اين اثر فقط بر موارد اباحه واقعى به معناى اعم مترتب است، خواه به لحاظ حكم شارع به اباحه باشد، خواه بدين جهت كه عناوينى چون اضطرار، اكراه، اشتغال به اهم و مساوى، يا فقدان‏بعضى از شرايط تكليف، برآن عارض شده و در نتيجه، حرمت واقعى از ميان مى‏رود.

اين اثر، بر موارد عذر عقلى بلكه بر موارد عذر شرعى كه موجب حكم به اباحه ظاهرى مى‏شود، مثل موارد جهل كه حكم آن اباحه ظاهرى است، مترتب نمى‏شود، زيرا معذور بودن عقلى، با ثبوت حرمت‏واقعى منافات ندارد، همان طور كه جعل اباحه ظاهرى با حرمت واقعى قابل جمع است.

اثر ديگر رفع حرمت واقعى، مجزى بودن عمل انجام شده است در جايى كه مانع صحت آن خطاب حرمت باشد، مانند عبادات كه حرمت آن‏ها مانع از صحت آن‏ها است و هرگاه حرمت واقعى برداشته شود،عبادت صحيح مى‏شود، مثل اضطرار به خواندن نماز در مكان غصبى، بر خلاف نماز در آن با جهل به غصب. بعضى از فقها معتقدند كه در صورت جهل به غصبى بودن مكان، نماز باطل است و بايد قضا شود،ولى مشهور فقها قائل به صحت نماز در اين فرض هستند.(به مدخل صلاة مراجعه شود).

3#1. برداشتن كفاره: اگر پرداخت كفاره بر ارتكاب حرام مترتب باشد، با از بين رفتن حرمت، كفاره نيز از بين مى‏رود.

همچنين اگر كفاره بر عنوان گناه مترتب باشد، با اباحه ظاهرى و عقلى برداشته مى‏شود،مانند كفاره افطار روزه در ماه رمضان كه مترتب بر علم مكلف به وجوب روزه است.

اما اگر كفاره، مترتب بر عنوانى باشد كه بر فعل مباح يا معذور منطبق مى‏شود مثل قتل خطا، كفاره در هر صورت مترتب مى‏گردد. گاهى كفاره تراشيدن سر و پوشيدن لباس دوخته و غير اينها براى محرمى كه‏مضطر يا جاهل و يا ناسى است از همين قبيل شمرده مى‏شود، بدين معنا كه انجام اين كارها در حال احرام # هرچند ترخيص شرعى دارد # اما موجب كفاره است.

4#1. عدم رفع خسارت‏ها و غرامت‏ها: به صرف اباحه تكليفيه، ضمان و ديه و ديگر آثار وضعى برداشته نمى‏شود مگر اين كه دليل خاصى در موارد عذر يا اباحه تكليفى بر رفع ضمان دلالت كند، زيرا ضمان‏مال يا جان، اثرى نيست كه به حرمت تكليفى تصرف، مشروط باشد، بلكه مشروط به اين است كه مال مستحق تصرف نباشد و براى صاحبش محترم باشد، هدر دادن چنين مالى جايز نيست. بنابراين ادله اباحه‏ثانويه يا اوليه و اباحه واقعى يا ظاهرى، فقط حرمت تكليفى را برمى‏دارد، نه احترام مال يا جان غير را. پس اگركسى مال فرد ديگرى را از روى جهل يا اضطرار بخورد، ضامن قيمت آن خواهد بود.

آقاى حكيم مى‏گويد:

صرف وجود اباحه شرعى، مقتضى نفى ضمان نيست، زيرا ميان اين دو تنافى وجود ندارد، حتى اباحه مالكى هم # در صورت پذيرش آن در اين جا # منافاتى با ضمان ندارد. فقط آنچه با ضمان منافات دارد،اباحه شرعى و مالكى با قصد مجانى بودن است.((524)) امام خمينى مى‏گويد:

لازمه اباحه شرعى كه با اجماع ثابت شده است، عدم ضمان نيست و متيقن از اجماع، ثبوت اباحه است نه سلب ضمان ، مانند اباحه خوردن مال فرد ديگرى در هنگام ضرورت. صرف اباحه، موجب نفى ضمان‏اتلاف و ضمان يد نمى‏شود... پس مقتضاى ضمان يد، ضامن بودن متعاملان به مثل يا قيمت است.((525)) گاهى ثبوت اباحه براى فعلى موجب مى‏شود كه سبب ضمان خسارتى كه به واسطه آن فعل به ديگرى رسيده، برداشته شود. مثل اين كه كسى در گذرگاه، چيزى را احداث كند كه خداوند برايش مباح كرده وحق آن را دارد، اگر اين چيز موجب از بين رفتن مال غير بشود، ضامن نيست، زيرا اين اقدام وى موجب نمى‏شود كه تلف به او نسبت داده شود، بلكه تلف به مباشر نسبت داده مى‏شود. به عبارتى در اين جاقاعده «السبب اقوى من المباشر» صادق نيست تا سبب ضمان باشد.

شيخ مفيد مى‏نويسد:

اگر كسى در راه، چيزى را احداث كند كه خداوند آن را مباح كرده و او و ديگران را در آن يكسان قرار داده، ضمانى بر او نيست.((526)) در كتاب لمعه و ديگر كتب فقهى نيز شبيه اين مطلب آمده است.((527)) فخر المحققين مى‏گويد:

هرگاه سبب، به حكم شرع براى مكلف، مباح باشد، هيچ گونه ضمانى را در پى ندارد((528)).

همچنين اگر دليلى بر خوردن يا تصرف در مقدار معينى از مال غير دلالت داشته باشد، اباحه اين دليل، ظهور عرفى در اباحه وضعى به معناى رفع ضمان نيز خواهد داشت. مانند ميوه درختان راه كه بر عابر مباح‏شده، يا خوردن از غذاى خانه بعضى از خويشان و چيزهاى ديگرى كه با اباحه شرعى، تصرف آنها جايز شمرده شده است. ظاهر اباحه شرعى در اين موارد، جواز خوردن به طور مطلق است كه به معناى نفى‏ضمان نيز مى‏باشد. درموردى كه ولى مسلمين، اموالى را كه همه مسلمانان در آن حق دارند، مباح گرداند نيز همين حكم را دارد. از اين رو محقق نجفى در مسئله نصب ناودان در كوچه و خيابان به عدم ضمان‏قائل شده و مى‏گويد:

بدون شك، بعد از اذن شرعى در نصب ناودان، عدم ضمان با اصول و قواعد مذهب از جمله اصل برائت سازگارتر است. اين مورد مانند آن است كه كسى در خانه ديگرى با اذن صاحبش چيزى بسازد، سپس‏ضررى بر آن مترتب شود، مكرر گفته شد كه اذن شرعى قوى تر از اذن مالكى در عدم ضمان است. اين مورد از موارد اباحه شرعى صرف نيست، بلكه اباحه شرعى است همراه با اذن ولى عام در اموال‏عمومى مسلمين.((529)) مثل همين است چيزى كه مالك، آن را به صورت غير مضمون و بدون عوض، مباح كند. ضررى كه به سبب انتفاع، پديد آيد و يا تصرفى كه با اذن او محقق گردد، قطعا ضمانى ندارد، زيرا ظاهر اذن در خوردن‏يا تصرف تلف كننده، يا اطلاق اذن، نبود ضمان در اين موارد است.

از اين رو فقها فتوا داده‏اند اگر كسى در مال ديگرى به سبب اباحه تصرف از جانب مالك تصرف كند، ضرر حاصل از تصرف او، ضمانى ندارد، چنان كه در موارد عاريه غذا گذاشتن جلوى مهمان و متاع خود رادر اختيار ديگرى قراردادن تا به مصلحتى آن را در دريا بيندازد.

5#1. اباحه، صحت نيست: مقتضاى اباحه تكليفى در باب معاملات، صحت معامله نيست. اگر كسى به انجام دادن معامله ربوى اضطرار پيدا كند، يا مجبور شود، يا به آن جهل داشته باشد، چنين معامله‏اى صحيح‏نخواهد بود، زيرا حرمت تكليفى ربا گرچه واقعا يا ظاهرا در حق او برداشته شده است، اما بطلان و مشروع نبودنش، با اضطرار و اكراه و جهل از بين نمى‏رود، چون واضح است كه بطلان معامله غير مشروع، ازجهت حرمت تكليفى آن نيست.

بله، اگر فرض شود بطلان معامله‏اى از جهت حرمت تكليفى آن باشد، با اين فرض كه خطاب حرمت به سبب يكى از عناوين مباح كننده برداشته شده، آن معامله صحيح است. ولى اين گونه نيست، چون درجاى‏خود ثابت شده كه مقتضاى حرمت در معاملات، فساد آنها نيست.(تفصيل اين مطلب در مدخل فساد آمده است) همچنين است صحت عبادات و اوامر، مباح بودن ترك يكى از اجزاء يا شرايط عبادتى به واسطه عذرى، موجب صحت و مجزى بودن آن عبادت نمى‏شود مگر اين كه دليلى بر صحت آن اقامه شده باشد، مانندآن كه كسى مضطر يا مجبور شود، سوره را در نماز نخواند يا بر ترك سوره در نماز، قبل از مغرب، افطار كند، اين اضطرار و اجبار موجب نمى‏شود كه در صورت امكان، اعاده يا قضاى آن ساقط گردد.

اگر روايات فراوانى در باب عبادات وجود دارد كه عمل ناقص از روى عذر را صحيح و كافى مى‏داند، از باب ادله خاص آن موارد است، نه به سبب عارض شدن عذرى كه موجب اباحه ترك جزء يا شرط‏واجب مى‏شود. اگر دليل خاصى نباشد، مقتضاى قاعده اين است كه امر به مركب در صورت تعذر شرط يا جزء آن مركب، ساقط مى‏شود. تفصيل اين مسئله مفصلا در علم اصول تحت عنوان اجزاء آمده‏است.(به مدخل اجزاء مراجعه كنيد) 2. آثار وضعى اباحه اثر اباحه به معناى صحيح و مشروع بودن عمل، در اوامر تكليفى، مجزى بودن و سقوط اعاده و قضاى آن عمل است و در خطابات وضعى، صحت معامله در عقود و ايقاعات خواهد بود.

مثال اول: اباحه نماز با تيمم براى مريض، معناى آن، مشروع بودن تيمم به جاى وضو براى مريض و در نتيجه، مجزى بودن تيمم از ماموربه(وضو) است.(براى اطلاع بيشتر به مدخل اجزاء مراجعه شود).

گاهى اباحه # به معناى مشروعيت # به عملى اضافه مى‏شود، مثل اباحه قنوت در نماز و به معناى تعلق امر شرعى به آن عمل است و اين كه آن عمل، بدعت و تشريع نيست. بنابراين يكى از آثار آن، رفع‏حرمت تشريع و اباحه تكليفى عمل خواهد بود.

مثال دوم: اباحه و حليت عقد بيمه به معناى صحت و نفوذ اين عقد و ترتب آثار و حقوق وضعى و صحت تصرفات بر آن است.

پيش‏تر اشاره شد كه در فقه المعاملات اصلى وجود دارد به نام اصالة الصحه در عقود و هرگاه در حليت و صحت عقدى از عقود شك شود، برخى از فقها به اين اصل به منزله يك قاعده عمومى استناد مى‏كنند.فرقى ندارد كه شك در اعتبار شرط يا قيد در يكى از عقود شناخته شده باشد، يا شك در اصل مشروعيت عقد باشد مانند عقود مستحدثه.

مراد از اصالت حليت و صحت عقود اصل عملى مانند استصحاب نيست، زيرا مقتضاى اين گونه اصول عملى، بطلان و عدم ترتب آثار عقد مى‏باشد چون حالت سابقه عقد مشكوك الصحه همين است، بلكه‏مراد از اصالت صحت، اصل لفظ‏ى يا دليل اجتهادى است كه در اصالة العموم نمود پيدا مى‏كند، مثل آيه: «يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود»((530)) و ديگر ادله امضا و تنفيذ عقود.(براى اطلاع بيشتر به مدخل‏عقد مراجعه شود) 3. آثار اباحه به معناى حق تصرف:

اباحه # به معناى اذن داشتن در تصرف # يك حكم وضعى است، يعنى حقى است كه شارع آن را براى مالك يا ولى و شخص ماذون از طرف مالك يا ولى، جعل كرده است. با همين جعل، مالك و ولى،استحقاق تصرف پيدا مى‏كنند، در قبال ديگران كه چنين حقى ندارند و تصرف آنان، غصب حرام و تجاوز به حقوق ديگران مى‏باشد. پس با اذن شرعى يا مالكى و اباحه وضعى كه حاصل اين اذن است، غصب‏بودن و تجاوز و حرمت برداشته مى‏شود. در اين جا به مهم‏ترين آثار مترتب بر اباحه به اين معنا، اشاره مى‏كنيم:

1#3. رفع گناه و حرمت: اگر مكلف در چيزى كه مربوط به ديگرى است، بدون اذن صاحب آن تصرف كند، بدون شك حرام خواهد بود. همان گونه كه بى‏ترديد اذن مالك يا ولى، مستلزم اباحه تكليف و رفع‏حرمت تصرف در اموال غير است و از اين ناحيه نيز گناه و عقاب آن برداشته مى‏شود. دلايل فراوانى بر رفع حرمت و گناه در اين مورد دلالت دارند:

الف. استدلال به آياتى از قبيل:

يا ايها الذين آمنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم...((531))، اى اهل ايمان، مال يكديگر را به ناحق نخوريد، مگر اين كه تجارت ميان شما از روى رضايت باشد.

ب. استدلال به رواياتى مانند:

لا يحل مال امري‏ء مسلم الا بطيب نفسه،((532)) مال مسلمان براى ديگرى حلال نيست مگر به رضايت او.

لا يحل دم امري‏ء مسلم،((533)) [ريختن] خون هيچ مسلمانى حلال نيست.

ج. استدلال به اجماع و سيره متشرعه و عقلايى مورد امضاى شرع.

د. استدلال به حكم عقل مبنى بر اين كه تصرف در مال و جان ديگرى عقلا ظلم و قبيح، و شرعا حرام است.

اين ادله همان طور كه بر حرمت تصرف در اموال غير بدون اذن و رضايت صاحبش دلالت دارند، بر حليت آن نيز با رضايت و اذن صاحبش دلالت مى‏كنند.

در ترتب اين اثر، اذن مالك به معناى رضايت خاطر و خوشايند باطنى وى و رضايت او به تصرف كفايت مى‏كند و انشاى عقد اذنى يا ايقاع، لازم نيست، گرچه با اينها نيز اين اثر حاصل مى‏شود. به همين سبب‏هرگاه رضايت مالك احراز شود گر چه بدون اذن و مبرز و انشايى باشد، بلكه اگر با شاهد حال و قرائن و فحوى احراز شود، در اباحه و رفع حرمت و غصبيت، كفايت مى‏كند، زيرا در ادله پيشين، حرمت مال‏غير، به رضايت مالك مشروط شده است، نه به انشاى عقد يا ايقاع او.

اين اثر چنان كه اباحه مالك در اموال شخصى را شامل مى‏شود، بر اباحه ولى در اموال عمومى نيز مترتب مى‏گردد، مثل حلال كردن خمس و انفال # از سوى امام معصوم # براى شيعيان.

اثر مذكور همچنين بر اباحه شرعى يا اذن شارع نيز مترتب مى‏شود، مانند معاطات، بنابراين كه مفيد اباحه شرعى باشد و اذن شارع در خوردن عابر از ميوه درختان گذرگاه كه در همه اين موارد ملاك يكى است‏و آن، رفع موضوع حرمت با وجود اباحه و اذن است.

برداشتن حرمت با اذن مالك، مانع ثبوت حرمت تكليفى و گناه در تصرف به لحاظ ديگرى كه مربوط به مالك نيست، نمى‏شود. مثل خوردن غذاى ماذونى كه نجس يا مضر باشد، اين غذا از جهت نجاست يامضر بودن، حرام است و اين حرمت با اذن مالك از بين نمى‏رود. حرمتى كه با اذن مرتفع مى‏شود فقط حرمت تصرف درمال، يا جان و يا شؤون مربوط به غير است.

2#3. استحقاق ماذون: يكى از آثار اباحه به اين معنا، اين است كه ماذون استحقاق تصرف پيدا مى‏كند و اين غير از اباحه تكليفى است، بلكه حكمى وضعى است كه آثار و ويژگيهاى خود را دارد.

اگر اذن و اباحه از طرف مالك، فقط در سطح رضايت او به تصرف باشد، موجب رفع حرمت تكليفى مى‏شود، ولى گاهى گستره اذن بيش از اين است و استحقاق انتفاع، يا منفعت، يا عين يا رقبه، بر آن مترتب‏مى‏گردد، چنان كه در عقود اذنى مثل عاريه چنين است. چنين اذن و اباحه‏اى، اگر اذن و اباحه انتفاع و تسلط بر مال باشد # چنان كه عاريه بنابر راى مشهور چنين است، كسى كه عاريه مى‏گيرد استحقاق انتفاع‏آن را پيدا مى‏كند. اگر منظور از آن، اذن و اباحه در تملك منفعت باشد، ماذون له مستحق منفعت يعنى مالك آن مى‏شود. فرق اين قسم(مالك منفعت شدن) با قسم قبلى(اباحه انتفاع) در اين است كه مالك‏منفعت مى‏تواند آن را با عقد، يا ارث و يا غير اينها به فرد ديگرى منتقل كند و با اين اباحه و اذن، منفعت از ملك مالك به ماذون له منتقل مى‏شود. ولى در قسم اول كه فقط اذن و اباحه انتفاع است، موجب ملك‏نمى‏شود. اگر اذن و اباحه در عين و رقبه باشد، ماذون له مستحق و مالك آن مى‏شود، مثل اين كه كسى مال خود را براى ديگرى مباح كند كه آن را براى خود بردارد.

اين بدان معناست كه دايره استحقاق، بر حسب دامنه اذن و اباحه، وسعت پيدا مى‏كند. گاهى اذن دهنده، فقط انتفاع را براى ماذون له مباح مى‏كند، گاهى منفعت بدون استهلاك عين را مانند اباحه سكونت درخانه، و گاهى استهلاك را نيز مباح مى‏گرداند مثل اباحه خوردن غذا، و گاهى ملكيت منفعت يا رقبه را براى او مباح مى‏كند.

بى ترديد، اذن واباحه به تنهايى براى تحقق تمليك منفعت # چه رسد به تمليك رقبه # كافى نيست، و به مقتضاى ادله پيشين فقط براى ترتب حق انتفاع و تصرف كفايت مى‏كند. پس در موردى كه حكم به‏تمليك و استحقاق منفعت يا رقبه براى مباح له حكم شود، بناچار بايد علاوه بر اباحه مالكى، عامل ديگرى نيز فرض شود. اين عامل يا توافقى ضمنى بين مباح كننده و مباح‏له است كه عقد محسوب مى‏شود واباحه مالك، ابراز رضايت او به تمليك منفعت، يا رقبه و دريافت مباح له يا تصرف وى در مال، به منزله قبول از جانب وى تلقى خواهد شد.

محقق كركى در اباحه و تحليل كنيزان گفته است:

بنابر هر دو قول [چه اباحه كنيزان عقد باشد و چه تمليك منفعت] به قبول احتياج دارد. اگر عقد نكاح باشد كه روشن است، و اما اگر تمليك باشد چون در معناى هبه، منفعت نهفته است، لذا از قبيل عقود بوده‏و به قبول نياز دارد.((534)) يا عامل تمليك و استحقاق، رفع يد مالك است، به اين معنا كه كه مباح كننده، يد و سلطه خود را از مال برداشته تا مباح له آن را به نحو تملك منفعت يا رقبه، اخذ و حيازت كند. بنابر اين كه حيازت و اخذ مال‏بدون مالك # مثل مباحات اوليه # يا مالى كه مالك دارد ولى از آن رفع يد كرده و تملك آن را براى ديگران مباح كرده باشد، موجب تملك شود. آنچه مانع مى‏شود تا مالى با حيازت به تمليك كسى در نيايد،حق مالك است، پس وقتى مالك از مال خود دست بردارد و آن را براى ديگران مباح سازد، حيازت، اثر خود را خواهد كرد و اثر آن تمليك است.

محقق نجفى در كتاب جواهر در باره آنچه در مجالس عروسى پخش مى‏شود، مى‏گويد:

گرفتن آن به منظور خارج كردن از مجلس، جايز نيست، مگر اين كه با اذن لفظ‏ى صاحبان آن باشد، يا از شاهد حالى مانند پرتاب آن به طرف عموم نه گذاشتن آن در سفره، فهميده شود... آيا مال مباح با اخذ كه‏به منزله حيازت مباح اصلى است، مملوك واقع مى‏شود؟ اظهر آن است كه ملكيت محقق مى‏شود، چنان كه از مبسوط، مهذب، ارشاد و تذكره نقل شده است، زيرا در همه وقت و همه جا، سيره قطعى بر اين‏بوده كه با آن مانند چيزى كه با بيع، هبه، ارث و غير اينها به ملكيت در آمده، رفتار مى‏كردند، بلكه در هر مالى كه صاحبش از آن اعراض كرده، چه رسد به اين كه علاوه بر اعراض، اباحه تملك هم كرده باشد،سيره قطعى چنين بوده است. شايد انفالى كه ائمه(ع) براى شيعيان خود مباح كرده‏اند، از همين قبيل باشد، ترديدى نيست كه شيعيان به سبب اين اباحه با حيازت، مالك آن مى‏شوند. يكى از انواع تسلط مالك‏بر ملكش، اباحه تملك آن مى‏باشد.((535)) حاصل آن كه در موارد تحقق تمليك # خواه تمليك در منفعت باشد يا در رقبه # بايد يكى از اسباب تمليك وجود داشته باشد و صرف اباحه، تحليل و اذن از جانب مالك يا ولى براى حصول تمليك # تاوقتى يكى از دو نكته مذكور به آن ضميمه نشود # كافى نيست.

اما اباحه شرعى در تصرف و انتفاع، همانند معاطات # بنابر اين كه مفيد اباحه باشد # يا اذن و اباحه شارع نسبت به خوردن از خانه خويشاوندان يا خوردن عابر از ميوه درختان كناره راه، فقط مقتضى حق انتفاع‏و تصرف است نه ملكيت منفعت يا رقبه، مگر اين كه دليل اباحه شرعيه، علاوه بر اصل اباحه، بر آن نيز دلالت كند.

3#3. رفع ضمان: يكى از امورى كه بر اباحه به اين معنا مترتب مى‏شود، رفع ضمان است، يعنى هرگاه منفعت يا عين مورد اباحه، مستهلك يا تلف شود، مباح له، ضامن قيمت آن نيست، در حالى كه # چنان كه‏گذشت # اين اثر مترتب بر اباحه تكليفى نمى‏شود. اما ترتب اثر مذكور بر اباحه به اين معنا، مطلق نيست، بلكه دو شرط دارد:

شرط اول: اذن و اباحه، به جهت استهلاك و تلف تعلق گرفته باشد، نه به جهت ديگرى. بنابراين، اگر اذن دهنده، فقط به انتفاع و تصرف با بقاى عين و عدم استهلاك و اتلاف آن اذن داده باشد، ولى مباح له آن رامستهلك يا تلف كند، ضامن خواهد بود. چون مباح‏له در آن جهت(استهلاك و اتلاف) ماذون نبوده است، بر خلاف موردى كه علاوه بر انتفاع، اذن در اتلاف و استهلاك هم داشته باشد.

بلكه اگر مالك به اتلاف و تلف عين اذن نداده و تنها به انتفاع بدون تلف قهرى عين # اذن داده باشد، مباح له ضامن تلف قهرى عين خواهد بود، چه رسد به اتلاف آن.

بعضى از فقها اين را نپذيرفته، و اذن در تصرف و انتفاع را براى رفع ضمان كافى دانسته‏اند، زيرا يد ماذون و مباح له در چنين فرضى، يد امين است، بنابراين ادله ضمان تلف # كه همان ادله ضمان يد است #شامل آن نمى‏شود، بلكه دليل نفى ضمان از فرد امين، آن را در برمى‏گيرد. پس عدم ضمان در تلف عين به سبب اذن مالك نيست، بلكه به سبب حكم شارع به عدم ضمان فرد امين است و بر همين اساس‏گفته‏اند كه در اين مورد، شرط ضمان تلف ممكن نيست، زيرا خلاف حكم شارع است.(براى اطلاع بيشتر به مدخل يد مراجعه شود) شرط دوم: اذن دهنده، شرط ضمان نكرده باشد. پس اگر وى اذن به انتفاع بدهد اما به شرط ضمان حتى ضمان منفعت، مباح له ضامن اجرت منفعت استيفا شده، خواهد بود. فقها در اين مورد، انتفاع از حمام رامثال زده‏اند، صاحب حمام، استحمام و انتفاع از حمام را مباح مى‏كند اما با ضمان.

آقاى حكيم در باره بعضى از اين مثال‏ها گفته است:

براساس ارتكاز عرفى در اين جا عوض در مقابل تصرف است نه اباحه، بنابر اين، بعيد نيست كه مثال مذكور از باب اباحه با ضمان مسما باشد، چون به سبب مجهول بودن موضوع نمى‏توان آن را از باب اجازه‏اجازه دانست.((536))صاحب عروه مى‏گويد:

مى‏توان اجير را با تعيين نكردن مقدار اجرت و نخواندن صيغه اجاره، به كار گرفت و سپس اجرة المثل را به وى پرداخت كرد و اين از باب عمل به ضمان است، مانند اباحه با ضمان كه مثلا اذن دهنده، در قبال‏ضمان عوض، به خوردن غذايش اذن دهد...((537)).

گاهى اين اباحه، اباحه مضمونه ناميده مى‏شود، يعنى براى مباح له، انتفاع و خوردن مباح است، ولى ضامن قيمت متعارف آن مى‏باشد. اگر طرفين بر قميت معينى توافق كنند اباحه معوضه خواهد بود.

پس اباحه مالكى منافاتى با ضمان عين يا منفعت مباح شده براى غير، ندارد. بله، اطلاق اباحه و شرط نكردن ضمان، عرفا در مجانى بودن و عدم شرط ضمان ظهور دارد. پس هرگاه هر دو شرط يعنى اباحه واطلاق آن به لحاظ شرط ضمان محقق شوند، ضمان از بين مى‏رود. اين موارد در خصوص اباحه مالكى بود.

در اباحه شرعيه يا اذن شارع به خوردن غذا يا گرفتن مال غير نيز ضمان منتفى است، زيرا دليل شرعى كه به نحو استحقاق بر اباحه شرعيه دلالت مى‏كند # چنان كه در گذشته به آن اشاره شد # در استحقاق‏به نحو مجانى بودن ظهور دارد، نه به وجه ضمان.

4#3. صحت تصرفات قانونى: يكى از آثارى كه بر اباحه به معناى ماذونيت و حق تصرف، مترتب مى‏شود، امكان تعلق اباحه به تصرفات قانونى مثل بيع و اجاره و نكاح است چنان كه هرگاه مالك يا ولى ياشارع، به تصرف قانونى در مال خود با بيع يا اجاره يا مصالحه اذن دهد، اين معاملات صحيح خواهد بود.

گاهى از اين اذن به عنوان «ولايت بر تصرف‏» از جانب مالك تعبير مى‏شود. اين ولايت و نفوذ تصرف، با اذن مالك يا ولى يا اذن شارع و گاهى با عقد اذنى بين دو طرف، همچون وكالت و مضاربه‏و ... حاصل‏مى‏شود. همچنين همان گونه كه اذن و اباحه مالكى موجب صحت تصرفات آينده مى‏شود، موجب صحت تصرفات گذشته كه بدون اذن مالك يا ولى انجام گرفته، نيز مى‏شود و اين اذن لاحق، اجازه ناميده‏مى‏شود.

پس اگر مالك يا ولى، بيعى را كه در مال او به نحو فضولى انجام شده بود، اجازه بدهد، آن بيع با همين اجازه لاحق صحيح شده و آثار صحت بر آن مترتب مى‏گردد.(براى اطلاع بيشتر به دو مدخل اذن‏و اجازه مراجعه شود) 5#3. مطالبه از غاصب: يكى از آثارى كه بر اباحه به اين معنا مترتب مى‏شود، اين است كه مباح له مى‏تواند از غاصب كه مال مباح را بدون اذن مالك برداشته، آن را مطالبه كند، زيرا او حق انتفاع و تصرف در آن‏مال را دارد، پس مستحق آن خواهد بود و مى‏تواند همانند خود مالك آن را مطالبه و بر آن اقامه دعوى كند. روشن است كه اين اثر بر صرف اباحه تكليفى مترتب نيست.

شيخ انصارى در باره ثبوت حق مطالبه براى مالك و مباح له مى‏گويد:

ظاهرا بنابر قول به اباحه در معاطات، براى هر كدام از طرفين تا وقتى كه [مال مغصوب] باقى باشد، حق مطالبه وجود دارد.((538)) آقاى حكيم بر اين سخن شيخ انصارى چنين تعليقه زده است:

گيرنده، بنابر قول به اباحه، بر همه تصرفات سلطنت دارد و مطالبه مال هم از شؤون اين سلطنت است، چون غصب، موجب تضييق دايره سلطنت او بر آن مال شده است.((539)) دوازدهم: پايان يافتن اباحه اباحه با پايان يافتن سببى كه موجب آن بود پايان مى‏پذيرد:

1. اباحه شرعيه با از بين رفتن عنوانى كه موجب اباحه بوده است، پايان مى‏پذيرد، خواه موجب آن، اذن شارع نسبت به عنوان خاصى باشد مثل حق ماره، خواه عروض يكى از عناوين مباح ساز و رافع تكليف‏باشد مانند اضطرار، حرج، مرض، سفر، صغير بودن و... كه تفصيلش گذشت. پس هرگاه يكى از اين عناوين موجب اباحه از بين برود بناچار رخصت نيز پايان مى‏پذيرد.

2. اباحه مالكى كه منشا آن اذن مالك يا ولى است، با پايان يافتن ماذونيت، پايان مى‏يابد. انتهاى ماذونيت با يكى از اين امور محقق مى‏شود:

1#2. پايان يافتن مدت اذن، هرگاه به زمان معينى محدود باشد.

2#2. رجوع اذن دهنده از اذن و رضايت خود به تصرف، چرا كه اذن دهنده، ملزم به اذن نيست و اذن صرفا يك امر تبرعى از جانب مالك است.

محقق اصفهانى در اين باره مى‏گويد:

اباحه تصرف در مال گاهى مستند به اذن و رضايت مالك است، در اين صورت بقاى چنين اباحه‏اى نيز به بقاى اذن بستگى دارد، همچنان كه حدوثش به حدوث اذن وابسته است.((540)) آقاى گلپايگانى مى‏گويد:

به طور كلى اگر اباحه، مالى باشد مقتضاى اصل، جواز(عدم لزوم) آن است، پس هرگاه بخواهد مى‏تواند از اباحه خود برگردد.((541)) اگر فرضا اذن مذكور در ضمن يكى از عقود اذنى حاصل شود، باز اذن دهنده حق رجوع دارد، زيرا عقود اذنى، جايزند نه لازم.

ادله لزوم مخصوص عقود عهدى مشتمل بر التزام و تعهد است.

آقاى خويى مى‏گويد:

... از آن جا كه اذن دهنده مسلط بر مال خويش است و هر گونه بخواهد در آن تصرف مى‏كند، هرگاه از اذن خود برگردد، موضوع اذن و اباحه از بين مى‏رود و با ارتفاع موضوع، به ناچار حكم نيز منتفى‏مى‏شود.((542))همچنين كسانى كه معتقد به اباحه در عقد معاطات هستند، آن را لازم نمى‏دانند، از اين رو رجوع در آن جايز است، بلكه برخى گفته‏اند به مجرد كراهت مالك، اباحه نيز زايل مى‏گردد.

محقق اصفهانى مى‏گويد:

اباحه معاطاتى، يا مطابق قاعده است كه همان اباحه شرعى مستند به رضايت ضمنى مالك مى‏باشد... و يا مخالف قاعده و مثلا مستند به سيره است كه اباحه تعبدى محض مى‏باشد، گرچه سبب تمليك و يا مباح‏كننده‏اى از جانب مالك وجود نداشته باشد. بنابر قسم اول، شكى نيست كه اباحه به سبب رجوع مالك و تبديل رضايت وى به كراهت، منتفى مى‏شود، زيرا بقاى معلول # حدوثا و بقاء # به بقاى علت بستگى‏دارد و اين فرض كه رضايت فقط علت محدثه بوده و بقاى اباحه در فرض خلاف قاعده تعبدى بودن اباحه باشد، خلاف مفروض است.((543)) دراين جا بحثى است كه آيا رجوع اذن دهنده، براى از بين رفتن اثر اباحه و جواز تصرف كفايت مى‏كند، يا بايد رجوع او حتما به ماذون له هم برسد، چنان كه در عقد وكالت چنين است؟(تفصيل اين بحث درمدخل اذن آمده است. ) 3#2. مرگ اذن دهنده يا ماذون له نيز از موارد پايان يافتن اباحه با پايان يافتن اذن يا عقد اذنى است. واضح است كه با مرگ اذن دهنده، ماذون له اذن يا عقد اذنى نيز از بين مى‏رود، زيرا با مردن اذن دهنده مال به‏وارثش منتقل مى‏گردد و آنها هم اذن نداده‏اند و با مردن ماذون‏له، شخص مباح له از ميان رفته و اباحه به ورثه او هم منتقل نمى‏شود، چون حق يا ملك او نبوده و فقط مجرد اباحه و اذن در تصرف براى شخص اوبوده است. مگر اين كه اذن دهنده، بر خلاف اين تصريح كند و به ورثه‏اش هم اذن در تصرف بدهد كه اين در حقيقت اذن ديگرى است، يا اين كه اذن او نسبت به ورثه با شواهد حال ثابت شود مانند سكوت اواز مطالبه مال خود كه نشانه رضايت اوست، يا اين كه سيره بر استمرار اذن به ورثه باشد.

سيد بحر العلوم در باره معاطات # بنابراين كه مفيد اباحه باشد # مى‏گويد:

در جايى كه دو طرف معاطات از دنيا بروند، عين مال... به ورثه مالك منتقل مى‏شود. بنابر اين هيچكدام از ورثه دو طرف حق تصرف ندارند، مگر با اذن جديد از وارث مالك يا با تجديد معامله ميان دو وارث،زيرا اگر اباحه مالكى باشد، اذن مورث در اباحه وارث تاثيرى ندارد. همچنين است اگر اباحه شرعى باشد باز اذن مورث تاثيرى ندارد، زيرا دليل آن نسبت به غير از دو طرف معاطات قاصر است... و بنابراباحه، شخص زنده نمى‏تواند در آن چه به دست آورده تصرف كند، چون بنابر اباحه مالكيه، تصرف وى متوقف بر اذن وارث مالك مى‏باشد، يا بنابر اباحه شرعيه متوقف بر شمول اباحه نسبت به اين صورت‏است.

در مورد تصرف ورثه ميت، برخى گفته‏اند اگر اباحه مالكى باشد، ورثه ميت حق تصرف دارند، زيرا اذن يا شاهد حال مالك موجود، ظهور در شمول آن نسبت به تمامى طبقات طرف ديگر دارد، مگر اين كه‏ظهور حال را در رضايت مالك به تصرف در مال خود نپذيريم.

خلاصه، بنابر قول به اباحه، مدار جواز تصرف، بر تحقق اذن از جانب مالك فعلى يا مالك حقيقى است و قاعده كلى ندارد.

آنچه گذشت تفاوت بين دو قول به مقتضاى قاعده بود، اما اگر دليلى مانند اجماع ياسيره بر جواز تصرف در فرض مرگ دو طرف يا يكى از آنها، بدون توقف بر اذن جديد باشد، خارج از قاعده بوده و موجب تخصيص قاعده مى‏شود.((544)) 4#2. زوال ملكيت اذن دهنده بر مباح يا بعضى از آن، نيز موجب پايان پذيرفتن اباحه مى‏شود.

اگر شركت در مال به نحو مشاع باشد يا تصرف در مباح له مستلزم تصرف در همه مال باشد، موجب پايان پذيرفتن اباحه مى‏شود مگر با علم به رضايت شريك.

3. در مباحات عامه با منع امام از انتفاع يا تملك، # اباحه پايان مى‏پذيرد. امام به مقتضاى ولايت عامه خود مى‏تواند از تصرف در ثروت‏هاى طبيعى به منظور ساماندهى بهتر آنها و به مصلحت اداره جامعه، منع‏كند. همچنين هر گاه كسى در انتفاع يا تملك منفعتى از منافع عامه پيشى بگيرد، اباحه نسبت به ديگران پايان مى‏پذيرد، و ديگران حق ندارند مزاحم او شوند.

4. اباحه‏اى كه با توليت حاصل شده باشد، با از بين رفتن ولايت پايان مى‏پذيرد، خواه انتهاى ولايت از ناحيه ولى باشد يا از ناحيه مولى عليه. صورت اول در جايى است كه ولايت ولى محدود و مقيد به زمان معين‏يا شرط‏ى باشد. صورت دوم مانند مواردى كه صغير، بالغ و رشيد گردد، چون ولايت پدر يا جد و يا قيم با آن پايان مى‏پذيرد.

5. اباحه خون و مالى كه به عنوان مجازات قرار داده شده، با از بين رفتن موضوع مجازات پايان مى‏پذيرد. اگر كافر حربى مسلمان شود يا داخل در ذمه اسلام گردد، يا امان بگيرد و يا معاهده ببندد، مباح بودن‏قتلش پايان مى‏پذيرد. همچنين مرتد يا ساب النبى اگر سريعا توبه كند، مباح بودن قتلش منتفى مى‏شود. البته با شرايط‏ى كه در توبه مرتد وجود دارد.