پژوهشى در اقسام بانك و احكام آن
بانك داراى شخصيت حقوقى است و مالكيت شخص حقوقى
به دلايل متعدد قابل اثباتاست. از اين رو معامله با بانك جايز و
صحيح است. حساب جارى، حساب مشترك، سود بانكى، جوايز
بانك، جريمه نقدى، چك و بدهكارى بانكى، برخى از مقولات
مرتبط به بانك هستند كه در اين مقالهپيرامون احكام شرعى
آنها سخن گفته شده است.
بخش اول: انواع بانك
بانك، به دو قسم داخلى و خارجى تقسيم مىشود:
بانك داخلى: بانكى است كه دولت اسلامى آن را تاسيس
مىكند و بانك دولتى ناميده مىشود يا بانكى كه مؤسس آن،
برخى از مسلمانانند و آن را بانك خصوصى مىنامند.
همه بانكهاى كشورهاى اسلامى، بانك داخلى به شمار مىآيند،
چون همه كشورهاى اسلامى، يك سرزمين شمرده مىشوند.
همچنين در بانكهاى خصوصى و محلى، بين اين كه
مسلمانان تشكيل دهنده بانك، به كدام دولت وابسته باشند،
تفاوتى نيست، زيرا مسلمانان نيز يك ملت به شمار مىروند،
بنابراين، بانكهاى تك تكمسلمانان، بانك خصوصى داخلى، و
بانكهاى دولتهاى اسلامى، بانكهاى دولتى داخلى هستند.
بانك خارجى: بانكى است كه دولت غير مسلمان آن را تاسيس
كند يا غير مسلمانانى كه اهل ذمه نيستند و از كافران حربى
هم پيمان با مسلمانان نيز به شمار نمىروند، مؤسس آن باشند.
بنابراين، بانك هايى كهاز سوى دولتهاى غير اسلامى يا افراد
غير مسلمان به صورت خصوصى، در كشورهاى اسلامى
تاسيس مىشوند، در صورتى كه اهل ذمه و هم پيمان با
مسلمانان نباشند، بانك خارجى اند، گرچه در كشوراسلامى
داير شده باشند. بانكى را كه كافران اهل ذمه تاسيس مىكنند،
هر چند داخل كشور اسلامى نباشد، بانك خارجى شمرده
نمىشود، بلكه ممكن است به بانك داخلى نيز ملحق شود.
بنابراين، بانكخارجى، بانكى است كه مؤسس آن غير مسلمانى
باشد كه اهل ذمه و يا هم پيمان مسلمانان نباشد، چه داخل
كشور اسلامى باشد، چه خارج آن، چه دولتى باشد، و چه
خصوصى.
ربا و بانك
گرفتن و دادن ربا به بانكهاى داخلى (دولتى يا خصوصى) و
نيز دادن ربا به بانك خارجى (دولتى ياخصوصى) حرام است،
اما گرفتن ربا از بانك خارجى (دولتى باشد يا خصوصى) حرام
نيست، بنابراين، ازحرمت ربا فقط گرفتن ربا از كافر حربى
استثنا شده، و با صدق كافر حربى، گرفتن ربا جايز است و بين
بانك دولتى و شخصى فرقى نيست. در صورت شك در اين كه
بانكى متعلق به كافر حربى است يا نه،مقتضاى اصل «عموم
حرمت ربا»، حرمت آن است. در صورتى كه چند كشور، بانكى
را تاسيس كنند اگر تمام آنها اسلامى باشند، بانك داخلى
است، و در صورتى كه حربى باشند، بانك خارجى خواهد بود،و
در فرض مشترك بودن تاسيس بانك بين دولتهاى اسلامى و
دولتهاى غير اسلامى، گرفتن ربا از اين بانك به جهت
اشتراك دولتهاى اسلامى در آن، محل اشكال است، مگر اين
كه قائل شويم گرفتن ربااز سهم دولتهاى غير اسلامى در
بانك دولتى جايز است. در صورت ضرورت گرفتن وام از
كسى كه جز به ربا وام نمىدهد، اگر اعمال حيلههاى شرعى
در آن امكان دارد، لازم است اين حيلهها مراعاتشود، در غير
اين صورت، گرفتن قرض بدون نيت پرداخت ربا، جايز است،
هر چند فرد بداند كه ربا به زور از او گرفته خواهد شد. در
فرض ضرورت، بين ضرورت فردى و دولتى تفاوتى نيست.
احكام بانكها
در مترتب شدن احكام بانكها بين بانكهاى داخلى و خارجى،
دولتى و خصوصى فرقى نيست. مقتضاى قواعد عامه مانند
«احل اللّه البيع»((1)) و «اوفوا بالعقود»((2)) جايز بودن تمام
معاملات حلال با بانكهااست، خصوصى باشد يا دولتى، چنان
كه معامله با همه افراد مسلمان جايز است. البته معامله با
كافران حربى در صورتى كه باعث تقويت و نفوذ آنان در
سرزمينهاى اسلامى باشد، از اين جهت حرام خواهدبود.
در هر صورت، هرگاه معاملات حلال با بانك صحيح باشد،
تصرف در آنچه از بانك گرفته مىشود، جايز است، همان
گونه كه تصرف در آنچه از صاحبان تجارت و صنعت گرفته
مىشود، جايز است. بينبانكها تفاوتى نيست، مگر در آنچه
پيشتر گفته شد كه فقط گرفتن ربا از بانك كافران حربى
جايز است، در مالكيت بانكهاى دولتى نيز شبهه وجود دارد.
شبهه مالكيت بانكها
شبههاى كه در باره بانكهاى دولتى وجود دارد اين است كه
مالكيتى ندارند تا معاملات حلال با آنها صحيح باشد، بنابراين،
معامله با بانكها (پس از مخلوط شدن اموال در بانك و عدم
امكان تشخيص عين اموالمردم كه در بانك وديعه است)
معامله مال مجهول المالك مىشود. شبهه مالكيت بانكها از
شبهه در مالكيت عناوين عمومى يا خصوصى و شخصيتهاى
حقوقى و اعتبارى، سرچشمه مىگيرد، و شبهات مطرحشده
در مالك بودن شخصيتهاى حقوقى و اعتبارى، از چند امر
ناشى مىشود:
شبهه اول: يكى از شرايط مالك، عقل و بلوغ است و عنوان يا
شخصيت حقوقى فاقد آن هستند.
ممكن است به اين شبهه چنين پاسخ دهيم كه عقل و بلوغ از
شرايط عاقد است، نه مالك، به همين جهت مالكيت ديوانه و
كودك صحيح است، و ولى آنها مىتواند عقدى را از طرف آنها
صورت دهد.
شاهد مطلب اين كه اعيان خارجى، گاهى در عرف مالك
شناخته مىشوند، مانند مالكيت كعبه بر پرده كعبه يا مالكيت
معابد و مساجد بر اموال داخل معبد و مسجد. عناوين كلى نيز
مالك شناخته مىشوند، مانندمالكيت عنوان فقيران و ديگر
عناوين مستحق زكات براى مال زكات، مالك بودن عنوان
مسلمانان براى زمينهاى مفتوح عنوة، و مالك بودن منصب
امامت براى انفال و مانند آن، در صورتى كه اين گونه عناوين
بهصفت بلوغ و عقل متصف نمىشوند.
شبهه دوم: عناوين و شخصيتهاى حقوقى، نمىتوانند در
آنچه مالك آن هستند، تصرف كنند، در صورتى كه مالك بر
مال خود مسلط است و هرگونه تصرفى را مىتواند در آن
انجام دهد. سخن پيامبر نيز(الناس مسلطون على اموالهم،
مردم بر ((3))اموالشان مسلط هستند) به همين مطلب ناظر
است.
پاسخ: ناتوان بودن از تصرف مباشرى، مانع مالكيت نيست، چرا
كه امكان تصرف در مال به واسطه متصدى و متولى آن كافى
است، چنان كه ناتوان بودن كودك و ديوانه از تصرف در
اموالشان مانع مالكيت آناننيست و اولياى آنها، در صورت
مصلحت در اموالشان تصرف مىكنند. حاكم اسلامى نيز در
اموال مربوط به عناوين كلى و عمومى تصرف مىكند. حديث
پيامبر (ص) بر حصر مالكيت در مردم دلالت ندارد،چرا كه
اثبات شىء نفى ماعدا نمىكند و سخن پيامبر در حقيقت، در
مقام تشريع سلطه و تعميم آن به مردمى است كه مالك
اموالشان هستند.
شبهه سوم: مالكيت عناوين و شخصيتهاى حقوقى و اعتبارى
از مسائل مستحدثه است و سابقه آن، به زمان شارع نمىرسد،
بنابراين، اعتبار مالكيت براى آن در زمان حاضر بدون امضاى
شارع براى چنينمالكيتى بى فايده است، در نتيجه بايد بين
بانك دولتى و بانك خصوصى كه مالك آن، افراد هستند، فرق
گذاشت.
پاسخ: مالك بودن عناوين و شخصيتهاى حقوقى، از
پديدههاى جديد نيست، چون مالكيت برخى اعيان خارجى و
عناوين كلى و شخصيتهاى حقوقى درگذشته نيز بوده است.
چنان كه پيشتر گفتيم، معبدها، كنيسهها و مسجدها و
مزارها پيش از اسلام و پس از آن مالك اموالشان شمرده
مىشدند. اين مبناى عرف، در محضر شارع بوده و از سوى
شارع نهى و منع نشده است كه اينخود مىتواند دليل امضاى
شارع بر آن باشد. از سوى ديگر، موارد ياد شده، خصوصيتى
نداشتند، بلكه اعتبار مالكيت براى آنها از جهت شخصيت
حقوقى و اعتبارى آنها بوده است. پس منع نكردن شارع دراين
موارد، به تبع عدم منع از مرتكز عرف يعنى همان مالكيت
عناوين و شخصيتهاى حقوقى و اعتبارى است.
اشكال: گفته مىشود كه مسائل ياد شده مربوط به مالكيت
دولت نيست، در حالى كه سخن ما در مالكيت دولت است.
پاسخ: مالكيت حقوقى و اعتبارى، اختصاص به موارد ياد شده
ندارد. شاهد اين مطلب، عقود و معاملات بين دولتها در
طول تاريخ است و اين معاملات، بين دولتها بوده، نه افراد و
شخصيتهاى حقيقى، و بههمين جهت، اين گونه معاملات
حتى با مرگ حاكم و والى يا سقوط وى، به قوت خود باقى
بوده است. و اين خود دليل بر اين است كه معامله و طرف
قرارداد، حكومت يا شخصيت حقوقى بوده، نه حقيقى
كهشخص حاكم و والى باشد. و اگر در اين موضوع، تتبعى
تاريخى صورت پذيرد، روشن مىشود كه اين گونه معاملات
در زمان شارع نيز بوده و شارع آنها را منع نكرده است، بلكه
خود شارع نيز در ادارهحكومت همين شيوه را با اصلاح برخى
شرايط و مبانى آن پيموده است.
در اين خصوص روايات فراوانى است كه برخى از آنها را يادآور
مىشويم:
1. موثقة عبداللّه بن بكير عن ابي عبداللّه (ع)، قال: «قضى
اميرالمؤمنين (ع) في رجل وجد مقتولا لايدرى من قتله، قال:
ان كان عرف له اولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال
المسلمين و لايبطل دم امرىءمسلم، لان ميراثه للامام فكذلك
تكون ديته على الامام و يصلون عليه و يدفنونه». قال: و قضى
في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات: ان
ديته من بيت مال المسلمين،((4))
امام صادق (ع) فرمود: امير مؤمنان (ع) در باره مردى كه
كشته پيدا شد و معلوم نبود چه كسى او را كشته است، فرمود:
اگر مقتول اوليايى دارد كه طالب ديه وى هستند، ديه از بيت
المال به آنان پرداخت مىشود وخون هيچ مسلمانى نبايد هدر
رود، و چون ارث او براى امام است، ديه وى نيز بر عهده امام
خواهد بود. [مسلمانان] بر او نماز مىگزارند و او را دفن
مىكنند. امام صادق (ع) فرمود: همچنين امير مؤمنان (ع)
درباره مردى كه روز جمعه به سبب ازدحام مردم مرد، حكم
فرمود كه ديه او از بيت المال مسلمانان پرداخت شود.
از اين روايت چنين مىتوان استفاده كرد كه امام، با عنوان
منصب امامت مالك است و ديه بر عهده او است كه با پرداخت
از بيت المال، از عهده بيرون مىآيد.
2. مسعدة بن زياد عن جعفر (ع)، قال: ... فاما اذا قتل في عسكر
او سوق مدينة فديته تدفع الى اوليائه من بيت المال،((5))
امام صادق (ع) فرمود: ... و هرگاه كسى بين لشكر يا بازار
شهرى كشته شود، ديه از بيت المال به اولياى وى پرداخت
مىشود.
3. موثقة ابي عبيدة، قال: سالت ابا جعفر (ع) عن اعمى فقا
عين صحيح فقال: ان عمد الاعمى مثل الخطا، هذا فيه الدية
في ماله، فان لم يكن له مال، فالدية على الامام، ولايبطل حق
امرىء مسلم،((6))
ابى عبيده مىگويد: از امام باقر (ع) در باره كورى پرسيدم كه
چشم بينايى را در آورده بود. حضرت فرمود: [جنايت] عمد
كور مانند خطا است و در چنين موردى بايد ديه را از مالش
بپردازد و اگر مالى ندارد،ديه بر عهده امام است و حق هيچ
مسلمانى نبايد پايمال شود.
4. ابي مريم عن ابي جعفر (ع)، قال: قضى اميرالمؤمنين(ع) ان
ما اخطات به القضاة في دم او قطع فعلى بيت مال المسلمين،
امام باقر((7)) (ع) فرمود: اميرمؤمنان (ع) حكم كرد كه
خطاى قاضيان در قتل يا قطع [عضو]، بر عهده بيت المال
مسلمانان خواهد بود.
اين روايت دلالت مىكند كه عهده بيت المال به ديه مشغول
است. از آن جا كه راوى، يونس بن يعقوب بوده و او از اصحاب
اجماع به شمار مىرود، روايت نزد ما معتبر است.
اين روايات كه نمونه آنها فراوان است((8)) دلالت مىكند بر
اين كه بيت المال يا عنوان امامت، ضامن ديه افراد ياد شده
است. ضمان شخصيتهاى حقوقى، شاهد بر معتبر بودن
شخصيت حقوقى و اعتبارىنزد شارع مانند شخصيت حقيقى
است. اين امرى عقلايى است كه شارع آن را امضا كرده.
اشكال: اگر گفته شود مالكيت دولت بر انفال و مساجد و
موقوفات و مالكيت عنوان فقيران بر زكات و مالكيت ديگر
جهات و عناوين را مىپذيريم اما وجود اطلاقاتى كه بر ثبوت
حقوق ديگر غير از مالكيت آبراى عنوانهاى ياد شده همانند
ثبوت آن براى شخصيتهاى حقيقى دلالت كند، مورد قبول
نيست. بنابراين در باره هر مورد از موارد خاص مانند صحت
وقف براى مساجد و صحت مالكيت دولت و بيت الماليا امام
كه نصى وارد شده، سخنى نيست، اما در موردى (مانند هبه يا
قرض گرفتن يا قرض دادن به دولت يا مساجد يا فقيران) كه
نصى وارد نشده، دليلى بر صحت اين امور و موارد همانند آن
وجود ندارد.
پاسخ: بحث ملكيت نزد عرف خصوصيتى ندارد، و امضاى شارع
بر معتبر بودن شخصيت اعتبارى دولت يا مسجد يا عنوان
فقيران و مانند آن دلالت مىكند و در صورتى كه ملكيت
خصوصيتى نداشته نباشد،وجهى براى اقتصار بر آن نيست،
زيرا بين ملكيت و امور ديگر مانند هبه، صلح، قرض، خريد و
فروش و ساير معاهدات تفاوتى وجود ندارد. بنابراين، پس از آن
كه ثابت شد ملكيت خصوصيتى ندارد، براىاثبات اعتبار
شخصيتهاى اعتبارى در ديگر موارد به اطلاق دليل نيازى
نيست. افزون بر اين كه اين گونه امور در طول تاريخ، شان
دولتها بوده است، چون هر دولتى هر چند كوچك به قرض
دادن، قرض گرفتن،هبه دادن، قبول هبه، معاملات و
معاهدات و ديگر امورى كه لازمه روابط داخلى و خارجى است
نياز دارد و با اين حال، شارع، از اين گونه امور منعى نكرده،
بلكه بناى عقلا را در حكومت و ولايت امضا كردهاست.
تاييد ديگر بر اين مطلب اين كه ارتكاز عقلايى، حكم به عدم
انفكاك بين احكام يا حقوق له و عليه مىكند. هر چيزى كه
قابليت ملكيت دارد، قابل قرض و غير آن است، و ارتكاز عقلا
تفكيك بين اين حق و حقديگر را نمىپذيرد. در صورتى كه
ملكيت براى عنوان دولت، بيت المال و امام صحيح باشد، امور
ديگر از قبيل قرض دادن، قرض گرفتن، هبه دادن و گرفتن
هبه نيز صحيح بوده و دليل آن، ارتكاز عقلايى بر عدمانفكاك
بين حقوق و احكام است.
اگر اشكال شود كه مطالب ياد شده در باره عناوين موجود در
زمان پيامبر (ص) صحيح است، ولى دليلى از ناحيه شرع بر
اعتبار مالكيت يا ساير حقوق براى ديگر عناوين و شخصيتهاى
حقوقى مستحدثه مانندبانك، مؤسسات خيريه و مانند آن
وجود ندارد.
در پاسخ مىتوان گفت: اولا براى عناوين ياد شده كه در عصر
شارع موجود بوده، خصوصيتى نيست و پيشتر گفتيم كه
امضاى شارع براى ملكيت شخصيتهاى حقوقى، در حقيقت
به امضاى مرتكز عرف، يعنىهمان اعتبار ملكيت براى
شخصيتهاى حقوقى هر چه باشد باز مىگردد.
ثانيا قضايايى كه بر نفوذ معاملات از قبيل بيع، صلح، قرض،
هبه و مانند آن دلالت مىكند، به ظاهر قضاياى حقيقيه است و
حمل آن بر قضاياى خارجيه خلاف ظاهر خواهد بود و به قرينه
نياز دارد. بنابراين، شمولآن ادله بر عناوين امروزى، تابع
صدق عناوين معاملات است و با صدق عنوان بر معاملات
بانكى يا مؤسسات، مقتضاى اطلاق ادله نفوذ و صحت
معاملات، صحت و نفوذ معاملات آنها است. براى مثال،
هرگاهخريد، فروش، قرض، هبه، مصالحه و مانند آن با
مؤسسهاى منعقد شود، عناوين اين معاملات حقيقتا صدق
مىكند، و از آن جا كه موضوعات اين ادله به نحو قضيه
حقيقيه است، ادله ياد شده شامل آن مىشود ومقتضاى اطلاق
«احل اللّه البيع»((9)) يا عموم «اوفوا بالعقود»((10)) و
«المؤمنون عند شروطهم»((11)) صحت و نفوذ است، هر چند
براى اين مؤسسات و بانكها سابقهاى در زمان شارع نباشد.
خلاصه سخن اين كه اين جا اطلاق لفظى ادله معاملات و
معاهدات پس از صدق موضوعات آنها كافى است، و در حكم به
صحت ساير معاملات، به ادعاى عدم تفكيك بين حقوق از
جهت ارتكاز عقلايى نيازىنيست.
همچنين برخى گفتهاند: احتمال دارد شارع در اين امور با
عرف مخالفت كرده باشد و از نظر شارع، بيع و معامله از سوى
اين مؤسسات در حقيقت بيع و معامله نيست و با اين احتمال،
مجالى براى اخذ به اطلاقنخواهد بود، چون در اين صورت،
شك در تخصيص يا تقييد نيست، بلكه شك در تحقق موضوع
اين ادله است ، چرا كه مقصود از بيع در (احل اللّه البيع) بيع
شرعى است، و صدق چنين بيعى در مساله موردبحث، روشن
نيست((12))، اين سخن البته بى پايه است، زيرا موضوع در
مثل «احل اللّه البيع» و غير آن، عرفى است نه شرعى، به همين
جهت، اگر در معتبر بودن چيزى نزد شارع شك شود، به
اصالةالاطلاق تمسك مىشود و گرنه در صورت شك در
اعتبار شرعى چيزى، هيچ مجالى براى تمسك به اطلاق
نخواهد بود. بر اين اساس، احتمال تخطئه عرف از سوى شارع
همواره به اطلاق مقامى محكوم بهعدم است، زيرا اگر شارع
تخطئه كرده بود، آشكار مىشد و از آن جا كه تخطئهاى در
اين مورد وارد نشده، به حكم اطلاق مقامى، مقصود از
موضوعات در ادله معاملات، همان موضوعات عرفى است.
بنابر اين،وجهى نيست براى رفع يد از آنچه عرف آن را موضوع
مىداند. هرگاه موضوع در مانند «احل اللّه البيع» عرفى باشد،
هر چيزى را كه عنوان بيع بر آن صدق كند، در بر مىگيرد.
ادعا شده است كه اطلاق مقامى براى عرف زمان معصوم
متصور است، نه عصرهاى ديگر، بنابراين، شمول عناوين عرفى
زمان معصوم براى ديگر زمانها به توسعه ارتكاز نياز دارد و اين
باطل است.
اين ادعا درست نيست، زيرا اطلاق مقامى افاده مىكند كه
موضوع، شرعى نيست، بلكه همان چيزى است كه عرف آن را
صادق بداند و از آن جا كه موضوع عرفى در اين مقام مانند
ديگر جاها به نحو قضيهحقيقيه است، نه قضيه خارجيه، همان
اطلاق شامل هرچيزى مىشود كه عنوان موضوع بر آن عرفا در
هر عصر و زمانى صدق كند و به احراز توسعه ارتكاز نيازى
نيست، بنابراين، اطلاق مقامى بر اين دلالتمىكند كه
موضوع، همان موضوع عرفى است، و اطلاق لفظى موضوع
عرفى شامل همه مصاديق عنوان عرفى در هر زمان و مكانى
مىشود.
اشكال: از آيه (... الا ان تكون تجارة عن تراض)((13)) استفاده
مىشود كه رضايت طرفين در معامله لازم است و در معامله با
شخصيتهاى حقوقى، چنين چيزى ممكن نيست.
پاسخ: اولا در صدق تجارت با تراضى طرفين، رضايت متصدى
عناوين ياد شده كافى است. ثانيا قصور دلالت اين آيه مانع از
شمول ديگر آيات مانند «اوفوا بالعقود» و «احل اللّه البيع»
نمىشود.
از مجموع مطالب پيش گفته روشن شد كه عناوين و
شخصيتهاى حقوقى مانند حكومت و دولت، هميشه در طول
تاريخ وجود داشته، و بناى عقلا بر اين بوده كه با آنچه تحت
سلطه و حكومت آنان بوده استمانند دارالعماره و بيت المال
برخورد مالكانه داشتهاند. از سوى ديگر، شارع از اين بناى عقلا
منعى نكرده و اين در مقام اثبات كافى است. بانك نيز از شؤون
دولت و حكومت به شمار مىرود و مالكيت آنمالكيت دولتى
است، افزون بر اين كه سيره عقلا در اعتبار ملكيت براى
عناوين حقوقى و انتزاعى كه مصداق موجود در خارج ندارد
مانند كلى فقرا، طلاب و عنوان مسلمانان براى زمينهاى
مفتوح عنوة، ثابتاست.
همچنين مىتوان بر نفوذ معاملات شخصيتهاى حقوقى به
اطلاقات استناد كرد و نمىتوان به مالكيت عناوين حقوقى و
انتزاعى اشكال وارد ساخت.
مطلب ديگر قابل توجه اين است كه قول به عدم مالكيت
شخصيتهاى حقوقى، مانند بانكها و مجهول المالك دانستن
اموال آنها سبب عسر و حرج مىشود و عسر و حرج در اسلام
نفى شده است. در هرصورت اشكالى در مساله وجود ندارد،
البته ممكن است در معاملات دولت، اشكال ديگرى وجود
داشته باشد از اين جهت كه متصديان دولت واجد شرايط
نباشند كه در اين صورت، تصرفات آنها فضولىخواهد بود كه
به اجازه واجد شرايط نياز دارد، مگر در مواردى مانند جواز
اخذ زكات، مال مقاسمه و جايزه از سلطان جائر كه در روايات
به جهت تسهيل، مجاز دانسته شده است. در هر صورت، اين
اشكال،در زمان ما كه حكومت، جمهورى اسلامى و زمام امور
در دست مجتهد جامع شرايط است، وارد نيست، پس بنابر قول
به عموم ولايت و نيابت براى فقيه جامع شرايط در زمان
غيبت، به مصحح ديگرى نيازىنيست
احكام معاملات بانكى
معاملات بانكى به چند قسم تقسيم مىشود:
1. حساب جارى
حساب جارى، وديعه گذاشتن مال نزد بانك براى آسان شدن
حفظ و مصرف آن است و صاحب حساب از طريق كشيدن
چك از آن استفاده مىكند. تعبير وديعه، مسامحه است، و
گرنه در واقع اين عملقرض شمرده مىشود و دليل قرض
بودن آن، تمليك آن همراه با ضمان مثل آن است.
اشكالى در جواز و مشروعيت اين حساب نيست، چون عنوان
بانك دولتى همان گونه كه گذشت از عناوين اعتبارى و
داراى شخصيت اعتبارى است، بنابراين مىتواند مالك شود،
تمليك كند، قرض بدهد وقرض بگيرد و ديگر معاملات را انجام
دهد، پس بانك در اين فرض مانند تاجر مورد اطمينانى است
كه برخى از مردم مال را نزد وى وديعه گذاشته، به او
مىگويند: هر گونه تصرفى كه مىخواهى در اين مالانجام
بده و در صورت نياز، مثل آن را به ما بپرداز. همچنان كه تاجر
همراه با ضمان مثل در ذمه، مالك مال مىشود، بانك نيز با
ضمان، مالك مىشود و روشن است كه مالك شدن همراه با
ضمان مثل، چيزىجز قرض نيست، بنابراين، وديعه گذاشتن
مال نزد بانك در حقيقت به قرض باز مىگردد و چنين
قرضى در صورتى كه با شرط سود همراه نباشد شبههاى در
صحت و جايز بودن آن نيست و اشكالى در هر گونهتصرف
معاملى بانك در اين مال، وجود ندارد، زيرا پس از اين كه مثل
اين مال مورد ضمان قرار گرفت، ملك بانك مىشود و
عايدات آن براى بانك است نه وديعه گذار. بنابر اين، هر گاه
بانك به منظور ترغيبوديعه گذار، بدون شرط از ناحيه وديعه
گذار چيزى به او بدهد، اشكالى در آن نيست، بر خلاف
صورتى كه وديعه گذاشتن مبنى بر الزام بانك به دادن چيزى
باشد كه در اين صورت ربا خواهد بود، چون وديعههمان گونه
كه گفتيم، در حقيقت قرض است. همچنين در صورتى كه
بناى بانك بر دادن چيزى به وديعه گذار باشد، ولى وديعه
گذار شرط نكرده باشد و بين او و بانك توافقى نباشد، حتى
در صورتى كه انگيزهقرض دهنده، گرفتن سود باشد، باز هم
در صحت آن اشكالى نيست، چرا كه انگيزه غير از شرط است.
گاهى ممكن است بانك به صاحب حساب جارى اطمينان
داشته باشد به گونهاى كه به وى اجازه دهد بيش از مبلغى را
كه نزد بانك سپرده، از حساب خارج كند، در اين فرض، اگر
بيرون كشيدن پول از حساببه مقدار وديعه باشد، اشكالى در
آن نيست، چون مقدارى را كه در ذمه بانك داشته، گرفته
است، اما در صورتى كه بيشتر از مبلغ وديعه از حساب خارج
كند، در صورتى كه بين او و بانك شرط پرداخت زيادهنباشد،
در صحت آن نيز اشكالى نيست، چون وديعه گذار در حقيقت،
از بانك، بدون شرط سود قرض گرفته است، اما در صورتى كه
با شرط سود يا مبنى بر آن باشد، رباى صرف و حرام است.
چند فرع
1. صاحب حساب جارى كه ذمهاش فاقد اعتبار است نمىتواند
چك نقدى بكشد، مگر در صورتى كه در حساب جارى
موجودى به آن مقدار داشته باشد، و گرنه معامله با آن مقدار
زايد بر موجودى صحيحنيست، چون در فرضى كه ذمه شخص
معتبر نباشد، واقعيتى براى اين چك وجود ندارد و بدون
پشتوانه است. معامله در اين صورت اكل مال به باطل خواهد
بود و فرد مالك چيزى كه با آن پول خريده است،نمىشود و
تصرف در آن به جهت بطلان معامله در مقدار زايد بر
موجودى صحيح نيست. اما در صورتى كه ذمه او معتبر باشد و
چيزى بخرد، اشكالى ندارد، چون ذمه او واقعيت دارد و معامله
بدون عوضنيست، و در اين صورت بين اين كه معامله به
صورت نقدى باشد يا نسيه فرقى نيست و چك در اين فرض،
سند چيزى است كه در ذمه است، نه سند آنچه در حساب
جارى است كه در اين صورت براى مبلغاضافه، بدون پشتوانه
باشد.
2. گاهى بانك به صاحبان اعتبار بانكى اجازه مىدهد كه از
حسابشان بيشتر از موجودى بيرون بكشند، در اين صورت،
اگر صاحب حساب پيش از آن كه بانك مبلغ را بپردازد، با
چك چيزى بخرد معامله واقعنشده است، چون فرض بر اين
است كه در حساب جارى، موجودى به مبلغ چك نيست و
آنچه را بانك به صورت اعتبار داده هنوز از بانك گرفته نشده
تا با آن خريد انجام شود، از سوى ديگر، ذمه بانك بهاين مبلغ
مشغول نيست تا ذمه بانك، در مقابل كالاى مورد معامله قرار
گيرد. البته در صورتى كه ذمه خريدار نزد فروشنده به
قرينهاى معتبر باشد و كالا را در ذمه بخرد، معامله صحيح
است، چون ذمه او در مقابلمثمن قرار گرفته است.
3. آيا بانك مىتواند به صاحب حساب جارى اجازه دهد تا در
ذمه بانك چيزى بخرد؟
در اين مساله دو وجه جواز و عدم جواز را مىتوان گفت. وجه
عدم جواز: حقيقت بيع اين است كه ثمن از جيب كسى خارج
شود كه مثمن داخل جيب او مىشود و چون فرض ما خلاف
اين است، صحيحنيست.
وجه جواز: معيار صحت، صدق بيع است و در اين مورد، بيع
صادق است، هر چند ثمن از ملك كسى خارج نشده كه مثمن
در ملك او داخل شده است، پس از صدق عنوان بيع، عموماتى
كه بر نفوذ بيع وعقود دلالت مىكند، شامل آن مىشود، و اگر
اجماعى بر وجه اول نباشد، وجه اخير بعيد نيست.
4. بانك نمىتواند پرداخت چك را در صورت وجود مبلغ در
حساب، به تاخير بيندازد، چون هرچه از وجوه صاحبان حساب
نزد بانك وجود دارد، قرض است، و چون براى اين قرض مدتى
نيست، پرداختهنگام مطالبه قرض دهندگان واجب است. اما
در صورت عدم پرداخت، بانك فقط از نظر حكم تكليفى
معصيت كرده است ولى صاحبان چك، مستحق چيزى به
صورت سود نخواهند شد، چون گرفتن سودقرض، رباى
حرام، و قراردادن غرامت بر تاخير نيز و لو بدون اذن تاخير
مصداق شرط نفع بوده و محل اشكال است.
سود معاملاتى كه با اموال انجام مىشود، پس از آن كه گفتيم
عين اموال با ضمان مثل، ملك بانك مىشود، جزو اموال بانك
و متعلق به بانك است. البته در صورتى كه اموال به صورت
وديعه اصطلاحى نزد بانكباشد و اجازه تصرف در اموال از
سوى صاحبان حساب داده نشده باشد، هر گونه معاملهاى كه
بانك انجام دهد، معامله فضولى خواهد بود، و صاحبان مال
مىتوانند اين معامله را اجازه دهند كه در اين صورت،سود نيز
متعلق به آنان خواهد بود.
5. در صورتى كه چك بر اثر گذشت زمان و مانند آن اعتبار
خود را از دست بدهد، در فرضى كه چك حواله باشد پرداخت
مبلغ بر صاحب حساب جارى واجب نيست، ولى اگر مبلغ
چك از باب قرض باشد،بر عهده صاحب حساب جارى، ورثه او
يا كسى است كه بر او حواله شده كه قرض ياد شده را بپردازد،
چون قرض با از بين رفتن سند از بين نمىرود و همچنان
پابرجاست. در فرضى كه پرداخت چك براىبدهى و قرضى
نبوده و از قبيل هبه و ديگر تبرعات باشد، كسى كه چك در
دست او است مستحق چيزى نخواهد بود، بنابر اين، صاحب
حساب يا ورثه وى مىتوانند از تبديل آن به وجه يا چك معتبر
ديگرىامتناع كنند، چون حداكثر اين است كه دادن چك، در
حكم وعده پرداخت مبلغ مذكور در چك است، و الزامى در وفا
به وعده نيست حتى اگر گيرنده چك چيزى با آن خريده
باشد، چرا كه مبلغ، قبل از قبض،به گيرنده چك منتقل نشده
تا خريد وى صحيح باشد. البته اگر صاحب حساب، ذمه بانك
را براى گيرنده چك مباح كند تا با آن چيزى بخرد، هنگام
خريد، ذمه بانك، ملك گيرنده چك مىشود و خريد درملك
او صورت گرفته است و با تصرف در ذمه، براى صاحب حساب
راهى براى رجوع به ذمه بانك نيست، چون در اين صورت
فرض بر اين است كه ذمه بانك به ديگرى منتقل شده.
6. در صورت مفقود شدن چك، اگر چك را سند براى بدهى
بدانيم بر صاحب حساب لازم است چك جديد صادر كند يا
وجه چك را كه دين بوده، به گيرنده بپردازد، چون پرداخت
چك در واقع پرداختسند است، نه پرداخت دين، بنابراين، در
صورت مفقود شدن سند، بدهى به حال خود باقى و بر بدهكار
واجب است دين خود را ادا كند. اگر چك را حواله بدانيم، ذمه
حواله دهنده به وسيله حواله برىمىشود، اما در اين صورت
نيز تجديد سند لازم است، چون حواله گيرنده جز به آن
نمىتواند حواله را بگيرد.
در صورتى كه چك، سند بدهى نباشد، بلكه هبه، صدقه و يا
ديگر تبرعات باشد، تجديد آن واجب نيست و همان گونه كه
پيشتر گذشت، درحكم وعده است و الزامى در وفا به وعده
نيست، مگردر صورتى كهصاحب حساب، تصرف در ذمه بانك
را كه براى صاحب حساب مشغول است مباح كند و گيرنده
چك كه تصرف براى او مباح شده در آن تصرف كند.
7. هرگاه چك در وجه حامل سرقت شود، و بانك، مبلغ چك
را به آورنده بدهد، ضمانى بر عهده بانك نيست، زيرا بين بانك
و صاحب حساب قراردادى بسته شده كه بانك مىتواند در
صورتى كه چك دروجه حامل باشد، مبلغ را به آورنده بدهد و
از آن جا كه شرط ياد شده در ضمن وديعه است كه به قرض باز
مىگردد، شرط ضمن عقد لازم، و لازم الوفاء خواهد بود، بنابر
اين، ضمانى بر عهده بانك نيست.
در صورتى كه صاحب حساب چك را به ديگرى داده باشد،
بنابراين كه چك، حواله باشد كه ظاهر مطلب نيز همين است،
ذمه او به صرف حواله برى خواهد بود، البته در صورتى كه
دادن چك به طلبكار، بهمنزله وكيل كردن او باشد كه آنچه را
دهنده چك بدهكار است، از بانك بگيرد، ذمه صاحب حساب
به صرف دادن چك برى نخواهد شد و در صورتى كه طلبكار
كوتاهى نكرده باشد مىتواند حق خود را ازصاحب حساب، پس
از امتناع بانك از دادن مبلغ، بگيرد.
اگر بگوييم برداشت از حساب، قرض جديد از بانك است كه به
سبب اين قرض دو دين متقابل ايجاد مىشود و اين دو با هم
تهاتر مىكنند، دادن چك، موجب برائت ذمه نخواهد بود، چون
در اين صورتحواله نيست و قرض جديد است و تا زمانى كه
مبلغ چك قبض نشده قرض صحيح نيست. چيزى كه مشكل را
در اين مساله آسان مىكند، اين است كه ظاهرا دادن چك
حواله است و احكام حواله بر آنمترتب مىشود.
8. كشيدن چك در مواردى كه بانك آن را ممنوع مىداند جايز
نيست، مانند كشيدن چك با امضا بدون ذكر مبلغ يا تاريخ و يا
به صورت سند دين مانند سفته و ديگر موارد غير مجاز. عدم
جواز كشيدن چك درموارد ياد شده در صورتى است كه
ممنوعيت آنها در ضمن قرار وديعه كه بازگشتش به قرض
است يا ضمن قرارداد اجرت بر خدمات شرط شده باشد. بر
فرض تخلف، مستحق مؤاخذه خواهد بود، و حتى اگرشرط
ضمن عقد باشد، غرامت نيز به عهده او است و اشكالى در آن
نيست، چون اين شرط از سوى قرض گيرنده است، نه قرض
دهنده.
9. وديعه گذاشتن پول نزد بانك به صورت حساب جارى حتى
در صورت علم به حرام بودن برخى از معاملات جارى بانك،
اعانت بر گناه نخواهد بود، البته تا وقتى علم نداشته باشيم كه
آنچه به وديعهمىگذاريم، در حرام مصرف مىشود كه در اين
صورت، برخى گفتهاند اعانت بر گناه و حرام است.
اين كه گفته شد در صورت علم به مصرف مال وديعه
گذاشته شده در حرام، اعانت براثم است، مبنى بر عدم اعتبار
قصد توصل به حرام در حقيقت اعانت است و اين مبنا محل
بحث و اشكال، بلكه ممنوعاست، چون اعانت شخص بر چيزى
عبارت از مساعدت او بر آن چيز و كمك كار بودن براى فاعل
آن عمل است، و اين در فرضى صادق است كه او را در رسيدن
به آن چيز كمك كند و اين متوقف بر قصدآن عمل است و
گرنه اعانت صادق نخواهد بود. مثلا كسى كه مىخواهد
مسجد يا مدرسهاى بسازد، بر هر كسى كه مقدمهاى از
مقدمات آن را براى رسيدن به اين هدف فراهم مىكند، صدق
مىكند كه آنشخص را در ساخت، معاونت و مساعدت كرده
است بر خلاف كسى كه به او مصالح و مواد لازم مانند گچ و
غير آن را با قصد تجارت مىفروشد كه در اين صورت بر بيع
مذكور اعانت صدق نمىكند، چرا كهفروشندگان، از معامله،
فقط صرف مبادله و معامله را قصد مىكنند.
در صورتى كه امكان تمليك و مانند آن را براى ديگرى فراهم
ساختن عرفا فايدهاى جز حرام نداشته باشد، بعيد نيست بر
چنين فراهم سازى اعانت بر گناه صدق كند. از اين رو چوب
را به كسى دادن براىكتك زدن مظلومى، اعانت بر گناه
شمرده مىشود، چون فايده دادن چوب در اين موقعيت عرفا
منحصر در حرام است. همچنين در موردى كه شخص، عصير
نجس را به كسى كه آن را حلال مىشمرد تمليككند، اعانت
صدق مىكند، چون فايدهاش در اين حالت منحصر به استفاده
حرام است. اما تمليك مثل انگور به كسى كه مىداند آن را در
حرام به كار مىبرد، اين گونه نيست، چرا كه فايده آن در حرام
منحصرنيست، بنابراين معامله آن با كسى كه مىداند آن را در
حرام به كار مىگيرد، در صورتى كه قصد توصل به حرام
نداشته باشد، حرام نيست.
البته در صورتى كه تمليك يا آماده سازى موجب سلطه
كافران و تقويت آنان باشد، حرام است، اما نه از باب حرمت
اعانت، بلكه به جهت نهى از تقويت و تولاى كافران حرمت
دارد.
در صورتى كه امتناع فروشنده از فروش، علت تامه براى واقع
نشدن در حرام باشد مثل موردى كه انگور به صورت انحصارى
پيش يك نفر باشد، در چنين فرضى، اقوا وجوب ترك آن است.
باز هم نه از جهتحرمت اعانت بر گناه، بلكه ازباب وجوب
منع از معصيت عقلا ونقلا، چنان كه نظر شيخ انصارى رحمه
اللّه نيز همين است.((14))
بر فرض صدق اعانت بر وديعه گذاشتن مال در حساب جارى
با علم به اين كه در حرام مصرف مىشود و بر فرض اين كه اين
عمل موجب حرمت تكليفى باشد، سبب حرمت آنچه از بانك به
جاى مال وديعه،گرفته مىشود، نخواهد بود، زيرا نمىتوان
حكم كرد كه آن مال از اموال حرام است. مقتضاى اصل، حلال
بودن چيزى است كه در اين فرض از بانك گرفته مىشود.
10. هرگاه صاحب حساب جارى نتواند مبلغى را كه چك
كشيده بپردازد، واجب است مانند دينهاى ديگر به وى مهلت
داده شود، چنان كه خداوند متعال در قرآن كريم مىفرمايد:
و ان كان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة و ان تصدقوا خير لكم ان
كنتم تعلمون،((15))
و اگر [بدهكار] تنگدست و نادار باشد، او را مهلت دهيد تا
گشايشى يابد. به او ببخشيد، بهتر است اگر بدانيد.
زندان كردن كسى كه توان پرداخت بدهى را ندارد، جايز
نيست، چون فرض بر اين است كه او تمكن از پرداخت را ندارد
و جزو خائنان شمرده نمىشود، پس واجب است به او مهلت
داده شود و بخشيدن بهاو نيز مستحب است، البته در صورتى
كه فرد، سوءنيت داشته مثل اين كه ذمهاش فاقد اعتبار بوده و
پشتوانهاى در حساب جارى نداشته باشد و با اين حال چك بى
محل كشيده و به وسيله آن چيزى خريدهاست، درحرمت اين
عمل ترديدى وجود ندارد، چون تصرف عدوانى در اموال
ديگران به شمار مىرود و بازگشتش به «اكل مال به باطل»
است، زيرا چيزى كه خريده، مقابل و برابرى ندارد و بدون ثمن
آن راخريده و اين عمل حرام و باطل است. با اين عمل، چيزى
به فرد منتقل نمىشود و بايد مال مردم را اگر موجود است
به آنان برگرداند، و در صورتى كه موجود نيست، غرامت آن را
بدهد. اين فرد استحقاقعقوبت و تعزير را نيز دارد، بلكه بر
حاكم شرعى است به قدرى كه مصلحت مىداند، بر او سخت
بگيرد، چون چنين فردى نظام را مختل مىكند و حفظ نظام
جامعه اسلامى بر عهده حاكم است. هركس كه باتعدى و فساد
و مزاحمت، موجب اخلال نظام شود، حاكم بايد او را تاديب و
تعزير كند، چنان كه سيره پيامبر (ص) و اميرمؤمنان (ع) بر
حسب روايات، اين گونه بوده است. افزون بر اين، موثقه
سماعه از امامصادق (ع) نيز بر اين مطلب دلالت مىكند.
عن ابي عبداللّه (ع)، قال: ان لكل شيء حدا و من تعدى ذلك
الحد كان له حد،((16))
امام صادق (ع) فرمود: براى هر چيزى حدى است و كسى كه
از اين حد تعدى كند، حد خواهد داشت.
نكته ديگر اين كه حاكم مىتواند براى حفظ نظام، متهم را
زندانى كند تا حال او روشن شود. مؤيد اين مطلب روايتى است
كه از پيامبر (ص) نقل شده:
انه حبس رجلا اتهم بسرقة بعير و لما ظهر فيما بعد انه
لميسرقه اخلى الرسول(ص) سبيله،((17))
حضرت مردى را كه به سرقت شترى متهم بود، حبس كرد و
بعد وقتى روشن شد كه سرقت نكرده، او را رها ساخت.
در روايتى از امام باقر (ع) نيز آمده است:
عن ابي جعفر (ع) ان عليا (ع)، قال: انما الحبس حتى يتبين
للامام فماحبس بعد ذلك فهو جور،((18))
امام باقر (ع) به نقل از امام على (ع) فرمود: حبس تا هنگامى
است كه وضع متهم براى امام روشن شود و حبس پس از آن
ستم است.
در روايت ديگرى نيز سكونى به سند موثق از امام صادق (ع)
روايت كرده است:
عن ابي عبداللّه (ع) انه قال: ان النبي(ص) كان يحبس في
تهمة الدم ستة ايام فان جاء اولياء المقتول بثبت و الاخلي
سبيله((19))،
امام صادق (ع) فرمود: پيامبر اكرم (ص) در اتهام قتل، [متهم
را] شش روز حبس مىكرد. اگر اولياى مقتول دليلى كه قتل
را ثابت مىكرد مىآوردند [اتهام او] ثابت مىشد و گرنه، او را
رها مىكرد.
گرچه مورد برخى روايات اتهام قتل است، ولى مىتوان گفت
حبس در مورد اتهام قتل و از جهت دخالت آن در حفظ نظام
است، چون لازمه عدم جواز حبس متهم، ضايع كردن حقوق و
اموال و اختلال در نظاماست، بنابراين، وجهى براى اختصاص
دادن جواز حبس به مورد روايت وجود ندارد، بلكه از آن
مىتوان استفاده كرد كه حبس در هر موردى كه عدم جواز آن
موجب اختلال نظام شود، جايز است. از آن جا كهجواز حبس
متهم خلاف اصل است، در مورد آن لازم است فقط به موردى
بسنده شود كه بين عدم جواز و اختلال نظام ملازمه آشكار
باشد.
تعيين غرامت نقدى در برابر تخلف صاحب حساب در پرداخت
چك از طرف حكومت اسلامى به عنوان تعزير در صورتى كه
حاكم حفظ نظام را در اين كار بداند، جايز است. اما تعيين
غرامت از ناحيه غيرحاكم اسلامى مانند بانكهاى غير دولتى
الزام آور نيست، مگر در صورتى كه پرداخت غرامت، ضمن عقد
لازمى شرط شود. البته در صورتى كه حاكم اسلامى براى
متخلف حتى در صورت تخلف از بانكهاىغير دولتى غرامت
تعيين كند، حكم آن مانند بانكهاى دولتى خواهد بود.
كيفيت گرفتن غرامت در صورتى كه به عنوان شرط باشد، به
اختيار طرفين خواهد بود، بنابراين، در صورتى كه بانك با
صاحب حساب جارى شرط كند كه مبلغ غرامت را از حساب
وى يا از ساير چيزهايى كه ازاو نزد بانك وديعه است وصول
كند و صاحب حساب نيز چنين شرطى را بپذيرد، بانك
مىتواند آنچه را استحقاق دارد، بر مبناى شرط، بدون
دادخواست يا تراضى با وى، مطابق شرط ضمن معامله از
وىوصول كند.
11. در صورتى كه به اشتباه، مبلغى به حساب كسى ريخته
شود، آيا بر عهده صاحب حساب، چيزى جز بازگرداندن اصل
مبلغ است؟
ظاهر اين است كه چيزى جز باز گرداندن اصل مبلغ نيست،
چون وجهى براى گرفتن مبلغ اضافه وجود ندارد، در نتيجه
بانك نمىتواند از صاحب حساب چيزى غير از اصل مبلغى كه
اشتباهى به حساب اوريخته شده، بگيرد. بر مبلغى كه اشتباها
به حساب ريخته شده عنوان قرض صدق نمىكند تا در صورت
گرفتن مبلغ اضافه ربا و حرام باشد، بلكه موجبى براى
گرفتن مبلغ اضافه نيست.
در همين فرض، گرفتن غرامت از صاحب حساب نيز با توجه
به اين كه تخلفى از سوى او صورت نگرفته، وجهى ندارد، چون
گرفتن غرامت در صورتى است كه تخلف عمدى صورت
بگيرد ودر اين جا تخلفىصورت نگرفته است. پس اين كه
برخى گفتهاند: اگر شخصى وجه حوالهاى را اشتباهى بگيرد
يا از طريق حساب جارى مبلغى به او برسد، افزون بر پرداخت
مبلغ، به نسبت زمان استفاده او از اين مبالغ بايدخسارت تاخير
را بپردازد،((20))محل اشكال است، زيرا مبلغ ياد شده بر ملك
مالكش باقى است، و اگر با آن معاملهاى انجام دهد، معامله
فضولى خواهد بود، و اگر صاحب مال، معامله را اجازه
بدهد،صحيح است و سود معامله نيز براى او خواهد بود، و اگر
معاملهاى انجام نشود و سودى به دست نيايد، وجهى براى
گرفتن خسارت نيست.
12. در صورتى كه چند نفر حساب مشترك باز كنند، لازم است
سهم هر كدام مشخص باشد، تا هنگام مرگ، حجر، و
ورشكستگى، موجودى حساب مشترك به نسبت سهم هر كدام
بين آنان تقسيم شود. درصورتى كه سهم مشخص نباشد،
ممكن است بگوييم به صورت مساوى بين آنان تقسيم مىشود
و شايد اين حكم، مقتضاى آن است كه حساب تحت يد آنان
است و يد، اماره ملكيت است.
برداشت از حساب مشترك به حسب توافقى كه بين شريكان
صورت گرفته، خواهد بود. اگر صاحبان حساب، امضاى همه
شركا را براى برداشت شرط كردهاند، بانك موظف است بدون
امضاى همه آناننپردازد. اگر امضاى برخى را كافى
دانستهاند، بانك بايد طبق شرط، عمل كند و در صورت تخلف
و تلف مال، بانك ضامن آن خواهد بود. در صورت تعلق جايزه
به حساب جارى مشترك، اگر بدون شرطباشد، حلال است و
جايزه بين آنان به نسبت تقسيم مىشود، و اگر برخى از آنان
شرط كرده باشند، بر آنان حرام است، نه ديگران، چون رباى
حرام است و بايد به بانك بازگردانده شود.
اگر بانك اجازه دهد كه صاحبان حساب بيش از موجودى
حساب مشترك چك بكشند، اين مبلغ بين آنان به نسبت
تقسيم مىشود و يكى از شريكان نمىتواند بيشتر از سهمش
استفاده كند.
13. افتتاح حساب جارى با اموال صغار و مجانين بدون اذن
اولياى آنها يعنى پدر، جد پدرى، وصى و حاكم شرعى جايز
نيست. مادر و جد مادرى، بر صغير و مجنون ولايتى ندارند،
بنابراين، برخى از بندهاىمندرج در آيين نامههاى بانكى كه
اجازه مىدهد مادر براى كودك حساب جارى افتتاح كند و در
آن، تا زمان بلوغ تصرف كند، صحيح نيست. البته مادر مىتواند
با مال خودش به صورت هديه حسابى به اسمكودك صغير باز،
و در آن تصرف كند، چون مال ياد شده تا پيش از قبض به
وسيله ولى كودك، در ملكيت مادر باقى است و با تصرف در
اين مال، تصرفى در مال كودك صورت نگرفته است، اما در
صورتى كهولى كودك هديه را قبض كند هر چند اين افتتاح
حساب را اجازه بدهد مادر نمىتواند بدون اذن ولى كودك
در آن تصرف كند و بانك هم نمىتواند بدون اذن ولى، اين مال
را در اختيار مادر قرار دهد.
در صورتى كه حفظ مال صغير، متوقف بر افتتاح حساب براى
او باشد و ولى او اقدام نكند، بر ديگران واجب است او را به
افتتاح حساب وادارند و در صورتى كه انجام ندهد، آيا ديگران
مىتوانند براى كودكحساب افتتاح كنند؟
ممكن است بگوييم با وجود ولى، دليلى براى تصرف ديگران
در مال كودك نيست، مگر اين كه بگوييم وجود اين ولى به
منزله عدم اوست، و مقتضاى عدم ولى اين است كه ديگران
مكلف به حفظ اموال كودكهستند، در صورت امتناع ولى،
نوبت به حاكم شرعى مىرسد و با نبودن ولى و حاكم شرعى و
وصى، براى ديگران جايز است.
پس از بلوغ صغير و عاقل شدن مجنون و معلوم شدن رشدشان
تصرف آنان در اموالشان جايز است و به اذن اولياى آنان در
حال صغر و جنون نيازى نيست. بلوغ شرعى به حسب سن، در
دختر، تمام شدن نهسال و در پسر تمام شدن پانزده سال است.
«رشد» اين است كه كودك بالغ به حدى برسد كه از توان اداره
كردن مال خود و پرهيز از مصرف آن در امور غير عقلايى را
داشته باشد. بنابراين، بانك نمىتواند ازدادن مال كودكى كه به
سن بلوغ و رشد رسيده امتناع كند، هر چند سن او به هيجده
سال نرسيده باشد.
از مطالب ياد شده حكم افتتاح حساب پس انداز و مانند آن نيز
روشن مىشود. همچنين در اين كه كورى و بيسوادى از
اسباب حجر شمرده نمىشود سخنى نيست و اين افراد
مىتوانند داراى حساب جارىباشند و بانك مىتواند از آنان
بخواهد كه وكيل مورد اطمينانى از جانب ايشان امضا كند تا
سبب اشكال و اشتباه نشود.
14. همان گونه كه پيشتر گفتيم، آنچه در حساب جارى به
صورت وديعه گذاشته مىشود قرض است. بنابراين، قراردادن
سود براى چنين سپردهاى از سوى قرض دهندگان ربا وحرام
است، اما بانك مىتواندبدون شرط بين خود و صاحبان حساب،
جوايزى را به صورت نقدى يا كالا يا تخفيف در اجرت خدمات
يا حق تقدم در استفاده از تسهيلات بانكى به آنان بدهد.
15. هرگاه اين گونه فرض شود كه آنچه در حساب جارى نزد
بانك وجود دارد، امانت است اما بانك اختيار دارد آن را به مثل
تبديل كند، بنابراين حساب جارى احكام امانت را دارد و اگر
بانك، در حفظ آنكوتاهى نكرده باشد، ضامن تلف آن نيست.
|
|---|