در تاييد اين مسئله يعنى گرفتن پول ضمان از تركه ضامن مى‏توان به مسئله ديگرى استشهاد كرد كه هرگاه غاصبى بميرد و ورثه‏اش در صدد بازگرداندن مال غصبى به صاحبش بدون هيچ افراط و تفريط باشند ومال غصبى از بين برود، مقتضاى سخن پيامبر اكرم(ص) كه فرمود: «على اليد ما اخذت حتى تؤديه، هركس چيزى را بگيرد، تا زمانى كه آن را بازگرداند در عهده او قرار دارد»، دلالت مى‏كند غاصبى كه مرده‏ضامن است. و بنابراين ضمان مال مغصوب در تركه غاصب است. ضمان مال بر عهده ورثه نيست تا اشكال شود كه يد آنها عدوانى نيست پس چرا ضامن باشند، بلكه ضمان بر عهده مورث آنها است كه غاصب‏بود.

مؤيد ديگر آن است كه هرگاه فردى كالايى را بفروشد و ضمانت آن را تا مدت معينى بپذيرد و سپس بميرد، در اين جا وقتى كه علت ضمان محقق شد، مورد ضمان از تركه او به شمار مى‏آيد و بر ورثه‏اش لازم‏است كه آن را از تركه ميت بپردازند. البته اگر ضمان عرفى به زمان حيات ضامن مقيد باشد، با مرگ ضامن اين ضمان نيز از بين مى‏رود. اين مسئله در كلمات فقهاء عنوان نشده است.

هشتم: اگر بدهكارى كه كسى ضمانت عرفى او را كرده باشد بميرد، بدهى‏هاى مدت دار او فورى مى‏شود، حال آيا ضامن بايد بدهى او را فورا بپردازد يا مى‏تواند پرداخت آن را تا سررسيدش به تاخير اندازد؟در برخى از كتاب‏هاى بانكدارى آمده است كه مقتضاى ماده (405) قانون تجارت ايران اين است كه هرگاه ديون فردى بر اثر مرگ يا افلاس، به صورت حال در آيد، لازم نيست ضامنش آنها را فورا بپردازد بلكه‏مى‏تواند پرداخت آنها را تا سررسيدشان به تاخير بيندازد.

((42)) در اينجا دو نكته در خور توجه است: اول: ضمان تابع چگونگى تعهدى است كه در عقد ضمان تحقق يافته است، اگر ضامن متعهد شده باشد كه زمان سر رسيد بدهى آن را بپردازد، قبل از آن پرداخت دين لازم نيست.

اما اگرتعهد داد كه هر وقت‏دين، حال و فورى شد آن را پرداخت كند، بايد هنگام مرگ مضمون عنه دينش را پرداخت كند و نمى‏تواند آن را به تاخير اندازد. بنابراين آنچه درماده مذكور به صورت مطلق آمده است كه تاخير در پرداخت‏جايز است، سخن صحيحى نيست.

دوم: اگر چه حال شدن دين با مرگ، سخن صحيحى است اما دين بر اثر افلاس حال نمى‏شود. پس آنچه در ماده 405 مطرح شده است كه دين بر اثر افلاس حال مى‏شود، درست نيست.

امام خمينى (قدس‏سره) در تحريرالوسيله فرموده‏اند: «در صورتى كه بدهكار، قبل از سر رسيد دينش بميرد بدهى او فعلى مى‏شود تا اينكه گفته محجور ساختن بدهكار به سبب افلاس، مانند مرگ او نيست كه موجب فورى شدن ديونش شود. پس اگر فردى‏مقدارى بدهى فعلى و مقدارى بدهى مدت دار داشته باشد، بعد از افلاس، اموالش فقط بين طلبكاران فعلى تقسيم مى‏شود و طلبكاران در بدهى‏هاى مدت دار، ال‏آن شريك آنها نمى‏شوند.((43)) نهم: ضمانت، انواع فراوانى دارد مانند ضمانت شركت در مناقصه يا در مزايده، ضمانت حسن انجام كار، ضمانت اتمام كار، ضمانت برگرداندن چيزى كه كار فرما قبل از انجام كار تهيه مى‏كند، ضمانت بازگرداندن‏باقيمانده مبلغ ضمان كه نزد كارفرما است، ضمانت ترخيص كالاها از گمرگ يا پرداخت بدهى‏ها در سررسيدشان يا موارد ديگر ضمان.

همه اين موارد، ضمانت عرفى هستند، زيرا گفتيم كه ضمان، چيزى جز تعهد و به عهده گرفتن چيزى نيست و اين اعتبارى است كه عقلا آن را مى‏پذيرند و عمومات نفوذ عقد و شروط مانند «المؤمنون عندشروطهم‏» آن را شامل مى‏شود توضيح انواع ضمانت عرفى ضمانت شركت در مناقصه يا مزايده: منظور ضمانى است كه با درخواست مشاركت در مناقصه يا مزايده مطرح مى‏شود. طبق آن درخواست دهنده مزايد يا مناقصه، مبلغى را به كارفرما يا صاحب كالا مى‏پردازد ودر صورت رد درخواستش آن ضمان جهت ابطال به بانك برگردانده مى‏شود. اما اگر درخواستش پذيرفته شود، تا وقتى كه قرارداد نهايى بسته شود، ضمانت باقى است. آن گاه به ضمانت ديگرى تبديل مى‏شودكه ضمانت حسن عمل به تعهد است و اين تبديل الزامى است.

مبلغ ضمانت حسن عمل به تعهد برابر يك چهارم اصل مبلغ تعهد است و هرگاه كارفرما عمل انجام شده را تاييد كرد و آن عمل مطابق قراردادبود، ضمانت حسن عمل به تعهد باطل مى‏گردد، اگر چه درخواست كننده شركت در مناقصه يا مزايده بعد از پذيرش درخواستش حاضر نباشد.

ضمانت اتمام كار: منظور، ضمانتى است كه عامل بعد از انجام كار به آن تعهد مى‏شود تا كارفرما و ديگران به درستى كارش مطمئن شوند.

ضمانت استرداد: منظور، ضمانت براى بازگرداندن چيزهايى است كه كارفرما براى مقدمات كار فراهم مى‏كند. مانند مواد اوليه و ابزار يا سرمايه‏اى كه كارگر هنگام كار به آن نياز دارد.

پس اگر كارگر نتواند كار راطبق آنچه كه كارفرما شرط كرده است انجام دهد، كارفرما چيزهايى را كه قبل از انجام كار به كارگر داده است، پس مى‏گيرد اما اگر بتواند آن را طبق توافق انجام دهد آنچه را كه كافرما داده است از حساب كارگركم مى‏شود.

ضمانت بازگرداندن مقدار باقيمانده از مبلغ ضمان: منظور، ضمانت بانك در بازگرداندن مبلغى است حدود يك دهم كه معمولا بعد از پايان كار براى حصول اطمينان از كيفيت كار نزد كارفرما باقى‏مى‏ماند.

ضمانت ترخيص كالا از گمرك: در اين موارد بانك حق گمرك را مى‏پردازد و كالا را ترخيص مى‏كند، سپس مبلغ ضمان و آنچه را براى ترخيص كالا به گمرك داده است طبق توافق از صاحب كالا مى‏گيرد. چه بساممكن است بانكى، بانك ديگر را چه داخلى و چه خارجى‏((44)) ضمانت كند. حتى ممكن است ضمانت به خود عمل تعلق گيرد مانند آن كه بانك يا نفر سومى ضمانت كند كه در صورت عدم انجام كار ازناحيه كارگزار، آن كار را انجام دهد. آنچه را كه بانك يا افراد ديگر در برابر ضمانت دريافت مى‏كنند، در جايى كه ضمانت بانك عامل، براى قرض باشد آن را از وام گيرنده مى‏گيرند و اگر ضمانت بانك عامل،براى صاحب مال باشد مبلغ آن از عامل دريافت مى‏شود. شهيد صدر در بحث مضاربه دراين باره مى‏گويد: كارگزار در بانك غير ربوى در برابر ضمانت اصل سرمايه و تحمل خسارات بانك، اين زيادى را مى‏پردازد. ((45)) همچنين او در جاى ديگر مى‏گويد: بانك مى‏تواند از كارگزارى كه از او وام مى‏خواهد، ضمانتى از شركت بيمه بخواهد. اين در عمليات بانك غير ربوى يك درخواست قانونى است، زيرا صاحب مال، حق دارد مادامى كه درخواست كننده وام،كفيلى را كه مورد پذيرش او باشد نياورد، از دادن وام خوددارى كند و درخواست كفيل ربط‏ى به مسئله امتناع از وام بدون دريافت زيادى ندارد تا داخل در رباى حرام باشد و چون در اينجا كارگزار بيمه مى‏شودنه بانك وام دهنده، پس كارگزار مستقلا يا توسط بانك پول بيمه را به شركت بيمه مى‏پردازد. ((46)) دهم: در ضمانت بدهى، علاوه بر آنچه كه براى ثبت نام و مطالبه وابلاغ و غيره پرداخت مى‏شود، بايد چيزى را به عنوان كارمزد عمليات ضمان تعيين كرد، زيرا خود عمليات ضمان مورد رغبت عقلا است و چيزى‏در برابر آن دريافت مى‏شود.

همچنان كه خود ثبت نام و مطالبه و ابلاغ از چيزهايى هستند كه برايشان پول پرداخت مى‏شود. پس بانك مى‏تواند در برابر كارهايى كه توسط كارمندانش انجام مى‏شود مبلغى‏دريافت‏كند، زيرا پيش تر گذشت كه كارهاى نامبرده چيزهايى نيستند كه مباشرت در انجام آنها لازم باشد و از آنجا كه خود بانك طرف قرارداد است نه كارمندانش، پس مى‏تواند بدون آن كه ربا لازم آيد درمقابل‏اين كارها پولى دريافت كند، زيرا آن پول در برابر قرض نيست بلكه در برابر انجام عمليات ضمان و كارهايى از قبيل ثبت نام و مطالبه و ابلاغ است. البته اگر اين گونه شرط شود كه درصورت تاخير مضمون عنه‏در پرداخت ضمانت بانك، مبلغى مثلا حدود ده درصد را بپردازد اين شرط اشكال دارد، زيرا حتى اگر بپذيريم كه اين شرط از باب جريمه است ولى به آن شرط منفعت در برابر دين نيز گفته مى‏شود و براساس ادله‏اى كه مطرح شد، شرط منفعت و سود در برابر وام و دين جايز نيست.

خلاصه بحث: اگر پولى كه هنگام ضمانت دريافت مى‏شود، در برابر خود ضمانت و عمليات جارى براى انجام آن باشد، اشكالى ندارد، زيرا ضمانت يك كار عقلايى است كه مورد رغبت مردم است تامشكلاتشان حل شود. چنين عملياتى وام دادن نيست بلكه پذيرش مسئوليت چيزى يا عملى در وقت آن است و اين مسئوليت چيزى است كه عقلاء به انجام آن تمايل دارند و براى آن پول پرداخت مى‏كنند. پس‏هرگاه گرفتن پول در ضمانت بانك‏ها صحيح باشد، در ضمانت افراد نيز مى‏توان پولى در برابر ضمانت قرارداد.

نقش زمان و مكان در استنباط جعفر سبحانى چكيده تاثير مقتضيات هر عصر بر اجتهاد و فقاهت غير قابل انكار است.

در روايات گوشه هايى از اين واقعيت نمايان شده است و سخنان برخى از فقيهان شيعه و سنى نيز بر آن گواهى مى‏دهد. اما مراعات مرزهاى اين‏پديده كه انحصار حق قانون گذارى براى خداوند و حفظ جاودانگى شريعت است، لازم مى‏باشد. از اين رو سزاوار است به درستى مصاديق آن در تطبيق موضوعات بر موارد آنها و تغيير حكم به سبب تغييرملاك و كشف مصداق‏هاى جديد براى موضوع و دگرگونى شيوه‏هاى اجراى حكم و پيدايش موضوعات نوين و رابطه اين تاثير با احكام حكومتى و نمود آن در تفسير قرآن و سنت، مورد كاوش قرار گيرد. فقه‏اهل سنت نيز اگر چه در طول تاريخ از اين تحول بى نصيب نمانده است، اما تفاوت‏هاى آشكارى در اين زمينه با فقه شيعه دارد كه اين نوشتار به تبيين مواردى از آن نيز پرداخته است.

آيات قرآن، احاديث نبوى و اتفاق مسلمانان نشان مى‏دهد كه رسول خدا(ص) پيامبر خاتم، كتاب او آخرين كتاب، شريعت او خاتم شرايع و نبوت آن حضرت پايان بخش همه پيامبرى هاست. از اين رو قوانينى‏كه در اين دين تشريع شده، ثابت و تغييرناپذير است، و احكامى كه در زمينه عبادات و معاملات، اعم از عقود و ايقاعات و همچنين دستورهايى كه در باب قضا و مسايل سياسى صادر شده، همگى دستورهايى‏است‏ثابت در همه زمان‏ها تا روز قيامت، در اين زمينه روايات متعددى وارد شده است، از جمله: 1. از امام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: قال جدي رسول اللّه(ص) ايها الناس حلالي حلال الى يوم القيامة و حرامي حرام الى يوم القيامة، الا وقد بينهما اللّه عز وجل في الكتاب و بينهما لكم في سنتي و سيرتي،((47)) جدم رسول خدا(ص) فرمود: اى مردم، حلال من تا روز قيامت حلال، و حرام من تا روز قيامت حرام است. آگاه باشيد! خداوند عز وجل آنها را درقرآن روشن كرده، و من نيز آنها را براى شما در سنت و سيره‏ام‏بيان‏نموده‏ام.

2. زراره از امام صادق(ع) روايت كرده كه حضرت در پاسخ سؤال وى در مورد حرام و حلال فرمود: حلال محمد حلال ابدا الى يوم القيامة لايكون غيره و لايجى‏ء بعد،((48)) حلال محمد براى هميشه تا روز قيامت حلال است، چيزى غير از آن نيست، و چيزى بعد از آن نمى‏آيد.

در اين زمينه روايات فراوانى از پيامبر اكرم(ص) و اهل بيت او وارد شده كه برخى از آنها را(بيش از 135 حديث) در كتاب «مفاهيم القرآن‏» آورده‏ايم. اما از آنجا كه جاودانگى شريعت پيامبر اكرم(ص) مورداتفاق همه مسلمانان بوده و از ضروريات دين اسلام به شمار مى‏رود، به همين دو حديث اكتفا كرده و سؤال دوم را مطرح مى‏كنيم و آن سؤال اين است كه اگر زندگى اجتماعى انسان‏ها بر يك روال بود، اين‏امكان وجود داشت كه قانونى هميشگى و پايدار براى اداره آن تشريع شود، ولى چون زندگى بشر همواره دستخوش تحولات و دگرگونى‏ها است، چگونه ممكن است در شرايط مختلف، قانونى ثابت حاكم‏باشد؟ چگونه ممكن است زندگى اجتماعى ابتدايى(بيابانى) و عشيره‏اى مانند زندگى اجتماعى يك جامعه پيشرفته باشد؟ بنابراين بايستى مطابق دگرگونى اوضاع و شرايط، قوانين هم دگرگون شود.

اين سؤالى است كه بسيارى اوقات در محافل علمى مطرح مى‏شود و هدف از طرح آن رهايى از قيد دين و ارزش‏هاى اخلاقى است. غافل از آن كه طبق آن چه پژوهشگران و انديشمندان اسلامى بيان كرده‏اند دگرگونى ظاهر زندگى اجتماعى، با ثبات و جاودانگى قوانين تعارضى ندارد. زيرا عليرغم تاكيدى كه مطرح كنندگان سؤال مزبور بر اوضاع و احوال متغير پيرامون انسان دارند، از غرايز و خلق و خوى ثابتى كه‏انسان از آن برخوردار است و هيچ گاه از آنها جدا نمى‏شود به طور طبيعى نيازمند دستور العمل‏هايى است كه در همه زمان‏ها و براى همه نسل‏ها ثابت مى‏باشد غفلت كرده‏اند.

اينك نمونه هايى از اين‏غريزه‏ها را بيان مى‏كنيم: 1. از آنجا كه انسان موجودى اجتماعى است، براى حفظ نسل خود نيازمند زندگى خانوادگى است. اين نياز، حقيقتى ثابت در زندگى انسان به شمار مى‏آيد و مطابق آن قوانينى وضع شده است. خداوندمى‏فرمايد: وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم و امائكم،((49)) مردان و زنان بى همسر(مجرد) و همچنين غلامان و كنيزان صالح و درستكارتان را همسر دهيد.

2. عدالت اجتماعى به نفع جامعه است و جامعه را از فساد، فروپاشى و هرج و مرج حفظ مى‏كند. از اين رو انسان در زندگى اجتماعى خويش چاره‏اى جز حركت بر مبناى عدالت و دورى از ظلم و ستم ندارد.خداوند فرموده است: ان اللّه يامر بالعدل و الاحسان وايتاء ذي القربى و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغي يعظكم لعلكم تذكرون،((50)) خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديكان فرمان مى‏دهد و از فحشا و منكر و ستم نهى مى‏كند، خداوند به شما اندرز مى‏دهد تا شايد متذكر شويد.

3. تفاوت‏هاى اساسى بين زن و مرد امرى محسوس و طبيعى است. عليرغم تبليغاتى كه در صدد نفى هرگونه تفاوتى بين زن و مرد است، اين دو در ساختار وجودى اختلافاتى دارند. از آنجا كه اين نوع اختلافات‏ثابتند و در ط‏ى زمان دستخوش تغيير نمى‏شوند، نيازمند قوانين ثابتى هستند كه با اين ساختار هماهنگ باشد. خداوند مى‏فرمايد: الرجال قوامون على النساء بما فضل اللّه بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم،((51)) مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به سبب برترى‏هايى كه خداوند براى بعضى نسبت به بعض ديگر قرار داده است، و به سبب انفاق هايى كه از اموالشان مى‏كنند.

4. روابط خانوادگى، روابط‏ى طبيعى است. از اين رو احكامى كه براى اين روابط ترتيب داده شده، از قبيل ارث بردن از هم و لزوم تكريم يكديگر، احكامى ثابت است كه با تغيير زمان دگرگون نمى‏شود.خداوند مى‏فرمايد: واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب اللّه،((52)) و خويشاوندان نسبت به يكديگر، در احكامى كه خدا مقرر داشته سزاوارترند.

5. زندگى اجتماعى مستلزم رعايت مسائل اخلاقى است. از سوى ديگر بدون شك شراب خوارى و قماربازى و آزادى‏هاى جنسى، اركان اخلاق را ويران مى‏كند. زيرا شراب عقل را از بين مى‏برد و قمار درجامعه موجب دشمنى مى‏شود، و آزادى‏هاى جنسى بنياد خانواده را فاسد مى‏كند. بنابراين دوام و ثبات احكام آنها، به دوام و ثبات اين آثار بستگى دارد.

اينها نمونه هايى از زندگى اجتماعى انسان بود كه هيچ گاه تغيير نمى‏كند و همواره ثابت است. از اين رو اگرتشريع و قوانين اسلامى مطابق فطرت بوده و نظام قانون گذارى بر طبق ملاك‏هاى واقعى بنا شده است،پس احكام و قوانين تابع و متناسب با موضوعاتشان هستند، همچون تناسب معلول با علت و تبعيت معلول‏ها از علل خود.

آنچه بيان شد، پاسخى اجمالى بود. اما پاسخ تفصيلى مستلزم آگاهى از نقش زمان و مكان در انعطاف احكام شرعى و هماهنگى آن با مقتضيات زمان است، و ما نيز در بررسى خود به آن اشاره خواهيم‏كرد.

نقش زمان و مكان در استنباط گاهى منظور از واژه زمان و مكان معناى فلسفى آنهاست.

مطابق اين معنا، زمان عبارت است از مقدار حركت و مكان عبارت است از مقدار فضايى كه يك جسم اشغال مى‏كند. زمان و مكان به اين معنا خارج ازبحث ماست. منظور ما از زمان و مكان، معناى كنايى آنهاست، يعنى تحول شيوه‏هاى زندگى و اوضاع اجتماعى بر حسب پيشرفت زمان و گسترش شبكه ارتباطات. اين معنا در بحث ما اهميت دارد و بررسى آن‏در ط‏ى پنج فصل انجام مى‏پذيرد: 1. بررسى رواياتى كه در اين زمينه آمده است 2. نقل گزيده هايى از كلمات فقيهان 3. بيان مصاديق علمى اين بحث 4. نقش زمان و مكان در احكام حكومتى 5. بررسى دو عنصر زمان و مكان در فقه اهل سنت فصل اول: بررسى روايات در بسيارى از رواياتى كه از امامان معصوم(ع) نقل شده است، به اين حقيقت اشاره شده كه زمان و مكان در دگرگونى احكام نقش دارد، و اين تغيير يا به سبب اين است كه به مرور زمان موضوعات احكام نيزتغيير كرده و يا به علت تبديل ملاك‏هاى آن احكام به ملاك‏هاى ديگرى است و يا به سبب اين است كه ملاك وسيع‏ترى نسبت به ملاك موجود در زمان تشريع آن احكام كشف شده است و يا به دلايل ديگرى است‏كه در هنگام بحث از مصاديق اين مساله، به طور مفصل به آن خواهيم پرداخت.

احاديثى كه در اين زمينه به آنها دسترسى پيدا كرده‏ايم بدين قرار است: 1. حضرت على(ع) در توضيح اين كلام رسول خدا(ص): غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، ظواهر و آثار پيرى را تغيير دهيد و خود را شبيه يهود نسازيد، فرمود: انما قال(ص): ذلك و الدين قل، فاما ال‏آن و قد اتسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرؤ و ما اختار،((53)) رسول خدا(ص) اين مطلب را هنگامى فرمودند كه اهل دين اندك بودند، اما اينك كه دين گسترش پيدا كرده و استقرار يافته است، هر كس به اختيار خود مى‏باشد.

منظور امام از اين سخن اين است كه عنوان تشبه به يهود، به كم بودن تعداد مسلمانان و زياد بودن تعداد يهوديان بستگى دارد. به اين معنا كه چنانچه تعداد مسلمانان كم باشد و مسلمانى محاسن خود را خضاب‏نكند، خود را شبيه يهوديان كرده و عملش تقويت آنان محسوب مى‏شود. اما پس از گسترش اسلام در سراسر زمين و در اقليت قرار گرفتن يهوديان، خضاب نكردن، باعث تشبه به يهوديان نمى‏شود.

2. محمد بن مسلم و زراره روايت كرده‏اند كه از امام باقر(ع) در مورد حكم خوردن گوشت الاغ اهلى سؤال كردند. حضرت در پاسخ فرمودند: نهى رسول اللّه(ص) عن اكلها يوم خيبر و انما نهى عن اكلها في ذلك الوقت لانها كانت حمولة الناس، و انما الحرام ماحرم اللّه في القرآن،((54)) رسول خدا(ص) در جنگ خيبر از خوردن گوشت الاغ نهى كردند، ولى نهى رسول خدا در آن زمان به اين دليل بوده كه الاغ در آن زمان وسيله حمل مردم بوده است. همانا حرام، آن است كه در قرآن حرام‏شده باشد.

در اين حديث اشاره شده كه نهى رسول خدا(ص) از خوردن گوشت الاغ به واسطه اين بوده كه در آن زمان ذبح اين حيوان باعث حرج و مشقت بوده است. زيرا در آن زمان اين حيوان وسيله حمل مردم وكالاهاى آنها بوده است و اين امر نشان مى‏دهد كه اگر در زمان ديگرى به اين حيوان نياز نباشد، ملاك حرمت ذبح و خوردن گوشت آن هم از بين خواهد رفت.

3. محمد بن سنان روايت كرده كه امام رضا(ع) در پاسخ به پرسش‏هاى وى چنين نوشت: كره اكل لحوم البغال و الحمر الاهلية لحاجة الناس الى ظهورها و استعمالها و الخوف من فنائها و قلتها لالقذر خلقها ولا قذر غذائها،((55)) خوردن گوشت قاطر و الاغ اهلى مكروه است، چون مردم به اين حيوانات نيازمندند و بيم نابودى و كم شدن آنها وجود دارد، نه اين كه آنها ذاتا پليد بوده و خوردنشان نجس باشد.

4. عبدالرحمن بن حجاج به واسطه شخصى از امام صادق(ع) روايت كرده است كه از حضرت در باره اين كه چه ميزان زكات را مى‏توان براى خود نگهداشت، سؤال كرد و گفت كه ما شنيده‏ايم رسول‏خدا(ص) فرموده است: ايما رجل ترك دينارين فهما كى بين عينيه، هركسى كه دو دينار از آن را براى خودش نگهدارد، آن دو دينار همچون داغى بر پيشانى او خواهد ماند.

امام در پاسخ فرمود: اولئك قوم كانوا اضيافا على رسول اللّه(ص) فاذا امسى قال: يا فلان اذهب فعش هذا، فاذا اصبح قال: يا فلان اذهب فغد هذا فلم يكونوا يخافون ان يصبحوا بغير غداء، ولابغير عشاء فجمع الرجل منهم دينارين، فقال‏رسول اللّه(ص) فيه هذه المقالة، فان الناس انما يعطون من السنة الى السنة فللرجل ان ياخذ ما يكفيه و يكفى عياله من السنة الى السنة،((56)) آنها گروهى بودند كه به ميهمانى رسول خدا(ص) آمده بودند ، هنگام شب پيامبر(ص) به يكى از آنان فرمود: برو و با اين پول شام تهيه كن. هنگامى كه صبح شد پيامبر(ص) به ديگرى فرمود: برو و با اين پول ناهارتهيه كن، پس آنان نگران ناهار و شام خود نبودند. اما يكى از آنها دو دينار را براى خود نگه داشت و حضرت عبارت پيشين را در حق اين فرد بيان فرمود.

زكات هر ساله يك بار به مردم عطا مى‏شود، پس هركس مى‏تواند به اندازه نياز يك سال خود و خانواده‏اش از آن مال زكاتى بردارد.

5. حماد بن عثمان روايت كرده كه نزد امام صادق(ع) بودم مردى به او گفت: خدا به شما خير دهد، خود شما گفتيد كه على بن ابى طالب لباس خشن مى‏پوشيد و پيراهنى كه قيمتش چهار درهم بود به تن مى‏كردو سخنانى از اين قبيل.

در حالى كه ما مى‏بينيم شما لباس خوب مى‏پوشيد! امام در پاسخ فرمود: ان علي بن ابي طالب صلوات اللّه عليه كان يلبس ذلك في زمان لاينكر و لو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به فخير لباس كل زمان، لباس اهله،((57)) على بن ابى طالب زمانى آن لباس را مى‏پوشيد كه عيب نبود.

اگر آن لباس را در اين زمان مى‏پوشيد، به واسطه آن مشهور مى‏شد.(حكم لباس شهرت را پيدا مى‏كرد). بنابراين بهترين لباس در هر زمان، لباس‏مردم آن زمان است.

6. مسعدة بن صدقه نقل كرده كه روزى سفيان ثورى نزد امام صادق(ع) رفت و ديد كه آن حضرت لباس سفيدى همچون پرده زيرين پوست تخم مرغ پوشيده است. سفيان عرض كرد: اين لباس، شايسته شمانيست. امام(ع) پس از سخنانى فرمود: ان رسول اللّه(ص) كان في زمان مقفر جدب، فاما اذا اقبلت الدنيا فاحق اهلها بها ابرارها لافجارها، و مؤمنوها لامنافقوها و مسلموها لاكفارها،((58)) رسول خدا(ص) در زمان خشكسالى و فقر زندگى مى‏كرد. اما وقتى دنيا به مردم روى آورد، شايسته‏ترين مردم در استفاده از نعمت‏هاى دنيوى، نيكوكاران و مؤمنان و مسلمانان هستند نه ستمكاران و منافقان وكافران.

7. عبداللّه بن سنان روايت كرده كه از امام صادق(ع) شنيدم كه مى‏فرمود: بينا انا في الطواف و اذا برجل يجذب ثوبي، و اذا هو عباد بن كثير البصري. فقال يا جعفر بن محمد تلبس مثل هذه الثياب و انت في هذا الموضع مع المكان الذى انت فيه من علي(ع)؟! فقلت: فرقبي اشتريته بدينارو كان علي(ع) في زمان يستقيم له ما لبس فيه، و لو لبست مثل ذلك اللباس في زماننا لقال الناس: هذا مراء مثل عباد،((59)) روزى مشغول طواف بودم كه ناگهان مردى لباسم را گرفت و به طرف خود كشيد ديدم عباد بن كثير بصرى است و گفت: اى جعفربن محمد، چنين لباس‏هايى مى‏پوشيد، در حالى كه شما در همان موقعيتى قرارداريد كه على(ع) در آن موقعيت قرار داشت؟! به او گفتم: اين لباس، يك فرقبى است كه آن را به يك دينار خريده‏ام. على(ع) در زمانى مى‏زيست كه آن پوشش را مى‏طلبيد. اگر من امروز همانند آن لباس رابپوشم، مردم مى‏گويند رياكار است مثل عباد.

8. معلى بن خنيس از امام صادق(ع) نقل كرده كه فرمود: ان عليا(ع) كان عندكم فاتى بني ديوان و اشترى ثلاثة اثواب بدينار القميص الى فوق الكعب و الازار الى نصف الساق و الرداء من بين يديه الى ثدييه و من خلفه الى اليتيه و قال: هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين ان‏يلبسوه، قال ابو عبداللّه: و لكن لا تقدرون ان تلبسوا هذا اليوم و لو فعلناه لقالوا: مجنون و لقالوا: مرائي،((60)) على(ع) نزد گروهى از فروشندگان لباس بود كه افرادى از قبيله بنى ديوان آمدند، آن حضرت با يك دينار سه لباس خريدند، يكى پيراهنى بود تا مچ پا و دومى لنگى بود تا ميانه ساق پا و لباس سوم ردايى بود ازجلو تا سينه و از پشت تا نشيمنگاه. على(ع) فرمود: اين لباس همان لباسى است كه شايسته است مسلمانان بپوشند.

امام صادق(ع) فرمود: اما امروزه شما نمى‏توانيد چنين لباسى بپوشيد و اگر بپوشيد مردم شما را ديوانه يا رياكار مى‏نامند.

9. ابو بكر حضرمى روايت كرده كه از امام صادق(ع) شنيدم كه مى‏فرمود: لسيرة علي(ع) في اهل البصرة كانت خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس، انه علم ان للقوم دولة، فلو سباهم لسبيت شيعته، سيره ((61))على(ع) در ميان مردم بصره براى شيعه او، بهتر از هر چيزى در روى زمين است. او مى‏دانست كه اين گروه روزى به قدرت مى‏رسند، پس اگر آنها را اسير مى‏كرد، روزى آنها همه شيعيان وى رااسير مى‏كردند.

10. سراد مى‏گويد: به امام صادق(ع) گفتم: سلاح مى‏فروشم.

امام در پاسخ فرمود: لاتبعه في فتنة،((62)) در هنگام فتنه نفروش.

11. معلى بن خنيس مى‏گويد: از امام صادق(ع) در باره اين موضوع سؤال كردم كه «چنانچه حديثى از ائمه نخست شما به ما برسد و حديث ديگرى از ائمه متاخر، به كداميك از اين دو حديث تمسك كنيم؟»،حضرت فرمود: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي، فخذوا بقوله، اما واللّه لاندخلكم الافيما يسعكم،((63)) به آن عمل كنيد، تا وقتى كه حديثى از امام زنده به شما برسد ، در اين صورت بايد به آن عمل كنيد. بدانيد كه به خدا قسم ما به اندازه توانتان به شما حكم مى‏كنيم.

حكمى كه در روايت دوم مخالف حكم روايت اول آمده است، نتيجه تغيير موضوع يا دگرگونى ملاك حكم و يا عناوين ديگرى است كه در تغيير حكم مؤثرند.

12. محمد بن مسلم از امام باقر(ع) روايت كرده كه حضرت فرمود: ان النبي(ص) نهى ان تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة ايام من اجل الحاجة فاما اليوم فلا باس به،((64)) پيامبر(ص) نهى كرده است كه گوشت قربانى به سبب نيازى كه به آن است بيش از سه روز نگهدارى شود اما امروزه نگهدارى آن بيش از سه روز مانعى ندارد.

13. محمد بن مسلم روايت كرده كه از امام صادق(ع) در مورد خارج كردن گوشت‏هاى قربانى از منى پرسيدم. حضرت در پاسخ فرمود: كنا نقول لايخرج منها بشي‏ء لحاجة الناس اليه و اما اليوم فقد كثر الناس فلا باس باخراجه،((65)) پيش از اين مى‏گفتيم كه نبايد چيزى از قربانى به سبب اين كه مردم به آن نياز دارند از منى خارج شود، اما امروزه كه مردم زياد شده‏اند، خارج كردن آن از منى مانعى ندارد.

14. حكم بن عتيبه مى‏گويد به امام باقر(ع) عرض كردم: در گذشته ديه از شتر و گاو و گوسفند گرفته مى‏شد. امام(ع) فرمود: انما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام، فلما ظهر الاسلام و كثرت الورق في الناس قسمها اميرالمؤمنين على الورق، اين گونه ديه، پيش از اسلام و در مردم باديه نشين مرسوم بوده است. اما با ظهور اسلام و رواج سكه در ميان مردم، امير المؤمنين انواع ديه را بر مبناى سكه تعيين كرد.

حكم مى‏گويد: عرض كردم: به نظر شما امروزه بهتر است مردم باديه‏نشين ديه را از شتر بگيرند يا از سكه؟ امام(ع) فرمود: الابل اليوم مثل الورق بل هي افضل من الورق في الدية. انهم كانوا ياخذون منهم في دية الخطا مائة من الابل يحسب لكل بعير مائة درهم، فذلك عشرة آلاف، امروزه در ديه، شتر مثل سكه بلكه برتر از آن است. باديه نشينان در ديه قتل خطائى صد شتر مى‏گرفتند كه امروزه با احتساب هر شتر صد درهم، ده هزار درهم مى‏شود.

15. حلبى مى‏گويد از امام صادق(ع) پرسيدم: در مصر يا قسمتى از آن وبا وجود دارد و همين باعث شده كه مردم به سرزمين ديگرى كوچ كنند. فرار((66)) از وبا چه حكمى دارد؟ امام(ع) فرمود: لاباس انما نهى رسول اللّه(ص) عن ذلك لمكان ربيئة كانت بحيال العدو فوقع فيهم الوبا فهربوا منه، فقال رسول اللّه(ص): الفار منه كالفار من الزحف كراهية ان تخلو مراكزهم،((67)) اشكالى ندارد. رسول خدا(ص) به اين دليل از فرار از وبا نهى فرمود كه در يكى از جنگها، در مكانى كه طلايه داران لشكر اسلام مستقر بودند وبا شايع شد و مسلمانان از آن مكان فرار مى‏كردند. رسول‏خدا(ص) براى جلوگيرى از خالى شدن محل استقرار مسلمانان فرمود: كسى كه از اين وبا فرار كند مانند كسى است كه در مقابل پيش روى دشمن فرار كند.

اين حديث دلالت مى‏كند كه نهى رسول خدا(ص) بنابر مصلحت خاصى بوده است، و آن اين كه خروج مسلمانان از منطقه باعث ضعف نظام اسلامى مى‏شده است و گرنه، خروج از يك مكان آلوده به وبا به‏جهت حفظ سلامت مانعى ندارد.

16. على بن مغيره مى‏گويد به امام صادق(ع) عرض كردم: مردم در شهرى ساكن هستند كه به علت وجود بيمارى خاصى دچار مرگ و مير مى‏شوند، آيا مى‏توانند به شهر ديگرى بروند؟ امام(ع) فرمود: بله. گفتم:اين گونه نقل شده كه رسول خدا مردمى را كه چنين مى‏كردند سرزنش كرده است.

امام(ع) فرمود: اولئك كانوا ربيئة [ربية]بازاء العدو فامرهم رسول اللّه(ص) ان يثبتوا في موضعهم ولايتحولوا منه الى غيره، فلما وقع فيهم الموت تحولوا من ذلك المكان الى غيره فكان تحويلهم عن ذلك المكان الى غيره‏كالفرار من الزحف،((68)) آنها طلايه دارانى بودند در مقابل دشمن. از اين رو رسول خدا(ص) دستور داد تا در مواضع خود ثابت بمانند و به جاى ديگرى كوچ نكنند. اما چون دچار مرگ و مير شدند، مواضع خود را ترك كردند و اين نقل‏مكان آنها مانند خوددارى از حمله به دشمن قلمداد شد.

17. عبداللّه بن بكير به واسطه برخى از اصحابش، از امام صادق(ع) روايت كرده كه حضرت فرمود: لا ينبغي ان يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم انما كان ذلك، حيث قال اللّه عز وجل: «و من لم يستطع منكم طولا» و الطول المهر، و مهر الحرة اليوم مثل مهر الامة او اقل،((69)) امروزه سزاوار نيست كه يك مرد آزاد، با يك كنيز ازدواج كند.

در گذشته چنين بود، ولى تنها در موردى كه خداوند مى‏فرمايد: «آنهايى كه توانايى و وسعت پرداخت طول را ندارند...» و طول كه در آيه آمده به‏معناى مهر است، و در حال حاضر مهريه زن آزاد مثل مهريه كنيز يا كمتر از آن است.

اين حديث درصدد تفسير اين آيه شريفه است: و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات،((70)) و آنهايى كه توانايى ازدواج با زنان آزاد پاكدامن و با ايمان را ندارند، مى‏توانند با كنيزان پاكدامن از زنان جوان با ايمانى كه در اختيار داريد ازدواج كنند.

اين آيه، جواز ازدواج با كنيزان را بر ناتوانى ازدواج با زنان آزاد مشروط كرده است. و اين امر به سبب بالابودن نرخ مهريه زنان آزاد و ناچيز بودن مهريه كنيزان بوده است. بنابراين اگر وضعيت دگرگون شودومهريه كنيزان به مقدار مهريه زنان آزاد حتى كمتر از آن شود، ازدواج با كنيزان شايسته نيست.

زيرا اوضاع جديد، حكم جواز ازدواج با كنيز را به كراهت و يا حرمت تغيير داده است.

18. بكير بن محمد روايت كرده كه نزد امام صادق(ع) بودم كه مردى از او پرسيد: غلام من شراب مى‏خورد و كارهاى ناپسندى انجام مى‏دهد، به همين دليل قصد دارم او را آزاد كنم. آيا اگر آزادش كنم بهتر است‏يا اين كه او را بفروشم و بهاى آن را صدقه بدهم؟ امام فرمود: ان العتق في بعض الزمان افضل، وفي بعض الزمان الصدقة افضل. فان كان الناس حسنة حالهم، فالعتق افضل و اذا كانوا شديدة حالهم فالصدقة افضل، و بيع هذا احب الي اذا كان بهذه الحال،((71)) بعضى وقت‏ها آزاد كردن بهتر است و بعضى وقت‏ها فروختن و صدقه دادن. اگر وضعيت معيشتى مردم خوب باشد، آزاد كردن بهتر است، ولى اگر وضعيت معيشتى مردم خوب نباشد، فروختن و صدقه دادن‏بهتر است. در حال حاضر من با فروختن اين عبد بيشتر موافقم.

19. محمد بن سنان از امام موسى بن جعفر(ع) روايت كرده كه آن حضرت فرمود: ليس بين الحلال و الحرام الا شي‏ء يسير، يحوله من شي‏ء الى شي‏ء فيصير حلالا و حراما،((72)) بين حلال وحرام فاصله كمى است كه اين فاصله كم آن را دگرگون كرده و حلال و حرام را مشخص مى‏كند.

رواياتى كه بيان شد نتيجه كاوش ما بود. ممكن است پژوهشگر مجموعه‏هاى حديثى، روايات بيشترى را به دست آورد نتيجه روايات دقت در اين روايات، روشن مى‏كند كه تغيير حكم به يكى از دلايل زير است: 1. اگر حكم، حكومتى و ناشى از ولايت پيامبر بر اداره جامعه و حفظ مصالح آن باشد، چنين حكمى، حكم شرعى الهى كه جبرئيل آن را از طرف خداوند آورده باشد نيست، بلكه حكم موقتى است كه به‏جهت مصالح و مفاسدى جعل گرديده است.

نهى از خارج كردن گوشت قربانى از منى قبل از گذشتن سه روز و همچنين نهى از خوردن گوشت الاغ از اين قبيل است.

به همين دليل امام(ع) پس از بيان علت نهى مى‏فرمايد: همانا حرام، آن است كه خداونددر قرآن حرام كرده باشد. اين كلام به اين حقيقت اشاره دارد كه نهى مزبور مانند ساير نواهى ناشى از مصالح و مفاسد ذاتى همچون نهى از شراب خوارى و قمار بازى نيست، بلكه اين نهى ناشى از مصالح ومفاسد موقت است.

نظير اين دو مورد، نهى از خارج شدن از مكانى است كه در آن، طاعون ظاهر شده بود، زيرا در اين مورد نيز نهى به اين دليل بوده كه كوچ كردن مسلمانان از آن مكان، بيشتر به فرار از جنگ شبيه بوده است،از اين رو مورد نهى قرار گرفته‏اند.

بنابراين با منتفى شدن اين قيد، خارج شدن و نقل و انتقال مانعى نخواهد داشت.

2. گاهى تغيير حكم به دليل از بين رفتن ملاك آن حكم و پديد آمدن ملاكى مخالف با آن است. همان گونه كه در حديث «دو دينار» چنين بود، بر خلاف زمان امام صادق(ع) كه زكات به مردم سال به سال پرداخت‏مى‏شد و همچون جواز ازدواج با كنيز در صورت امكان ازدواج با زن آزاد، با اين كه ازدواج با زن آزاد ممكن باشد. چون ملاك جواز، زياد بودن مهريه زن آزاد بوده است، در حالى كه در همان روايت نيز آمده‏ اين ملاك در آن زمان منتفى شده و بلكه به عكس گرديده است.

3. گاهى پيدايش عنوانى كه حرمت دارد باعث تغيير حكم مى‏شود، مثل اين كه لباسى، لباس شهرت شود و يا مردم، كسى كه آن لباس را مى‏پوشد ديوانه قلمداد كنند، چنان كه در احاديث البسه نيز آمده بود.همان گونه كه ممكن است تغيير حكم از قبيل تبدل ملاك باشد. به عنوان مثال نهى از پوشيدن لباس گرانبها، در زمان فقر و نياز مردم.

4. گاهى ملاك حكم، وسيع است، مثل اين كه در زمان امام على(ع) براى ديه نفس، درهم و دينار هم پرداخت مى‏شده است، زيرا ملاك ديه، پرداخت چيزى است كه ارزش خون مقتول را داشته باشد و اين‏ملاك براى كسانى كه شتر، گاو و يا گوسفند دارند، با پرداخت اين حيوانات و براى كسانى كه درهم و دينار دارند با پرداخت درهم و دينار تامين مى‏شود.

فصل دوم: بيان برخى از عبارت‏هاى فقيهان تاثير شرايط اجتماعى در فتواى فقيهان و تفسير آنها از روايات، كم نيست. فقيهان از زمان‏هاى دور به اين امر آگاهى داشته‏اند.

اينك گزيده هايى از كلمات فقيهان در اين زمينه: 1. شيخ صدوق(306 381 ه) شيخ صدوق در كتاب «من لايحضره الفقيه‏» از پيامبر روايت كرده كه فرمود: الفرق بين المسلمين و المشركين التلحى بالعمائم، فرق بين مسلمانان و مشركان، در تلحى(گوشه عمامه را از زير چانه رد كردن) عمامه است.

شيخ صدوق پس از نقل اين حديث در توضيح آن مى‏گويد: اين مطلب در صدر اسلام بوده است و از پيامبر نقل شده كه او همچنين به تلحى، امر و از اقتعاط نهى كرده است.((73)) فيض كاشانى بعد از نقل اين حديث مى‏گويد: تلحى يعنى گوشه عمامه را از زير چانه رد كردن و اقتعاط، محكم بستن تحت الحنك دور عمامه است. امروزه سنت تلحى در بيشتر كشورهاى اسلامى متروك شده، همان گونه كه پوشيدن لباس كوتاه كه درزمان امامان(ع) رايج بوده امروزه به لباس شهرت تبديل شده است. ((74)) 2. علامه حلى(648 726 ه) علامه حلى در بحث تجويز نسخ گفته است: احكام شرعى تابع مصالح مى‏باشد و مصالح با تغيير زمان و تفاوت مكلفين تغيير مى‏كند. بنابراين ممكن است حكمى خاص براى گروهى در زمانى مصلحت داشته باشد و در نتيجه به انجام آن امر شده باشند وبراى گروهى و در زمانى ديگر مفسده داشته باشد، در نتيجه از انجام آن نهى شوند.((75)) 3. شهيد اول محمد بن مكى عاملى(متوفاى 786 ه) او مى‏گويد: تغيير احكام به سبب تغيير عادات اجتماعى مردم جايز است.

چنان كه در پول‏هاى رايج و اوزان متداول و نفقه همسر و نزديكان چنين است. چون در اين موارد، احكام، تابع عادت و شيوه زندگى مردم در هرزمان است. اختلاف زن با شوهر در مورد گرفتن مهريه، پس از نزديكى از اين قبيل است. زيرا طبق روايتى كه وارد شده، سخن زوج مقدم است و عادت گذشتگان هم اين گونه بوده كه قبل از نزديكى، مهريه راپرداخت مى‏كردند.

از همين قبيل است چنانچه شوهر پيش از نزديكى، چيزى به زن بدهد، مادامى كه به مهريه نبودن آن اشاره نكرده باشد، مهريه محسوب مى‏شود. زيرا عادت اجتماعى مردم در آن زمان چنين بوده كه مهريه راپيش از نزديكى پرداخت مى‏كرده‏اند، اما امروزه بايستى سخن زن مقدم شود و آنچه را داده است جزو مهر المثل حساب گردد.((76)) مرحوم شهيد با اين عبارت كه «بايستى سخن زن مقدم شود» به مساله اختلاف زن و شوهر در موردى اشاره كرده كه زن پس از نزديكى ادعا كند كه هنوز مهريه را دريافت نكرده، اما شوهر ادعا كند كه مهريه راپرداخت كرده است. در اين زمينه حسن بن زياد روايت كرده است كه هرگاه زن پس از نزديكى، مهريه را بخواهد و مرد بگويد پرداخت كرده‏ام، زن بايد بينه اقامه كند و در صورت نداشتن بينه، مرد براى‏صحت سخن خود سوگند ياد مى‏كند. ولى گروهى از فقيهان، اين روايت را بر زمانى حمل كرده‏اند كه عادت مردم اين بوده كه مهريه را پيش از نزديكى پرداخت مى‏كردند، و گرنه، اقامه بينه به عهده مرد است‏نه زن.

صاحب جواهر مى‏گويد: ظاهرا مبناى اين روايات در موردى است كه عادت مردم به پرداخت مهريه قبل از مباشرت باشد، همان گونه كه در گذشته نيز عادت مردم چنين بوده است. بنابراين، برداشت فقيهان از قبيل ترجيح ظاهر براصل است.((77)) 4. محقق اردبيلى(متوفاى 993 ه) وى مى‏گويد: هيچ حكمى كليت ندارد، زيرا روشن است كه احكام به اعتبار خصوصيات، اوضاع، احوال، زمان‏ها، مكان‏ها و اشخاص مختلف، تغيير مى‏كنند. و امتياز عالمان و فقيهان، از غير آنها به واسطه استخراج همين‏اختلافات و انطباق آن بر مصاديقى است كه از شرع مقدس گرفته مى‏شود. ((78)) 5. صاحب جواهر(متوفاى 1266 ه) ايشان در مساله فروش كالاى موزون به وسيله پيمانه و بر عكس گفته است: قوى‏ترين قول اين است كه عرف عمومى را در اين مساله در نظر بگيريم و عرف هم با اختلاف زمان و مكان تغيير مى‏كند.((79)) 6. شيخ انصارى(1214 1281 ه) وى در مساله ضمانت كالاى مثلى و قيمى گفته است: آيا خروج كالا از ارزش خود مثلا اگر غاصبى آب كنار ساحل را غصب كند و آن را در بيابان از بين ببرد و يا غاصبى در زمستان، يخى را غصب كند و آن را در تابستان از بين ببرد از مصاديق تعذر مثل محسوب‏مى‏شود يا نه؟ قول اقوى بلكه متعين اين است كه از مصاديق تعذر مثل محسوب مى‏شود و بعضى فقيهان اين قول را به اصحاب و ديگران نسبت داده‏اند و از كتاب «تذكرة‏» و «ايضاح‏» و «دروس‏» نقل شده كه‏تصريح كرده‏اند، ضامن بايد قيمت مثل مال تلف شده در آن بيابان را بپردازد. اين احتمال نيز وجود دارد كه مبنا در قيمت گذارى، آخرين مكان يا زمانى باشد كه مثل از ماليت خارج شده است.

((80)) 7. شيخ محمد حسين كاشف الغطاء(1294 1373 ه) ايشان در «تحرير المجله‏» و در ذيل ماده 39 كه در آن آمده است: «تغيير احكام به واسطه تغيير زمان، مردود نيست‏»، مى‏گويد: پيشتر گفتيم كه يكى از اصول مذهب اماميه اين است كه احكام تغيير نمى‏كنند، مگر با تغيير موضوعاتشان و تغيير موضوعات هم يا به واسطه زمان انجام مى‏پذيرد و يا به واسطه مكان و اشخاص. بنابراين، احكام‏تغيير نمى‏كنند و دين خدا نسبت به همه مردم يكسان است، ودر سنت خدا تبديلى نمى‏يابى، و حلال محمد(ص) تا روز قيامت حلال و حرام او تا روز قيامت حرام است.

آرى با حالات مختلفى كه بر يك فرد عارض مى‏شود، از قبيل بلوغ، رشد، سفر، اقامت در وطن، فقر و بى نيازى و امثال اينها، حكم الهى هم در حق او تغيير مى‏كند، و در همه اين موارد، تغيير موضوع باعث‏تغيير حكم مى‏شود. بايد در اين مسئله دقت شود تا امر مشتبه نگردد. ((81)) ظاهرا منظور كاشف الغطاء از اين عبارت كه «تغيير موضوعات يا به واسطه زمان انجام مى‏پذيرد يا به واسطه مكان و اشخاص، بنابراين احكام الهى تغيير نمى‏كنند» اين باشد كه گذشت زمان به خودى خود باعث‏تغيير حكم شرعى نمى‏شود، اما همان گونه كه بيان شد اگر گذشت زمان موجب عروض عناوينى شود كه اين عناوين باعث تغيير موضوع آن حكم شود، بدون شك حكم الهى تغيير خواهد كرد. خود وى هم درذيل كلامش به اين مطلب اشاره كرده است.