بنابراين بسيارى از احكام شرعى به واسطه تغيير زمان و به سبب تغيير عرف‏مردم، يا در اثر پيدايش ضرورت و يا فاسد شدن مردم تغيير مى‏كند، به گونه‏اى كه اگر حكم سابق بر قوت خود باقى بماند، براى مردم مشقت و خسارت ايجاد مى‏شود و با قواعد شرعى مبتنى بر تخفيف و آسان‏گرفتن و دفع ضرر و فساد كه همه اينها براى اين است كه جامعه به بهترين شكل و برترين قانون اداره شود مخالف خواهد بود. از اين رو ملاحظه مى‏كنيم كه بزرگان مذهب در بسيارى از موارد باحكمى كه‏مجتهدى بر مبناى شرايط زمانى خود بدان تصريح كرده مخالفت مى‏كنند. زيرا آنان مى‏دانند كه اگر او هم در زمان آنها مى‏زيست، باتمسك به قواعد مذهبش همانند آنها سخن مى‏گفت. ((86)) 4. استاد فقيه، احمد مصطفى زرقاء در كتاب «المدخل الفقهى العام‏» مى‏گويد: «احكام شرعيه‏اى كه با تغيير موضوعاتشان در اثر گذشت زمان تغيير مى‏كنند، مبدا واحدى دارند، وتغيير احكام چيزى جز دگرگونى وسايل و شيوه‏هاى رسيدن به هدف شارع نيست. چون اين وسايل و شيوه‏هاغالبا در شرع معين نشده است تا در هر زمانى آنچه نتيجه بهترى دارد و به نحو مطلوب‏ترى مشكلات را حل مى‏كند برگزيده شود.

سپس منشا تغيير احكام را يكى از اين دو امر معرفى مى‏كند: الف. فاسد شدن اخلاق مردم و از بين رفتن ورع وضعيف شدن نيروى بازدارنده از گناه كه از آن به فساد زمانه تعبير مى‏كند.

ب. پيدايش روش‏هاى‏نوين زندگى و شرايط متفاوت و شيوه‏هاى جديد اقتصادى.

آنگاه براى هريك از اين دو نوع، مثال‏هاى مختلفى مى‏آورد كه برخى از آنها را از رساله «نشر العرف‏» اثر ابن عابدين اقتباس نموده و در قالب جديد بيان كرده است.((87)) 5. دكتر وهبه زحيلى در كتاب «اصول الفقه الاسلامى‏» خلاصه‏اى از آنچه را استاد زرقا گفته، تحت عنوان «تغيير احكام به واسطه تغيير زمان‏» آورده است: گاهى به سبب دگرگون شدن عرف، يا مصالح مردم، يا مراعات ضرورت، يا فساد اخلاق مردم، يا ضعف وجدان دينى و يا تحول زمان و نظم و ترتيب جديد، احكام شرعى نيز تغيير مى‏كند. بنابراين براى تحقق‏مصلحت و دفع مفسده و احقاق حق و خير، تغيير حكم شرعى لازم است. طبق اين بيان، مبدا تغيير احكام، بيشتر به نظريه مصالح مرسله نزديك است تا نظريه عرف.((88)) قبل از تطبيق اين اصل بر مواردش، شايسته است به امورى كه حدود اين اصل را روشن مى‏كند اشاره نماييم اول. اختصاص تشريع به خداوند آيات قرآن گوياى آن است كه تشريع، مخصوص خداوند است و كسى جز او، حق تشريع ندارد. خداوند فرموده است: ان الحكم الاللّه امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم و لكن اكثر الناس لايعلمون،((89)) حكم فقط مخصوص خداست، فرمان داده كه غير از او را نپرستيد. اين است آيين پابرجا ، ولى بيشتر مردم نمى‏دانند.

همان گونه كه در موسوعه «مفاهيم القرآن‏» توضيح داده‏ايم، منظور از حكم در اين آيه به قرينه عبارت «امر ان لاتعبدوا الا اياه‏» حكم تشريعى است.

لازم به ياد آورى است كه تغيير حكم به مقتضاى زمان و مكان، نمى‏بايست با اختصاص تشريع به خداوند منافات داشته باشد.

دوم. جاودانگى شريعت اسلام قرآن و سنت دلالت دارند كه شريعت اسلامى، خاتم شرايع و شريعتى جاودانى و رسول خدا(ص)، پيامبر خاتم و كتاب او آخرين كتاب آسمانى است. بنابراين حلال آن تا هنگام قيامت حلال و حرام آن حرام‏خواهد بود، و همچنان كه گذشت آيات و روايات زيادى اين مطلب را تاييد مى‏كنند. بر اين اساس نبايد ميان جاودانگى شريعت اسلامى و تاثير زمان و مكان بر استنباط احكام شرعى، منافاتى وجود داشته باشد.خوشبختانه استاد احمد مصطفى زرقا، به اين شرط تصريح كرده كه عنصر زمان ومكان به اعتبار احكامى كه از طريق نصوص شرعى به دست ما رسيده لطمه‏اى وارد نمى‏كند، و تنها در احكامى كه از طريق‏قياس، مصالح مرسله و استحسان استنباط شده‏اند، مؤثر است. وى چنين مى‏گويد: فقيهان مذاهب مختلف اسلامى معتقدند احكامى كه با تغيير زمان، مكان و اخلاقيات مردم تغيير مى‏كنند، تنها احكامى هستند كه مجتهدين بر مبناى قياس يا تشخيص مصلحت مقرر داشته‏اند و منظور از قاعده‏«تغيير احكام به تغيير زمان‏»، همين احكام است. ولى احكام بنيادينى كه شريعت اسلامى با اوامر و نواهى تصريح شده جهت تاسيس و تحكيم همان‏ها آمده است، با تغيير زمان عوض نمى‏شوند، مانند حرمت‏امورى كه به طور مطلق حرامند، وجوب رضايت طرفين در عقود، لزوم پايبندى انسان به عقدى كه بسته است، ضمانت ضررى كه به ديگرى وارد شود، صحت اقرار انسان عليه خودش نه ديگرى، وجوب‏ممانعت از آزار ديگران ، ريشه كن كردن بزهكارى، از بين بردن راه هايى كه موجب فساد مى‏شوند، حمايت از حقوق انسان‏ها، مسئوليت در قبال رفتار خود، عدم مؤاخذه به جهت گناه ديگرى و ديگر احكام واصول شرعى ثابتى كه شريعت اسلامى براى پايه گذارى و ايستادگى در مقابل مخالفت هايى كه با آنها مى‏شود، آمده است، بلكه اين گونه احكام، اصولى هستند كه شريعت، آنها را براى اصلاح زمانه و نسل‏هاقرار داده است. البته بديهى است كه ابزارهاى تحقق اين احكام و شيوه‏هاى عملى ساختن آنها به تدريج و به مرور زمان تغيير مى‏كند.((90)) سخن اين استاد صراحت دارد كه آنچه از نظر فقيهان دگرگون مى‏شود احكام اجتهادى است نه احكام فقاهتى و منظور از احكام اجتهادى همان گونه كه دكتر وهبه زحيلى تصريح كرده احكامى است كه‏مجتهد بر اساس قواعد مخصوصى همچون قياس و مصالح مرسله، استنباط مى‏كند.

وى مى‏گويد: اين دگرگونى، نسبت به احكام اجتهادى(اعم از احكامى كه از قياس استنباط شود يا مجتهد آن را مصلحت بداند) تحقق مى‏يابد، مانند احكام مربوط به معاملات و اوضاع اجتماعى و هر چيزى كه از قبيل اموردنيايى و نيازهاى اقتصادى باشد. البته تغيير احكام در اين امور در حدود اصول شرعى يعنى احقاق حق و جلب مصلحت و دفع مفسده صورت مى‏پذيرد، اما احكام تعبدى، واجبات شرعى و اصول دائمى‏شريعت، هر چند زمان و مكان تغيير كند، هيچ گونه تغييرى نمى‏كنند، مانند حرمت ازدواج با محارم، وجوب رضايت طرفين در عقود، ضمانت ضرر وارد شده به ديگرى، صحت اقرار انسان عليه خودش و عدم‏مؤاخذه انسان نسبت به گناه ديگرى. ((91)) از احمد بن ادريس مالكى و نجم الدين ابو ربيع(معروف به طوفى) نقل شده كه آن‏ها برخى احكام اجتهادى را بر نص مقدم داشته‏اند، اما چون ما به عين سخن آنان دست نيافته‏ايم، از قضاوت كردن در باره آن‏خوددارى مى‏كنيم.

به هر حال كسى كه معتقد به تاثير زمان و مكان در استنباط احكام شرعى است، بايد آنها را به گونه‏اى محدود كند كه به دو اصل مزبور، خدشه‏اى وارد نشود. يعنى بايد اولا از تشريع حكم شرعى پرهيز كرد وثانيا به جاودانى بودن احكام شرعى خدشه‏اى وارد نشود. با اين بيان در صورت محفوظ بودن دو اصل فوق بين احكام اجتهادى و احكام فقاهتى فرقى وجود ندارد.

3. منظور از تاثير زمان و مكان بر استنباط حكم شرعى اين است كه تغيير حكم شرعى در صورتى مستند به تغيير شرايط است كه در نص، اشاره‏اى به اين نوع تغيير نشده باشد و در غير اين صورت اگر تشريع‏اولى، مشتمل بر تغيير حكم در شرايط ديگرى باشد اگر چه به اشاره فهميده مى‏شود و صراحتى در آن نباشد اين تغيير به بحث ما ارتباط‏ى ندارد.

بنابراين، موارد زير از موضوع بحث ما خارج است: الف. اختلاف حكم شرعى در سرزمين اسلامى با حكم شرعى در سرزمين كافران. مثلا اگر مسلمانى در سرزمين كافران عملى مرتكب شود كه موجب حد گردد، حد بر او جارى نمى‏شود بر خلاف موردى كه‏اين عمل در سرزمين اسلامى انجام شود. اميرالمؤمنين(ع) فرموده است: لايقام على احد حد بدار العدو،((92)) بر هيچ كس در سرزمين كافران حد جارى نمى‏شود.

ب. كسى كه در شب يا روز ماه رمضان زنا كند، به سبب هتك حرمت اين ماه، بايستى با اجراى حد مجازات شود. همچنين اگر اين عمل در مكان و يا زمان شريفى انجام شود. ((93)) ج. اختلاف جايگاه كسانى كه پيش از پيروزى انفاق كردند و جنگيدند، با كسانى كه پس از پيروزى انفاق كردند و جنگيدند.

خداوند فرموده است: لايستوي منكم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد و قاتلوا وكلا وعداللّه الحسنى و اللّه بما تعملون خبير،((94)) كسانى كه پيش از پيروزى انفاق كردند و جنگيدند(با كسانى كه پس از پيروزى انفاق كردند) يكسان نيستند، مقام آنها برتر از كسانى است كه بعد از پيروزى انفاق نمودند و جهاد كردند، و خداوند به هر دوى اينهاوعده نيك داده و به آنچه انجام مى‏دهيد آگاه است.

د. نسخ يك حكم در زمانى ديگر همان گونه كه خداوند فرموده است: يا ايها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة،((95)) اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، هنگامى كه مى‏خواهيد با رسول خدا نجوا كنيد، قبل از آن صدقه بدهيد.

اين حكم با آيه بعدى نسخ شده است: ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا و تاب اللّه عليكم...،((96)) آيا ترسيديد فقير شويد كه از دادن صدقه قبل از نجوا خوددارى كرديد؟! اكنون كه اين كار را نكرديد(صدقه نداديد) و خداوند توبه شما را پذيرفت... .

ه. تغيير احكام با عروض عناوين ثانويه مانند ضرر، حرج، تقديم اهم بر مهم، نذر، عهد، قسم و امثال اينها.

خلاصه اين كه تنها عامل تغيير احكام پس از تشريع حكم اول، وجود شرايط جديد است. پيدايش شرايط، فقيه را وادار مى‏كند تا در بقا يا زوال حكمى كه اول تشريع شده، دقت كند، اما آن جايى كه خود شارع‏به بيان دو حكم مختلف در دو موقعيت متفاوت اقدام كرده است، به بحث ما ارتباط‏ى ندارد ، اگر چه ممكن است تصور شود كه اين موارد هم از مصاديق تاثير زمان و مكان است، و مجتهد آنها را استنباط‏مى‏كند. مواردى هم كه تغيير حكم شرعى به دليل عروض عناوين ثانويه مانند اضطرار و حرج باشد، خارج از بحث ماست. با توجه به اين مطالب معلوم شد كه استناد برخى از عالمان اهل سنت(كه پيشترسخنانشان را نقل كرديم) به اين عناوين، در چارچوب اين بحث نمى‏گنجد.

4. اگر عنصر زمان و مكان را در استنباط احكام شرعى مؤثر بدانيم، بدون ترديد حكمى كه در اين شرايط استنباط مى‏شود، حكمى واقعى خواهد بود نه ظاهرى، چون در موضوع چنين حكمى، شك لحاظ‏نشده است. علاوه بر اين، چنين حكمى، حكم واقعى ثانوى هم نخواهد بود، زيرا احكام ثانويه بر عناوينى همچون ضرر و حرج مبتنى هستند. بنابراين، همه تلاش مجتهد در شرايط جديد اين است كه براى‏استنباط حكم شرعى واقعى از كتاب و سنت بكوشد، و حكم او تفاوتى با احكام ديگرى است كه وى در غير اين شرايط استنباط مى‏كند ندارد.

بر اين اساس، حكم جواز خريد و فروش خون يا منى و يا ديگرنجاساتى كه امروزه قابل استفاده هستند، حكم ظاهرى و يا از باب ضرر و حرج نيست، بلكه مانند حكم قبلى آنها(حرمت)، واقعى است، با اين تفاوت كه حكم قبلى مبنى بر اين بود كه اين نجاسات منفعت قابل‏توجهى ندارند در حالى كه حكم دوم، مبنى بر تغيير موضوع است. به عبارت ديگر با توجه به تبديل موضوع به موضوع ديگر، مى‏توان گفت كه حرمت و جواز هر دو حكم شرعى واقعى هستند فصل سوم: چند مصداق از تاثير زمان و مكان در استنباط اينك كه به روايات موجود در باره تاثير زمان ومكان در استنباط و همچنين به سخنان محققان شيعه و سنى در اين زمينه پى برديد، وقت آن رسيده كه به موارد عملى و فروعى كه در پرتو اين اصل استنباط‏مى‏شوند، بپردازيم. و از آنجا كه تاثير زمان و مكان در استنباط، تاثير تاريك و گنگى نيست، بلكه تابع شيوه خاصى است كه در پرتو آن، چنين تاثيرى ممكن است، از اين رو مثال‏ها را در چهارچوب ضوابط‏معينى ذكر مى‏كنيم تا بهانه‏اى براى انكار ثبات و دوام احكام شرعى قرار نگيرند: اول: تاثير زمان و مكان در تطبيق موضوعات بر مصاديق آنها بدون شك امورى وجود دارند كه موضوع احكام شرعيه قرار مى‏گيرند، مانند: 1. استطاعت، خداوند فرموده است: وللّه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا،((97)) مردم بايد براى خدا به زيارت خانه او بروند ، آنهايى كه توانايى رفتن به سوى آن را دارند.

2. فقر و تنگدستى ، خداوند فرموده است: انما الصدقات للفقرا و المساكين... و ابن السبيل،((98)) زكات، مخصوص فقيران، مساكين... و در راه ماندگان است.

3. بى نيازى ، خداوند فرموده است: و من كان غنيا فليستعفف و من كان فقيرا فليا كل بالمعروف،((99)) هركس كه بينياز است خوددارى كند، و آن كسى كه نيازمند است به طور شايسته از آن بخورد.

4. نفقه مرد به همسر خويش، خداوند فرموده است: اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم،((100)) آنها(زنان مطلقه) را هر جا خودتان زندگى مى‏كنيد و در توانايى شماست سكونت دهيد.

5. نگاه داشتن زنان به طرز صحيح، خداوند فرموده است: فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف،((101)) پس يا به گونه نيك آنها را نگه داريد(آشتى كنيد) و يا به گونه پسنديده‏اى آنها را رها سازيد.

بديهى است كه مصاديق موضوعات فوق با تغيير شيوه‏هاى زندگى تغيير مى‏كند. به عنوان مثال شخصى كه در گذشته مستطيع حج به شمار مى‏آمد، امروزه به خاطر نيازهاى فراوان، مستطيع محسوب نمى‏شود.در مورد فقر و بى نيازى هم وضع چنين است، امكان دارد كسى كه در گذشته ثروتمند محسوب مى‏شده امروزه فقير به شمار آيد. همچنان كه در زمان‏هاى گذشته، نفقه همسر به لباس و خوراك و مسكن‏منحصر بوده است، اما امروزه نيازهاى زن افزايش يافته و چنانچه مرد به بر آوردن آنها اقدام نكند، گفته مى‏شود كه كوتاهى كرده و از دادن نفقه خوددارى كرده است.

همچنين كالاهاى مثلى، قيمى و كالاهايى كه در اندازه‏گيرى به پيمانه احتياج دارند و كالاهايى كه بايد وزن شوند، موضوع احكام شرعى هستند. به عنوان نمونه دو كالاى مثل هم را در صورتى كه يكى مكيل وديگرى موزون باشد، نمى‏توان با هم عوض كرد، مگر در صورتى كه از نظر اندازه و وزن يكسان باشند. ولى دو كالايى را كه يكى معدود و ديگرى باشد مى‏توان به بيشتر از هم معاوضه كرد. بنابراين كسى كه‏كالاى مثلى را تلف كند، ضامن مثل آن و چنانچه كالاى قيمى را تلف كند، ضامن قيمت آن است. و در تعريف آن دو گفته شده كه كالاى مثلى، كالايى است كه مماثل آن فراوان، و كالاى قيمى كالايى است كه مماثل‏آن اندك است. از اين رو انواع لباس‏ها و ظرف‏ها كه قبلا از كالاهاى قيمى محسوب مى‏شد، امروزه به بركت صنعت جديد، از كالاهاى مثلى به شمار مى‏آيد.

از طرف ديگر، معيار اين كه يك كالا آيا مكيل است يا موزون و يا معدود، عرف سرزمينى است كه معامله در آن جا انجام مى‏شود و عرف نيز در زمان‏ها و مكان‏هاى مختلف تغيير مى‏كند. از اينجا معلوم مى‏شودكه عنصر زمان و مكان در صدق مفاهيم در يك زمان و عدم صدق آن در زمان ديگر، مؤثر است.

دوم: تاثير زمان و مكان در تغيير حكم به واسطه تغيير ملاك حكم بدون شك احكام شرعى، تابع ملاكات، مصالح و مفاسدند، البته ممكن است ملاك حكم، مجهول و مبهم باشد و يا به واسطه تصريح شارع، معلوم گردد. صورت اول خارج از بحث ماست، اما در صورت دوم،حكم، تابع ملاك و معيارى مى‏باشد كه شارع بيان كرده است. بنابراين چنانچه ملاك مشخص شده باقى باشد، حكم هم به قوت خود باقى مى‏ماند، ولى اگر آن ملاك برحسب تغيير شرايط زمانى و مكانى تغييركند، قطعا حكم هم تغيير خواهد كرد، به عنوان نمونه: 1. همه فقيهان معتقد بودند كه خريد و فروش خون به دليل اينكه منفعت حلال ندارد حرام است. اين حكم همچنان باقى بود تا اين كه علم كشف كرد خون داراى منافع حلالى است كه اساس زندگى بشر بر آن‏استوار است، به گونه‏اى كه هديه خون به بيماران به منزله زندگى بخشيدن به آنهاست. در اين شرايط خون ملاك ديگرى پيدا كرده و در نتيجه، خريد و فروش آن حلال گرديد.

امام خمينى فرموده است: طبق قوى‏ترين قول، استفاده از خون در غير خوردن و همچنين خريد و فروش آن، جايز است. ((102)) بر اين مبنا، فروش خون به بيماران و غير آنها مانعى ندارد. و به طريق اولى مصالحه و انتقال حق اختصاص در مورد آن، به ديگرى، جايز است. همچنين انتقال خون از بدن انسانى به بدن انسان ديگر و دريافت‏بهاى آن پس از تعيين وزن آن با ابزارهاى جديد، جايز است. ودر صورت جهل به وزن آن مى‏توان آن را مصالحه كرد. احتياط اين است كه پول، در مقابل رضايت به اهداى خون گرفته شود نه در مقابل خودخون و تا آنجا كه امكان دارد نبايد اين احتياط را ترك كرد.

2. بريدن اعضاى بدن مرده در اسلام حرام است. رسول خدا(ص) مى‏فرمايد: اياكم و المثلة ولو بالكلب العقور،((103)) از بريدن اعضاى بدن مرده بپرهيزيد، هر چند سگ هار باشد.

بديهى است كه ملاك تحريم، بريدن اعضاى بدن مرده به قصد انتقام جويى است، و در آن دوران براى اين كار هيچ فايده‏اى جز پاسخ مثبت دادن به خواهش نفسانى وجود نداشته است، اما امروزه بريدن‏اعضاى بدن مرده فوايد زيادى دارد، به طورى كه مساله پيوند اعضا براى نجات كسانى كه در حال مرگ هستند، ضرورى به شمار مى‏آيد.

3. بدون شك زاد و ولد در شريعت اسلام امر مطلوبى است.

محمد بن مسلم از امام صادق(ع) نقل كرده كه حضرت فرمود: ان رسول اللّه(ص) قال: تزوجوا فاني مكاثربكم الامم غدا يوم القيامة،((104)) رسول خدا(ص) فرموده است: ازدواج كنيد كه در روز قيامت من به زيادتى شما افتخار مى‏كنم.

جابر به نقل از امام باقر(ع) مى‏گويد: قال رسول اللّه ما يمنع المؤمن ان ينفذ اهلا لعل اللّه يرزقه نسمة تثقل الارض بلا اله الا اللّه،((105)) رسول خدا(ص) فرمود: مؤمن نبايد از زيادى فرزند بترسد، زيرا ممكن است خداوند به او فرزندى عطا كند كه زمين را با گفتن «لا اله الا اللّه» سنگين كند.

خداوند هم در قرآن بر بندگانش كه داراى اموال و فرزندان فراوانند، منت مى‏گذارد و مى‏فرمايد: استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا و يمددكم باموال و بنين،((106)) از پروردگارتان آمرزش بطلبيد كه او بسيار آمرزنده است تا باران‏هاى پربركت آسمان را پى در پى برايتان بفرستد و شما را با اموال و فرزندان پسر كمك كند.

آيات و روايات فراوان ديگرى نيز هستند كه به ازدياد نسل تشويق مى‏كنند اما از سوى ديگر ممكن است كشور با بحران اقتصادى و فرهنگى جانكاهى دست به گريبان باشد و دولت اسلامى به دليل جمعيت زيادنتواند خدمات لازم را به شهروندانش ارائه كند. در اين صورت، ملاك آن حكم استحبابى به ملاك ديگرى تبديل مى‏شود. زيرا هدف شارع از تكثير نسل، افزايش عزت و عظمت مسلمانان است. بنابراين اگرچنين هدفى در آن زمان، امكان نداشته باشد، بهترين راه، كنترل زاد و ولد است.

در اين زمينه مثال‏هاى ديگرى هم وجود دارد، ولى به دليل اين كه در اين موارد براى ما تغيير ملاك ثابت نشده، از بيان آنها خوددارى مى‏كنيم. به عنوان مثال مجسمه سازى يكى از كارهاى حرام است. شايدتصور شود كه ملاك حرمت در مجسمه سازى اين بوده كه اين صنعت مقدمه پرستش مجسمه مى‏گردد، اما امروزه اين ملاك از بين رفته و مجسمه سازى به يكى از هنرهاى زيبا تبديل شده است.

آنچه گفتيم در باره كشورهاى اسلامى بود، اما نسبت به كشورهاى جنوب آسيا، ساختن مجسمه، سمبل پرستش و شرك و سبب آن مى‏باشد. با اين توضيحات آيا مى‏توان گفت كه عارى بودن يك عمل از ملاك‏حرمت در يك سرزمين خاص براى حليت آن عمل كفايت مى‏كند يا اين كه براى تبديل حرمت به حليت بايستى آن عمل در همه سرزمين‏ها يا بيشتر آنها عارى از ملاك مذكور باشد؟ به نظر مى‏رسد كه‏احتمال دوم صحيح است سوم: تاثير زمان و مكان در كشف مصاديق جديد براى موضوعات زمان و مكان همان گونه كه در در دگرگون شدن ملاك‏ها مؤثرند، در سرايت حكم به موضوعى كه در عصر تشريع وجود نداشته نيز تاثير دارند و اين تسرى به سبب ملاكى است كه به وجود آن، در موضوع‏جديد، علم داريم. اينك چند مثال: 1. سبق و رمايه، از جمله تمرين‏هاى نظامى است كه موجب كسب مهارت لازم براى جنگ و دفاع از خود مى‏شود. از روايات چنين بر مى‏آيد كه سبق و رمايه به سه مورد منحصر است.

عبداللّه بن سنان و حفص بن غياث از امام صادق(ع) روايت كرده‏اند كه حضرت فرمود: لاسبق الا في خف او حافر او نصل يعنى النضال ،((107)) مسابقه دادن فقط در اين موارد جايز است: خف(اسب و الاغ) و حافر(شتر و فيل) و تير(جنگ).

امام صادق(ع) به نقل از رسول خدا(ص) مى‏فرمايد: ان الملائكة تحضر الرهان في الخف و الحافر و الريش و ماسوى ذلك فهو قمار حرام،((108)) ملائكه در شرط بندى مربوط به مسابقه خف(اسب و الاغ) و حافر(شتر و فيل) و تير حاضر مى‏شوند و شرط بندى در غير اين موارد، قمار و حرام است.

بديهى است كه ملاك مسابقه در اين موارد، تقويت بنيه دفاعى مسلمانان بوده است، و امروزه تحصيل اين ملاك تنها با مسابقه در موارد سه گانه فوق امكان‏پذير نيست، بلكه وسايل پيشرفته‏ترى را مى‏طلبد.

شهيد ثانى در كتاب «مسالك‏» گفته است: ميان فقيهان در شرعى بودن اين عقد، اختلافى وجود ندارد، بلكه پيامبر اكرم(ص) در بسيارى از موارد به انجام آن فرمان داده است، زيرا اين عمل يكى از مهمترين فوايد دينى را دربردارد و مسلمانان به اين‏وسيله، در جهاد با دشمنان خدا پيروز مى‏شوند، جهادى كه از بزرگترين اركان اسلام است. به سبب همين فايده است كه اين عمل از زمره امور لهو و لعب كه معامله بر آنها نهى شده خارج مى‏شود.((109)) بنابراين اگر هدف از تشريع اين عمل، آمادگى براى مبارزه و تمرين جهاد باشد، پس با توجه به اين ملاك يقينى، بين آنچه در زمان پيامبر(ص) رايج بوده با آنچه در زمان‏هاى ديگر متداول مى‏گردد، فرقى‏نيست.

بر اين اساس، حصرى كه در روايات فوق آمده است، ناظر به شرط بندى لهوى مانند بازى با كبوتران است. همچنان كه در روايتى از رسول خدا(ص) آمده است: كل لهو... باطل الا في ثلاث: في تاديبه الفرس و رميه عن قوس و ملاعبته امراته فانهن حق،((110)) هر لهوى... باطل است مگر در سه مورد: در تربيت اسب، پرتاب تير از كمان و ملاعبه با همسر، زيرا اين كارها نيكو و صحيح است.

2. دفاع از كيان اسلام يك امر ثابت و هميشگى است، و آيه زير به همين مطلب اشاره دارد: و اعدوا لهم مااستطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدواللّه و عدوكم،((111)) هر نيرويى كه در قدرت داريد، براى مقابله با دشمنان آماده سازيد واسب‏هاى ورزيده [آماده كنيد] تا به وسيله آن، دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد.

بديهى است كه در زمان گذشته، دفاع به وسيله تير، نيزه، شمشير و امثال اينها بوده است، اما امروزه در سايه پيشرفت‏هاى شگرف علمى، ابزارهاى جنگى شامل توپ، تانك، وسايل زرهى، هواپيماها وكشتى‏هاى جنگى است.

3. اسلام دستور داده تا مسلمانان به نشر علوم و معارف و تربيت انسانها بپردازند. در گذشته وسايلى كه براى اين كار استفاده مى‏شد، از چند ابزار ساده مانند مداد و دوات تجاوز نمى‏كرد، ولى امروزه به بركت‏پيشرفت علم، وسايل تعليم و تربيت به سرعت پيشرفت كرده به طورى كه حتى رايانه، تلويزيون، راديو و اينترنت را نيز در بر گرفته است.

4. طبق نظر مشهور فقيهان، احتكار به اجناس معدودى اختصاص دارد.

سكونى از امام صادق(ع) و او نيز از پدرانش، از پيامبر اكرم(ص) نقل كرده است: الحكرة في ستة اشياء: في الحنطة و الشعير و التمر والزيت و السمن و الزبيب،((112)) احتكار به شش چيز اختصاص دارد: گندم، جو، خرما، روغن زيتون، روغن و كشمش.

غياث هم به نقل از امام صادق(ع) مى‏گويد: ليس الحكرة الا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن،((113)) احتكار تنها در گندم، جو، خرما، كشمش و روغن است.

شيخ طوسى در كتاب «نهايه‏» پس از شمارش اين موارد يادآورى نموده كه احتكار تنها به اين اجناس اختصاص دارد و گروهى از فقيهان نيز از او پيروى كرده‏اند. ((114)) اين احتمال وجود دارد كه اجناس ضرورى در آن زمان منحصر به همين موارد بوده كه در روايات فوق ذكر شده است، به طورى كه احتكار اين اجناس موجب ايجاد بحران اقتصادى در جامعه اسلامى‏مى‏گرديد، اما بدون شك امروزه نيازهاى بشر گسترش پيدا كرده و چيزى كه در گذشته ضرورتى نداشته، امروزه ضرورى شده است.

بنابراين اگر احتكار غير اجناس ياد شده همان بحران را ايجاد كند، همه اجناس و كالاها مثل هم خواهند بود بويژه كه حلبى نقل مى‏كند از امام صادق(ع) در باره مردى كه طعام را احتكار مى‏كند و منتظر موقعيت‏است تا آن را بفروشد، سؤال كردم كه آيا اين كار صحيح است؟ حضرت در جواب فرمود: ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلاباس به و ان كان الطعام قليلا لايسع الناس فانه يكره ان يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام،((115)) اگر طعام فراوان باشد و مردم در وسعت باشند، اشكالى ندارد، اما اگر طعام اندك باشد و مردم در تنگنا باشند، سزاوار نيست كه طعام احتكار شود و مردم نيازمند نتوانند به طعام دسترسى پيدا كنند.

بلكه مى‏توان گفت كه اگر در وسعت و در تنگنا بودن مردم ملاك باشد، بين طعام و غير طعام فرقى نخواهد بود. از اين رو شايد حكم حرمت احتكار شامل غير طعام هم بشود.

بدون شك، احكام شرعى تابع ملاكات است، زيرا احكام شرعى براساس مصالح و مفاسد تشريع شده است، و اين امر ايجاب مى‏كند كه حكم حرمت احتكار علاوه بر مواردى كه در روايات بدانها تصريح‏شده، شامل غير آنها نيز بشود. و قبلا بيان شد جهت‏گيرى رواياتى كه احتكار را به اجناس معدودى منحصر مى‏كرد، به نيازهاى عمده مردم در زمان‏هاى گذشته ناظر بود. صاحب جواهر نيز اين ديدگاه را انتخاب‏كرده و چنين گفته است: ذخيره كردن هر چيزى كه مورد نياز انسان‏ها است و مضطر به آن مى‏باشند از قبيل خوردنى، نوشيدنى، پوشيدنى و غير اينها، مانند حكم احتكار است. حكم حرمت به زمان خاص يا جنس خاص و نوع خاصى‏از عقد، محدود نيست... بلكه شايد اگر كسى جنسى را كه فراوان است و مردم به آن احتياج ندارند، احتكار كند تا در اثر گران شدن، مردم به آن محتاج شوند، حرام باشد. بلكه گاهى گفته مى‏شود كه چنين‏كارى با صرف قصد گران شدن و ميل به آن نيز حرام است هر چند قصد اضرار هم نداشته باشد. پس احتمال دارد برخى از موارد فوق در رديف احتكار حرام جاى مى‏گيرد.((116)) ايشان همچنين مى‏گويد: اگر مردم در زمان قحط‏ى به غذاى جديدى عادت كنند. در صورتى كه مبناى حكم در احتكار، علتى باشد كه در اخبار ذكر شده، حكم حرمت در اين نوع از غذا هم جارى مى‏شود. و در روايات مربوط به‏احتكار، عباراتى وجود دارد كه نشان مى‏دهد حرمت احتكار داير مدار نياز مردم است، اگر چه اين مطلب داراى اشكال روشنى است. ((117)) سيد ابوالحسن اصفهانى نيز اين ديدگاه را پذيرفته و چنين مى‏گويد: در صورتى كه مسلمانان به طعامى نياز داشته باشند و كسى نباشد كه اين نياز را تامين كند، احتكار آن طعام يعنى جمع آورى و ذخيره آن به نيت گران شدن، حرام است... احتكار با ذخيره كردن جو، گندم،خرما، كشمش و روغن محقق مى‏شود. و همچنين بنابر احتياط اگر نگوييم اقوى با ذخيره نمودن روغن زيتون و نمك هم احتكار تحقق مى‏يابد، بلكه شايد بتوان گفت احتكار با ذخيره كردن هر طعامى كه‏مورد نياز عموم مردم يك شهر نيست به شهرهاى ديگر باشد از قبيل برنج و ذرت تحقق پيدا مى‏كند. ((118)) محقق حائرى گفته است: در صورتى كه به اجناس ضرورى غير از طعام مانند دارو و سوخت در زمستان نياز شود، به طورى كه احتكار آنها موجب وارد شدن ضرر و زيان به مسلمانان گردد، بر اساس ادله ضرر و حرج، اين كار حرام‏است هر چند لفظ احتكار بر آن صدق نكند. و ممكن است به ذيل روايت معتبر حلبى كه ظاهرا در مقام تعليل حكم حرمت احتكار بود تمسك كنيم. بنابر اين چون بر حسب ظاهر روايت، تعليل ياد شده، به‏واسطه امرى ارتكازى است، بايد قيد طعام الغاء شود، زيرا به حسب ارتكاز اين حكم به جهت حفظ جان انسان‏ها است. بنابر اين چنانچه ملاك ياد شده مثلا در دارو يافت شود، شكى نيست كه دارو هم حكم‏طعام را پيدا مى‏كند. پس اين برداشت باعث مى‏شود خصوصيتى كه در تعليل وجود دارد الغاء شود. ((119)) به نظر مى‏آيد كه صاحب جواهر و محقق حائرى به عنوان اضطرار، احتكار در اين موارد را حرام دانسته‏اند. بر اين اساس، حرمت احتكار در اين موارد حكمى ثانوى خواهد بود، اما در حقيقت، حرمت احتكارحكمى اولى است. چون قبلا گفتيم كه ملاك حرمت و عدم حرمت، آسايش و تنگناى مردم است، يعنى اگر مردم در آسايش باشند حبس اجناس جايز و در غير اين صورت حرام است. و به نظر من تنگنايى كه‏از احتكار داروى بيماران و مجروحان پديد مى‏آيد كمتر از فشارى نيست كه از احتكار نمك و روغن ايجاد مى‏شود.((120)) چهارم: تاثير زمان ومكان در تغيير شيوه‏هاى اجراى احكام 1. روايات فراوانى دلالت دارند كه استفاده از انفال براى مردم حلال است. و از جمله انفال، جنگل‏ها و زمين‏هاى باير است. در زمان‏هاى گذشته استفاده مردم از انفال، مشكلى در جامعه ايجاد نمى‏كرد و اين به‏سبب ابتدايى بودن ابزارهايى بود كه براى استفاده محدود از انفال به كار گرفته مى‏شد. از اين رو محدود كردن استفاده مردم از انفال ضرورتى نداشت. اما امروزه كه شيوه‏هاى استفاده از انفال تغيير كرده وپيشرفته شده و طمع انسان به آن افزايش يافته، ضرورت ايجاب مى‏كند كه براى حفظ محيط زيست، با وضع قوانين جلوى بهره بردارى‏هاى آزمندانه گرفته شود.

2. همه فقيهان معتقدند كه غنايم جنگى پس از اخراج خمس آن بايد به ترتيب خاصى بين رزمندگان تقسيم شود. غنايم جنگى در عصرى كه اين دستور صادر شده شامل شمشير، نيزه، كمان، اسب و امثال‏اينها بود. بى شك، تقسيم اين موارد بين رزمندگان در آن دوره كار آسانى بوده است. اما امروزه در سايه پيشرفت‏هاى شگرف علمى، غنايم جنگى در حد توپ، تانك، وسايل زرهى، هواپيماها و كشتى‏هاى‏جنگى است. بدون ترديد، تقسيم اين غنايم ميان رزمندگان بسيار مشكل، بلكه غير ممكن است. بنابراين فقيه بايد براى اجراى اين حكم شيوه‏اى اتخاذ كند تا بين عمل به اصل حكم و دورى از عوارض ناشى ازآن جمع شود.

3. كسى كه به فتواى فقيهان پيشين در خصوص مسايل مربوط به حج از قبيل طواف خانه خدا، سعى بين صفا و مروه، رمى جمرات و ذبح در منى، بنگرد، در مى‏يابد كه عمل كردن به اين فتاوا باعث ايجاد حرج‏شديد بر مردم مى‏شود. ولى با افزايش تدريجى كاروان‏هاى زائران خانه خدا، ديدگاه فقيهان نيز در اجراى اين احكام وسيع‏تر شد و به جواز توسعه در موضوع فتوا دادند، اما نه از باب ضرورت و حرج، بلكه به‏خاطر اين كه افقهاى جديدى پيش روى آنها براى استنباط احكام شرعى باز شد. در فتواهاى سابق، محدوده طواف 26 ذراع تعيين شده بود. بديهى است كه اين محدوده براى زمانى بوده كه تعداد حاجيان ازصد هزار نفر تجاوز نمى‏كرد، ولى امروزه تعداد طواف كنندگان به بيش از دو ميليون نفر مى‏رسد. با اين توضيح آيا با اختصاص اين محدوده به طواف خانه خدا، مى‏توان گفت كه بر زائران واجب است ميان ركن‏و مقام طواف كنند؟ اگر چنين باشد، معنايش اين است كه بسيارى از حاجيان از انجام اين فريضه محروم بمانند يا اين كه گفته شود كه گروهى ابتدا طواف كنند و گروهى ديگر پس از آن‏ها و كسى طواف مستحبى‏انجام ندهد تا همگى از طواف واجب فارغ شوند يا اين كه چنين فهميده مى‏شود كه حاجيان در نزديك‏ترين مكان به خانه خدا طواف كنند. روايات زير به دو صورت اخير اشاره دارد. ((121)) محمد بن مسلم ط‏ى روايت مضمره‏اى مى‏گويد: از امام(ع) در باره حد طواف يعنى حدى كه اگر كسى از آن خارج شود طوافش درست نيست سؤال كردم. امام در پاسخ فرمود: كان الناس على عهد رسول اللّه(ص) يطوفون بالبيت و المقام و انتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت، فكان الحد موضوع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام‏و بين البيت من نواحي البيت كلها، فمن طاف فتباعد من نواحيه ابعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد، لانه طاف في غير حد ولاطواف، مردم در زمان رسول خدا(ص) ميان بيت و مقام طواف مى‏كردند، شما هم امروزه بين بيت و مقام طواف مى‏كنيد.

پس امروزه حد طواف، مقام است و كسى كه از اين حد تجاوز كند طوافش صحيح نيست. حدطواف در زمان ما و قبل از آن، به اندازه فاصله ميان مقام و اطراف بيت است. اگر كسى از اين حد تجاوز كند و دورتر از اين مقدار برود، بيت را طواف نكرده است. و به منزله كسى است كه مسجد را طواف‏كند چون در محدوده تعيين شده طواف نكرده، و از اين رو طوافى براى او محسوب نمى‏شود.

2. محمد بن على حلبى مى‏گويد از امام صادق(ع) در باره طواف از پشت مقام ابراهيم سؤال كردم، حضرت در جواب فرمود: ما احب ذلك و ما ارى به باسا فلاتفعله الا ان لاتجد منه بدا، آن را دوست ندارم، گرچه اشكالى هم در آن نمى‏بينم. پس تا ناچار نشده‏اى اين كار را انجام نده.

روايت اول حالتى را بيان مى‏كند كه حاجى مى‏تواند بدون مشقت زياد بين ركن و مقام طواف كند. و شايد اين روايت از امام باقر(ع) نقل شده باشد كه در آن زمان جمعيت مردم زياد نبوده است. اما روايت دوم‏زمانى را بيان مى‏كند كه جمعيت مردم به قدرى زياد بوده كه حاجى نمى‏توانسته آن حد را رعايت كند.

3. براساس فتواى فقيهان گذشته، انسان بدون هيچ قيد و شرط‏ى، به تبع مالكيت زمين، مالك معادن موجود در آن هم مى‏شود. انگيزه‏اى كه براى توجيه اين فتوا وجود داشته، سادگى ابزارى بوده كه براى اين كاراستفاده مى‏شد. در آن زمان انسان نمى‏توانست جز مقدارى كه تابع زمينش به حساب مى‏آيد از معادن استفاده كند. اما امروزه با پيشرفت وسايل استخراج معادن، انسان مى‏تواند بر بيشتر از آنچه تابع زمينش‏مى‏باشد مسلط شود. بنابراين در پرتو اين پيشرفت، مجالى براى اين فتوا نيست كه مالك زمين، بدون هيچ قيد وشرط‏ى، مالك معدن موجود در زمينش هم بشود، بلكه بايد اين قيد را اضافه كرد كه مالك آن‏مقدارى از معدن است كه عرفا تابع زمينش به حساب مى‏آيد. اما بيش از اين مقدار، جزو انفال يا مباحاتى محسوب مى‏شود كه تملك آن متوقف به اجازه امام است.

بله بدون شك، سيره عقلائيه بلكه سيره شرعيه(هر چند به سيره عقلائيه منتهى مى‏شود) دلالت مى‏كند كه معدن به تبع زمين، داخل در ملك صاحب زمين است. بنابراين مطابق قانون تبعيت، زير زمين به خودزمين، وطبقه درونى به همراه محتويات آن به طبقه بيرونى زمين ملحق است. اگر چه بر طبق آنچه گفتيم، اين الحاق به سبب احياى زمين نيست. از اين رو اگر مالك زمين آن را بفروشد و مشترى معدنى از آن‏استخراج كند، مالك آن مى‏شود و فروشنده نمى‏تواند آن را مطالبه كند، زيرا زمين را با توابع آن فروخته است.

اما دلالت سيره، مطلق نيست و قدر متيقن از مواردى كه سيره بر آنها دلالت دارد، آن جايى است كه عرفا از توابع و ملحقات زمين محسوب شود، مانند سرداب و چاه و آنچه عمقش از مقدارى كه عرفا از توابع‏زمين به حساب مى‏آيد، تجاوز نكند. بنابراين همان طور كه گفتيم آنچه در اين محدوده استخراج شود، طبق قانون تبعيت، در ملكيت صاحب زمين است. اما آنچه خارج از اين محدوده باشد، از توابع زمين‏محسوب نمى‏شود، مانند چاه‏هاى بسيار عميق نفت كه گاهى عمق آن تا دو فرسخ(12000 متر) مى‏رسد، يا چاه‏هاى عميقى كه اخيرا براى استخراج آب از دل زمين به لحاظ عمق به ميزانى كه ذكر شد يا حتى‏بيشتر از آن حفر مى‏شود.

با اين توضيح، زير زمين از نظر ملكيت به طبقه بالايى(روى زمين) ملحق نمى‏شود، چه رسد به محتويات آن از قبيل معادن و غير آن.

آرى در خصوص مسجد الحرام روايتى وجود دارد كه محدوده كعبه را از انتهاى زمين تا آسمان مى‏داند، ولى سند اين روايت ضعيف است. از اين رو در جاى خودش يادآورشده‏ايم كه نمازگزار بايستى درهر جاى زمين كه قرار دارد، رو به كعبه بايستد و انحراف به يكى از دو طرف بالا و پايين جايز نيست.

5. روح قضاوت اسلامى، حمايت از حقوق انسان‏ها و پاسدارى از حفظ آن است. در زمان‏هاى گذشته، قضاوت به روش تك داد رسى بوده و قضاوت همه قاضيان به يك درجه، قطعى بوده است. اين نوع ازقضاوت در آن زمان‏ها اهداف قضاوت را هم تامين مى‏كرد، ولى امروزه كه فساد در محاكم نفوذ كرده و پرهيزكارى كم رنگ شده، ضرورى است كه شيوه قضاوت به روش قضاوت جمعى تغيير كند و بر طبق‏مصلحت زمانه كه احتياط بيشترى مى‏طلبد دادگاه‏ها به بخش‏هاى مختلف تقسيم شوند.

پنجم: تاثير زمان و مكان در پيدايش موضوعات جديد پيشرفت‏هاى صنعتى و علمى، موضوعاتى را كه قبلا نبوده پديد آورده است، از اين رو فقيه بايد اين موضوعات را، هر چند به كمك خبرگان و متخصصان فن، با دقت مطالعه كند. اينك به برخى از اين موضوعات‏اشاره مى‏كنيم: 1. مساله بيمه با همه اقسام آن. با اينكه بيمه عقدى مستقل بين عقلاست، برخى اين موضوع را تحت يكى از عناوين معروف در فقه مثل صلح، ضمان و غير اينها مورد بررسى قرارمى‏دهند. در حالى كه فقيه بايد به‏بررسى اين موضوع به همان گونه كه بين عقلا رايج است بپردازد.

2. امروزه حقوق جديدى پديد آمده كه قبلا چنين حقوقى ميان عقلا مطرح نبوده است، مانند حق تاليف، حق پروانه اختراع، حق چاپ، حق نشر وديگر آثار ابتكارى. امروزه از اين حقوق به مالكيت معنوى تعبيرمى‏شود و غربى‏ها به طور رسمى آن را پذيرفته و كسى را كه اين حقوق را رعايت نكند متجاوز مى‏شمارند.

3. در دنياى پزشكى، موضوعات جديد فراوانى وجود دارد. به عنوان نمونه مى‏توان از لقاح مصنوعى، پيوند اعضا و خريد و فروش آن، تشريح، شبيه سازى انسان، تغيير جنسيت و مسايلى از اين قبيل نام‏برد.

4. شركت‏هاى بازرگانى يكى از موضوعات جديدى است كه نقش مهمى در حيات اقتصادى كشورها دارند. شركت‏هاى بازرگانى دو گونه‏اند: شركت‏هاى اشخاص و شركت‏هاى اموال. شركت‏هاى اشخاص‏عبارتند از: شركت مسئوليت مشترك، شركت خيريه، و شركت خاص. و مهمترين انواع شركت از شركت‏هاى اموال عبارت است از شركت سهامى. از اين رو فقيه بايد در پرتو نصوص و قواعد، حكم اين‏شركت‏ها را استنباط كند.

بنابراين مشخص شد كه تغيير احكام در اثر تغيير شرايط جامعه، تابع اصول و ضوابط صحيحى است و با اصول ديگر منافاتى ندارد، همچنين تغيير احكام در پرتو اين اصول و قواعد، با انحصار تشريع به دست‏خداوند و جاودانگى احكام و ديگر اصول، تعارضى ندارد.

ششم: تاثير زمان و مكان در تفسير قرآن كريم تاثير زمان ومكان منحصر به تاثير آن در استنباط احكام شرعى نيست، بلكه به حوزه تفسير قرآن هم سرايت مى‏كند. زيرا قرآن كريم داراى افقهاى بى انتهايى است كه به تدريج يكى پس از ديگرى آشكارمى‏شوند. قرآن به گونه‏اى است كه امام رضا(ع) در پاسخ فردى كه پرسيد: چرا هر چه قرآن نشر و تدريس مى‏شود، تنها بر لطافت آن افزوده مى‏شود؟! حضرت در پاسخ فرمود: ان اللّه تعالى لم يجعله لزمان دون زمان، ولالناس دون ناس فهو في كل زمان جديد و عند كل قوم غض الى يوم القيامة،((122)) خداوند قرآن را براى زمان و يا مردم خاصى قرار نداده است. از اين رو قرآن در هرزمانى جديد و تا روز قيامت براى هر قومى داراى لطافت است.

همچنان كه ملاحظه مى‏شود، امام رضا(ع) در اين حديث فقط به موضوع جاودانگى قرآن اشاره نكرده، بلكه به رمز جاودانگى و لطافت دائمى آن كه هيچ گاه غبار كهنگى و پژمردگى روى آن نمى‏نشيند نيز اشاره‏كرده است.

گويى قرآن نسخه دوم جهان گسترده طبيعت است كه جستجو در آن و كشف حقايق و اسرار آن، چيزى را براى انسان جز اعتراف به اين كه در ابتداى راه، كمين گاه‏هاى عجيبى در ژرفاى آن است به ارمغان‏نمى‏آورد، زيرا قرآن نيز چنين است كه نمى‏توان به همه حقايق و اسرار آن پى برد. چون از جانب خدايى نازل شده كه نهايتى ندارد و نمى‏توان آن را به حدود و ابعادى محدود كرد. بنابراين بديهى است كه‏پرتوى از انوارش در كتابش نيز موجود باشد و خود كتاب اثبات كند كه از جانب اوست، يعنى درون آن چيزيهايى باشد كه نشان دهد كتابى آسمانى است نه ساخته دست بشر، و تا زمانى كه خدا بخواهدجاودانه خواهد ماند.

پيامبر اسلام(ص) اولين كسى است كه انديشه بشر را به اين ويژگى توجه داد و بيان كرد كه اين ويژگى از مهمترين ويژگى‏هاى قرآن است. آنجا كه در وصف قرآن كريم مى‏فرمايد: له ظهر و بطن، و ظاهره حكم و باطنه علم، ظاهره انيق و باطنه عميق، له تخوم و على تخومه تخوم، لاتحصى عجائبه و لاتبلى غرائبه، فيه مصابيح الهدى و منار الحكمة،((123)) قرآن، هم ظاهر دارد و هم باطن. ظاهر آن فرمان و باطن آن علم است. ظاهر آن زيبا و باطن آن عميق است و عمق آن نيز عمق دارد(لايه‏هاى عميق و متعددى از معارف در آن پنهان است) شگفتى‏هاى آن قابل‏شمارش نيست و تازگى‏هاى آن كهنه نمى‏شود. در آن چراغ‏هاى هدايت و نور حكمت است.

اينك با ذكر مثال، نقش زمان را در پرده بردارى از مفاهيم آيات روى مفهوم آيه توضيح مى‏دهيم: خداوند در قرآن كريم همه موجودات را، اعم از زنده و غير زنده، به زوج بودن توصيف كرده و مى‏فرمايد: و من كل شي‏ء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون،((124)) و از هر چيز دو جفت آفريديم، شايد متذكر شويد.

آيه فوق مدت‏هاى طولانى است كه ذهن مفسران را به خود مشغول كرده و با دست آوردهاى عملى‏شان به تفسير آن پرداخته‏اند. راغب اصفهانى در تفسير اين آيه گفته است: اين آيه به ما مى‏فهماند كه همه اشياء، مركب از جوهر و عرض، و ماده و صور تند. و اين كه هيچ چيزى خالى از تركيبى كه مقتضى مصنوع بودن باشد، نيست و بايد صانعى داشته باشد و با اين بيان مى‏خواهدبفهماند كه تنها موجود فرد، خداوند است، در حالى كه همه موجودات زوجند، زيرا هر چيزى داراى ضد، مثل و يا تركيبى است، بلكه مى‏توان گفت كه تمام چيزها به گونه‏هاى مركب هستند. اين كه در آيه لفظ‏«دو جفت‏» آمده است اشاره به اين مطلب دارد كه يك شى‏ء اگر چه داراى ضد و يا مثل نباشد، اما عارى از تركيب جوهر و عرض نيست، و اين يعنى دو جفت. ((125)) علاوه بر اين، پيشرفت علم، حقيقت زوجيت عمومى مذكور را تفسير و روشن كرده كه هر چيزى از ذرات ريز(اتم) تركيب يافته است و آن را نيز از دو جزء شناخته شده تركيب شده است. قرآن كريم از اين دوجزء كه داراى دو بار الكتريكى متفاوت هستند به زوجيت تعبير كرده تا مورد تكذيب قرار نگيرد، تا گذشت زمان، حقيقت آيه و معناى آن را روشن كند.

با اين توضيح سر روايتى كه از ابن عباس نقل شده كه‏زمان، قرآن را تفسير مى‏كند، روشن مى‏شود. ((126)) بنابراين زمان، حقايق موجود در قرآن را تفسير مى‏كند، چنانچه اتقان و درستى قوانين شرعى قرآن در عرصه فرد و جامعه را نيز تفسير مى‏نمايد. همچنان كه اخبار غيبى موجود در قرآن را هم تفسير مى‏كند.بنابراين زمان همان طور كه در استنباط احكام شرعى نقش دارد، در روشن كردن معانى آيات قرآن نيز مؤثر است هفتم: تاثير زمان و مكان در تفسير سنت ممكن است پژوهشگرى، گاهى در روايات منقول از پيامبر(ص) و اهل بيت عصمت و طهارت(ع) تعارضى را ملاحظه كند. با مشاهده اين تعارض، به دنبال اين مى‏رود كه آن را با وجوه مختلفى كه در كتاب‏هاى‏اصولى ذكرشده رفع كند. اما براى برخى از اين روايات متعارض راه حل ديگرى هم وجود دارد، و آن اين كه بگوييم هريك از دو حكم مختلف، داراى ظرف زمانى خاصى است كه آن حكم، مطابق آن ظرف‏زمانى صادر شده است. به عنوان مثال اگر مى‏بينيم كه پيامبر(ص) دربدر و احد با قريش مى‏جنگد، به دليل مصلحتى بوده كه در آن زمان، جنگ را ضرورى مى‏ساخت، و اگر ملاحظه مى‏كنيم كه پيامبر(ص) درحديبيه از خود نرمى و سازش نشان داد، اين نيز به دليل مصلحتى بوده كه در آن زمان، سازش را ضرورت بخشيده است. به همين دليل پيامبر(ص) به اين سخن كه آيا در دينمان تن به پستى دهيم، گوش نداد.اين سخن ناشى از اين پندار غلط است كه صلح نوعى عقب نشينى از رسالت الهى و اهداف والاى آن است.