3. كمك كردن به فقيران و مساكين توسط زن از مال شوهر بدون اذن او.

محقق اردبيلى (ره) مى‏گويد: آنچه از ادله عقلى و نقلى استفاده مى‏شود، عدم جواز تصرف در مال ديگرى است مگر با اذن و رضايت خاطر او. البته از اين حكم چند مورد استثنا شده است... از جمله كمك كردن به فقيران و مساكين توسط‏زن از مال شوهر بدون اذن او. دليل آن، روايت زراره از امام صادق (ع) در توضيح قول خداوند در سوره نور است كه فرمود: «او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم‏»...

و همچنين است اطعام زوجه از خانه شوهربدون اذن او...

خوردن پدر از مال فرزند بنابر يك احتمال، به دليل روايت صحيح محمد بن مسلم از امام باقر (ع).... ((218)) تفصيل احكام تصرف در مال غير در ابواب مختلف متون فقهى از جمله در كتاب اطعمه و اشربه به مناسبت بحث خوردن از خانه‏هاى خويشان و نزديكان آمده است.

4. تصرف در لقطه (مالى كه انسان آن را پيدا مى‏كند).

گرفتن، نگهدارى و انجام كارهايى كه حفظ مال پيدا شده به آن بستگى دارد از موارد اين تصرف است. در بعضى از موارد، اين تصرف مى‏تواند به صورت تملك به قيد ضمان باشد.

شيخ طوسى (ره) مى‏نويسد: لقطه بر دو نوع است: 1. مالى كه گرفتن آن جايز است و بر گيرنده آن، ضمان و معرفى مال واجب نيست و آن عبارت از هر شيئى است كه ارزش مالى آن كمتر از يك درهم باشد، و يا مالى كه انسان آن را درخرابه جايى كه نه كسى در آن سكونت دارد و نه نشانه‏اى از سكونت و آبادانى در آنجا وجود دارد پيدا كند. 2. مالى كه هم حفظ و نگهدارى و هم معرفى آن بر يابنده مال واجب است كه اين خود بر دو قسم‏است: انسان يا آن مال را در حرم (مكه) پيدا كرده و يا در غير حرم.

آنچه در حرم پيدا كند بايد به مدت يك سال در ايام حج در مواقف و جاهاى مختلف حج اعلام كند و در صورت پيدا شدن صاحب مال بايدآن را به او برگرداند. اگر تا يك سال صاحب آن پيدا نشد از طرف او صدقه بدهد، در اين صورت يابنده مال ضامن نخواهد بود... . اما آنچه را در غير حرم پيدا كند همانند قسم اول بايد به مدت يك سال معرفى‏كند و در صورت پيدا شدن صاحب مال، بايد آن را به او برگرداند، ولى اگر بعد از يك سال صاحب مال پيدا نشد مى‏تواند با آن مال همانند مال خود رفتار نمايد با اين تفاوت كه هر وقت صاحب آن پيدا شدضامن خواهد بود...

كسى كه طعامى را در بيابان بيابد مى‏تواند آن را بخورد ولى در صورت پيدا شدن صاحب آن بايد قيمت آن را بپردازد. اگر گوسفندى را در كوير يا بيابان بى آب و علف پيدا كند مى‏تواند آن را به شرط ضمانت‏قيمت آن براى خود تصاحب كند، اما اگر شترى را در بيابان خشك بيابد نمى‏تواند آن را براى خود نگه دارد، زيرا شتر مى‏تواند مدت‏ها در مقابل تشنگى و گرسنگى دوام بياورد. نيز شترى را كه صاحب‏اش‏آن را به خاطر مشكلات و سختى‏ها رها كرده اگر در زمين سر سبز باشد نمى‏تواند تصاحب كند، ولى اگر در بيابان باشد مى‏تواند آن را بردارد و كسى هم حق گرفتن شتر را از او ندارد. حكم مذكور در شتردر مورد ساير چهارپايان اهلى نيز جريان دارد.... ((219)) تفصيل اين مساله در بحث لقطه خواهد آمد.

5. مال مخلوط به حرام.

با پرداخت خمس آن مى‏توان در باقى مانده مال تصرف كرد.

تفصيل اين بحث در مدخل خمس خواهد آمد.

6. تصرف در مال مجهول المالك.

7. تزاحم احكام و حقوق كه جمع بين آن دو در برخى موارد به دليل رعايت حق صاحب حق، اقتضا دارد كه در مال غير تصرف شود، مانند آن جايى كه مالك زمين، غير از مالك درختى باشد كه در آن واقع‏شده است، يا مالك زمين غير از كسى باشد كه در آن زمين به خاطر وجود معدن و مانند آن حقى دارد و يا مانند آن جايى كه مالك براى تصرف در ملك خود ناچار است كه از ملك ديگرى عبور كند و همچنين‏مانند تصرف در زمين غصبى براى نجات جان غريق و مانند آن (نظير اين موارد در فقه فراوان است).

8. تصرف در مال ديگرى به جهت نگهدارى و حفظ آن براى صاحب مال از تلف شدن و مانند آن.

سيد عبداللّه جزايرى مى‏گويد: خوردن مال ديگرى حلال نيست، چون تصرف در حق ديگرى كار نادرست و ناپسندى است و خوردن مال غير از روشن‏ترين مصاديق تصرف در حق غير است، مگر با اذن و رضايت خاطر او چنان كه درروايت نبوى((220)) آمده است... يا خوردن از خانه هايى كه در آيه 61 سوره نور آمده است:(... و ما ملكتم مفاتحه، يعنى مى‏توانيد از خانه هايى كه كليدش در اختيار شماست بخوريد) كه منظور از آن، خانه‏برده انسان يا مطلق كسانى است كه انسان بر آنان ولايت دارد و يا خانه فرزند مى‏باشد و يا منظور از آن چيزى است كه انسان در خانه خودش آن را مى‏يابد و نمى‏داند كه از كجا آمده، و يا چيزهايى كه به صورت‏وكالت يا به عنوان حفظ و نگهدارى آنها تحت تصرف انسان است مانند ملك يا گله. بنابراين خوردن از ميوه باغ، ملك و يا خوردن از شير گله اشكالى ندارد و دليل اين مطلب روايت مرسله ابن ابى عمير از امام‏صادق (ع) مى‏باشد....

((221)) 9. تصرف در مال غير در هنگام گرسنگى و اضطرار.

علامه حلى (ره) در بحث غنايم گفته است: آنچه مسلمانان در جنگ به آن دست پيدا مى‏كنند ملك محض آنها محسوب شده و از مباحات عمومى خارج مى‏شود. پس تصرف در آن جايزنيست مگر در حال اضطرار، مانند جايى كه هيچ چيزى براى‏خوردن در دسترس نباشد. در اين صورت خوردن از ملك عمومى مسلمانان به خاطر وجوب حفظ جان جايز است ، خواه آن چيز از دارالحرب به دست بيايد يا چيزى باشد كه از دار الاسلام به آن‏دسترسى پيدا كند. ((222)) ابن ابى جمهور احسايى نيز چنين مى‏نويسد: اجازه تصرف، با وجوب ضمان منافاتى ندارد حتى اگر تصرف يك تصرف تام و كامل باشد مگر اين كه از لحن اجازه و اذن تصرف، عدم ضمان فهميده شود. پس در غير اين صورت، خوردن مال ديگرى آحتى در زمان تنگدستى و گرسنگى شديد بنابر اقوى موجب ضمان است. ((223)) اساسا هر حرامى در حالت اضطرار و ناچارى جايز مى‏شود، مگر ريختن خون انسان محترم.

محقق نراقى (ره) پس از بيان تعدادى از اصول و قواعد كه از جمله آنها عدم جواز تصرف در مال غير است مى‏گويد: از اين اصول چهارگانه و ساير آنچه در شرع حرام شمرده شده، مواردى كه انسان به آن اضطرار پيدا مى‏كند استثنا گرديده است، زيرا سد رمق و حفظ جان انسان به تصرف در آن محرمات بستگى دارد. ازاين رو حرمت تصرف، مخصوص شخص مختار و غير مضطر است، اما نه تنها تصرف در محرمات براى فرد مضطر جايز است بلكه خوردن و آشاميدن از هر حرامى بدون هيچ اختلافى مگر در موردشراب و گل واجب مى‏باشد و اين مسئله چنان كه خواهد آمد اجماعى است.

((224)) 10. جواز برداشتن از مال فرزند بالغ توسط پدر بدون اذن او، چنان كه برخى از فقيهان با استناد به ظاهر بعضى از روايات به آن تصريح كرده‏اند ولى مشهور فقيهان با استناد به ادله عامه و برخى از روايات‏خاص در اين مورد، چنين تصرفى را جايز نمى‏دانند، اما تصرف پدر در مال فرزند صغير يا مجنون به دليل رعايت مصلحت فرزند از باب ولايت و سرپرستى و رعايت حقوق فرزند جايز است، همچنان كه‏براى ساير اوليا و سرپرستان، تصرف در اموال كسانى كه بر آنها ولايت دارند جايز مى‏باشد.

جهت اطلاع بيشتر به مقاله پدر و ولايت مراجعه شود.

11. تصرف در نهرها و رودهاى بزرگ.

سيد يزدى (ره) گفته است: وضو گرفتن و آشاميدن از رودهاى بزرگ خواه به صورت قنات و خواه منشعب از رودهاى بزرگ باشد جايز است هر چند ندانيم كه مالك آن راضى است يا نه. ((225)) آقاى خويى (ره) در شرح آن مى‏نويسد: مؤلف كتاب عروة الوثقى همانند مشهور فقيهان، وضو گرفتن و آشاميدن از آب رودهاى بزرگ را كه مالكانى دارد جايز مى‏داند حتى اگر به رضايت مالك هم يقين نداشته باشيم.

برخى فقيهان حتى در صورت‏ممانعت مالك نيز استفاده از آن را جايز مى‏دانند، و نيز بنابر نظر مشهور تصرف در زمين‏هاى وسيع و گسترده با خوابيدن و نشستن در آن همانند استفاده از آب رودهاى بزرگ جايز مى‏باشد ، ولى مرحوم‏سيد يزدى (ره) نظريه مشهور را در برخى از زمين هايى كه بسيار وسيع و گسترده هستند قبول‏دارد اگر چه در مدرك و دليل اين حكم بين فقيهان بحث است، اما دليل عمده اين حكم سيره قطعيه‏اى است كه ازگذشته تاكنون در ميان متشرعين و متدينين استمرار دارد. ((226)) 12. معاطات طبق نظر مشهور قدما.

آقاى خويى (ره) در توضيح آن مى‏گويد: دليل قول به اباحه در معاطات خواه اباحه مطلق باشد يا اباحه خاص اجماع مى‏باشد، بدين جهت اباحه در معاطات اباحه شرعى است نه اباحه مالكى. ((227)) ولى برخى از فقيهان اباحه در معاطات را اباحه مالكى دانسته‏اند، به اين معنا كه مالك با مسلط كردن ديگرى بر مال خود اباحه را ايجاد مى‏كند.

صاحب حدائق (ره) مى‏گويد: ميان قائلين به عدم لزوم بيع معاطاتى، مشهور است كه معاطات مذكور صحيح مى‏باشد... و مفيد اباحه تصرف هر يك از طرفين معاطات در آنچه از يكديگر مى‏گيرند است، به اين معنا كه هريك از طرفين بامسلط كردن ديگرى بر مال خود اجازه تصرف در آن را به يكديگر مى‏دهند.((228)) نظرات ديگرى نيز در مورد اباحه معاطاتى وجود دارد كه بدان اشاره مى‏كنيم: مرحوم سيد يزدى (ره) در حاشيه خود بر مكاسب، اباحه در معاطات را به اباحه شرعى معاملى تفسير كرده است((229)).

شيخ محمد حسين اصفهانى (ره) نيز اعتقاد دارد اباحه‏اى كه از معاطات به دست مى‏آيد اباحه شرعى است ، ولى نه اباحه شرعى ابتدايى و نه اباحه انشايى تسبيبى، بلكه اباحه‏اى كه شارع با استناد به رضايت‏طرفين با مسلط كردن ديگرى بر مال خود از طريق معاطات آن را امضا نموده است. ((230)) امام خمينى (ره) هم اباحه معاطاتى را به اباحه‏اى تفسير كرده كه مترتب بر ملكيت عقلايى است اگر چه شارع آن ملكيت را اعتبار نكرده، اما اباحه مترتب بر آن را معتبر دانسته است. پس اباحه معاطاتى به يك‏معنا اباحه شرعى مالكى است و به معناى ديگر نه اباحه شرعى است و نه اباحه مالكى.

ايشان در كتاب بيع خود چنين مى‏گويد: اباحه در معاطات، اباحه مالكى نيست، زيرا مالك آن را ايجاد نكرده‏است. آنچه مالك قصد ايجاد آن را دارد تمليك است و ايجاد اباحه بعد از تمليك در توان و اختيار او نيست. همچنين اباحه شرعى هم‏نيست، به اين معنى كه شارع آنچه سبب اباحه نمى‏باشد، سبب قرار دهد و سببيت عقلايى معاطات (در نظر عقلا، معاطات سبب ملكيت است) را از آن سلب كند، چنين كارى از سوى شارع بعيد است و به‏دليل روشن نياز دارد. و نيز به اين معنا هم نيست كه شارع اباحه را در موضوع معاطات جعل كند، به طورى كه هيچ ارتباط‏ى با سببيت آن كه ملكيت را به دنبال دارد نداشته باشد. يعنى اين گونه بيان شود كه‏شارع سببيت عقلايى براى ملكيت را از معاطات به طور مطلق سلب كند و آن را موضوع براى يك امر بيگانه (اباحه) قرار دهد. در اين صورت نمى‏توان اباحه شرعى را براى معاطات فرض كرد، چون التزام‏به چنين مطلبى بسيار مشكل و نيازمند يك دليل محكم مى‏باشد. همچنين نمى‏توان گفت كه معاطات سبب شرعى براى اباحه است، بدين معنا كه وقتى مالك به تصرف غير در مال او از طريق معاطات راضى‏است شارع نيز به دنبال رضايت او اباحه را جعل كند. بديهى است كه رضايت مالك از طريق معاطات حاصل مى‏شود و به اعتقاد مالك، معاطات ملكيت آور است. بنابراين رضايت او به تصرف غير در مال خودلغو و بيهوده خواهد بود.

همچنين نمى‏توان اباحه شرعى را از اين طريق درست كرد كه بگوييم رضايت تقديرى طرفين معاطات، سبب اباحه شرعى باشد. يعنى اگر طرفين بدانند كه معاطات از نظر شارع ملكيت آور نيست، حداقل به‏اباحه (جواز تصرف از طريق معاطات) راضى هستند و شارع نيز آن را قبول دارد. اين هم درست نيست، زيرا رضايت تقديرى قابل اعتناء نيست، علاوه بر اين كه اين حرف كليت ندارد: «در هر معامله‏اى كه‏تمليك تحقق پيدا نكرد، پس تقديرا رضايت به اباحه است‏»، چون در برخى از معاملات احراز آن ممكن نيست. بنابراين، اباحه مالكى يا شرعى را مى‏توان از اين طريق درست كرد كه بگوييم: مالك با عقدمعاطاتى خود سبب حصول ملكيت و تحقق اباحه شرعى گرديده است... طبق اين معنا مى‏توان گفت كه اباحه، مالكى مى‏باشد، يعنى سبب تحقق اباحه، مالك است، البته با قطع نظر از اجماعى كه در باب‏معاطات وجوددارد. همچنين مى‏توان گفت كه اباحه، شرعى است، يعنى شارع تصرف هريك از طرفين را در آنچه از طريق معاطات مال آنها مى‏شود مباح مى‏داند. پس معاطات، سبب ملكيت عقلايى است واباحه تابع آن مى‏باشد، زيرا شارع نمى‏تواند در ملكيت عقلايى تصرف كند بلكه مى‏تواند بگويد كه اين ملكيت از نظر من معتبر نيست يا مردم را به عدم ترتب آثار ملكيت عقلايى بر معاطات، متعبد سازد.

آنچه به واسطه اجماع ثابت مى‏شود، عدم اعتبار ملكيت است و بر فرض كه اجماع در معاطات، جميع تصرفات را جايز بداند (با توجه به اين كه معاطات، شرعا ملكيت آور نيست) اما آنچه از ظاهر اجماع‏استفاده مى‏شود، جواز تصرفات از برخى جهات است نه جميع جهات (همانند تصرفات ملكى). پس اباحه در معاطات به يك معنا هم شرعى است و هم مالكى و به معناى ديگر نه شرعى است و نه‏مالكى.((231)) اما در حقيقت در تفسير اباحه معاطاتى، اختلاف آرا، تعدد ديدگاه و مناقشات فراوانى بين فقيهان وجود دارد كه جاى آن در بحث اباحه نيست بلكه بايد در بحث معاطات آن را دنبال كرد و ما هم در صدد بيان آراءو اختلاف نظرها نيستيم و فقط اقسام اباحه را اجمالا بيان كرديم، در حالى كه بين فقيهان در مساله معاطات از چند جهت بحث و گفتگو است: در صحت نسبت اين قول به مشهور كه معاطات مفيد اباحه است، درادله‏اى كه بر ثبوت اباحه شرعى در معاطات و عدم آن دلالت دارد، و به فرض ثبوت اباحه شرعى در معاطات، بيان شرايط‏ى كه در معاطات معتبر است و موارد ديگرى كه با عقود يا بيع معاطاتى مرتبط مى‏باشد.براى اطلاع بيشتر به بحث معاطات مراجعه شود آثار مترتب بر اباحه شرعى به معناى خاص 1. رفع حرمت و گناه بدون شك، اباحه و اذن تصرف در مال غير از سوى شارع، حرمت تصرف را برمى دارد، مانند اباحه در معاطات بنابراين كه معاطات، مفيد اباحه باشد و مثل اذن شارع در خوردن شخص عابر از ميوه‏هاى‏درختان محل عبور و يا خوردن از خانه هايى كه در سوره نور آمده است.

2. استحقاق آنچه به تصرف آن اذن داده شده است.

آنچه از اذن شارع به تصرف در مال غير استفاده مى‏شود، فقط جواز تصرف است نه بيشتر. يعنى اذن شارع نه اقتضاى ملكيت منفعت عين مادون را دارد و نه اقتضاى ملكيت اصل آن را.

3. ضمان و عدم آن يكى از آثار مطرح در بحث اباحه شرعى، مساله ضمان است.

اين گونه نيست كه هر جا اباحه شرعى درست شد، لازمه‏اش عدم ضمان باشد، بلكه در بعضى از موارد اباحه شرعى با ضمان قابل جمع است،چون گاهى اذن شارع به تصرف، فقط حكم تكليفى را برمى دارد نه حكم وضعى را ، مانند گرسنگى شديد و اضطرار به خوردن مال غير كه موضوع حرمت تصرف در مال غير را برمى‏دارد نه ضمان را.

امام خمينى (ره) مى‏گويد: جواز خوردن مال غير در صورت گرسنگى و اضطرار بدون اذن صاحب آن، به خاطر محترم نبودن مال مسلمان نيست، زيرا بدون شك لازمه محترم نبودن مال مسلمان عدم ضمان است، بلكه جواز خوردن به‏اين علت است كه حاكميت دليل رفع اضطرار، فقط بر بعضى از احكام مترتب بر ملكيت است.

يعنى دليل رفع، تنها حكم تكليفى (حرمت تصرف در مال غير) را بر مى‏دارد نه حكم وضعى را كه ضمان باشد.دليل آن هم اين است كه شخص مضطر، فقط به خوردن مال غير اضطرار دارد تا سد رمق و حفظ جان كند نه اضطرار با قيد مجانى بودن مال. پس جواز خوردن مال غير در حال گرسنگى و اضطرار، دليل برسقوط نسبت و ارتباط مال با مالك مسلمان آن نيست.

و پر واضح است كه تحقق ضمان به اتلاف عين مال، بدون ارتباط با مالك محترم آن معنى ندارد.((232)) ايشان در جاى ديگر گفته است: لازمه اباحه شرعيه‏اى كه با اجماع ثابت گرديده، عدم ضمان نيست بلكه قدر متيقن از اجماع، فقط ثبوت اباحه است نه سلب ضمان، مانند جواز خوردن مال غير در هنگام اضطرار ، چون صرف اضطرار و نيازشديد، موجب نفى ضمان نسبت به اتلاف مال غير و نفى ضمان يد نمى‏شود. ((233)) آقاى خويى (ره) مى‏نويسد: جواز خوردن طعام فرد ديگرى بدون اجازه او در هنگام خشكسالى و گرسنگى، با ضامن بودن قيمت آن منافات ندارد... زيرا عامل و انگيزه خوردن مال غير، اضطرار و گرسنگى شديد است و همين اضطرارباعث اذن شارع به خوردن مال غير گرديده است.((234)) البته در برخى موارد، از اطلاق لفظ‏ى يا مقامى دليل اباحه شرعى، استحقاق و مجانى بودن فهميده مى‏شود چنان كه در جواز خوردن از خانه هاى خويشان و نزديكان همين طور است، يعنى از اطلاق آيه، عدم‏ضمان استفاده مى‏شود.

4. صحت تصرفات قانونى و عدم صحت آن تصرفات قانونى مانند بيع و اجاره از آثار اباحه شرعى نيست، بلكه دائر مدار حد و وسعت اباحه‏اى است كه از دليل آن استفاده مى‏شود. اگر مقدار اباحه مستفاد از دليل، صرف جواز تصرف و انتفاع از شى‏ءمباح باشد همانند اباحه در خوردن از خانه‏هاى خويشان و نزديكان اين اباحه، تصحيح كننده تصرفات قانونى و وضعى نيست، اما اگر اباحه شرعى مستفاد از دليل، مطلق باشد چنان كه در مسئله معاطات‏مطرح است با همان اباحه شرعى مى‏توان ساير تصرفات قانونى و وضعى همانند بيع و اجاره را انجام داد. پس بايد ديد كه دليل اباحه شرعى تا چه مقدار اقتضا دارد.

5. مطالبه از غاصب در بحث اباحه، فقيهان اين موضوع را مطرح كرده‏اند كه شارع با اباحه تصرف در مال غير، يك نوع سلطه‏اى را بر مال مباح براى غير مالك جعل مى‏كند. بنابراين اگر كسى آن مال را غصب كند، غير مالك حق‏مطالبه آن را از غاصب دارد، چون مطالبه از غاصب جزو شئون اين سلطه است كه با غصب، دايره آن ضيق مى‏گردد. توضيح و تفصيل اين مطلب در مدخل اباحه آمده است. براى اطلاع بيشتر به آنجا مراجعه‏شود.

پايان اباحه شرعى 1. اباحه شرعى با از بين رفتن عنوانى كه موجب آن گرديده است، از بين مى‏رود، چنان كه در حق ماره، شخص عابر فقط مى‏تواند در كنار باغ ميوه يا نخل از ميوه درختان بخورد و نمى‏تواند مقدارى از آن ميوه‏را با خود ببرد و در بين راه يا در خانه بخورد، چون با گذشتن از محل باغ ميوه يا نخل، عنوان «ماره‏» از بين مى‏رود، بنابراين اباحه شرعى نيز از بين مى‏رود، زيرا اباحه داير مدار عنوان است.

2. اباحه شرعى يك حكم توقيفى و تابع دليل است، بدين جهت فرض لزوم و جواز در باره آن چنان كه در عقود مطرح است (عقد لازم و عقد جايز) مفهومى ندارد. زيرا اگر از دليل اباحه شرعى فهميده‏شود كه با رجوع مالك و عدم رضايت او و مانند آن اباحه شرعى از بين مى‏رود، ديگر اباحه شرعيه‏اى باقى نخواهد ماند تا بگوييم لازم است يا جايز. در غير اين صورت، اباحه همچنان باقى است و هيچ ارتباط‏ى‏با مالك ندارد بلكه تابع دليل شرعى و داير مدار مقدار اباحه‏اى است كه دليل اقتضا مى‏كند.

3. گاهى مرگ سبب پايان يافتن اباحه شرعى مى‏گردد، همانند معاطات كه با مرگ هريك از طرفين معاطات، مال به ورثه مالك مى‏رسد، زيرا دليل اباحه در معاطات نسبت به غير متعاطيين قصور دارد. تفصيل اين‏مطلب در بحث معاطات آمده است.

ويژه رؤيت هلال اشاره با توجه به تقارن زمان انتشار اين شماره از فصلنامه فقه اهل بيت(ع) با ماه مبارك رمضان، بخشى از صفحات مجله به ويژه نامه رؤيت هلال اختصاص داده شده است. البته در سال‏هاى گذشته نيز مقالات فقهى‏ارزشمندى در شماره مختلف همين مجله× منتشر شده است. اين بحث پر جدال فقهى به رغم غناى تئوريك و گستردگى كمى و كيفى دامنه مباحث آن، عملا به حل كار بردى مساله نينجاميده است و با توجه به‏تعدد مبانى فقهى در اين مساله و مستدل بودن هريك از اين مبانى بر اساس اصول روش شناختى علم فقه، شايد نتوان به نتيجه واحد فقهى در اين مساله دست يافت. از اين رو واقع بينانه‏تر آن است كه به جاى‏اميد بستن به راه حل تئوريك اين مساله به فكر راه حل عملى براى آن بود.

× از جمله: پژوهشى در باره هلال ماه، ابوالقاسم خزعلى شمارههاى 3و4/ رؤيت هلال، جعفر سبحانى شماره 27/ رؤيت هلال و ثبوت ماه سيد محمود هاشمى شاهرودى شماره 36 / رويت هلال با چشم‏مسلح، رضا مختارى شماره‏40 39.

چند نكته درباره‏رؤيت هلال ناصر مكارم شيراز اشاره: اين نوشتار عمدتا به اصل مساله «رؤيت هلال‏» سپس به «مساله رؤيت هلال با تلسكوپ‏» و بعد به «مساله اتحاد افق‏» مى‏پردازد.

ولى قبل از همه به مساله‏اى كه شايد مهم‏تر از اينها باشد مى‏پردازيم و آن اختلاف‏اسفناكى است كه بارها در ط‏ى سال‏هاى اخير، در امر «رؤيت هلال شوال‏» رخ داد و شهد شيرين عيد را در كام همه تلخ كرد.

گروهى امروز نماز عيد مى‏خواندند و مى‏گفتند «اسئلك بحق هذا اليوم الذى جعلته للمسلمين عيدا... » و فردا گروه ديگرى در همان شهر و گاه در همان مسجد، عين همين عبارت را مى‏گفتند و معلوم نبود منظوراز «المسلمين‏» در اين عبارات كيست؟! عده‏اى به هم تبريك عيد مى‏گفتند و جماعتى در حال روزه بودند و دعاى «يا علي يا عظيم... و هذا شهر عظمته و كرمته...

و هو شهر رمضان... » مى‏خواندند و گاه در يك لحظه و حتى يك خانه اين اختلاف‏جانكاه ديده مى‏شد، در حالى كه اسلام دين «توحيد» در تمام زمينه‏هاست و خواهيم ديد حتى با وجود اختلاف فتاوى هيچ موجبى براى اين اختلاف‏ها نيست.

مردم از اين بيم دارند كه در سال‏هاى بعد نيز اين امر تكرار شود و در نتيجه بعضى از ناآگاهان تعليمات اسلام را زير سؤال ببرند. اين امر هنگامى نگران كننده‏تر مى‏شود كه مى‏بينيم در اغلب كشورهاى اسلامى‏مساله رؤيت هلال حل شده و لااقل اهل يك كشور با يكديگر هماهنگ هستند، ولى در كشور ما چگونه است؟ شايد تنها ما هستيم كه اين مساله را حل نكرده‏ايم، با اين كه فقهاى قوى و آگاهى داريم. مشكل اصلى در اين است كه با مساله رؤيت هلال كه از «موضوعات‏» است مانند يك مساله فقهى و «حكمى از احكام‏شرع‏» برخورد مى‏كنيم. در حالى كه مى‏دانيم مردم هر چند در مسائل و احكام فقهى يا بايد مجتهد باشند يا از مجتهدى پيروى كنند، ولى در موضوعات (مانند رؤيت هلال) هر كس مى‏تواند به يقين و اطمينان‏خود عمل كند.

توضيح اين كه وجوب روزه ماه مبارك رمضان از ضروريات اسلام و واضحات قرآن است و هيچ كس در آن ترديد ندارد، و چون اصل وجوب از ضروريات دين است، طبعا تقليد هم در آن راه ندارد، ولى دراحكام، جزئيات، شرايط و موانع روزه بايد يا مجتهد بود يا از مجتهدان آگاه تبعيت كرد. اما اين كه امروز ماه مبارك رمضان است، يا نيست، از موضوعاتى است كه هركس مى‏تواند در آن به تشخيص خود عمل‏كند، يعنى هر گاه بر كسى ثابت شد كه روز اول ماه رمضان است مى‏تواند روزه بگيرد و اگر عيد ثابت شد، افطار كند.

گرچه مردم روى اعتمادى كه به مراجع دارند در اين گونه موضوعات مهم نيز به سراغ مراجع مى‏روند تا بهتر تشخيص دهند، اما مراجع از نظر شرعى هيچ الزامى به نظر دادن در باره اين موضوع ندارند ومى‏توانند بگويند اين مساله از موضوعات است و خودتان تحقيق كرده و عمل كنيد.

از سوى ديگر اگر هر يك از مردم در اين مساله كه جنبه عمومى و اجتماعى دارد، جداگانه به تحقيق پردازد اختلافات زيادى، به سبب تعدد منابع تحقيق، به وجود مى‏آيد كه با روح اسلام سازگار نيست. همان‏گونه كه رجوع به مراجع به طور جداگانه نيز از اين مشكل دور نخواهد بود، زيرا ممكن است چند نفر از شهود نزديك مرجع بزرگوار به گونه‏اى گواهى دهند و چند نفر به شكل ديگر نزد مرجع بزرگوارديگرى، يا شهودى كه نزد يك مرجع گواهى مى‏دهند، ممكن است مورد اعتماد ديگرى نباشند، يا اصلا شهودى كه نزد اين مرجع مى‏روند، موفق به درك محضر مرجع ديگر نشوند. اين امور سبب مى‏شود هلال‏ماه بر يكى ثابت شود، و بر ديگرى ثابت نگردد، و اختلاف جانكاه و نگران كننده‏اى ميان مردم پيدا شود و عظمت عيد و ماه مبارك و شعائر مربوط به آن زير سؤال رود و حتى به يك شهر و در يك خانه نيزكشيده شود.

شوراى رؤيت هلال در اين جا راه روشنى وجود دارد كه مى‏تواند به اين اختلافات پايان دهد و لااقل اهل يك كشور، مسير واحدى را ط‏ى كنند و عظمت و شكوه اين برنامه‏هاى اسلامى را حفظ كنند و آن اين كه شورايى براى مساله‏رؤيت هلال از آگاهان اين فن و نمايندگان مراجع تشكيل گردد و تمام اطلاعاتى كه در باره رؤيت هلال از هر طرف مى‏رسد، چه از طريق شهود عينى يا خبرگان فن نجوم كه ممكن است نظرات آنها به عنوان‏مؤيد مورد توجه قرار گيرد گرد آورى كنند واز جمع بندى آنها، نظر واحدى ابراز دارند.

ممكن است گفته شود هرگاه اعضاى شوراى رؤيت هلال نظر واحدى نداشته باشند (خواه به سبب جرح و تعديل شهود باشد، يا غير آن) چه خواهد شد؟ پاسخ اين است كه نظر اكثريت مى‏تواند معيار باشد چرا كه براى غالب مردم اطمينان بخش‏تر خواهد بود و به يقين «اقربيت به واقع‏» دارد و چون همان طور كه اشاره شد، بحث تشخيص موضوع است نه‏تشخيص حكم، مشكلى ايجاد نمى‏كند.

سؤال ديگرى كه ممكن است مطرح گردد اين است كه گاه مراجع در پاره‏اى از احكام مربوط به رؤيت هلال اختلاف فتوى دارند كه در مساله تاثير گذار است. به عقيده ما اين نيز مشكل مهمى ايجاد نمى‏كند و ماراه حل آن را نيز يافته‏ايم كه شرح آن از عهده اين مختصر بيرون است.

در هر صورت شرعا مى‏توان نظر اكثريت شوراى رؤيت هلال را كه با دقت كامل همراه باشد، پذيرفت و به آن اعتماد كرد.

به يقين حضرت ولى عصر (ارواحنا فداه) راضى نيست كه پيروان او در يك چنين امر مهمى گرفتار تشتت و تفرقه حتى در يك شهر و يك خانه شوند و قدرت و قوت آنها به ضعف گرايد و در برابر دشمنان‏سرشكسته گردند.

هنگامى كه ائمه اهل بيت (ع) براى حفظ شوكت مسلمين اجازه مى‏دهند پيروان آنها در نماز جماعت اهل سنت شركت جويند، با اين كه اختلافاتى در بسيارى از فروع نماز با آنها دارند، چگونه راضى مى‏شوندمساله رؤيت هلال موجب آن همه تشتت گردد؟ آن هم در جهان امروز كه اخبار به سرعت از نقطه‏اى به نقاط ديگر منتقل مى‏گردد.

واز عجايب روزگار اين كه به خاطر نبودن يك شوراى متمركز دقيق براى رؤيت ماه و اعتماد بر شهود غير خبره، سالهاست كه مردم ماه مبارك را 29 روز روزه مى‏گيرند و كمتر كسى به خاطرش مى‏آيد كه ماه‏مبارك را 30 روز روزه گرفته باشد (جز در موارد بسيار نادر) و اين از نظر علمى غير ممكن است و معلوم نيست چه كسى در برابر اين امر مسؤول است؟ اميد است صاحب نظران به مساله «شوراى رؤيت هلال‏» بيشتر بينديشند و راهكارهاى آن را روشن‏تر سازند آيا رؤيت هلال با تلسكوپ كافى است؟ «مشهور» در ميان مراجع اين است كه رؤيت هلال، بايد با چشم غير مسلح باشد ولى بعضى از فقهاى معاصر قائل به كفايت مشاهده با تلسكوپ شده‏اند. با دقت در ادله ثابت مى‏شود كه با احترامى كه به همه‏آراء مجتهدين مى‏گذاريم اين راى موافق با ادله و قواعد فقه نيست، زيرا: اولا: در روايات متواتر معيار ثبوت ماه، رؤيت ذكر شده از جمله در باب سوم از ابواب شهر رمضان وسائل الشيعه 28 روايت نقل شده كه غالبا همين مضمون را دارد: «اذا رايت الهلال فصم و اذا رايته فافطر» يا«صم للرؤية و افطر للرؤية‏»، هنگامى كه ماه را ديدى روزه بگير و هنگامى كه آن را (در پايان رمضان) ديدى افطار كن.

در ابواب بعد از آن نيز رواياتى در اين زمينه ديده مى‏شود و هنگامى كه سخن از رؤيت به ميان مى‏آيد منصرف به رؤيت متعارف است كه رؤيت با چشم غير مسلح مى‏باشد، زيرا فقها در تمام ابواب فقه،اطلاقات را منصرف به افراد متعارف مى‏دانند، مثلا: 1. در باب وضو مى‏گويند حد صورت كه بايد شسته شود آن مقدارى است كه ميان رستنگاه مو و چانه (از طرف طول) و آن مقدارى كه ميان انگشت شست و انگشت «ميانه‏» قرار مى‏گيرد، از طرف عرض‏است. سپس تصريح مى‏كنند كه مدار بر افراد متعارف از نظر طول انگشت‏ها و محل روييدن موى سر و مانند آن است، و افراد غير متعارف بايد مطابق افراد عادى عمل كنند.

2. در باب مقدار كر كه آن را به وجب تعيين مى‏كنند، مدار وجب‏هاى متعارف است و آنچه خارج از متعارف مى‏باشد از نظر فقها معيار نيست.

3. در باب مقدار مسافت هايى كه در فقه با قدم تعيين مى‏شود، مدار بر قدم متعارف است.

4. در نماز و روزه در مناطق قطبى يا نزديك به قطب كه روزها يا شب‏ها بسيار كوتاه و غير متعارف است، بسيارى از فقها مدار را بر مناطق متعارف مى‏گذارند.

5. در مساله حد ترخص (ديدن ديوارهاى شهر، يا شنيدن اذان) تصريح مى‏كنند معيار چشم‏هاى متوسط (نه زياد تيزبين، نه فوق العاده ضعيف) و صداهاى متعارف و گوش‏هاى متعارف است و آنچه خارج ازمتعارف باشد معيار نيست ((235))و بزرگان فقهاى معاصر با متن كاملا موافق هستند.

6. در مورد منكراتى كه حد آن جلد (شلاق) است گفته‏اند شلاق بايد متعارف باشد و از شلاق‏هاى سنگين و پرفشار وغير متعارف بپرهيزند، همچنين از شلاق‏هاى بى اثر يا كم اثر.

7. در ابواب نجاسات مى‏گويند اگر جرم نجاست (مثلا خون) ظاهرا زايل شود ولى رنگ يا بوى آن بماند پاك است، حال اگر كسى با ميكروسكوپ ذرات كوچكى از خون را ببيند كه حتما مى‏بيند (چون رنگ وبو با اجزاء همراه است)، چون اين مشاهده خارج از متعارف است مدار احكام نيست.

8. هرگاه ماده نجس (مانند خون) در آب كر مستهلك شود همه مى‏گويند پاك است با اين كه با ميكروسكوپ مى‏توان ذرات خون را در آب مشاهده كرد. علاوه بر اين «هشت مورد» موارد متعدد ديگرى درسراسر ابواب فقه وجود دارد كه كلام شارع و لسان آيه يا روايت مطلق است و فقها آن را منصرف به «فرد متعارف‏» مى‏دانند.

به يقين در مورد رؤيت هلال كه در روايات متواتر وارد شده نيز معيار رؤيت متعارف است يعنى چشم غير مسلح، و چشم‏هاى مسلح خارج از متعارف است و مقبول نيست.

ما نمى‏توانيم همه جا در فقه در مطلقات ادله به سراغ افراد متعارف برويم، ولى در رؤيت هلال فرد كاملا غير متعارفى را ملاك حكم قرار دهيم.

ثانيا: بعضى مى‏گويند معيار در آغاز ماه، «تولد ماه در واقع‏» است و رؤيت و مشاهده جنبه «طريقى‏» دارد نه «موضوعى‏».

بنابر اين اگر با وسيله غير متعارف از تولد ماه آگاه شويم، كافى است.

در پاسخ مى‏گوييم به يقين ظاهر روايات اين است كه قابليت رؤيت با چشم عادى، جنبه موضوعى دارد (تكرار مى‏كنم قابليت رويت با چشم عادى)، زيرا: اگر معيار تولد واقعى ماه باشد مشكل مهمى پيش مى‏آيد كه نمى‏توان به آن تن در داد و آن اين كه غالبا تولد ماه قبل از امكان رؤيت با چشم عادى صورت مى‏گيرد، و به عبارت ديگر در بسيارى از موارد ماه درآسمان ظاهر مى‏شود و هيچ كس با چشم عادى آن را نمى‏بيند و شب بعد قابل رؤيت است.

بنابراين بايد قبول كرد كه ماه واقعا در بسيارى از موارد يك شب جلوتر متولد شده منتها چون مردم با چشم عادى آن‏را نديده‏اند، شب دوم ماه را شب اول ماه پنداشته‏اند.

درست است كه بر اثر نديدن و ندانستن معذور بوده‏اند، ولى آيا مى‏توان قبول كرد كه مسلمين جهان از آغاز بعثت پيامبر (ص) تا كنون وحتى در عصر آن حضرت (ع) مكرر در مكرر اول ماه را اشتباه گرفته‏اند، واز فضل شب‏هاى قدر محروم بوده و به واسطه نداشتن تلسكوپ روز عيد را روزه گرفته و روز بعد نماز خوانده‏اند (چون ماه قبلا متولد شده اما با چشم غير مسلح قابل رؤيت نبوده) حتى كسانى كه فعلا تلسكوپ را براى رؤيت ماه كافى مى‏دانند بايد بپذيرند كه در بسيارى از سال‏هاى گذشته، خود آنان و مقلدانشان دوم ماه مبارك را آغاز ماه ودوم شؤال را اول شوال حساب كرده‏اند، زيرا ازتلسكوپ بهره نگرفته‏اند و اگر مى‏گرفتند مى‏دانستند اول ماه يك روز جلوتر بوده و شب‏هاى قدر نيز در جاى خود قرار نگرفته واز دست رفته است.

اين‏ها همه گواهى مى‏دهد كه معيار تولد واقعى ماه نيست، بلكه معيار قابليت رؤيت با چشم عادى است. اساسا در علم اصول گفته‏ايم «اماره‏» و «طريق‏» شرعى نمى‏تواند كثير الخطاء باشد، زيرا مردم از درك واقع‏محروم خواهند شد. در مواردى كه اماره كثير الخطاء باشد بايد گفت خود اماره موضوعيت دارد (دقت كنيد).

اين باور كردنى نيست كه در گذشته حتى در زمان پيغمبر اكرم (ص) و ساير معصومين(ع) مردم از درك عيد و ليالى قدر محروم بوده‏اند، بلكه به عكس ما معتقديم استفاده از تلسكوپ براى رؤيت ماه سبب‏مى‏شود كه مردم از آغاز و پايان ماه محروم شوند! زيرا معيار واقعى چشم غير مسلح است.

ممكن است بعضى تصور كنند كه با استفاده از تلسكوپ بساط اختلافات برچيده مى‏شود در حالى كه اين كار هيچ اثرى در اين امر ندارد، چرا كه قدرت تلسكوپ‏ها كاملا با هم فرق دارد و مناطقى كه در آن‏نصب مى‏شود از حيث وجود غبار و بخار آب در افق متفاوتند. بنابراين ممكن است بعضى با تلسكوپ خود آن را ببينند و بعضى نبينند و انكار كنند و سفره اختلاف دگر بار گسترده مى‏شود آيا وحدت افق شرط است؟ هر گاه در نقطه‏اى از جهان هلال ماه رؤيت شود آيا براى ساير نقاط كافى است؟ مشهور در ميان فقهاى گرامى مكتب اهل بيت (ع) اين است كه اتحاد افق شرط است. مرحوم محقق يزدى مساله را در عروه مطرح كرده و تقارب بلاد يا وحدت افق را شرط دانسته و اكثريت قريب به اتفاق‏محشين، آن را پذيرفته‏اند. ولى بعضى از بزرگان پيشين و معاصر آن را شرط ندانسته و رؤيت هلال را در يك نقطه از جهان كافى براى مناطق ديگر دانسته‏اند (مشروط بر اين كه لااقل در جزئى از شب با هم‏مشترك باشند).

آغاز گر اين فتوا در عصر ما مرحوم آية اللّه العظمى خويى (ره) بود، سپس جمعى ديگر از شاگردان ايشان به ايشان تاسى جستند.

عمده دليلى كه بر آن اعتماد مى‏كنند دو چيز است: 1. طلوع ماه و تولد آن (و خروج از تحت الشعاع) يك پديده آسمانى است كه مربوط به مقابله خورشيد با ماه است. هرگاه آن نيم كره ماه كه دائما مقابل ما قرار گرفته از تاريكى خارج شود و كمى از آن در برابرخورشيد قرار گيرد، ماه نو آغاز شده است و ارتباط‏ى با مناطق مختلف زمين ندارد و اين يك امر آسمانى است نه زمينى.

در تقريرات درس حضرت آية اللّه خويى آمده است: تكون الهلال عبارة عن خروجه عن تحت الشعاع بمقدار يكون قابلا للرؤية و لو في الجملة و هذا كماترى امر واقعي وحداني لايختلف فيه بلد عن بلد ولاصقع عن صقع لانه كما عرفت نسبة بين القمر و الشمس لا بينه‏و بين الارض فلا تاثير لاختلاف بقاعها في حدوث هذه الظاهرة الكونية في جو الفضاء.((236)) ولى اين سخن موافق با مسطح بودن زمين و نفى كرويت آن است. در حالى كه امروز كرويت زمين از امور محسوس است.

اگر در گذشته مى‏بايست با ادله نظرى كرويت زمين اثبات شود، امروز ماهواره‏ها ازتمام زمين عكسبردارى كرده و براى ما مى‏فرستند و مسافران فضا نيز زمين را كروى مى‏بينند و كاملا يك امر محسوس است.

به عبارت ديگر، تكون و تولد ماه مربوط به سه چيز است: «ماه‏»، «خورشيد» و «زمين‏» زيرا تولد ماه به اين است كه خط باريكى از بخش نورانى ماه در برابر اهل زمين قرار گيرد، به يقين اين بخش نورانى راكسانى كه در بخشى از كره زمين كه محاذى با آن است، زودتر مشاهده مى‏كنند. اين مطلب را مى‏توان با يك آزمايش حسى نشان داد. سه كره تهيه كنيم يكى نورانى مانند يك لامپ روشن و دو كره غير نورانى.به خوبى ملاحظه مى‏كنيم كه اگر كره اول ظلمانى را چنان در مقابل كره نورانى قرار دهيم كه فقط يك نوار باريك نورانى به طرف كره سوم باشد، كسانى كه در بخش محاذى آن نقطه نورانى قرار دارند، آن رامى‏بينند و كسانى كه محاذى نيستند نمى‏بينند.

چيزى كه با تجربه حسى قابل درك است، نياز به توضيح بيشترى ندارد، آرى اگر زمين مسطح بود گفتار بالا صحيح بود، ولى قطعا مسطح نيست.

ايراد ديگرى كه بر اين سخن وارد مى‏شود اين كه آنها مى‏گويند تمام بلادى كه در قسمتى از شب با نقطه رؤيت ماه مشترك هستند، اول ماه آنها يكى است.

مفهوم اين سخن آن است كه اگر مثلا هنگام غروب آفتاب در مكه ماه تولد يابد، و مشاهد شود، مناطقى كه در شرق آن قرار دارد و چندين ساعت از شب آنها گذشته يا حتى نيمه شب يا اواخر شب آنهاست، ماه‏براى آنها عوض مى‏شود يعنى تا نيمه شب يا اواخر شب، براى آنها شب آخر ماه رمضان بوده چون ماه شوال متولد نشده بوده و دعاهاى شب آخر را مى‏خواندند.

ناگهان از نيمه شب، شب اول ماه شوال‏مى‏شود، چون به هنگام غروب آفتاب «مكه‏» ماه در آن ساعت تولد يافته است! اين امر عجيب و غير قابل قبول است، زيرا قبل از آن ساعت (غروب آفتاب مكه در مفروض بحث) قطعا ماه از تحت الشعاع خارج نشده بود و پس از خروج، اول ماه شروع شده، يعنى براى بعضى مناطق ازنيمه شب يا آخر شب، ماه شوال شروع مى‏شود، و قسمت مهمى از شب آنها، شب آخر ماه رمضان بوده است.

اگر گفته شود از اول شب براى همه اين مناطق ماه شوال بوده، قابل قبول نيست، چون فرض بر اين است كه تا آن ساعت ماه از تحت الشعاع خارج نشده بوده و قطعا ماه شوال نبوده است. پس از خروج و تولدماه، براى تمام اين مناطق اول ماه است، يعنى واقعا نيمى از شب، شب آخر رمضان و نيمى از آن واقعا شوال است. بديهى است براى مناطق دورتر كه در شب با آنجا اشتراك ندارند (مانند كانادا و آمريكا) اول‏ماه يك روز بعد از آن خواهد بود (دقت فرماييد).

دليل دوم طرفداران عدم اختلاف آفاق، اطلاق روايات، مخصوصا صحيح هشام بن حكم است كه نشان مى‏دهد اگر در يك منطقه ماه رؤيت شود براى همه مناطق كافى است.

روايت چنين است: هشام بن الحكم عن ابي عبداللّه (ع) انه قال في من صام تسعة و عشرين قال: ان كانت له بينة عادلة على اهل مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما.((237)) آنها معتقدند اطلاق روايت دلالت دارد در هر شهرى از شهرهاى دنيا ماه ديده شود، براى شهرهاى ديگر كافى است خواه بسيار دور باشد يا نزديك.

همچنين بعضى روايات ديگر.

پاسخ: اين سخن قابل مناقشه است، زيرا اطلاق اين روايات منصرف به بلادى است كه اطلاع رسانى در آن زمان نسبت به آن معمول بوده است نه بلادى كه چندين ماه با آنها دور بوده است و كمتر خبرى از آن‏مى‏رسيده است.

به عبارت ديگر اين روايات ناظر به بلاد متقاربه از نظر افق است كه گاه با وسايل آن زمان يك هفته يا يك ماه طول مى‏كشيد تا از يكى به ديگرى مسافرت كنند، ولى «بلاد غير هم افق‏» را كه گاه چندين ماه باوسايل آن زمان طول مى‏كشيد تا خبرش برسد شامل نمى‏شود، زيرا كمتر اتفاق مى‏افتاد كسى بعد از چند ماه به فكر خبر رسانى و فحص و بحث در باره ماه رمضان گذشته بيفتد.

حتى اگر شك در اطلاق (و تحقق مقدمات حكمت) در اينجا داشته باشيم، مساوى با عدم اطلاق است، (همان گونه كه در اصول آمده است).

بنابراين با اين گونه روايات جز حجيت شهادت به رؤيت در بلاد نزديك و هم افق را نمى‏توان اثبات كرد.

جالب اين كه بعضى از گذشتگان به لزوم وحدت شب قدر و تعيين مقدرات در يك شب معين و فضيلت آن، استناد جسته‏اند در حالى كه طرفداران اين عقيده، وحدت اول ماه را تنها در مناطقى پذيرفته‏اند كه‏در مقدارى از شب با منطقه رؤيت هلال مشترك باشد، يعنى براى مناطق ديگر زمين كه به هنگام رؤيت هلال روز است (مانند كشورهاى كانادا، آمريكاى شمالى و جنوبى) به ناچار شب قدر ديگرى قائل هستند واول ماه آن مناطق را يك روز متفاوت مى‏دانند! و از آن جالب‏تر قول كسانى است كه مى‏گويند كشورهاى اسلامى در منطقه‏اى قرار دارند كه در مقدارى از شب با هم مشتركند.

در حالى كه در كشورهاى دور دست ميليونها مسلمان زندگى مى‏كنند، به علاوه ما معتقديم كه اسلام و احكام آن سرانجام تمام كره زمين را فرا خواهد گرفت، تكليف مسلمانان در آن زمان چه خواهد بود؟ كوتاه سخن اين كه همان گونه كه مشهور فقهاى ما پذيرفته‏اند و دلايل مختلف نيز گواهى مى‏دهد، اتحاد افق در رؤيت هلال شرط است، و اين امر نتيجه كرويت زمين است، همان گونه كه اختلاف در اوقات نماز وشب و روز ناشى از آن است و اگر منظور، حفظ وحدت ميان مسلمين است (با وجود كرويت زمين)، وحدت تنها در يك منطقه امكان‏پذير است نه در تمام دنياى اسلام، زيرا مسلمانانى در نيم كره ديگر زمين‏زندگى مى‏كنند كه حتى مطابق قول «عدم لزوم وحدت افق‏» عيد جداگانه‏اى دارند (البته شرح مسائل فوق مجال و بحث وسيع‏ترى را مى‏طلبد). (واللّه العالم بحقائق احكامه) اعتبار ابزار جديد در رؤيت هلال محمدجواد فاضل لنكرانى مقدمه از مسائل مورد بحث در عصر حاضر، اعتبار و يا عدم اعتبار وسائل و آلات جديد در رؤيت هلال است. با پيدايش وسائل جديدى همچون دوربين و تلسكوپ، اين پرسش نيز مطرح شده كه ديدن هلال ماه باابزار و وسايل پيشرفته مثل تلسكوپ، آيا همانند ديدن ماه با چشم معمولى كه در اين بحث از آن به چشم غير مسلح ياد مى‏شود است؟ به عبارت ديگر، آيا رؤيت با چشم مسلح كافى است؟ در تاريخ 24 رمضان 1425 هجرى قمرى، استفتايى از محضر حضرت آية‏اللّه العظمى فاضل لنكرانى (مدظله العالى) در مورد استفاده از ابزارهاى نجومى (مانند دوربين، تلسكوپ و...

) براى رؤيت هلال شد،معظم له در پاسخ چنين فرمودند: در رؤيت هلال، فرقى بين چشم غيرمسلح و چشم مسلح نمى‏كند، و از اين جهت، رؤيت با تلسكوپ هم كافى است، همان‏طورى كه با عينك و دوربين شكارى و مانند آنها كافى است.

اين فتوا انعكاس وسيعى در ميان مردم داخل و خارج از كشور، به خصوص عالمان و بزرگان داشت، و شايد بتوان گفت كه قبل از آن، به اين صراحت در ميان مراجع بزرگ بيان نشده بود.

پس از صدور اين فتوا، جمعى از فضلاى محترم توضيحاتى از اين‏جان پيرامون آن خواستار شدند، بحمداللّه توفيق حاصل شد تا اين بحث كه از مسائل مستحدثه است را به صورت استدلالى در حد امكان وبا ضيق وقت و مجال، به رشته تحرير درآورم. اميد است صاحب‏نظران با ديده انصاف در آن بنگرند.

تحرير محل نزاع پيش از بررسى نظريه‏ها و مستندات آنها، لازم است محل نزاع كاملا مشخص گردد.

از نظر واقعى و تكوينى دو حالت مهم براى ماه وجود دارد: الف) مقارنه: زمانى است كه ماه تحت‏شعاع خورشيد قرار مى‏گيرد و به هيچ وجه با چشم معمولى قابل رؤيت نيست.

ب) ولادت: زمانى است كه ماه از محاق و تحت‏الشعاع خارج مى‏شود و ماه نو و جديد آغاز مى‏گردد، و در لغت و عرف از آن به هلال تعبير مى‏كنند. به عبارت ديگر، اولين زمان ولادت، همان اولين زمان از هلال‏خواهد بود.

آنچه به عنوان ملاك در روايات وارد شده، عنوان مركب «رؤية الهلال‏» است. در اين عنوان دو كلمه «رؤيت‏» و «هلال‏» وجود دارد كه لازم است هر دو عنوان توضيح داده شود. در مطالب بعد، نسبت به تعريف‏رؤيت و اين‏كه آيا داراى طريقيت است يا موضوعيت و آيا از نظر سبب، اطلاق دارد يا خير؟ بحث خواهيم كرد. بنابراين، آنچه در اين بخش مورد توجه قرار مى‏گيرد، كلمه «هلال‏» است كه به همان معناى «ماه نوو جديد» ولادت ماه مى‏باشد.

گرچه از برخى عبارات استفاده مى‏شود كه ممكن است بين زمان ولادت و تحقق هلال فاصله باشد و از هنگام ولادت در اثر شدت ضعف نور بايد مقدارى فاصله شود تا هلال تحقق پيدا كند، اما ظاهرا به مجردولادت، هلال ماه آغاز مى‏شود.