- پاورقى
1- بقره، آيه‏275.
2- مائده، آيه‏1.
3- عوالى اللئالى، ج‏1، ص‏222 و 457.
4- وسائل الشيعه، ج‏29، ص‏145، باب 6 از ابواب دعوى القتل و
مايثبت به، ح‏1.
5- همان، ص‏153، باب 9 از ابواب دعوى القتل و مايثبت به،
ح‏6.
6- همان، ص 89، باب 35 از ابواب القصاص في النفس، ح‏1.
7- همان، ص‏147، باب 7 از ابواب دعوى القتل و ما يثبت به،
ح‏1.
8- جهت اطلاع بيشتر، از باب نمونه رجوع شود به كتاب
حكومت اسلامى، از انتشارات در راه حق كه رواياتى در اين
خصوص در آن گرد آورى شده.
9- بقره، آيه‏275.
10- مائده، آيه‏1.
11- عوالى اللئالى، ج‏1، ص‏218.
12- ر. ك: مجله فقه اهل البيت، شماره 21، ص‏36.
13- نساء، آيه‏29.
14- ر. ك: المكاسب المحرمه، چاپ قديم، ص‏19.
15- بقره، آيه‏280.
16- وسائل الشيعه، ج‏28، ص‏17، باب 3 از ابواب مقدمات
الحدود، ح‏2.
17- ر. ك: سنن الترمذى، ج‏2، ص‏435، باب 19 از ابواب
الديات، ح‏1437.
18- سنن البيهقى، ج‏6، ص‏53.
19- وسائل الشيعه، ج‏29، ص‏161، باب 12 از ابواب دعوى
القتل، ح‏1.
20- مجله تازه‏هاى اقتصاد، شماره 56، ص‏41.
21- ماهنامه بانك سپه، شماره‏12، ص‏39.
22- همان.
23- بقره، آيه‏280.
24- ر. ك: البنك اللاربوي في الاسلام، ص 93.
25- عوالي اللئالي، ج‏1، ح‏99، بحار الانوار، ج‏2، ص‏272، ح‏7.
26- وسائل الشيعه، ج‏19، ص 125، باب 20 از ابواب احكام
اجاره، ح‏2.
27- همان، ح‏4.
28- همان، ج‏18، ص‏376، باب 32 از ابواب احكام صلح، ح‏1.
29- ر. ك. البنك اللاربوى فى الاسلام، ص 7172.
30- همان، ص 165.
31- همان، ص 171.
32- جواهر الكلام، ج‏25، ص‏34.
33- وسائل الشيعه، ج‏18، ص‏357، باب‏19 از ابواب دين و
قرض، ح‏11.
34- تحريرالوسيله، امام خمينى، ج‏2، ص‏739.
35- تذكرة الفقهاء، ج‏2، ص‏89، سطر 17(طبع حجرى).
36- عروة الوثقى، ج‏2، ص‏762.
37- تذكرة الفقهاء ،ج‏2، ص‏85 86، (طبع حجرى).
38- عروة الوثقى، ج‏2، ص‏587 588. طبع مكتب وكلاء امام
خمينى، بيروت.
39- ر. ك: مبانى العروة الوثقى، ص 112 114.
40- وسائل الشيعه، ج‏18، ص‏424، باب 3 از ابواب احكام
ضمان، ح‏1.
41- ر. ك: مبانى العروة الوثقى، ص‏125.
42- عمليات بانكى داخلى، ج‏2، ص‏251.
43- تحريرالوسيله، ج‏2، ص‏649، مسئله 6 از احكام دين.
44- ر. ك: عمليات بانكى داخلى، ج‏2، ص‏255 258 و
بانكدارى داخلى، ج‏1، ص‏236 240.
45- البنك اللاربوي في الاسلام، ص 48 49.
46- همان، ص 69 70.
47- وسايل الشيعه، ج‏18، ص‏124.
48- كافى، ج‏1، ص‏57.
49- نور، آيه‏32.
50- نحل، آيه 9.
51- نساء، آيه‏34.
52- انفال، آيه‏75.
53- نهج البلاغه، حكمت شماره 17.
54- وسايل الشيعه، ج‏16، باب چهارم از ابواب الاطعمه و
الاشربه، حديث 1.
55- همان، حديث 8.
56- معانى الاخبار، ص‏152، باب معنى قول النبي «ايما رجل
ترك دينارين‏».
57- وسايل الشيعه، ج‏3، باب هفتم از ابواب «احكام الملابس‏»،
حديث 7.
58- همان، حديث 10.
59- همان، حديث 3.
60- كافى، ج‏6، باب «تشمير الثياب‏» از كتاب «الزي و التجمل‏»،
حديث 2.
61- كافى، ج‏5، كتاب جهاد، باب 33(عنوان باب ذكر نشده)
حديث 4.
62- كافى، ج‏5، باب «بيع السلاح منهم‏» حديث 4. در اين باب
احاديثى وجوددارد كه به بحث ما مربوط مى‏شود.
63- كافى، ج‏1، باب «اختلاف الحديث‏»، حديث 9.
64- وسايل الشيعه، ج‏10، باب‏41 از ابواب ذبح، حديث 3.
65- وسايل الشيعه، ج‏10، باب 42 از ابواب ذبح، حديث 5.
66- در رواياتى از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است كه فرار از
وبا را نهى كرده‏اند. راوى با توجه به اين روايات از امام
صادق(ع) در باره فرار مردم مصر از وبا سؤال مى‏كند.
67- وسايل الشيعه، ج‏2، باب 20 از ابواب احتضار، حديث 1.
68- وسايل الشيعه، ج‏2، باب 20 از ابواب احتضار، حديث 2.
69- همان، ج‏14، باب 45 از ابواب «مايحرم بالمصاهرة‏»، حديث
5.
70- نساء، آيه 25.
71- وسايل الشيعه، ج‏16، باب 27 از ابواب عتق، حديث 1.
72- بحار الانوار، ج‏6، ص‏94، باب علل الشرايع و الاحكام،
حديث 1.
73- من لايحضره الفقيه، ج‏1، ص‏260، شماره 821.
74- الوافى، ج‏20، ص 745.
75- كشف المراد، ص‏173، انتشارات مؤسسه امام صادق(ع).
76- القواعد و الفوائد، ج‏1، ص 152، قاعده پنجم، انتشارات
نجف اشرف.
77- جواهر الكلام، ج‏31، ص 133.
78- مجمع الفائدة و البرهان، ج‏3، ص 436.
79- جواهر الكلام، ج‏23، ص 375.
80- المكاسب، ص‏110.
81- تحرير المجله، ج‏1، ص‏34.
82- صحيفه نور، ج‏21، ص‏98.
83- اعلام الموقعين، ج‏3، ص‏14، اين بحث، 56 صفحه از اين
كتاب را به خود اختصاص داده است.
84- الموافقات، ج‏2، ص‏305، انتشارات دارالمعرفه.
85- .همان، ج‏4، ص‏140، انتشارات دارالكتب العلمية. عبارت
اول، صريح‏تر است.
86- رسائل ابن عابدين، ج‏2، ص‏123.
87- المدخل الفقهى العام، ج‏2، ص‏924.
88- اصول الفقه الاسلامى، ج‏2، ص‏1116.
89- يوسف، آيه‏40.
90- المدخل الفقهى العام، ج‏2، ص‏924 925.
91- اصول الفقه الاسلامى، ج‏2، ص‏1116.
92- وسايل الشيعه، ج‏18، باب دهم از ابواب «مقدمات الحدود»،
حديث 1، همچنين ر. ك: الخلاف، ج‏5، ص‏522، ابن قدامه در
«المغنى، ج‏10، ص‏538 به نقل از ابوحنيفه مى‏گويد: «لاحد
ولا قصاص في‏دارالحرب و لا اذا رجع‏» در سرزمين كافران و
پس از بازگشت به سرزمين اسلامى، حد و قصاصى وجود
ندارد.
93- شرايع الاسلام، كتاب الحدود، مساله دهم.
94- حديد، آيه‏10
95- مجادله، آيه‏12.
96- مجادله، آيه‏13.
97- آل عمران، آيه‏97.
98- توبه، آيه‏60.
99- نساء، آيه‏6.
100- طلاق، آيه‏6.
101- بقره، آيه‏231.
102- المكاسب المحرمه، ج‏1، ص‏57.
103- نهج البلاغه، نامه شماره 47.
104- وسايل الشيعه، ج‏14، باب اول از ابواب مقدمات نكاح،
حديث 2.
105- همان، حديث 3.
106- نوح، آيه 10 12.
107- وسايل الشيعه، ج‏13، باب 3 از ابواب السبق و الرمايه،
حديث 1و2.
108- وسايل الشيعه، ج‏13، باب 3 از ابواب السبق و الرمايه،
حديث 3و5.
109- المسالك، ج‏6، ص‏61.
110- وسايل الشيعه، ج‏13، باب 1 از ابواب احكام سبق و رمايه،
حديث 5.
111- انفال، آيه‏60.
112- وسايل الشيعه، ج‏12، باب 27 از ابواب آداب التجارة،
حديث 10و4.
113- همان.
114- الحدائق الناضرة، ج‏18، ص‏62.
115- وسايل الشيعه، ج‏12، باب 27 از ابواب آداب التجارة،
حديث 2.
116- جواهر الكلام، ج‏22، ص‏481.
117- همان، ص 483.
118- وسيلة النجاة، ج‏2، ص‏8.
119- ابتغاء الفضيلة فى شرح الوسيله، ج‏1، ص‏197.
120- در مورد حكم احتكار رجوع شود به كتاب مفتاح الكرامه،
ج‏4، ص‏107، همچنين كتاب مصباح الفقاهه، ج‏5، ص‏498.
121- وسايل الشيعه، ج‏9، باب 28 از ابواب طواف، حديث 1و2.
122- البرهان فى تفسير القرآن، ج‏1، ص‏28.
123- كافى، ج‏2، كتاب القرآن، ص‏559.
124- ذاريات، آيه‏49.
125- المفردات، ص‏216، ماده زوج.
126- النبات في عقل الحياة، نقى موصلى و شيخ عبيدين.
217- مائده، آيه‏91.
218- عنكبوت، آيه‏45.
129- مستدرك الوسائل، ج‏3، ص‏71.
130- حج، آيه‏39.
131- بقره، آيه‏179.
132- الموافقات، ج‏2، ص‏6.
133- صحيح مسلم، ج‏4، ص‏183، باب الطلاق الثلاث،
حديث‏1.
134- اعلام الموقعين، ج‏3، ص‏48.
135- اعلام الموقعين: 3/36 و در كتاب ديگر خود به نام «اغاثة
الهفان من مصائد الشيطان، ج‏1/336» به آن اشاره كرده است.
136- رسالة الاسلام، سال چهارم، شماره اول، ص‏5.
137- حجرات، آيه 1.
138- عناوين ثانويه عبارتند از: ضرورت و اضطرار، ضرر و
ضرار، عسر و حرج، الاهم فالاهم، تقيه، مقدمات واجب و حرام،
مصالح عمومى مسلمانان.
139- حديد، آيه‏25.
140- برخى از نظرات فقيهان اهل سنت در اين موضوع در
فصل دوم نقل شد.
141- او محمد امين دمشقى، فقيه شام و امام حنفى مذهب
دوره خويش بوده است. وى در سال 1198 ه به دنيا آمد و در
سال 1252 ه از دنيا رفت. از آثار منتشر شده او كتاب
«مجموعة رسائل‏»است.
142- رسائل ابن عابدين، ج، 2، ص‏123 145.
143- ظاهرا منظور از «دو امام‏» دو شاگرد ابوحنيفه يعنى ابو
يوسف و محمد بن حسن شيبانى است. فاصله زمانى بين
ابوحنيفه و آن دو زياد نبوده، زيرا ابوحنيفه در سال 150 ه از
دنيا رفت و ابو يوسف درسال 182 ه. و شيبانى نيز در سال
189 ه. اگر چنين است به چه دليل سه قرن اول بعد از
هجرت را بهترين قرون شمرده‏اند؟ در حقيقت، ميان مؤمنان
گذشته و بعدى، هم انسان‏هاى صالح وجود داشته و
هم‏انسان‏هاى غير صالح. و سخنانى كه از پيامبر(ص) نقل
مى‏كنند صرفا تبليغاتى توخالى است، چون ما در قرن اول
شاهد وقوع واقعه طف و حره در مدينه هستيم.
144- وسيلة النجاة، ص 133، كتاب الحجر، مساله اول، تحرير
الوسيله، ج‏2، ص 16.
145- المدخل الفقهي العام، ج‏2، شماره 544.
146- مسند احمد بن حنبل، ج‏6، ص‏49، سنن ترمذى، ص‏3،
كتاب البيوع، شماره 1286، سنن نسايى، ج‏7، ص‏254، باب
الخراج بالضمان.
147- شرح حافظ جلال الدين سيوط‏ى، و حاشيه امام سندى
بر سنن نسايى و غير اينها.
148- سنن ابن ماجه، ج‏2، شماره 2243.
149- وسائل الشيعه، ج‏13، باب 17 از ابواب احكام الاجاره،
حديث 1، روايت طولانى اما در عين حال شايسته مطالعه است.
150- المدخل الفقهي العام، ج‏2، شماره 546.
151- المدخل الفقهي العام، ج‏2، ش‏547.
152- المدخل الفقهي العام، ج‏2، ص‏933 934، شماره 551.
153- بقره، آيه 282.
154- طلاق، آيه 2.
155- المدخل الفقهي العام، ج‏2، ص‏934، شماره 549.
156- المدخل الفقهي العام، ج‏2، ص‏933، چاپ دهم.
157- صحيح بخارى، ج‏1، ص 29، باب «كتابة العلم‏».
158- سنن ترمذى، ج‏5، ص‏39، باب «كتابة العلم‏»، حديث
2666، سنن دارمى، ج‏1، ص‏125، باب «من رخص في كتابة
العلم، سنن ابى داوود، ج‏2، ص‏318، باب «كتابة العلم‏» ، مسند
احمد، ج‏2، ص‏215،و ج‏3، ص‏162.
159- ابوبكر احمد بن على خطيب بغدادى،(392 463 ه)
مؤلف «تاريخ بغداد».
160- تقييد العلم، ص‏57.
161- مستدرك الوسائل، ج‏13، باب 1 از ابواب خيار، حديث 1.
162- وسائل الشيعه، ج‏12، باب 10 از ابواب خيار، حديث 1.
163- سنن بيهقى، ج‏5، ص‏334، باب «المبيع يتلف في يد
البائع قبل القبض‏».
164- المدخل الفقهي العام، ج‏2، ص‏932.
165- مجمع ا لزوائد، ج‏4، ص‏334، باب «لاطلاق قبل النكاح‏».
166- طلاق، آيه 1.
167- مسالك الافهام، ج‏15، ص‏90.
168- جواهر الكلام، ج‏42، ص‏54.
169- جواهر الكلام، ج 36، ص‏141.
170- جواهر الكلام، ج‏42، ص‏58 و مبانى تكملة المنهاج، ج‏2،
ص‏19، قصاص النفس، مساله 24.
171- اين مطلب از كلمات فقيهان در باب قتل نفس، ارث،
وصيت و مانند اينها استفاده مى‏شود.
172- مانند آيه «ولا تقتلوا النفس التي حرم اللّه الا بالحق‏».
انعام، آيه‏151 و اسراء، آيه‏33.
173- اين ديدگاه مشهور است، ولى آية اللّه خويى مخالف اين
نظريه است. ايشان اعتقاد دارد اگر انسان مكره باشد كه
ديگرى را بكشد، دو حالت دارد يا به او گفته مى‏شود كه اگر
ديگرى را نكشى دستت راقطع مى‏كنم، ويا مالت را مى‏برم، در
اين صورت جايز نيست كه او را بكشد و يا به او گفته مى‏شود
كه اگر ديگرى را نكشى تو را مى‏كشم. در اين صورت اكراه
صدق مى‏كند و حرمت قتل از بين مى‏رود لذا جايزاست كه
ديگرى را بكشد تا خودش كشته نشود، ولى بايد ديه مقتول را
بدهد و اكراه كننده نيز به حبس ابد محكوم مى‏شود. و سبب
جواز قتل، وقوع تزاحم بين دو حرام مى‏باشد يعنى حرمت قتل
ديگرى وحرمت ترك حفظ نفس كه واجب است و نتيجه اين
تزاحم، تغيير خواهد بود. مبانى تكملة المنهاج، ج‏2، ص‏13،
قصاص النفس، مساله‏17.
174- شرايع الاسلام، ج‏4، ص‏200.
175- ارشاد الاذهان، ج‏2، ص‏196.
176- تحريرالوسيله، ج‏2، ص‏463 464، كتاب القصاص، مساله
35.
177- مسالك الافهام، ج‏15، ص‏89.
178- همان.
179- همان.
180- كشف اللثام، چاپ سنگى، ج‏2، ص‏444.
181- تحرير الاحكام، ج‏5، ص‏426، و قواعد الاحكام، ج‏3،
ص‏590.
182- مبانى تكملة المنهاج، ج‏2، ص 16 17، و براى اين نظريه
كه اذن به اتلاف موجب اسقاط حق در اموال مى‏شود، رجوع
شود به العناوين، ج‏2، ص‏506، عنوان 68.
183- كتاب القصاص، ص‏48.
184- مجمع الفائده و البرهان، ج‏13، ص‏397.
185- جواهر الكلام، ج‏42، ص‏53.
186- مبانى تكملة المنهاج، ج‏2، ص‏16 17.
187- همان، ص‏16.
188- المبسوط، ج‏7، ص‏20.
189- الموسوعة الفقهيه الميسره، ج 5، عنوان «انقاذ».
190- تحرير الاحكام، ج‏5، ص‏551.
191- جواهر الكلام، ج‏43، ص‏152.
البته ايشان يك مورد را استثنا مى‏كند، و آن اين كه اگر فرد
گرسنه‏اى كه در حال مردن است از شخص ديگرى كه غذا
دارد و خودش هم به آن نياز ندارد غذا طلب كند ولى او ندهد
و شخص گرسنه بميرد،شخص ممتنع ضامن خواهد بود، اما
اگر غذا طلب نكند ضامن نخواهد بود. ولى شهيد ثانى براى
اين مساله دو وجه بيان كرده است: الف. ضامن نخواهد بود،
چون فعلى كه سبب مرگ او شده انجام نداده است،بلكه فقط
نجات نداده و نجات ندادن موجب ضمان نيست. ب. ضامن
است، چون به سبب اضطرار و درخواست غذا از سوى مضطر و
عدم احتياج صاحب غذا، مضطر نسبت به آن غذا اولويت پيدا
خواهدكرد و مانند اين است كه كسى را از غذاى خودش منع
كند تا بميرد، كه در اين صورت قطعا ضامن خواهد بود.
مسالك الافهام، ج 12، ص‏118.
سيد جواد عاملى از كسانى است كه قائل به ضمان شده است،
مفتاح الكرامه، ج‏4، ص‏449.
192- مثلا اگر كسى به ديگرى ماده سمى بخوراند و يا تزريق
نمايد و فرد ديگرى كه بر نجات او قدرت داشته او را نجات
ندهد، در اينجا علت مرگ خوراندن سم است كه فاعل اول
انجام داده است. بله‏شرط تاثير آن علت، نجات ندادن شخص
ديگر است، و عرفا نسبت قتل به فرد اول داده مى‏شود نه به
شخص دوم.
193- بايد بين اين فرض و فرض قطع جريان اكسيژن يا سرم
فرق گذاشت، چون فرض دوم امر وجودى است ولى فرض
اول امر عدمى است، و فرض امر وجودى بودن در عنوان قتل
داخل مى‏شود، به‏خلاف فرض عدمى كه در عنوان ترك انقاذ
داخل مى‏شود.
194- جواهر الكلام، ج‏42، ص‏58 و نيز ج‏43، ص‏384 386 و
مبانى تكملة المنهاج، ج‏2، ص‏19، و 421 و تحرير الوسيله، ج‏2،
ص‏646 و 539. حكم مذكور از مجموع دو مساله فهميده
مى‏شود: يكى اين كه‏اگر كسى سر شخصى را كه حيات مستقر
ندارد قطع كند، بايد ديه قطع سر ميت را بدهد و ديگرى اين
كه اگر كسى سرميت را قطع كند بايد مانند ديه جنين قبل از
دميدن روح، صد دينار يك دهم كل ديه‏رابدهد و فرق بين آن
دو در مستحق ديه است كه در جنين مستحق وارث او خواهد
بود ولى در ميت، خود ميت استحقاق ديه دارد و بايد آن مقدار
پول را در راه خيرات و نيكى‏ها به نيت او مصرف‏كرد.
195- بحار الانوار، ج 81، ص‏184، كتاب الطهاره، باب فضل
العافية و المرض، حديث 35.
196- نهج البلاغه، چاپ صبحى الصالح، ص‏476، حكمت‏42.
197- همان.
198- بحار الانوار، ج‏81، ص‏194، كتاب الطهاره، باب فضل
العافية و المرض، حديث 50.
199- متن فارسى مقاله اباحه در شماره‏هاى 41 و 42 مجله
فقه اهل بيت (ع) آمده است.
200- در اصطلاح فقيهان، از آن به «حق ماره‏» تعبير شده است
كه توضيح آن در صفحات بعد خواهد آمد (مترجم).
201- حاشيه المكاسب، اصفهانى، ج‏1، ص‏130. آقاى خويى (ره)
در توضيح اباحه مالكى مى‏گويد: هنگامى كه مالك به تصرف
غير در مال خود راضى باشد بدون اين كه رضايت به تصرف،
مبتنى بر عقد و لوعقد فاسد باشد تصرف غير در مال او جايز
است. به چنين اباحه‏اى اباحه مالكى مى‏گويند، اما اباحه‏اى كه
بر معاطات مترتب مى‏شود بنابر قول به اين كه معاطات مفيد
اباحه مى‏باشد اباحه شرعى است (مصباح‏الفقاهه، ج‏2، ص‏224).
202- جواهر الكلام، ج‏31، ص‏342.
203- حاشيه المكاسب، اصفهانى، ج‏1، ص‏198.
204- شرايع الاسلام، ج‏2، ص‏54.
205- قواعد الاحكام، ج‏3، ص‏333.
206- بقره، آيه 188 (و اموال يكديگر را به باطل (به ناحق) در
ميان خود نخوريد و قسمتى از آن را (به عنوان رشوه) به
قضات ندهيد).
207- نور، آيه 61.
208- المهذب البارع، ج‏4، ص‏236 و 237.
209- التنقيح فى شرح العروه (الطهاره)، ج‏4، ص‏386.
210- نور، آيه‏61.
211- شرايع الاسلام، ج‏3، ص‏227. (ترديد صاحب شرايع در
مورد زراعت و ساير درختان غير از خرما در باب اطعمه و
اشربه است، اگر چه در باب بيع الثمار به صورت جزم حكم به
جواز كرده‏است(جواهر الكلام، ج‏36، ص‏414).
212- قواعد الاحكام، ج‏3، ص‏333.
213- الروضة البهيه، ج‏7، ص‏341.
214- بقره، آيه 188.
215- مسالك الافهام، ج‏12، ص‏97 100.
216- مجمع الفائدة و البرهان، ج‏11، ص‏305.
217- مستند الشيعه، ج‏15، ص‏40.
218- مجمع الفائدة و البرهان، ج‏11، ص‏305 308.
219- النهاية، ص‏320 322.
220- «وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: لا يحل مال امرء
مسلم الا عن طيب من نفسه‏»، عوالي اللئالي، ج‏2، ص‏240
(مترجم).
221- التحفة السنية (مخطوط)، ص 308.
222- منتهى المطلب، ج‏2، ص‏924، چاپ سنگى.
223- الاقطاب الفقهيه، ص‏129.
224- مستند الشيعه، ج‏15، ص‏19.
225- عروة الوثقى(2جلدى)، ج‏1، ص‏224 و 225.
226- التنقيح فى شرح العروة (الطهارة)، ج‏4، ص‏382.
227- مصباح الفقاهه، ج‏2، ص‏92.
228- الحدائق الناضرة، ج‏18، ص‏356.
229- حاشية المكاسب، ج‏1، ص‏83.
230- حاشيه المكاسب، ج‏1، ص‏100 و 101.
231- البيع، ج‏1، ص‏187.
232- المكاسب المحرمه، ج‏2، ص‏191.
233- البيع، ج‏1، ص‏191.
234- مصباح الفقاهه، ج‏1، ص‏152.
235- رجوع شود به مساله 64 از مسائل صلوة المسافر عروة
الوثقى.
236- المستند فى شرح العروة الوثقى للبروجردى، ج‏12،
ص‏118.
237- وسائل الشيعه، ج‏10، كتاب الصوم، باب 5 از ابواب احكام
شهر رمضان، ص‏265، ح‏13، چاپ آل البيت (ع).
238- منتهى الارب، اقرب الموارد.
239- لسان العرب، ج 15، ماده هلل.
240- ج‏4، ص 93.
241- صحاح اللغة، ج 5، ص 1851.
242- الصوم فى الشريعة الاسلامية الغراء، ص 144.
243- چند نكته درباره رؤيت هلال، فقه اهل‏بيت(ع)، ش 43،
ص 169.
244- وسائل الشيعة، ج 10، ص 252، ابواب احكام شهر رمضان،
باب 3، ح 2.
245- همان، ح 2.
246- همان، ص 255، ح 11.
247- همان، ص 256، ح 16.
248- همان، ص 254، ح 7.
249- همان، كتاب الصوم، باب 9، ص 282، ح 4.
250- چند نكته درباره رؤيت هلال، ص 170 در همين شماره
فصلنامه.
251- محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 1، ص 222.
252- همان، ج‏2، ص‏147.
253- همان.
254- همان، ص 159.
255- همان، ج 9، ص 205.
256- همان، ج 2، ص 159.
257- همان، ج 2، ص 185.
258- همان، ج 6، ص 25.
259- همان، ج 18، ص 384.
260- همان، ج 11، ص 402.
261- جواهر الكلام، ج 11، ص‏402.
262- وسائل الشيعه، ابواب صلاة الكسوف وال‏آيات، ح 3، 4 و 5.
263- همان، ح 4.
264- منهاج الصالحين، ص 287.
265- وسائل الشيعة، باب 8 (انه لا عبرة برؤية الهلال قبل
الزوال ولا بعده)، ح 5.
266- چند نكته در باره رؤيت هلال، ص 170 در همين شماره
فصلنامه.
267- همان، ص 169.
268- همان، ص 170.
269- محمد سميعى، بررسى حكم شرعى رؤيت هلال با چشم
مسلح.
270- رضا مختارى، رؤيت هلال با چشم مسلح، مجله فقه اهل
بيت سال دهم شماره 40 39.
271- همان.
272- وسائل الشيعة، ابواب النجاسات، باب 37، ص 467.
273- رضا مختارى، همان.
274- محمد سميعى، بررسى حكم شرعى رؤيت هلال با چشم
مسلح، ص 8.
275- وسائل الشيعة، ابواب احكام شهر رمضان، باب 4، ح 1 و2.
276- رك: رؤيت هلال، ج‏2، ص‏862، 893 894، ج‏4، ص‏2704.
277- رك: رؤيت هلال، ج‏2، ص‏794 795، 807 808، 1296
1297، 1451 1452، و ج‏4، ص‏2903، 29010 29013 و 2916.
278- رؤيت هلال، ج‏4، ص‏2910 2911.
279- همان، ج‏2، ص‏1160.
280- همان، ص‏894.
281- همان، ص‏815 816.
282- همان، ص‏2891 2894.
283- يعنى در هر افقى كه هلال هنگام غروب رؤيت پذيرباشد،
ماه قمرى جديد در همان افق شروع مى‏شود. بر خلاف نظر
مرحوم آية اللّه خويى (رحمه اللّه) و تابعينش كه رؤيت پذيرى
در يك نقطه را براى‏ساير نقاط‏ى كه در جزئى از شب با آن
نقطه مشتركند، كافى مى‏دانند. رؤيت هلال، ج‏2، ص‏1150.
284- رؤيت هلال، ج‏2، ص‏1150.
285- رؤيت هلال، ج‏2، ص‏1475 1476، فقه اهل بيت(ع)،
شماره 36، ص‏62.
286- تحقيقات اسلامى، سال 15، ش‏2 وسال 16، ش‏1، ص‏75
و 78.
287- گزارش جامع طرح سراسرى رؤيت هلال ماههاى
قمرى، ص‏13 15، 30 31، نيز ر. ك: تحقيقات اسلامى، شماره
پيشگفته، ص 107 109.
288- تحقيقات اسلامى، شماره پيشگفته، ص‏76.
289- همان، ص‏126.
290- .ذچخخ‏ذخزحخژربآ
291- زححذس‏چت آ
292- ذرخ‏ذحا
293- ذخس‏زآ ا
294- ش‏ددچذح‏ت .ب .آ
295- زحح‏حچخژ
296- ررددچچ .آ . تحقيقات اسلامى، شماره پيشگفته، ص‏192
193 و 201.
297- رك: رؤيت هلال، ج‏2، ص‏1188، 1267 1268، 1383
1384.
اسناد و نشانى همه م‏آخذ اين روايات را به تفصيل در رؤيت
هلال، ج‏5، بخش هفتم ذكر كرده‏ام و براى پرهيز از تطويل از
ذكر آنها در اينجا خوددارى مى‏كنم.
رؤيت هلال، ج‏2، ص‏816 818، نيز ر. ك: ص 820.
298- رؤيت هلال، ج‏2، ص‏816 818، نيز ر. ك: ص‏820.
299- رؤيت هلال، ص‏1084.
300- رؤيت هلال، ج‏2، ص‏894 895.
301- همان، ص‏1384.
302- يونس، آيه‏5.
303- رؤيت هلال، ج‏2، ص‏1383.
304- رؤيت هلال، ج‏4، ص‏2544.
305- اين اشكالات و نقوض را در رؤيت هلال، ج‏2 و 4، به
تفصيل نقل و درج كرده‏ام.
306- رؤيت هلال، ج‏2، ص‏1335 و 1336.
307- رؤيت هلال، ج‏2، ص 393، پانوشت.
308- رك: رؤيت هلال، ج‏1، مقدمه، باب چهارم.
309- رؤيت هلال، ج‏2، ص 862 863.
310- اعتبار ابزار جديد در رؤيت هلال، فقه اهل بيت(ع) ش
43، ص‏181 182. از اين پس، بعد از نقل سخن ايشان، شماره
صفحه آن در متن ذكر مى‏شود.
311- دركتاب العين خليل و برخى از ديگر منابع لغوى در
ماده «هلل‏» آمده است: «الهلال غرة القمر حتى يهله الناس في
عزه الشهر»، غرة القمر يعنى يعنى پيشانى نورانى كره ماه و به
عبارت ديگر نور پيشانى‏ماه.
312- گزارش جامع طرح سراسرى رؤيت هلال، ص‏15.
313- تحقيقات اسلامى، شماره پيشگفته، ص‏93.
314- گزارش جامع طرح سراسرى رؤيت هلال، ص‏15.
315- رؤيت هلال، ج‏5، بخش هفتم.
316- رك: رؤيت هلال، ج‏2، ص 923 925، 936 937، 1902 و
1245.
317- رؤيت هلال، ج‏2، ص‏1189.
318- جواهر الكلام، ج‏6، ص‏115.
319- وسائل الشيعه، ج‏24، ص‏128، ابواب الاطعمة و الاشربة،
باب 8، ح‏3.
320- همان، ص‏129، ح‏7.
321- ر. ك: رؤيت هلال، ج‏2، ص‏849 850، 861، 880، 881،
917 928، 1012 1013، 1035، 1038.
322- رويت هلال، ج‏2، ص‏862.
323- رك: رؤيت هلال، ج‏2، ص‏883.
324- الكافى، ج 4، ص 170، باب النوادر من كتاب الصيام، ح 3.
325- الكافي، ج 4، ص 169، باب النوادر من كتاب الصيام، ح 1.
شرح و توضيح اين دو حديث در «بخش هفتم: احاديث رؤيت
هلال‏» خواهد آمد.
326- رؤيت هلال، ج 3، ص 1546 1547.
327- چند نكته مهم درباره رؤيت هلال، ص 4 5.
328- تاريخ و فرهنگ معاصر، ويژه نامه پنجم: يادنامه امام
موسى صدر، ص 441.
329- مجله الشريعة، سال ششم (1409) شماره 13، ص 375
376، «اثبات الاهلة‏».
330- الحكم الشرعى في اثبات رؤية الهلال، ص 3، 6، 9.
331- رك: روزنامه جمهورى اسلامى، 15/12/1378، ص 15.
332- رك: تحقيقات اسلامى، سال 15، شماره 2 و سال 16،
شماره 1، ص 86، «بررسى علمى رؤيت هلال ماههاى رمضان و
شوال 1423 در ايران‏»، و ص 144، «بررسى رؤيت‏پذيرى هلال
در ايران دربيست و نهمين روز ماههاى قمرى سالهاى 1400
1423» ، گزارش جامع طرح سراسرى رؤيت هلال ماههاى
قمرى براى ايران، ص 11، پانوشت.
333- تحقيقات اسلامى، سال 15، شماره 2، سال 16، شماره 1،
ص 24 28، «رؤيت هلال، مشكلات و راه حلها».
334- تهذيب الاحكام، ج 4، ص 158، ح 444، الوافى، ج 11، ص
132، ح 10549.
335- ال‏آثار الباقية، ص 75.
336- رك: رؤيت هلال، ج 3، ص 2038.
337- الكافى، ج 4، ص 82 83 ، تهذيب الاحكام، ج 4، ص 317،
ح 965 ، الوافى، ج 11، ص 157 158، ح 10598 10600 ، وسائل
الشيعه، ج 10، ص 131 133، ح 13034 13036.
338- الفقيه، ج 2، ص 127، ح 1926، وسائل الشيعة، ج 10، ص
131، ح 13031.
339- ظاهرا به دليل مخالفت با والى در عيد گرفتن، خانه‏اش
را آتش زد.
340- الطبقات الكبرى، ج 5، ص 32.
341- فوائد المرجان، ص 109.
342- النقض، ص 618619.
343- تاريخ ابن قاضى شهبه، ج 3، ص 518.
344- الفقه على المذاهب الخمسة، ص 164.
345- فقه الامام الصادق(ع)، ج 2، ص 47.
346- اجتماع اهل الاسلام على عيد واحد كل عام، ص 20 21.
347- الحكم الشرعي في اثبات رؤية الهلال، ص 5 6.
348- تيسير الفقه، فقه الصيام، ص 31.
349- روزنامه المدينة، شنبه 4 ذى حجه 1425، شماره
15242، ص 4